mustafa2005
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أغسطس 2005
- المشاركات
- 375
طالبت وزير التجارة بنظام متكامل وواضح للإدراج
"الغرفة" تنضم إلى مجموعة الـ 61 وترفض الوصاية على المستثمرين
أكدت غرفة التجارة والصناعة تأييدها الكامل مطالب مجموعة الـ 61 شركة المعترضة على قرارات البورصة الأخيرة حول رفض الاندماج وادراج عدد من الشركات... (راجع ص 16)
وطالبت الغرفة لجنة السوق بمراجعة قراراتها من الزاويتين القانونية والادارية ومن منظور العدالة والمصلحة العامة, مشيرة الى ان ادارة السوق لا يجب ان تقوم بالوصاية على المستثمرين.
واوضحت الغرفة موقفها هذا في مذكرة قدمتها الى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق تناولت ايضا مقترحات تهدف الى معالجة الخلاف القائم بين سوق الاوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة.
وأكدت المذكرة حق ادارة السوق في وضع الشروط اللازمة والكافية لادراج الشركات الا ان مطلب مجموعة ال¯ 61 بأن تكون هذه الشروط واضحة ومعلنة والا يكون تعديلها بأثر رجعي هو مطلب عادل حيث يجب ان يتم وضع نظام كامل للادراج يتضمن جميع الشروط التي تراها السوق ويحدد كيفية انتقال الشركات من السوق الموازية الى السوق النظامية. وان تكون اسباب رفض طلب الادراج مكتوبة ومسببة ومبينة على وجه التحديد الشروط غير المستوفاة على ان يكون من حق الشركات ان تتقدم مرة اخرى بعد استكمال الشروط والضوابط.
وبالنسبة لتداول اسهم الشركات في حالة الدمج اوضحت الغرفة ان مسؤولية السوق هي توفير الشفافية واطلاع المتداولين على الوضع المالي للشركة الجديدة الناتجة عن الدمج وليس الوصاية وحماية المستثمرين من انفسهم ولذلك يجب ان يتم ايقاف الشركة او الشركات المدرجة التي تندمج مع بعضها او مع اخرى غير مدرجة لحين انتهاء الاجراءات واعلان الميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة.
وفي ما يتعلق بتداول اسهم الشركات المدرجة في حالة زيادة رأسمالها اكدت الغرفة انه رغم تقديرها للضغوط التي صدر بسببها القرار يجب الغاؤه وان تطلب ادارة السوق من الشركات اعلان مصادر التمويل واسباب زيادة رأس المال لإطلاع المساهمين عليه.
كما طالبت بضرورة اعادة النظر في قانون الإفصاح في ضوء التجربة العملية وما أفرزت من نتائج وكشفت من ثغرات.
وتطرقت المذكرة الى مطلب مجموعة »ال¯ 61« بتفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على تكوين هيئة عامة من اعضاء السوق تنتخب لها رئيسا ونائبا وتجتمع مرة كل عام وتكون مهمتها استشارية. وذكرت انه ليس هناك مبرر لتعطيل هذه المادة منذ عام 83 حتى الان ولا يوجد ما يمنع تكوين هذه الهيئة رغم وجود مشروع لانشاء هيئة سوق مال تحت الدراسة.
وأكدت الغرفة ان الاسراع في انشاء هيئة سوق مال سيؤدي الى اعادة هيكلة السوق بشكل جديد بالكامل كما ان تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة سيؤدي الى تغيير جذري في كل تفاصيل الوضع الراهن للسوق وعلاقته بأعضائه.
"الغرفة" تنضم إلى مجموعة الـ 61 وترفض الوصاية على المستثمرين
أكدت غرفة التجارة والصناعة تأييدها الكامل مطالب مجموعة الـ 61 شركة المعترضة على قرارات البورصة الأخيرة حول رفض الاندماج وادراج عدد من الشركات... (راجع ص 16)
وطالبت الغرفة لجنة السوق بمراجعة قراراتها من الزاويتين القانونية والادارية ومن منظور العدالة والمصلحة العامة, مشيرة الى ان ادارة السوق لا يجب ان تقوم بالوصاية على المستثمرين.
واوضحت الغرفة موقفها هذا في مذكرة قدمتها الى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق تناولت ايضا مقترحات تهدف الى معالجة الخلاف القائم بين سوق الاوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة.
وأكدت المذكرة حق ادارة السوق في وضع الشروط اللازمة والكافية لادراج الشركات الا ان مطلب مجموعة ال¯ 61 بأن تكون هذه الشروط واضحة ومعلنة والا يكون تعديلها بأثر رجعي هو مطلب عادل حيث يجب ان يتم وضع نظام كامل للادراج يتضمن جميع الشروط التي تراها السوق ويحدد كيفية انتقال الشركات من السوق الموازية الى السوق النظامية. وان تكون اسباب رفض طلب الادراج مكتوبة ومسببة ومبينة على وجه التحديد الشروط غير المستوفاة على ان يكون من حق الشركات ان تتقدم مرة اخرى بعد استكمال الشروط والضوابط.
وبالنسبة لتداول اسهم الشركات في حالة الدمج اوضحت الغرفة ان مسؤولية السوق هي توفير الشفافية واطلاع المتداولين على الوضع المالي للشركة الجديدة الناتجة عن الدمج وليس الوصاية وحماية المستثمرين من انفسهم ولذلك يجب ان يتم ايقاف الشركة او الشركات المدرجة التي تندمج مع بعضها او مع اخرى غير مدرجة لحين انتهاء الاجراءات واعلان الميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة.
وفي ما يتعلق بتداول اسهم الشركات المدرجة في حالة زيادة رأسمالها اكدت الغرفة انه رغم تقديرها للضغوط التي صدر بسببها القرار يجب الغاؤه وان تطلب ادارة السوق من الشركات اعلان مصادر التمويل واسباب زيادة رأس المال لإطلاع المساهمين عليه.
كما طالبت بضرورة اعادة النظر في قانون الإفصاح في ضوء التجربة العملية وما أفرزت من نتائج وكشفت من ثغرات.
وتطرقت المذكرة الى مطلب مجموعة »ال¯ 61« بتفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على تكوين هيئة عامة من اعضاء السوق تنتخب لها رئيسا ونائبا وتجتمع مرة كل عام وتكون مهمتها استشارية. وذكرت انه ليس هناك مبرر لتعطيل هذه المادة منذ عام 83 حتى الان ولا يوجد ما يمنع تكوين هذه الهيئة رغم وجود مشروع لانشاء هيئة سوق مال تحت الدراسة.
وأكدت الغرفة ان الاسراع في انشاء هيئة سوق مال سيؤدي الى اعادة هيكلة السوق بشكل جديد بالكامل كما ان تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة سيؤدي الى تغيير جذري في كل تفاصيل الوضع الراهن للسوق وعلاقته بأعضائه.
LORهذا 
