الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
فيما كانت «الحسبة» في مجلس الأمة أمس تدور حول المواقف من طلب طرح الثقة بوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، حيث أعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب أحمد لاري أنه ليس من مؤيدي طرح الثقة بالصبيح، ورأى النائب محمد المطير أن استجواب وزيرة التربية لا يرقى الى مستوى طرح الثقة، كانت «حسبة» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي «غير» وهو يفتتح صالة المراجعين في ديوان الخدمة المدنية، ليبشر الموظفين بأن الزيادة الموعودة في فبراير المقبل مجزية، وهو ما أكدته لـ «الراي» مصادر وزارية رفيعة المستوى معلنة أن سقف الزيادة يتراوح بين 100 و350 دينارا.
وقال الحجي ان الزيادة ستشمل جميع موظفي الدولة على أن تكون هناك نظرة أخرى شاملة في شأن أن تطال العسكريين والمتقاعدين وأصحاب المساعدات المالية والعاملين في القطاع الخاص.
وكشف الحجي أن الحكومة سوف تجتمع مع وفد البنك الدولي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، مؤكدا أن دراسة البنك ليست من أجل الدراسة بل هي من أجل الزيادة وسوف تكون مجزية وستتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.
وأوضح الحجي أن تقييم الرواتب يجب أن يكون كل سنتين أو ثلاث على أبعد مدى وأن يؤخذ مستوى التضخم والقوة الشرائية للعملة في الاعتبار لدى اجراء أي زيادة.
وبين الحجي أن الحكومة سوف تنظر الى التعامل مع غير الكويتيين في الزيادة من عدمها «بشكل أبوي شامل ولن نبخس حق أحد فيها».
وأكد وزير الدولة تفاؤل الحكومة بالعلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة قياسا على انجاز سلسلة من القوانين الاقتصادية، داعيا الى اقرار المزيد منها.
وعلى صعيد الزيادة أكدت مصادر وزارية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن سقف هذه الزيادة سيتراوح بين 100 دينار و350 دينارا لجميع الموظفين بمن في ذلك العاملون في القطاعات الأمنية والعسكرية وستكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.
برلمانيا، واصلت لجنة الشؤون الصحية في اجتماعها أمس التحقيق في ما ورد في استجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبد الله وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحافيين اللجنة حققت في بعض القضايا التي وردت في الاستجواب ومنها التعيينات في الهيئة التمريضية ومعهد التخصصات الطبية، واضاف ان المجتمعين ناقشوا قضية استخدام انابيب تهوية «منتهية الصلاحية» في عمليات الاذن اضافة الى قضية شراء أجهزة للقسطرة لمستشفى القلب الذي تبرع بانشائه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
وذكر عاشور أن اللجنة استمعت الى أقوال الأطباء والمعنيين بهذه القضايا وان التحقيق لايزال جاريا و«سنكمله في الاجتماعات المقبلة».
و بحثت لجنة الشؤون المالية مع ممثلي اتحاد الصناعات الكويتية والجمعيات التعاونية وديوان المحاسبة ظاهرة ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر للصحافيين ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر المختلفة وستخصص اجتماعات مقبلة للتعرف الى حقيقة اسباب ارتفاع اسعار السلع والمنتجات والمسؤولين عنها فضلا عن ايجاد سبل لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها.
وواصلت اللجنة التعليمية التحقيق في موضوع «اعلان الأهرام» وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم عقب الاجتماع ان اللجنة استضافت وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية والمالية ابراهيم النوح والمدير السابق للمكتب الاعلامي بالقاهرة محمد القضاع ورئيس مكتب جريدة الاهرام بالكويت محمد يسري موافي واستمعت الى افاداتهم عن الموضوع.
واعرب المسلم عن اعتقاده بأن «الصورة بدأت تتضح اكثر فأكثر»، وقال ان اللجنة ستستضيف في اجتماعها اليوم رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج، اضافة الى حضور رئيس لجنة التحقيق الوزارية المستشار فيصل الصرعاوي لمواصلة التحقيق ومطابقة الاقوال.
