بوفراس
عضو نشط
- التسجيل
- 19 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 359
تقريرها السنوي عن السوق أكد أن أسعار كثير من الأسهم بلغت مستويات مغرية للشراء
"الأمان": البورصة سترتفع الشهر الجاري ثم تدخل مرحلة الهدوء
"الأمان": البورصة سترتفع الشهر الجاري ثم تدخل مرحلة الهدوء
توقع التقرير السنوي لشركة الامان للاستثمار عن اداء سوق الاوراق المالية ان يرتفع السوق خلال شهر يناير بناء على اخبار ارباح الشركات وتوزيعاتها, ثم تدخل السوق مرحلة هدوء نسبي قد تتعدى النصف الاول من العام.
وذكر التقرير ان اسعار كثير من الاسهم قد بلغت مستويات مغرية للشراء مما يجعل السوق اكثر حساسية لاية مستجدات ايجابية, مشيراً الى انه اذا كانت هناك سيولة سيتم سحبها في زيادات رؤوس الاموال, فانه يعوضها سيولة مقابلة من قنوات كثيرة.
وبين التقرير ان عدداً من العوامل منها المحلية ومنها العالمية تتكاتف في رسم الصورة التي تطل بها سنة 2008 على صعيد المال والاستثمار, فعلى المستوى العالمي هناك توقعات بانخفاض معدلات النمو في الاسواق الاقتصادية بشكل عام, تصحبها ضغوط تضخمية سببها ضعف الدولار وارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار المواد الغذائية, وان كانت منطقة الخليج تتمتع باعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم في السنوات الحالية, الا انها لن تكون بمنأى عن التطورات العالمية المحيطة بها خاصة فيما يتعلق بنسب التضخم.
وقد شهدنا خلال سنة 2007 اعلى معدل للتضخم خلال الخمس عشرة سنة الاخيرة حيث بلغ معدل التضخم في الكويت 7.2 في المئة خلال سنة 2007, الا انه يتوقع ان ينخفض هذا المعدل خلال السنة المقبلة نتيجة السياسة النقدية الحكيمة التي يتبعها بنك الكويت المركزي, والتي كان اهمها فك ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الاميركي.
وقد تكون احد المميزات التي تتمتع بها سوق الاسهم في الكويت ضعف معامل الارتباط بينها وبين سوق الاسهم الاميركية التي عادة ما يؤثر مستوى النشاط فيها على الاسواق العالمية الرئيسية, ولعل الميزة الاضافية لسوق الاسهم في الكويت لسنة 2008 تأتي من هذا الارتباط السالب الذي يتوقع ان يؤدي الى انتقال سيولة كبيرة من الاسواق العالمية الى السوق المحلي خاصة بعد الاضطراب الذي اصاب القطاع المالي في هذه الاسواق نتيجة ازمة القطاع المصرفي التي نتجت عن ازمة الرهونات العقارية الاميركية, باعتبارها العامل الرئيسي لبناء توقعات بشأن اداء السوق.
عوامل ايجابية
ويبقى ان هناك عدداً من العوامل الايجابية على الصعيد المحلي معلقة على شروط معينة حتى تتحقق فائدتها في الانعكاس ايجاباً على سوق الاسهم.
1- اسعار النفط مرتفعة ويتوقع لها المزيد من الارتفاع, الا ان الفائدة المباشرة لزيادة ايرادات الدولة على الشركات وعلى سوق الاسهم لا تتحقق الا من خلال الانفاق الحكومي على المشاريع العملاقة ضمن اطار سياسة اقتصادية واضحة وبرنامج محدد للسياسة المالية, وهو الامر غير المتحقق حتى الان.
2 - ان الكثير من الشركات الكويتية في القطاعات المختلفة قد اثبتت جدارتها بدليل تنامي معدلات ارباحها التشغيلية المحققة سنة تلو الاخرى, انما يبقى قصور في الوعي الاستثماري بحيث لا يكافئ المستثمرون هذه الاسهم بما تستحق من حيث معدلات مضاعف الربحية التي تتداول بها.
