1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
10 أسباب تُبعد بورصة الكويت من اهتمامات الصناديق والشركات الكبرى رغم جدوى العائد
محمد الإتربي
الأحد, 6 - يناير - 2008
كشفت مصادر مالية استثمارية لـ «الوسط» عن أن العام الحالي سيشهد استملاكات لحصص تفوق الـ 50 في المئة من جانب مؤسسات كبرى عالمية وإقليمية في شركات كويتية.
وأوضحت المصادر ان وحدات الاستثمار التابعة لبنوك كبرى، ومؤسسات مالية رائدة تلقت استفسارات بشأن عدد من النقاط المتعلقة بالاستحواذ على حصص في الشركات الكويتية خلال الأسبوعين الماضيين، وفي ضوء ذلك يُنتظر ان تظهر بشكل فجائي عمليات تملّك واستحواذ لنسب تفوق الـ 5 في المئة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا بعد ان بات قانون الضريبة الجديد واضحا وصريحا بشأن استثمارات الأجانب في البورصة، والذي نص على اعفائها بشكل كامل.
وتقول المصادر ان ثمة اقتناعا واهتماما كبيرين بالاستثمار في بورصة الكويت نظرا إلى كفاءة عدد من كبريات الشركات، خصوصا التي باتت السمة العالمية لاستثماراتها ونوعيتها وتوزيعها سمة مميزة لها، فضلا عن انها تمنح عوائد قياسية، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية والإقليمية، إذ تتفوق عليها بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا.
وفي التفاصيل، كشفت المصادر عن محادثات ومناقشات تمت مع مؤسسات مالية كبرى عالمية، ومثيلاتها الكويتية عن ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية يستحق حاليا الوصول الى نحو 20 ألف نقطة كقيمة عادلة وحقيقية تعكس واقع السوق.
لكن في المقابل، أوضحت ان السوق تخسر هذا الفارق الهائل من المكاسب، لعدة اسباب وعوامل جوهرية تحتاج الى معالجة بالتشريعات الصارمة والواضحة والمستقرة، ولاسيما ان مليارات الدولارات الأجنبية تعود لكبار المستثمرين من صناديق استثمارية لمؤسسات وهيئات حكومية عديدة تسعى إلى تنويع استثماراتها وملكياتها في الشركات، وبالتبعية، معظم الأموال التي تدخل هي اموال ساخنة تعتمد سياسة «اضرب واهرب»، وبالتالي نجد عشرات الأسهم الممتازة أقل من معدلات «pE» منطقية او معقولة، مقارنة مع نظيراتها في الأسواق الأخرى، وذلك لجملة أسباب تراها كبريات المؤسسات المالية العالمية من أوجه القصور والثغرات، وهي كما يلي:
1 - عدم وضوح التشريعات المتعلقة بالإفصاحات، وكذلك نقص البيانات المالية والإيضاحات عن عشرات النقاط من موازنة كل شركة، إذ انه رغم تطور السوق المالية الكويتية، هناك دول اقل تطورا تتضمن موازناتها شفافية اعلى بكثير من موازنات كثير من الشركات.
2 - عدم وجود هيئة مستقلة لسوق المال يشكل هاجسا كبيرا لدى كبريات المؤسسات والصناديق العالمية، ولاسيما ان السوق واللجنة القائمة عليها تقوم بدور مهمة الخصم والحكم في الأزمات والنزاعات التي تدخلها البورصة، كما ان تفسيراتها ومفهومها من جميع القضايا واللوائح والأنظمة الداخلية هو الذي يسود.
3 - يشتكي كبار المستثمرين والمؤسسات العالمية من عمليات استغلال المعلومات والتسريبات الجوهرية التي لها تأثيرات مباشرة في سعر السوق، وكذلك المركز المالي للشركة.
4 - ضعف التعقب والمحاسبة للمتسببين من تسريب تلك المعلومات، كما هو معمول به في الأسواق العالمية الأخرى، بهدف حفظ حقوق المستثمرين وتحقيق المساواة.
