شركة المستودعات والمنافذ ...

[حمدان]

النائب باقر..اللجنة المالية توصلت مع الحكومة لحل مرض بشان قانون المستودعات

الشؤون الإقتصادية 30/12/2007 06:48:00 م



الكويت - 30 - 12 (كونا) -- قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر ان اللجنة توصلت في اجتماعها اليوم مع الحكومة الى حل مرض لمعظم الاطراف بشان قانون المستودعات الحدودية يؤكد عدم وجود رجعية في القانون.
واوضح باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع حضره وزير المالية مصطفى الشمالي وعدد من مسؤولي المؤسسة العامة للجمارك ان عدم وجود رجعية في القانون يعني انه لن يطبق بأثر رجعي .
وكشف باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع عن تعهد الحكومة امام اللجنة بتأسيس شركة جديدة لتطوير وتنفيذ المستودعات والمنافذ الحدودية .
وقال باقر ان اللجنة اوصت الحكومة بالعمل "فورا" على تنفيذ اتفاقية تفاهم مع الشركة التي سبق ان فازت بالعقد وتخفيض حصتها من اسهم الشركة الى 40 بالمائة وتقوم الحكومة في الوقت ذاته بتحصيل اكبر مصلحة ممكنة للدولة خاصة بما يتعلق بموضوع الرسوم .
واوصت اللجنة ايضا بان تقوم الحكومة بعد صدور القانون بتعديل المادة الاولى منه حتى تكون حصة المستثمر في العقود المستقبلية مانسبته 26 بالمائة من اسهم الشركة فيما تخصص مانسبته 24 بالمائة من الاسهم للحكومة اما ال50 بالمائة المتبقية فتطرح للاكتتاب العام.
واضاف ان اللجنة اوصت ايضا بان تقوم وزارة المالية بتزويد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بالتطورات الخاصة بتأسيس الشركة أولا فاولا .
وقال باقر ان اللجنة والحكومة اتفقتا على المنطلقات الاساسية لمشروع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها الى الاجتماع اعضاء جمعيتي الطيارين ومهندسي الطيران الكويتيين اضافة الى ممثلين عن الطيران المدني.
من جانب اخر قال النائب باقر ان اللجنة ستواصل في اجتماعها غدا مناقشة قانون املاك الدولة .(النهاية) م ش / م ع ب / ع ب د كونا301848 جمت ديس 07

 

[bukhaly]

النائب باقر..اللجنة المالية توصلت مع الحكومة لحل مرض بشان قانون المستودعات

الشؤون الإقتصادية 30/12/2007 06:48:00 م



الكويت - 30 - 12 (كونا) -- قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر ان اللجنة توصلت في اجتماعها اليوم مع الحكومة الى حل مرض لمعظم الاطراف بشان قانون المستودعات الحدودية يؤكد عدم وجود رجعية في القانون.
واوضح باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع حضره وزير المالية مصطفى الشمالي وعدد من مسؤولي المؤسسة العامة للجمارك ان عدم وجود رجعية في القانون يعني انه لن يطبق بأثر رجعي .
وكشف باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع عن تعهد الحكومة امام اللجنة بتأسيس شركة جديدة لتطوير وتنفيذ المستودعات والمنافذ الحدودية .
وقال باقر ان اللجنة اوصت الحكومة بالعمل "فورا" على تنفيذ اتفاقية تفاهم مع الشركة التي سبق ان فازت بالعقد وتخفيض حصتها من اسهم الشركة الى 40 بالمائة وتقوم الحكومة في الوقت ذاته بتحصيل اكبر مصلحة ممكنة للدولة خاصة بما يتعلق بموضوع الرسوم .
واوصت اللجنة ايضا بان تقوم الحكومة بعد صدور القانون بتعديل المادة الاولى منه حتى تكون حصة المستثمر في العقود المستقبلية مانسبته 26 بالمائة من اسهم الشركة فيما تخصص مانسبته 24 بالمائة من الاسهم للحكومة اما ال50 بالمائة المتبقية فتطرح للاكتتاب العام.
واضاف ان اللجنة اوصت ايضا بان تقوم وزارة المالية بتزويد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بالتطورات الخاصة بتأسيس الشركة أولا فاولا .
وقال باقر ان اللجنة والحكومة اتفقتا على المنطلقات الاساسية لمشروع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها الى الاجتماع اعضاء جمعيتي الطيارين ومهندسي الطيران الكويتيين اضافة الى ممثلين عن الطيران المدني.
من جانب اخر قال النائب باقر ان اللجنة ستواصل في اجتماعها غدا مناقشة قانون املاك الدولة .(النهاية) م ش / م ع ب / ع ب د كونا301848 جمت ديس 07

يعطيك العافيه اخوي حمدان عزيزي الشركة المقصوره اهي عقارات متحده صح مشكور مقدما

 

[حمدان]

يعطيك العافيه اخوي حمدان عزيزي الشركة المقصوره اهي عقارات متحده صح مشكور مقدما

الله يعافيك اخوى بوخلى ...
بالضبط الشركة المعنية ( شركة العقارات المتحدة )

 

[حمدان]

توافق نيابي - حكومي بشأن قانون المستودعات والسعدون يطالب بتطبيقه بأثر رجعي
الشمالي: جارٍ وضع ضوابط الصرف من صندوق المعسرين
بشار الصايغ وجاسم القامس
شهد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس اتفاقاً نيابياً-حكومياً بشأن قانوني المستودعات العامة، الذي «تم الانتهاء منه»، وأملاك الدولة الذي تستكمل اليوم مناقشة التعديلات عليه، في وقت أكد فيه وزير المالية مصطفى الشمالي أن قانون زيادة الرواتب 50 دينارا، الذي أقره مجلس الأمة أخيراً «لم يُردّ، ومازال يدرس في مجلس الوزراء».

وقال الشمالي، في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة امس، إن الحكومة وصلت الى مرحلة متقدمة في انجاز صندوق المعسرين، مشيرا الى انه جار وضع الضوابط اللازمة للصرف منه، نافياً وجود نية حكومية لزيادة رأسمال الصندوق.

وأضاف أن «التفاهم مع اللجنة المالية اليوم (أمس) كان على أكمل وجه بالنسبة إلى قانون المستودعات، إذ تم اعتماده بشكله النهائي ليناقش في الجلسة المقبلة، أمّا قانون أملاك الدولة فتأجلت مناقشته».

وعلمت «الجريدة» أن اجتماع اللجنة شهد نقاشاً مستفيضاً بشأن قانون المستودعات وتطبيقه بأثر رجعي. وقال مصادر حضرت الاجتماع ان النائب احمد السعدون تحفظ عن القانون، وقال انه لن يوافق عليه، لكنه في الوقت نفسه لن يعارض إقراره من قبل المجلس.

وأوضحت المصادر ان اعتراض السعدون يتعلق بالمادة المتعلقة برجعية القانون، اذ يطالب بضرورة تطبيق القانون بأثر رجعي، بينما ترى الاغلبية ان الرجعية تدخلنا في إشكالية دستورية نحن في غنى عنها تتعلق بالسؤال التالي: هل القانون يلغي الاتفاقات أم العكس؟.

بينما وصف رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر الحل الذي توصلت اليه اللجنة بشأن المستودعات الحدودية بأنه مرضٍ لجميع الاطراف، وأشار الى ان القانون لا يتضمن الرجعية، وقال إن الحكومة تعهدت امام اللجنة بأن تؤسس شركة جديدة للمستودعات الحدودية تكون فيها حصة الشركة الفائزة بالمزايدة السابقة 40 في المئة من الرأسمال، على ان تطرح 50 في المئة للاكتتاب العام.

من جهة اخرى، بحثت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أمس مع اللجنة الأمنية في مجلس الوزراء ولجنة التعديات على أملاك الدولة جميع الإجراءات والخطوات التي اتخذت للمضي قدما نحو تطبيق القانون على المتجاوزين.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الراشد، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أمس، إن رئيس اللجنة الأمنية الفريق محمد البدر قدم شرحاً واضحاً بشأن طبيعة عمل اللجنة والاجراءات التي اتخذتها، والخطوات المتبعة في هذا الصدد، مشيراً الى انه تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر في نهاية شهر يناير المقبل لاستكمال مناقشة عمل اللجنة الوزارية والاطلاع على القرارات التي نُفذت.