ويتوقع ان يحمل صدور قانون الضريبة الجديد الذي يعفي استثمارات الاجانب في سوق الاوراق المالية في الكويت من السوق بناء على تحليلات مالية وافية ودراسات مستفيضة فتلفت الانظار الى هذه الاسهم وينشط التداول عليها, كما من شأن دخول المؤسسات المالية العالمية للاستثمار في السوق الكويتي ان يؤدي الى زيادة معدلات السيولة والتي تعتبر الوقود اللازم لعمل السوق المالي.
تضارب القرارات
3 - من الامور السلبية التي عانت منها سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة 2007 التضارب بين ادارة السوق وبين الشركات المدرجة فيه نتيجة الكثير من القرارات التي اصدرتها لجنة السوق والتي اثارت جدلاً كبيراً حول جدواها وكان لها بشكل مباشر تأثير سيئ على اداء السوق.
ومن الايجابيات التي يتوقع ان يحملها عام 2008 صدور قانون انشاء هيئة سوق المال الذي يستتبعه ان يقتصر دور سوق الكويت للاوراق المالية على تنظيم التداول.
في حين تبقى مهمة التشريع والرقابة ضمن اختصاصات الهيئة الا ان استمرار الجدل ومداولة الموضوع بنفس المنهاج الحالي او صدور القانون بشكل لا يناسب الطموح المعقود عليه, من شأنه ان يعيق تحقق النتائج الايجابية المتوقعة منه.
مناخ الاستثمار
4 - كما يعتبر مناخ الاستثمار العام في الدولة والذي تفاقم الحديث في الاونة الاخيرة عن عدم تحقيقه لطموح المستثمرين المحليين او الاجانب من اهم الامور التي تلقي بظلالها على سوق الاوراق المالية, وان كان تعديل قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لتصبح 15 في الئة بعد ان كانت 55 في المئة احد المؤشرات الايجابية في هذا الاتجاه, الا انه لا يكفي لتحقيق المرجو منه ان لم تتبعه مجموعة اخرى من القوانين المكملة ونعتقد ان مدى الجدية في تحقيق الهدف المعلن بتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي وترجمة هذا الهدف الى برنامج عمل من شأنه ان يلقي بظلال ايجابية على السوق خلال سنة 2008 .
وبالتالي فالامور الايجابية المتاحة على اداء السوق خلال سنة 2008 مشروط بتحقيق عدد من الامور التي يعتمد اغلبها على قرارات سياسية واقتصادية على مستوى الدولة, ونتفاءل في هذا الشأن خاصة اذا ساد نفس مناخ التعاون الذي شهدناه اخيراً في جلسة اقرار قانون الضريبة.
تحركات السوق
وبشكل عام يتوقع ان يبدأ المؤشر مرتفعاً خلال شهر يناير انعكاسا لتوقعات الارباح وتوقعات التوزيعات الايجابية, ثم تدخل السوق مرحلة من الهدوء قد تتعدى النصف الثاني من السنة وقد تطول او تقصر بحسب الظروف المحيطة على المستوى المحلي بشكل رئيسي.
واسعار الكثير من الاسهم في السوق قد بلغت مستويات مغرية من ناحية العائد الاستثماري, الامر الذي يزيد من حساسية السوق في التفاعل مع اية اخبار ايجابية سواء على صعيد الشركات او على الصعيد السياسي والاقتصادي المحلي بشكل عام.
وان كان عدد من المحللين قد تناول في الفترة الاخيرة قضية سحب سيولة كبيرة من السوق نتيجة زيادات رؤوس الاموال الكبيرة لعدد من الشركات وزيادة رؤوس اموال الشركات للتوسع في انشطتها التشغيلية من الامور الايجابية على سوق رأس المال, وهناك قنوات سيولة داخلة الى السوق وهذه السيولة تعوض ما سيتم سحبه, كما ان هناك ارباحاً كبيرة حققتها الشركات خلال السنة نتيجة صفقات تخارج من استثمارات لها, وان هذه الارباح جاهزة للدخول الى السوق مرة اخرى.
