الأمير: زيادة الرواتب الشهر المقبل

الحالة
موضوع مغلق

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
مساء الخير

أنا أتوقع 20 دينار لكل الموظفين وزيادة سنويه لمدة 5 سنوات 10 دنانيير
 

harbr2

موقوف
التسجيل
25 أبريل 2007
المشاركات
660
يامعود حتى البنغالي والهندي يعرف بالزياده ذبحونا بالزياده كل التجار زادوا علينا
 

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,732
الإقامة
الكويت
ياشباب تعوذوا من إبليس كل اللي قريتوه بالجرايد إجتهادت وتشيير

جريده تقول 100 والثانيه فئات

يبه الزيادة تتراوح بين 30% أو 40% من الراتب الاساسي

بس ربعنا الله يهديهم متوهقين بالكوادر اللي وقفوها
 

الهاجـري

موقوف
التسجيل
26 يناير 2007
المشاركات
148
نظام النسبة أكبر ظلم
يعني مهندس طيران بالخطوط الكويتية راتبه فوق 2000 دينار
أو موظف بالقطاع النفطي راتبه فوق 2000 دينار

منو يقدر يدش هالقطاعات غير اللي عنده واسطة
أنا أقترح اللي راتبة فوق 1500 دينار يخصمون منه و يعطون اللي راتبة أقل من 1000

هؤلاء الناس ما يملى عينهم الا التراب
داشين بالواسطة و رواتبهم فوق 2000 دينار و يقولون زيادة الرواتب غير عادلة


قمة المسخرة
peak of choas


لا حـــــــــــول ولا قـــــــــــوة الا باللـــــــــــــــــــه

وينكـــــــــــــــم و ويــــــــــــــن التوفيـــــــــــــــق

وانتــــــــــــم الحســــــــــــد ماكــــــــل قلوبكـــــــــــــــــم
 

Speed90

عضو نشط
التسجيل
18 يناير 2007
المشاركات
159
الإقامة
كيفان
اخي العزيز

انت تعرف معاناة العاملين في القطاع النفطي ؟

هل تعتقد ان رواتبهم هبة من احد او مكرمة ؟

أنا مستعد أعاني نفس معاناة العاملين بالقطاع النفطي بمقابل أن أستلم راتب مثلهم
و اقل منهم بشوي بعد :)
 

خبير النفط

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2007
المشاركات
4,638
على حسب نظام الخدمه المدنيه و التامينات الحسبه اكتواريه يعنى الغلاء وارتفاع الاسعار متساوى على الجميع يعنى الجميع قاعد يدفع نفس المبلغ لنفس البضاعه وعليه يفترض الزياده ان تكون متساويه للجميع وهذا هو نفس السبب الذى وحد به الراتب التقاعدى لموظف القطاع النفطى وموظف الحكومه مع ان الاول كان يتقاضى اكثر لاكن التقاعد نفس السلم والسقف
 

سلمان222

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2006
المشاركات
419
أنا مستعد أعاني نفس معاناة العاملين بالقطاع النفطي بمقابل أن أستلم راتب مثلهم
و اقل منهم بشوي بعد :)

اخوي سجل عندك انا بعد
بأقل سعر منك بس يدخلونا
بالقطاع النفطي

لا وزيدك من الشعر بيت
اعتبرها هبه منهم بس يدخلونا
 

خبير النفط

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2007
المشاركات
4,638
تدرون ان العاملين فى الحكومه يستلمون اكثر بالساعه الفعليه من العاملين فى القطاع النفطى ؟
 

قطاع الارماس

عضو نشط
التسجيل
27 أغسطس 2007
المشاركات
246
والله ماتدرى ياسليمان شيسون بدوامهم وتحداك تداوم يوم واحد عند قسم اعرفه زيييييييييييين
 

man_70kw

عضو نشط
التسجيل
25 أكتوبر 2004
المشاركات
190
انا واحد معاشي فوق 1000 واصرف 5000 آلاف باالشهر شلون مادري والله طاق على راسي مستغرب انا بس هم حلوه لزيادة 100 دينار فيها عشرين كرز زقاير حق القهر
 

ابوعريب

عضو نشط
التسجيل
24 يوليو 2004
المشاركات
341
الشمالي: الحكومة لم تحدد الفئات التي تشملها زيادة الرواتب



أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الملامح النهائية لزيادة رواتب الموظفين لن تتضح قبل نهاية شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستحيل قرارها في هذا الشأن إلى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
وقال الشمالي إن الحكومة لم تحدد بعد بشكل حاسم الفئات المعنية بالزيادة، مشيراً إلى أن هناك نظرة مثلا إلى الكوادر الخاصة، لكن لم يتخذ أي قرار بعد لحين انتهاء الدراسة التي بناء عليها سيتم تحديد نسبة الزيادة والشرائح المستفيدة.
 

