أكد في حوار لـ »السياسة« أنه لم تعد هناك حقول كبيرة ولا متوسطة يمكن اكتشافها والسباق على الحقول الصغيرة
بدر اليحيى: سعر النفط سيتجاوز 150 دولارا العام المقبل وقد يبلغ 200 دولار
الطلب على البترول زاد 50 في المئة والانتاج يتراجع... والطاقة البديلة أمامها وقت طويل
الدولة لم تنشئ كلية للبترول إلا بعد 50 عاماً من اكتشاف النفط... فكيف سيكون لدينا كوادر!
ارتفاع الأسعار سيزيد كلفة المشروعات النفطية... والوقت أصبح له ثمن مرتفع
لدينا غاز طبيعي في الشمال سيتم اكتشافه واستخراجه خلال 5 - 10 سنوات
الحكومة ستقر مشروع تطوير حقول الشمال خلال عامين بمشاركة أجنبية
الاستثمار النفطي في العراق مكسب كبير فمازالت لديه حقول »عذراء«
القطاع الخاص سيدخل القطاع النفطي في جميع مراحله لكن كل شيء في وقته
كتب - بدر العنزي:
توقع الخبير النفطي ورئيس مجلس الادارة السابق لشركة »كيوك« ان ترتفع اسعار النفط العام المقبل الى مستويات قياسية غير مسبوقة وتبلغ 150 دولارا للبرميل ومن الممكن ان تتخطى حاجز 200 دولار. مشيرا الى ان زيادة الاسعار ليست مجرد رقم فقط بل تعبر عن شح واضح في الامدادات يقابله زيادة مطردة في الطلب..
وقال انه لم يعد في العالم حقول كبيرة (حيتان) يمكن اكتشافها كما ان الحقول المتوسطة جرى اكتشاف معظمها.. ولم يبق سوى الحقول الصغيرة التي تكفي انتاج دولها اكثر منها للتصدير. وبالتالي فان الدول التي تحتاج النفط ليس امامها سوى رفع السعر للحصول على حاجتها.
وقال في حوار ل¯ »السياسة« ان الدول العربية تحتاج الى 100 سنة كي تتمكن من توفير الطاقة البديلة.
وتوقع ان تقوم الحكومة بتطوير حقول الشمال بالاستعانة بالشركات الاجنبية خلال عامين.. وان تقوم ايضا بفتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في النفط لكن الأولوية ستكون لعقود الخدمات.. لكن عقود التطوير والانتاج ستكون في مرحلة لاحقة قد تكون متأخرة قليلا.
وحذر من ان اي تأخير في المشروعات النفطية سواء بالنسبة الى الحقول الشمال او المصفاة الرابعة او غيرها سيترتب عليه ارتفاع في الكلفة.
وقال ان الحكومة لم تهتم بتطوير كوادر في القطاع النفطي الا بعد مرور 56 سنة على اكتشاف النفط في البلاد فكلية الهندسة والبترول انشئت في التسعينات فكيف نتوقع ان تكون لدينا كوادر متخصصة ولم يتم الاستفادة من عائدات البترول في التأهيل والتدريب.
وحول الغاز الطبيعي قال ان هناك اكتشافات غاز في منطقة الشمال سيتم الاستخراج منها في حدود من 5 - 10 سنوات وفيما يلي نص الحوار:
ما توقعاتك لأسعار النفط خلال العام الحالي والمقبل?
اتوقع خلال الفترة التي تصل بها الى عام 2006 ان يرتفع سعر البرميل النفطي ما بين 150 - 170 دولارا وسيتخطى حاجز ال¯ 200 دولار في نهاية 2009 وسيقاوم خلال هذه الفترة على اسعار تتراوح ما بين 110 - 115 دولارا ولكن سيكون نصيبه الارتفاع في نهاية المطاف.
لماذا يستبعد البعض وصول السعر الى 120 دولارا?