محطات مهمة خلال سنة 2007
يناير 2007: إقرار شروط الادراج الجديدة للبورصة.
طلب استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله.
فبراير 2007: تحسن أداء البورصة اعتبارا من 7 فبراير والذي استمر حتى 21 اكتوبر.
مارس 2007: صفقة استحواذ شركة (Q-TEL) على الشركة الوطنية للاتصالات.
استقالة الحكومة وإعلان التشكيل الوزاري الجديد.
ابريل 2007: قرار فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي.
يونيو 2007: التداولات القياسية على اسهم شركة زين وتسجيل البورصة لأعلى قيمة تداول في تاريخها واليت بلغت 1.8 بليون دينار.
مايو 2007: استجواب وزيرالنفط الشيخ علي الجراح والتي انتهت باستقالة الوزير المستجوب.
تقرير ديوان المحاسبة في شأن تدقيق ومراجعة أعمال البورصة.
قرار الغاء وزير التجارة والصناعة بشأن تحييد أسهم شركات مجموعة الخرافي.
وضع اللمسات الأخيرة على قوانين هيئة سوق المال.
صدور قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار إذا قامت بزيادة رأسمالها الى ثلاثة أضعاف رأس المال أو أكثر.
يوليو 2007: اختيار شركة (ماكينزي العالمية) لتطوير نظام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
تقديم شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) بطلب إنشاء بورصة خاصة والتأكيد على ان التشريعات الحالية لا تمنع ذلك.
أغسطس 2007: استقالة وزيرة الصحة معصومة المبارك عشية استجوابها.
سبتمبر 2007: صدور قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل مع اسهم الشركات المدرجة إذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض ادراجها.
اطلاق مؤشر الأمان الاسلامي والعام للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
أكتوبر 2007: سابقة برلمانية باستجوابين يقدمان لوزيرين في اليوم نفسه ضد وزير المالية بدر الحميضي ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والتي انتهت بنقل الحميضي الى حقيبة وزارية اخرى ومن ثم استقالته, واعفاء المعتوق من الوزارة .
وصول مؤشر السوق السعري لأعلى قراءة تاريخية له 13.175 نقطة.
نوفمبر 2007: وصول سعر برميل النفط الكويتي لأعلى سعر تاريخي له 89 دولارا.
تشكيل مجموعة معارضة من 61 شركة وتصعيد العلاقة مع ادارة البورصة بسبب قرارات لجنة السوق الاخيرة بشأن الادراج والاندماج.
ديسمبر 2007: إقرار قانون ضريبة المستثمر الأجنبي.
عام 2007 شهد أرقاماً قياسية
في قيمة وحجم المتغيرات في السوق
ذكر التقرير أنه بغض النظر عن الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت على سوق الكويت للأوراق المالية وعما آل إليه النشاط خلال الشهرين الأخيرين من السنة, فقد شهدت سنة 2007 تداولات قياسية من حيث أعلى قراءة تاريخية للمؤشر والتي بلغت 13.175 نقطة ومن حيث قيم وكميات التداول التي بلغت ذروتها خلال شهر ابريل حيث بلغت أعلى قيمة للتداول 1.8 مليار د.ك يم 18/4/2007 تمثل 4 في المئة من اجمالى القيمة الرأسمالية للسوق في ذلك الوقت وبلغت أكبر كمية تداول 795.665 مليون سهم في نفس اليوم وكان وراؤها عمليات البيع والشراء التي تمت على سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) التي ارتبط أداء المؤشر صعودا وهبوطا بأداء سهمها خلال الأشهر من فبراير إلى يوليو.