 

[حمدان]

مشروع تطوير منطقة المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي
مع تسارع الاحداث في المنطقة في الآونة الاخيرة وبخاصة في اعقاب الحرب في العراق فقد تسارعت معه وتيرة العمل الدولي في مسألة اعادة اعمار العراق، ولا يخفى على ذي بصيرة اهمية موقع دولة الكويت الاستراتيجي، ووجوب ان يكون للكويت دور بارز في عملية اعادة اعمار العراق باعتبارها المنفذ الاقرب لمعظم المدن الرئيسية للعراق واهمية ذلك في توفير الدعم اللوجستي وتهيئة مستلزمات ومتطلبات عملية اعادة الاعمار في العراق، ولما كان منفذ العبدلي الحدودي يعتبر المعبر الحدودي والاقتصادي الرئيسي بين العراق وكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى تواكب دولة الكويت هذا البعد الاستراتيجي لعملية اعادة اعمار العراق كان لا بد من سرعة المبادرة في اتخاذ القرار الاستراتيجي للبدء في مشروع لتطوير منطقة للمستودعات الجمركية العامة بالتكامل مع مركز العبدلي الحدودي لتلبية حاجة التجار المحليين والعالميين لمرافق تخزينية متخصصة، وتهيئة كل المرافق والمستلزمات الامنية والجمركية للمركز الحدودي. وضمن هذا التوجه جاءت مباركة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2003/20 المنعقد بتاريخ 2003/4/27 للتصورات التي وضعتها اللجنة المشكلة من قبل المجلس الموقر لدراسة موضوع انشاء مستودعات جمركية عامة في منطقة العبدلي تتويجا لهذه الرؤية، وتنفيذا لتلك الاستراتيجية، وهذه اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وزارة المالية، وزارة النفط، وزارة الكهرباء والماء، الادارة العامة للجمارك، وبلدية الكويت المكلفة بدراسة موضوع انشاء مستودعات جمركية عامة في العبدلي من كل جوانبه واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ. وينطلق هذا المشروع من الاهمية الجغرافية والدور الاقتصادي والتاريخي لمركز حدود العبدلي الذي يمثل المعبر الاقتصادي الرئيسي بين العراق وكامل المنظومة الخليجية، حيث يهدف مشروع تطوير المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي في منطقة الحدود الشمالية الى تطوير اعمال تشغيل المنفذ الحدودي ومناولة البضائع لأغراض التفتيش الجمركي بالتكامل مع ادارة وتشغيل المستودعات العامة في منطقة الحدود الشمالية لدولة الكويت من خلال نظام الخصخصة ال B.O.T، وذلك بتكليف مستشار لتجهيز التصاميم المناسبة لمرافق ومباني منفذ العبدلي الحدودي، وتجهيز الاستخدامات والتصاميم والمواصفات القياسية لمنطقة المستودعات الجمركية العامة، بالاضافة الى دراسة الجوانب الاجرائية والمالية والقانونية لتنفيذ هذا المشروع من قبل القطاع الخاص المحلي او الاجنبي او بالمشاركة بينهما باستخدام نظام ال B.O.T.
ترغب الدولة في تطوير منطقة الحدود الشمالية، وذلك بالبدء بانشاء مستودعات جمركية عامة، ومنفذ العبدلي الحدودي كخطوة اولى تكون اساسا وانطلاقة لانشاء منطقة حرة شاملة مستقبلا، تحوي جميع عناصرها الاساسية لتطوير المنطقة الشمالية، مثل انشطة المستودعات والمكاتب والمعارض التجارية والصناعات الخفيفة، بالاضافة إلى الخدمات المالية والادارية المساندة من خلال مشاركة القطاع الخاص بأنواعه في انشاء وادارة وتشغيل هذه المرافق، التي تهدف في النهاية إلى استكمال عناصر المنطقة الحرة الشاملة، ومواكبة التطور المنشود، وتنفيذ الاستراتيجية الحكومية بخصخصة بعض انشطتها التشغيلية والخدمية، كما ترغب الحكومة كأي دولة تهتم بمنافذها الحدودية المختلفة، وتعتبرها الواجهة المطلة على العالم الخارجي، التي تعكس مدى التقدم والتطور في مجالات التنظيم والرقابة على الواردات، في تنفيذ منفذ حدودي تتوافر به جميع متطلبات المستفيدين، وذلك من خلال تكليف استشاري متخصص لوضع التصورات والتصاميم اللازمة لتطوير الانظمة المشار اليها وتقديم البدائل الاقتصادية التي ستحدد المؤشرات الاساسية للمستثمرين في تطوير منطقة المستودعات الجمركية ومنفذ العبدلي الحدودي التي تحدد افضل عائد للمستثمر من تنفيذ هذا المشروع.
كما يأتي مشروع تطوير منطقة المستودعات الجمركية العامة بالتكامل مع مركز العبدلي الحدودي، حيث تضمن منطقة المستودعات العامة تلبية حاجة التجار المحليين والعالميين لمرافق تخزين متخصصة، ويتم ضبط المستلزمات الامنية والجمركية والاقتصادية من خلال المركز الحدودي.
ان تسارع الاحداث في المنطقة يعيد تأكيد هذه الاهمية، وكذلك يؤكد ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة لتأهيل المنطقة لتكون المركز التجاري المنشود، حيث سيكون هذا المركز نقطة التقاء وتجميع وعبور لمختلف البضائع الواردة برا وبحرا وجوا، مما يستلزم توفير بنية تحتية ونظم ادارية ولوجستية ضمن خطة عمل استراتيجية مرنة تستوعب هذه المتطلبات وتعمل على تنفيذها بشكل سريع وعملي، مرحليا ومستقبليا، تحقق الجدوى الاقتصادية وتعيد تأكيد الاهمية الاستراتيجية لدولة الكويت.
ويأتي تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين وتوفير الخبرات والتقنية اللازمة سواء كانت محلية او عالمية من خلال تطبيق نظام الB.O.T، (البناء والتشغيل والتحويل)، الذي يزيل عن كاهل الدولة والميزانية العامة كامل الاعباء المالية لتطوير مثل هذا المشروع المهم والحيوي.
من هذا المنطلق، وضعت الادارة العامة للجمارك خطة لتطوير المشروع، حيث تتلخص الخطة في طرح فرصة للقطاع الخاص للاستثمار طويلة الاجل لتنفيذ منفذ العبدلي الحدودي والمستودعات الجمركية العامة، التي تبدأ بمساحة قدرها 6 كم2 لتصل الى 24 كم،2 عند تطويرها بالكامل، التي يمكن تحديد عناصرها الاساسية على النحو التالي:



أ - التخطيط الهيكلي للمنطقة الشاملة 24 كم2
تم وضع مخطط هيكلي للمنطقة الحرة المساحة المطلوبة 24 كم2 وتأكيد العناصر التالية:
- التخطيط العام لاستخدامات المنطقة وعلاقتها اللوجستية مع المنفذ الحدودي والمستودعات العامة.
- توفير مستودعات مغلقة عادية ومبردة وبأحجام متعددة موزعة.
- وجود المكاتب الإدارية والمعارض التجارية.
- توفير منطقة المكاتب الحكومية والهيئات العامة.
- وجود منطقة للصناعات الخفيفة.
- توفير المرافق العامة والخدمية والخدمات المساندة (موزعة حسب الحاجة).
- توفير سكن العمال والمرافق الخاصة بهم.
- توفير أي مرافق يراها المستثمر ذات جدوى وأهمية مثل الفنادق والبنوك وغيرها.



ب - منفذ العبدلي الحدودي
سيتم العمل على تنفيذ منفذ العبدلي الحدودي على وضع المواصفات والاشتراطات الخاصة بالمستثمرين لاتمام المهام التالية:
- تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية للمنفذ بما فيها الطرق والساحات والمباني المختلفة.
- توريد وتركيب أجهزة الكشف بالأشعة والأدوات المناسبة لأعمال التفتيش على البضائع والأفراد.
- تنفيذ جميع أعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي وتوفير العمالة اللازمة لذلك.
- تنفيذ توريد وتشغيل وربط الأنظمة الآلية مع المركز الرئيسي.
- تنفيذ جميع المرافق والمستلزمات والخدمات المساندة.
- تنفيذ وإدارة أي أعمال تحقق عائدا إضافيا للمستثمر.



ج - المستودعات الجمركية العامة
سيتم العمل بتنفيذ منطقة المستودعات الجمركية العامة مع العمل على وضع المواصفات والاشتراطات الخاصة بالمستثمرين لاتمام المهام التالية:
- إنشاء مستودعات مغلقة عادية ومبردة وبأحجام متعددة.
- إنشاء وإنجاز ساحات التخزين المكشوفة.
- تنفيذ منطقة تخزين الحاويات العادية والمبردة.
- تنفيذ مواقف الشاحنات وخدماتها المساندة.
- تنفيذ المكاتب الإدارية والمعارض التجارية.
- إنشاء أي مواقع ومرافق يراها المستثمر ذات جدوى وأهمية.
- إدارة وتشغيل منطقة المستودعات العامة بالكامل حسب متطلبات الجهات الحكومية المختلفة.
- المرافق العامة والخدمات المساندة.



