المديرة.مصادر مالية كشفت لـ «الوسط» نتائج دراسات أعدت.. وشركة استثمارية ستطبقها الربع الأول
زيادات رأس في المال 2008 على الطريقة الأميركية بيع النسبة لمستثمر استراتيجي.. وتصدير الأسهم لاحقاً
محمد الإتربي
الأحد, 30 - ديسمبر - 2007
كشفت مصادر مالية لـ «الوسط» عن شكل وملامح زيادات رؤوس الاموال التي ستكون في عام 2008، إذ ستكون بأسلوب حديث غير مألوف بالنسبة الى السوق.
وتحدثت المصادر، أن الزيادات المقبلة الجديدة ستكون «نيولوك» وعلى الطريقة الاميركية المتبعة في اسواق رأس المال هناك.
وذكرت: أن هناك شركة ستقوم بتطبيق عملية الزيادة الحديثة مطلع 2008، بعد أن أجرت الدراسات اللازمة، واستعدت لإنجاح العملية.
وتوقعت أن تتبع الشركة شركات أخرى في تطبيق أسلوب الزيادة الذي يعتبر مناسبا لأطرافها.
وفي التفاصيل أوضحت المصادر أولا: أن الزيادة الجديدة مختلفة تماما عن الزيادة التقليدية إذ ستتم التوصية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة محددة، لمستثمر استراتيجي أو أكثر، يتعهدون بتغطيتها.
ثانيا: يتم الحصول على السيولة المالية التي تغطي نسبة الزيادة من المستثمر أو يزيد، وبسعر يتم الاتفاق عليه.
ثالثا: يتم الاتفاق على أنه إذا ارتفع سعر السهم السوقي وحققت الشركة أداءا جيدا انعكس على السهم، ففي تلك الحالة تمضي الشركة قدما من الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير الاسهم فعليا للمستثمر.
أما في حالة تراجع السهم عن المعدلات التي تم الاتفاق عليها في الاكتتاب، فبإمكان المساهم الحصول على أمواله مدفوعا عليها نسبة فائدة يتم الاتفاق عليها مسبقا، بين الطرفين، إما وفقا للاسعار العالمية أو السعر المحلي.
مميزات الطريقة الحديثة
وتشير المصادر الى أن أبرز ما يميز اسلوب الزيادة الحديث ما يلي:
1 - إن الشركة ستحصل على السيولة اللازمة لها لتمويل وتدعيم مشاريعها على سبيل القرض أو الاعارة من دون أن يتم تصدير أسهم فعلية.
2 - تمنح الزيادة المستثمرين وشركاء استراتيجيين بأسعار قياسية فتحقق أهدافها من دون تحميل المساهمين أعباء إضافية.
3 - عملية إصدار الاسهم فعليا لا تتم إلا بعد أن تؤتي المشاريع المستهدفة ثمارها، وبالتالي الزيادة لا تنفذ فعليا إلا بعد أن يترجمها سعر السهم السوقي..
4 - لا تتحمل الشركة أعباء زيادة رأس المال وزيادة عدد الاسهم، بل إن السيولة هي كالقرض لفترة محددة يتم إصدار الاسهم على رغبة المستثمر بعد التأكد من الجدوى.
5 - غالبا وفق دراسة إحدى الشركات أن الشركة التي تحصل على السيولة في إطار اسلوب زيادات رأس المال بالطريقة الحديثة هي المستفيدة حيث تصدر أسهم جديدة مقنعة بعد نجاح مشاريعها أوانها استغلت سيولة كبيرة بأقل كلفة ممكنة، إذا رغب المستثمر في عدم الاستمرارية لأي اسباب تتعلق باحتياجه الى السيولة أو غيرها.
6 - آثار تلك الزيادات بالاسلوب الحديث لا يؤثر على معدلات السيولة المدورة في السوق بل تشكل مصدرا إضافيا.
7 - ستجنب السوق آثار الضغوط التي تمارس وقت طلب الزيادات بنتيجة عمليات البيع التي يقوم بها بعض كبار المسثمرين والمساهمين لتمويل اكتتاباتهم.
8 - تمثل فرصة كبيرة للشركات في ظل تخفيض الضريبة على المستثمر الاجنبي، لجذب كثير من المستثمرين الاجانب سواء في شركات عالمية أو صناديق أو المؤسسات الحكومية الكبرى في المنطقة التي لديها رغبة بالتملك والاستثمار في السوق الكويتية وبالتالي تحقق الشركة أكثر من هدف: توفير سيولة وجذب شريك استراتيجي جديد قد تتولد فرص ومشاريع مشتركة تنعكس ايجابا على الشركة.
