كاسر المقاومه
عضو نشط
- التسجيل
- 30 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 79
أخيرا وبعد طول انتظار وصراع متعاقب على ترسيخ اوتاد الحق بوجه الباطل كشف ديوان المحاسبة العتيد الممارسات الفجة التي شوهت واجهة ميناء الشعيبة البحري عبر استغلال واستحواذ واغتصاب شركة اسمنت الهلال الرصيفين (B9 - B10) من دون ابرام عقد مع مؤسسة الموانئ الكويتية التي التف الصمت المريب والمخزي حول أركان قيادتها على هذا التطاول الفج لحرمة المال العام منذ عقد من الزمن وذلك عبر تقرير فني ذي محاور مفصلة صدر في يوم الخميس الموافق 27/12/.2007
ديوان المحاسبة وكعادة فرسانه كشف لنا عن مشهد مروع لما صاحب تداعيات هذا الاستحواذ فضلا عن جملة من المخالفات القانونية الجسيمة مما كان له الاثر والضرر البالغ على تنمية موارد الدولة ممثلة بالخزينة العامة.شركة اسمنت الهلال لمن يريد معرفة حقيقة كيانها القانوني هي شركة مساهمة كويتية بدأت منذ اطلالة الثمانينات التعامل مع مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك لاستغلال رصيف بحري بميناء الشعيبة لارساء السفينة (الجنيبة) وذلك لتعبئة وتفريغ الحنطة السائبة ثم توسعت انشطة الشركة وتعددت علاقتها بالمؤسسة ومنذ ذلك التاريخ شهدت كثيرا من الاحداث والوقائع والملابسات التي شابتها التداعيات المشبوهة حتى جاءت صحيفة »الشعب« الناطقة بقول الحق لتكشف عن حقيقة هذه التجاوزات المروعة والتي تمثلت في العقد الهلامي الذي ابرمته شركة اسمنت الهلال مع قوات الجيش الاميركي لاستغلال الرصيفين (B9 - B10) بمبلغ وقدره اربعة ملايين دولار اميركي ابان حرب تحرير العراق وتحديدا يوم السبت الموافق 24/1/2004 من دون علم وموافقة مؤسسة الموانئ الكويتية التي كانت تشخر في عسل السبات العميق!
ديوان المحاسبة كشف لنواب مجلس الامة تداعيات هذا العقد الخرندعي الذي اقدمت عليه الشركة وسط صمت مخز ومريب من اركان القيادة العليا للمؤسسة الامر الذي بلغ ذروته في ايقاع المؤسسة بمضمار الحرج المشين على هذا المشهد فأقدمت على تقديم بلاغ رسمي الى النائب العام وحمل رقم م . م . ك /1/1695 بتاريخ 22/5/2007 اوضحت فيه ظروف وملابسات التعامل مع شركة اسمنت الهلال فيما يخص استغلالها الرصيفين (B9 - B10) كذلك تضمن البلاغ ما نشرته »الشعب« بعددها رقم (75) والصادر يوم الاحد الموافق 20/5/2007 من ملابسات العقد المبرم بين الشركة وقوات الجيش الاميركي من دون وجه حق!
كما كشف فرسان ديوان المحاسبة العتيد تخاذل وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان عن طلب المؤسسة اتخاذ ما يلزم لاخلاء المرسيين (B9 - B10) بقوة القانون عبر كتاب رسمي حمل الصفة الرسمية خرج من رحمها يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2007 وبرقم م. م. ك/1/1696 حيث لا تزال »الجنيبة - هلال1« راسية على الرصيفين من دون عقد وبلا أية صفة قانونية?!
التقرير المفصل لتجاوزات وممارسات شركة اسمنت الهلال في ممرات ميناء الشعيبة شمل ايضا فضيحة مروعة تمحورت حول استغلال الشركة لشبرتين (14 - 15) في ذات الميناء وبمساحة اجمالية قدرها (7920) مترا مربعا بواقع (3960) مترا مربعا لكل شبرة وذلك لتطويرهما واعادة تأهيلهما وتجهيزهما بأحدث معدات مناولة الاسمنت السائب وتحويلهما الى محطة لاستقبال واردات الشركة من هذا الاسمنت تمهيدا لنقله منها اما سائبا او بعد تكييسه وذلك عبر عقد ابرمته مع المؤسسة بتاريخ 18/12/1994 بمبلغ سبعين دينارا يوميا تدفع على قسطين متساويين سنويا الامر الذي سجل مخالفة صريحة لاحكام الاستغلال المقررة بالميناء حسب ما ورد في افادة ادارة الفتوى والتشريع التي اكدت ان القرار الوزاري رقم (م. ع ش / 8 - 1985) والخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات بميناء الشعيبة نصت على ان يكون الاستغلال للساحات والشبرات بواقع (2) دينار للمتر المربع شهريا وبالتالي كان يتوجب على ادارة المؤسسة تحصيل مبلغ (15) دينارا شهريا مقابل استغلال الشركة الشبرتين وليس (2) دينار شهريا حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين!
مشاهد عدة من الفساد الاداري الذي ارتسم بكل وضوح وسطوع في العلاقة الجامعة بين شركة اسمنت الهلال ومؤسسة الموانئ الكويتية حيث التقاعس المتعمد في الحفاظ على حرمة المال العام والتناقض الصارخ في بسط هيبة القانون, والتخاذل المروع في تحصين املاك الدولة وعدم الاكتراث بالقرارات السيادية الصادرة من رحم مجلس الوزراء, وترك الحبال على الغارب في كل شاردة وواردة!هذا ما نستخلصه من تفحيص وتمحيص ديوان المحاسبة لجميع مراسلات ومكاتبات ومخاطبات شركة اسمنت الهلال ومؤسسات الموانئ الكويتية!
هذا ما تجلى في التقرير الوطني الذي سطره رجالات الحق في ديوان الحق.
هذا الوضع المريب والمروع الذي ارتسمت ملامحه على أرض الواقع في ميناء الشعيبة الذي تنخر ارصفته الفساد ذو الاطناب الضاربة بعمق البحر!
نحن وعبر هذا المضمار الصحافي ذي الوجه الوطني لا نتطاول على أحد.. ولا نتطلع الى التشهير بالشخوص.. ولا ننتمي الى حزب التشفي والمحاكاة بلغة الانتقام.. نحن واجهة حق تتطلع الى اقرار الحفاظ على حرمة المال العام بعيدا عن ترديد الشعارات الرنانة ذات البطولات الزائفة.
نحن لسان حق يصدح بالقول البين الذي يرسخ اوتاد العدالة والمساواة لجميع الشركات الخاصة ذات الصفة بالتعامل مع مؤسسات الدولة.
نحن ندافع عن الكويت ولاشيء سواها.. نعمل من اجل تثبيت اوتاد الحق وبسط صولجان القانون عبر ممارسات بعيدة عن الزيف والتزوير والجور والتعامل غير المشروع.
شركة اسمنت الهلال اقدمت على جملة من المخالفات القانونية الجسيمة ذات الضرر البالغ والمباشر على الخزينة العامة للدولة وقامت بممارسات مشبوهة لا يمكن لشريف ابن شريف التزام الصمت على تداعياتها وعليه فانها تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية حيال كل ما تقدم من سطور قلمية ذات خزي!تقرير ديوان المحاسبة العتيد والذي تنفرد »الشعب« بنشر نصه الحرفي من دون زيادة وبلا نقصان تضمن ايضا الملابسات الداعية لبيع ما نسبته 47% في المئة من اسهم شركة اسمنت الهلال الى شركة السويس للاسمنت المصرية - الدولية والتابعة لشركة مجموعة ايطا لسمنتي (Italcementi Groug) وفقا لقوانين وتشريعات سوق الكويت للاوراق المالية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الوحدات الكبيرة كما كشف التقرير عن انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من اغلب الاعضاء السابقين لعملية البيع.
كما شمل هذا التقرير رسوم بقاء السفن على الارصفة التجارية وتحديد قيمتها المالية المقررة تحت مظلة القانون كما فند التقرير بالتفصيل الفني قرارات السماح لرسو السفن التجارية على هذه الارصفة كما كشف التقرير جملة من المحاور والمفاصل ذات العلاقة الرابطة بين الطرفين.
نقدم سطور هذا التقرير لنواب الامة الذين اقسموا بالله العظيم على صون مصالح الدولة ومرافقها من التطاول والعبث والتلاعب كي يصححوا مسار هذا الاعوجاج الذي طال امده في ممرات الموانئ الكويتية التي تعج بالفساد.
المحور الثاني
التجاوزات التي شابت عقد شركة أسمنت الهلال لاستغلال شبرتين بميناء الشعيبة منذ عام 1994 وتحديدا فيما يتعلق بتعرفة الرسوم والأجور المعتمدة للمؤسسة فضلا عن عدم تحصيل مقابل استغلالهم حتى تاريخه مع عدم ابرام عقد استغلال رصيف لرسوم الجنيبة مع الشركة حتى الآن.
