بعد مقتله في حادث سير بالعراق بحسب موقع www.low.com
«الرابطة» ترفض تنفيذ حكم قضائي بدفع تعويض 4.9 ملايين دولار لصالح أسرة ضابط أمريكي
إعداد سالم عبد الغفور:
ذكر الموقع الالكتروني www.low.com ان شركة رابطة الكويت والخليج للنقل رفضت تنفيذ حكم قضائي يلزمها بدفع تعويض قدره 4.9 ملايين دولار لصالح عائلة أحد الضباط الأمريكيين الذي توفي بسبب حادث سير على الطريق السريع بالعراق في 2003، مؤكدة في الوقت ذاته انها ملتزمة بصورة كاملة بتنفيذ كامل تعهداتها المبرمة مع الجيش الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.
وبدأت المنازعات القضائية بين أسرة الضابط الأمريكي القتيل و«الرابطة» للاعتراف بالخطأ ودفع التعويض المناسب الذي أقرته المحكمة في الوقت الذي تجاهلت الشركة القضية ورفضت تسلم أية أوراق أودعاوى للمثول أمام المحكمة على مدى عامين.
وقام والد الضابط القتيل باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد الشركة من خلال توكيل عدد من المحامين في القضية وتم نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم الفيدرالية بولاية جورجيا حيث قام القاضي وليام ديفي بنظر الدعوى والحكم فيها بعد انتظار مثول المدعى عليه دون جدوى أكثر من عامين، وقد تولى رفع الدعوى ومتابعة الإجراءات القضائية المحامي ستيفن بيرلز بصفته وكيلاً عن المدعى عليه وكذلك متابعة إجراءات التقاضي ضد المدعى عليه.
وأثار موت العقيد بالجيش الأمريكي "دومينيك بارجونا" في حادث على أحد الطرق السريعة فى العراق في عام 2003 مما أثار حفيظة المحكمة الفيدرالية بولاية جورجيا الأمريكية لفرض تعويض ضد المتعهد الكويتي لدى الجيش الأمريكي وهي شركة كي جي ال في العراق بمقدار 4.9 ملايين دولار باعتباره المتسبب في مقتل الضابط الأمريكي.
وبحسب الموقع فان الضابط قتل بسبب خطأ سائق الشاحنة المملوكة لشركة الكويت والخليج للنقل الذي اصطدم بسيارة "هامفي" التي كان يقودها الضابط وكذلك سيارات أخرى كانت تسير على ممر بعيد من الشاحنة التي انحرفت عن مسارها لتنهي حياة الضابط ويتم دفن الضابط في مقابر مقاطعة إيرلنتون بولاية فيرجينيا الأمريكية.
وبعد عامين من رفع الدعوى في إحدى المحاكم الفيدرالية بولاية أطلانطا تم نقل مكان الدعوى إلى ولاية جورجيا حيث تم الحكم بإلزام الشركة الكويتية بدفع تعويض قدره 4.9 ملايين دولار بعد أن تجاهلت الشركة الرد على ما ورد في صحيفة الدعوى أوالمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسها.
التعامل السيئ
وفي تعليقه على الحكم، أشار محامي الإدعاء إلى أن الحكم يأتي رداً على التعامل السيىء من قبل الشركة مع القضية باعتبار ذلك الحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها التقليل من شأن الجنود الأمريكيين وتجاهل الرد أوالمثول أمام القضاء للرد على عريضة الاتهام الموجهة إليها.
وقال إن المدعى عليه وهي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل تحقق إيرادات قدرها 100 مليون دولار سنوياً في خدمات لوجستية مقدمة للجيش الأمريكي باعتبارها من أكبر المتعهدين للجيش بالإضافة إلى ارتباطها بعقود ثانوية مع شركات أمريكية أخرى مثل هاليبرتون وكوليج وبراون آند روت والتي تضيف إليها الملايين من الدولارات.
