showbiz
عضو نشط
الاستحواذ علي " زين " بقلم محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل الفني
الـتاريخ : 18/01/2008
مع عودة تحسن اداء المؤشرين الوزني والسعري من حيث حجم النقاط المرتفعة والارقام بمستويات قياسية الجديدة، وكميات السيولة الضخمة التي ساعدت في عودة الاموال وارتفاع مستوى التفاؤل، الا أن المساهمين لم يسلموا من إشاعات تساوي اضعاف السيولة المتوافرة في البورصة، فقد أطلعتنا الصحف بتكرار الإشاعات التي انتشرت قبل أشهر قليلة لتعود مرة أخرى بشأن أنباء عن استحواذ قادم على سهم زين. ذكرت السياسة ان «بنكا أجنبيا يتفاوض لشراء حصة في «زين» لمصلحة «فودافون» وذكرت الانباء انه «تردد إشاعات بشأن استحواذ اماراتي في حصة مجموعة الخرافي في شركة زين بـ 8 دنانير» وقالت الوسط انه «ترددت معلومات قوية عن احياء مفاوضات صفقة ضخمة مرتقبة لشركة «زين» تتمثل في دخول مستثمر استراتيجي». الخ.
اتفقت الصحف على كلمة «الاستحواذ» واختلفت بشأن جهة المستحوذين، فلا يوجد دخان من دون نار هذا المثل المتعارف عليه شعبيا أتى بكبر حجمه على الاتفاق في المضمون، لكن من وراء تلك الاشاعة حتى وان صدقت، فان مطلقيها مع ضعف القانون الرقابي على الإشاعات لن يسلموا من دعاوى البسطاء الذين يصدقون كل صغيرة وكبيرة قبل تحقيق المراد، وما ذنب الصحافي عندما تصله المعلومة وينشرها لعموم القراء من اطراف مرة تصيب واخرى تخيب، لتحقيق رغبات في نفس يعقوب لأولئك المروجين.
اولا : يجب على المتداولين أن يعلموا أولا انه لا توجد مؤسسة مالية خليجية تعمل في القطاع الخاص يتوافر لديها حجم الكاش أكثر 10 مليارات دولار باستثناء الاتصالات السعودية، وهي مستبعدة قانونيا من جهة هيئة سوق المال السعودي الذي يعارض فكرة استحواذ شركة منافسة في القطاع نفسه.
ثانيا: الجهات التي ذكرت من ضمن الإشاعات ميريل لينش، وهي شركة مالية عالميا عانت من الخسائر التي تتجاوز 10 مليارات دولار في غضون أربعة اشهر مضت من مشكلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فيصعب عليها الاستحواذ، ولو توافرت الكمية لديها لاستطاعت شراء اسهمها من السوق الاميركية، خصوصا بعد اتجاه الحكومة الصينية والاماراتية بالشراء بعد هبوط اسهمها، وهناك تفكير لحكومتنا الرشيدة، والذي أعلن عنه اخيرا بدفع ملياري دولار لامتلاك حصة فيها، ولي تعليق على هذه الصفقة في مقال قريب ان شاء الله.
ثالثا : بخصوص المؤسسات الاجنبية فهي تعرف توقيت الاستحواذات فهي في الوقت الراهن تعاني م ن كساد اقتصادي يعانيه معظم اقتصادات العالم، ولاحظنا كيف قل مستوى اتمام الاستحواذات في النصف الثاني من العام الماضي.
رابعا : لم يتبق لنا سوى الجهات الحكومية الخليجية التي أسست صناديق استثمارية تعادل ميزانياتها ميزانيات حكومات دول الخليج مجتمعة، مثل هيئة استثمار أبو ظبي ودبي العالمية والهيئة القطرية للاستثمار، وهذه الجهات هي الانشط من حيث الانتشار الاستثماري الدولي، وتم الدخول على سيتي غروب وميريل لينش وبورصة نيويورك وبورصة لندن وكثير من الصفقات التي نشرتها وكالات الانباء في عام 2007، فهل يكون الاستحواذ ان كان حقيقيا من تلك المؤسسات والشركة تساوي الكثير؟ ولكن هل يستحق سوقنا أن تدخله تلك السيولة خلال صفقة واحدة في الوقت الحالي.