يتناول هذا المحور الظروف والملابسات التي احاطت تعاملات المؤسسة مع الشركة المذكورة فيما يخص استغلال كل من الرصيفين (,9 10) وموقع الشبرتين (,14 15) بميناء الشعيبة وما شاب هذا التعامل من ملاحظات ومخالفات مع عرض ما استجد من وقائع بشأنه واخيرا نتائج وتوصيات الديوان وذلك على النحو التالي: جرى العمل بالموانئ التابعة للمؤسسة على ان ترسو السفن بالمراسي لتفريغ حمولتها ثم مغادرة المرسى عقب ذلك دون ان يكون لديها نية البقاء فيها وذلك مع سداد الرسوم والاجور للخدمات المستحقة طبقا لتعرفة الاجور المعمول بها لدى المؤسسة.
علاقة شركة أسمنت الهلال بالمؤسسة:
شركة اسمنت الهلال شركة مساهمة كويتية بدأت منذ الثمانينات التعامل مع مؤسسة الموانئ الكويتية (المؤسسة العامة للموانئ سابقا) وذلك لاستغلال رصيف بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة لارساء السفينة (الجنيبة) لتعبئة وتفريغ الحنطة السائبة (هلال سمنت 1) وتوسعت انشطة الشركة وتعددت علاقاتها بالمؤسسة ومنذ ذلك التاريخ شهدت كثيرا من الاحداث والوقائع وشابها بعض التداعيات ونستعرض فيما يلي جوانب تلك العلاقة والتجاوزات بشأنها:
أولا: العلاقة الخاصة باستغلال رصيف لرسوم السفينة (الجنيبة):
1 - عقد اتفاق بشأن استغلال رصيف بميناء الشعيبة في يونيو 1989:
ابرمت المؤسسة بتاريخ 21/6/1989 عقدا لمدة سنة تبدأ في أول مارس 1989 وتنتهي بنهاية فبراير 1990 مع الشركة المذكورة وافقت المؤسسة بموجبه على تخصيص رصيف تحدد رقمه الجهة المختصة بالمؤسسة حسب الظروف والمتغيرات لارساء جنيبة تعبئة وتفريغ الحنطة السائبة (هلال سمنت 1) مقابل رسوم بقاء خلال مدة العقد بواقع سبعين دينارا يوميا تدفع على قسطين متساويين سنويا مع الالتزام بسداد الرسوم والاجور المقررة لتعرفة ميناء الشعيبة والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (8) .1985
2 - عقد بشأن استغلال رصيف بميناء الشعيبة في ديسمبر 1993:
ابرمت المؤسسة بتاريخ 26/12/1993 مع شركة الهلال للمواد السائبة عقد بشأن استغلال رصيف بميناء الشعيبة لارساء جنيبة لاستقبال وارداتها من الاسمنت السائب تمهيدا لنقله منها اما سائبا او بعد تكييسه ويمثلها نفس الشخص الذي يمثل الشركة السابقة السمنت الهلال ولمدة سنة تبدأ من اول يناير 1994 وتنتهي بنهاية ديسمبر 1994 وتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة وبواقع سبعين دينارا يوميا كرسوم بقاء الجنيبة اما الرسوم والاجور المستحقة على الاسمنت السائب فقد تم تحديدها على النحو التالي:
أ - أول 400000 طن 300/ د. ك للطن الواحد.
ب - ثاني 400000 طن 250/ - د. ك للطن الواحد.
ج - ما زاد عن ذلك 200/ - د. ك للطن الواحد.
وبتاريخ 30/12/1995 وجهت المؤسسة كتابا للشركة برقم م م ك/2/6/6/1 - 4149 تفيدها علما بأنها قررت انهاء العقد المبرم معها والمشار اليه اعلاه اعتبارا من نهاية يوم الاحد 31/12/.1995
ورغم انهاء العقد فقد استمر بقاء الجنيبة في الميناء مع استمرار تطبيق المؤسسة للرسوم والاجور المقررة حسب التعرفة اعتبارا من 1/1/1996 وحسب ما ورد بكتاب الانهاء سالف الاشارة.
3 - مغادرة الجنيبة الميناء للصيانة وعودتها:
تقدمت شركة اسمنت الهلال للمؤسسة بتاريخ 19/2/2004 لافادتها بأن جنيبة الاسمنت العائدة لها (هلال سمنت 1) التي ترسو بميناء الشعيبة ستغادر الميناء يوم الخميس الموافق 19/2/2004 لاجراء صيانة ومن المتوقع ان تستغرق فترة الصيانة من شهرين الى اربعة اشهر.
ثم بتاريخ 8/8/2004 تقدمت الشركة بكتابها للمؤسسة للافادة بأنه تم الانتهاء من اجراء اعمال الصيانة ومن المتوقع وصول الجنيبة للرسو بميناء الشعيبة خلال الفترة من 25/8/2204 الى 5/9/.2004
واخيرا بتاريخ 6/9/2004 تقدمت الشركة بكتابها لطلب السماح للجنيبة بالرسوم على الرصيف رقم (9) والمخصص لها والتي تم دفع اجور الرسوم كاملة عنها حتى نهاية عام 2004 وخلال تلك الفترة كان يتم استخدام الرصيفين لرسو سفن اخرى وتقاضت المؤسسة مقابل رسوم البقاء عنها مبلغ 16,570 دينارا وذلك حسب ما ورد بالبيان المرفق بكتاب المؤسسة بتاريخ 3/10/2007 والمتضمن (اسم الوكيل - السفينة - فترة البقاء - رسم البقاء).
4 - بقاء السفينة بصفة مستمرة بميناء الشعيبة وعرض ذلك على مجلس ادارة المؤسسة:
على الرغم من انهاء العقد السابق مع الشركة المذكورة بتاريخ 31/12/1995 واستمرارها شغل الرصيفين بالميناء دون ابرام عقد ينظم العلاقة بينهما قامت المؤسسة بتاريخ 13/6/2006 بعرض مذكرة على وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة المؤسسة موضحة فيها المبررات التي استندت عليها للسماح للجنيبة بالبقاء المستمر في الميناء وعدم المغادرة كما هو معمول به وعددت المؤسسة الفوائد التي تعود عليها وما يتحقق من نفع للمصلحة العامة.
5 - موافقة مجلس ادارة المؤسسة للجنيبة بالبقاء:
بناء على المذكرة سالفة الذكر والسابق عرضها على وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة المؤسسة وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم 5/2006 المنعقدة بتاريخ 24/6/2006 على السماح ببقاء الجنيبة بميناء الشعيبة وتحصيل الاجور والرسوم المقررة في هذا الشأن.
العلاقة مع الشركة ضمن الطلبات الخاصة بتأجير الارصفة بمينائي الشويخ والشعيبة المعروضة على مجلس الوزراء:
تجدر الاشارة الى ان ما تستغله الشركة ضمن الموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء فيما يختص بعقود استغلال الاراضي والارصفة في الموانئ التابعة للمؤسسة الذي احاله بدوره الى اللجان المختصة للدراسة وصدر بشأنها اخيرا قرار مجلس الوزراء رقم 350/ اولا باجتماعه رقم 18 - 2/2007 بتاريخ 22/4/2007 والقاضي »تكليف وزير المواصلات باعادة دراسة الموضوع واعداد دراسة حديثة تشمل جميع جوانب الموضوع وابعاده وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع قادم«.
6 - اخر المستجدات بشأن الموضوع:
أ - قيام المؤسسة بابلاغ النائب العام في شأن سفينة اسمنت الهلال:
قامت المؤسسة بتاريخ 22/5/2007 وبموجب الكتاب رقم م م ك/1/1695 بابلاغ النائب العام اوضحت فيه ظروف وملابسات التعامل مع الشركة المذكورة فيما يختص باستغلالها الرصيفين (,9 10) بميناء الشعيبة وما ادعته احدى الصحف المحلية بعددها رقم (75) بتاريخ 20/5/2007 حيث زعمت ان شركة اسمنت الهلال المالكة لسفينة الهلال الراسية على المرسيين المشار اليهما قد اجرت دون وجه حق هذين المرسيين للقوات الاميركية في اعقاب حرب تحرير العراق وذلك بمقتضى عقد ابرم بين الطرفين في 24/1/2004 بقيمة اجمالية قدرها 4.154.333 دولار اميركي وهو امر لو صح فان شبهة الاضرار بالمال العام تغدو واضحة جلية وطلبت المؤسسة اجراء التحقيق في البلاغ وموافاتها بالنتائج ليتسنى لها اجراء ما يلزم ومازال الموضوع قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
ب - طلب اخلاء المرسيين (,9 10):
قامت المؤسسة كذلك في التاريخ نفسه (22/5/2007) بتوجيه كتاب الى وكيل وزارة الداخلية برقم م. م. ك /1/1696 تطلب اتخاذ ما يلزم لاخلاء المرسيين (10,9) في ميناء الشعيبة من سفينة اسمنت الهلال الراسية عليهما بالطريق الاداري وافادتها حتى يتسنى للمؤسسة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وقد اوردت المؤسسة في هذا الكتاب النص القانوني للمادة التي استندت عليها في شأن نظام املاك الدولة.
