الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
اتفقت بورصة الكويت مع مجموعة شركات تكتل الـ «61» لأول مرة على تأييد الورقة التي عرضتها غرفة التجارة لحل الخلاف بين إدارة لجنة السوق من جهة ومجموعة تكتل الـ «61» من جهة أخرى مع احتفاظ كل طرف في الدفاع عن موقفه السابق والذي أكد فيه انه كان في اتجاه ورقة الغرفة نفسه، وان هذه الورقة جاءت لنقل وجهة نظره.
وأبدت مصادر مقربة من مجموعة الـ «61» ارتياحها وتأييدها لما تضمنه كتاب غرفة تجارة وصناعة الكويت الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، ومشيرة ان هذا الرد ينقل وجهة نظر الشركات المعترضة على قرارات اللجنة الأخيرة بحق عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية.
وطالبت المصادر في تصريح لـ «النهار» لجنة السوق بالكف عن المكابرة والتحجج بالحفاظ على مصالح المساهمين خاصة بعد صدور حكم المحكمة لصالح شركة «منازل» والذي قضى لها بالتعويض أيضاً.
فهل هذه التعويضات تصب في الصالح العام والمساهمين في نهاية المطاف أم انها تبديد للمال العام والخاص.
وعبّرت المصادر عن اتفاقها مع الأسس التي تضمنها كتاب غرفة التجارة ان هذه الأسس لن تتأثر ببعض الملاحظات الطفيفة التي وصفتها بالاجرائية، طالما ان الأمور سوف تصب في صالح الهدف المنشود وهو مصالح الشركات ومساهميها والاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وضوح وشفافية الشروط
وعن شروط الإدراج أوضحت المصادر انها لا تعارض تعدد هذه الشروط، طالما كان الوضوح والشفافية هو المبدأ والتوجه في عمل لجنة السوق مطالبة من جهة أخرى هذه اللجنة بالموافقة على اندماج الشركات لما لها من مصلحة للمساهمين إذا كانوا يتشدقون بالحفاظ على هذه المصالح.
وطالبت هذه المصادر لجنة السوق بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها بحق الشركات ومساهميها من تعطيل لأعمالها و نموها نتيجة قراراتها غير المدروسة واللامنطقية والتي لا تتوافق مع الصالح العام.
وألقت المصادر اللوم على لجنة السوق وقراراتها الأخيرة على الأداء الضعيف والانخفاض الذي يعاني منه سوق الكويت للأوراق المالية وهجرة العديد من رؤوس الأموال الى الخارج وعدم تشجيع الشركات الأجنبية من الدخول الى السوق المحلي نتيجة عدم وضوح وشفافية قوانين السوق الخاصة في السوق المالية كالادراج وزيادة رأس المال والاندماجات.
تأييد البورصة
من جانب آخر، أيد مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية مجمل ما تضمنته ورقة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحل الخلاف بين إدارة ولجنة السوق من جهة، ومجموعة الـ «61» شركة من جهة أخرى، موضحاً ان إدارة ولجنة السوق كان لهما رأي صريح بضرورة ايجاد هيئة سوق مالي تكون مهمتها الاشراف على الجانبين الرقابي والتشريعي، وهي - أي لجنة السوق - قد كلفت احدى الشركات الاستشارية بعمل دراسة لانشاء مثل هذه الهيئة.
وأضاف: ان هناك أكثر من مشروع بانشاء هيئة سوق مال، وكلها معروضة على مجلس الأمة، ونرجو اقرار أي من هذه المشاريع أو التوفيق فيما بينها والخروج بمشروع واحد.
