انهيار اسعار العقار بالكويت يات وشيكا جدا

[النجدي2007]

حتي الاراضي في منطقة اشبيلة انزلت تقريبا من سعرها 10 الاف هذا علي لسان شخص كان يتابع اسعارهم

 

[أحمد بورصة]

الحمدالله اللي طاحت فيه العقارات ورجعت لاسعارها الطبيعيه

ليلحين ما اوصلت أسعارها الطبيعية

يبيلها ثلاث - أربع سنوات .. من وجهة نظري !

 

[يزيدبن معاوية]

ياجماعه التجار قاعده تضغط على الحكومه بعدم توزيع اراضي على اهل الطلبات يعني المشكله عند التجار ومنو يبي يسكن العماير مايصير لازم جم كويتي يشتري شقه ويقعد والله مصخره..والنقطه الثانيه الدولة مابنت من مساحة الكويت الا خمسه بالميه والتجار ماتخلي لحكومه بتوزيع قسائم جديده انا راضي بالخيران ومدينة صباح الاحمد والله رااضي بس دخيلكم وزعو مناطق جديده او حطو محافظه جديده بجامعاتها ومستشفياتها ورب الكعبه راح يطيح العقار داخل الديره ونرتاح

 

[navy_q8]

جم يسوى

الجابرية 400 متر شارع واحد دورين وربع قطعة 7 بناء 1998 يعني صارله 10 سنوات

حاليا جم سعره

 

[بوطلال_عقاري]

يإخوان الكلام موصحيح انا العقار راح ينزل بالمبالغ الي انتو متصورينها لأنا المالك مستحيل يبيع بيتة او ارضة بسعر انزل من تكلفتة والي قاعد يبيعون هالايام الناس الي متوهقة بالاجارة لأنهم ملزومين بتصريف عقارهم خلا سنة وصدقوني ماقاعد يبيعون بخسارة إلا بنسبة 1% والناس كانو عارضين بأسعار اعلى بعدين نزلو من اسعارهم من قرار بنك الكويت المركزي والايام راح تثبت حق الي يقول العقار راح ينزل والعقار يمرض مايموووت ياجمعات الخير في دراسة حق الموضوع هذا يعني الناس لازم يعرفون انا الشي الي صار بسبب قرار وقف الاجارة والتمويل العقاري للسكن الخاص والوقف مؤقت لحين ايجاد ضوابط للموضوع واحنا نتمنى انا العقار ينزل عشان نرد نشتغل بالسوق

 

[من الكويت]

مدرى منين تجيب المعلوومات

 

[بوطلال_عقاري]

مدرى منين تجيب المعلوومات

حبيبي احنا مانخبط بالكلام نفس بعض ناس هذا المصدر


البنوك تجمِّد الإقراض للسكن الخاص... حتى زوال الالتباس!
إلزام الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة التخلص من عقاراتها السكنية
عيسى الحمصي
أوقفت إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل توثيق العقود الخاصة بالسكن الخاص وفق تفسيرها الأولي لقرار الحكومة حظر التصرف (بيعا وشراء ورهناً لهذا النوع من العقارات)، حتى أجازته لها الإدارة القانونية في رؤيتها للقرار، لكن البنوك ظلت على مخاوفها من هذه القضية، فعمدت إلى إيقاف الإقراض والتمويل في ما يخص عقارات السكن الخاص حتى يصدر ما هو رسمي وما يزيل اللبس.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان البنوك الكويتية بنوعيها الاسلامي والتقليدي توقفت بشكل مؤقت عن اداء خدمات التمويل والاقراض في السكن الخاص لعملائها بعد قرار الحكومة الاخير رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء.

وبينت المصادر ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل قد اصدرت تعميما في 2 مارس الجاري يقضي بإيقاف توثيق العقود والوكالات بما يخص السكن الخاص.

ولفتت الى ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري كانت قد احالت يوم الاربعاء 5 مارس الجاري التعميم الى الادارة القانونية في «العدل» لشرح هذا القرار الحكومي، وعدم الوقوع في لبس من تفسيره من قبل ادارة التوثيق، مشيرة الى ان الادارة القانونية في وزارة العدل اجازت في تفسيرها للقرار الاقراض والتمويل بالرهن وفق رؤيتها القانونية.

