هده خله يتحدي
عضو نشط
57 % من الأسهم لم تعوض خسائر التصحيح بعد رغم تخطي المؤشر أعلى حاجز على الاطلاق
2008 كتب محسن السيد:
تجاوز المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تعاملات أمس حاجزا نفسيا مهما، مع تمكن المؤشر من تخطي أعلى مستوى بلغه على الاطلاق في 21 أكتوبر الماضي عند 13,175 نقطة، ليغلق أمس عند مستوى 13,259، ليتجاوز المؤشر خسائره التي مني بها خلال حركة التصحيح الفنية التي انطلقت قبيل نهاية أكتوبر الماضي، فيما يرى المراقبون أن تعاملات الأيام القليلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا للمؤشر اذا ما استمر فوق هذا الحاجز النفسي المهم، بينما يعتبر الحاجز النفسي المهم المقبل هو مستوى 13500 نقطة.
وعلى الرغم من تجاوز المؤشر السعري أمس أعلى مستوى له، ونجاح عدد لا بأس به من أسهم الشركات في تجاوز خسائرها، بل ونجاح بعضها في تحقيق مكاسب سعرية اضافة الى تعويض خسائرها، فإن غالبية الأسهم لم تتمكن من تجاوز الخسائر التي تكبدتها خلال حركة التصحيح الأخيرة من خلال مقارنة اقفالات أمس باقفالات 21 أكتوبر الماضي.
وحسب احصائية رصدتها «القبس» لم تتمكن 82 شركة مدرجة من تجاوز خسائرها مع نهاية تداولات أمس بما يشكل نحو 57 % من اجمالي عدد الشركات المدرجة (في 21 أكتوبر الماضي) أي أكثر من نصف عدد الشركات، وذلك على الرغم من حركة الرواج التي شهدها السوق منذ بداية العام الجاري والتي انعكست في ارتفاع القيم السوقية لغالبية الأسهم وارتفاع مؤشرات التداول الأخرى بشكل ملحوظ.
وكانت البنوك الأسرع في تجاوز خسائرها السوقية حيث تمكنت غالبية أسهم القطاع من تحقيق مكاسب بعد تعويض ما تكبدته من خسائر، بفضل التداولات النشطة التي شهدها قطاع البنوك خلال الأيام القليلة الماضية استباقا للنتائج المالية الجيدة المتوقعة للبنوك التي تستبق بقية القطاعات في الاعلان عن نتائجها المالية وتوزيعاتها، حيث تشير التوقعات الى أن غالبية البنوك ستعلن عن توزيعات نقدية وعينية جيدة بالاضافة لاتجاه بعضها لزيادة رؤوس أموالها.
ورغم أن شركات الاستثمار كانت الأكثر تأثرا بحركة التصحيح خلال الربع الأخير من العام الماضي، فإن هذه الشركات كانت الأكثر استفادة من انتعاشة السوق الحالية والتي تمكنت في اثرها من تجاوز جانب من خسائرها خلال حركة التصحيح تلك، بينما فشلت أسهم أخرى ضمن هذا القطاع في تعويض خسائرها، وكان ملحوظا من خلال الاحصائية وجود عدد كبير من شركات العقار والخدمات ضمن قائمة الشركات التي لم تنجح في تعويض خسائرها رغم اختراق المؤشر لأعلى مستوى وصل له.
ويرى مراقبون أن عدم تمكن قاعدة عريضة من الأسهم من تجاوز خسائرها على الرغم من نشاط التعاملات، بعود للانتقائية الشديدة من قبل المتعاملين كبارا وصغارا وهي الميزة التي يبدو أنها ستصبغ تعاملات العام الجاري، كما أن جانبا لا بأس به من السيولة المتدفقة على السوق في الفترة الحالية يعود لمؤسسات أجنبية عريقة تحاول اقتناص الفرص المتاحة حاليا في السوق الكويتي قبيل بدء موسم التوزيعات وهذه المؤسسات بحكم خبرتها وقدرتها على قراءة الأداء واستشراف المستقبل جيدا، عادة ما تكون أكثر تركيزا في عمليات الشراء، لافتين في هذا الصدد الى أن هذه الاحصائية تشير الى أن التعاملات النشطة خلال الأيام القليلة الماضية تشير الى أن عددا محدودا من الأسهم استأثر بالنشاط ودفع المؤشر السعري لتخطي أعلى مستوى له.
وذكر المراقبون أن أسهما يتوقع لها أن تحقق أرباحا جيدة، لكن المتعاملين الذين باتوا أكثر وعيا حاليا يرون أن هذه النتائج ربما لا تتكرر لأنها ناتجة عن أنشطة غير تشغيلية بما يفسر عدم التركيز على بعض الشركات رغم التوقعات بتحقيقها أرباحا سنوية جيدة، في الوقت الذي حظيت فيه شركات أخرى بتركيز رغم التوقعات بتحقيق أرباح أقل لكنها ستكون قادرة على الاستمرار في معدل نمو ثابت.