وفي إشارة منه لقدرات المدعى عليه الاقتصادية قال إن الرابطة تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية حيث تمتلك شركات في قطاع البنية التحتية والتخزين والنقل وكذلك لديها أسطول من السفن لنقل البترول وترتبط بتعاقدات كبيرة عالمية وتعد واحدة من كبرى شركات الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
أرباح الشركة
ودلل بيرلز على كلامه بالقول إن الشركة حققت إيرادات بلغت 182.7 مليون دولار وأرباحا صافية قدرت بـ 90.7 مليون دولار في عام 2006 وذلك وفقاً لما أوردته مجلة "بيزنس ويك" Business Week، مشيراً إلى أنه منذ بدء الحرب على العراق في 2003 تضاعفت الأرباح السنوية عدة مرات، موضحاً أن الشركة من بين ثلاثة أو أربعة متعهدين للجيش الأمريكي استفادوا من الحرب.
ووفقاً للتقرير الأخير فإن القاضي دوفي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المقدرة من موت الضابط الأمريكي تتراوح من 3.9 إلى 8.1 ملايين دولار وقد أقر القاضي في حكمه تعويضاً قدره 4.9 ملايين دولار.
وقال إن «الرابطة» ملزمة بدفع التأمين وكذلك كافة المتعاقدين مع الجيش الأمريكي حال وقوع أية حوادث تكون هي المتسببة فيها، قائلاً بأن التأمين مرتبط بالعقد إذ انه في حالة عدم وجود تأمين فإنه لا يوجد عقد.
وتجاهلت «الرابطة» المثول أمام القضاء أوالرد على المدعي ثلاث مرات وفشلت كافة المحاولات لاقناع الشركة بتنفيذ الحكم القضائي بما في ذلك وزارة العدل الكويتية وتم إرسال مستشار من قبل المدعي للشركة للتفاوض معهم بشكل ودي ولم ترد عليه إدارة الشركة سوى بأنها لا يمكن أن يقترب منها أحد نافية قيامها بالذهاب إلى أي مكان ورفضت إدارتها مقابلة المستشار أوالتحدث معه.
وقد باءت كل المحاولات بالفشل في وصول تداعيات وملف القضية إلى الشركة وإطلاعها على التفاصيل وقام القاضي بعد التأكد من تجاهل الشركة بنظر القضية وإصدار حكمه في ظل تجاهل المدعى عليه للحضور والدفاع.
وأكد أنه أصبح من الصعب على الشركة أن تتجاهل تنفيذ الحكم أوالرد عليه بعد تدخل الرئيس بوش شخصياً ووعده بالتدخل لحل الإشكالية لدى لقائه بعائلة "بارجونا" بولاية جورجيا.
وحول تنفيذ الحكم أوضح محامي المدعى أن الشركة وجه إليها خطاب من الجيش الأمريكي في 22 سبتمبر 2006 أن التعاقد بينهما قد ينتهي بسبب الوثائق التي وردت في القضية. وفي 18 أكتوبر من 2006 وجه محامي شركة «الرابطة» أحمد عفيفي خطاباً لمحكمة أطلانطا يفيد فيه بأن الشركة وإدارتها لم تقف مطلقاً في الإجراءات القضائية الخاصة بمقتل الضابط الامريكي وأنها لم تتلق أية أوراق للتفاعل مع القضية بشكل شرعي وقانوني متهما محامي الإدعاء بالإخلال بالطرق الشرعية للتقاضي أمام المحكمة، مؤكداً أن الشركة ستظل ملتزمة بكافة التزاماتها تجاه الجيش الأمريكي وأنها ستسعى إلى إثبات حسن نيتها تجاه الولايات المتحدة وكذلك لكافة التزاماتها العالمية والإقليمية.
وقد نفى الجيش الأمريكي في وقت سابق نيته للقيام بأي عمل قانوني تجاه الشركة في الوقت الحالي، مؤكداً أن الشركة لن يتم حرمانها من العمل مع الجيش أو وقف العمل معها لعدم ثبوت تورطها في أي عمل احتيال تجاه تعاقداتها.
ويعتقد محامي الإدعاء أن حرمان الشركة مؤقتاً من التعامل مع الجيش الأمريكي ووقف تعاقداتها معه قد يكون عامل ضغط قوي على الشركة لدفع التعويض، وقال بيرلز إن الحكم في طريقه للتنفيذ.