وأضافت ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» عادت للتوثيق والتسجيل في ما يخص عقود السكن الخاص بناء على توجيهات الادارة القانونية هناك بجواز التوثيق والتسجيل والاقراض والتمويل برهن العقار في ما يخص السكن الخاص وفق التفسير القانوني للقرار رقم 8 / 2008 سالف الذكر.

وبين المصادر ان تفسير الادارة القانونية في وزارة العدل للقرار الحكومي المذكور لم يكن مقنعاً بالنسبة الى البنوك التي ترى ان قرار الحكومة يحظر على جميع الشركات - ومن بينها البنوك وشركات التمويل طبعا لانها اولا واخيرا شركات - والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق، او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ويعتبر باطلابطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل.

وأكدت ان القرار نص على ان كل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.

وقال ان البنوك توقفت مؤقتا عن القيام بأي عملية اقراض - بالنسبة الى البنوك التقليدية - أو اي عملية تمويل - بالنسبة الى البنوك الاسلامية - إلا بعد الاعلان الخطي والتعميم على جميع البنوك رسميا بجواز الاقراض والتمويل مقابل الرهن بالنسبة الى السكن الخاص.

وبين ان المقترض من البنك التقليدي او الحاصل على الخدمة التمويلية من البنك الاسلامي وبعد التوثيق والتسجيل في ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» قد يرفع دعوى ايا كان نوعها على البنك، وحينها قد يكون للمحكمة قراءة اخرى للقرار الحكومي 8 / 2008 بهذا الشأن، وهو الاقرب الى التفسير الصحيح يحظر فيه على هذا البنك او ذاك اجراء مثل هذه التعاملات، ويكون بهذا قد خالف القرار قانونا ولا يوجد ما يثبت ان التفسير القانوني في الادارة القانونية لوزارة العدل كان مجيزا لمثل هذه التعاملات، وحينذاك يكون البنك قد وقع ضحية التفسيرات في إعطاء القرض مع عدم القدرة على الرهن او اعادة القرض نفسه.

على الصعيد نفسه علمت «الجريدة» ان البنوك قد باشرت بدعوة عملائها، الذين سبق لها ان أقرضتهم ومولتهم من شركات مساهمة او شركات مقفلة او شركات عائلية او شركات اشخاص او الشركات ذوات المسؤولية المحدودة او المؤسسات، الى التخلص من عقارات السكن الخاص التي لديهم كانعكاس أولي للقرار الحكومي رقم 8 / 2008 سالف الذكر.

وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن لجوء البنوك الى مثل هذه الدعوة جاء خشية الاختلاف في تفسيرات القرار الحكومي الذي قد يوقع البنوك في عملية غبن هي في غنى عنها، لافتة الى ان الرهن وفق التفسيرات الاولية يدخل ضمن ما حظره القرار المذكور، خصوصا ان ازمة القروض وتجاوزها لنصف الراتب دخلت في اتون صراعات وتفسيرات لا تريد البنوك ان تتعرض لها مرة اخرى، كي لا تشعر بانها دون ظهر او انها لقمة سائغة لدى عدد من النواب او الاطراف الاخرى.

وحسب عدد من المصادر العقارية فان احجام البنوك عن تمويل قروض السكن الخاص للمواطنين، الى جانب دعوة عملائها من الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة الى بيع اصولهم السكنية سيوجه سوق العقار السكني في اتجاه تصحيح الاسعار، خصوصا ان وقف التويل سيؤدي الى انخفاض الطلب، في حين سيؤدي اتجاه العملاء الى البيع تنفيذا للقانون الى زيادة المعروض في وقت يشكو فيه الكثيرون من تضخم الاسعار في قطاع المساكن.



