awwa
عضو نشط
- التسجيل
- 28 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 15
لازم وقفه الكويت ماهى لعبه بيد القاصى والدانى
نواب أكدوا أن سقف المسؤولية سيطول رئيس الوزراء إذا تأكدت المعلومات المتوافرة لديهمالمنصة بانتظار وزير الداخلية بسبب "تجاوزات التجنيس" كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي ومحزم السهلي:
بين ثبات المواقف النيابية المعلنة من وزيرة التربية وزيرة التعليم نورية الصبيح وتأكيد مصدر وزاري بارز ان الحكومة فوضت الوزيرة اتخاذ القرار المناسب في شأن بقائها بمنصبها ومواجهة الاستجواب او الاستقالة, فإن قضية التجنيس اطلت برأسها مجددا امس باعلان مصدر نيابي ان نوابا حصلوا على معلومات تؤكد وجود تجاوز في ملفات مستحقي الجنسية وهو ما أكده ايضا عضو كتلة العمل الوطني النائب احمد المليفي, لكن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نفى وجود اي تجاوزات في هذا الشأن, مؤكدا ان »الجنسية ذهبت لمستحقيها«.
المصدر النيابي الذي تحدث عن وجود تجاوزات في ملفات التجنيس حذر من انه »في حال تم التثبت من هذه المعلومات فإن مجلس الامة سيضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الداخلية امام مسؤولياتهما السياسية قبل اللجوء الى خيار الاستجواب.
في السياق نفسه اكد النائب احمد المليفي ان »لديه معلومات خطيرة في موضوع التجنيس تمس امن الوطن وهويته ومستقبل ابنائه, مشددا على »ضرورة اضطلاع رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمسؤوليتهما في وقف التلاعب بهوية الوطن ومستقبله.
واذ طالب الحكومة بتحديد بند »الاعمال الجليلة« ضمن مرسوم بقانون, فإن المليفي كشف عن تلقيه معلومات« بوجود ثلاثة كشوف للتجنيس حملت اسماء »كشف الشيوخ«, »وكشف النواب« و»كشف الشخصيات«, تتضمن اسماء غير مدققة«, موضحا كذلك ان »مكتب رئيس الحكومة يعد كشفا خاصا تتجاوز الاسماء فيه العدد المدقق, ما يعد تدخلا من مكتب سموه, فضلا عن معلومات بدفع اموال لاطراف مسؤولة وتمرير اسماء عليها قيود امنية.
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اكد في تصريح الى »السياسة« ان كل ما يتردد حول وجود كشوف تجنيس للشيوخ او الحكومة او النواب »كلام غير صحيح«, مشددا على ان من رفعت اسماؤهم »هم من مستحقي الجنسية من اقارب الكويتيين او منتسبي الداخلية والدفاع او ذوي الشهداء او اصحاب الاعمال الجليلة الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الكويت, والذين تنطبق عليهم جميعا الضوابط المعمول بها في هذا الشأن«.
كما نفى الخالد وجود اشخاص ممن عليهم قيود امنية ضمن كشوف المستحقين للجنسية.
وعلمت »السياسة« ان العدد الذي اعتمده مجلس الوزراء للتجنيس بلغ 680 شخصا, فيما ذكرت بعض المصادر انه يصل الى 747 بينهم 50 شخصا على بند »الاعمال الجليلة« فيما تتوزع الاعداد الباقية بين منتسبي الداخلية والدفاع وابناء المطلقات والارامل.
المصادر ذكرت ايضا انه سيتم الاعلان عن دفعة اخرى للتجنيس في منتصف يناير المقبل.
نواب أكدوا أن سقف المسؤولية سيطول رئيس الوزراء إذا تأكدت المعلومات المتوافرة لديهمالمنصة بانتظار وزير الداخلية بسبب "تجاوزات التجنيس" كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي ومحزم السهلي:
بين ثبات المواقف النيابية المعلنة من وزيرة التربية وزيرة التعليم نورية الصبيح وتأكيد مصدر وزاري بارز ان الحكومة فوضت الوزيرة اتخاذ القرار المناسب في شأن بقائها بمنصبها ومواجهة الاستجواب او الاستقالة, فإن قضية التجنيس اطلت برأسها مجددا امس باعلان مصدر نيابي ان نوابا حصلوا على معلومات تؤكد وجود تجاوز في ملفات مستحقي الجنسية وهو ما أكده ايضا عضو كتلة العمل الوطني النائب احمد المليفي, لكن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد نفى وجود اي تجاوزات في هذا الشأن, مؤكدا ان »الجنسية ذهبت لمستحقيها«.
المصدر النيابي الذي تحدث عن وجود تجاوزات في ملفات التجنيس حذر من انه »في حال تم التثبت من هذه المعلومات فإن مجلس الامة سيضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الداخلية امام مسؤولياتهما السياسية قبل اللجوء الى خيار الاستجواب.
في السياق نفسه اكد النائب احمد المليفي ان »لديه معلومات خطيرة في موضوع التجنيس تمس امن الوطن وهويته ومستقبل ابنائه, مشددا على »ضرورة اضطلاع رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمسؤوليتهما في وقف التلاعب بهوية الوطن ومستقبله.
واذ طالب الحكومة بتحديد بند »الاعمال الجليلة« ضمن مرسوم بقانون, فإن المليفي كشف عن تلقيه معلومات« بوجود ثلاثة كشوف للتجنيس حملت اسماء »كشف الشيوخ«, »وكشف النواب« و»كشف الشخصيات«, تتضمن اسماء غير مدققة«, موضحا كذلك ان »مكتب رئيس الحكومة يعد كشفا خاصا تتجاوز الاسماء فيه العدد المدقق, ما يعد تدخلا من مكتب سموه, فضلا عن معلومات بدفع اموال لاطراف مسؤولة وتمرير اسماء عليها قيود امنية.
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اكد في تصريح الى »السياسة« ان كل ما يتردد حول وجود كشوف تجنيس للشيوخ او الحكومة او النواب »كلام غير صحيح«, مشددا على ان من رفعت اسماؤهم »هم من مستحقي الجنسية من اقارب الكويتيين او منتسبي الداخلية والدفاع او ذوي الشهداء او اصحاب الاعمال الجليلة الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الكويت, والذين تنطبق عليهم جميعا الضوابط المعمول بها في هذا الشأن«.
كما نفى الخالد وجود اشخاص ممن عليهم قيود امنية ضمن كشوف المستحقين للجنسية.
وعلمت »السياسة« ان العدد الذي اعتمده مجلس الوزراء للتجنيس بلغ 680 شخصا, فيما ذكرت بعض المصادر انه يصل الى 747 بينهم 50 شخصا على بند »الاعمال الجليلة« فيما تتوزع الاعداد الباقية بين منتسبي الداخلية والدفاع وابناء المطلقات والارامل.
المصادر ذكرت ايضا انه سيتم الاعلان عن دفعة اخرى للتجنيس في منتصف يناير المقبل.