يتصور البعض ان الزيادة في اسعار النفط »رقم« وهي ليست كذلك, وقلت في السابق ان حقول »الحيتان« انتهت ولدينا مخزونات نفطية ثابتة تنقص ولا تزيد يقابلها زيادة في الطلب من طرف الدول الصناعية مثل نمور شرق اسيا واذكر الصين فقد بلغت نسبة الزيادة في طلبها من البترول 50 في المئة وهي اكثر دولة في نسبة الزيادة وعندما نأخذ اقل دولة مثل تايلند فقد بلغت نسبة الزيادة لطلبها 25 في المئة وهذه الزيادة في الطلب خلال العام الحالي ونرى معدل الزيادة في الطلب على النفط في دول شرق اسيا يتراوح ما بين 25 في المئة و50 في المئة وقد تتعدى هذه النسبة وعلى ضوء ذلك سيكون سعر البرميل النفطي العادل في ظل هذه العوامل 137.5 دولار حيث ان ارتفاع استهلاك البترول سيرتفع لحاجة الدول الصناعية له وبذلك تكون امام امرين اما التقصير بجانب معين لتوفير استهلاك البترول او ان يحارب من اجل الحصول على النفط ولذا سيشتري بسعر مرتفع ليحفز البائع على تمويله بالبترول
ويعطيه الأولوية عن غيره لذلك فان البعض يتصور ان زيادة الاسعار »رقم« مجرد ويستبعد وصوله لاسعار لم يصل اليها في تاريخ القطاع النفطي ولكن بالنظر لاحتياجات السوق من جهة ولحجم البترول المتوفر من جهة أخرى يستطيع التوقع بالاسعار المستقبلية المقاربة للواقع.
حقول الحيتان
ماذا تقصد بالعبارة التي تكررها دائما »الحيتان انتهت«?
الحقول النفطية تنقسم الى ثلاثة اقسام الاول الحقول الكبيرة مثل حقل برقان في الكويت وحقول السعودية والإمارات وآخر في قطر وغيرها في ايران وتلك الحقول تم استكشافها واصبح لها مستوردون معينون فهذه الحقول لكبر حجمها ولما تحتاج إليه من معدات ضخمة لاستخراج النفط شبهتها »بالحيتان« و»ليس هناك حيتان بعد اليوم« وعدم وجود حيتان نفطية جديدة تغطي احتياجات الدول الصناعية قاد الشركات الكبرى الى البحث عن حقول أقل حجما كالتي في كازاخستان واذربيجان والجزائر وليبيا واندونيسيا وقد استحوذت تلك الشركات على انتاج هذه الحقول فبقيت الحقول الصغيرة كالتي في مصر وتونس والهند والفلبين وبدأت الشركات في البحث عنها وانتاج هذه الحقول يكفي للدولة صاحبة الحقل ولا يكفي للتصدير ولهذا فالدول التي بحاجة الى النفط ليس لها نصيب من الحقول النفطية العملاقة »الحيتان«.
ولا تستطيع الدخول في صراع مع الشركات الكبرى حول الحقول المتوسطة وليس لها نصيب كذلك من الحقول الصغيرة فلن يكون أمامها سوى الحصول على ما يكفيها من البترول برفع الأسعار.
لماذا لم يتم البحث عن الطاقة البديلة حتى يتم توفير استخدام النفط?
الدول الخليجية تحتاج الى 70 سنة لاستخدام الطاقة البديلة والدول العربية بحاجة الى 100 سنة فالطاقة البديلة امر مستبعد حاليا.
هل استفادت الكويت من فوائض عوائد النفط?
نعم استفادت منه بدعم صندوق الاجيال ورفع العجز عن الموازنات وغير ذلك فكانت الاستفادة كبيرة.
حقول الشمال
هل تعتقد أنه سيتم اقرار مشروع حقول الشمال?
اتوقع ان الحكومة ستتجه لحقول الشمال خلال سنتين ونحن كمختصين في هذا القطاع ندعو الى استخدام التكنولوجيا الحديثة لدى الشركات الأجنبية لاستخراج نسب اعلى من البترول من تلك الحقول ومقابل ذلك لهم أي »الشركات الأجنبية« نسبة معينة من زيادة الانتاج على سبيل المثال أو أي اتفاق آخر.
لماذا لا يتم شراء التكنولوجيا المطورة بديلا عن دعوة الشركات الأجنبية?
الدول المتقدمة صاحبة هذه التكنولوجيا لا تبيعها وعلى سبيل الفرض إن تم شراؤها فهي بحاجة إلى مشغلين لها وقطع غيار و هذا أمر ليس بالسهولة كما يتصوره البعض, وهذه التكنولوجيا يعتمدون عليها اقتصاديا وهي »علم« ولن يبيعوا العلم.
هل المصفاة الرابعة ضرورة?
نعم.
لماذا?
المصفاة ضرورة لزيادة انتاج النفط وكذلك لتفي بزيادة المشتقات البترولية.
هل تتوقع انجاز المشروع بموعده المحدد?
لا أعلم لأن هذا المشروع له متخصصون وهم أدرى به.
القطاع الخاص
تأسست شركات نفطية عدة في القطاع الخاص, هل الحكومة ستفتح الأبواب له?