الـتاريخ : 18/01/2008
مع عودة تحسن اداء المؤشرين الوزني والسعري من حيث حجم النقاط المرتفعة والارقام بمستويات قياسية الجديدة، وكميات السيولة الضخمة التي ساعدت في عودة الاموال وارتفاع مستوى التفاؤل، الا أن المساهمين لم يسلموا من إشاعات تساوي اضعاف السيولة المتوافرة في البورصة، فقد أطلعتنا الصحف بتكرار الإشاعات التي انتشرت قبل أشهر قليلة لتعود مرة أخرى بشأن أنباء عن استحواذ قادم على سهم زين. ذكرت السياسة ان «بنكا أجنبيا يتفاوض لشراء حصة في «زين» لمصلحة «فودافون» وذكرت الانباء انه «تردد إشاعات بشأن استحواذ اماراتي في حصة مجموعة الخرافي في شركة زين بـ 8 دنانير» وقالت الوسط انه «ترددت معلومات قوية عن احياء مفاوضات صفقة ضخمة مرتقبة لشركة «زين» تتمثل في دخول مستثمر استراتيجي». الخ.
اتفقت الصحف على كلمة «الاستحواذ» واختلفت بشأن جهة المستحوذين، فلا يوجد دخان من دون نار هذا المثل المتعارف عليه شعبيا أتى بكبر حجمه على الاتفاق في المضمون، لكن من وراء تلك الاشاعة حتى وان صدقت، فان مطلقيها مع ضعف القانون الرقابي على الإشاعات لن يسلموا من دعاوى البسطاء الذين يصدقون كل صغيرة وكبيرة قبل تحقيق المراد، وما ذنب الصحافي عندما تصله المعلومة وينشرها لعموم القراء من اطراف مرة تصيب واخرى تخيب، لتحقيق رغبات في نفس يعقوب لأولئك المروجين.
اولا : يجب على المتداولين أن يعلموا أولا انه لا توجد مؤسسة مالية خليجية تعمل في القطاع الخاص يتوافر لديها حجم الكاش أكثر 10 مليارات دولار باستثناء الاتصالات السعودية، وهي مستبعدة قانونيا من جهة هيئة سوق المال السعودي الذي يعارض فكرة استحواذ شركة منافسة في القطاع نفسه.
ثانيا: الجهات التي ذكرت من ضمن الإشاعات ميريل لينش، وهي شركة مالية عالميا عانت من الخسائر التي تتجاوز 10 مليارات دولار في غضون أربعة اشهر مضت من مشكلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فيصعب عليها الاستحواذ، ولو توافرت الكمية لديها لاستطاعت شراء اسهمها من السوق الاميركية، خصوصا بعد اتجاه الحكومة الصينية والاماراتية بالشراء بعد هبوط اسهمها، وهناك تفكير لحكومتنا الرشيدة، والذي أعلن عنه اخيرا بدفع ملياري دولار لامتلاك حصة فيها، ولي تعليق على هذه الصفقة في مقال قريب ان شاء الله.
ثالثا : بخصوص المؤسسات الاجنبية فهي تعرف توقيت الاستحواذات فهي في الوقت الراهن تعاني م ن كساد اقتصادي يعانيه معظم اقتصادات العالم، ولاحظنا كيف قل مستوى اتمام الاستحواذات في النصف الثاني من العام الماضي.
رابعا : لم يتبق لنا سوى الجهات الحكومية الخليجية التي أسست صناديق استثمارية تعادل ميزانياتها ميزانيات حكومات دول الخليج مجتمعة، مثل هيئة استثمار أبو ظبي ودبي العالمية والهيئة القطرية للاستثمار، وهذه الجهات هي الانشط من حيث الانتشار الاستثماري الدولي، وتم الدخول على سيتي غروب وميريل لينش وبورصة نيويورك وبورصة لندن وكثير من الصفقات التي نشرتها وكالات الانباء في عام 2007، فهل يكون الاستحواذ ان كان حقيقيا من تلك المؤسسات والشركة تساوي الكثير؟ ولكن هل يستحق سوقنا أن تدخله تلك السيولة خلال صفقة واحدة في الوقت الحالي.
