awwa
عضو نشط
- التسجيل
- 28 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 15
الكويت - 17 - 12 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مجلس الوزراء قرر اليوم احالة بعض القوانين التى اقرها مجلس الامة فى جلسته الماضية الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لمصادقة سموه عليها تمهيدا لنشرها فى الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
واضاف الحجي فى تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء ان المجلس قرر كذلك احالة بعض القوانين التى اقرها مجلس الامة فى جلسته الماضية الى اللجان المختصة بمجلس الوزراء لينظر فيها ويتخذ بشأنها القرار المناسب .
وكان مجلس الامة قد اقر فى جلسته الاخيرة عددا من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين منها مكافأة مالية للطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات الدارسين بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي داخل الكويت وخارجها بواقع 100 دينار للاعزب و 250 دينارا للمتزوج.
واحال مجلس الامة على الحكومة في تلك الجلسة مرسوما بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة عامة باسم بنك جابر الاسلامي .
كما وافق مجلس الامة حينئذ على اقتراح بقانون في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71) مكرر من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية واقر كذلك اقتراحا بقانون يقضي بمنح كل كويتي زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بواقع 50 دينارا وأحاله على الحكومة.(النهاية)
منقول من الاخ/ منظور
واضاف الحجي فى تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء ان المجلس قرر كذلك احالة بعض القوانين التى اقرها مجلس الامة فى جلسته الماضية الى اللجان المختصة بمجلس الوزراء لينظر فيها ويتخذ بشأنها القرار المناسب .
وكان مجلس الامة قد اقر فى جلسته الاخيرة عددا من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين منها مكافأة مالية للطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات الدارسين بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي داخل الكويت وخارجها بواقع 100 دينار للاعزب و 250 دينارا للمتزوج.
واحال مجلس الامة على الحكومة في تلك الجلسة مرسوما بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة عامة باسم بنك جابر الاسلامي .
كما وافق مجلس الامة حينئذ على اقتراح بقانون في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71) مكرر من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية واقر كذلك اقتراحا بقانون يقضي بمنح كل كويتي زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بواقع 50 دينارا وأحاله على الحكومة.(النهاية)
منقول من الاخ/ منظور