وكان سوق الكويت للأوراق المالية قد شهد قبل ذلك في شهر مارس 2007 أكبر صفقة مرت في تاريخه وهي صفقة استحواذ شركة الاتصالات القطرية (كيوتل) على 51 في المئة من أسهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بقيمة 1.075 مليار د.ك تقريبا وكانت تلك الصفقة بمثابة الشرارة التي أشعلت تداولات السوق وقادة المؤشر إلى الارتفاع. فقد غير السوق بعدها من اتجاهه الهبوطي الذي ساد عام 2006 واستمر الى بداية فبراير 2007 وكسر المؤشر حاجز المقاومة الرئيسي البالغ حينذاك 10.450 نقطة ليبدأ بعدها دورة صعود من 7 فبراير إلى 21 أكتوبر.
وكانت تداولات سنة 2007 قد بدأت مرتفعة واستمرت حتى 9 يناير في الارتفاع الذي بدأته منذ 5/12/2006 والذي جاء ترقبا لإعلانات توزيع الأرباح ثم انخفض المؤشر لمدة شهر تقريبا حتى 7 فبراير حين بدأ في التحسن إلى أن جاءت صفقة الوطنية للاتصالات في شهر مارس لتعطي السوق دفعة كبيرة استمر في الصعود بعدها صعودا حقيقيا حتى أوائل يولية 2007 واستمر مؤشر السوق السعري في الصعود حتى بلغ أعلى قمة له في 21/10 إلا أن السوق بدأ يشهد ضعفا منذ 10/7 على مؤشر الأمان العام حيث أصبح الاتجاه جانبي وليس متصاعدا وحقق مؤشر الأمان حقق خلال الفترة من 10 يوليو إلى 21 أكتوبر نمواً مقداره 1.6 في المئة فقط في حين حقق مؤشر السوق السعري نموا بلغ 6.4 في المئة وكان الواقع أن 95 شركة لا تمثل إلا 5 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق هي التي شهدت أسعارها ارتفاعا خلال تلك الفترة كما أن الاقفالات المصطنعة خلال اللحظات الأخيرة للتداول هي التي أعطت هذا الانطباع غير الواقعي عن ارتفاع السوق, وكانت هذه الفترة من الأمثلة الأكثر وضوحا عن الخلل الذي يعاني منه مؤشر السوق السعري في التعبير عن واقع سوق الكويت للأوراق المالية. وشهد السوق يوم 22/10 انخفاضا لم يشكل إزعاجا وكان هناك دعم قوي للمؤشر إلا أن الانخفاض الكبير الذي حدث يوم الخميس 29/10 شكل بداية القلق بشأن دخول السوق في اتجاه هبوطي متوسط الأجل.
وذكر التقرير ان اسعار كثير من الاسهم قد بلغت مستويات مغرية للشراء مما يجعل السوق اكثر حساسية لاية مستجدات ايجابية, مشيراً الى انه اذا كانت هناك سيولة سيتم سحبها في زيادات رؤوس الاموال, فانه يعوضها سيولة مقابلة من قنوات كثيرة.
وبين التقرير ان عدداً من العوامل منها المحلية ومنها العالمية تتكاتف في رسم الصورة التي تطل بها سنة 2008 على صعيد المال والاستثمار, فعلى المستوى العالمي هناك توقعات بانخفاض معدلات النمو في الاسواق الاقتصادية بشكل عام, تصحبها ضغوط تضخمية سببها ضعف الدولار وارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار المواد الغذائية, وان كانت منطقة الخليج تتمتع باعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم في السنوات الحالية, الا انها لن تكون بمنأى عن التطورات العالمية المحيطة بها خاصة فيما يتعلق بنسب التضخم.
وقد شهدنا خلال سنة 2007 اعلى معدل للتضخم خلال الخمس عشرة سنة الاخيرة حيث بلغ معدل التضخم في الكويت 7.2 في المئة خلال سنة 2007, الا انه يتوقع ان ينخفض هذا المعدل خلال السنة المقبلة نتيجة السياسة النقدية الحكيمة التي يتبعها بنك الكويت المركزي, والتي كان اهمها فك ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الاميركي.