وكشف المسلم عن حاجة لجنة التحقيق البرلمانية الى عدد من الاجتماعات للانتهاء من التحقيق في القضية وكتابة تقريرها بشأنها ومن ثم رفعه الى رئاسة المجلس.
وناقشت لجنة حماية الاموال العامة مع عدد من الجهات المعنية تقرير ديوان المحاسبة عن الاموال العامة المستثمرة في الخارج.
وقال الحجي ان الزيادة ستشمل جميع موظفي الدولة على أن تكون هناك نظرة أخرى شاملة في شأن أن تطال العسكريين والمتقاعدين وأصحاب المساعدات المالية والعاملين في القطاع الخاص.
وكشف الحجي أن الحكومة سوف تجتمع مع وفد البنك الدولي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، مؤكدا أن دراسة البنك ليست من أجل الدراسة بل هي من أجل الزيادة وسوف تكون مجزية وستتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.
وأوضح الحجي أن تقييم الرواتب يجب أن يكون كل سنتين أو ثلاث على أبعد مدى وأن يؤخذ مستوى التضخم والقوة الشرائية للعملة في الاعتبار لدى اجراء أي زيادة.
وبين الحجي أن الحكومة سوف تنظر الى التعامل مع غير الكويتيين في الزيادة من عدمها «بشكل أبوي شامل ولن نبخس حق أحد فيها».
وأكد وزير الدولة تفاؤل الحكومة بالعلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة قياسا على انجاز سلسلة من القوانين الاقتصادية، داعيا الى اقرار المزيد منها.
وعلى صعيد الزيادة أكدت مصادر وزارية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن سقف هذه الزيادة سيتراوح بين 100 دينار و350 دينارا لجميع الموظفين بمن في ذلك العاملون في القطاعات الأمنية والعسكرية وستكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.
برلمانيا، واصلت لجنة الشؤون الصحية في اجتماعها أمس التحقيق في ما ورد في استجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبد الله وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحافيين اللجنة حققت في بعض القضايا التي وردت في الاستجواب ومنها التعيينات في الهيئة التمريضية ومعهد التخصصات الطبية، واضاف ان المجتمعين ناقشوا قضية استخدام انابيب تهوية «منتهية الصلاحية» في عمليات الاذن اضافة الى قضية شراء أجهزة للقسطرة لمستشفى القلب الذي تبرع بانشائه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
وذكر عاشور أن اللجنة استمعت الى أقوال الأطباء والمعنيين بهذه القضايا وان التحقيق لايزال جاريا و«سنكمله في الاجتماعات المقبلة».
و بحثت لجنة الشؤون المالية مع ممثلي اتحاد الصناعات الكويتية والجمعيات التعاونية وديوان المحاسبة ظاهرة ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر للصحافيين ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر المختلفة وستخصص اجتماعات مقبلة للتعرف الى حقيقة اسباب ارتفاع اسعار السلع والمنتجات والمسؤولين عنها فضلا عن ايجاد سبل لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها.
وواصلت اللجنة التعليمية التحقيق في موضوع «اعلان الأهرام» وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم عقب الاجتماع ان اللجنة استضافت وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية والمالية ابراهيم النوح والمدير السابق للمكتب الاعلامي بالقاهرة محمد القضاع ورئيس مكتب جريدة الاهرام بالكويت محمد يسري موافي واستمعت الى افاداتهم عن الموضوع.
واعرب المسلم عن اعتقاده بأن «الصورة بدأت تتضح اكثر فأكثر»، وقال ان اللجنة ستستضيف في اجتماعها اليوم رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج، اضافة الى حضور رئيس لجنة التحقيق الوزارية المستشار فيصل الصرعاوي لمواصلة التحقيق ومطابقة الاقوال.
وكشف المسلم عن حاجة لجنة التحقيق البرلمانية الى عدد من الاجتماعات للانتهاء من التحقيق في القضية وكتابة تقريرها بشأنها ومن ثم رفعه الى رئاسة المجلس.
وناقشت لجنة حماية الاموال العامة مع عدد من الجهات المعنية تقرير ديوان المحاسبة عن الاموال العامة المستثمرة في الخارج.
