الزيادة لموظفي الحكومة والخاص والمتقاعدين و«المساعدات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الصافي@, بتاريخ ‏16 يناير 2008.

  1. الصافي@

    الصافي@ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 يوليو 2007
    المشاركات:
    829
    عدد الإعجابات:
    0
    كتب محمد السلمان وخليفة الربيعة ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وحامد السيد ومحمد الهاجري:

    الحديث عن زيادة الرواتب في لقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع ممثلي الكتل النيابية، وكذلك في مجلس الوزراء اول امس، لخص ديوان الخدمة المدنية زبدته: «الانتهاء من الدراسة المسحية للرواتب في نهاية يناير الجاري، وتشمل الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص واصحاب المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين».
    واوضح وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان «الدراسة ستنشر في وسائل الاعلام، وسترفع الى مجلس الخدمة المدنية الذي سيدرسها ويحيلها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء».
    على صعيد اخر، يعلن ديوان الخدمة نهاية الاسبوع المقبل اسماء 750 مواطنا ومواطنة رشحوا للعمل في جهات حكومية.
    وتوافقت السلطتان التنفيذية والتشريعية فيما بينهما على آلية لتنفيذ القوانين الاقتصادية التي اصدرها المجلس ويتجه لاصدار المزيد منها.
    ونقلت اوساط نيابية عن توجه لتشكيل فريق عمل مشترك من السلطتين لمتابعة تطبيق القوانين على ارض الواقع وصولا الى تحقيق طموح سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا متطورا في المنطقة.
    وسيبحث فريق العمل المذكور في القوانين التي تحتاجها البلاد لاستكمال سلة القوانين الاقتصادية اللازمة، اضافة الى الطلب من اللجان المختصة في مجلس الامة ومجلس الوزراء انجاز القوانين المدرجة على اجندتها وتقديم تقارير فيها لمجلس الامة ومن هذه القوانين هيئة سوق المال والخصخصة والمناقصات والعمل في القطاع الاهلي.
    وفي هذا الصدد توقع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي استمرار الاجواء الايجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اعقبت انجاز اربعة قوانين اقتصادية مهمة وتوجت بلقاء سمو أمير البلاد مع الكتل النيايية الذي كان محل تقدير كل المتتبعين للحالة السياسية في الدولة.
    واضاف الخرافي في تصريح له ردا على سؤال صحافي عن مدى قدرة السلطتين على تجاوز جلسة حجب الثقة عن وزيرة التربية نورية الصبيح المقررة الثلاثاء المقبل: «لا يوجد ما يمنع استمرار الأجواء التفاؤلية الحالية إلى جلسة طرح الثقة»، معربا عن تقديره لكل الإجراءات النيابية «التي تنسق مع أحكام الدستور واللائحة وأنا طبعي متفائل».
    يأتي هذا تزامنا مع إشارات إلى موقف موحد لكتلة النواب المستقلين يتجه نحو التصويت مع حجب الثقة عن الوزيرة نورية الصبيح «وهو ما يرفع رقم المعارضين للوزيرة إلى 22 عضواً» كما قرأت ذلك الأوساط النيابية، لكن مصدراً في كتلة المستقلين أكد أن «عضوين في الكتلة لا يزالان في مرحلة مشاورات في شأن قرارهما في موضوع الثقة».
    وأعلن في هذا الصدد عضو كتلة المستقلين النائب سعدون حماد العتيبي مساندته «بقوة» لحجب الثقة عن الوزيرة مشيراً إلى أن «الوزيرة قصرت في حادثتي العارضية والإساءة للقرآن الكريم، وقال: وجدت في أشرطة الحفلات تقصيراً في أداء الوزيرة واستمرارها في منصبها يعزز ولاية المرأة العامة والتي لم يجزها ديننا الإسلامي».
    ويعقد التجمع الإسلامي السلفي اجتماعاً له اليوم للبت في الموقف من الوزيرة بعدما تسلم ردودا منها عن استفسارات الأعضاء في شأن بعض المحاور.
    واوضح مصدر في التجمع ان «القرار سيكون موحدا لانه سيتعلق بالقناعة بما طرحته الوزيرة من ردود» معتبرا القضية «سياسية وليست شرعية».
    واشار المصدر الى ان «بيانا سيصدر عن التجمع السلفي يعلن فيه موقفه من الوزيرة».
    وأوصلت أمس كتلة النواب المستقلين رسالة للحكومة في شأن رؤيتها للساحة السياسية وتوجهاتها في المرحلة المقبلة وملاحظاتها على تعاطي الحكومة مع بعض الكتل النيابية الاخرى، وتوجهات النواب المستقلين في تحقيق رغبة سمو الامير بإنجاز القوانين الاقتصادية العاجلة.
    على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة ان النائب حسن جوهر في ملفه الذي رفعه إلى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد عن «تجاوزات هذه الوزيرة نورية الصبيح»، طلب اقالة مدير الجامعة عبدالله الفهيد ومدير هيئة التعليم التطبيقي والتدريب يعقوب الرفاعي.
    وعقدت كتلة العمل الشعبي اجتماعاً امس لبحث الموقف من نورية الصبيح، وفيه عادت الخلافات بين اعضائها، حيث اختلفوا على موقف واحد من الوزيرة.
    وأوضحت الكتلة في بيان لها أصدرته أمس انها تركت حرية التصويت في جلسة حجب الثقة لأعضائها وفقاً لقناعاتهم.
    من جانبه وصف النائب دعيج الشمري لقاء سمو الامير مع الكتل النيابية بأنه «بمثابة رد للتحية بأحسن منها بعدما بدأها المجلس باقرار اربعة قوانين اقتصادية»، متمنيا ان «يكرر سمو أمير البلاد مثل هذا اللقاء كل اسبوع لتعزيز التعاون والانجاز».
    ومن جانبه قال امين سر مجلس الامة خلف دميثير ان «المجلس لايزال ينتظر من الحكومة آراء وافكارا في شأن صندوق المعسرين لتحديد تعريف مفهوم المعسر وتبديد ما يشاع ان القصد اختصار المعسر على المتعثر في السداد ومن صدرت ضدهم احكام بالضبط والاحضار».
    وأكد دميثير وجوب شمول المعسر «من يسد اقساطه ايضا والملتزم الذي لا يتبقى من راتبه إلا القليل ولا يكاد يفي بسداد ما عليه من التزامات تجاه اسرته».
    واشار الى ان «مبلغ الـ 300 مليون دينار لا يكفي»، مطالبا بـ «رفع رأسمال الصندوق الى مليار وهو الامر الذي يمكن ان يكون كفيلا بحل هذه القضية التي اصبحت عبئاً يثقل كاهل المواطنين».
    من جهة أخرى، اصدار تصاريح العمل، جعلته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مقتصراً على «18 قطاعا»، في وقت فتحت فيه «باب تحويل الإقامات من دون شروط لفترة تستمر 90 يوما»، وهو ما نشرته «الوطن» في وقت سابق.
    وأكد وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل الدكتور صالح الشيخ ان هذه القرارات «تهدف الى تصحيح الأوضاع في القطاع الأهلي والتركيبة السكانية في البلاد»، مبيناً أن «الأنشطة المستثناة هي قطاعات حيوية في السوق المحلي».

    تاريخ النشر: الاربعاء