2008 كتب محسن السيد:
تجاوز المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تعاملات أمس حاجزا نفسيا مهما، مع تمكن المؤشر من تخطي أعلى مستوى بلغه على الاطلاق في 21 أكتوبر الماضي عند 13,175 نقطة، ليغلق أمس عند مستوى 13,259، ليتجاوز المؤشر خسائره التي مني بها خلال حركة التصحيح الفنية التي انطلقت قبيل نهاية أكتوبر الماضي، فيما يرى المراقبون أن تعاملات الأيام القليلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا للمؤشر اذا ما استمر فوق هذا الحاجز النفسي المهم، بينما يعتبر الحاجز النفسي المهم المقبل هو مستوى 13500 نقطة.
وعلى الرغم من تجاوز المؤشر السعري أمس أعلى مستوى له، ونجاح عدد لا بأس به من أسهم الشركات في تجاوز خسائرها، بل ونجاح بعضها في تحقيق مكاسب سعرية اضافة الى تعويض خسائرها، فإن غالبية الأسهم لم تتمكن من تجاوز الخسائر التي تكبدتها خلال حركة التصحيح الأخيرة من خلال مقارنة اقفالات أمس باقفالات 21 أكتوبر الماضي.
وحسب احصائية رصدتها «القبس» لم تتمكن 82 شركة مدرجة من تجاوز خسائرها مع نهاية تداولات أمس بما يشكل نحو 57 % من اجمالي عدد الشركات المدرجة (في 21 أكتوبر الماضي) أي أكثر من نصف عدد الشركات، وذلك على الرغم من حركة الرواج التي شهدها السوق منذ بداية العام الجاري والتي انعكست في ارتفاع القيم السوقية لغالبية الأسهم وارتفاع مؤشرات التداول الأخرى بشكل ملحوظ.
وكانت البنوك الأسرع في تجاوز خسائرها السوقية حيث تمكنت غالبية أسهم القطاع من تحقيق مكاسب بعد تعويض ما تكبدته من خسائر، بفضل التداولات النشطة التي شهدها قطاع البنوك خلال الأيام القليلة الماضية استباقا للنتائج المالية الجيدة المتوقعة للبنوك التي تستبق بقية القطاعات في الاعلان عن نتائجها المالية وتوزيعاتها، حيث تشير التوقعات الى أن غالبية البنوك ستعلن عن توزيعات نقدية وعينية جيدة بالاضافة لاتجاه بعضها لزيادة رؤوس أموالها.
ورغم أن شركات الاستثمار كانت الأكثر تأثرا بحركة التصحيح خلال الربع الأخير من العام الماضي، فإن هذه الشركات كانت الأكثر استفادة من انتعاشة السوق الحالية والتي تمكنت في اثرها من تجاوز جانب من خسائرها خلال حركة التصحيح تلك، بينما فشلت أسهم أخرى ضمن هذا القطاع في تعويض خسائرها، وكان ملحوظا من خلال الاحصائية وجود عدد كبير من شركات العقار والخدمات ضمن قائمة الشركات التي لم تنجح في تعويض خسائرها رغم اختراق المؤشر لأعلى مستوى وصل له.
ويرى مراقبون أن عدم تمكن قاعدة عريضة من الأسهم من تجاوز خسائرها على الرغم من نشاط التعاملات، بعود للانتقائية الشديدة من قبل المتعاملين كبارا وصغارا وهي الميزة التي يبدو أنها ستصبغ تعاملات العام الجاري، كما أن جانبا لا بأس به من السيولة المتدفقة على السوق في الفترة الحالية يعود لمؤسسات أجنبية عريقة تحاول اقتناص الفرص المتاحة حاليا في السوق الكويتي قبيل بدء موسم التوزيعات وهذه المؤسسات بحكم خبرتها وقدرتها على قراءة الأداء واستشراف المستقبل جيدا، عادة ما تكون أكثر تركيزا في عمليات الشراء، لافتين في هذا الصدد الى أن هذه الاحصائية تشير الى أن التعاملات النشطة خلال الأيام القليلة الماضية تشير الى أن عددا محدودا من الأسهم استأثر بالنشاط ودفع المؤشر السعري لتخطي أعلى مستوى له.
وذكر المراقبون أن أسهما يتوقع لها أن تحقق أرباحا جيدة، لكن المتعاملين الذين باتوا أكثر وعيا حاليا يرون أن هذه النتائج ربما لا تتكرر لأنها ناتجة عن أنشطة غير تشغيلية بما يفسر عدم التركيز على بعض الشركات رغم التوقعات بتحقيقها أرباحا سنوية جيدة، في الوقت الذي حظيت فيه شركات أخرى بتركيز رغم التوقعات بتحقيق أرباح أقل لكنها ستكون قادرة على الاستمرار في معدل نمو ثابت.