kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
البورصة تترقب عاما جديدا وسط توقعات بارتفاعات تدريجية للمؤشر
الاثنين, 24 ديسمبر 2007خالد فتحي
دقت الساعات واقتربت نهاية العام معلنة مزيدا من النضج لسوق الكويت للأوراق المالية. ويتوقع مراقبون حدوث ارتفاعات تدريجية للسوق في بداية العام المقبل في ظل الانتعاشة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا وتوافر قدر كبير من السيولة والاستتباب السياسي العام في البلاد.
ويترقب المتداولون أن يلامس مؤشر السوق سقف الـ 13 ألف نقطة خلال الأسابيع الأولى من العام كما حدث في بداية نوفمبر الماضي.
ويصل عمر السوق عند بداية السنة الجديدة 30 عاما و8 أشهر مملوءة بالتجربة والخبرة حيث تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في أبريل عام 1977م وسميت سوق الكويت للأوراق المالية وقد استمر التعامل فيها حتى عام 1983م حيث تم بعدها تطوير النظام.
مرت سنوات عديدة تشكل فيها هيكل السوق الكويتي لتداول الأوراق المالية مارا بالعديد من المراحل التي أكسبته الخبرة وثقة المستثمرين الكويتيين والأجانب. وساعدت قوة الاقتصاد الكويتي على استمرار البورصة الكويتية بشكل كبير حيث كان الهم الأكبر في المراحل الأولى للبورصة هو تكوين سوق مالي جاذب للمستثمرين الوطنيين والخليجيين.
وترجع فكرة السوق للخمسينيات حين تم تأسيس أول شركة كويتية مساهمة في عام 1952م وهي «بنك الكويت الوطني» كما تبعتها في عام 1954م شركة «السينما الكويتية» وفي بداية الستينيات شهدت الشركات المساهمة توسعاً ملحوظاً حتى أصبحت تمثل منفذاً استثماريا للأموال الفائضة من كافة النشاطات الاقتصادية خاصة بعد اكتشاف النفط وصدور القانون التجاري رقم (15) في عام 1960م حيث لعب دوراً أساسياً في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها.
وفي عام 1962صدر قانون رقم (37) م ليهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. وفي عام 1970م صدر القانون رقم (32)، وهو يعتبر أول خطوة مهمة نحو تنظيم تجارة الأسهم الكويتية. وقد تكونت بموجب هذا القانون لجنة استشارية لتنظيم نشاطات سوق الأوراق المالية وسن اللوائح الضرورية للاحتفاظ بالفوائد الاقتصادية للبلاد، وإخضاع الشركات الأجنبية للقيام بتسجيل أسهمها. وتم إنشاء شعبة مستقلة للأوراق المالية في مدينة الكويت عام 1972م.
وصدر أول قرار وزاري رقم (61) لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية في عام 1976م حيث تم بموجبه تشكيل أول لجنة للأوراق المالية، حيث كان التداول يتم في تلك الأثناء عن طريق المفاوضات المباشرة على السعر بين كل من البائع والمشتري.
وصدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة في 14/8/1983م بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد. ونتيجة للغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م توقف التعامل في السوق لفترة 28 شهراً مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة من 54 إلى 28 شركة.
وفي 25 ديسمبر 1996م وقعت سوق الكويت للأوراق المالية اتفاقية إدراج متبادل مع كل من سوق البحرين وسلطنة عُمان. وتعتبر هذه الاتفاقية أولى الخطوات نحو إنشاء سوق أسهم موحدة في الخليج. كما تتمتع سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن بشخصية قضائية مستقلة وذلك بهدف تسهيل وظائفها وأدائها.
eco 07 2007ويترقب المتداولون أن يلامس مؤشر السوق سقف الـ 13 ألف نقطة خلال الأسابيع الأولى من العام كما حدث في بداية نوفمبر الماضي.
ويصل عمر السوق عند بداية السنة الجديدة 30 عاما و8 أشهر مملوءة بالتجربة والخبرة حيث تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في أبريل عام 1977م وسميت سوق الكويت للأوراق المالية وقد استمر التعامل فيها حتى عام 1983م حيث تم بعدها تطوير النظام.
مرت سنوات عديدة تشكل فيها هيكل السوق الكويتي لتداول الأوراق المالية مارا بالعديد من المراحل التي أكسبته الخبرة وثقة المستثمرين الكويتيين والأجانب. وساعدت قوة الاقتصاد الكويتي على استمرار البورصة الكويتية بشكل كبير حيث كان الهم الأكبر في المراحل الأولى للبورصة هو تكوين سوق مالي جاذب للمستثمرين الوطنيين والخليجيين.
وترجع فكرة السوق للخمسينيات حين تم تأسيس أول شركة كويتية مساهمة في عام 1952م وهي «بنك الكويت الوطني» كما تبعتها في عام 1954م شركة «السينما الكويتية» وفي بداية الستينيات شهدت الشركات المساهمة توسعاً ملحوظاً حتى أصبحت تمثل منفذاً استثماريا للأموال الفائضة من كافة النشاطات الاقتصادية خاصة بعد اكتشاف النفط وصدور القانون التجاري رقم (15) في عام 1960م حيث لعب دوراً أساسياً في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها.
وفي عام 1962صدر قانون رقم (37) م ليهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. وفي عام 1970م صدر القانون رقم (32)، وهو يعتبر أول خطوة مهمة نحو تنظيم تجارة الأسهم الكويتية. وقد تكونت بموجب هذا القانون لجنة استشارية لتنظيم نشاطات سوق الأوراق المالية وسن اللوائح الضرورية للاحتفاظ بالفوائد الاقتصادية للبلاد، وإخضاع الشركات الأجنبية للقيام بتسجيل أسهمها. وتم إنشاء شعبة مستقلة للأوراق المالية في مدينة الكويت عام 1972م.
وصدر أول قرار وزاري رقم (61) لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية في عام 1976م حيث تم بموجبه تشكيل أول لجنة للأوراق المالية، حيث كان التداول يتم في تلك الأثناء عن طريق المفاوضات المباشرة على السعر بين كل من البائع والمشتري.
وصدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة في 14/8/1983م بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد. ونتيجة للغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م توقف التعامل في السوق لفترة 28 شهراً مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة من 54 إلى 28 شركة.
وفي 25 ديسمبر 1996م وقعت سوق الكويت للأوراق المالية اتفاقية إدراج متبادل مع كل من سوق البحرين وسلطنة عُمان. وتعتبر هذه الاتفاقية أولى الخطوات نحو إنشاء سوق أسهم موحدة في الخليج. كما تتمتع سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن بشخصية قضائية مستقلة وذلك بهدف تسهيل وظائفها وأدائها.