/ في النهاية لابد من فتح الأبواب له ولكن أود ان اذكر بأن الشركات النفطية في القطاع الخاص تنقسم في العمل الى جزأين الأول شركات خدمات نفطية وهي تعمل كمقاول وعلاقتها مع القطاع النفطي الحكومي مستمر والآخر شركات تعمل في الاستكشاف والتنقيب والتطوير والانتاج وتدخل معه كشركاء مثل الشركات التي تقدمت لمشروع حقول الشمال.
وهذا الجزء الثاني من الشركات سيتأخر عملها مع القطاع النفطي الحكومي قليلاً وهناك شركات كويتية كثيرة تعمل في الجزء الأول وهي شركات خدمات نفطية تعمل مع »الحكومة«.
هل اشراك الشركات الأجنبية يعتبر الأسلوب الأمثل? ولماذا?
/ نعم, حتى نفرض عليهم شروطنا واراءنا بتوظيف الكفاءات الكويتية وتدريبهم وبعد ذلك نعتمد على الخبرات المحلية ونستطيع استخدام التكنولوجيا الحديثة ومن ثم شراءها حيث يكون لدينا مصادر تطويرها وتشغيلها على احسن وجه.
كما نستطيع انشاء معاهد متخصصة للتدريب وكذلك انشاء مدن نفطية كما أن دخول الخبرات الأجنبية سيساهم في تطوير الخبرات المحلية.
ارتفاع أسعار كلفة المشروعات النفطية هل سيؤثر على المشاريع المحلية?
/ أي قطاع ترتفع أسعاره سينعكس على كل ما يتعلق به من قريب أو بعيد فإذا ارتفعت أسعار النفط بنسبة 100 في المئة خلال سنة فالمشاريع المتعلقة به سترتفع الى نسبة 25 في المئة أو أكثر, وكلما تأخر تنفيذ المشاريع كلما صعب تنفيذها ومن ثم تقليصها كيف? اذا كانت لديك موازنة (على سبيل المثال) 100 مليون دينار لعمل مصفاة طاقتها 2 مليون برميل يومياً... بعد خمس سنوات تلك ال¯ 100 مليون دينار ستنشئ مصفاة طاقتها 500 الف برميل يومياً! يجب أن تكون هناك رؤية وفق ستراتيجية.
تأهيل الكوادر
مضى أكثر من خمسين عاماً على اكتشاف النفط والى الآن مؤسسة البترول تصنف بموقع متأخر? لماذا?
/ القطاع النفطي تأخر لأسباب جوهرية لقد تم استكشاف النفط عام 1934 من قبل فريق كامل متكامل بترولي من جيولوجيين واخصائيين وكيميائيين أتوا للكويت وقاموا بعمل دراسات الى ان تم الاكتشاف.
والكويت اعتمدت اعتمادا كليا على البترول فكان المفروض تأهيل الكوادر الكويتية عقب استخراج النفط بسنوات قليلة, ثم عمل كلية البترول في فترة التسعينات أي بعدمضي 56 سنة تقريبا من استكشاف البترول!!
نحن نتكلم عن نصف قرن من الزمان... ! ماذا نتوقع من دولة نفطية ليس لديها مدارس لتخريج أشخاص متخصصين في هذا القطاع?! ان التقصير ليس من مؤسسة البترول أو غيرها بل ان الدولة نفسها لم تكن لديها رؤية للبترول بل كانت طفرة نفطية وعقارية واستثمارية وكانت بعيدة عن الطفرة التكنولوجية الاختصاصية في النفط.
هل نجح القطاع النفطي بايجاد كوادر وطنية?
/ نعم, لدينا كوادر وطنية وهم من الشباب الطموح الملتزم وبدأوا بتقلد المناصب العليا ويدل ذلك على طموحهم وكفاءاتهم وانعكس ذلك على القطاع الخاص.
الغاز الطبيعي
هل سنكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي? ومتى?
/ تأكد من وجود الغاز في منطقة الشمال ونحن في حاجة لدراسات أكثر وسيكفي الكويت واتوقع ان اكتشاف الغاز سيكون ما بين 5 و 10 سنوات.
وزير النفط
ما تأثير عدم وجود وزير متفرغ لوزارة النفط على المؤسسات النفطية الحكومية?
/ أنا افضل ما بين الوزارة والقطاع النفطي حيث ان المجلس الاعلى للبترول لديه صلاحيات اتخاذ القرارات والقطاع النفطي سلسلة متكاملة وكل شركة تقوم بدورها على اكمل وجه وهذا القطاع متطور اكثر من القطاع الحكومي من ناحية العمل والقوانين والادارة ودور وزارة النفط في القطاع البترولي محدود.
انت ذهبت للعراق للاطلاع على الحقول والمشاريع النفطية بماذا رجعت?
