ضريبة جديدة بنسبة 1% على الشركات المساهمة والمقفلة
عدد القراء: 565
17/12/2007 كتب حسن ملاك:
يبدأ، من حيث المبدأ، اعتبارا من اول عام ،2008 اي بعد ايام قليلة، تطبيق فرض ضريبة 1% على الارباح الصافية للشركات المساهمة والمقفلة. وكان مجلس الامة اقر في 6 نوفمبر 2006 قانونا بهذا الشأن على ان يبدأ التنفيذ اعتبارا من 2008.
على صعيد متصل، بلغت ايرادات الضريبة المحصلة من قبل وزارة المالية - ادارة الضريبة - عن السنة المالية 2007/2006 نحو 81.190 مليون دينار كويتي منها مبلغ 49.011 مليون دينار على الشركات المدرجة لدعم العمالة الوطنية و32.179 مليون دينار على الشركات الاجنبية.
الا ان حصيلة هذه الايرادات لتمويل الموازنة العامة للدولة ستبقى متواضعة قياسا بأبواب المصروفات المترتبة على الموازنة العامة، ولا يمكن المراهنة عليها لتحقيق الهدف المنشود، وهو تعزيز الايرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط وكذلك التقليل من خطورة الاستمرار من بيع مصدر ناضب، وتأسيس قاعدة لتحسين الخدمات وترشيد استخدامها، وخلق توازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة لدافعي الضرائب.
وفي الوقت الذي برزت فيه اصوات تنادي بوضع تشريع ضريبي موحد يضم تحت مظلته كل قوانين الضريبة، دعم العمالة، حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، قانون ضريبة الزكاة، قانون ضريبة الدخل، فإن الدلائل تشير الى ان قانون ضريبة الزكاة تحديدا لا يحظى بالقبول لجهة انه قانون تمييزي اي انه يفرض الزكاة على الشركات المساهمة العامة والمقفلة فقط دون الانواع الاخرى من الشركات والانشطة التجارية.
عدد القراء: 565
17/12/2007 كتب حسن ملاك:
يبدأ، من حيث المبدأ، اعتبارا من اول عام ،2008 اي بعد ايام قليلة، تطبيق فرض ضريبة 1% على الارباح الصافية للشركات المساهمة والمقفلة. وكان مجلس الامة اقر في 6 نوفمبر 2006 قانونا بهذا الشأن على ان يبدأ التنفيذ اعتبارا من 2008.
على صعيد متصل، بلغت ايرادات الضريبة المحصلة من قبل وزارة المالية - ادارة الضريبة - عن السنة المالية 2007/2006 نحو 81.190 مليون دينار كويتي منها مبلغ 49.011 مليون دينار على الشركات المدرجة لدعم العمالة الوطنية و32.179 مليون دينار على الشركات الاجنبية.
الا ان حصيلة هذه الايرادات لتمويل الموازنة العامة للدولة ستبقى متواضعة قياسا بأبواب المصروفات المترتبة على الموازنة العامة، ولا يمكن المراهنة عليها لتحقيق الهدف المنشود، وهو تعزيز الايرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط وكذلك التقليل من خطورة الاستمرار من بيع مصدر ناضب، وتأسيس قاعدة لتحسين الخدمات وترشيد استخدامها، وخلق توازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة لدافعي الضرائب.
وفي الوقت الذي برزت فيه اصوات تنادي بوضع تشريع ضريبي موحد يضم تحت مظلته كل قوانين الضريبة، دعم العمالة، حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، قانون ضريبة الزكاة، قانون ضريبة الدخل، فإن الدلائل تشير الى ان قانون ضريبة الزكاة تحديدا لا يحظى بالقبول لجهة انه قانون تمييزي اي انه يفرض الزكاة على الشركات المساهمة العامة والمقفلة فقط دون الانواع الاخرى من الشركات والانشطة التجارية.