- طلب الرأي من الفتوى والتشريع عما اذا كان يمكن للمؤسسة اللجوء للطرق الادارية في اخلائها على هدي المصلحة العامة.
- طلب الرأي من ديوان المحاسبة للاطمئنان على سلامة ما تتخذه المؤسسة في هذا الشأن ورد الديوان بكتابه رقم (23/1/1 - 2429) بتاريخ (10/6/2007) بأن الموضوع يخرج عن نطاق الاختصاصات المخولة لديوان المحاسبة بمقتضى قانون انشائه رقم 30 لسنة 1994 وتعديلاته.
ج - بيع 47% من شركة اسمنت الهلال:
- بيع 47% من شركة اسمنت الهلال لشركة السويس للاسمنت المصرية - الدولية التابع لشركة مجموعة ايطالسمنتي (Itakcementi Group) وفقا لقوانين وتشريعات سوق الاوراق المالية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الوحدات الكبيرة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من اغلب الاعضاء السابقين لعملية البيع.
7 - الملاحظات على العقود وتباين التحاسب:
أ - ابرم عقد استغلال رصيف بميناء الشعيبة لارساء جنيبة مع الشركة المذكورة معها بتاريخ 21/6/1989 على حين بدأ سريانه الفعلي في اول مارس سنة .1989
ب - مخالفة العقد المبرم في 26/12/1993 لما تضمنته اللائحة بشأن تعرفة الاجور والرسوم بميناء الشعيبة فيما يختص بأجور تفريغ ورسم الحمولة وعائد المناولة على النحو التالي:
وفقا للائحة المؤسسة لميناء الشعيبة
أجور التفريع 0.600 فلس للطن (دينارا مع خصم 40%).
رسم الحمولة 0.050 فلس.
عائد المناولة 0.050 فلس.
الاجمالي للطن (0.700 فلس).
وفقا للعقد
أ - أول 400.000 طن سنويا 0.300 فلس من اجور التفريغ ورسم الحمولة وعائد المناولة.
ب - ثاني 400.000 طن سنويا 0.250 فلس من اجور التفريغ ورسم الحمولة وعائد المناولة.
ج - ما زاد عن ذلك 400.000 طن سنويا 0.200 فلس من اجور التفريغ ورسم الحمولة وعائد المناولة.
متوسط الطن (0.250 فلس).
ووفقا لما تقدم يتضح وجود فرق كبير بين ما كانت تحصل عليه المؤسسة من الايرادات سالفة الاشارة طبقا للعقد وبين ما تقضي به اللائحة في هذا الشأن وتجدر الاشارة على ان المؤسسة افادت بكتابها بتاريخ 3/10/2007 عن عدم حصر الفروق الناتجة بين تطبيق العقد لعدم توافر المستندات التي تلزم لهذا الغرض عن تلك الفترة.
ج - نصت العقود السابق ابرامها مع الشركة المذكورة والمنتهية على نحو ما سبق ايضاحه على منحها حق استغلال رصيف من ارصفة الميناء في حين ثبت اخيرا استغلالها فعليا رصيفين وعلى وجه التحديد رقمي (,9 10) وذلك وفقا لما تضمنته كتب المؤسسة الموجهة لكل من وكيل وزارة الداخلية ورئيس الفتوى والتشريع ووكيل ديوان المحاسبة والنيابة العامة والمؤرخة في 22/5/2007 مما يوضح غياب دور المؤسسة في الرقابة على الموانئ وكيف اغفلت هذا الجانب لفترات طويلة.
د - استمرار عدم وجود عقد بين المؤسسة والشركة منذ 31/12/1995 حيث قررت المؤسسة انهاء العقد المبرم في 26/12/1993 ومازالت الشركة مستمرة في استغلال الرصيفين دون ابرام عقد ينظم العلاقة بينهما ويحدد حقوق والتزامات كل طرف.
ه¯ - على الرغم من ان الشركة تستغل فعليا رصيفين في الميناء وهما (,9 10) الا ان التحاسب يتم باعتبارهما رصيفا واحدا نتيجة التباين الواضح بين اللوائح المعمول بها لدى المؤسسة في الموانئ المختلفة كما يلي:
نصت المادة (1) من الفصل الرابع (رسوم بقاء السفن) من القرار الوزاري رقم أ ع ش / 8 لسنة 1985 والخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة على انه »يستوفى من كل سفينة تشغل رصيفا في الميناء المبلغ المبين فيما بعد عن كل يوم او جزء من اليوم الذي يبدأ حسابه من منتصف الليل حتى منتصف الليل الذي يليه«. وفقا لما يلي:
رسوم بقاء السفن على الارصفة التجارية:
كما ان المادة (1) من الفصل الرابع من تعرفة الرسوم والاجور في ميناء الشويخ والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم م ع م / و/ 85 - 611 بتاريخ 6/8/1985م نصت على »تدفع كل سفينة او عائمة بحرية تشغل مرسى أو جزء من مرسى من مراسي الميناء الرسم الموضح فيما بعد عن كل يوم أو جزء من اليوم الذي يبدأ حسابه من منتصف الليل الذي يليه... الخ« كما نصت:
»يستوفى عن كل سفينة تشغل اكثر من مرسى اجور مرسيين«.
ونتيجة لهذا التباين حرمت المؤسسة من تحصيل ماكان يمكن الحصول عليه فيما لو توحدت طريقة التحاسب بالميناءين.
و - بشأن ما اثير من ادعاءات احدى الصحف حول احلال هذه الشركة بدلا من مؤسسة الموانئ الكويتية في تأجير الارصفة وما لذلك من اضرار بالمال العام فإن المؤسسة لم تعقب على ذلك بموجب مسؤوليتها الادارية الاشرافية واكتفت باحالة الادعاءات الى النيابة العامة ولم يتبين الاجراءات الادارية التي اتخذتها المؤسسة في هذا الشأن.
ز - التناقض في مواقف المؤسسة ما بين العقد في عام 1995 والسماح للجنيبة بالبقاء بعد ذلك ثم عرض الامر على مجلس الادارة في عام 2006 لاعتماد بقائها مع تحصيل الرسوم والاجور المقررة ثم بلاغ للنائب العام بشأنها في عام .2007
ي - تأخر المؤسسة في اتخاذ الاجراءات لفترة طويلة منذ انتهاء العقد وحتى العرض على مجلس الادارة بتاريخ 24/6/2006 بهدف اصباغ الشرعية على ما اتخذته من اجراءات حيال تلك السفينة وذلك حسب ما جاء بكتاب المؤسسة بتاريخ 3/10/.2007
ثانيا: العلاقة بشأن استغلال موقع الشبرتين رقمي (,14 15) بميناء الشعيبة:
1 - عقد الاستغلال المبرم في ديسمبر 1994:
ابرمت المؤسسة بتاريخ 18/12/1994 عقدا مع شركة اسمنت الهلال للمواد السائبة لاستغلال موقع الشبرتين رقمي (,14 15) في ميناء الشعيبة بمساحة اجمالية قدرها 7920 مترا مربعا بواقع 3960 مترا مربعا لكل شبرة وذلك لتطويرهما واعادة تأهيلهما وتجهيزهما بأحدث معدات مناولة الاسمنت السائب وتحويلهما الى محطة لاستقبال واردات الشركة من الاسمنت السائب تمهيدا لنقله منها اما سائبا او بعد تكييسه.
ومدة العقد سبع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتهاء من اعداد الشبرتين للغرض المطلوب واستقبال اول شحنة اسمنت سائب وهذه المدة قابلة للتجديد كما نص العقد ايضا على انه في اليوم التالي لسريانه ينتهي العمل بالعقد السابق المبرم بين المؤسسة والشركة في 26/12/1993 بشأن استغلالها لرصيف رسو الجنيبة في ميناء الشعيبة وحدد العقد الرسوم والاجور المستحقة على الاسمنت السائب واورد شرائح متعددة يتم التحاسب بموجبها كما اوضح العقد الرسوم والاجور التي تستوفيها المؤسسة نظير استغلال الشبرتين بمبلغ سبعين دينارا يوميا تدفع على قسطين متساويين سنويا.
2 - ادارة الفتوى والتشريع تؤكد مخالفة العقد لاحكام الاستغلال المقررة بميناء الشعيبة:
افادت ادارة الفتوى والتشريع في ردها على المؤسسة بموجب كتابها رقم 3402 المؤرخ في 14 يناير 1997 مرجع ف ت /113/96 بأنها ترى ان عقد استغلال الشبرتين قد جاء مخالفا لاحكام الاستغلال المقررة بميناء الشعيبة الصادر بها القرار الوزاري رقم أ ع ش / 8 - 1985 والخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة حيث تقضي نصوصها بأن يكون مقابل الاستغلال للساحات والشبرات بواقع (2) دينار للمتر المربع شهريا وبالتالي كان يقتضى تحصيل مبلغ 15,840 دينارا شهريا مقابل استغلال الشبرتين وليس 2,100 دينار شهريا كما نص العقد على اساس ايجار يومي 70 دينارا.