ابوعريب

عضو نشط
التسجيل
24 يوليو 2004
المشاركات
341
النواب يحذرون الحكومة من الانفراد بقرار زيادة الرواتب.. ويطالبون برفع رأسمال صندوق المعسرين إلى مليار دينار
«الفلوس تخرّب النفوس».. بين السلطتين!

كتب علي العيد

ما بين سخاء النواب ومطالباتهم بإجزال العطاء للمواطنين، وامساك الحكومة «او بخلها» كما يحلو للبعض تسميته عادت قضايا «الفلوس» لتزيد من مساحة الاختلاف، بل والخلاف، بين السلطتين، وتهدد بانقضاء شهر العسل قبل موعده، وعودة اجواء الشحن والتوترالى الساحة السياسية من جديد.
حالة الضبابية التي فرضتها الحكومة على زيادة الرواتب المقررة في فبراير المقبل، وامتناعها عن شرح ملامحها او الادلاء بأي تصريحات عن قيمتها والشرائح المستفيدة منها، اخرج النواب عن صمتهم امس، محذرين من انفراد الحكومة بقرار زيادة الرواتب دون الرجوع الى مجلس الأمة، ومطالبين بضرورة ان تكون الزيادة مجزية وتراعي الظروف المحيطة بالمواطنين من تضخم وغلاء للأسعار.
النائب جمال العمر حذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من مغبة الأخذ بأجندة بعض الكتل النيابية وتوجهاتها بشأن زيادة الرواتب، مؤكدا بأن القضية عامة ولا دخل للمصالح والأمنيات الخاصة فيها، مطالبا بوضوح الوزير الحجي والحكومة في تعاطيها مع اللجنة المالية البرلمانية بشأن الرواتب بعد لقاء البنك الدولي الخميس المقبل، وألا تخفي الحكومة اية بيانات او معلومات او تقدم بيانات مغلوطة او مضللة عن الحالة المالية للدولة بهدف تقليص زيادة الرواتب وتحقيق غاية بعض الكتل التي لاهم لها غير مصالحها الخاصة على حساب المواطنين.
من جانبه طالب النائب حسين الحريتي الحكومة بوضع ضوابط تنفيذية للحد من زيادة اسعار السلع الاستهلاكية والعقار قبل الشروع بالزيادة المرتقبة لرواتب العاملين بالدولة في فبراير المقبل، لافتاً الى ان بعض ضعفاء النفوس من التجار والوكلاء والموزعين يسعون لاستغلال اي زيادة على دخول المواطنين مما يستوجب على اعضاء المجلس الوقوف في وجه هذه المساعي.
النائب دعيج الشمري طالب بزيادة مجزية للرواتب حتى تواكب التضخم الذي يزيد وتواجه الزيادة في الاسعار، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة وجود رقابة صارمة من قبل الحكومة وخاصة وزارة التجارة وهيئة حماية المستهلك على زيادة الاسعار.
عضو اللجنة المالية النائب خلف دميثير اكد رفض النواب للمقترح الحكومي القاضي بتخفيض قيمة الدين بحد اقصى وبدون فائدة الى 20 الف دينار ولا يتعدى 50% من الراتب، موضحاً ان اللجنة طلبت بيانات اكثر وعلى ضوئها تحدد القيمة والتي يرجح ان تكون 35% وليست 50% وان نسبة القرض لابد ان تكون اكثر من 20 الف دينار.
واعتبر دميثير ان رأسمال الصندوق لا يرقى الى الطموح ويجب رفعه الى مليار دينار لكني نتمكن من معالجة المشكلة او البلوى التي ابتلي بها المواطنون امام اغراءات البنوك مؤكداً انه لابد ان تكون معالجة شاملة وأمينة وعادلة، متمنياً على الحكومة «ان تلعب معنا على المكشوف لا ان تعطينا ورقة ورقة».
من جانبه اشار النائب د. ناصر الصانع الى ان البنوك ايدت ملاحظة حول منع المستفيدين من الصندوق من الحصول على قروض اخرى من البنوك، مشيراً الى ان مصلحة البنوك ان يقترض المدانون منها في حين القانون يسعى الى توقيف المعسرين عن التوسع بالاقتراض.
واضاف الصانع ان قضية تحايل البنوك على القانون من القضايا المهمة ايضاً فهناك عدد من البنوك تتحايل على جزئية «15» ضعف الراتب عبر منح قروض «كورقة» للمواطنين يسدد من خلاله مبلغا للقرض الاساسي لينخفض عن 15 من ضعف الراتب ويعود للاقتراض مرة اخرى.
 