تاريخ النشر: الاحد 30/12/2007
«الرابطة» ترفض تنفيذ حكم قضائي بدفع تعويض 4.9 ملايين دولار لصالح أسرة ضابط أمريكي
إعداد سالم عبد الغفور:
ذكر الموقع الالكتروني www.low.com ان شركة رابطة الكويت والخليج للنقل رفضت تنفيذ حكم قضائي يلزمها بدفع تعويض قدره 4.9 ملايين دولار لصالح عائلة أحد الضباط الأمريكيين الذي توفي بسبب حادث سير على الطريق السريع بالعراق في 2003، مؤكدة في الوقت ذاته انها ملتزمة بصورة كاملة بتنفيذ كامل تعهداتها المبرمة مع الجيش الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.
وبدأت المنازعات القضائية بين أسرة الضابط الأمريكي القتيل و«الرابطة» للاعتراف بالخطأ ودفع التعويض المناسب الذي أقرته المحكمة في الوقت الذي تجاهلت الشركة القضية ورفضت تسلم أية أوراق أودعاوى للمثول أمام المحكمة على مدى عامين.
وقام والد الضابط القتيل باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد الشركة من خلال توكيل عدد من المحامين في القضية وتم نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم الفيدرالية بولاية جورجيا حيث قام القاضي وليام ديفي بنظر الدعوى والحكم فيها بعد انتظار مثول المدعى عليه دون جدوى أكثر من عامين، وقد تولى رفع الدعوى ومتابعة الإجراءات القضائية المحامي ستيفن بيرلز بصفته وكيلاً عن المدعى عليه وكذلك متابعة إجراءات التقاضي ضد المدعى عليه.
وأثار موت العقيد بالجيش الأمريكي "دومينيك بارجونا" في حادث على أحد الطرق السريعة فى العراق في عام 2003 مما أثار حفيظة المحكمة الفيدرالية بولاية جورجيا الأمريكية لفرض تعويض ضد المتعهد الكويتي لدى الجيش الأمريكي وهي شركة كي جي ال في العراق بمقدار 4.9 ملايين دولار باعتباره المتسبب في مقتل الضابط الأمريكي.
وبحسب الموقع فان الضابط قتل بسبب خطأ سائق الشاحنة المملوكة لشركة الكويت والخليج للنقل الذي اصطدم بسيارة "هامفي" التي كان يقودها الضابط وكذلك سيارات أخرى كانت تسير على ممر بعيد من الشاحنة التي انحرفت عن مسارها لتنهي حياة الضابط ويتم دفن الضابط في مقابر مقاطعة إيرلنتون بولاية فيرجينيا الأمريكية.
وبعد عامين من رفع الدعوى في إحدى المحاكم الفيدرالية بولاية أطلانطا تم نقل مكان الدعوى إلى ولاية جورجيا حيث تم الحكم بإلزام الشركة الكويتية بدفع تعويض قدره 4.9 ملايين دولار بعد أن تجاهلت الشركة الرد على ما ورد في صحيفة الدعوى أوالمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسها.
التعامل السيئ
وفي تعليقه على الحكم، أشار محامي الإدعاء إلى أن الحكم يأتي رداً على التعامل السيىء من قبل الشركة مع القضية باعتبار ذلك الحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها التقليل من شأن الجنود الأمريكيين وتجاهل الرد أوالمثول أمام القضاء للرد على عريضة الاتهام الموجهة إليها.
وقال إن المدعى عليه وهي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل تحقق إيرادات قدرها 100 مليون دولار سنوياً في خدمات لوجستية مقدمة للجيش الأمريكي باعتبارها من أكبر المتعهدين للجيش بالإضافة إلى ارتباطها بعقود ثانوية مع شركات أمريكية أخرى مثل هاليبرتون وكوليج وبراون آند روت والتي تضيف إليها الملايين من الدولارات.