وفيما يتصل بما جاء في ورقة الغرفة من تخصيص للسوق، اشار المصدر الى أن انشاء السوق جاء بمرسوم أميري العام 1984، متسائلاً: هل يكون تخصيص السوق أيضاً بقرار أميري؟
وأيد المصدر مقترح الغرفة بوقف الشركات المدرجة التي تعتزم الاندماج مع أخرى غير مدرجة من تاريخ الإعلان عن هذا الاندماج وحتى نهاية اجراءات الدمج، واستمراراً لموقفه الايجابي ما جاء في مقترحات الغرفة، وافق المصدر على ما جاء بشأن وقف الشركات التي تزيد رأسمالها بنسبة 300 في المئة، مضيفاً: انني مع عدم وقف هذه الشركات إذا كانت الزيادة مبررة، كأن يكون للشركة مشروعات توسعية أو استثمارات خارجية، فزيادة رأس المال في مثل هذه الحالات تكون أفضل من الاقتراض من البنوك بفوائد مرتفعة قد تشكل عبئاً على مساهمي الشركات إذ قد تحرمهم من الأرباح النقدية.
24 يناير
من ناحية أخرى، تضامن المصدر مع ما جاء في ورقة الغرفة بشأن ضرورة توسيع دائرة المشاورات قبل ان تقدم لجنة السوق على اتخاذ أي قرار، موضحاً ان هذا التوحد يصب في مصلحة اللجنة التي ستستفيد من الآراء الواردة اليها. وفيما يتصل برفع التحييد عن الشركات التي لم تصدر لصالحها أحكام قضائية، لم يجد المصدر أي غضاضة في هذا، مطالباً بفرض غرامة مالية على المساهم الذي لم يفصح عن ملكيته والتي تتجاوز الـ 5 في المئة. كما وافق المصدر على ضرورة إبداء أسباب رفض الإدراج بالنسبة للشركات التي رفضت طلبات إدراجها، وذلك حتى يتثنى للشركات المرفوضة معرفة سبب الرفض والعمل على تداركه مسقبلاً.
أخيراً، لم يعترض المصدر على ما ورد في ورقة الغرفة من ضرورة الغاء المبدأ القائل «على المعترض اللجوء للقضاء.. مؤكداً ان هذا المبدأ لن تكون له ضرورة في حال وجود هيئة سوق المال تتصف بشمولية القوانين ووضوحها.
من جانبه كشف أمين سر لجنة السوق يونس الحبيب بأن اللجنة سوف تستعرض كتاب الغرفة في اجتماعها المقرر 24 يناير.
المصدر جريدة النهار
وأبدت مصادر مقربة من مجموعة الـ «61» ارتياحها وتأييدها لما تضمنه كتاب غرفة تجارة وصناعة الكويت الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، ومشيرة ان هذا الرد ينقل وجهة نظر الشركات المعترضة على قرارات اللجنة الأخيرة بحق عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية.
وطالبت المصادر في تصريح لـ «النهار» لجنة السوق بالكف عن المكابرة والتحجج بالحفاظ على مصالح المساهمين خاصة بعد صدور حكم المحكمة لصالح شركة «منازل» والذي قضى لها بالتعويض أيضاً.
فهل هذه التعويضات تصب في الصالح العام والمساهمين في نهاية المطاف أم انها تبديد للمال العام والخاص.
وعبّرت المصادر عن اتفاقها مع الأسس التي تضمنها كتاب غرفة التجارة ان هذه الأسس لن تتأثر ببعض الملاحظات الطفيفة التي وصفتها بالاجرائية، طالما ان الأمور سوف تصب في صالح الهدف المنشود وهو مصالح الشركات ومساهميها والاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وضوح وشفافية الشروط
وعن شروط الإدراج أوضحت المصادر انها لا تعارض تعدد هذه الشروط، طالما كان الوضوح والشفافية هو المبدأ والتوجه في عمل لجنة السوق مطالبة من جهة أخرى هذه اللجنة بالموافقة على اندماج الشركات لما لها من مصلحة للمساهمين إذا كانوا يتشدقون بالحفاظ على هذه المصالح.
وطالبت هذه المصادر لجنة السوق بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها بحق الشركات ومساهميها من تعطيل لأعمالها و نموها نتيجة قراراتها غير المدروسة واللامنطقية والتي لا تتوافق مع الصالح العام.