الخطوات الإجرائية والتنفيذية التي تم اتخاذها حتى تاريخه لتنفيذ المشروع
1 - أصدر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2003/11 المنعقد بتاريخ 2003/3/16 قراره رقم 233 بالموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: وزارة المالية، وزارة النفط، وزارة الكهرباء والماء، الإدارة العامة للجمارك وبلدية الكويت لدراسة موضوع إنشاء مستودعات جمركية عامة في العبدلي من جميع جوانبه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ، وفور صدور قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه أعلاه، فقد عقدت اللجنة المذكورة عدة اجتماعات لهذا الغرض وخلصت إلى رفع تقرير شامل حول رؤية اللجنة لتنفيذ المشروع.
2 - هذا وقد بارك مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2003/20 المنعقد بتاريخ 2003/4/27 التصورات المقترحة من اللجنة وأصدر قراره رقم 369 بتكليف اللجنة باستكمال إعداد كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع بالتنسبق مع الجهات المختصة وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة الخطوات التنفيذية لهذا المشروع.
3 - وقد رفعت اللجنة تصورها ذلك إلى مجلس الوزراء الموقر الذي أصدر في اجتماعه رقم 2003/22 المنعقد بتاريخ 2003/5/11 قراره رقم 444 بالموافقة على تعديل البند 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 369 المتخذ في اجتماعه رقم 2003/20 المنعقد بتاريخ 2003/4/27 ليصبح كالتالي:
'الموافقة من حيث المبدأ على التصورات المقترحة من اللجنة المكلفة لدراسة مشروع إنشاء مستودعات جمركية عامة بالعبدلي في شكله المتكامل، على أن يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل تشتمل على:
مركز حدودي، مستودعات جمركية عامة، معارض وأسواق، مكاتب تجارية، فنادق، صناعات خفيفة، بالإضافة إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية لتنتهي إلى منطقة تجارية حرة، على أن يتم طرح هذا المشروع على شركات القطاع الخاص بنظام B.O.T وتكليف اللجنة بوضع الإجراءات القانونية والمالية والفنية والإجرائية لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، وعلى أن يتم التنسيق بهذا الشأن مع الجهات المختصة وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة الخطوات التنفيذية لهذا المشروع'.
4 - قررت لجنة المستودعات الجمركية العامة في اجتماعها الخامس الذي عقد 2003/3/25 ان الجهة المسؤولة عن مشروع تطوير منطقة المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي وهي الادارة العامة للجمارك وعلى ضوء ذلك ولاهمية عنصر الوقت في هذا المشروع الحيوي وبغية الاسراع في اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع في اقرب وقت ممكن والاستفادة من الدراسات الاستشارية التي قامت وتقوم بها حاليا الادارة العامة للجمارك ضمن مشروعها لتطوير الايرادات وتمويل اعمال الادارة العامة للجمارك وبخاصة لمنفذي السالمي والنويصيب اللذين سيتم البدء في تنفيذهما بنظام ال B.O.T خلال شهر اغسطس 2003 وذلك باسناد الدراسات التصميمية للتشابه الكبير بين المشروعين وبتاريخ 2003/8/30 قامت الادارة وبعد استكمال كل الاجراءات المالية والفنية والقانونية والرقابية بابرام عقد اتفاق مع احد المكاتب الاستشارية للادارة والاشراف على المشروع.
5 - قامت الادارة العامة للجمارك بطرح كراسة تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في الاشتراك في مشروع تطوير المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي وقد تم استلام الوثائق والمستندات المقدمة من الشركات الراغبة في التأهيل بتاريخ 2003/12/1 ، توطئة لتأهيل الشركات التي تنطبق عليها شروط ومعايير التأهيل.
6 - تم اعتماد البرنامج الزمني لمراحل المشروع والمقدم من المكتب الاستشاري وذلك على النحو التالي:
أ - تم توقيع العقد مع المكتب الاستشاري بتاريخ 2003/8/30
ب - من تاريخ 2003/8/31 ولغاية 2003/9/27 هي لمرحلة تجهيز فريق العمل الاستشاري واجراءات التخطيط المساحي لموقع المشروع.
ج - من تاريخ 2003/9/27 ولغاية 2004/1/31 هي لمرحلة اعداد اعمال التصميم لكل عناصر ومكونات المشروع، وعلى ان يتخلل هذه الفترة المرحلتان التاليتان.
اولا: من 2003/11/1 ولغاية 2003/12/13 مرحلة اعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ثانيا: من 2003/9/22 ولغاية 2003/12/31 مرحلة تأهيل الشركات.
د - يتم طرح المشروع للاستثمار بموجب مزايدة عامة على الشركات المؤهلة بتاريخ 2004/2/1.
ه - تستمر مرحلة طرح المشروع للاستثمار حتى 2004/3/15 وهو الموعد المتوقع لابرام العقد مع المستثمر الفائز والمباشرة في التنفيذ.
و - تستمر مرحلة تنفيذ المشروع لمدة 12 شهرا، بحيث تبدأ اعتبارا من 2004/3/16 وتنتهي في 2005/3/15 وهو الموعد المتوقع لتشغيل المشروع.
7 - تم اتخاذ كل الاجراءات والموافقات اللازمة لطرح المزايدة لتنفيذ المشروع المذكور اعلاه، وقد تم تأهيل 14 شركة من بين 23 شركة تقدمت بمستندات التأهيل بتاريخ 2004/5/9 وتم تحديد يوم الاربعاء الموافق 2004/6/23 لتسليم العطاءات، ونظرا لضخامة حجم المستندات ووثائق المزايدة وبناء على طلب معظم الشركات المؤهلة فقد تم تقديم موعد العطاءات لمدة اسبوعين انتهت في 2004/7/11 .
8 ـ قامت اللجنة الفنية المشكلة بفتح مظاريف العطاءات المقدمة من الشركات المؤهلة وتفريغ عروضها المالية.
9ـ استعرضت لجنة المستودعات الجمركية العامة، التي يترأسها وزير التجارة بتاريخ 2004/7/8 تقرير اللجنة الفنية ونتائج تقديم عروض الشركات، وتم اعتماد توصية اللجنة بالترسية على شركة العقارات المتحدة باعتبارها المزايد الذي تقدم بأعلى سعر سنوي وفق شروط المزايدات.
10ـ قامت الشركة الفائزة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة مجموعة التجمع وفق شروط المزايدة.
11ـ وقد بحث مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم ،20 2006/21 (شؤون مجلس الامة)، حيث احاط وزير التجارة والصناعة المجلس علما بالموافقة المبدئية لشركة العقارات المتحدة الفائزة بمشروع انشاء منفذ العبدلي الحدودي على رغبة مجلس الامة بان تكون الشركة مساهمة عامة (اكتتاب عام).
ونود التنويه الى انه حتى تاريخه لم يتم توقيع العقد مع الشركة المزايدة وتقوم الشركة الفائزة بتجديد الكفالة البنكية بشكل دوري، علما بان جميع اجراءات ترسية المزايدة والخطوات التي تم اتباعها لطرح المشروع قد اخذت الموافقة من كل الجهات الرسمية والرقابية واخذ الموافقات اللازمة ولم يتم توقيع العقد مع الشركة حتى تاريخه، حيث سبق ذلك الموافقة على اقتراح من قبل مجلس الامة بمقترح بقانون لتأسيس شركات لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وان موضوع المزايدة المذكور اعلاه معني بالقانون المذكور اذا ما تمت المصادقة عليه.

هذه القصة الكاملة القديمة للمستودعات
بتاريخ 25 / 6 / 2007 وبالتوفيق للجميع

 

[حمدان]

الحكومة تعتمد قانون المستودعات... وحل مرض لتخصيص "الكويتية"


كتب - رائد يوسف وهادي العجمي:
أبدت الحكومة مجددا امس قدرا كبيرا من التعاون مع مجلس الامة باعتمادها جميع مواد قانون تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وموافقتها على احالته الى المجلس لمناقشته في القريب العاجل اضافة الى تعهدها تأسيس شركة جديدة لتطوير تلك المستودعات والمنافذ.
تعاون الحكومة »الجديد - القديم« عبر عنه وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح الى الصحافيين عقب حضوره امس اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي حضره ايضا عدد من مسؤولي المؤسسة العامة للجمارك بتأكيده انه »تم الاتفاق الكامل مع اعضاء اللجنة على كل مواد القانون المشار اليه«.