وقد تكون احد المميزات التي تتمتع بها سوق الاسهم في الكويت ضعف معامل الارتباط بينها وبين سوق الاسهم الاميركية التي عادة ما يؤثر مستوى النشاط فيها على الاسواق العالمية الرئيسية, ولعل الميزة الاضافية لسوق الاسهم في الكويت لسنة 2008 تأتي من هذا الارتباط السالب الذي يتوقع ان يؤدي الى انتقال سيولة كبيرة من الاسواق العالمية الى السوق المحلي خاصة بعد الاضطراب الذي اصاب القطاع المالي في هذه الاسواق نتيجة ازمة القطاع المصرفي التي نتجت عن ازمة الرهونات العقارية الاميركية, باعتبارها العامل الرئيسي لبناء توقعات بشأن اداء السوق.
عوامل ايجابية
ويبقى ان هناك عدداً من العوامل الايجابية على الصعيد المحلي معلقة على شروط معينة حتى تتحقق فائدتها في الانعكاس ايجاباً على سوق الاسهم.
1- اسعار النفط مرتفعة ويتوقع لها المزيد من الارتفاع, الا ان الفائدة المباشرة لزيادة ايرادات الدولة على الشركات وعلى سوق الاسهم لا تتحقق الا من خلال الانفاق الحكومي على المشاريع العملاقة ضمن اطار سياسة اقتصادية واضحة وبرنامج محدد للسياسة المالية, وهو الامر غير المتحقق حتى الان.
2 - ان الكثير من الشركات الكويتية في القطاعات المختلفة قد اثبتت جدارتها بدليل تنامي معدلات ارباحها التشغيلية المحققة سنة تلو الاخرى, انما يبقى قصور في الوعي الاستثماري بحيث لا يكافئ المستثمرون هذه الاسهم بما تستحق من حيث معدلات مضاعف الربحية التي تتداول بها.
ويتوقع ان يحمل صدور قانون الضريبة الجديد الذي يعفي استثمارات الاجانب في سوق الاوراق المالية في الكويت من السوق بناء على تحليلات مالية وافية ودراسات مستفيضة فتلفت الانظار الى هذه الاسهم وينشط التداول عليها, كما من شأن دخول المؤسسات المالية العالمية للاستثمار في السوق الكويتي ان يؤدي الى زيادة معدلات السيولة والتي تعتبر الوقود اللازم لعمل السوق المالي.
تضارب القرارات
3 - من الامور السلبية التي عانت منها سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة 2007 التضارب بين ادارة السوق وبين الشركات المدرجة فيه نتيجة الكثير من القرارات التي اصدرتها لجنة السوق والتي اثارت جدلاً كبيراً حول جدواها وكان لها بشكل مباشر تأثير سيئ على اداء السوق.
ومن الايجابيات التي يتوقع ان يحملها عام 2008 صدور قانون انشاء هيئة سوق المال الذي يستتبعه ان يقتصر دور سوق الكويت للاوراق المالية على تنظيم التداول.
في حين تبقى مهمة التشريع والرقابة ضمن اختصاصات الهيئة الا ان استمرار الجدل ومداولة الموضوع بنفس المنهاج الحالي او صدور القانون بشكل لا يناسب الطموح المعقود عليه, من شأنه ان يعيق تحقق النتائج الايجابية المتوقعة منه.
مناخ الاستثمار
4 - كما يعتبر مناخ الاستثمار العام في الدولة والذي تفاقم الحديث في الاونة الاخيرة عن عدم تحقيقه لطموح المستثمرين المحليين او الاجانب من اهم الامور التي تلقي بظلالها على سوق الاوراق المالية, وان كان تعديل قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لتصبح 15 في الئة بعد ان كانت 55 في المئة احد المؤشرات الايجابية في هذا الاتجاه, الا انه لا يكفي لتحقيق المرجو منه ان لم تتبعه مجموعة اخرى من القوانين المكملة ونعتقد ان مدى الجدية في تحقيق الهدف المعلن بتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي وترجمة هذا الهدف الى برنامج عمل من شأنه ان يلقي بظلال ايجابية على السوق خلال سنة 2008 .