ابوعريب

عضو نشط
التسجيل
24 يوليو 2004
المشاركات
341
أخر تحديث 28/01/2008
السعدون والبراك ولاري لإيجاد حل دائم لديون المواطنين
«الشعبي»: هشاشة الرقابة على البنوك سبب مشكلة القروض



اعلن النائب حسن جوهر ان كتلة العمل الشعبي كلفت اعضاءها النواب احمد السعدون وأحمد لاري ومسلم البراك بمشاركة فريق عمل متخصص للاستفادة من فكرة انشاء صندوق لمساعدة المعسرين في اتجاه ايجاد حل لعدم تكرار مشكلة القروض ، آملا ان يتاح لمجلس الأمة او على الاقل اللجنة المالية الاطلاع على زيادة الرواتب قبل اقرارها بهدف تجنب اية ملاحظات.
وعن ملاحظاته في شأن قانون انشاء صندوق المعسرين قال جوهر ان الملاحظة الاولى تتمثل برأسمال الصندوق البالغ 300 مليون في حين ان مقدار الديون المستحقة على المواطنين تبلغ 5 مليارات وايضا ان الملامح العامة لمشروع الحكومة لا تعطي ضمانات بحل مشكلة القروض.
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
زيادة البنك الدولي» تراعي التخصصات النادرة والسلم الوظيفي

إستقلال العازمي

الأحد, 27 - يناير - 2008




أبلغت مصادر مطلعة «الوسط» أن الاجتماع المرتقب بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ومسؤولي البنك الدولي وديوان الخدمة المدنية المكلفين إعدادَ دراسة عن زيادة رواتب الموظفين، نهاية الأسبوع الجاري، سيناقش مقترحات الدراسة المقدمة للزيادة، المزمع إعلانها في فبراير المقبل. وكشفت المصادر أن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن بحث الفئات المستهدفة بالزيادة، والمتمثلة في أصحاب التخصصات النادرة والرواتب المتدنية، مشيرة الى أن الزيادة التي اقترحها البنك الدولي تبلغ 100 دينار، غير أن الحكومة طلبت رفعها إلى 150 دينارا، لمواكبة الظروف المعيشية، ومواجهة موجة غلاء الأسعار، وأضافت المصادر: «إن الوزير الحجي يدخل الى الاجتماع برؤية الحكومة، التي تتبنى هدف إزالة المعاناة عن كاهل الموظفين، من محدودي الدخل»، مبينة أنه سيعرض التصور العام لدراسة زيادة الرواتب على مجلس الوزراء، لأخذ الرأي النهائي للحكومة قبل إقرار الزيادة، وإعلانها في موعدها المحدد بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني، وعيد التحرير، تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير.

ولفتت المصادر الى ان ملامح الدراسة المقترحة، تشير الى أن الزيادة تشمل محدودي الدخل، الذين لم يستفيدوا من الكوادر الخاصة، بالإضافة الى المشمولين بقرار الزيادة من أصحاب التخصصات النادرة، موضحة أن الدراسة تراعي أيضا السلم الوظيفي للعاملين في وزارات الدولة وترتيبها الإداري مثل رئيس قسم، ومراقب، ومدير إدارة، ووكيل مساعد.
 