/ درست العراق دراسة شاملة فوجدته من الدول التي لم تستنزف نفطيا بعد وما زال بها موارد من الغاز والنفط العراق مر بمراحل مأساوية متعددة وانقلابات ولم يستكشف من اراضيها الا بعض الحقول النفطية وانتاجهم من الحقول »الحيتانية« الكبيرة والحقول المتوسطة والصغيرة مازالت »عذراء« ولم تستخدم والمخزون هناك كبير جدا والذي لم يستكشف يعادل اضعاف ما اكتشف وذلك حسب الدراسات الجيولوجية وسافرت للعراق للاطلاع على الحقول وعلى القوانين وكيفية التعامل مع المسؤولين لاسيما انني عندما ذهبت كانت لدي دراسة سابقة ومعرفة واسعة بما تحتويه الاراضي العراقية من خيرات نفطية وقد اكتشفت امكانية الدخول على الحقول النفطية العراقية واستثمارها ولكن هناك معضلة واحدة وهي الامن ودخول الشركات الاجنبية للعمل ومتأكد ان من يستثمر الان في القطاع النفطي العراقي سيكون هو الكاسب وان لم يعمل الان لانه سيكون قد وضع له قدم في مكان زاخر بالثروة النفطية.
هل لديك تعليق على ستراتيجية بعض الشركات? ولماذا?
/ اجتمعت بالكثير من الشركات وكثير من المستثمرين وطرحت سؤالا صريحا ما هي ستراتيجية الشركة? للاسف اكثر من 90 في المئة منهم ليس لديهم اي ستراتيجية وان كانت لديهم فهي غير واضحة اود ان اوضح ستراتيجية الشركات وما هي الرؤية كانت عندي رؤية واضحة عندما دخلنا شركاء مع الحكومة الكويتية في حقل اندونيسيا عندما كنت نائب رئيس مجلس الادارة في شركة بتروغلف وكانت الستراتيجية تغيير مسار الشركة التي تملك حفارا واحدا الى افق اوسع هو مجال الانتاج النفطي وامتلاك احتياطي نفطي والدخول في شراكة مع الحكومة الكويتية ذات الخبرة العالية والطويلة في مجال الاستكشافات وقد وفقت في هذا وكنا اول شركة نفطية في القطاع الخاص الكويتي يشارك الحكومة حيث كانت الستراتيجية واضحة لكل مساهم ومستثمر واستطعنا فتح افاق جديدة للشركة ولانطلاقها فالرؤية يجب ان تكون ثاقبة والى الامام وغير محدودة لان من لديه رؤية محدودة سيقف عند اول »حفرة« صغيرة تقابله وقد طبقت بعد الرؤية في مشاريع عدة منها عندما دخلنا على حقول نفطية معينة قيم البعض سعر البرميل النفطي اقل من الحالي تحسبا لاي طارئ وانا قيمته باعلى من السعر الحالي لاني املك رؤية مستقبلية لاسعار البترول وبعد مدة ارتفع السعر وكانت من نصيبنا حيث ان من قيمة بالاقل لم يحصل عليه كذلك في مشروع جنوب مصر فالجميع ابتعد عن هذه المنطقة ظنا منهم بعدم وجود نفط حسب دراسات اجروها مع ان الدراسات الصحيحة تقول اذا كان لديك نفط في السودان واخر في شمال مصر ما المانع ان لا يكون نفط في المنطقة التي بينهما وعملنا دراسات ودخلنا المشروع والان الجميع يتسابق على الاراضي المجاورة ولكن ارتفعت اسعارها عما كانت عليه باضعاف .
قيادات جديدة
هل الشركات بصفة عامة بحاجة الى قيادات جديدة? ولماذا?
/ يجب افساح المجال للطاقات الشابة الطموحة التي ربطت ما بين خبرات ابائهم والعلم الحديث ولكن لن تجد طموحا لدى الادارات القديمة فلذا لن ترى تطورا في عمل الشركات والان ليس لهذه الادارات اي مكان فيجب اعطاء الفرصة للشباب لتغيير مجرى ومسار الشركات نحو التنمية والتطور والتوسع المحلي والعالمي.
توقع صحيح
قال اليحيى توقعت في بداية العام الماضي ان يصل سعر البرميل النفطي الى 100 دولار في 2008 فقيل لي في احد المؤتمرات بعد ان وصل السعر الى المتوقع »انك استثمرت في مشروع اندونيسيا عندما كان سعر البرميل النفطي ما بين 48 ¯ 49 دولاراً وتوقعت ان يصل السعر الى 100 دولار مع وجود توقعات اخرى مطروحة على الساحة بان سعر البرميل سيصل الى 50 دولاراً ومن ثم ينخفض الى 30 دولاراً فكيف بنيت توقعاتك ولم تأخذ بتوقعات الآخرين واستثمرت بحقول نفطية?!