وذلك ردا على كتاب المؤسسة الموجه لادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 27 اكتوبر 1996 برقم م م ك /13/9/10/2163 والذي تضمن ان لدى المؤسسة الرأي نفسه وترغب في تأكيده.
ولاحقا ووفقا لما جاء بالمذكرة المعروضة على وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة المؤسسة بتاريخ 13/6/2006 افادت المؤسسة بانها على ضوء رد ادارة الفتوى والتشريع سالف الاشارة قد انتهت الى الغاء العقد المشار اليه بيد ان الشركة المذكورة استمرت في استغلال هذين المستودعين (الشبرتين) ومن ثم فان استمرارها في هذا الاستغلال يتطلب لسلامته ان يبرم معها عقدا جديدا يتضمن فيما يتعلق بالرسوم والخدمات القواعد والاحكام السارية في شأن الشركات التي تباشر ذات النشاط بميناء الشعيبة واذا لم ترتض الشركة ذلك فانه يتعين عليها اخلاء المستودعين (الشبرتين) المشار اليهما مع سداد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة حتى تمام الاخلاء.
ولدى عرض هذا الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم 5/2006 التي عقدت في 24/6/2006 فقد صادق على ما تتخذه المؤسسة من إجراءات في شأن استغلال المستودعين (الشبرتين).
كما أوضحت المؤسسة بكتابها رقم م م ك /1/1866 بتاريخ 11/6/2007 لديوان المحاسبة بأنه يتم التعامل حالياً مع الشركة على أساس حصول المؤسسة على مقابل استغلال هذين المستودعين (الشبرتين) بمبلغ - / 70 دينارا يومياً فضلا عن مقابل الإيجار اليومى للرصيف طبقاً لتعرفة للرسوم والأجور المعتمدة وذلك بالنسبة لأي سفينة عائدة للشركة ترسو على المرسيين رقمي (5,4) المقابلين للمستودعين رقمي (15,14).
الملاحظات:
1- إبرام عقد مع الشركة بالمخالفة لما تقضي به لوائح المؤسسة المعتمدة بشأن تعرفة الرسوم والأجور.
2- عدم قيام المؤسسة بإبرام عقد جديد منذ اتخاذ قرار إلغاء العقد المبرم في عام 1994 وإلى أن تكشفت المخالفات التي شابته.
3- عدم إجراء الدراسة القانونية والفنية المستفيضة للعقود قبل إبرامها تجنبا للوقوع في المخالفات والآثار المترتبة عليها.
4- تقاعس المؤسسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بمجرد إلغاء العقد وإستمرار الشركة في استغلال الشبرتين دون رابطة عقدية وبدون سند من القانون, وتأكد ذلك من عدم تضمين كتاب المؤسسة المؤرخ في 3/10/2007 مايفيد قيامها باتخاذها أية إجراءات حيال هذا الموضوع على نحو ما سبق توضيحه.
5- استمرار الشركة في عدم الوفاء بكامل المستحقات عن الاستغلال ووفقا للائحة الرسوم وأجور الخدمات المعتمدة وضعف الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للمطالبة بتلك المستحقات واستيفائها.
6- عدم قيام إدارة المؤسسة بمسؤوليتها والواجبات الملقاة عليها في جميع مراحل هذه العلاقة والممتدة لفترة طويلة تزيد عن أثنتي عشرة سنة.
7- التضارب في رؤية المؤسسة وتعاملها مع التداعيات الأخيرة حيث أحالت للنيابة العامة ما أثارته احدى الصحف فيما يتعلق بقيام الشركة المذكورة بتأجير المرسيين (10,9) للقوات الأميركية.... الخ ومن ناحية أخرى لم تتخذ ثمة إجراء إداري أو مالي معها فيما يتعلق بتجاوزات الشركة بشأن استغلال الشبرتين (المستودعين).
8- تكبد المؤسسة الكثير من الأضرار والآثار المالية نتيجة عدم الالتزام باللوائح المعتمدة وإبرام عقد يخالفها وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلي للمؤسسة ونتائج أعمالها ومركزها المالي.
9- الهدر المالي الذي أصاب إيرادات المؤسسة جراء مخالفة الإجراءات المعمول بها في التأجير مما ترتب عليه فروق إيجارات للشبرتين (بين اللائحة والعقد) بنحو 2 مليون دينار حتى تاريخه, فضلا عن عدم سداد الشركة أي مقابل لهما.
10- لم يتبين الأثر المترتب على المؤسسة بشأن ما تم من إجراءات بيع 47 في المئة من رأسمال الشركة وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة نحو إخلاء المرسيين المشغولين بمعرفة هذه الشركة على نحو ما سبق عرضه.
النتائج:
1- عدم تحصيل الموسسة مستحقاتها عن الشبرتين منذ بدء الاستغلال بمعرفة الشركة وفقا للائحتها.
2- حرمان الخزانة العامة من الإيرادات المستحقة عن الشبرتين لفترة طويلة وفقا للائحة المؤسسة.
3- القصور في نظم الضبط والرقابة الداخلية على إجراءات التعاقد ومتابعة التنفيذ.
التوصيات:
1- وجوب معالجة بعض أوجه القصور في اللوائح التي تنظم العمل بالمؤسسة خاصة فيما يتعلق بالتباين في أسس التحاسب بين مينائي الشعيبة والشويخ ووضع قواعد وضوابط لتنظيم استمرار وبقاء السفن لمدد طويلة.
2- يتعين إعادة النظر في نظم الضبط والرقابة الداخلية التي تنظم عمليات التعاقد, وتحصيل المستحقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق وأموال المؤسسة.
3- ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على المساحات العائدة للمؤسسة والاستفادة منها بالاستغلال الأمثل لها مع حصر الطاقات غير المستغلة منها والعمل على الاستفادة بها.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تحصيل كافة المستحقات المالية المتأخرة للدولة.
أين أنت يا معالي الوزير..
وأين صدق قسمك الدستوري?!
بعد كل ما تقدم من فواجع لابداية لها ولا نهاية حول تداعيات هذه المشاهد المروعة.. نريد أن نعرف موقف الوزير المعني بهذه السطور القلمية المواطن عبدالله المحيلبي الذي وقف في كنف حضرة صاحب السمو الامير معلنا عن ترديد قسمه الدستوري وبالله العظيم ان يصون مصالح البلاد والعباد وان يؤدي اعماله بكل صدق وإخلاص.
نريد ان نعرف موقف الوزير وهو يقرأ معنا وبأم العين النازفة بالحرقة والأسى كل هذا التطاول الفج وغير المسبوق على حرمة مرافق الدولة التي تقع تحت مسؤوليته السياسية والسيادية?!
نريد أن نعرف موقف الوزير وهو يتفحص وريقات هذا التقرير الوطني والذي كشف لنا حجم الفاجعة الكبرى التي ارتسمت حول اسوار مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية التي يرأس مجلس ادارتها ويتربع على عرش قرارها التنفيذي النافذ?!
نريد ان نتلمس الحماسة الوطنية لهذا الوزير وهو يشهد على محاور ومفاصل ومشاهد اسقطت كل معايير الهيبة لمؤسسات الدولة ومواقعها?
معالي الوزير, نذكرك بالقسم ونذكرك بان التاريخ لن يرحم كل ساكت عن عبث وتطاول وتجاوز يطال سمعة هذا البلد?!
فماذا أنت فاعل يا معالي الوزير?!
إلى الفريق ناصر العثمان..
ومن دون تحية!
لماذا لم تلب نداءات وصراخات مؤسسة الموانئ الكويتية التي تقدمت لكم بطلب اخلاء المرسيين (B9 - B10) بقوة القانون?! لماذا حجبت الكتاب الموجه اليكم يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2007 الصادر من رحم المؤسسة تحت رقم م. م. ك / 1/ 1696 القاضي باتخاذ ما يلزم لاخلاء المرسيين (B9 - B10) في ميناء الشعيبة من سفينة اسمنت الهلال الراسية عليهما بالطريق الاداري?
لماذا لم تمارس الصلاحية القانونية الممنوحة لك والقاضية بالحفاظ على مرافق الدولة من الاستحواذ والاستغلال من دون أية واجهة قانونية?لماذا لم تقم باستدعاء قوة تعمل تحت مظلة وزارتكم ومظلة قيادتكم العسكرية لتنفيذ طلب المؤسسة باخلاء الرصيفين المعنيين?!
لماذا هذا التقاعس المتعمد من قبلكم في بسط هيبة القانون ونشر صولجانه على أرض الواقع الحكومي?!
لماذا التزمت الصمت المخزي على هذا المشهد الذي يرسخ تطاولا فجا وغير مسبوق على أملاك الدولة?!
ترى هل ستمارس الصمت المريب تجاه كل ما تقدم من محاور وأسئلة ذات مفاصل وطنية ياسعادة الفريق?!
ديوان المحاسبة وكعادة فرسانه كشف لنا عن مشهد مروع لما صاحب تداعيات هذا الاستحواذ فضلا عن جملة من المخالفات القانونية الجسيمة مما كان له الاثر والضرر البالغ على تنمية موارد الدولة ممثلة بالخزينة العامة.شركة اسمنت الهلال لمن يريد معرفة حقيقة كيانها القانوني هي شركة مساهمة كويتية بدأت منذ اطلالة الثمانينات التعامل مع مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك لاستغلال رصيف بحري بميناء الشعيبة لارساء السفينة (الجنيبة) وذلك لتعبئة وتفريغ الحنطة السائبة ثم توسعت انشطة الشركة وتعددت علاقتها بالمؤسسة ومنذ ذلك التاريخ شهدت كثيرا من الاحداث والوقائع والملابسات التي شابتها التداعيات المشبوهة حتى جاءت صحيفة »الشعب« الناطقة بقول الحق لتكشف عن حقيقة هذه التجاوزات المروعة والتي تمثلت في العقد الهلامي الذي ابرمته شركة اسمنت الهلال مع قوات الجيش الاميركي لاستغلال الرصيفين (B9 - B10) بمبلغ وقدره اربعة ملايين دولار اميركي ابان حرب تحرير العراق وتحديدا يوم السبت الموافق 24/1/2004 من دون علم وموافقة مؤسسة الموانئ الكويتية التي كانت تشخر في عسل السبات العميق!
ديوان المحاسبة كشف لنواب مجلس الامة تداعيات هذا العقد الخرندعي الذي اقدمت عليه الشركة وسط صمت مخز ومريب من اركان القيادة العليا للمؤسسة الامر الذي بلغ ذروته في ايقاع المؤسسة بمضمار الحرج المشين على هذا المشهد فأقدمت على تقديم بلاغ رسمي الى النائب العام وحمل رقم م . م . ك /1/1695 بتاريخ 22/5/2007 اوضحت فيه ظروف وملابسات التعامل مع شركة اسمنت الهلال فيما يخص استغلالها الرصيفين (B9 - B10) كذلك تضمن البلاغ ما نشرته »الشعب« بعددها رقم (75) والصادر يوم الاحد الموافق 20/5/2007 من ملابسات العقد المبرم بين الشركة وقوات الجيش الاميركي من دون وجه حق!
كما كشف فرسان ديوان المحاسبة العتيد تخاذل وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان عن طلب المؤسسة اتخاذ ما يلزم لاخلاء المرسيين (B9 - B10) بقوة القانون عبر كتاب رسمي حمل الصفة الرسمية خرج من رحمها يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2007 وبرقم م. م. ك/1/1696 حيث لا تزال »الجنيبة - هلال1« راسية على الرصيفين من دون عقد وبلا أية صفة قانونية?!
التقرير المفصل لتجاوزات وممارسات شركة اسمنت الهلال في ممرات ميناء الشعيبة شمل ايضا فضيحة مروعة تمحورت حول استغلال الشركة لشبرتين (14 - 15) في ذات الميناء وبمساحة اجمالية قدرها (7920) مترا مربعا بواقع (3960) مترا مربعا لكل شبرة وذلك لتطويرهما واعادة تأهيلهما وتجهيزهما بأحدث معدات مناولة الاسمنت السائب وتحويلهما الى محطة لاستقبال واردات الشركة من هذا الاسمنت تمهيدا لنقله منها اما سائبا او بعد تكييسه وذلك عبر عقد ابرمته مع المؤسسة بتاريخ 18/12/1994 بمبلغ سبعين دينارا يوميا تدفع على قسطين متساويين سنويا الامر الذي سجل مخالفة صريحة لاحكام الاستغلال المقررة بالميناء حسب ما ورد في افادة ادارة الفتوى والتشريع التي اكدت ان القرار الوزاري رقم (م. ع ش / 8 - 1985) والخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات بميناء الشعيبة نصت على ان يكون الاستغلال للساحات والشبرات بواقع (2) دينار للمتر المربع شهريا وبالتالي كان يتوجب على ادارة المؤسسة تحصيل مبلغ (15) دينارا شهريا مقابل استغلال الشركة الشبرتين وليس (2) دينار شهريا حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين!
مشاهد عدة من الفساد الاداري الذي ارتسم بكل وضوح وسطوع في العلاقة الجامعة بين شركة اسمنت الهلال ومؤسسة الموانئ الكويتية حيث التقاعس المتعمد في الحفاظ على حرمة المال العام والتناقض الصارخ في بسط هيبة القانون, والتخاذل المروع في تحصين املاك الدولة وعدم الاكتراث بالقرارات السيادية الصادرة من رحم مجلس الوزراء, وترك الحبال على الغارب في كل شاردة وواردة!هذا ما نستخلصه من تفحيص وتمحيص ديوان المحاسبة لجميع مراسلات ومكاتبات ومخاطبات شركة اسمنت الهلال ومؤسسات الموانئ الكويتية!
هذا ما تجلى في التقرير الوطني الذي سطره رجالات الحق في ديوان الحق.
هذا الوضع المريب والمروع الذي ارتسمت ملامحه على أرض الواقع في ميناء الشعيبة الذي تنخر ارصفته الفساد ذو الاطناب الضاربة بعمق البحر!
نحن وعبر هذا المضمار الصحافي ذي الوجه الوطني لا نتطاول على أحد.. ولا نتطلع الى التشهير بالشخوص.. ولا ننتمي الى حزب التشفي والمحاكاة بلغة الانتقام.. نحن واجهة حق تتطلع الى اقرار الحفاظ على حرمة المال العام بعيدا عن ترديد الشعارات الرنانة ذات البطولات الزائفة.
نحن لسان حق يصدح بالقول البين الذي يرسخ اوتاد العدالة والمساواة لجميع الشركات الخاصة ذات الصفة بالتعامل مع مؤسسات الدولة.
نحن ندافع عن الكويت ولاشيء سواها.. نعمل من اجل تثبيت اوتاد الحق وبسط صولجان القانون عبر ممارسات بعيدة عن الزيف والتزوير والجور والتعامل غير المشروع.
شركة اسمنت الهلال اقدمت على جملة من المخالفات القانونية الجسيمة ذات الضرر البالغ والمباشر على الخزينة العامة للدولة وقامت بممارسات مشبوهة لا يمكن لشريف ابن شريف التزام الصمت على تداعياتها وعليه فانها تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية حيال كل ما تقدم من سطور قلمية ذات خزي!تقرير ديوان المحاسبة العتيد والذي تنفرد »الشعب« بنشر نصه الحرفي من دون زيادة وبلا نقصان تضمن ايضا الملابسات الداعية لبيع ما نسبته 47% في المئة من اسهم شركة اسمنت الهلال الى شركة السويس للاسمنت المصرية - الدولية والتابعة لشركة مجموعة ايطا لسمنتي (Italcementi Groug) وفقا لقوانين وتشريعات سوق الكويت للاوراق المالية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الوحدات الكبيرة كما كشف التقرير عن انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من اغلب الاعضاء السابقين لعملية البيع.
كما شمل هذا التقرير رسوم بقاء السفن على الارصفة التجارية وتحديد قيمتها المالية المقررة تحت مظلة القانون كما فند التقرير بالتفصيل الفني قرارات السماح لرسو السفن التجارية على هذه الارصفة كما كشف التقرير جملة من المحاور والمفاصل ذات العلاقة الرابطة بين الطرفين.
نقدم سطور هذا التقرير لنواب الامة الذين اقسموا بالله العظيم على صون مصالح الدولة ومرافقها من التطاول والعبث والتلاعب كي يصححوا مسار هذا الاعوجاج الذي طال امده في ممرات الموانئ الكويتية التي تعج بالفساد.
المحور الثاني
التجاوزات التي شابت عقد شركة أسمنت الهلال لاستغلال شبرتين بميناء الشعيبة منذ عام 1994 وتحديدا فيما يتعلق بتعرفة الرسوم والأجور المعتمدة للمؤسسة فضلا عن عدم تحصيل مقابل استغلالهم حتى تاريخه مع عدم ابرام عقد استغلال رصيف لرسوم الجنيبة مع الشركة حتى الآن.
يتناول هذا المحور الظروف والملابسات التي احاطت تعاملات المؤسسة مع الشركة المذكورة فيما يخص استغلال كل من الرصيفين (,9 10) وموقع الشبرتين (,14 15) بميناء الشعيبة وما شاب هذا التعامل من ملاحظات ومخالفات مع عرض ما استجد من وقائع بشأنه واخيرا نتائج وتوصيات الديوان وذلك على النحو التالي: جرى العمل بالموانئ التابعة للمؤسسة على ان ترسو السفن بالمراسي لتفريغ حمولتها ثم مغادرة المرسى عقب ذلك دون ان يكون لديها نية البقاء فيها وذلك مع سداد الرسوم والاجور للخدمات المستحقة طبقا لتعرفة الاجور المعمول بها لدى المؤسسة.
علاقة شركة أسمنت الهلال بالمؤسسة:
شركة اسمنت الهلال شركة مساهمة كويتية بدأت منذ الثمانينات التعامل مع مؤسسة الموانئ الكويتية (المؤسسة العامة للموانئ سابقا) وذلك لاستغلال رصيف بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة لارساء السفينة (الجنيبة) لتعبئة وتفريغ الحنطة السائبة (هلال سمنت 1) وتوسعت انشطة الشركة وتعددت علاقاتها بالمؤسسة ومنذ ذلك التاريخ شهدت كثيرا من الاحداث والوقائع وشابها بعض التداعيات ونستعرض فيما يلي جوانب تلك العلاقة والتجاوزات بشأنها:
أولا: العلاقة الخاصة باستغلال رصيف لرسوم السفينة (الجنيبة):
1 - عقد اتفاق بشأن استغلال رصيف بميناء الشعيبة في يونيو 1989:
ابرمت المؤسسة بتاريخ 21/6/1989 عقدا لمدة سنة تبدأ في أول مارس 1989 وتنتهي بنهاية فبراير 1990 مع الشركة المذكورة وافقت المؤسسة بموجبه على تخصيص رصيف تحدد رقمه الجهة المختصة بالمؤسسة حسب الظروف والمتغيرات لارساء جنيبة تعبئة وتفريغ الحنطة السائبة (هلال سمنت 1) مقابل رسوم بقاء خلال مدة العقد بواقع سبعين دينارا يوميا تدفع على قسطين متساويين سنويا مع الالتزام بسداد الرسوم والاجور المقررة لتعرفة ميناء الشعيبة والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (8) .1985
2 - عقد بشأن استغلال رصيف بميناء الشعيبة في ديسمبر 1993:
ابرمت المؤسسة بتاريخ 26/12/1993 مع شركة الهلال للمواد السائبة عقد بشأن استغلال رصيف بميناء الشعيبة لارساء جنيبة لاستقبال وارداتها من الاسمنت السائب تمهيدا لنقله منها اما سائبا او بعد تكييسه ويمثلها نفس الشخص الذي يمثل الشركة السابقة السمنت الهلال ولمدة سنة تبدأ من اول يناير 1994 وتنتهي بنهاية ديسمبر 1994 وتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة وبواقع سبعين دينارا يوميا كرسوم بقاء الجنيبة اما الرسوم والاجور المستحقة على الاسمنت السائب فقد تم تحديدها على النحو التالي:
أ - أول 400000 طن 300/ د. ك للطن الواحد.
ب - ثاني 400000 طن 250/ - د. ك للطن الواحد.
ج - ما زاد عن ذلك 200/ - د. ك للطن الواحد.
وبتاريخ 30/12/1995 وجهت المؤسسة كتابا للشركة برقم م م ك/2/6/6/1 - 4149 تفيدها علما بأنها قررت انهاء العقد المبرم معها والمشار اليه اعلاه اعتبارا من نهاية يوم الاحد 31/12/.1995
ورغم انهاء العقد فقد استمر بقاء الجنيبة في الميناء مع استمرار تطبيق المؤسسة للرسوم والاجور المقررة حسب التعرفة اعتبارا من 1/1/1996 وحسب ما ورد بكتاب الانهاء سالف الاشارة.
3 - مغادرة الجنيبة الميناء للصيانة وعودتها:
تقدمت شركة اسمنت الهلال للمؤسسة بتاريخ 19/2/2004 لافادتها بأن جنيبة الاسمنت العائدة لها (هلال سمنت 1) التي ترسو بميناء الشعيبة ستغادر الميناء يوم الخميس الموافق 19/2/2004 لاجراء صيانة ومن المتوقع ان تستغرق فترة الصيانة من شهرين الى اربعة اشهر.
ثم بتاريخ 8/8/2004 تقدمت الشركة بكتابها للمؤسسة للافادة بأنه تم الانتهاء من اجراء اعمال الصيانة ومن المتوقع وصول الجنيبة للرسو بميناء الشعيبة خلال الفترة من 25/8/2204 الى 5/9/.2004
واخيرا بتاريخ 6/9/2004 تقدمت الشركة بكتابها لطلب السماح للجنيبة بالرسوم على الرصيف رقم (9) والمخصص لها والتي تم دفع اجور الرسوم كاملة عنها حتى نهاية عام 2004 وخلال تلك الفترة كان يتم استخدام الرصيفين لرسو سفن اخرى وتقاضت المؤسسة مقابل رسوم البقاء عنها مبلغ 16,570 دينارا وذلك حسب ما ورد بالبيان المرفق بكتاب المؤسسة بتاريخ 3/10/2007 والمتضمن (اسم الوكيل - السفينة - فترة البقاء - رسم البقاء).
4 - بقاء السفينة بصفة مستمرة بميناء الشعيبة وعرض ذلك على مجلس ادارة المؤسسة:
على الرغم من انهاء العقد السابق مع الشركة المذكورة بتاريخ 31/12/1995 واستمرارها شغل الرصيفين بالميناء دون ابرام عقد ينظم العلاقة بينهما قامت المؤسسة بتاريخ 13/6/2006 بعرض مذكرة على وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة المؤسسة موضحة فيها المبررات التي استندت عليها للسماح للجنيبة بالبقاء المستمر في الميناء وعدم المغادرة كما هو معمول به وعددت المؤسسة الفوائد التي تعود عليها وما يتحقق من نفع للمصلحة العامة.
5 - موافقة مجلس ادارة المؤسسة للجنيبة بالبقاء:
بناء على المذكرة سالفة الذكر والسابق عرضها على وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة المؤسسة وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم 5/2006 المنعقدة بتاريخ 24/6/2006 على السماح ببقاء الجنيبة بميناء الشعيبة وتحصيل الاجور والرسوم المقررة في هذا الشأن.
العلاقة مع الشركة ضمن الطلبات الخاصة بتأجير الارصفة بمينائي الشويخ والشعيبة المعروضة على مجلس الوزراء:
تجدر الاشارة الى ان ما تستغله الشركة ضمن الموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء فيما يختص بعقود استغلال الاراضي والارصفة في الموانئ التابعة للمؤسسة الذي احاله بدوره الى اللجان المختصة للدراسة وصدر بشأنها اخيرا قرار مجلس الوزراء رقم 350/ اولا باجتماعه رقم 18 - 2/2007 بتاريخ 22/4/2007 والقاضي »تكليف وزير المواصلات باعادة دراسة الموضوع واعداد دراسة حديثة تشمل جميع جوانب الموضوع وابعاده وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع قادم«.
6 - اخر المستجدات بشأن الموضوع:
أ - قيام المؤسسة بابلاغ النائب العام في شأن سفينة اسمنت الهلال:
قامت المؤسسة بتاريخ 22/5/2007 وبموجب الكتاب رقم م م ك/1/1695 بابلاغ النائب العام اوضحت فيه ظروف وملابسات التعامل مع الشركة المذكورة فيما يختص باستغلالها الرصيفين (,9 10) بميناء الشعيبة وما ادعته احدى الصحف المحلية بعددها رقم (75) بتاريخ 20/5/2007 حيث زعمت ان شركة اسمنت الهلال المالكة لسفينة الهلال الراسية على المرسيين المشار اليهما قد اجرت دون وجه حق هذين المرسيين للقوات الاميركية في اعقاب حرب تحرير العراق وذلك بمقتضى عقد ابرم بين الطرفين في 24/1/2004 بقيمة اجمالية قدرها 4.154.333 دولار اميركي وهو امر لو صح فان شبهة الاضرار بالمال العام تغدو واضحة جلية وطلبت المؤسسة اجراء التحقيق في البلاغ وموافاتها بالنتائج ليتسنى لها اجراء ما يلزم ومازال الموضوع قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
ب - طلب اخلاء المرسيين (,9 10):
قامت المؤسسة كذلك في التاريخ نفسه (22/5/2007) بتوجيه كتاب الى وكيل وزارة الداخلية برقم م. م. ك /1/1696 تطلب اتخاذ ما يلزم لاخلاء المرسيين (10,9) في ميناء الشعيبة من سفينة اسمنت الهلال الراسية عليهما بالطريق الاداري وافادتها حتى يتسنى للمؤسسة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وقد اوردت المؤسسة في هذا الكتاب النص القانوني للمادة التي استندت عليها في شأن نظام املاك الدولة.