ابوعريب

عضو نشط
التسجيل
24 يوليو 2004
المشاركات
341
سُربت لأوساط نيابية لاختبار ردود فعلهم تجاهها... 100 لمن راتبه أعلى من ألف.. و150 لمعاشات أكثر من 750... و300 للأقل من 500
مُسوّدة حكومية: زيادة الرواتب من 300ـ100 دينار
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وعبدالرزاق النجار وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان:

عندما كانت الحكومة تناقش آلية صندوق المعسرين مع أعضاء اللجنة المالية، كانت مسودة حكومية بين أيدي نواب خارج قاعة الاجتماع تتعلق برؤية السلطة التنفيذية لزيادة الرواتب ذُكر انها ستناقش مع البنك الدولي الخميس المقبل.
وفسرت هذه الوثيقة بأنها اختبار حكومي لمعرفة ردود فعل النواب تجاهها وقبولهم بالزيادة.
وتفاصيل هذه المسودة تشير إلى ان من رواتبهم 500 دينار فأقل لهم زيادة 300 دينار، ويمنح من راتبه 750 وما دون 200 دينار، في حين يعطى أصحاب المعاشات التي أقل من ألف دينار 150، ومن هو أكثر من ألف، له زيادة مقدارها 100 دينار فقط.
على صعيد آخر، ظل التباين مستمراً بين الحكومة والنواب في اتخاذ موقف لاقرار صندوق المعسرين، واتضح ذلك في رأسماله وقيمة الاستقطاع المقررة.
وقالت مصادر مطلعة ان «اللجنة تتجه الى فتح الاستفادة من الصندوق لجميع المقترضين الذين يتم اقتطاع اكثر من %50 من مرتباتهم للجهات التي اقترضوا منها حتى وان كانوا ملتزمين السداد وغير متعثرين بهدف التخفيف عليهم، واستفادة اكبر عدد من المواطنين المقترضين».
واعلن عضو اللجنة المالية خلف دميثير ان «اللجنة لاحظت في اجتماعها امس نقصا كثيرا في المعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة من الحكومة حتى يتسنى لاعضاء اللجنة تحديد قناعاتهم من مشروع الصندوق».
وقال دميثير ان «اللجنة اختلفت مع الحكومة لقصور وقلة البيانات وتحديد قيمة الدين الذي يقدمه الصندوق بحد أقصى وبدون فوائد بمبلغ 20 الف دينار بحيث لا يتعدى الاستقطاع %50 من الراتب».
واشار دميثير الى ان «اللجنة رفضت هذا الاقتراح وطلبت بيانات أكثر وعلى ضوئها ستحدد اللجنة القيمة المعروضة لنسبة الاستقطاع بـ %35 وليس %50 ونسبة القروض يجب ان تكون اكثر من 20 الف دينار».
وبين دميثير انه تبين للجنة ان «قيمة الصندوق لا ترقى للطموح، ولهذا ستطالب اللجنة بزيادة رأسمال الصندوق الى الف مليون دينار (مليار دينار)، حتى تتمكن اللجنة من معالجة المشكلة التي يعاني منها المواطنون»، مضيفا ان «قيمة القرض 20 الف دينار غير مقنعة، اضافة الى ان تعريف المعسر غير واضح»، معتبرا المعسر «هو من يلتزم بالسداد ولا يبقى من راتبه الا القليل».
ومن جانبه اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «المجال غير متاح لزيادة رأسمال صندوق المعسرين»، مشيرا الى ان «الحكومة تعتقد ان المبلغ المطلوب لحل المشكلة يقل كثيراً عن رأسمال الصندوق وان كان هناك ما يستوجب تعديل الرأسمال فسندرس ذلك مع اللجنة المختصة، وكذلك ندرس الملاحظات بالقانون فور ورود البيانات بهدف التوصل الى الصيغة النهائية»، مشيرا الى انه «حسب فهمي فان المعسر هو من اثقلت الديون كاهله ومن اضطربت حياته المعيشية بسبب الديون ومن رفعت عليه دعاوى قضائية في المحاكم».