فقلت للسائل ان التوقعات التي طرحت على الساحة من قبل البعض كانت مبنية على رسومات بيانية لحركة البورصة ومؤشراتها وهذه النظرية خطأ لانها تطبق على التداول في البورصة ولاتطبق على اسعار البترول حيث ان الاخيرة لها حسابات خاصة بها متعلقة بعوامل عدة منها العرض والطلب وشح البترول والطاقة البديلة غير المتوفرة حاليا والحقول المتوفرة لتصدير النفط وحجم انتاجها وغير ذلك, وقد جاءتني اتصالات من العاملين بالقطاع النفطي والشركات المهتمة بهذا الشأن يستفسرون عن توقعاتي بشأن ارتفاع سعر البرميل النفطي, وقبل العام الحالي بفترة وجيزة اقترب مؤشر النفط من ال¯ 100 دولار ولم يصل له ولكن في 2/1/2008 وصل المؤشر لحاجز ال¯ 100 دولار حيث زاد الطلب على البترول فكان ما توقعته وهذا يبين ان الرؤية كانت واضحة ومبنية على قواعد واسس صحيحة.
زيادة الإنتاج
قال اليحيى ان لدى القطاع النفطي توجها لزيادة الانتاج النفطي الى اربعة ملايين برميل يوميا لاستغلال مرحلة الاسعار المرتفعة لزيادة المدخول والايرادات واستثمارها في مشاريع ناجحة في ظل التطور الذي تشهده المنطقة وذلك يعد ايجابيا واما سلبياته استنزاف المخزونات النفطية الموجودة لذا لابد من الاستعانة بخبراء نفطيين لوضع دراسة متكاملة للمخزون قبل الزيادة وللمحافظة على الآبار وتوقع ان الزيادة ستكون خلال ثلاث السنوات المقبلة.
ودعا الى عدم زيادة الانتاج بعدد الابار ولكن بزيادة نسبة انتاج الابار الموجودة والمستخدمة حيث ان 30 في المئة و35 في المئة فقط هو ما يستخرج منها والباقي ما بين 65 في المئة - 70 في المئة لا يستطيع استخراجه ولذا لابد من استخدام التكنولوجيا الجديدة في استخراج النفط ويتم زيادة الانتاج الى 50 في المئة او اكثر وهذا يتطلب الاستعانة بالشركات الاجنبية مصاحبة التكنولوجيا والخبرة في هذا المضمار.
الحكومة سبقت القطاع الخاص
اثنى اليحيى على القطاع الحكومي قائلا بانه قد سبق القطاع الخاص بالاستثمارات الخارجية ولدى الحكومة رؤية عميقة بالاستثمارات افضل بكثير عن رؤية القطاع الخاص.
افتحوا الأراضي
دعا اليحيى القطاع النفطي الحكومي لفتح الاراضي التي لايتوقعون بها نفطاً للقطاع الخاص المحلي والعالمي للبحث فيها وتنقيبها فالفائدة ان وجد بها مواد نفطية ستعم الجميع لاسيما الدولة.
قيادات النفط
قال اليحيى كل القطاعات بها نسبة مئوية كبيرة قد تصل الى 80 في المئة من القيادات مختارة على اسس وقواعد عملية علمية صحيحة ولابد من وجود عناصر متعددة تؤثر على الترقيات وهي معروفة لدى الجميع وهذا امر طبيعي تعاني منه جميع القطاعات ولكن في القطاع النفطي النسبة الاكبر من الكفاءات المؤهلة للقيادة.
بعد خمس سنوات
ذكر اليحيى أنه بعد خمس سنوات لن تكون هناك أي حقول نفطية تطرح للاستثمار حيث ستكون مملوكة بالكامل, ولذا سأكثف »سفراتي« وأتوجه للأماكن التي توجد بها الفرص النهائية وأسعى ما بين 2 - 3 سنوات لتتويج توجهاتي نحو امتلاك حقول ومشاريع نفطية في دول عدة من العالم.
المجازفة أقل من الصغيرة
بين اليحيى أن النفطيين يقسمون المجازفة للتنقيب عن النفط الى ثلاثة اقسام: مجازفة كبيرة ومتوسطة, وصغيرة, واوضح ان المجازفة الصغيرة تعني ان نسبة الحصول على النفط كبيرة جدا مؤكدا ان نسبة الحصول على النفط في الاراضي العراقية اقل من الصغيرة.