اخواني انا ماعندي رد غير هذا والكلام الضاهر ضايع

 

[بلوت]

يإخوان الكلام موصحيح انا العقار راح ينزل بالمبالغ الي انتو متصورينها لأنا المالك مستحيل يبيع بيتة او ارضة بسعر انزل من تكلفتة والي قاعد يبيعون هالايام الناس الي متوهقة بالاجارة لأنهم ملزومين بتصريف عقارهم خلا سنة وصدقوني ماقاعد يبيعون بخسارة إلا بنسبة 1% والناس كانو عارضين بأسعار اعلى بعدين نزلو من اسعارهم من قرار بنك الكويت المركزي والايام راح تثبت حق الي يقول العقار راح ينزل والعقار يمرض مايموووت ياجمعات الخير في دراسة حق الموضوع هذا يعني الناس لازم يعرفون انا الشي الي صار بسبب قرار وقف الاجارة والتمويل العقاري للسكن الخاص والوقف مؤقت لحين ايجاد ضوابط للموضوع واحنا نتمنى انا العقار ينزل عشان نرد نشتغل بالسوق

البيوت السكنية وصلت لاسعار خيالية جدا ومبالغ فيها
وبالاخير هي فقاعه وكانت لابد وان تنفجر والحمد لله بدات الاراضي بالهبوط شيئا فشيء

بالبداية كان الكل يراهن ويقول بان من الممكن ان ينزل كل شي بالكويت الا الاراضي وقد اتي اليوم الي نزلت فيه الاراضي
والحين بعض الناس تقول بان الاراضي ماراح تنزل وايد طيب شنو السبب الي يخلي الاراضي ماتنزل وايد يعني؟
حنا بالكويت لاعندنا سياحة ولاجو حلو ولا طبيعه الي تخلي الناس اييون من برة لشراء فيلا كمنتجع سياحي لهم يزورونه كل عام
واسعار الاراضي قبل 3 سنوات كانت اقل من الان بالضعف يعني ماكو شي يمنع مالك الارض بان يبيع الارض باي سعر


تخيل ان واحد شاري ارض بسعر 70 الف قبل 3 سنوات ووصلت الارض الي 250 الف وبدات بالنزول او الانهيار فهو شنو الي يمنعه ما يبيع ب 150 او 100 حتي ؟؟



انا نصيحتي لكم بانكم ما تستعجلون بشراء الاراضي لان من المتوقع ن تهبط اكثر واكثر



مازالت الاراضي مبالغ بها

ياريت ماتاخذون حجي من دلالين لان الدلال مايبي الا مصلحته بالاول والاخير

 

[المؤشراتي2]

بأختصار موجز :

1/تشديد البنك المركزي على البنوك من خلال سقف 40% من الراتب

2/منع الاجاره والرهن ضد البنوك والشركات الاسلاميه

3/ازالة الدواوين بشكل غير حضاري (طبعا فيه ناس مستانسه )


4/الضريبه على الشركات التي تحتكر الاراضي 10%

5/العقار (الاراضي والبيوت تهبط بتدرج عجيب )

 

[من الكويت]

سلام عليكم

حبيبي احنا مانخبط بالكلام نفس بعض ناس هذا المصدر


البنوك تجمِّد الإقراض للسكن الخاص... حتى زوال الالتباس!
إلزام الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة التخلص من عقاراتها السكنية
عيسى الحمصي
أوقفت إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل توثيق العقود الخاصة بالسكن الخاص وفق تفسيرها الأولي لقرار الحكومة حظر التصرف (بيعا وشراء ورهناً لهذا النوع من العقارات)، حتى أجازته لها الإدارة القانونية في رؤيتها للقرار، لكن البنوك ظلت على مخاوفها من هذه القضية، فعمدت إلى إيقاف الإقراض والتمويل في ما يخص عقارات السكن الخاص حتى يصدر ما هو رسمي وما يزيل اللبس.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان البنوك الكويتية بنوعيها الاسلامي والتقليدي توقفت بشكل مؤقت عن اداء خدمات التمويل والاقراض في السكن الخاص لعملائها بعد قرار الحكومة الاخير رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء.

وبينت المصادر ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل قد اصدرت تعميما في 2 مارس الجاري يقضي بإيقاف توثيق العقود والوكالات بما يخص السكن الخاص.

ولفتت الى ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري كانت قد احالت يوم الاربعاء 5 مارس الجاري التعميم الى الادارة القانونية في «العدل» لشرح هذا القرار الحكومي، وعدم الوقوع في لبس من تفسيره من قبل ادارة التوثيق، مشيرة الى ان الادارة القانونية في وزارة العدل اجازت في تفسيرها للقرار الاقراض والتمويل بالرهن وفق رؤيتها القانونية.

وأضافت ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» عادت للتوثيق والتسجيل في ما يخص عقود السكن الخاص بناء على توجيهات الادارة القانونية هناك بجواز التوثيق والتسجيل والاقراض والتمويل برهن العقار في ما يخص السكن الخاص وفق التفسير القانوني للقرار رقم 8 / 2008 سالف الذكر.

وبين المصادر ان تفسير الادارة القانونية في وزارة العدل للقرار الحكومي المذكور لم يكن مقنعاً بالنسبة الى البنوك التي ترى ان قرار الحكومة يحظر على جميع الشركات - ومن بينها البنوك وشركات التمويل طبعا لانها اولا واخيرا شركات - والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق، او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ويعتبر باطلابطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل.

وأكدت ان القرار نص على ان كل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.

وقال ان البنوك توقفت مؤقتا عن القيام بأي عملية اقراض - بالنسبة الى البنوك التقليدية - أو اي عملية تمويل - بالنسبة الى البنوك الاسلامية - إلا بعد الاعلان الخطي والتعميم على جميع البنوك رسميا بجواز الاقراض والتمويل مقابل الرهن بالنسبة الى السكن الخاص.

وبين ان المقترض من البنك التقليدي او الحاصل على الخدمة التمويلية من البنك الاسلامي وبعد التوثيق والتسجيل في ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» قد يرفع دعوى ايا كان نوعها على البنك، وحينها قد يكون للمحكمة قراءة اخرى للقرار الحكومي 8 / 2008 بهذا الشأن، وهو الاقرب الى التفسير الصحيح يحظر فيه على هذا البنك او ذاك اجراء مثل هذه التعاملات، ويكون بهذا قد خالف القرار قانونا ولا يوجد ما يثبت ان التفسير القانوني في الادارة القانونية لوزارة العدل كان مجيزا لمثل هذه التعاملات، وحينذاك يكون البنك قد وقع ضحية التفسيرات في إعطاء القرض مع عدم القدرة على الرهن او اعادة القرض نفسه.

على الصعيد نفسه علمت «الجريدة» ان البنوك قد باشرت بدعوة عملائها، الذين سبق لها ان أقرضتهم ومولتهم من شركات مساهمة او شركات مقفلة او شركات عائلية او شركات اشخاص او الشركات ذوات المسؤولية المحدودة او المؤسسات، الى التخلص من عقارات السكن الخاص التي لديهم كانعكاس أولي للقرار الحكومي رقم 8 / 2008 سالف الذكر.

وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن لجوء البنوك الى مثل هذه الدعوة جاء خشية الاختلاف في تفسيرات القرار الحكومي الذي قد يوقع البنوك في عملية غبن هي في غنى عنها، لافتة الى ان الرهن وفق التفسيرات الاولية يدخل ضمن ما حظره القرار المذكور، خصوصا ان ازمة القروض وتجاوزها لنصف الراتب دخلت في اتون صراعات وتفسيرات لا تريد البنوك ان تتعرض لها مرة اخرى، كي لا تشعر بانها دون ظهر او انها لقمة سائغة لدى عدد من النواب او الاطراف الاخرى.

وحسب عدد من المصادر العقارية فان احجام البنوك عن تمويل قروض السكن الخاص للمواطنين، الى جانب دعوة عملائها من الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة الى بيع اصولهم السكنية سيوجه سوق العقار السكني في اتجاه تصحيح الاسعار، خصوصا ان وقف التويل سيؤدي الى انخفاض الطلب، في حين سيؤدي اتجاه العملاء الى البيع تنفيذا للقانون الى زيادة المعروض في وقت يشكو فيه الكثيرون من تضخم الاسعار في قطاع المساكن.



اخواني انا ماعندي رد غير هذا والكلام الضاهر ضايع

نترفع عن الرد ؟؟ وبخصوص الموضوع أأعلاااه ممكن مختصرلناااء المووضوع بصطرين , والمصدر يمكن أنت شغااال بلااااااااعقار وشايف الاسعار وموكلااام واحد بس يمكن موووراضى تسوعب الصدمه , وفى مكاتب عقار سكرت وأن شالله جاى الدور ؟؟؟؟

 

[بوطلال_عقاري]

نترفع عن الرد ؟؟ وبخصوص الموضوع أأعلاااه ممكن مختصرلناااء المووضوع بصطرين , والمصدر يمكن أنت شغااال بلااااااااعقار وشايف الاسعار وموكلااام واحد بس يمكن موووراضى تسوعب الصدمه , وفى مكاتب عقار سكرت وأن شالله جاى الدور ؟؟؟؟

للأسف انك طلعت انسان الكلام ضايع وياك وانا مضيع وقتي معاك سكر الموضوع وانت دايمن صح انا ابي الناس تحكم ولا بس يوم شفت الصح قمت تغير الموضوع والرزقة بيد الله ماييتك طلبت منك الرزقة

حكمو يا بشر اهو قالي من وين اييب الكلام ولما عطيتة المصدر غير الموضوع

 

[Math-Man]

للأسف انك طلعت انسان الكلام ضايع وياك وانا مضيع وقتي معاك سكر الموضوع وانت دايمن صح انا ابي الناس تحكم ولا بس يوم شفت الصح قمت تغير الموضوع والرزقة بيد الله ماييتك طلبت منك الرزقة

حكمو يا بشر اهو قالي من وين اييب الكلام ولما عطيتة المصدر غير الموضوع[/QUOTE


ذكروا الله ، المهم ان العقار قاعد ينزل وخلصنا ... بس ليلحين محنا قادري نشتري شي

 

[من الكويت]

سلام عليكم

للأسف انك طلعت انسان الكلام ضايع وياك وانا مضيع وقتي معاك سكر الموضوع وانت دايمن صح انا ابي الناس تحكم ولا بس يوم شفت الصح قمت تغير الموضوع والرزقة بيد الله ماييتك طلبت منك الرزقة

حكمو يا بشر اهو قالي من وين اييب الكلام ولما عطيتة المصدر غير الموضوع

مشكوور ع الرد الراقي , ولا ضيع وقتك الثمين بخصوص حكمو يابشر شوووف الردوود ؟؟؟؟​

 

[من الكويت]

مرووور

للأسف انك طلعت انسان الكلام ضايع وياك وانا مضيع وقتي معاك سكر الموضوع وانت دايمن صح انا ابي الناس تحكم ولا بس يوم شفت الصح قمت تغير الموضوع والرزقة بيد الله ماييتك طلبت منك الرزقة

حكمو يا بشر اهو قالي من وين اييب الكلام ولما عطيتة المصدر غير الموضوع[/QUOTE


ذكروا الله ، المهم ان العقار قاعد ينزل وخلصنا ... بس ليلحين محنا قادري نشتري شي

الرد رقم 1​

 

[بلوت]

حكمو يا بشر اهو قالي من وين اييب الكلام ولما عطيتة المصدر غير الموضوع

هذا مصدر يفيد بانخفاض العقار السكني وبشده بالكويت




«الوطني»: الأسعار في العقار السكني تراجعت بمعدل 47 في المئة خلال فبراير


تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار حسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير، منخفضة لأدنى مستوى لها منذ أحد عشر شهراً، حيث سجلت 839 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 156.1 مليون دينار، مرتفعة عن الشهر الأسبق بواقع 35 في المئة في عدد الوحدات المباعة، في حين تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك، فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة وقيمتها لمستواها للعام الماضي بما نسبته 82 في المئة و16 في المئة، على التوالي.
ولحظ تقرير «الوطني» أن القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير، حيث انخفضت قيمته بنسبة 24 في المئة. وكان هذا التراجع مصحوباً بانخفاض في معدل الأسعار للعقار السكني بواقع 47 في المئة على الرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43 في المئة. وقد يكون هذا الهبوط في أسعار العقار السكني خلال الشهر ناجما ببساطة عن تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر. ومن المحتمل أيضاً أن يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم (8) من عام 2008، الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 7 في المئة و14 في المئة، على الترتيب.
وبحسب تقرير «الوطني»، انخفض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22 في المئة خلال فبراير. ويعزى الانخفاض في القروض المقررة إلى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام 2007. وقد بلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 286 قرضاً، مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً في عام 2007 و396 قرضاً في عام 2006. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القروض المقررة 6.6 مليون دينار، منخفضة بواقع 47 في المئة عن متوسطها لعام 2007 وبنسبة 43 في المئة عن معدل العام الأسبق. وقد انعكس ذلك الانخفاض على القروض المنصرفة، حيث تراجعت في فبراير بواقع 37 في المئة و47 في المئة مقارنة بمعدل عامي 2007 و2006 على التوالي.