وبالتالي فالامور الايجابية المتاحة على اداء السوق خلال سنة 2008 مشروط بتحقيق عدد من الامور التي يعتمد اغلبها على قرارات سياسية واقتصادية على مستوى الدولة, ونتفاءل في هذا الشأن خاصة اذا ساد نفس مناخ التعاون الذي شهدناه اخيراً في جلسة اقرار قانون الضريبة.
تحركات السوق
وبشكل عام يتوقع ان يبدأ المؤشر مرتفعاً خلال شهر يناير انعكاسا لتوقعات الارباح وتوقعات التوزيعات الايجابية, ثم تدخل السوق مرحلة من الهدوء قد تتعدى النصف الثاني من السنة وقد تطول او تقصر بحسب الظروف المحيطة على المستوى المحلي بشكل رئيسي.
واسعار الكثير من الاسهم في السوق قد بلغت مستويات مغرية من ناحية العائد الاستثماري, الامر الذي يزيد من حساسية السوق في التفاعل مع اية اخبار ايجابية سواء على صعيد الشركات او على الصعيد السياسي والاقتصادي المحلي بشكل عام.
وان كان عدد من المحللين قد تناول في الفترة الاخيرة قضية سحب سيولة كبيرة من السوق نتيجة زيادات رؤوس الاموال الكبيرة لعدد من الشركات وزيادة رؤوس اموال الشركات للتوسع في انشطتها التشغيلية من الامور الايجابية على سوق رأس المال, وهناك قنوات سيولة داخلة الى السوق وهذه السيولة تعوض ما سيتم سحبه, كما ان هناك ارباحاً كبيرة حققتها الشركات خلال السنة نتيجة صفقات تخارج من استثمارات لها, وان هذه الارباح جاهزة للدخول الى السوق مرة اخرى.
محطات مهمة خلال سنة 2007
يناير 2007: إقرار شروط الادراج الجديدة للبورصة.
طلب استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله.
فبراير 2007: تحسن أداء البورصة اعتبارا من 7 فبراير والذي استمر حتى 21 اكتوبر.
مارس 2007: صفقة استحواذ شركة (Q-TEL) على الشركة الوطنية للاتصالات.
استقالة الحكومة وإعلان التشكيل الوزاري الجديد.
ابريل 2007: قرار فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي.
يونيو 2007: التداولات القياسية على اسهم شركة زين وتسجيل البورصة لأعلى قيمة تداول في تاريخها واليت بلغت 1.8 بليون دينار.
مايو 2007: استجواب وزيرالنفط الشيخ علي الجراح والتي انتهت باستقالة الوزير المستجوب.
تقرير ديوان المحاسبة في شأن تدقيق ومراجعة أعمال البورصة.
قرار الغاء وزير التجارة والصناعة بشأن تحييد أسهم شركات مجموعة الخرافي.
وضع اللمسات الأخيرة على قوانين هيئة سوق المال.
صدور قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دينار إذا قامت بزيادة رأسمالها الى ثلاثة أضعاف رأس المال أو أكثر.
يوليو 2007: اختيار شركة (ماكينزي العالمية) لتطوير نظام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
تقديم شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) بطلب إنشاء بورصة خاصة والتأكيد على ان التشريعات الحالية لا تمنع ذلك.
أغسطس 2007: استقالة وزيرة الصحة معصومة المبارك عشية استجوابها.
سبتمبر 2007: صدور قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل مع اسهم الشركات المدرجة إذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض ادراجها.
اطلاق مؤشر الأمان الاسلامي والعام للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
أكتوبر 2007: سابقة برلمانية باستجوابين يقدمان لوزيرين في اليوم نفسه ضد وزير المالية بدر الحميضي ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والتي انتهت بنقل الحميضي الى حقيبة وزارية اخرى ومن ثم استقالته, واعفاء المعتوق من الوزارة .
وصول مؤشر السوق السعري لأعلى قراءة تاريخية له 13.175 نقطة.
نوفمبر 2007: وصول سعر برميل النفط الكويتي لأعلى سعر تاريخي له 89 دولارا.