- طلب الرأي من الفتوى والتشريع عما اذا كان يمكن للمؤسسة اللجوء للطرق الادارية في اخلائها على هدي المصلحة العامة.
- طلب الرأي من ديوان المحاسبة للاطمئنان على سلامة ما تتخذه المؤسسة في هذا الشأن ورد الديوان بكتابه رقم (23/1/1 - 2429) بتاريخ (10/6/2007) بأن الموضوع يخرج عن نطاق الاختصاصات المخولة لديوان المحاسبة بمقتضى قانون انشائه رقم 30 لسنة 1994 وتعديلاته.
ج - بيع 47% من شركة اسمنت الهلال:
- بيع 47% من شركة اسمنت الهلال لشركة السويس للاسمنت المصرية - الدولية التابع لشركة مجموعة ايطالسمنتي (Itakcementi Group) وفقا لقوانين وتشريعات سوق الاوراق المالية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الوحدات الكبيرة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مكون من اغلب الاعضاء السابقين لعملية البيع.
7 - الملاحظات على العقود وتباين التحاسب:
أ - ابرم عقد استغلال رصيف بميناء الشعيبة لارساء جنيبة مع الشركة المذكورة معها بتاريخ 21/6/1989 على حين بدأ سريانه الفعلي في اول مارس سنة .1989
ب - مخالفة العقد المبرم في 26/12/1993 لما تضمنته اللائحة بشأن تعرفة الاجور والرسوم بميناء الشعيبة فيما يختص بأجور تفريغ ورسم الحمولة وعائد المناولة على النحو التالي:
وفقا للائحة المؤسسة لميناء الشعيبة
أجور التفريع 0.600 فلس للطن (دينارا مع خصم 40%).
رسم الحمولة 0.050 فلس.
عائد المناولة 0.050 فلس.
الاجمالي للطن (0.700 فلس).
وفقا للعقد
أ - أول 400.000 طن سنويا 0.300 فلس من اجور التفريغ ورسم الحمولة وعائد المناولة.
ب - ثاني 400.000 طن سنويا 0.250 فلس من اجور التفريغ ورسم الحمولة وعائد المناولة.
ج - ما زاد عن ذلك 400.000 طن سنويا 0.200 فلس من اجور التفريغ ورسم الحمولة وعائد المناولة.
متوسط الطن (0.250 فلس).
ووفقا لما تقدم يتضح وجود فرق كبير بين ما كانت تحصل عليه المؤسسة من الايرادات سالفة الاشارة طبقا للعقد وبين ما تقضي به اللائحة في هذا الشأن وتجدر الاشارة على ان المؤسسة افادت بكتابها بتاريخ 3/10/2007 عن عدم حصر الفروق الناتجة بين تطبيق العقد لعدم توافر المستندات التي تلزم لهذا الغرض عن تلك الفترة.
ج - نصت العقود السابق ابرامها مع الشركة المذكورة والمنتهية على نحو ما سبق ايضاحه على منحها حق استغلال رصيف من ارصفة الميناء في حين ثبت اخيرا استغلالها فعليا رصيفين وعلى وجه التحديد رقمي (,9 10) وذلك وفقا لما تضمنته كتب المؤسسة الموجهة لكل من وكيل وزارة الداخلية ورئيس الفتوى والتشريع ووكيل ديوان المحاسبة والنيابة العامة والمؤرخة في 22/5/2007 مما يوضح غياب دور المؤسسة في الرقابة على الموانئ وكيف اغفلت هذا الجانب لفترات طويلة.
د - استمرار عدم وجود عقد بين المؤسسة والشركة منذ 31/12/1995 حيث قررت المؤسسة انهاء العقد المبرم في 26/12/1993 ومازالت الشركة مستمرة في استغلال الرصيفين دون ابرام عقد ينظم العلاقة بينهما ويحدد حقوق والتزامات كل طرف.
ه¯ - على الرغم من ان الشركة تستغل فعليا رصيفين في الميناء وهما (,9 10) الا ان التحاسب يتم باعتبارهما رصيفا واحدا نتيجة التباين الواضح بين اللوائح المعمول بها لدى المؤسسة في الموانئ المختلفة كما يلي:
نصت المادة (1) من الفصل الرابع (رسوم بقاء السفن) من القرار الوزاري رقم أ ع ش / 8 لسنة 1985 والخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة على انه »يستوفى من كل سفينة تشغل رصيفا في الميناء المبلغ المبين فيما بعد عن كل يوم او جزء من اليوم الذي يبدأ حسابه من منتصف الليل حتى منتصف الليل الذي يليه«. وفقا لما يلي:
رسوم بقاء السفن على الارصفة التجارية:
كما ان المادة (1) من الفصل الرابع من تعرفة الرسوم والاجور في ميناء الشويخ والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم م ع م / و/ 85 - 611 بتاريخ 6/8/1985م نصت على »تدفع كل سفينة او عائمة بحرية تشغل مرسى أو جزء من مرسى من مراسي الميناء الرسم الموضح فيما بعد عن كل يوم أو جزء من اليوم الذي يبدأ حسابه من منتصف الليل الذي يليه... الخ« كما نصت:
»يستوفى عن كل سفينة تشغل اكثر من مرسى اجور مرسيين«.
ونتيجة لهذا التباين حرمت المؤسسة من تحصيل ماكان يمكن الحصول عليه فيما لو توحدت طريقة التحاسب بالميناءين.
و - بشأن ما اثير من ادعاءات احدى الصحف حول احلال هذه الشركة بدلا من مؤسسة الموانئ الكويتية في تأجير الارصفة وما لذلك من اضرار بالمال العام فإن المؤسسة لم تعقب على ذلك بموجب مسؤوليتها الادارية الاشرافية واكتفت باحالة الادعاءات الى النيابة العامة ولم يتبين الاجراءات الادارية التي اتخذتها المؤسسة في هذا الشأن.
ز - التناقض في مواقف المؤسسة ما بين العقد في عام 1995 والسماح للجنيبة بالبقاء بعد ذلك ثم عرض الامر على مجلس الادارة في عام 2006 لاعتماد بقائها مع تحصيل الرسوم والاجور المقررة ثم بلاغ للنائب العام بشأنها في عام .2007
ي - تأخر المؤسسة في اتخاذ الاجراءات لفترة طويلة منذ انتهاء العقد وحتى العرض على مجلس الادارة بتاريخ 24/6/2006 بهدف اصباغ الشرعية على ما اتخذته من اجراءات حيال تلك السفينة وذلك حسب ما جاء بكتاب المؤسسة بتاريخ 3/10/.2007
ثانيا: العلاقة بشأن استغلال موقع الشبرتين رقمي (,14 15) بميناء الشعيبة:
1 - عقد الاستغلال المبرم في ديسمبر 1994:
ابرمت المؤسسة بتاريخ 18/12/1994 عقدا مع شركة اسمنت الهلال للمواد السائبة لاستغلال موقع الشبرتين رقمي (,14 15) في ميناء الشعيبة بمساحة اجمالية قدرها 7920 مترا مربعا بواقع 3960 مترا مربعا لكل شبرة وذلك لتطويرهما واعادة تأهيلهما وتجهيزهما بأحدث معدات مناولة الاسمنت السائب وتحويلهما الى محطة لاستقبال واردات الشركة من الاسمنت السائب تمهيدا لنقله منها اما سائبا او بعد تكييسه.
ومدة العقد سبع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتهاء من اعداد الشبرتين للغرض المطلوب واستقبال اول شحنة اسمنت سائب وهذه المدة قابلة للتجديد كما نص العقد ايضا على انه في اليوم التالي لسريانه ينتهي العمل بالعقد السابق المبرم بين المؤسسة والشركة في 26/12/1993 بشأن استغلالها لرصيف رسو الجنيبة في ميناء الشعيبة وحدد العقد الرسوم والاجور المستحقة على الاسمنت السائب واورد شرائح متعددة يتم التحاسب بموجبها كما اوضح العقد الرسوم والاجور التي تستوفيها المؤسسة نظير استغلال الشبرتين بمبلغ سبعين دينارا يوميا تدفع على قسطين متساويين سنويا.
2 - ادارة الفتوى والتشريع تؤكد مخالفة العقد لاحكام الاستغلال المقررة بميناء الشعيبة:
افادت ادارة الفتوى والتشريع في ردها على المؤسسة بموجب كتابها رقم 3402 المؤرخ في 14 يناير 1997 مرجع ف ت /113/96 بأنها ترى ان عقد استغلال الشبرتين قد جاء مخالفا لاحكام الاستغلال المقررة بميناء الشعيبة الصادر بها القرار الوزاري رقم أ ع ش / 8 - 1985 والخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة حيث تقضي نصوصها بأن يكون مقابل الاستغلال للساحات والشبرات بواقع (2) دينار للمتر المربع شهريا وبالتالي كان يقتضى تحصيل مبلغ 15,840 دينارا شهريا مقابل استغلال الشبرتين وليس 2,100 دينار شهريا كما نص العقد على اساس ايجار يومي 70 دينارا.