من جهته قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر ان اللجنة توصلت في اجتماعها امس مع الحكومة الى حل مرض لمعظم الاطراف بشأن قانون المستودعات الحدودية يؤكد عدم وجود اي خط رجعة في القانون مبينا ان اللجنة اوصت الحكومة العمل »فورا« على تنفيذ اتفاقية تفاهم مع الشركة التي سبق ان فازت بالعقد وتخفيض حصتها من اسم الشركة الى 40 في المئة وتقوم الحكومة في الوقت ذاته بتحصيل اكبر مصلحة ممكنة للدولة خصوصا في ما يتعلق بموضوع الرسوم.
واوصت اللجنة ايضا ان تقوم الحكومة بعد صدور القانون بتعديل المادة الاولى منه حتى تكون حصة المستثمر في العقود المستقبلية ما نسبته 26 في المئة من اسهم الشركة فيما تخصص ما نسبته 24 في المئة من الاسهم للحكومة اما ال¯ 50 في المئة المتبقية فتطرح للاكتتاب العام.
واضاف باقر ان اللجنة اوصت ايضا ان تقوم وزارة المالية بتزويد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بالتطورات الخاصة بتأسيس الشركة اولا بأول,

 

[حمدان]

في المئة للقطاع الخاص و60 في المئة للاكتتاب العام

«أجيليتي» تتفق مع «الجمارك» على تأسيس شركة للمستودعات

أمل عاطف

الأحد, 6 - يناير - 2008





اتفقت شركة «أجيليتي»، من حيث المبدأ، مع الإدارة العامة للجمارك، على تأسيس شركة لإدارة المستودعات الجمركية، تبلغ حصة «أجيليتي» فيها 40 في المئة، وتطرح الـ 60 في المئة المتبقية للاكتتاب العام.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مشروع قانون المستودعات العامة تم الاتفاق بشأنه بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية، وسيطرح للمناقشة لإقراره خلال الجلسات المقبلة، وأوضحت ان القانون سيطبق على الشركات الجديدة، وأن نسب المساهمة في رأس المال موزعة كالتالي: 24 في المئة للحكومة، 26 في المئة للمستثمر، 50 في المئة للاكتتاب العام، وقالت إن القانون الحالي يعمل وفق نسب مغايرة، هي 40 في المئة للاكتتاب العام، ومثلها لشرائح في البورصة، و20 في المئة لجهات حكومية.

وأشارت المصادر إلى طلب اللجنة المالية البرلمانية إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، تفعيل مذكرة تفاهم بين الجمارك والشركة الفائزة بالمزايدة على إنشاء شركة جديدة، تكون حصتها فيها 40 في المئة، وأوضحت ان الحكومة تعهدت أمام اللجنة المالية بأن تؤسس شركة جديدة للمستودعات الحدودية، تبلغ حصة «أجيليتي» فيها 40 في المئة.

 

[حمدان]

مجلس الامة يناقش في جلسة عادية غدا استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي

الشؤون السياسية 07/01/2008 06:10:00 م



الكويت - 7 - 1 (كونا) -- يناقش مجلس الامة في جلسته العادية غدا الاستجواب المقدم الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بصفتها من النائب الدكتور سعد رغيان الشريع .
ويرتكز الاستجواب الذي قدمه المستجوب في ال24 من ديسمبر الماضي على اربعة محاور اولها ما يراه النائب المستجوب "تهكما على المؤسسة التشريعية وتضليلا لنواب الامة واهدارا لمبدأ التعاون بين السلطتين" في ما يشير المحور الثاني الى وجود "تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونية" .
واستند المحور الثالث الى "تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة" في حين يشير المحور الرابع الى "اعتداء على ثوابت وقيم المجتمع" على حد قول مقدم الاستجواب .
يذكر ان استجواب الوزيرة الصبيح هو السابع في الفصل التشريعي الحالي والرابع الذي يوجه الى وزير يعنى بحقيبة التربية والتعليم العالي وال41 في عمر الحياة النيابية الكويتية منذ عام 1963.
وفي حال بدأت الجلسة ولم تتقدم الحكومة او الوزيرة المستجوبة بطلب لتأجيل المناقشة تعتلي الوزيرة المعنية المنصة الواقعة على يسار رئاسة الجلسة في ما يعتلي النائب المستجوب المنصة الواقعة على يمين الرئاسة .
واعطت التعديلات الاخيرة في اللائحة الداخلية للمجلس الحق للنائب المستجوب بالحديث "ثلاث ساعات ومثلها للوزير المستجوب".
ويلي ذلك ساعتان يتقاسمهما كل طرف للتعقيب على ما أثاره الطرف الآخر وبعد الانتهاء يخصص بعض الوقت للنواب المؤيدين للاستجواب ونظرائهم المعارضين له.
وفي حال عدم اقتناع نواب المجلس بما جاء على لسان الوزير المستجوب خلال تفنيده محاور الاستجواب يحق لعشرة من النواب (على الاقل) تقديم طلب لسحب الثقة من الوزير وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية.
الا ان مناقشة ذلك الطلب (ان تم تقديمه) غير ممكنة الا بعد مرور اسبوع من وقت التقديم ويتطلب الامر في بداية الجلسة المخصصة لمناقشته ان يشترك في المناقشة اثنان من مقدميه واثنان من معارضيه ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لاكثر من هؤلاء الاعضاء الاربعة.
كما يتطلب اقرار مجلس الامة طلب سحب الثقة من الوزير المعني موافقة اغلبية اعضاء المجلس في ما عدا الوزراء حتى وان كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين وفق ما نصت عليه المادتان 144 و 145 من اللائحة الداخلية.
اما في حال عدم مناقشة الاستجواب لاي سبب كان يعود المجلس للنظر في جدول اعماله المتضمن اجراء المداولة الثانية على مشروع القانون بتأسيس شركات وتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الذي سبق ان اقره المجلس في مداولته الاولى في جلسة العشرين من نوفمبر الماضي .
ومن المقرر ان ينظر المجلس بصفة الاستعجال مشروع القانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة ومشروع القانون بشان نظام املاك الدولة.(النهاية) م ش / ع ب د كونا071810 جمت ينا 08

 

[حمدان]

يتعلق بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة المستودعات الجمركية ومنفذ العبدلي
»المالية« البرلمانية تقر توقيع عقد بنظام BOT مع »العقارات المتحدة« بعد عامين من تأجيله كتب سالم عبد الغفور:

علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة وافقت على ابرام عقد مشروع انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أعمال المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي مع شركة »العقارات المتحدة« بعد عامين من تأجيل توقيع العقد عقب اعتراض مجلس الأمة آنذاك على عقود BOT.
وأشارت المصادر الى شركة العقارات المتحدة قد فازت عبر مناقصة عامة من بين عدد من الشركات المنقذة للمشروع حيث تختص ايضا باصدارات الحاسب الآلي للبضائع التي يتم انتقالها عبر منفذ العبدلي بين الكويت والعراق.
وأضافت المصادر الى انه تم طرح مناقصتين في 2005 بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك احدهما فازت به شركة »جلوبل كليرنج هاوس سيستمز« التابعة لشركة اجيليتي ويشمل كل المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ما عدا منفذ العبدلي والعقد الآخر يخص منفذ العبد لي وفازت به شركة »العقارات المتحدة«.
وأفادت المصادر أن العقد الذي تم تأجيله ينص على أن الشركة المستثمرة في منفذ العبدلي »العقارات المتحدة« والعقد المبرم مع شركة »جلوبل« يتضمن كل منهما التزاما بالسماح لمستثمر مشروع المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي بالربط على النظام الالي الذي تلتزم شركة »جلوبل« بتشغيله باعتباره النظام الرئيسي مقابل تحصيلها %40 من قيمة اصدارات الحاسب الآلي التي تتم بمنفذ العبدلي وذلك بعد خصم النسبة المقررة للادارة العامة للجمارك.
وحول الهدف من فصل مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك الى عقدين قالت المصادر ان منفذ العبدلي تم فصله في عقد خاص نظرا للتوقعات الكبيرة بزيادة حجم التجارة مع العراق بعد التطورات الأخيرة وخطط انشاء ميناء بوبيان التي تجعل من منفذ العبدلي مشروعا كبيرا وزيادة حجم المستودعات فيه.