9 - أسلوب الزيادات الحديث سيكون أحد الخيارات للتوسع الاقليمي والتنويع الجغرافي للاستثمارات، أذ سيكون بالامكان استدخال مستثمر يملك نشاطا مختلفا، وتتم المبادلة والمقايضة، وفق مصلحة الطرفين.
10 - ستفرز الى حد كبير الشركات الجادة والمتميزة من غيرها، إذ أن الشركة ذات الاصول الجيدة والطموح، والتي لديها مشاريع فعلية هي التي بإمكانها تسويق تلك الزيادة بينما الشركات التي دأبت على استهداف جيوب المستثمرين ستستمر في اتباع الطريقة التقليدية.
ارتقاء للبورصة
لكن إجمالا تعكس الاساليب المبتكرة والحديثة التي تواكب بها الشركات الكويتية مثيلاتها العالمية، كفاءة ونضج المؤسسات المالية الكويتية وقدراتها على اتباع الاساليب الحديثة وتطبيقها. كما تؤكد كفاءتها التشغيلية وجودة مركزها المالي، لا سيما وأن الشركات الناجحة فقط هي التي سيكون بإمكانها تحقيق هذا النوع من الزيادة.
هذه التطورات تضع السوق الكويتية امام عربة هيئة سوق المال المزمع اقراره في 2008 إذ إن المطلوب هو ضرورة أن تكون الهيئة على أعلى درجة من المرونة والحداثة، لتستوعب التطورات المتسارعة والمتلاحقة وتطوير الادوات المالية بشكل مستمر.
أيضا لعل أبرز الدروس المستفادة هو ضرورة الانصياع لمطالب الشركات المدرجة بأن يتم اشراكها في القرارات التي تهم السوق ولا سيما أنها أدرى بمصالحها، وبإمكانها التنبيه لنقاط غاية في الاهمية نتيجة ممارستها الفعلية والمباشرة وتعاونها مع كبريات الشركات العالمية هذا أن اردنا الارتقاء بالسوق ووضعها في مقدمة الاسواق المالية المنافسة والجاذبة للمستثمرين، إذ أن تعدد الخيارات والادوات والمرونة ومواكبة اسواق العالم احد العوامل المشجعة وليس تقويض الحريات الاقتصادية.
ليست مناسبة للصغار
وجدير ذكره أن طريقة واسلوب زيادات رأس المال الجديدة التي ستنطلق اعتبارا من العام الجديد 2008 ستكون مناسبة أكثر للمستثمرين الاستراتيجيين، أصحاب الملاءة المالية وأصحاب التوجهات الاستثمارية. أيضا المؤسسات الكبرى الراغبة في التملك على أسس وأساليب حديثة، والتي تفضل ضمانة رأس المال ولو بربح قليل.
اسلوب سيجنب السوق المضاربات العنيفة لتحقيق أرباح لأصحاب الاسهم الجديدة كما يحدث في الزيادات التقليدية.
نسب الفائدة التي سيتم الاتفاق عليها قد لا تكون مقنعة بالنسبة الى صغار المستثمرين، وحتى الطريقة والاسلوب إذ إن توجهاتهم دائما مضاربية وتميل ناحية تحقيق ربح سريع.
مسألة علاوة الاصدار ستكون مساحتها أكبر بالنسبة الى الشركات أثناء تحديدها أذ سيتم التعامل مع مؤسسات محترفة، ولن تتم فيها مراعاة ردود فعل المستثمرين في السوق أو ظروف السيولة واتجاهات البورصة.
- عمليات التنسيق غير المعلنة ومراعاة بدء اكتتاب هذه الشركة أو تلك لن يكون لها محل في الاسلوب الجديد لأن المستثمرين المستهدفين لكل شركة مختلفين عن الشركة الاخرى.
- ستتمكن الشركات من الحصول على سيولة فورية من مستثمريها الراغبين في تغطية الزيادة من دون الانتظار لإصدار مرسوم والمصادقة عليه، بعدها يتم استدعاء الزيادة لمدة اسبوعين، أي أن العملية وفقا للاسلوب القديم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر أو يزيد.
«بزنس» جديد
وبلا شك السوق الكويتية مقبلة على سنة تحولات وتغيرات جذرية بعد أن شهدت خلال العام الماضي بروز ظاهرة الاستحواذات والتخارجات وإعادة ترتيب القطاعات والاولويات الاستثمارية.
وربما تكون قائمة الـ 33 شركة التي أوصت بزيادات مختلفة هي الاخيرة في الزيادات التقليدية إذ ستتقلص وفق تقديرات المصادر بنسبة 80 في المئة تقريبا.
وتتوقع المصادر أن يخلق الاسلوب الحديث للزيادات «بزنس» جديدا في السوق الكويتية، إذ من المتوقع أن يتم اسناد ادارة عملية الزيادة الى متعهد لتسويقها والبحث عن مستثمر استراتيجي يقوم بالتغطية وشراء نسبة الزيادة وهو ما سيحقق ارباحا وعمولات للشركات
زيادات رأس في المال 2008 على الطريقة الأميركية بيع النسبة لمستثمر استراتيجي.. وتصدير الأسهم لاحقاً
محمد الإتربي
الأحد, 30 - ديسمبر - 2007
كشفت مصادر مالية لـ «الوسط» عن شكل وملامح زيادات رؤوس الاموال التي ستكون في عام 2008، إذ ستكون بأسلوب حديث غير مألوف بالنسبة الى السوق.
وتحدثت المصادر، أن الزيادات المقبلة الجديدة ستكون «نيولوك» وعلى الطريقة الاميركية المتبعة في اسواق رأس المال هناك.
وذكرت: أن هناك شركة ستقوم بتطبيق عملية الزيادة الحديثة مطلع 2008، بعد أن أجرت الدراسات اللازمة، واستعدت لإنجاح العملية.
وتوقعت أن تتبع الشركة شركات أخرى في تطبيق أسلوب الزيادة الذي يعتبر مناسبا لأطرافها.
وفي التفاصيل أوضحت المصادر أولا: أن الزيادة الجديدة مختلفة تماما عن الزيادة التقليدية إذ ستتم التوصية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة محددة، لمستثمر استراتيجي أو أكثر، يتعهدون بتغطيتها.
ثانيا: يتم الحصول على السيولة المالية التي تغطي نسبة الزيادة من المستثمر أو يزيد، وبسعر يتم الاتفاق عليه.
ثالثا: يتم الاتفاق على أنه إذا ارتفع سعر السهم السوقي وحققت الشركة أداءا جيدا انعكس على السهم، ففي تلك الحالة تمضي الشركة قدما من الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير الاسهم فعليا للمستثمر.
أما في حالة تراجع السهم عن المعدلات التي تم الاتفاق عليها في الاكتتاب، فبإمكان المساهم الحصول على أمواله مدفوعا عليها نسبة فائدة يتم الاتفاق عليها مسبقا، بين الطرفين، إما وفقا للاسعار العالمية أو السعر المحلي.
مميزات الطريقة الحديثة
وتشير المصادر الى أن أبرز ما يميز اسلوب الزيادة الحديث ما يلي:
1 - إن الشركة ستحصل على السيولة اللازمة لها لتمويل وتدعيم مشاريعها على سبيل القرض أو الاعارة من دون أن يتم تصدير أسهم فعلية.
2 - تمنح الزيادة المستثمرين وشركاء استراتيجيين بأسعار قياسية فتحقق أهدافها من دون تحميل المساهمين أعباء إضافية.
3 - عملية إصدار الاسهم فعليا لا تتم إلا بعد أن تؤتي المشاريع المستهدفة ثمارها، وبالتالي الزيادة لا تنفذ فعليا إلا بعد أن يترجمها سعر السهم السوقي..
4 - لا تتحمل الشركة أعباء زيادة رأس المال وزيادة عدد الاسهم، بل إن السيولة هي كالقرض لفترة محددة يتم إصدار الاسهم على رغبة المستثمر بعد التأكد من الجدوى.
5 - غالبا وفق دراسة إحدى الشركات أن الشركة التي تحصل على السيولة في إطار اسلوب زيادات رأس المال بالطريقة الحديثة هي المستفيدة حيث تصدر أسهم جديدة مقنعة بعد نجاح مشاريعها أوانها استغلت سيولة كبيرة بأقل كلفة ممكنة، إذا رغب المستثمر في عدم الاستمرارية لأي اسباب تتعلق باحتياجه الى السيولة أو غيرها.
6 - آثار تلك الزيادات بالاسلوب الحديث لا يؤثر على معدلات السيولة المدورة في السوق بل تشكل مصدرا إضافيا.
7 - ستجنب السوق آثار الضغوط التي تمارس وقت طلب الزيادات بنتيجة عمليات البيع التي يقوم بها بعض كبار المسثمرين والمساهمين لتمويل اكتتاباتهم.
8 - تمثل فرصة كبيرة للشركات في ظل تخفيض الضريبة على المستثمر الاجنبي، لجذب كثير من المستثمرين الاجانب سواء في شركات عالمية أو صناديق أو المؤسسات الحكومية الكبرى في المنطقة التي لديها رغبة بالتملك والاستثمار في السوق الكويتية وبالتالي تحقق الشركة أكثر من هدف: توفير سيولة وجذب شريك استراتيجي جديد قد تتولد فرص ومشاريع مشتركة تنعكس ايجابا على الشركة.
9 - أسلوب الزيادات الحديث سيكون أحد الخيارات للتوسع الاقليمي والتنويع الجغرافي للاستثمارات، أذ سيكون بالامكان استدخال مستثمر يملك نشاطا مختلفا، وتتم المبادلة والمقايضة، وفق مصلحة الطرفين.
10 - ستفرز الى حد كبير الشركات الجادة والمتميزة من غيرها، إذ أن الشركة ذات الاصول الجيدة والطموح، والتي لديها مشاريع فعلية هي التي بإمكانها تسويق تلك الزيادة بينما الشركات التي دأبت على استهداف جيوب المستثمرين ستستمر في اتباع الطريقة التقليدية.
ارتقاء للبورصة
لكن إجمالا تعكس الاساليب المبتكرة والحديثة التي تواكب بها الشركات الكويتية مثيلاتها العالمية، كفاءة ونضج المؤسسات المالية الكويتية وقدراتها على اتباع الاساليب الحديثة وتطبيقها. كما تؤكد كفاءتها التشغيلية وجودة مركزها المالي، لا سيما وأن الشركات الناجحة فقط هي التي سيكون بإمكانها تحقيق هذا النوع من الزيادة.
هذه التطورات تضع السوق الكويتية امام عربة هيئة سوق المال المزمع اقراره في 2008 إذ إن المطلوب هو ضرورة أن تكون الهيئة على أعلى درجة من المرونة والحداثة، لتستوعب التطورات المتسارعة والمتلاحقة وتطوير الادوات المالية بشكل مستمر.
أيضا لعل أبرز الدروس المستفادة هو ضرورة الانصياع لمطالب الشركات المدرجة بأن يتم اشراكها في القرارات التي تهم السوق ولا سيما أنها أدرى بمصالحها، وبإمكانها التنبيه لنقاط غاية في الاهمية نتيجة ممارستها الفعلية والمباشرة وتعاونها مع كبريات الشركات العالمية هذا أن اردنا الارتقاء بالسوق ووضعها في مقدمة الاسواق المالية المنافسة والجاذبة للمستثمرين، إذ أن تعدد الخيارات والادوات والمرونة ومواكبة اسواق العالم احد العوامل المشجعة وليس تقويض الحريات الاقتصادية.
ليست مناسبة للصغار
وجدير ذكره أن طريقة واسلوب زيادات رأس المال الجديدة التي ستنطلق اعتبارا من العام الجديد 2008 ستكون مناسبة أكثر للمستثمرين الاستراتيجيين، أصحاب الملاءة المالية وأصحاب التوجهات الاستثمارية. أيضا المؤسسات الكبرى الراغبة في التملك على أسس وأساليب حديثة، والتي تفضل ضمانة رأس المال ولو بربح قليل.
اسلوب سيجنب السوق المضاربات العنيفة لتحقيق أرباح لأصحاب الاسهم الجديدة كما يحدث في الزيادات التقليدية.
نسب الفائدة التي سيتم الاتفاق عليها قد لا تكون مقنعة بالنسبة الى صغار المستثمرين، وحتى الطريقة والاسلوب إذ إن توجهاتهم دائما مضاربية وتميل ناحية تحقيق ربح سريع.
مسألة علاوة الاصدار ستكون مساحتها أكبر بالنسبة الى الشركات أثناء تحديدها أذ سيتم التعامل مع مؤسسات محترفة، ولن تتم فيها مراعاة ردود فعل المستثمرين في السوق أو ظروف السيولة واتجاهات البورصة.
- عمليات التنسيق غير المعلنة ومراعاة بدء اكتتاب هذه الشركة أو تلك لن يكون لها محل في الاسلوب الجديد لأن المستثمرين المستهدفين لكل شركة مختلفين عن الشركة الاخرى.
- ستتمكن الشركات من الحصول على سيولة فورية من مستثمريها الراغبين في تغطية الزيادة من دون الانتظار لإصدار مرسوم والمصادقة عليه، بعدها يتم استدعاء الزيادة لمدة اسبوعين، أي أن العملية وفقا للاسلوب القديم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر أو يزيد.
«بزنس» جديد
وبلا شك السوق الكويتية مقبلة على سنة تحولات وتغيرات جذرية بعد أن شهدت خلال العام الماضي بروز ظاهرة الاستحواذات والتخارجات وإعادة ترتيب القطاعات والاولويات الاستثمارية.
وربما تكون قائمة الـ 33 شركة التي أوصت بزيادات مختلفة هي الاخيرة في الزيادات التقليدية إذ ستتقلص وفق تقديرات المصادر بنسبة 80 في المئة تقريبا.
وتتوقع المصادر أن يخلق الاسلوب الحديث للزيادات «بزنس» جديدا في السوق الكويتية، إذ من المتوقع أن يتم اسناد ادارة عملية الزيادة الى متعهد لتسويقها والبحث عن مستثمر استراتيجي يقوم بالتغطية وشراء نسبة الزيادة وهو ما سيحقق ارباحا وعمولات للشركات