وذلك ردا على كتاب المؤسسة الموجه لادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 27 اكتوبر 1996 برقم م م ك /13/9/10/2163 والذي تضمن ان لدى المؤسسة الرأي نفسه وترغب في تأكيده.
ولاحقا ووفقا لما جاء بالمذكرة المعروضة على وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة المؤسسة بتاريخ 13/6/2006 افادت المؤسسة بانها على ضوء رد ادارة الفتوى والتشريع سالف الاشارة قد انتهت الى الغاء العقد المشار اليه بيد ان الشركة المذكورة استمرت في استغلال هذين المستودعين (الشبرتين) ومن ثم فان استمرارها في هذا الاستغلال يتطلب لسلامته ان يبرم معها عقدا جديدا يتضمن فيما يتعلق بالرسوم والخدمات القواعد والاحكام السارية في شأن الشركات التي تباشر ذات النشاط بميناء الشعيبة واذا لم ترتض الشركة ذلك فانه يتعين عليها اخلاء المستودعين (الشبرتين) المشار اليهما مع سداد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة حتى تمام الاخلاء.
ولدى عرض هذا الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم 5/2006 التي عقدت في 24/6/2006 فقد صادق على ما تتخذه المؤسسة من إجراءات في شأن استغلال المستودعين (الشبرتين).
كما أوضحت المؤسسة بكتابها رقم م م ك /1/1866 بتاريخ 11/6/2007 لديوان المحاسبة بأنه يتم التعامل حالياً مع الشركة على أساس حصول المؤسسة على مقابل استغلال هذين المستودعين (الشبرتين) بمبلغ - / 70 دينارا يومياً فضلا عن مقابل الإيجار اليومى للرصيف طبقاً لتعرفة للرسوم والأجور المعتمدة وذلك بالنسبة لأي سفينة عائدة للشركة ترسو على المرسيين رقمي (5,4) المقابلين للمستودعين رقمي (15,14).
الملاحظات:
1- إبرام عقد مع الشركة بالمخالفة لما تقضي به لوائح المؤسسة المعتمدة بشأن تعرفة الرسوم والأجور.
2- عدم قيام المؤسسة بإبرام عقد جديد منذ اتخاذ قرار إلغاء العقد المبرم في عام 1994 وإلى أن تكشفت المخالفات التي شابته.
3- عدم إجراء الدراسة القانونية والفنية المستفيضة للعقود قبل إبرامها تجنبا للوقوع في المخالفات والآثار المترتبة عليها.
4- تقاعس المؤسسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بمجرد إلغاء العقد وإستمرار الشركة في استغلال الشبرتين دون رابطة عقدية وبدون سند من القانون, وتأكد ذلك من عدم تضمين كتاب المؤسسة المؤرخ في 3/10/2007 مايفيد قيامها باتخاذها أية إجراءات حيال هذا الموضوع على نحو ما سبق توضيحه.
5- استمرار الشركة في عدم الوفاء بكامل المستحقات عن الاستغلال ووفقا للائحة الرسوم وأجور الخدمات المعتمدة وضعف الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للمطالبة بتلك المستحقات واستيفائها.
6- عدم قيام إدارة المؤسسة بمسؤوليتها والواجبات الملقاة عليها في جميع مراحل هذه العلاقة والممتدة لفترة طويلة تزيد عن أثنتي عشرة سنة.
7- التضارب في رؤية المؤسسة وتعاملها مع التداعيات الأخيرة حيث أحالت للنيابة العامة ما أثارته احدى الصحف فيما يتعلق بقيام الشركة المذكورة بتأجير المرسيين (10,9) للقوات الأميركية.... الخ ومن ناحية أخرى لم تتخذ ثمة إجراء إداري أو مالي معها فيما يتعلق بتجاوزات الشركة بشأن استغلال الشبرتين (المستودعين).
8- تكبد المؤسسة الكثير من الأضرار والآثار المالية نتيجة عدم الالتزام باللوائح المعتمدة وإبرام عقد يخالفها وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلي للمؤسسة ونتائج أعمالها ومركزها المالي.
9- الهدر المالي الذي أصاب إيرادات المؤسسة جراء مخالفة الإجراءات المعمول بها في التأجير مما ترتب عليه فروق إيجارات للشبرتين (بين اللائحة والعقد) بنحو 2 مليون دينار حتى تاريخه, فضلا عن عدم سداد الشركة أي مقابل لهما.
10- لم يتبين الأثر المترتب على المؤسسة بشأن ما تم من إجراءات بيع 47 في المئة من رأسمال الشركة وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة نحو إخلاء المرسيين المشغولين بمعرفة هذه الشركة على نحو ما سبق عرضه.
النتائج:
1- عدم تحصيل الموسسة مستحقاتها عن الشبرتين منذ بدء الاستغلال بمعرفة الشركة وفقا للائحتها.
2- حرمان الخزانة العامة من الإيرادات المستحقة عن الشبرتين لفترة طويلة وفقا للائحة المؤسسة.
3- القصور في نظم الضبط والرقابة الداخلية على إجراءات التعاقد ومتابعة التنفيذ.
التوصيات:
1- وجوب معالجة بعض أوجه القصور في اللوائح التي تنظم العمل بالمؤسسة خاصة فيما يتعلق بالتباين في أسس التحاسب بين مينائي الشعيبة والشويخ ووضع قواعد وضوابط لتنظيم استمرار وبقاء السفن لمدد طويلة.
2- يتعين إعادة النظر في نظم الضبط والرقابة الداخلية التي تنظم عمليات التعاقد, وتحصيل المستحقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق وأموال المؤسسة.
3- ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على المساحات العائدة للمؤسسة والاستفادة منها بالاستغلال الأمثل لها مع حصر الطاقات غير المستغلة منها والعمل على الاستفادة بها.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تحصيل كافة المستحقات المالية المتأخرة للدولة.
أين أنت يا معالي الوزير..
وأين صدق قسمك الدستوري?!
بعد كل ما تقدم من فواجع لابداية لها ولا نهاية حول تداعيات هذه المشاهد المروعة.. نريد أن نعرف موقف الوزير المعني بهذه السطور القلمية المواطن عبدالله المحيلبي الذي وقف في كنف حضرة صاحب السمو الامير معلنا عن ترديد قسمه الدستوري وبالله العظيم ان يصون مصالح البلاد والعباد وان يؤدي اعماله بكل صدق وإخلاص.
نريد ان نعرف موقف الوزير وهو يقرأ معنا وبأم العين النازفة بالحرقة والأسى كل هذا التطاول الفج وغير المسبوق على حرمة مرافق الدولة التي تقع تحت مسؤوليته السياسية والسيادية?!
نريد أن نعرف موقف الوزير وهو يتفحص وريقات هذا التقرير الوطني والذي كشف لنا حجم الفاجعة الكبرى التي ارتسمت حول اسوار مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية التي يرأس مجلس ادارتها ويتربع على عرش قرارها التنفيذي النافذ?!
نريد ان نتلمس الحماسة الوطنية لهذا الوزير وهو يشهد على محاور ومفاصل ومشاهد اسقطت كل معايير الهيبة لمؤسسات الدولة ومواقعها?
معالي الوزير, نذكرك بالقسم ونذكرك بان التاريخ لن يرحم كل ساكت عن عبث وتطاول وتجاوز يطال سمعة هذا البلد?!
فماذا أنت فاعل يا معالي الوزير?!
إلى الفريق ناصر العثمان..
ومن دون تحية!
لماذا لم تلب نداءات وصراخات مؤسسة الموانئ الكويتية التي تقدمت لكم بطلب اخلاء المرسيين (B9 - B10) بقوة القانون?! لماذا حجبت الكتاب الموجه اليكم يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2007 الصادر من رحم المؤسسة تحت رقم م. م. ك / 1/ 1696 القاضي باتخاذ ما يلزم لاخلاء المرسيين (B9 - B10) في ميناء الشعيبة من سفينة اسمنت الهلال الراسية عليهما بالطريق الاداري?
لماذا لم تمارس الصلاحية القانونية الممنوحة لك والقاضية بالحفاظ على مرافق الدولة من الاستحواذ والاستغلال من دون أية واجهة قانونية?لماذا لم تقم باستدعاء قوة تعمل تحت مظلة وزارتكم ومظلة قيادتكم العسكرية لتنفيذ طلب المؤسسة باخلاء الرصيفين المعنيين?!
لماذا هذا التقاعس المتعمد من قبلكم في بسط هيبة القانون ونشر صولجانه على أرض الواقع الحكومي?!
لماذا التزمت الصمت المخزي على هذا المشهد الذي يرسخ تطاولا فجا وغير مسبوق على أملاك الدولة?!
ترى هل ستمارس الصمت المريب تجاه كل ما تقدم من محاور وأسئلة ذات مفاصل وطنية ياسعادة الفريق?!
لان لو يقولون الارض فوق - بقول غلط