البورصة تدرس إلغاء فسخ الأسهم حال اعتماد نظام صانع السوق

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
البورصة تدرس إلغاء فسخ الأسهم حال اعتماد نظام صانع السوق
يتطلب حزمة إجراءات لضمان الحياد والكفاءة
محمد البغلي

مع اعتماد نظام صانع السوق، سيكون المستثمرون في البورصة أمام وضع جديد، لا فسخ فيه للأسهم التي توزع أرباحاً في نهاية السنة المالية.

علمت «الجريدة»، ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تدرس فكرة عدم فسخ سعر السهم عند توزيع الارباح النقدية او العينية (اسهم المنحة وكذلك زيادات رؤوس الاموال)، في نهاية السنة المالية للشركات.

وقال مصدر مطلع، ان هذه الفكرة دخلت حيز الدراسة بعد ان وجدت البورصة ان قوى تفاعل العرض والطلب في السوق هي المحدد الافضل لسعر اي سهم، دونما تدخل من الادارة في تحديد سعر السهم والفسخ، مشيرة الى ان اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن يتطلب مجموعة من القرارات التنظيمية، اهمها على الاطلاق اعتماد نشاط صانع السوق على اسهم الشركات المدرجة، كما في البورصات الاقليمية والعالمية.

وحسب التعريفات الاقتصادية، فان صانع السوق هو الطرف العكسي للعميل ،حيث إن صانع السوق لا يعمل وسيطاً أو وصياً وبالتالي صانع السوق ينجز التحوط المالي (hedging) لمعاملات المتداولين، حسب سياسته، عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال، يحقق السيولة عن طريق عرض أسعار للبيع والشراء يكون مستعدا للتعامل بها.

واضاف المصدر ان دور صانع السوق سيكون منوطا بشركات الاستثمار والبنوك وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية وشركات الوساطة المالية، ويقوم نشاط صانع السوق باضطلاع إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها بتوفير السيولة الدائمة لأوراق مالية معينة، وتقديم عروض بيع وطلبات شراء لتلك الأوراق طوال جلسة التداول ومن دون توقف، وأن يقوم صانع السوق بانتقاء الأوراق المالية التي سوف يلتزم بصناعة سوقها من ضمن قائمة تعلنها البورصة للأوراق المالية المؤهلة لذلك.

وأشار المصدر الى أن هذا القرار يهدف إلى دعم السيولة في السوق، وبث النشاط في الأوراق المالية، من خلال صنّاع سوق مؤهلين ومحترفين، ويعزز من عمق واستقرار السوق من جهة أخرى.

وبين المصدر ان اعتماد صانع السوق في بورصة ناشئة مثل سوق الكويت، وان كان يعتبر خطوة جريئة في تطوير البورصة، الا انه في المقابل يتطلب مجموعة من الاجراءات القانونية والفنية لضمان عدم حدوث تضارب في المصالح بين صانع السوق وبين المتداولين، ومنها أنه قد يستغل صانع السوق التقلبات السعرية في دفع صغار المستثمرين إلى الخروج من السوق عبر شرائه الأسهم عند انحدار اسعارها، ومن ثم الاستفادة من ارتفاع السوق، اذ تستعرض البورصة مجموعة من الضوابط القانونية والفنية الخاصة بنظام صانع السوق في اكثر من سوق مالي، لتجنب ان يكون الاثر السلبي لصانع السوق اكبر من الاثر الايجابي.

وشدد المصدر على ان عملية تحديد البورصة لفسخ الاسهم، فيها درجة معينة من الوصاية غير موجودة في الاسواق العالمية، وبالتالي فإن توزيع الارباح على المساهمين لا يستوجب فسخ السهم، على اعتبار ان بعض الاسهم التي توزع ارباحا وتتفسخ، تعاود مستوياتها السعرية السابقة خلال جلسة او جلستين من التداول، وبالتالي فان اعطاء تحديد سعر السهم في هذه الحال للسوق من خلال صانع معتمد سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصا أن توزيع الارباح في هذه الحال سيكون اكثر جدوى من الوضع الحالي.

وقال المصدر انه من الناحية المبدئية، فان ثمة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في صانع السوق، اولها ان يكون مالكا لنسبة ما في الشركة، ويمتلك القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، فضلا عن وجود خبرة جيدة في مجال التداول ونظام إشرافي ورقابي وتنفيذي، الا ان هذه الشروط فيها قدر عال ٍمن العموميات، الامر الذي يستوجب اصدار لائحة تنفيذية لتحديد مهام صانع السوق والشروط والضوابط المحددة لاي صانع في السوق.​
 

NBK

عضو نشط
التسجيل
29 مارس 2006
المشاركات
5,323
الإقامة
الكويت الحبيبه
مشكووووووووووور على النقل

كأنها ادارة البورصه بدأت تتحرك نحو الاصلاح
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
ألغاء فسخ الأسهم وارد ...

البورصة تدرس إلغاء فسخ الأسهم حال اعتماد نظام صانع السوق
يتطلب حزمة إجراءات لضمان الحياد والكفاءة
محمد البغلي
مع اعتماد نظام صانع السوق، سيكون المستثمرون في البورصة أمام وضع جديد، لا فسخ فيه للأسهم التي توزع أرباحاً في نهاية السنة المالية.