وألقت المصادر اللوم على لجنة السوق وقراراتها الأخيرة على الأداء الضعيف والانخفاض الذي يعاني منه سوق الكويت للأوراق المالية وهجرة العديد من رؤوس الأموال الى الخارج وعدم تشجيع الشركات الأجنبية من الدخول الى السوق المحلي نتيجة عدم وضوح وشفافية قوانين السوق الخاصة في السوق المالية كالادراج وزيادة رأس المال والاندماجات.
تأييد البورصة
من جانب آخر، أيد مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية مجمل ما تضمنته ورقة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحل الخلاف بين إدارة ولجنة السوق من جهة، ومجموعة الـ «61» شركة من جهة أخرى، موضحاً ان إدارة ولجنة السوق كان لهما رأي صريح بضرورة ايجاد هيئة سوق مالي تكون مهمتها الاشراف على الجانبين الرقابي والتشريعي، وهي - أي لجنة السوق - قد كلفت احدى الشركات الاستشارية بعمل دراسة لانشاء مثل هذه الهيئة.
وأضاف: ان هناك أكثر من مشروع بانشاء هيئة سوق مال، وكلها معروضة على مجلس الأمة، ونرجو اقرار أي من هذه المشاريع أو التوفيق فيما بينها والخروج بمشروع واحد.
وفيما يتصل بما جاء في ورقة الغرفة من تخصيص للسوق، اشار المصدر الى أن انشاء السوق جاء بمرسوم أميري العام 1984، متسائلاً: هل يكون تخصيص السوق أيضاً بقرار أميري؟
وأيد المصدر مقترح الغرفة بوقف الشركات المدرجة التي تعتزم الاندماج مع أخرى غير مدرجة من تاريخ الإعلان عن هذا الاندماج وحتى نهاية اجراءات الدمج، واستمراراً لموقفه الايجابي ما جاء في مقترحات الغرفة، وافق المصدر على ما جاء بشأن وقف الشركات التي تزيد رأسمالها بنسبة 300 في المئة، مضيفاً: انني مع عدم وقف هذه الشركات إذا كانت الزيادة مبررة، كأن يكون للشركة مشروعات توسعية أو استثمارات خارجية، فزيادة رأس المال في مثل هذه الحالات تكون أفضل من الاقتراض من البنوك بفوائد مرتفعة قد تشكل عبئاً على مساهمي الشركات إذ قد تحرمهم من الأرباح النقدية.
24 يناير
من ناحية أخرى، تضامن المصدر مع ما جاء في ورقة الغرفة بشأن ضرورة توسيع دائرة المشاورات قبل ان تقدم لجنة السوق على اتخاذ أي قرار، موضحاً ان هذا التوحد يصب في مصلحة اللجنة التي ستستفيد من الآراء الواردة اليها. وفيما يتصل برفع التحييد عن الشركات التي لم تصدر لصالحها أحكام قضائية، لم يجد المصدر أي غضاضة في هذا، مطالباً بفرض غرامة مالية على المساهم الذي لم يفصح عن ملكيته والتي تتجاوز الـ 5 في المئة. كما وافق المصدر على ضرورة إبداء أسباب رفض الإدراج بالنسبة للشركات التي رفضت طلبات إدراجها، وذلك حتى يتثنى للشركات المرفوضة معرفة سبب الرفض والعمل على تداركه مسقبلاً.
أخيراً، لم يعترض المصدر على ما ورد في ورقة الغرفة من ضرورة الغاء المبدأ القائل «على المعترض اللجوء للقضاء.. مؤكداً ان هذا المبدأ لن تكون له ضرورة في حال وجود هيئة سوق المال تتصف بشمولية القوانين ووضوحها.
من جانبه كشف أمين سر لجنة السوق يونس الحبيب بأن اللجنة سوف تستعرض كتاب الغرفة في اجتماعها المقرر 24 يناير.
المصدر جريدة النهار