تاريخ النشر: الثلاثاء 8/1/2008

 

[حمدان]

مجلس الامة يقر قانون المستودعات والمنافذ الحدودية ويحيله على الحكومة

الشؤون الإقتصادية 09/01/2008 01:21:00 م



الكويت 9 1 (كونا) - احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية .
وجاءت نتيجة التصويت على القانون اثر موافقة 43 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفض القانون ثمانية اعضاء .
ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على ان تخصص 24 في المائة من اسهم الشركة للحكومة والجهات التابعة لها".
والزمت المادة الحكومة ب "طرح ما نسبته 26 في المائة من الاسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد ويمنع على هذه الشركات المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة".
والزمت المادة ذاتها وزارة المالية "بوضع شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم بالاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة".
ونصت المادة على ان "يطرح ما نسبته 50 في المائة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت كامل الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين اما اذا لم يغطي الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة".
اما المادة الثانية من القانون فابطلت "بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشار اليها في المادة الاولى من القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها".
واوضحت المادة الثالثة ان احكام هذا القانون "تسري على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي".
واكدت المادة الرابعة من القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(النهاية) م ش / م ع ب / ا ع كونا091321 جمت ينا 08

 

[سوق التجار]

مجلس الامة يقر قانون المستودعات والمنافذ الحدودية ويحيله على الحكومة

الشؤون الإقتصادية 09/01/2008 01:21:00 م



الكويت 9 1 (كونا) - احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية .
وجاءت نتيجة التصويت على القانون اثر موافقة 43 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفض القانون ثمانية اعضاء .
ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على ان تخصص 24 في المائة من اسهم الشركة للحكومة والجهات التابعة لها".
والزمت المادة الحكومة ب "طرح ما نسبته 26 في المائة من الاسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد ويمنع على هذه الشركات المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة".
والزمت المادة ذاتها وزارة المالية "بوضع شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم بالاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة".
ونصت المادة على ان "يطرح ما نسبته 50 في المائة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت كامل الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين اما اذا لم يغطي الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة".
اما المادة الثانية من القانون فابطلت "بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشار اليها في المادة الاولى من القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها".
واوضحت المادة الثالثة ان احكام هذا القانون "تسري على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي".
واكدت المادة الرابعة من القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(النهاية) م ش / م ع ب / ا ع كونا091321 جمت ينا 08

الي مكتوب بالأحمر يطبق المثل القائل "الشر يعم والخير يخص" ..

اذا كان المجلس لا يرغب بأن تحصل عقارات المتحده على المشروع .. فمن الظلم أن تمنع بقية الشركات التي شاركت بالمزايدة عند ترسية المزايدة على المتحدة .. و هذه الشركات التي تقدمت للمزايدة من قبل هي شركات متخصصه و معنية بهذا النوع من المشاريع .. فهل المقصود هو ترسية المزاد على شركة أجنبية؟؟

بأعتقادي القانون الجديد الذي صدره المجلس اليوم فيه شبهة دستورية.. وهو عدم تكافؤ الفرص.

 

[cmkx]

مجلس الأمة أقر قانون المستودعات والمنافذ الحدودية
وقت النشر : 1:55 م

كتب محمد السلمان:


أقر مجلس الأمة اليوم مشروع قانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في مداولته الثانية وأحاله للحكومة، ووافق على القانون 43 عضواً ورفضه ثمانية أعضاء من أصل 51 عضواً كانوا في قاعة المجلس لحظة التصويت.
وألزم القانون طرح ما نسبته %26 من أسهم الشركة التي ستؤسس لهذا الغرض للبيع في مزايدة عامة و%24 تخصص للحكومة ويطرح %50 من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين.

تاريخ النشر: الاربعاء 9/1/2008

 

[حمدان]

مجلس الامة يقر قانون المستودعات والمنافذ الحدودية ويحيله على الحكومة

الشؤون الإقتصادية 09/01/2008 01:21:00 م



الكويت 9 1 (كونا) - احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية .
وجاءت نتيجة التصويت على القانون اثر موافقة 43 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفض القانون ثمانية اعضاء .
ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على ان تخصص 24 في المائة من اسهم الشركة للحكومة والجهات التابعة لها".
والزمت المادة الحكومة ب "طرح ما نسبته 26 في المائة من الاسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد ويمنع على هذه الشركات المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة".
والزمت المادة ذاتها وزارة المالية "بوضع شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم بالاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة".
ونصت المادة على ان "يطرح ما نسبته 50 في المائة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت كامل الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين اما اذا لم يغطي الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة".
اما المادة الثانية من القانون فابطلت "بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشار اليها في المادة الاولى من القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها".
واوضحت المادة الثالثة ان احكام هذا القانون "تسري على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي".
واكدت المادة الرابعة من القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(النهاية) م ش / م ع ب / ا ع كونا091321 جمت ينا 08

الي مكتوب بالأحمر يطبق المثل القائل "الشر يعم والخير يخص" ..

اذا كان المجلس لا يرغب بأن تحصل عقارات المتحده على المشروع .. فمن الظلم أن تمنع بقية الشركات التي شاركت بالمزايدة عند ترسية المزايدة على المتحدة .. و هذه الشركات التي تقدمت للمزايدة من قبل هي شركات متخصصه و معنية بهذا النوع من المشاريع .. فهل المقصود هو ترسية المزاد على شركة أجنبية؟؟

بأعتقادي القانون الجديد الذي صدره المجلس اليوم فيه شبهة دستورية.. وهو عدم تكافؤ الفرص.

اعذرنى أخوى سوق التجار نختلف هنا ...
لايوجد أنسان منصف يعترض على الشكل الجديد للقانون المتعلق بطرح نظام ال ( B.O.T) على شكل مزايدة علنية للشركات المدرجة والشركات الاجنبية المتخصصة ... و ( خير مثال ) شركة الأتصالات الثالثة التى ألت الى شركة الأتصالات السعودية بعد أن استبعد القانون دخول شركتى الاتصالات ( زين ) و ( الوطنية ) المزايدة منعا للأحتكار ...
وبالعكس تماما هذا القانون يميزه تكافؤ الفرص بين المنافسين على المزايدة بعد استبعاده للشركات التى تمارس نفس النشاط ويسمح القانون بالأستعانة بالخبرة الاجنبية اما بطريق مباشر او عبر تحالفات كما حصل مع بعض الشركات الاستثمارية فى مزايدة الاتصالات الثالثة ...
كما اعتقد أن الشركات ال22 التى دخلت المنافسة مع شركة العقارات المتحدة لن تستبعد جميعها ...
واعتقد أن مجلس الأمة ليس لدية مشكلة كبيرة مع شركة العقارات المتحدة التى رست عليها المناقصة ( قبل صدور القانون الجديد ) ولم توقع رسميا مع وزارة المالية والأدارة العامة للجمارك ...
وقد يكون هناك صيغة تفاهم مع شركة العقارات المتحدة اما بالسماح لها بدخول المزايدة أو بالتعويض المادى أو تنال أستثناء شريطة تخفيض حصتها
مشكلة المجلس والحكومة مع شركة ( غلوبل كليزنغ ) التابعة لأجليتى
لوجود عقد مبرم وتعمل الشركة على تنفيذه منذ فترة فى المنافذ ( البحرية والنويصيب والسالمى ) رغم وجود مخالفات على الشركة وهو ماأثار مجلس الأمة الذى يطالب بألغاء العقد نتيجة المخالفات او تحت بند المصلحة العامة وهو ماتجيزة بنود العقد ...وترفضة الشركة التى تطالب بتأسيس شركة مساهمة عامة لأدارة المنافذ البحرية والنويصيب والسالمى شريطة ان تكون حصتها كبيرة ... وبعيدا عن المزايدة
الجدير بالذكر أن شركة ( غلوبل كليزنغ ) رأس مالها 5 مليون دينار وتمتلك شركة أجليتى الحصة الأكبر بينما تتوزع باقى الحصص بين شركات منها شركة الأستثمارات الوطنية و شركة فارس الدبوس للمقاولات

وبالتوفيق للجميع

 

[سوق التجار]

اعذرنى أخوى سوق التجار نختلف هنا ...
لايوجد أنسان منصف يعترض على الشكل الجديد للقانون المتعلق بطرح نظام ال ( B.o.t) على شكل مزايدة علنية للشركات المدرجة والشركات الاجنبية المتخصصة ... و ( خير مثال ) شركة الأتصالات الثالثة التى ألت الى شركة الأتصالات السعودية بعد أن استبعد القانون دخول شركتى الاتصالات ( زين ) و ( الوطنية ) المزايدة منعا للأحتكار ...
وبالعكس تماما هذا القانون يميزه تكافؤ الفرص بين المنافسين على المزايدة بعد استبعاده للشركات التى تمارس نفس النشاط ويسمح القانون بالأستعانة بالخبرة الاجنبية اما بطريق مباشر او عبر تحالفات كما حصل مع بعض الشركات الاستثمارية فى مزايدة الاتصالات الثالثة ...
كما اعتقد أن الشركات ال22 التى دخلت المنافسة مع شركة العقارات المتحدة لن تستبعد جميعها ...
واعتقد أن مجلس الأمة ليس لدية مشكلة كبيرة مع شركة العقارات المتحدة التى رست عليها المناقصة ( قبل صدور القانون الجديد ) ولم توقع رسميا مع وزارة المالية والأدارة العامة للجمارك ...
وقد يكون هناك صيغة تفاهم مع شركة العقارات المتحدة اما بالسماح لها بدخول المزايدة أو بالتعويض المادى أو تنال أستثناء شريطة تخفيض حصتها
مشكلة المجلس والحكومة مع شركة ( غلوبل كليزنغ ) التابعة لأجليتى
لوجود عقد مبرم وتعمل الشركة على تنفيذه منذ فترة فى المنافذ ( البحرية والنويصيب والسالمى ) رغم وجود مخالفات على الشركة وهو ماأثار مجلس الأمة الذى يطالب بألغاء العقد نتيجة المخالفات او تحت بند المصلحة العامة وهو ماتجيزة بنود العقد ...وترفضة الشركة التى تطالب بتأسيس شركة مساهمة عامة لأدارة المنافذ البحرية والنويصيب والسالمى شريطة ان تكون حصتها كبيرة ... وبعيدا عن المزايدة
الجدير بالذكر أن شركة ( غلوبل كليزنغ ) رأس مالها 5 مليون دينار وتمتلك شركة أجليتى الحصة الأكبر بينما تتوزع باقى الحصص بين شركات منها شركة الأستثمارات الوطنية و شركة فارس الدبوس للمقاولات

وبالتوفيق للجميع

أشكرك على أبداء رأيك .. و أعترف بأني تسرعت بتفسير المقصود بالنص ..في البدايه.. بخصوص الشركات المنافسه .. لقناعتي بأن بعض أعضاء المجلس يحاولون جاهدين أستبعاد شركة العقارات المتحدة عن مشروع مستودعات العبدلي.

في الواقع تطور النقاش في بعض المنتديات بيني وبين الأخوه هناك.. و أنقل لك مشاركتي الأخيره في هذا الموضوع.. و أتمنا بأن تقرأها.

------------------------------------------------------------------------------------

"الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد"

يبدوا أن هذه العباره قد أوصلتنا الى عده تفسيرات لتحديد ما المقصود بهذه الشركات المنافسة ... وهذا بسبب عدم وضوح النص .. يعني العيب موفينا العيب في من صاغ هذا القانون.

في بداية الأمر أعتقدت بأن المقصود هم الشركات التي نافست في المزايدة السابقة .. ومنهم العقارات المتحدة .. وذلك بسبب أن عندي قناعه بأن بعض أعضاء المجلس لايريدون أن تدير هذه المستودعات والمنافذ الحدوديه .. شركة العقارات المتحدة.

والبعض رأى أن المقصود هو أستبعاد الشركات المتخصصة بموضوع المستودعات والمنافذ الحدودية .. وهذا أستبعده .. لأن من غير المعقول أن أستبعد الشركات ذات التخصص للدخول في المزايدة .. وأسمح للشركات غير متخصصه بموضوع المستودعات والمنافذ الحدوديه .. فهذا يعني بأن أعطيت الخبز لغير خبازه .. مما سوف يترتب عليه أداره سيئه لهذا لمرفق ومن ثم فشل المشروع.

بأعتقادي بأن المجلس كان يقصد من هذه العباره عندما وضعها في هذا القانون.. أستثناء الشركات التي لديها مشروع منافس لهذا المشروع من الدخول في هذه المزايدات .. وليس نشاط منافس.. وبأعتقادي الشخصي بأن المشرع(مجلس الأمه) قد أخطأ باضافه هذه العباره الى النص وذلك لسببين:

أول: أن المشرع قاس طريقه طرح هذه المزايدات الخاصه بأدارة المستودعات الحدوديه بالمزايده التي طرحت للرخصه الثالثه للأتصالات المتنقلة .. وهو قياس خاطئ .. لأن دخول الشركات المنافسه في مزايده الأتصالات يؤدي الى أحتكار الخدمه .. أما دخول الشركات المنافسه في مزايدات المستودعات الحدوديه لايؤدي الى الأحتكار .. لأن المنافذ الحدوديه تقع في مناطق مختلفه في الدوله بعضها من ناحيه الشمال وبعضها من ناحيه الجنوب وغيرها من المواقع .. ولايوجد بينهما منافسه لأنها لاتعمل في مكان واحد.

ثانياً: من هي الشركات التي يمكن بأن نطلق عليها شركة منافسه في الوقت الحالي؟ هل المقصود بها الشركات التي تدير مخازن عموميه في بعض الموانئ البحريه؟ .. أم المقصود بها الشركات التي تقوم بمهام التخليص الجمركي؟ لأن ليس لدينا شركات تمارس ادارة مستودعات حدوديه بالدوله في الوقت الحالي .. وبالتالي يصعب تحديد الشركات المنافسه على هذه المشاريع... ومنها مشروع مستودعات العبدلي.

وآسف على الاطاله.

------------------------------------------------------------------------------------

أخوي حمدان .. يستعدني سماع تعليقك على هذه المشاركه وجميع الأخوه في هذا المنتدى .. و ان كان مناقض لهذه المشاركه .. وذلك لأن النقاش سوف يثري الجميع في النهايه.

 

[حمدان]

العقارات المتحدة" و"الوطنية العقارية" تستفيدان من المشروعات

"التجارة" تقترح زيادة فترة B.o.t إلى 40 سنة




كتب -سعود سلطان:

من المتوقع ان يتم تأهيل شركة العقارات المتحدة للفوز بالمناقصات الحكومية المزمع طرحها قريباً في تنفيذ مشروع المنطقة الجمركية الحدودية الى جانب توقع ارساء مشروع اخر ضمن المشاريع الثلاثة المزمع طرحها من قبل الحكومة.
واشارت مصادر مطلعة ل¯»السياسة« بان الشركة الوطنية العقارية سيكون لها نصيب ارساء مشروع من ضمن المشاريع الثالثة من جانب اخر كشفت المصادر دراسات تعكف على اعدادها وزارة التجارة والصناعة تتضمن كيفية تعديل وتطوير قانون نظام B.o.t في عملية تمديد فترات تلك المشاريع من 25-40 سنة واوضحت المصادر بان الدراسات تأتي بعدما أثبتته تلك المشاريع من جدوى استثمارية في ظل الدور الكبير الذي يقوم به القطاع في عملية تطوير البنية التحتية في تلك المشاريع.

 

[حمدان]

أشكرك على أبداء رأيك .. و أعترف بأني تسرعت بتفسير المقصود بالنص ..في البدايه.. بخصوص الشركات المنافسه .. لقناعتي بأن بعض أعضاء المجلس يحاولون جاهدين أستبعاد شركة العقارات المتحدة عن مشروع مستودعات العبدلي.

في الواقع تطور النقاش في بعض المنتديات بيني وبين الأخوه هناك.. و أنقل لك مشاركتي الأخيره في هذا الموضوع.. و أتمنا بأن تقرأها.

------------------------------------------------------------------------------------

"الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد"

يبدوا أن هذه العباره قد أوصلتنا الى عده تفسيرات لتحديد ما المقصود بهذه الشركات المنافسة ... وهذا بسبب عدم وضوح النص .. يعني العيب موفينا العيب في من صاغ هذا القانون.

في بداية الأمر أعتقدت بأن المقصود هم الشركات التي نافست في المزايدة السابقة .. ومنهم العقارات المتحدة .. وذلك بسبب أن عندي قناعه بأن بعض أعضاء المجلس لايريدون أن تدير هذه المستودعات والمنافذ الحدوديه .. شركة العقارات المتحدة.

والبعض رأى أن المقصود هو أستبعاد الشركات المتخصصة بموضوع المستودعات والمنافذ الحدودية .. وهذا أستبعده .. لأن من غير المعقول أن أستبعد الشركات ذات التخصص للدخول في المزايدة .. وأسمح للشركات غير متخصصه بموضوع المستودعات والمنافذ الحدوديه .. فهذا يعني بأن أعطيت الخبز لغير خبازه .. مما سوف يترتب عليه أداره سيئه لهذا لمرفق ومن ثم فشل المشروع.

بأعتقادي بأن المجلس كان يقصد من هذه العباره عندما وضعها في هذا القانون.. أستثناء الشركات التي لديها مشروع منافس لهذا المشروع من الدخول في هذه المزايدات .. وليس نشاط منافس.. وبأعتقادي الشخصي بأن المشرع(مجلس الأمه) قد أخطأ باضافه هذه العباره الى النص وذلك لسببين:

أول: أن المشرع قاس طريقه طرح هذه المزايدات الخاصه بأدارة المستودعات الحدوديه بالمزايده التي طرحت للرخصه الثالثه للأتصالات المتنقلة .. وهو قياس خاطئ .. لأن دخول الشركات المنافسه في مزايده الأتصالات يؤدي الى أحتكار الخدمه .. أما دخول الشركات المنافسه في مزايدات المستودعات الحدوديه لايؤدي الى الأحتكار .. لأن المنافذ الحدوديه تقع في مناطق مختلفه في الدوله بعضها من ناحيه الشمال وبعضها من ناحيه الجنوب وغيرها من المواقع .. ولايوجد بينهما منافسه لأنها لاتعمل في مكان واحد.

ثانياً: من هي الشركات التي يمكن بأن نطلق عليها شركة منافسه في الوقت الحالي؟ هل المقصود بها الشركات التي تدير مخازن عموميه في بعض الموانئ البحريه؟ .. أم المقصود بها الشركات التي تقوم بمهام التخليص الجمركي؟ لأن ليس لدينا شركات تمارس ادارة مستودعات حدوديه بالدوله في الوقت الحالي .. وبالتالي يصعب تحديد الشركات المنافسه على هذه المشاريع... ومنها مشروع مستودعات العبدلي.

وآسف على الاطاله.

------------------------------------------------------------------------------------

أخوي حمدان .. يستعدني سماع تعليقك على هذه المشاركه وجميع الأخوه في هذا المنتدى .. و ان كان مناقض لهذه المشاركه .. وذلك لأن النقاش سوف يثري الجميع في النهايه.

أخى العزيز ...
يبدو لى سوف نستعين بخبير دستورى أو قانونى ...أو مذكرة تفسيرية لتفسير الجملة التالية ( الشركات المنافسة القائمة فى تاريخ طرح المزاد )
حسب فهمى للجملة :

* أعتقد المقصود ( بالمنافسة ) هى الشركات التى لديها مشروع مماثل للمشروع المطروح للمزايدة ...على أعتبار أن الشركات التى تعمل بنفس ( النشاط ) لأتعتبر منافسة أذا لم يكن لديها ماتنافس علية ( مشروع مماثل )

( مثال )

* عند طرح مزايدة الأتصالات الثالثة سمح لشركة المستقبل للاتصالان بالدخول مع تحالف لعدم وجود مشروع مماثل ( رخصة تشغيل ) بينما أستبعد من لدية هذة الرخصة ( زين ) و ( الوطنية )

( الموافقة على مزايدة شركات غير متخصصة )

* السماح للشركات الغير متخصصة بالمزايدة والظفر بها لايعنى بالضرورة فشل حتمى للمشروع على أعتبار هذة الشركات ستستعين بالخبرات المتخصصة من شركات لأدراة المشروع وتقاسم أرباحة بطريقة ما وهذا شئ مسلم به

( مثال )

* فى مزايدة الأتصالات الثالثة أستعانت شركات كويتية غير متخصصة بشركات عربية وعالمية متخصصة ( نور للاستثمار و البتراء للاتصالات )
وهذا حدث فى مناقصات أقليمة


( المنافسة بين المنافذ)
*رغم أهمية الموقع الاسترتيجى للمنفذ الا أن المنافسة تقتصر على الخدمات المميزة والتسهيلات المريحة التى يقدمها المنفذ

( مثال )
* توجد لديك عدة منافذ برية أحدهما قريب من موقع شركتك ويقدم خدمة سيئة بأسعار باهظة وتسهيلات معدومة والأخر بعيد ويقدم خدمة ممتازة واسعار مثالية وتسهيلات مريحة ... من البديهى ستختار الأخر حتى لو زادت تكاليف النقل حرصا على وصل منتجك بسرعة دون تعقيد هذا اذا كنت مستثمر مرن

( الشركات المقصودة بالمنافسة بالوضع القائم )

* أعتقد أنها الشركات التى تملك مخازن ومستودعات سواء كانت فى الموانئ أو البر

( مثال )

* أجليتى ( المخازن العمومية )

( منفذ العبدلى )

* شخصيا اتوقع منافسة شرسة للظفر بة لاتقل عن المنافسة على مزايدة الاتصالات الثالثة لما يمثلة الموقع من أهمية أستثمارية أذا أستقر الوضع بعراق الأعمار و ظهر ميناء بوبيان للنور

أعتذر عن الأسهاب واتمنى اوضحت وجهة نظر متواضعه حسب فهمى للمجريات ...
وبالتوفيق للجميع

 

[سوق التجار]

أخى العزيز ...
يبدو لى سوف نستعين بخبير دستورى أو قانونى ...أو مذكرة تفسيرية لتفسير الجملة التالية ( الشركات المنافسة القائمة فى تاريخ طرح المزاد )

ان شاء الله ما نحتاج

حسب فهمى للجملة :

* أعتقد المقصود ( بالمنافسة ) هى الشركات التى لديها مشروع مماثل للمشروع المطروح للمزايدة ...على أعتبار أن الشركات التى تعمل بنفس ( النشاط ) لأتعتبر منافسة أذا لم يكن لديها ماتنافس علية ( مشروع مماثل )

( مثال )

* عند طرح مزايدة الأتصالات الثالثة سمح لشركة المستقبل للاتصالان بالدخول مع تحالف لعدم وجود مشروع مماثل ( رخصة تشغيل ) بينما أستبعد من لدية هذة الرخصة ( زين ) و ( الوطنية )

أنت توافقني تماماً .. و هذا الكلام الي قلته في مشاركتي و ظللته باللون الأحمر.

فالمقصود بالشركات المنافس هم .. الشركات التي لديها مشروع منافس للمشروع المطروح للمزايده .. و ليس المقصود هم الشركات التي نشاطها منافس للمشروع.

أي يوجد هناك أختلاف بين المصطلحين:
1. شركات لديها مشروع منافس.
2. شركات لديها نشاط منافس.

( الموافقة على مزايدة شركات غير متخصصة )

* السماح للشركات الغير متخصصة بالمزايدة والظفر بها لايعنى بالضرورة فشل حتمى للمشروع على أعتبار هذة الشركات ستستعين بالخبرات المتخصصة من شركات لأدراة المشروع وتقاسم أرباحة بطريقة ما وهذا شئ مسلم به

( مثال )

* فى مزايدة الأتصالات الثالثة أستعانت شركات كويتية غير متخصصة بشركات عربية وعالمية متخصصة ( نور للاستثمار و البتراء للاتصالات )
وهذا حدث فى مناقصات أقليمة

المفروض أن تكون الأولويه للشركات المتخصصه في هذا النشاط .. فهي الأقدر على ادارة هذا العمل .. و من باب أحترام الأختصاصات.


( المنافسة بين المنافذ)
*رغم أهمية الموقع الاسترتيجى للمنفذ الا أن المنافسة تقتصر على الخدمات المميزة والتسهيلات المريحة التى يقدمها المنفذ

( مثال )
* توجد لديك عدة منافذ برية أحدهما قريب من موقع شركتك ويقدم خدمة سيئة بأسعار باهظة وتسهيلات معدومة والأخر بعيد ويقدم خدمة ممتازة واسعار مثالية وتسهيلات مريحة ... من البديهى ستختار الأخر حتى لو زادت تكاليف النقل حرصا على وصل منتجك بسرعة دون تعقيد هذا اذا كنت مستثمر مرن

أختلف معاك في هذا الموضوع .. فعلى سبيل المثال من له تجارة مع العراق ليس أمامه الا منفذ العبدلي كمنفذ حدودي لتجارته .. وكسر الأحتكار لا يكون بمنع من يدير أحد المنافذ من الدخول في مزايده بمنفذ حدودي ثاني .. وانما يكون عن طريق وجود أكثر من شركة تمارس نفس العمل في نفس المنفذ.

