المشهد البورصوي / الشركات المتقدمة للإدراج العام الماضي غير مطالبة بتقديم ميزانيات 2007 ...
كتب علاء السمان |
قال مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية ان الشركات التي سبق وان تقدمت بطلبات رسمية لادراج اسهمها في السوقين الرسمي او الموازي ليس عليها ان تقدم ميزانية العام الماضي 2007 باعتبار انها زودت الجهات المعنية في السوق بآخر ثلاث ميزانيات ذلك على مستوى الشركات التي تسعي للادراج في السوق الرسمي. واوضح المصدر ان الشركات التي ستتقدم خلال المرحلة المقبلة سيطلب منها الميزانيات الثلاث اضافة الى اقرب ميزانية سواء شهرية او فصلية للاطلاع على آخر التطورات المالية سواء كانت الارباح الدورية او تطور رأس المال او ما شابه من المعطيات المهمة التي تحدد مدى تناسب هذه واحقيتها في الادراج. وعلى صعيد آخر لفتت مصادر مطلعة الى ثمة اجواء تفاؤلية تسود جبهتي الخلاف الحالي في السوق سواء كانت مجموعة الشركات الـ61 او ادارة البورصة وسط توقعات بالتوصل الى حلول وسط مابين الجبهتين خصوصا بعد ان لوحظ اخيرا ازدياد التفاعل من قبل الشركات المدرجة التي تجمعت في آن واحد لمصلحة مساهميها فيما اشارت المصادر الى ان ادارة البورصة تواجه حاليا خلافا داخليا في وجهات النظر بخصوص عدد من القرارات التي اتخذت خلال الفترة الاخيرة فهناك من يرى ان الافضل التوصل الى حلول وسط لتلك الازمة التي كشفت عن اتفاق العديد من الجهات المحلية مع وجهة نظر الشركات التي تضررت من القرارات الاخيرة لادارة البورصة.
وقالت المصادر ان مجموعة شركات الـ61 تتزايد كون الغالبية من الشركات المدرجة قد طالتها اضرارا مختلفة سواء جراء رفض الادراجات او الاستحواذات والدمج وغيرها لافتة الى ان البورصة اصبحت الان امامك تحد آخر يتمثل في وجهة نظر «القضاء الكويتي» فيما يخص الاحكام التي تحصل عليها الشركات والمجاميع المحلية من وقت الى اخر وغالبيتها تتمثل في الغاء قرارات الادارة ولجنة السوق ايضا وكلها تضاف الى سلسلة الاحكام التي صدرت ضد البورصة خلال العام 2007. حيث تشير المصادر الى ان هناك تحد جديد امام ادارة البورصة يتمثل في حصول بعض الشركات على احكام بالغاء قرار اللجنة الخاص برفض ادراجها في السوق الرسمي الامر الذي سيفتح بابا جديدا من دعاوى التعويضات تنضم الى ما هو متوقع من قبل مجاميع محلية خصوصا بعد فوزها باحكام تلغي التحييد على سبيل المثال.
وتؤكد المصادر انه مع تدخل غرفة التجارة والصناعة اخيرا اضافة الى عدد من الجهات الهامة الاخرى تزايدت احتمالات التوصل الى اتفاق يضيق فجوات الخلاف بين الطرفين.
يذكر ان لجنة السوق سوف تجتمع بتاريخ 24 الجاري لمناقشة عدد من القضايا التي تخص السوق وتطوراته وسط توقعات بان تشغل قضية مجموعة الـ61 اهتمام اعضاء اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري الذي تسلم خطاب غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يتضمن وجهة نظرها وعدد من المقترحات المهمة والحلول الجيدة لنقاط الخلاف اضافة الى تعليقها على بعض القرار
كتب علاء السمان |
قال مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية ان الشركات التي سبق وان تقدمت بطلبات رسمية لادراج اسهمها في السوقين الرسمي او الموازي ليس عليها ان تقدم ميزانية العام الماضي 2007 باعتبار انها زودت الجهات المعنية في السوق بآخر ثلاث ميزانيات ذلك على مستوى الشركات التي تسعي للادراج في السوق الرسمي. واوضح المصدر ان الشركات التي ستتقدم خلال المرحلة المقبلة سيطلب منها الميزانيات الثلاث اضافة الى اقرب ميزانية سواء شهرية او فصلية للاطلاع على آخر التطورات المالية سواء كانت الارباح الدورية او تطور رأس المال او ما شابه من المعطيات المهمة التي تحدد مدى تناسب هذه واحقيتها في الادراج. وعلى صعيد آخر لفتت مصادر مطلعة الى ثمة اجواء تفاؤلية تسود جبهتي الخلاف الحالي في السوق سواء كانت مجموعة الشركات الـ61 او ادارة البورصة وسط توقعات بالتوصل الى حلول وسط مابين الجبهتين خصوصا بعد ان لوحظ اخيرا ازدياد التفاعل من قبل الشركات المدرجة التي تجمعت في آن واحد لمصلحة مساهميها فيما اشارت المصادر الى ان ادارة البورصة تواجه حاليا خلافا داخليا في وجهات النظر بخصوص عدد من القرارات التي اتخذت خلال الفترة الاخيرة فهناك من يرى ان الافضل التوصل الى حلول وسط لتلك الازمة التي كشفت عن اتفاق العديد من الجهات المحلية مع وجهة نظر الشركات التي تضررت من القرارات الاخيرة لادارة البورصة.
وقالت المصادر ان مجموعة شركات الـ61 تتزايد كون الغالبية من الشركات المدرجة قد طالتها اضرارا مختلفة سواء جراء رفض الادراجات او الاستحواذات والدمج وغيرها لافتة الى ان البورصة اصبحت الان امامك تحد آخر يتمثل في وجهة نظر «القضاء الكويتي» فيما يخص الاحكام التي تحصل عليها الشركات والمجاميع المحلية من وقت الى اخر وغالبيتها تتمثل في الغاء قرارات الادارة ولجنة السوق ايضا وكلها تضاف الى سلسلة الاحكام التي صدرت ضد البورصة خلال العام 2007. حيث تشير المصادر الى ان هناك تحد جديد امام ادارة البورصة يتمثل في حصول بعض الشركات على احكام بالغاء قرار اللجنة الخاص برفض ادراجها في السوق الرسمي الامر الذي سيفتح بابا جديدا من دعاوى التعويضات تنضم الى ما هو متوقع من قبل مجاميع محلية خصوصا بعد فوزها باحكام تلغي التحييد على سبيل المثال.
وتؤكد المصادر انه مع تدخل غرفة التجارة والصناعة اخيرا اضافة الى عدد من الجهات الهامة الاخرى تزايدت احتمالات التوصل الى اتفاق يضيق فجوات الخلاف بين الطرفين.
يذكر ان لجنة السوق سوف تجتمع بتاريخ 24 الجاري لمناقشة عدد من القضايا التي تخص السوق وتطوراته وسط توقعات بان تشغل قضية مجموعة الـ61 اهتمام اعضاء اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري الذي تسلم خطاب غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يتضمن وجهة نظرها وعدد من المقترحات المهمة والحلول الجيدة لنقاط الخلاف اضافة الى تعليقها على بعض القرار