وفي موضوع زيادة الرواتب اكد وزير المالية ان «الملامح النهائية لزيادة الرواتب لن تتضح قبل نهاية فبراير المقبل»، مشيرا الى ان «الحكومة ستحيل قرارها في هذا الشأن الى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
واضاف ان «الحكومة لم تحدد بعد بشكل حاسم الفئات المعنية بالزيادة وهناك نظرة للكوادر الخاصة ولكن لم يتخذ اي قرار بعد الى حين انتهاء الدراسة والتي بناء عليها سيتم تحديد نسبة الزيادة والشرائح المستفيدة».
ومن جانبه، اكد رئيس اللجنة المالية أحمد باقر ان «اللجنة ستسكمل بحثها لقانون صندوق المعسرين الاحد المقبل بعد ان تردها البيانات المطلوبة». مشيرا الى ان عدد المتعثرين عن السداد يبلغ 10 آلاف تقريبا ولكن لا نعلم عدد المقترضين المتعسرين.
وذكر باقر انه «اتضح عدم دخول بعض الشركات والجهات ضمن شبكة الامان لتحديد مجموع القروض التي يستحقها من يتقدم والتي يجب الا تتجاوز النسبة المحددة»، مشيرا الى ان «اللجنة طلبت من وزارة التجارة تطبيق القانون لاسيما ما يتعلق بضوابط منح القروض وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين تصل الى حد سحب الترخيص».
واكد ان «الوزارة لم تطبق القانون حتى الآن على اي شركة مخالفة».
ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية د.ناصر الصانع ان اللجنة لم تنته من الاستفسارات والملاحظات النيابية وملاحظات الجهات المرتبطة بقانون صندوق المعسرين»، مشيرا الى ان «اللجنة استمعت لعدد من الملاحظات التنفيذية للقانون خشية التلاعب في الملف وتضخيم الحالات المتعسرة عن السداد».
وكشف الصانع ان «البنوك ايدت ملاحظة حول منع المستفيدين من الصندوق من الحصول على قروض اخرى من البنوك رغم ان مصلحة البنوك ان يقترض المدنيون منها، في حين ان القانون يسعى الى توقيف المتعسرين عن التوسع بالاقتراض»، لافتا الى أن اتحاد المصارف كانت له وجهة نظر اخرى وهي هل في حالة زيادة راتب المتعسر في المستقبل سيحرم من حق الاقتراض من البنوك؟
وحذر الصانع من مغبة «تحايل بعض البنوك في شأن قيمة القرض (15 ضعف الراتب) بمنح قروض اخرى خارج حسبة اضعاف الراتب ليعود المقترض مرة اخرى للاقتراض».
وشدد الصانع على ضرورة «اخضاع جميع البنوك والشركات لنظام المعلومات الائتمانية بين الشركات التجارية والبنوك من جهة والدولة»، محذرا من تكرار الامر نفسه في «تطبيق قانون صندوق المعسرين نظرا لاختيارية القانون في الارتباط» ودعا الى «تشديد الرقابة بعد اتضاح ضعفها.. ما يرشح تكرار حالات التلاعب في القانون الجديد».
ومن جانبه أعرب عضو مجلس الأمة جمال العمر عن خشيته من تفرد الحكومة بقرار زيادة رواتب المواطنين المنتظر اقرارها خلال فبراير المقبل، مشيرا الى أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي والممسك بملف الرواتب يتحمل كامل المسؤولية اذا جرى تغييب مجلس الأمة كشريك مع السلطة التنفيذية في صوغ الزيادة المناسبة ومراعاة الظروف المحيطة بالمواطنين كغلاء الاسعار والتضخم المالي والفوائض المالية المتحققة في الميزانية».
إلى ذلك عبرت الحركة الدستورية الاسلامية عن سعادتها البالغة لانجاز بعض القوانين التي تتعلق بالقضية الاسكانية في جلسة مجلس الأمة الأخيرة.
