1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
كل طرف يتهم الآخر بأنه السبب... والنتيجة واحدة هي تفاقم التضخم
الحرب استقرت بين "التجار" و"التعاونيات" بسبب غلاء الأسعار
الكويت -كونا -من عواطف الحساوي :
بدأت لعبة الشد والجذب بين اتحاد الجمعيات التعاونية والتجار تأخذ منحى تصاعديا لم يكن متوقعا, فبدت رفوف الجمعيات خالية من سلع رئيسية كانت تزينها قبل ارتفاع الاسعار والغلاء ونسبة التضخم التي ارخت ظلالا كئيبة على حياة المواطنين لاسيما الموظفين الذين اصبحت رواتبهم تتآكل اولا فأول.
خطوة تأديبية للتجار
وعند التمعن في رؤية ما يحدث بين الجانبين لن يعرف الموظف البسيط على من يلقي همومه وتبعية ارتفاع اسعار السلع وماذا يحدث بالضبط ومن المسؤول الاول عن التغير الفجائي للاوضاع الاقتصادية في الكويت لاسيما ارتفاع اسعار معظم المنتجات والسلع الاستهلاكية وتحول الامور بدرجة كبيرة جدا وبسرعة قياسية.
واصبحت ظاهرة خلو رفوف الجمعيات من المناظر المعتادة لدى زائريها وعند السؤال عن الاسباب وراء ذلك تتدافع الكلمات في افواه المسؤولين وبكل ثقة انها »خطوة تأديبية للتجار وخطوة لكبح جموحهم لئلا يرفعوا اسعار سلعهم ومنتجاتهم وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على المواطنين دون وجه حق«.
الجمعيات تبحث عن الأرباح
ويعتمد هؤلاء في ذلك على ان اصحاب القرار في زيادة الاسعار هم التجار الذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الخاصة ورغم ذلك فان البعض يلقي تبعية الارتفاع على اتحاد الجمعيات بسبب مواقفه وتحوله من داعم للمستهلك الى باحث عن تحقيق ارباح اي ان الكل يلقى باللوم على الاخر.
التعاونيات مع المستهلكين
وفي حديث مع «كونا« حول هذا الموضوع قال أمين سر اتحاد الجميعات التعاونية الاستهلاكية أحمد البغيلي ان احد اسباب خلو الرفوف من بعض السلع الغذائية في الجمعيات التعاونية هو امتناع بعض التجار عن توريد منتجاتهم للجمعيات بسبب رفض الاتحاد والجمعيات زيادة أسعار هذه السلع.
واضاف البغيلي ان هذا الامر »يؤكد مواقف الحركة التعاونية الثابتة تجاه مصلحة المستهلكين ومواجهة الغلاء المصطنع من قبل بعض التجار« موضحا أن هذه المواقف قد تؤثر على المبيعات وتؤدي الى خسائر فادحة للجمعيات التعاونية مؤكدا الثبات على هذا الموقف لمصالح المواطنين والمستهلكين تحقيقا للمبادئ التعاونية .
واوضح أن الاتحاد لم يوقف أي صنف للجمعيات لكن بعض التجار أوقفوا توريد منتجاتهم كنوع من أنواع الضغط على الاتحاد والجمعيات التعاونية حتى تتم الموافقة لهم على زيادة الاسعار الباهظة التي يراهنون فيها على أن المستهلك سيمارس ضغطا على الجمعية لتوفير تلك الاصناف.
تعميم برفض زيادة الأسعار
وقال البغيلي ان المستهلكين على دراية ووعي بما يدور على الساحة الان فالزيادة التي يود أن يفرضها التجار على الجمعيات والمستهلكين مبالغ فيها اذ تصل في بعض الاصناف الى مئة في المئة وهذا »لا نقبله ولن نسمح باستنزاف جيوب المواطنين«.
وعن الاقتراحات التى يمكن ان تساهم في حل مشكلة الغلاء اشار الى ان هناك مجموعة من الحلول منها كسر الاحتكار لان معظم الوكالات الشهيرة محتكرة من قبل بعض التجار الذين يقومون بفرض اسعارهم على الجمعيات التعاونية.
فتح باب الاستيراد للجمعيات
وقال ان من الحلول ايضا فتح المجال لاتحاد الجمعيات بالتعاون مع وزارة التجارة لاستيراد الاصناف الاساسية والدخول في منافسة مع الجهات التى تحتكرها الى جانب تخفيض القيمة الايجارية للجمعيات التعاونية اذ انها الاعلى بالدولة وتبلغ 2.4 دينار للمتر مقارنة بنحو 200 فلس للشركات الخاصة.