تشكيل مجموعة معارضة من 61 شركة وتصعيد العلاقة مع ادارة البورصة بسبب قرارات لجنة السوق الاخيرة بشأن الادراج والاندماج.
ديسمبر 2007: إقرار قانون ضريبة المستثمر الأجنبي.
عام 2007 شهد أرقاماً قياسية
في قيمة وحجم المتغيرات في السوق
ذكر التقرير أنه بغض النظر عن الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت على سوق الكويت للأوراق المالية وعما آل إليه النشاط خلال الشهرين الأخيرين من السنة, فقد شهدت سنة 2007 تداولات قياسية من حيث أعلى قراءة تاريخية للمؤشر والتي بلغت 13.175 نقطة ومن حيث قيم وكميات التداول التي بلغت ذروتها خلال شهر ابريل حيث بلغت أعلى قيمة للتداول 1.8 مليار د.ك يم 18/4/2007 تمثل 4 في المئة من اجمالى القيمة الرأسمالية للسوق في ذلك الوقت وبلغت أكبر كمية تداول 795.665 مليون سهم في نفس اليوم وكان وراؤها عمليات البيع والشراء التي تمت على سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) التي ارتبط أداء المؤشر صعودا وهبوطا بأداء سهمها خلال الأشهر من فبراير إلى يوليو.
وكان سوق الكويت للأوراق المالية قد شهد قبل ذلك في شهر مارس 2007 أكبر صفقة مرت في تاريخه وهي صفقة استحواذ شركة الاتصالات القطرية (كيوتل) على 51 في المئة من أسهم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بقيمة 1.075 مليار د.ك تقريبا وكانت تلك الصفقة بمثابة الشرارة التي أشعلت تداولات السوق وقادة المؤشر إلى الارتفاع. فقد غير السوق بعدها من اتجاهه الهبوطي الذي ساد عام 2006 واستمر الى بداية فبراير 2007 وكسر المؤشر حاجز المقاومة الرئيسي البالغ حينذاك 10.450 نقطة ليبدأ بعدها دورة صعود من 7 فبراير إلى 21 أكتوبر.
وكانت تداولات سنة 2007 قد بدأت مرتفعة واستمرت حتى 9 يناير في الارتفاع الذي بدأته منذ 5/12/2006 والذي جاء ترقبا لإعلانات توزيع الأرباح ثم انخفض المؤشر لمدة شهر تقريبا حتى 7 فبراير حين بدأ في التحسن إلى أن جاءت صفقة الوطنية للاتصالات في شهر مارس لتعطي السوق دفعة كبيرة استمر في الصعود بعدها صعودا حقيقيا حتى أوائل يولية 2007 واستمر مؤشر السوق السعري في الصعود حتى بلغ أعلى قمة له في 21/10 إلا أن السوق بدأ يشهد ضعفا منذ 10/7 على مؤشر الأمان العام حيث أصبح الاتجاه جانبي وليس متصاعدا وحقق مؤشر الأمان حقق خلال الفترة من 10 يوليو إلى 21 أكتوبر نمواً مقداره 1.6 في المئة فقط في حين حقق مؤشر السوق السعري نموا بلغ 6.4 في المئة وكان الواقع أن 95 شركة لا تمثل إلا 5 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق هي التي شهدت أسعارها ارتفاعا خلال تلك الفترة كما أن الاقفالات المصطنعة خلال اللحظات الأخيرة للتداول هي التي أعطت هذا الانطباع غير الواقعي عن ارتفاع السوق, وكانت هذه الفترة من الأمثلة الأكثر وضوحا عن الخلل الذي يعاني منه مؤشر السوق السعري في التعبير عن واقع سوق الكويت للأوراق المالية. وشهد السوق يوم 22/10 انخفاضا لم يشكل إزعاجا وكان هناك دعم قوي للمؤشر إلا أن الانخفاض الكبير الذي حدث يوم الخميس 29/10 شكل بداية القلق بشأن دخول السوق في اتجاه هبوطي متوسط الأجل.