وأكد عضو الحركة النائب د.ناصر الصانع ان «الحركة، التي تقدمت بحزمة قوانين لضبط اسعار الاراضي والعقار، تولي هذه القضية اولوية كبيرة و انها ستتابع انجاز بقية القوانين»، داعيا الحكومة إلى «التعاون الجاد لحل القضية الاسكانية على وجه السرعة».
وقررت الحركة الدستورية تشكيل لجنة لمتابعة النتائج المتوخاة من «اصدار القوانين التي اقرها مجلس الامة لكبح جماح اسعار القسائم والعقار ومتابعة تنفيذها من قبل الحكومة».
وعلى صعيد مختلف أعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب د.حسن جوهر ان «الكتلة كلفت اعضاءها النواب احمد السعدون ومسلم البراك وأحمد لاري بمشاركة فريق متخصص درس الاستفادة من فكرة انشاء صندوق لمساعدة المعسرين لايجاد حل يكفل عدم تكرار مشكلة القروض».
وأوضح جوهر أن «من أبرز الملاحظات على مشروع الحكومة بشأن صندوق المعسرين ان رأسمال الصندوق يبلغ 300 مليون دينار في حين ان مقدار الديون المستحقة على المواطنين تبلغ خمسة مليارات دينار»، مبينا أن «الملامح العامة للمشروع لا تعطي ضمانات بحل مشكلة القروض، وكذلك توجد مشكلة بالوقوع في كيفية تعريف المعسرين».
وأشار إلى أن «الحكومة لم تقدم المعلومات الدقيقة للمجلس في جلسة مناقشة القروض، لاسيما أن مخالفات البنوك هي ثلاثة أضعاف ما تم الإعلان عنه الأمر الذي يستدعي وضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
وأعرب جوهر عن تفاؤله بأن تكون الزيادة على الرواتب مجزية وألا يتم بخس حق العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن «وزير المالية أكد أن الدراسة الحكومية في شأن زيادة الرواتب ستكون جاهزة خلال أيام وسيتم مناقشتها في مجلس الوزراء بداية فبراير على أن تقر نهاية الشهر نفسه وتكون في مارس بشكلها الجديد».
ومن جهته حذر النائب أحمد الشحومي وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح من مجرد التفكير بالتجديد لعدد من المدارس الخاصة في منطقة سلوى، داعياً إلى «احترام قرارات مجلس الوزراء والمجلس البلدي في هذا الشأن».
على صعيد مختلف، أحالت الحكومة تقريرها إلى مجلس الأمة حول استمرار احتجاز أربعة من المواطنين الكويتيين في غوانتانامو وآخر في العراق «لاتهامهم بالإرهاب ومساندة تنظيم القاعدة».
وبين التقرير ما قامت به الحكومة للإفراج عنهم.
ومن جهة أخرى، كشف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان ما يعمل على درسه في الوقت الحالي «إعادة مشروع جمع السلاح، واحيائه مرة اخرى.. فنحن شهدنا حوادث مأساوية تتطلب منا عدم ترك الأسلحة في يد أي شخص.. فالأصل أن تكون للعسكريين».
وذكر الشيخ جابر الخالد لـ «الوطن» ان من الأفكار الخاضعة للدرس «تحديد مهلة مبكرة للعمالة المخالفة لشروط الإقامة.. هذا الأمر سيتبلور قريبا بآلية جديدة»، مضيفا «نحن لا نلاحق هذه العمالة كمجرمين، بل سعينا هو تنظيم العملية، فلا تبقى في الكويت إذا لم تكن وفق القانون».
وأكد ان إعادة الثقة برجل الأمن «أمر يهمني.. مثلما يهمني إعادة الثقة الى رجل الامن نفسه.. فهناك تذمر من تفشي الوساطة احيانا وهذا يجعل رجال الامن يشعرون بالتذمر، وهذا سنعالجه ان شاء الله».
 