 

[النجدي2007]

منو يقول العقار طاح بالعكس
انا يقولي رفيجي دلال ان بيت في منطقة الجهراء وصل السوم علية 400000الف !!!!!!!!!!! لاوموقع البيت عادي بس بطن وظهر ؟؟؟؟؟؟؟
وفوق هذا بالجهرة !!!!! قولولي وين نزل ؟؟؟
وشكرا

 

[من الكويت]

سلام عليكم

هذا مصدر يفيد بانخفاض العقار السكني وبشده بالكويت




«الوطني»: الأسعار في العقار السكني تراجعت بمعدل 47 في المئة خلال فبراير


تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار حسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير، منخفضة لأدنى مستوى لها منذ أحد عشر شهراً، حيث سجلت 839 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 156.1 مليون دينار، مرتفعة عن الشهر الأسبق بواقع 35 في المئة في عدد الوحدات المباعة، في حين تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك، فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة وقيمتها لمستواها للعام الماضي بما نسبته 82 في المئة و16 في المئة، على التوالي.
ولحظ تقرير «الوطني» أن القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير، حيث انخفضت قيمته بنسبة 24 في المئة. وكان هذا التراجع مصحوباً بانخفاض في معدل الأسعار للعقار السكني بواقع 47 في المئة على الرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43 في المئة. وقد يكون هذا الهبوط في أسعار العقار السكني خلال الشهر ناجما ببساطة عن تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر. ومن المحتمل أيضاً أن يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم (8) من عام 2008، الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 7 في المئة و14 في المئة، على الترتيب.
وبحسب تقرير «الوطني»، انخفض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22 في المئة خلال فبراير. ويعزى الانخفاض في القروض المقررة إلى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام 2007. وقد بلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 286 قرضاً، مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً في عام 2007 و396 قرضاً في عام 2006. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القروض المقررة 6.6 مليون دينار، منخفضة بواقع 47 في المئة عن متوسطها لعام 2007 وبنسبة 43 في المئة عن معدل العام الأسبق. وقد انعكس ذلك الانخفاض على القروض المنصرفة، حيث تراجعت في فبراير بواقع 37 في المئة و47 في المئة مقارنة بمعدل عامي 2007 و2006 على التوالي.

الرد رقم 2​

 

[من الكويت]

سلام عليكم

مافى شى جديد​

 

[الأرستقراطي]

ياجماعة ترى العقار فعلا طاح بس ماراح يبين الحين يعني يبيله سنة على الاقل علشان يكون النزول ملموس ،،، يعني في أراضي بجنوب السرة معروضة ب 250 الف من بعد ما كانت 300 الف ولكن هذا مو مقياس لأنه الزيادة القديمة غير مبرره ،،، الارض نفسها بعد سنة من الحين راح يوصل سعرها بحدود 150 الف وهو السعر العادل للأرض بهذا الموقع ويستمر بالنزول 10% سنويا ،،، هذه توقعات مبنية على متابعة للعقار ولا تستند على دراسات أو تحليل ،،،

 

[Sky-Q8]

منو يقول العقار طاح بالعكس
انا يقولي رفيجي دلال ان بيت في منطقة الجهراء وصل السوم علية 400000الف !!!!!!!!!!! لاوموقع البيت عادي بس بطن وظهر ؟؟؟؟؟؟؟
وفوق هذا بالجهرة !!!!! قولولي وين نزل ؟؟؟
وشكرا

تستاهل الجهراء :d