علما أن هناك عقوبات تصل لحد الحبس للمتلاعبين بالمعلومات أو المسربين والمستغلين لها.
5 - تداخل العلاقات بالاستثمار، وما يترتب عليه من عمليات تربح افادة لهذا الطرف من دون ذاك، أو افادته بمعلومة ما داخلية وبشكل مسبق، علما أنه لا توجد حالة واحدة في سوق الكويت حُقق فيها بشأن استغلال معلومة.
6 - ايضا ضعف كبير في الرقابة، من جانب السوق، إذ تصعد أسهم بالحد الأعلى لأيام متواصلة، وأخرى تتراجع من دون سبب واضح، الأمر نفسه ينطبق على عمليات الشراء المتواصلة لكميات لافته تتجاوز الـ 5 في المئة من دون ايضاح ذلك.
7 - إلى الآن هناك تلاعبات والتفافات على كثير من الأنظمة واللوائح في السوق، إذ توجد تداولات لأعضاء مجالس إدارات ورؤساء شركات، بأسماء اخرى، وعبر وكلاء من دون أن يُعلن عن ذلك، وفي الإمكان معالجة هذا الأمر عبر اتاحة الفرصة للجميع مع الإعلان المسبق أو ابلاغ الجهات الرقابية بالعملية.
8 - رغم تقدم وتطور السوق، لا توجد كشوفات باللغة الأجنبية لدى الشركة الكويتية للمقاصة، كما لا توجد لدى السوق نفسها أي وحدة خاصة لاستثمارات الاجانب، أو لتعريفهم بالأنظمة والمتطلبات، بل إن الأمر عبارة عن جهود فردية، فإذا ما جاء بنك أو شركة يقتصر الأمر على مقابلة مسؤولي السوق.
9 - اثارت إحدى المؤسسات الكبرى ايضا، مسألة ثبات القرارات والقوانين، إذ إن ذلك يعكس قوة أي سوق، وكذلك تطبيقها بشكل واضح وعادل على الجميع من دون ترك أي أمر للتقديرات.
10ـ قيام السوق أو الأجهزة التنفيذية بدورها على الوجه الأكمل في استكمال المتطلبات الخاصة بالشركات، وتعريفهم بما لهم وما عليهم، قبل أن يتم توقيع العقوبات، إذ أثار تطبيق قانون التحيد على مجموعة دبي الاستثمارية، وعدد من المستثمرين السعوديين، الذين لهم ملكيات في البورصة استغرابهم، علما أن البورصة لم تطلب منهم أي بيانات، وكان من الأجدر ان تطلب السوق تلك التفاصيل من الشركات، لاستيفاء متطلبات السوق عبر وضع نماذج واضحة لذلك.
11 - معالجة مؤشر السوق، ليعكس الوضع الحقيقي والفعلي للشركات، اسوة بالأسواق المتطورة، ايضا تحرير وتطوير انظمة الوحدات في الشراء والبيع، وكذلك في الصعود واعتماد النسب محلها. ويرى مراقبون ان المرحلة المقبلة بالنسبة إلى السوق الكويتية ككل، مرحلة جوهرية، مشيرين الى أن كل المقومات متوافرة، وتصب في مصلحة السوق، وإمكانات تطويرها والارتقاء بها قائمة، إذ تضم افضل البنوك في المنطقة، كما تحوي عشرات الشركات المالية الرائدة، وأخرى في قطاعات مختلفة لديها سمعة عالمية وشراكات رائدة، وبالإمكان جذب هؤلاء الشركاء ـ شرط التعاطي بسرعة ومهنية ـ مع ملاحظاتهم وتعديلها للأفضل.
وأضافوا: إن دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناديق الكبرى ستعزز من مؤسسسية السوق وتزيد قوتها.
ولفتوا إلى أن تلك التعديلات ستجذب هيئات الاستثمار الخليجية وغيرها، مشيرين إلى أن عملية التنظيم والتشريع ليست بالمستحيلة، إذ ان المطلوب هو مواكبة الأسواق العالمية في التنظيم والرقابة.
محمد الإتربي
الأحد, 6 - يناير - 2008
كشفت مصادر مالية استثمارية لـ «الوسط» عن أن العام الحالي سيشهد استملاكات لحصص تفوق الـ 50 في المئة من جانب مؤسسات كبرى عالمية وإقليمية في شركات كويتية.
وأوضحت المصادر ان وحدات الاستثمار التابعة لبنوك كبرى، ومؤسسات مالية رائدة تلقت استفسارات بشأن عدد من النقاط المتعلقة بالاستحواذ على حصص في الشركات الكويتية خلال الأسبوعين الماضيين، وفي ضوء ذلك يُنتظر ان تظهر بشكل فجائي عمليات تملّك واستحواذ لنسب تفوق الـ 5 في المئة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا بعد ان بات قانون الضريبة الجديد واضحا وصريحا بشأن استثمارات الأجانب في البورصة، والذي نص على اعفائها بشكل كامل.
وتقول المصادر ان ثمة اقتناعا واهتماما كبيرين بالاستثمار في بورصة الكويت نظرا إلى كفاءة عدد من كبريات الشركات، خصوصا التي باتت السمة العالمية لاستثماراتها ونوعيتها وتوزيعها سمة مميزة لها، فضلا عن انها تمنح عوائد قياسية، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية والإقليمية، إذ تتفوق عليها بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا.
وفي التفاصيل، كشفت المصادر عن محادثات ومناقشات تمت مع مؤسسات مالية كبرى عالمية، ومثيلاتها الكويتية عن ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية يستحق حاليا الوصول الى نحو 20 ألف نقطة كقيمة عادلة وحقيقية تعكس واقع السوق.
لكن في المقابل، أوضحت ان السوق تخسر هذا الفارق الهائل من المكاسب، لعدة اسباب وعوامل جوهرية تحتاج الى معالجة بالتشريعات الصارمة والواضحة والمستقرة، ولاسيما ان مليارات الدولارات الأجنبية تعود لكبار المستثمرين من صناديق استثمارية لمؤسسات وهيئات حكومية عديدة تسعى إلى تنويع استثماراتها وملكياتها في الشركات، وبالتبعية، معظم الأموال التي تدخل هي اموال ساخنة تعتمد سياسة «اضرب واهرب»، وبالتالي نجد عشرات الأسهم الممتازة أقل من معدلات «pE» منطقية او معقولة، مقارنة مع نظيراتها في الأسواق الأخرى، وذلك لجملة أسباب تراها كبريات المؤسسات المالية العالمية من أوجه القصور والثغرات، وهي كما يلي:
1 - عدم وضوح التشريعات المتعلقة بالإفصاحات، وكذلك نقص البيانات المالية والإيضاحات عن عشرات النقاط من موازنة كل شركة، إذ انه رغم تطور السوق المالية الكويتية، هناك دول اقل تطورا تتضمن موازناتها شفافية اعلى بكثير من موازنات كثير من الشركات.
2 - عدم وجود هيئة مستقلة لسوق المال يشكل هاجسا كبيرا لدى كبريات المؤسسات والصناديق العالمية، ولاسيما ان السوق واللجنة القائمة عليها تقوم بدور مهمة الخصم والحكم في الأزمات والنزاعات التي تدخلها البورصة، كما ان تفسيراتها ومفهومها من جميع القضايا واللوائح والأنظمة الداخلية هو الذي يسود.
3 - يشتكي كبار المستثمرين والمؤسسات العالمية من عمليات استغلال المعلومات والتسريبات الجوهرية التي لها تأثيرات مباشرة في سعر السوق، وكذلك المركز المالي للشركة.
4 - ضعف التعقب والمحاسبة للمتسببين من تسريب تلك المعلومات، كما هو معمول به في الأسواق العالمية الأخرى، بهدف حفظ حقوق المستثمرين وتحقيق المساواة.
علما أن هناك عقوبات تصل لحد الحبس للمتلاعبين بالمعلومات أو المسربين والمستغلين لها.
5 - تداخل العلاقات بالاستثمار، وما يترتب عليه من عمليات تربح افادة لهذا الطرف من دون ذاك، أو افادته بمعلومة ما داخلية وبشكل مسبق، علما أنه لا توجد حالة واحدة في سوق الكويت حُقق فيها بشأن استغلال معلومة.
6 - ايضا ضعف كبير في الرقابة، من جانب السوق، إذ تصعد أسهم بالحد الأعلى لأيام متواصلة، وأخرى تتراجع من دون سبب واضح، الأمر نفسه ينطبق على عمليات الشراء المتواصلة لكميات لافته تتجاوز الـ 5 في المئة من دون ايضاح ذلك.
7 - إلى الآن هناك تلاعبات والتفافات على كثير من الأنظمة واللوائح في السوق، إذ توجد تداولات لأعضاء مجالس إدارات ورؤساء شركات، بأسماء اخرى، وعبر وكلاء من دون أن يُعلن عن ذلك، وفي الإمكان معالجة هذا الأمر عبر اتاحة الفرصة للجميع مع الإعلان المسبق أو ابلاغ الجهات الرقابية بالعملية.
8 - رغم تقدم وتطور السوق، لا توجد كشوفات باللغة الأجنبية لدى الشركة الكويتية للمقاصة، كما لا توجد لدى السوق نفسها أي وحدة خاصة لاستثمارات الاجانب، أو لتعريفهم بالأنظمة والمتطلبات، بل إن الأمر عبارة عن جهود فردية، فإذا ما جاء بنك أو شركة يقتصر الأمر على مقابلة مسؤولي السوق.
9 - اثارت إحدى المؤسسات الكبرى ايضا، مسألة ثبات القرارات والقوانين، إذ إن ذلك يعكس قوة أي سوق، وكذلك تطبيقها بشكل واضح وعادل على الجميع من دون ترك أي أمر للتقديرات.
10ـ قيام السوق أو الأجهزة التنفيذية بدورها على الوجه الأكمل في استكمال المتطلبات الخاصة بالشركات، وتعريفهم بما لهم وما عليهم، قبل أن يتم توقيع العقوبات، إذ أثار تطبيق قانون التحيد على مجموعة دبي الاستثمارية، وعدد من المستثمرين السعوديين، الذين لهم ملكيات في البورصة استغرابهم، علما أن البورصة لم تطلب منهم أي بيانات، وكان من الأجدر ان تطلب السوق تلك التفاصيل من الشركات، لاستيفاء متطلبات السوق عبر وضع نماذج واضحة لذلك.
11 - معالجة مؤشر السوق، ليعكس الوضع الحقيقي والفعلي للشركات، اسوة بالأسواق المتطورة، ايضا تحرير وتطوير انظمة الوحدات في الشراء والبيع، وكذلك في الصعود واعتماد النسب محلها. ويرى مراقبون ان المرحلة المقبلة بالنسبة إلى السوق الكويتية ككل، مرحلة جوهرية، مشيرين الى أن كل المقومات متوافرة، وتصب في مصلحة السوق، وإمكانات تطويرها والارتقاء بها قائمة، إذ تضم افضل البنوك في المنطقة، كما تحوي عشرات الشركات المالية الرائدة، وأخرى في قطاعات مختلفة لديها سمعة عالمية وشراكات رائدة، وبالإمكان جذب هؤلاء الشركاء ـ شرط التعاطي بسرعة ومهنية ـ مع ملاحظاتهم وتعديلها للأفضل.
وأضافوا: إن دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناديق الكبرى ستعزز من مؤسسسية السوق وتزيد قوتها.
ولفتوا إلى أن تلك التعديلات ستجذب هيئات الاستثمار الخليجية وغيرها، مشيرين إلى أن عملية التنظيم والتشريع ليست بالمستحيلة، إذ ان المطلوب هو مواكبة الأسواق العالمية في التنظيم والرقابة.