سعود222

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2005
المشاركات
692
الإقامة
الكــــــــــــــويت
هذه الزياده غير منطقيه وبالعقل لا يمكن ان تصدق
شخص لديه خدمه سنتين تقريبا واعزب اعطيه 300 دينار زياده
وشخص خدمته 10 سنوات تقريبا ومتزوج ولديه اطفال وراتبه 750 اعطيه 150
وشخص خدمته فوق العشرين ومتزوج ولديه اطفال وراتبه فوق الالف اعطيه 100

المفروض الزياده تكون على الراتب نسبه على الراتب الاساسي لتكون دائمه
وزياده على راتب الاولاد لان غلاء المعيشه لكل فرد في المجتمع
اي الرجل له زياده واولاده لهم الحق في الزياده لان غلاء المعيشه واقع على الجميع
لان اذا اعطيت رجل اعزب 300 دينار
واعطيت رجل متزوج ولدية 5 اطفال 100 دينار
وين يكون العدل
 

عمر العنزي

موقوف
التسجيل
25 يناير 2008
المشاركات
82
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

للاسف والله والواحد يقولها بمراره حيث البعض ( وهم كثر ) ..

اصبح كل شخص ينظر الى الآخر .. واصبح هذا حال البعض ودائما يتم رفع شعار اين العدالــة في ذلك !!

وبالرغم من أختلاف القضايا والاصوات المعارضه أم المؤيـدة ..

العداله أمر نسبـي .. ولايمكن على الاطلاق تحقيق العدالـة ( مستحيل )

كما أن العداله الكاملـة هي عند الله سبحانه وتعالى ولله الكمال ,,

وما يؤسف عليه هنا وهناك ظاهرة الحسد المتفشية في مجتمعنا الكويتي تحت ذريعة المطالبه بتحقيق العدالـة

ان كانت الزيادة 150 دينار لمن راتبة أقل من الف أو ان كانت الزيادة 100 دينار لمن راتبه فوق ألف " الحمد لله "

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )

اما الذميمة ، والحسد والحقد ، والبغض للآخرين ، والأنانية و الجشع ، وغيرها من الصفات الذميمة

تأتي على عكس قول رسولنا الكريم

وأقسم بالله تأتي بأي حال هذه الزيادة .... لاتوجد اي مشكله بالنسبه لي والحمد لله حمداً كثيراً والله يرزق الجميع

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيـل ..
 

الفسكرة

عضو نشط
التسجيل
24 يناير 2007
المشاركات
199
هذه الزياده غير منطقيه وبالعقل لا يمكن ان تصدق
شخص لديه خدمه سنتين تقريبا واعزب اعطيه 300 دينار زياده
وشخص خدمته 10 سنوات تقريبا ومتزوج ولديه اطفال وراتبه 750 اعطيه 150
وشخص خدمته فوق العشرين ومتزوج ولديه اطفال وراتبه فوق الالف اعطيه 100

المفروض الزياده تكون على الراتب نسبه على الراتب الاساسي لتكون دائمه
وزياده على راتب الاولاد لان غلاء المعيشه لكل فرد في المجتمع
اي الرجل له زياده واولاده لهم الحق في الزياده لان غلاء المعيشه واقع على الجميع
لان اذا اعطيت رجل اعزب 300 دينار
واعطيت رجل متزوج ولدية 5 اطفال 100 دينار
وين يكون العدل

كلامك عين العدل والله بس في ناس ماتفهم شيء اسمه منطق !!!!
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
مسختها الحكومة وتصريحاتها عن الزياده والكلة الأخيرة لصاحب السمو حفظه الله ورعاه وعطيت الأمير أكيد مجزيه ولاتنسون إن زيادة الأسعار بدأت قبل زيادة الموظفين الله المستعان
 

نوط بو ربع

عضو نشط
التسجيل
24 يناير 2006
المشاركات
488
الإقامة
الكويت ما قبل 1978
هذه الزياده غير منطقيه وبالعقل لا يمكن ان تصدق
شخص لديه خدمه سنتين تقريبا واعزب اعطيه 300 دينار زياده
وشخص خدمته 10 سنوات تقريبا ومتزوج ولديه اطفال وراتبه 750 اعطيه 150
وشخص خدمته فوق العشرين ومتزوج ولديه اطفال وراتبه فوق الالف اعطيه 100

المفروض الزياده تكون على الراتب نسبه على الراتب الاساسي لتكون دائمه
وزياده على راتب الاولاد لان غلاء المعيشه لكل فرد في المجتمع
اي الرجل له زياده واولاده لهم الحق في الزياده لان غلاء المعيشه واقع على الجميع
لان اذا اعطيت رجل اعزب 300 دينار
واعطيت رجل متزوج ولدية 5 اطفال 100 دينار
وين يكون العدل

هذا الكلام ... بس فيه ناس تبي تهاجم وبس تقرا سطر وتحذف سطر ... يسلملي منطقك الحلو وذكائك ... أكيد تاكل زعتر كل يوم على الريوق :D
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى