bnyder2002
عضو نشط
إعداد نظام للاستحواذ وآخر للاندماج
البورصة مقبلة على تغيرات واسعة في 6 الأشهر المقبلة
كتب - بدر العنزي:
علمت »السياسة« ان سوق الاوراق المالية مقبلة على تغيرات واسعة خلال النصف الاول من العام المقبل.
واوضحت مصادر ان هذه التغيرات تستهدف تطوير اليات العمل بها سواء صدر قانون انشاء هيئة سوق المال ام لا... وان هذه التغيرات قد تشمل تغيير بعض الشخصيات واعطاء الفرصة لدماء جديدة تستوعب روح العصر في القرارات والتعامل مع التطورات.وبينت المصادر ان السوق سيشهد تطورا واسعا في الجوانب الفنية على وجه الخصوص من ناحية نظام التداول وسعته والتوسع في استخدام الادوات الاستثمارية الحالية والسماح لشركات جديدة بتنفيذها.
وذكرت المصادر كذلك ان المشكلات التي اثيرت مع الشركات المدرجة ستثمر نتائج ايجابية حيث ستبدأ ادارة البورصة في تحديث ووضع نظم واضحة باجراءات محددة لعمليات الاستحواذ تحافظ على حقوق الاقلية في الشركات وفي هذا الاطار فإن ادارة السوق اوشكت على الانتهاء من وضع نظام متكامل لعمليات الاستحواذ يجري مناقشته حاليا قبل اقراره من قبل لجنة السوق.
كما ان ادارة البورصة قد طلبت نظاما بديلا لتقييم الاصول للشركات خصوصا التي تطلب الادراج حديثا حيث ثبت ان جزءا من رأسمالها يكون اصول عينية وتقوم الشركات بانتداب خبير من العدل لتقييم هذه الاصول وتحديد قيمتها. واوضحت المصادر ان هذا الوضع غير كاف ويتطلب ان تكون هناك جهات اخرى لها دور في هذا التقييم ومنها ادارة السوق نفسها.
كما بينت المصادر ان هناك توجها قويا نحو اعداد قواعد تحدد اسلوب الاندماجات بين الشركات المدرجة وبعضها او بين الشركات المدرجة وغير المدرجة بهدف تجنب المشكلات التي حدثت واسوة بالاسواق المجاورة خصوصا وان هناك توقعات بعمليات اندماج مقبلة بين عدد من الشركات.
واوضحت المصادر ان من أبرز التغييرات المقبلة في السوق هي آلية اتخاذ القرارات حيث سيكون هناك وضوح وشفافية اكبر في التعامل مع الشركات.
والتشاور مع اتحاد المستثمرين في وضع الاجراءات المنظمة للتداول, مشيرة الى ان الاسلوب الحالي لاتخاذ القرار هو الذي اثار استياء الشركات ودفعها للجوء الى البيانات الصحافية لتوضيح وجهة نظرها.
البورصة مقبلة على تغيرات واسعة في 6 الأشهر المقبلة
كتب - بدر العنزي:
علمت »السياسة« ان سوق الاوراق المالية مقبلة على تغيرات واسعة خلال النصف الاول من العام المقبل.
واوضحت مصادر ان هذه التغيرات تستهدف تطوير اليات العمل بها سواء صدر قانون انشاء هيئة سوق المال ام لا... وان هذه التغيرات قد تشمل تغيير بعض الشخصيات واعطاء الفرصة لدماء جديدة تستوعب روح العصر في القرارات والتعامل مع التطورات.وبينت المصادر ان السوق سيشهد تطورا واسعا في الجوانب الفنية على وجه الخصوص من ناحية نظام التداول وسعته والتوسع في استخدام الادوات الاستثمارية الحالية والسماح لشركات جديدة بتنفيذها.
وذكرت المصادر كذلك ان المشكلات التي اثيرت مع الشركات المدرجة ستثمر نتائج ايجابية حيث ستبدأ ادارة البورصة في تحديث ووضع نظم واضحة باجراءات محددة لعمليات الاستحواذ تحافظ على حقوق الاقلية في الشركات وفي هذا الاطار فإن ادارة السوق اوشكت على الانتهاء من وضع نظام متكامل لعمليات الاستحواذ يجري مناقشته حاليا قبل اقراره من قبل لجنة السوق.
كما ان ادارة البورصة قد طلبت نظاما بديلا لتقييم الاصول للشركات خصوصا التي تطلب الادراج حديثا حيث ثبت ان جزءا من رأسمالها يكون اصول عينية وتقوم الشركات بانتداب خبير من العدل لتقييم هذه الاصول وتحديد قيمتها. واوضحت المصادر ان هذا الوضع غير كاف ويتطلب ان تكون هناك جهات اخرى لها دور في هذا التقييم ومنها ادارة السوق نفسها.
كما بينت المصادر ان هناك توجها قويا نحو اعداد قواعد تحدد اسلوب الاندماجات بين الشركات المدرجة وبعضها او بين الشركات المدرجة وغير المدرجة بهدف تجنب المشكلات التي حدثت واسوة بالاسواق المجاورة خصوصا وان هناك توقعات بعمليات اندماج مقبلة بين عدد من الشركات.
واوضحت المصادر ان من أبرز التغييرات المقبلة في السوق هي آلية اتخاذ القرارات حيث سيكون هناك وضوح وشفافية اكبر في التعامل مع الشركات.
والتشاور مع اتحاد المستثمرين في وضع الاجراءات المنظمة للتداول, مشيرة الى ان الاسلوب الحالي لاتخاذ القرار هو الذي اثار استياء الشركات ودفعها للجوء الى البيانات الصحافية لتوضيح وجهة نظرها.