علمت «الجريدة»، ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية تدرس فكرة عدم فسخ سعر السهم عند توزيع الارباح النقدية او العينية (اسهم المنحة وكذلك زيادات رؤوس الاموال)، في نهاية السنة المالية للشركات.

وقال مصدر مطلع، ان هذه الفكرة دخلت حيز الدراسة بعد ان وجدت البورصة ان قوى تفاعل العرض والطلب في السوق هي المحدد الافضل لسعر اي سهم، دونما تدخل من الادارة في تحديد سعر السهم والفسخ، مشيرة الى ان اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن يتطلب مجموعة من القرارات التنظيمية، اهمها على الاطلاق اعتماد نشاط صانع السوق على اسهم الشركات المدرجة، كما في البورصات الاقليمية والعالمية.

وحسب التعريفات الاقتصادية، فان صانع السوق هو الطرف العكسي للعميل ،حيث إن صانع السوق لا يعمل وسيطاً أو وصياً وبالتالي صانع السوق ينجز التحوط المالي (hedging) لمعاملات المتداولين، حسب سياسته، عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال، يحقق السيولة عن طريق عرض أسعار للبيع والشراء يكون مستعدا للتعامل بها.

واضاف المصدر ان دور صانع السوق سيكون منوطا بشركات الاستثمار والبنوك وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية وشركات الوساطة المالية، ويقوم نشاط صانع السوق باضطلاع إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها بتوفير السيولة الدائمة لأوراق مالية معينة، وتقديم عروض بيع وطلبات شراء لتلك الأوراق طوال جلسة التداول ومن دون توقف، وأن يقوم صانع السوق بانتقاء الأوراق المالية التي سوف يلتزم بصناعة سوقها من ضمن قائمة تعلنها البورصة للأوراق المالية المؤهلة لذلك.

وأشار المصدر الى أن هذا القرار يهدف إلى دعم السيولة في السوق، وبث النشاط في الأوراق المالية، من خلال صنّاع سوق مؤهلين ومحترفين، ويعزز من عمق واستقرار السوق من جهة أخرى.

وبين المصدر ان اعتماد صانع السوق في بورصة ناشئة مثل سوق الكويت، وان كان يعتبر خطوة جريئة في تطوير البورصة، الا انه في المقابل يتطلب مجموعة من الاجراءات القانونية والفنية لضمان عدم حدوث تضارب في المصالح بين صانع السوق وبين المتداولين، ومنها أنه قد يستغل صانع السوق التقلبات السعرية في دفع صغار المستثمرين إلى الخروج من السوق عبر شرائه الأسهم عند انحدار اسعارها، ومن ثم الاستفادة من ارتفاع السوق، اذ تستعرض البورصة مجموعة من الضوابط القانونية والفنية الخاصة بنظام صانع السوق في اكثر من سوق مالي، لتجنب ان يكون الاثر السلبي لصانع السوق اكبر من الاثر الايجابي.

وشدد المصدر على ان عملية تحديد البورصة لفسخ الاسهم، فيها درجة معينة من الوصاية غير موجودة في الاسواق العالمية، وبالتالي فإن توزيع الارباح على المساهمين لا يستوجب فسخ السهم، على اعتبار ان بعض الاسهم التي توزع ارباحا وتتفسخ، تعاود مستوياتها السعرية السابقة خلال جلسة او جلستين من التداول، وبالتالي فان اعطاء تحديد سعر السهم في هذه الحال للسوق من خلال صانع معتمد سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصا أن توزيع الارباح في هذه الحال سيكون اكثر جدوى من الوضع الحالي.

وقال المصدر انه من الناحية المبدئية، فان ثمة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في صانع السوق، اولها ان يكون مالكا لنسبة ما في الشركة، ويمتلك القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، فضلا عن وجود خبرة جيدة في مجال التداول ونظام إشرافي ورقابي وتنفيذي، الا ان هذه الشروط فيها قدر عال ٍمن العموميات، الامر الذي يستوجب اصدار لائحة تنفيذية لتحديد مهام صانع السوق والشروط والضوابط المحددة لاي صانع في السوق.
 

المهلب

عضو نشط
التسجيل
1 ديسمبر 2003
المشاركات
209
عساك عالقوة
خبر ممتاز
 

wzer

موقوف
التسجيل
1 نوفمبر 2006
المشاركات
493
ماأظن يتم تنفيذ الفكره حسب ما نشوف من طريقة تطوير
اى مرفق بالكويت مو بس البورصه . مافى جرأه باتخاذ القرار
على كل المستويات بالكويت الحال واقف وعلى طمام المرحوم

ومن هذا المنطلق انا غير متفائل ويبقى حبر على ورق حاله حال
مشاريع الكويت من السبعينات وحتى هذا اليوم حبيسة الادراج .
 

ارحبو

عضو نشط
التسجيل
21 يوليو 2007
المشاركات
1,369
الإقامة
الصرار
البورصة تدرس إلغاء فسخ الأسهم حال اعتماد نظام صانع السوق
يتطلب حزمة إجراءات لضمان الحياد والكفاءة
محمد البغلي



كثير من القرارات تدرس ولكن اين التطبيق اتوقع يبيلهم 100 سنه يالله يطبقون القرارات

لكن خطوه ايجابيه

يبيله دراسة :D
 
أعلى