كاسر المقاومه
عضو نشط
- التسجيل
- 30 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 79
مالذي تحملة لنا السوق الكويتية في الأيام القادمة ؟
احمدعبدالله معرفي
حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إرتفاعات متسارعة من بداية العام الحالي فقد أرتفع مؤشر السوق السعري بنسبة 3.6% في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 5% وهو رقم يعد كبيراً في فترة وجيزة ، إلا إن اللافت للنظر هو الإرتفاع الحاد لقيمة التداول إذ بلغ معدل قيمة التداول اليومية للعام 2007 ما مقدارة 62 مليون دينار (الدولار يعادل 0.274 دينار)، في حين بلغت معدل السيولة للأسبوع الماضي للعام الحالي 162 مليون دينار وهو أمر ملفت للنظر ويستحق الوقوف عنده .
وأجمع المراقبون على أن السبب الرئيسي وراء إرتفاع تلك السيولة هو دخول أموال ذكية Smart Money إلى السوق ، والأهم من ذلك هو أن تلك الأمول ذات مصادر أجنبية ومن مؤسسات عالمية مرموقة أيضاً ، وقد إتجهت هذه الأموال بشكل أساسي نحو الشركات القيادية و يظهر ذلك بوضوح من خلال النظر إلى مجريات التداول ، حيث شهد السوق نقلة نوعية وأصبح التركيز على الشركات ذات الأداء التشغيلي كالبنوك وقطاع الإتصالات ... وغيرها من الشركات التي لديها قاعدة أرباح قوية، كما تتضح الإنتقائية بالنظر إلى حركة المجاميع (ونعني بالمجاميع الشركات المترابطة في ما بينها) كالمشاريع والشركات التابعة لها على سبيل المثال وغيرها من المجاميع الأخرى . إذ لاحظنا خروج بعض شركات المجموعة من عباءة المجموعة وأصبح الإرتفاع من نصيب الشركة الأقوى فقط وهو إنعكاس للإنتقائية والأمثلة على ذلك كثيرة.
وقد يتساءل البعض ترى مالذي يدفع تلك المؤسسات إلى التوجه نحو السوق الكويتي وفي هذا الوقت بالذات ؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أنه من الناحية المهنية لا ينبغي ربط توجهات أسعار السوق بعامل واحد، فهناك عدة عوامل لها القدرة على التأثير في سوق الأسهم ويصعب ذكرها بسبب محدودية المساحة ولكننا سنلخصها بالنقاط التالية :
وضع إقتصادي متميز للكويت وذلك على المستوى الكلي Macroeconomics وهو أمر لا يقتصر على الكويت فقط ولكن على دول المنطقة ككل وهو ناتج عن الإرتفاع المستمر لأسعار البترول الأمر الذي إنعكس بشكل إيجابي على موازنات هذه الدول ، وبالتالي على إنفاقها العام أيضاً.
أضف إلى ذلك عدم وجود بوادر تشير إلى تراجع أسعار البترول على الأقل في المستقبل المنظور وذلك بحسب تقديرات بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يعزز من قوة أقتصاديات دول المنطقة الأمر الذي يجعل من المنطقة هدف للإستثمار الإجنبي.
لقد كان لأزمة الرهن العقاري والإئتمان الأميركية وما تلاها من تداعيات سلبيه امتدت إلى كل من أسواق أوروبا وآسيا أثر واضح في تدفق الاستثمارات نحو أسواق المنطقة ، وقد عزز ذلك ما أبداه المسؤولين في الولايات المتحدة وأوربا من وجود بوادر لمرحلة ركود إقتصادي لديهم ، في المقابل فإن ما يحدث عندنا في المنطقة هو العكس تماماً خصوصاً في ظل تأجج أسعار البترول .
توجه دول مجلس التعاون نحو فتح أسواقها للمستثمر الأجنبي بل أخذت تتنافس في بينها على تشريع قوانين ومنح التسهيلات من أجل تسهيل تدفق تلك الأموال إلى أسواقها ، وخير مثال على ذلك القرار الذي أعتمد مؤخراً بشأن الإعفاء الضريبي على الإستثمارات الأجنبية في السوق الكويتي .
آخر تلك العوامل هي الخصوصية التي يتمتع بها السوق الكويتي والمتعلقة بإنخفاض مكررات الربحية P/E مقارنة مع الأسواق المجاورة ، فقد بلغ معدل تلك المكررات دون 12 مره في حين فاق الـ 20 مره في الأسواق الخليجية الرئيسية والـ 30 مره في الأسواق العالمية الناشئة ، الأمر الذي يجعل من السوق الكويتي ذو ميزة تنافسية مهمة مقارنة مع بقية الأسواق .
الأيام القادمة ... إن قياس احتمالات حدوث كل عامل ومتى سيحدث ، ومحاولة ترجمة كل ذلك في صورة رقمية وتفريغه في معادلة تهدي إلى قرار فني مستقل وبعيد عن أي مؤثرات أو عواطف وقياس أثر كل عامل بطريقة عادلة ودقيقة ليس بالأمر السهل .. ولكن يمكن القول بأنه ووفقاً لتلك المعطيات التي ذكرناها نجد بأن العوامل المؤثرة في السوق الكويتي تقع في مجملها في خانة احتمال استمرار ارتفاع المؤشر ، وإننا أمام بداية دورة جديدة من الارتفاعات ، إلا أن حجم تلك الدورة ومداها يعتمد بشكل أساسي على نتائج أعمال الشركات وخصوصاً في الربع الأول ..
فإذا جاءت نتائج الشركات إيجابية وأستطاعت أن تحافظ على مكاسبها التي حققتها في العام الماضي سينعكس ذلك بالايجاب على أداء السوق وسيمهد الطريق لدخول المزيد من الأموال الذكية إلى السوق ، الأمر الآخر والمهم هو أن المستثمر الأجنبي سيأتي مصحوباً بالفكر الغربي المتعلق بالأساسيات Fundamentals فتقييم الشركات هنا سيكون أقرب للمنطق و الموضوعية وبعيد عن المزاجية ..
وبالتالي سيدفع بالعديد من أسعار أسهم الشركات إلى مستويات جديدة وذلك بناء على نمو أرباحها وعوائدها ومعها من غير المستبعد بلوغ مؤشر السوق مستويات جديدة قد تفوق الـ 15,000 نقطة وذلك على المدى المتوسط .
ختاماً ... إن من يعتقد بأن بأن أسواقنا قد باتت مغرية وإن تدفق الأموال الأجنبية إلى أسواقنا أصبح حقيقية وأمر لا نختلف علية ولكن يجب التأكيد على أننا أمام عهد جديد ومن أراد النجاح فيه فعليه بالإستثمار الذكي ولا يتم ذلك إلا من خلال التركيز على شريحة معينة من الشركات لديها مواصفات وخلطة النجاح ..
*عضو مجلس إدارة الجمعية الإقتصادية الكويتية.
احمدعبدالله معرفي
حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إرتفاعات متسارعة من بداية العام الحالي فقد أرتفع مؤشر السوق السعري بنسبة 3.6% في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 5% وهو رقم يعد كبيراً في فترة وجيزة ، إلا إن اللافت للنظر هو الإرتفاع الحاد لقيمة التداول إذ بلغ معدل قيمة التداول اليومية للعام 2007 ما مقدارة 62 مليون دينار (الدولار يعادل 0.274 دينار)، في حين بلغت معدل السيولة للأسبوع الماضي للعام الحالي 162 مليون دينار وهو أمر ملفت للنظر ويستحق الوقوف عنده .
وأجمع المراقبون على أن السبب الرئيسي وراء إرتفاع تلك السيولة هو دخول أموال ذكية Smart Money إلى السوق ، والأهم من ذلك هو أن تلك الأمول ذات مصادر أجنبية ومن مؤسسات عالمية مرموقة أيضاً ، وقد إتجهت هذه الأموال بشكل أساسي نحو الشركات القيادية و يظهر ذلك بوضوح من خلال النظر إلى مجريات التداول ، حيث شهد السوق نقلة نوعية وأصبح التركيز على الشركات ذات الأداء التشغيلي كالبنوك وقطاع الإتصالات ... وغيرها من الشركات التي لديها قاعدة أرباح قوية، كما تتضح الإنتقائية بالنظر إلى حركة المجاميع (ونعني بالمجاميع الشركات المترابطة في ما بينها) كالمشاريع والشركات التابعة لها على سبيل المثال وغيرها من المجاميع الأخرى . إذ لاحظنا خروج بعض شركات المجموعة من عباءة المجموعة وأصبح الإرتفاع من نصيب الشركة الأقوى فقط وهو إنعكاس للإنتقائية والأمثلة على ذلك كثيرة.
وقد يتساءل البعض ترى مالذي يدفع تلك المؤسسات إلى التوجه نحو السوق الكويتي وفي هذا الوقت بالذات ؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أنه من الناحية المهنية لا ينبغي ربط توجهات أسعار السوق بعامل واحد، فهناك عدة عوامل لها القدرة على التأثير في سوق الأسهم ويصعب ذكرها بسبب محدودية المساحة ولكننا سنلخصها بالنقاط التالية :
وضع إقتصادي متميز للكويت وذلك على المستوى الكلي Macroeconomics وهو أمر لا يقتصر على الكويت فقط ولكن على دول المنطقة ككل وهو ناتج عن الإرتفاع المستمر لأسعار البترول الأمر الذي إنعكس بشكل إيجابي على موازنات هذه الدول ، وبالتالي على إنفاقها العام أيضاً.
أضف إلى ذلك عدم وجود بوادر تشير إلى تراجع أسعار البترول على الأقل في المستقبل المنظور وذلك بحسب تقديرات بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يعزز من قوة أقتصاديات دول المنطقة الأمر الذي يجعل من المنطقة هدف للإستثمار الإجنبي.
لقد كان لأزمة الرهن العقاري والإئتمان الأميركية وما تلاها من تداعيات سلبيه امتدت إلى كل من أسواق أوروبا وآسيا أثر واضح في تدفق الاستثمارات نحو أسواق المنطقة ، وقد عزز ذلك ما أبداه المسؤولين في الولايات المتحدة وأوربا من وجود بوادر لمرحلة ركود إقتصادي لديهم ، في المقابل فإن ما يحدث عندنا في المنطقة هو العكس تماماً خصوصاً في ظل تأجج أسعار البترول .
توجه دول مجلس التعاون نحو فتح أسواقها للمستثمر الأجنبي بل أخذت تتنافس في بينها على تشريع قوانين ومنح التسهيلات من أجل تسهيل تدفق تلك الأموال إلى أسواقها ، وخير مثال على ذلك القرار الذي أعتمد مؤخراً بشأن الإعفاء الضريبي على الإستثمارات الأجنبية في السوق الكويتي .
آخر تلك العوامل هي الخصوصية التي يتمتع بها السوق الكويتي والمتعلقة بإنخفاض مكررات الربحية P/E مقارنة مع الأسواق المجاورة ، فقد بلغ معدل تلك المكررات دون 12 مره في حين فاق الـ 20 مره في الأسواق الخليجية الرئيسية والـ 30 مره في الأسواق العالمية الناشئة ، الأمر الذي يجعل من السوق الكويتي ذو ميزة تنافسية مهمة مقارنة مع بقية الأسواق .
الأيام القادمة ... إن قياس احتمالات حدوث كل عامل ومتى سيحدث ، ومحاولة ترجمة كل ذلك في صورة رقمية وتفريغه في معادلة تهدي إلى قرار فني مستقل وبعيد عن أي مؤثرات أو عواطف وقياس أثر كل عامل بطريقة عادلة ودقيقة ليس بالأمر السهل .. ولكن يمكن القول بأنه ووفقاً لتلك المعطيات التي ذكرناها نجد بأن العوامل المؤثرة في السوق الكويتي تقع في مجملها في خانة احتمال استمرار ارتفاع المؤشر ، وإننا أمام بداية دورة جديدة من الارتفاعات ، إلا أن حجم تلك الدورة ومداها يعتمد بشكل أساسي على نتائج أعمال الشركات وخصوصاً في الربع الأول ..
فإذا جاءت نتائج الشركات إيجابية وأستطاعت أن تحافظ على مكاسبها التي حققتها في العام الماضي سينعكس ذلك بالايجاب على أداء السوق وسيمهد الطريق لدخول المزيد من الأموال الذكية إلى السوق ، الأمر الآخر والمهم هو أن المستثمر الأجنبي سيأتي مصحوباً بالفكر الغربي المتعلق بالأساسيات Fundamentals فتقييم الشركات هنا سيكون أقرب للمنطق و الموضوعية وبعيد عن المزاجية ..
وبالتالي سيدفع بالعديد من أسعار أسهم الشركات إلى مستويات جديدة وذلك بناء على نمو أرباحها وعوائدها ومعها من غير المستبعد بلوغ مؤشر السوق مستويات جديدة قد تفوق الـ 15,000 نقطة وذلك على المدى المتوسط .
ختاماً ... إن من يعتقد بأن بأن أسواقنا قد باتت مغرية وإن تدفق الأموال الأجنبية إلى أسواقنا أصبح حقيقية وأمر لا نختلف علية ولكن يجب التأكيد على أننا أمام عهد جديد ومن أراد النجاح فيه فعليه بالإستثمار الذكي ولا يتم ذلك إلا من خلال التركيز على شريحة معينة من الشركات لديها مواصفات وخلطة النجاح ..
*عضو مجلس إدارة الجمعية الإقتصادية الكويتية.