وفي إشارة منه لقدرات المدعى عليه الاقتصادية قال إن الرابطة تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية حيث تمتلك شركات في قطاع البنية التحتية والتخزين والنقل وكذلك لديها أسطول من السفن لنقل البترول وترتبط بتعاقدات كبيرة عالمية وتعد واحدة من كبرى شركات الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
أرباح الشركة
ودلل بيرلز على كلامه بالقول إن الشركة حققت إيرادات بلغت 182.7 مليون دولار وأرباحا صافية قدرت بـ 90.7 مليون دولار في عام 2006 وذلك وفقاً لما أوردته مجلة "بيزنس ويك" Business Week، مشيراً إلى أنه منذ بدء الحرب على العراق في 2003 تضاعفت الأرباح السنوية عدة مرات، موضحاً أن الشركة من بين ثلاثة أو أربعة متعهدين للجيش الأمريكي استفادوا من الحرب.
ووفقاً للتقرير الأخير فإن القاضي دوفي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المقدرة من موت الضابط الأمريكي تتراوح من 3.9 إلى 8.1 ملايين دولار وقد أقر القاضي في حكمه تعويضاً قدره 4.9 ملايين دولار.
وقال إن «الرابطة» ملزمة بدفع التأمين وكذلك كافة المتعاقدين مع الجيش الأمريكي حال وقوع أية حوادث تكون هي المتسببة فيها، قائلاً بأن التأمين مرتبط بالعقد إذ انه في حالة عدم وجود تأمين فإنه لا يوجد عقد.
وتجاهلت «الرابطة» المثول أمام القضاء أوالرد على المدعي ثلاث مرات وفشلت كافة المحاولات لاقناع الشركة بتنفيذ الحكم القضائي بما في ذلك وزارة العدل الكويتية وتم إرسال مستشار من قبل المدعي للشركة للتفاوض معهم بشكل ودي ولم ترد عليه إدارة الشركة سوى بأنها لا يمكن أن يقترب منها أحد نافية قيامها بالذهاب إلى أي مكان ورفضت إدارتها مقابلة المستشار أوالتحدث معه.
وقد باءت كل المحاولات بالفشل في وصول تداعيات وملف القضية إلى الشركة وإطلاعها على التفاصيل وقام القاضي بعد التأكد من تجاهل الشركة بنظر القضية وإصدار حكمه في ظل تجاهل المدعى عليه للحضور والدفاع.
وأكد أنه أصبح من الصعب على الشركة أن تتجاهل تنفيذ الحكم أوالرد عليه بعد تدخل الرئيس بوش شخصياً ووعده بالتدخل لحل الإشكالية لدى لقائه بعائلة "بارجونا" بولاية جورجيا.
وحول تنفيذ الحكم أوضح محامي المدعى أن الشركة وجه إليها خطاب من الجيش الأمريكي في 22 سبتمبر 2006 أن التعاقد بينهما قد ينتهي بسبب الوثائق التي وردت في القضية. وفي 18 أكتوبر من 2006 وجه محامي شركة «الرابطة» أحمد عفيفي خطاباً لمحكمة أطلانطا يفيد فيه بأن الشركة وإدارتها لم تقف مطلقاً في الإجراءات القضائية الخاصة بمقتل الضابط الامريكي وأنها لم تتلق أية أوراق للتفاعل مع القضية بشكل شرعي وقانوني متهما محامي الإدعاء بالإخلال بالطرق الشرعية للتقاضي أمام المحكمة، مؤكداً أن الشركة ستظل ملتزمة بكافة التزاماتها تجاه الجيش الأمريكي وأنها ستسعى إلى إثبات حسن نيتها تجاه الولايات المتحدة وكذلك لكافة التزاماتها العالمية والإقليمية.
وقد نفى الجيش الأمريكي في وقت سابق نيته للقيام بأي عمل قانوني تجاه الشركة في الوقت الحالي، مؤكداً أن الشركة لن يتم حرمانها من العمل مع الجيش أو وقف العمل معها لعدم ثبوت تورطها في أي عمل احتيال تجاه تعاقداتها.
ويعتقد محامي الإدعاء أن حرمان الشركة مؤقتاً من التعامل مع الجيش الأمريكي ووقف تعاقداتها معه قد يكون عامل ضغط قوي على الشركة لدفع التعويض، وقال بيرلز إن الحكم في طريقه للتنفيذ.
تاريخ النشر: الاحد 30/12/2007