( الشركات المقصودة بالمنافسة بالوضع القائم )

* أعتقد أنها الشركات التى تملك مخازن ومستودعات سواء كانت فى الموانئ أو البر

( مثال )

* أجليتى ( المخازن العمومية )

قد يكون .. فهذا يعتمد على الجهة المسئولة التي سوف تفسر النص الذي أمامنا عند طرح أي مزايده.
( منفذ العبدلى )

* شخصيا اتوقع منافسة شرسة للظفر بة لاتقل عن المنافسة على مزايدة الاتصالات الثالثة لما يمثلة الموقع من أهمية أستثمارية أذا أستقر الوضع بعراق الأعمار و ظهر ميناء بوبيان للنور

أوافقك الرأي .. و لكن نجاح المشروع كما ذكرت يتوقف على أستقرار الأوضاع الأمنية في العراق و البدأ في عملية الأعمار .. مع وجود علاقة طيبة بين البلدين.

أعتذر عن الأسهاب واتمنى اوضحت وجهة نظر متواضعه حسب فهمى للمجريات ...
وبالتوفيق للجميع

حاولت أبين وجهة نظري .. من خلال التعليق على مشاركتك.

و أشكرك على هذا النقاش الراقي.

 

[Jalazmi]

افهم من كلامكم

ان الشركه ريض عليها على ما تنزل للأكتتاب ..؟

 

[حمدان]

«اجيليتي» غير معنية
بقانون المستودعات الجمركية
بين السلطان ان «اجيليتي» اطلعت على قانون المستودعات الجمركية الذي أقره مجلس الأمة نهاية الاسبوع الماضي، وهي غير معنية بهذا القانون ولن تتأثر سلبا من صدوره، على خلفية ماتردد ان الشركة ستتأثر منه، واشار السلطان الى ان «اجيليتي» تتضامن مع اي توجه قانوني صحيح، واي اتجاه ستسير فيه الدولة في خصوص تعاقدها مع الشركة ستسير «اجيليتي» معها.
وشدد السلطان على ان الاضرار التي نجمت في السابق من فسخ العقود باثر رجعي، ستؤثر على اكثر من قطاع اقتصادي في البلاد، خصوصا وان هناك قطاعات ذات صلة غير مباشرة بالعقود، مثال البنوك، حيث ان تسهيلات الشركة لهذه العقود من بنوك محلية، وقال السلطان: «لا اعتقد ان فسخ العقود باثر رجعي ايجابيا لاي طرف».
__________________

 

[حمدان]

مطالبات مالية وتعويضات بالملايين في حالة الفسخ
قانون المستودعات يضع عقدي »اجيليتي« و»العقارات المتحدة« لإدارة المنافذ الجمركية بنظام الـ B.O.T في موقف غامض!!
كتب سالم عبد الغفور:

كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن اقرار مجلس الأمة لمشروع قانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية واحالتة على الحكومة وضع عقد شركة »جلوبل كليرنج هاوس سيستمز« احدى الشركات التابعة لمجموعة »أجيليتي« التي أبرمت عقدا بنظام BOT لمدة 25 عاما لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرفق الادارة العامة للجمارك في موقف غامض.
واشارت المصادر الى ان جلوبل تقوم بتنفيذ العقد منذ سبتمبر 2005 في كل المنافذ الحدودية بالكويت البرية والبحرية والجوية ما عدا منفذ العبدلي كما تعاقدت »شركة العقارات المتحدة« على انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أعمال المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي والذي يختص ايضا باصدارات الحاسب الآلي للبضائع التي يتم انتقالها عبر منفذ العبدلي بين الكويت والعراق.
وكشفت المصادر عن أن هناك خطوات تنفيذية اتخذتها بالفعل الحكومة تجاه شركة »جلوبل كليرنج هاوس سيستمز وفقا لاتفاقية التفاهم التي وقعت بين الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار في 27 نوفمبر 2006 وينص على تحويل »جلوبل« الى شركة مساهمة بعد تقييم أصولها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لكي يتم تحديد حصتها نقديا وعينيا بالشركة الجديدة ويقضي بتحويل الشركة لشركة مساهمة عامة برأسمال 50 مليون دينار، وتختص بتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرفق الادارة العامة للجمارك تبلغ حصة »أجيليتي« فيها %40 ويطرح %60 للاكتتاب العام وبناء عليه وافقت اللجنة المالية لمجلس الأمة على هذه المذكرة.
وبناء على مذكرة التفاهم تلك اوضح المصدر ان وزير المالية شكل اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة التي تضم في عضويتها كلاً من الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار »ممثلة لوزارة المالية« و»شركة جلوبل« وكلفتا باختيار احدى الشركات الاستشارية المتخصصة ليسند اليها مهمة القيام بدراسة جدوى للشركة تحت التأسيس ووقع الاختيار على شركة »ماكينزي« حيث انتهت من مهامها »خلال 3 أشهر« انتهت في شهر »نوفمبر الماضي«.
واشارت المصادر الى ان الخطوة التالية المفترضة من قبل وزير المالية هي اصدار قرار يتيح للجنة التأسيسية اختيار جهة متخصصة محايدة لتقييم أصول شركة »جلوبل كليرنج هاوس« وتحديد حصتها بالشركة الجديدة.
ومن الجانب الآخر وافقت اللجنة المالية في مجلس الأمة في نفس الجلسة التي اعتمدت فيها تحويل جلوبل لشركة مساهمة عامة على ابرام عقد مشروع انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أعمال المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي مع شركة »العقارات المتحدة« بعد عامين من تأجيل توقيع العقد.
وفقا للمادة الرابعة من القانون التي تنص على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون فقد أصبح وزير المالية بعد اقرار القانون الجديد هو المسؤول الأول عن توفيق أوضاع شركتي »جلوبل« و»العقارات المتحدة« حيث تلتزم الحكومة تجاههما بعقد بنظام BOT لمدة 25 عاماً قامت الشركة الأولى بتنفيذه فيما تأخر عقد الشركة الثانية لأسباب تعود الى الحكومة.
ومن ثم أصبحت الخيارات مفتوحة أمام وزارة المالية فعليها اما فسخ العقود الموقعة مع الشركتين وخاصة انه الاتجاه الذي يدفع اليه عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة وما يترتب على ذلك من دفع الحكومة لشروط جزائية للشركتين وهو وفقما قالته مصادر ذات صلة لـ »الوطن« في الشركتين انه سيكون خيارا جيدا بالنسبة لها لان شركة »جلوبل« لم يمضي على تنفيذها للعقد 3 سنوات تقريبا والشركة الاخرى لم توقع العقد حتى الان رغم فوزها بالعقد.
أما الخيار الثاني أمام الوزارة فهو الاستمرار في تنفيذ العقود الموقعة مع الشركتين والبدء في مرحلة التقييم لشركة جلوبل تمهيدا لتحويلها الى شركة مساهمة عامة وفقا لما نصت علية مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة واستثناها من القانون الذي تم اقراره باعتبارها قائمة على تنفيذ عقد قبل اقرار القانون على ان يتم تطبيق القانون على الشركات الذي سيتم انشاؤها بعد تاريخ اقرار القانون وبناء عليه تستطيع الدولة فسخ العقود التي وقعتها مع الشركة دون الرجوع عليها بالتعويضات وتوقيع عقود جديدة تتماشى مع القانون الذي تم اقراره.
وعلمت »الوطن« من مصادر ذات صلة أن شركة »جلوبل« لديها مطالبات مالية على الادارة العامة للجمارك تصل الى 10 ملايين دينار بعد قيام الأخيرة بتسبيل كفالات بنكية على الشركة رغم ان الموضوع لم يبت فيه من قبل القضاء وتم تحويله الى لجنة الخبراء في وزارة العدل.
وكشفت المصادر ان شركة »جلوبل« تدرس حاليا التوجه للقضاء بمطالبة أخرى للادارة العامة للجمارك نتيجة تعسف الأخيرة في تطبيق بنود العقد من خلال مطالبتها بأشياء غير ذات صلة والتي في حال رفضها من الشركة تستطيع ادارة الجمارك فسخ العقد الأمر الذي اضطر الشركة لتلبية تلك المطالب رغم عدم شرعيتها وأوضحت المصادران قيمة تلك المطالبات تصل للملايين خلال سنوات تطبيق العقد.
وعلمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان شركة العقارات المتحدة لم تحدد بعد الخطوات التنفيذية تجاه الوضع الجديد بعد اقرار القانون.
وأفادت المصادر ان مسؤولي الشركة سيتوجهون لمجلس الأمة لمعرفة مدي تأثير القانون الجديد على أحقية الشركة في توقيع العقد قبل تحديد موقفهم النهائي وسبل التحرك كما سيحاولون الاجتماع مع الأطراف ذات الصلة بالحكومة لاستيضاح الموقف.


تاريخ النشر: الاثنين 14/1/2008