وطالب البغيلي بضرورة سن القوانين والتشريعات التى تكفل عدم زيادة اسعار اي مواد غذائية الا بمبررات يحددها القانون و الا تكون الزيادة كبيرة الى جانب فتح الاستيراد المباشر للجمعيات التعاونية .
موقف التجار
اما بالنسبة الى التجار فمن الطبيعي ان يدافعان عن انفسهم ويرموا بثقل الغلاء على ظاهرة ارتفاع اسعار البضائع عالميا بسبب زيادة سعر برميل النفط.
مصالح!!
وهذا ما اكده رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ل¯ »كونا« بقوله ان ظاهرة خلو رفوف بعض الجمعيات التعاونية من بعض البضائع الاستهلاكية صحيحة, مرجعا السبب في ذلك الى تشدد اتحاد الجمعيات وعدم موافقته على خطوة التجار لرفع الاسعار.
واعتبر الخرافي ذلك امرا غير منصف لاسيما ان اتحاد الجمعيات دائما يظل في وضع الحكم مؤكدا ان هذه "مصالح" والاقتصاد حر في الكويت واصفا خطوة الاتحاد بانها عملية ضغط على التجار لايمكن تقبلها.
خياران أحلاهما مر
اما رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان فقال ل¯ »كونا« ان ازمة ارتفاع الاسعار التي من الممكن ان تتطور ويعاني منها المستهلك مستقبلا سببها امتناع اتحاد الجمعيات عن قبول ظاهرة ارتفاع الاسعار عالميا.
وعبر عن اسفه من موقف اتحاد الجمعيات الذي يخير المصنع اوالتاجر الكويتي بين خيارين »احلاهما مر« الاول تزويد الجمعيات بأسعار فيها خسارة على الموردين الكويتين والاخر اخلاء المصنع الكويتي واغلاق باب استيراد المواد من الخارج.
وقال البعيجان وهو ايضا عضو في غرفة تجارة وصناعة الكويت ان هناك دراسة اجرتها وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اختلاف الاسعار بين الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية مشيرا الى ان الدراسة اظهرت ان هناك 500 سلعة من اصل 600 في الاسواق الموازية ارخص من الجمعيات.
الحرب استقرت بين "التجار" و"التعاونيات" بسبب غلاء الأسعار
الكويت -كونا -من عواطف الحساوي :
بدأت لعبة الشد والجذب بين اتحاد الجمعيات التعاونية والتجار تأخذ منحى تصاعديا لم يكن متوقعا, فبدت رفوف الجمعيات خالية من سلع رئيسية كانت تزينها قبل ارتفاع الاسعار والغلاء ونسبة التضخم التي ارخت ظلالا كئيبة على حياة المواطنين لاسيما الموظفين الذين اصبحت رواتبهم تتآكل اولا فأول.
خطوة تأديبية للتجار
وعند التمعن في رؤية ما يحدث بين الجانبين لن يعرف الموظف البسيط على من يلقي همومه وتبعية ارتفاع اسعار السلع وماذا يحدث بالضبط ومن المسؤول الاول عن التغير الفجائي للاوضاع الاقتصادية في الكويت لاسيما ارتفاع اسعار معظم المنتجات والسلع الاستهلاكية وتحول الامور بدرجة كبيرة جدا وبسرعة قياسية.
واصبحت ظاهرة خلو رفوف الجمعيات من المناظر المعتادة لدى زائريها وعند السؤال عن الاسباب وراء ذلك تتدافع الكلمات في افواه المسؤولين وبكل ثقة انها »خطوة تأديبية للتجار وخطوة لكبح جموحهم لئلا يرفعوا اسعار سلعهم ومنتجاتهم وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على المواطنين دون وجه حق«.
الجمعيات تبحث عن الأرباح
ويعتمد هؤلاء في ذلك على ان اصحاب القرار في زيادة الاسعار هم التجار الذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الخاصة ورغم ذلك فان البعض يلقي تبعية الارتفاع على اتحاد الجمعيات بسبب مواقفه وتحوله من داعم للمستهلك الى باحث عن تحقيق ارباح اي ان الكل يلقى باللوم على الاخر.
التعاونيات مع المستهلكين
وفي حديث مع «كونا« حول هذا الموضوع قال أمين سر اتحاد الجميعات التعاونية الاستهلاكية أحمد البغيلي ان احد اسباب خلو الرفوف من بعض السلع الغذائية في الجمعيات التعاونية هو امتناع بعض التجار عن توريد منتجاتهم للجمعيات بسبب رفض الاتحاد والجمعيات زيادة أسعار هذه السلع.
واضاف البغيلي ان هذا الامر »يؤكد مواقف الحركة التعاونية الثابتة تجاه مصلحة المستهلكين ومواجهة الغلاء المصطنع من قبل بعض التجار« موضحا أن هذه المواقف قد تؤثر على المبيعات وتؤدي الى خسائر فادحة للجمعيات التعاونية مؤكدا الثبات على هذا الموقف لمصالح المواطنين والمستهلكين تحقيقا للمبادئ التعاونية .
واوضح أن الاتحاد لم يوقف أي صنف للجمعيات لكن بعض التجار أوقفوا توريد منتجاتهم كنوع من أنواع الضغط على الاتحاد والجمعيات التعاونية حتى تتم الموافقة لهم على زيادة الاسعار الباهظة التي يراهنون فيها على أن المستهلك سيمارس ضغطا على الجمعية لتوفير تلك الاصناف.
تعميم برفض زيادة الأسعار
وقال البغيلي ان المستهلكين على دراية ووعي بما يدور على الساحة الان فالزيادة التي يود أن يفرضها التجار على الجمعيات والمستهلكين مبالغ فيها اذ تصل في بعض الاصناف الى مئة في المئة وهذا »لا نقبله ولن نسمح باستنزاف جيوب المواطنين«.
وعن الاقتراحات التى يمكن ان تساهم في حل مشكلة الغلاء اشار الى ان هناك مجموعة من الحلول منها كسر الاحتكار لان معظم الوكالات الشهيرة محتكرة من قبل بعض التجار الذين يقومون بفرض اسعارهم على الجمعيات التعاونية.
فتح باب الاستيراد للجمعيات
وقال ان من الحلول ايضا فتح المجال لاتحاد الجمعيات بالتعاون مع وزارة التجارة لاستيراد الاصناف الاساسية والدخول في منافسة مع الجهات التى تحتكرها الى جانب تخفيض القيمة الايجارية للجمعيات التعاونية اذ انها الاعلى بالدولة وتبلغ 2.4 دينار للمتر مقارنة بنحو 200 فلس للشركات الخاصة.
وطالب البغيلي بضرورة سن القوانين والتشريعات التى تكفل عدم زيادة اسعار اي مواد غذائية الا بمبررات يحددها القانون و الا تكون الزيادة كبيرة الى جانب فتح الاستيراد المباشر للجمعيات التعاونية .
موقف التجار
اما بالنسبة الى التجار فمن الطبيعي ان يدافعان عن انفسهم ويرموا بثقل الغلاء على ظاهرة ارتفاع اسعار البضائع عالميا بسبب زيادة سعر برميل النفط.
مصالح!!
وهذا ما اكده رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ل¯ »كونا« بقوله ان ظاهرة خلو رفوف بعض الجمعيات التعاونية من بعض البضائع الاستهلاكية صحيحة, مرجعا السبب في ذلك الى تشدد اتحاد الجمعيات وعدم موافقته على خطوة التجار لرفع الاسعار.
واعتبر الخرافي ذلك امرا غير منصف لاسيما ان اتحاد الجمعيات دائما يظل في وضع الحكم مؤكدا ان هذه "مصالح" والاقتصاد حر في الكويت واصفا خطوة الاتحاد بانها عملية ضغط على التجار لايمكن تقبلها.
خياران أحلاهما مر
اما رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان فقال ل¯ »كونا« ان ازمة ارتفاع الاسعار التي من الممكن ان تتطور ويعاني منها المستهلك مستقبلا سببها امتناع اتحاد الجمعيات عن قبول ظاهرة ارتفاع الاسعار عالميا.
وعبر عن اسفه من موقف اتحاد الجمعيات الذي يخير المصنع اوالتاجر الكويتي بين خيارين »احلاهما مر« الاول تزويد الجمعيات بأسعار فيها خسارة على الموردين الكويتين والاخر اخلاء المصنع الكويتي واغلاق باب استيراد المواد من الخارج.
وقال البعيجان وهو ايضا عضو في غرفة تجارة وصناعة الكويت ان هناك دراسة اجرتها وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اختلاف الاسعار بين الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية مشيرا الى ان الدراسة اظهرت ان هناك 500 سلعة من اصل 600 في الاسواق الموازية ارخص من الجمعيات.
