الدكتور محمد الطبطبائي يتراجع عن فتوى تحريم شراء القروض

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة ابوعبدالرحمن2, بتاريخ ‏20 ديسمبر 2007.

  1. ابوعبدالرحمن2

    ابوعبدالرحمن2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2007
    المشاركات:
    1
    عدد الإعجابات:
    0
    أنا والطبطبائي والقروض

    جريدة الوطن
    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=576033&pageId=79
    كتب:د. مناور بيان الراجحي

    كلنا نعرف عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي، والذي لا يعرف هذا الرجل في السابق، لا بد أنه تعرف عليه في هذا الوقت، ولاسيما بعد فتواه بخصوص القروض. المهم هذا الرجل الكريم العابد هُوجمَ بدون مبرر، وتعرض لأذى بعض الألسنة بدون الرجوع الى الفتوى، وأنا أقول ان العميد لم يقل شيئاً مخالفاً، بل قال اذا كانت القروض المقصودة مختلطة بربا فلا يجوز شراؤها لأنها محرمة بالأساس، ولا يريد الرجل أن يحمل وزرا لكي يدغدغ مشاعر المواطنين فهو ليس بحاجة لهذه الدغدغة لأنه لا يريد من أحد حمدا ولا شكورا، وأنا معه على الخط وأوافقه على كل ما قال، ولكن أنا أعرف الشخص عن قرب وأعرف كيف استغلت هذه الفتوى، ولذلك بعثت بمسج هاتفي لسعادة العميد الطبطبائي قبل صلاة الجمعة قبل الماضية أي يوم نشر الفتوى عن شراء الدولة لقروض المواطنين، على العموم هذا نص الرسالة (سعادة العميد الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي المحترم، والله اننا ـ الشعب الكويتي بأكملهـ نحبكم في الله، ومن هذا الباب وباب المعرفة في الشيء ولا الجهل فيه ومن باب أنني صاحب فكرة شراء القروض ولو أنني لم أر في هذه الفكرة الأمر الشرعي والقانوني والاجتماعي والأمني والاقتصادي، والله لن أبوح بها ولكن أتمنى أن أنال شرف الجلوس معك وسوف أشرح لك ما سلف. ودمتم للخير دائماً) نعم عزيزي القارئ أنا صاحب هذه الفكرة وأنا المحيط بكل جوانبها، لقد درست هذه الجريمة بحق اقتصادنا منذ وقوعها بتاريخ 2003/1/5حتى يومنا هذا، وكل يوم أكتشف جوانب جديدة ومذنبين جددا غير المذنب الأكبر التي هي حكومتنا، نعم عزيزي القارئ انها جريمة بحق الكويت وأهلها وأنا مسؤول عن كلامي هذا، لقد تطرقت الى هذه الجريمة في هذه الزاوية قبل عام وبالتحديد في 2006/9/11وذكرتها في البرنامج الشهير ستة على ستة يوم السبت الموافق 2006/11/11وفي كثير من المقالات والتصريحات والأحاديث والندوات ولكن تحجب المعلومة الحقيقية كل مرة، ونحن تعودنا على هذا الحجب من خلال ما ينشر ويبث في وسائل الاعلام المتعددة. نرجع الى موضوعنا، فبعد ارسال الرسالة الهاتفية كلمني عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي في نفس اليوم الساعة السابعة، وقبل أن أرمي عليه تحياتي بادرني بأن فتواه المحرمة هي على القروض التي يدخل فيها الربا أو بالأدق اذا شمل رأس المال بعض الربا، فقلت له صدقت يا دكتور، وبما أنني أعرف أمثالك الذين لا يقدمون على شيء الا بعد دراسة عميقة فانني أود أن تسمح لي بالحديث، فقال تفضل ووضحت له الأمر، وقال أتفق معك تماما، ولكن العنوان الرئيسي المنشور لا يوضح الفتوى بشكلها الحقيقي، فحددنا موعدا بعد صلاة الظهر ليوم الأحد قبل الماضي، فأتيت العميد بالوقت المحدد وجلست معه حتى صلاة العصر مستمتعاً بحديثه وردود أفعاله وأنا أشرح له هذه الجريمة، وللأمانة عزيزي القارئ لقد ذهل تماماً من هول هذه الجريمة، وقال ما قاله وطلب مني الحديث على لسانه بأنه اذا كان الأمر كذلك فلا بأس من ذلك، بل تؤجر الحكومة اذا اشترت المديونية لأنها ترحم شعبها من الحرب المسلطة عليهم من الله ورسوله، نعم كان كلام الدكتور محمد الطبطبائي واضحا كل الوضوح، ولكن القضية لم تعرض كما ينبغي، والسبب غاية في نفس يعقوب، أما أنا يا زملاء المهنة ويا أصحاب المحبة فما زلت أتحدى من يحرم شراء المديونية أو يقول انها ليست قانونية أو ليست بعادلة أو ليست باقتصادية، نعم أتحدى، ولا يسعني هنا الا أن أشكر مؤسسة نحو أداء برلماني مميز والمجموعة الكريمة التي حضرت المحاضرة وفي مقدمتهم الزميلة الاعلامية رئيسة المؤسسة عائشة الرشيد التي استضافتني في مؤسستها الموقرة، فأقول لها مشكورة وكثر الله من المدافعين عن حقوق الشعب المظلوم، ودمتم. هل من متحدي؟

    تاريخ النشر: الاثنين 10/12/2007