الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
مع استمرار الأزمة بين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية و61 شركة مدرجة على حالها وبقائها من دون حل جذري تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة بين الطرفين خصوصاً - كما قالت مصادر مقربة من المجموعة - فقد طال انتظار رد لجنة السوق على المذكرة التي أرسلتها غرفة تجارة وصناعة الكويت إليها والتي ضمنتها حلولاً لمعظم المشاكل العالقة بين الطرفين والتي نتجت عن اجتماع عقد بين وفد من مجموعة 61 وآخر من الغرفة. هذا ولم يصدر عن لجنة السوق أي ردود فعل أو أي اشارات ايجابية يمكن تفسيرها على أنها نوايا لمراجعة القرارات الأخيرة التي اتخذتها في حق العديد من الشركات المدرجة والقوانين التي حرمت هذه الشركات من تطوير هياكلها وامكانية التوسع، وكذلك حالت دون دخول شركات أخرى للسوق المالية. وقالت المصادر: ان من الأمور التي توجب على لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الاسراع في اتخاذ موقف ازاء الاعتراضات المقدمة من مجموعة الـ61 والتي تتكون من أكبر المجاميع الاستثمارية في الكويت وتمتلك أكبر حصة متداولة في السوق هي لجوء هذه الشركات للقضاء، وبالفعل فقد تمكنت بعضها من كسب قضايا تتضمن تعويضات تقدر بملايين الدنانير، وسيقول القضاء كلمته قريباً في دعوى شركتي الخليج القابضة وجيزان القابضة والتي تطالب بإلغاء قرار لجنة السوق المتضمن عدم الموافقة على دمجها وفي حال كسب هذه القضية أيضا فإن هذا سيضع لجنة السوق في موقف حرج يتطلب منها اتخاذ موقف حاسم وشجاع لحلحلة القضايا القائمة بينها وبين الشركات المعترضة.
ومن خلال استبيان لآراء عدد من مسؤولي هذه الشركات قامت به «النهار» ظهرت اختيارات وخطوات عدة ربما تلجأ إليها الشركات الكويتية في حال استمرت الأزمة القائمة ولم تتراجع لجنة السوق عن قراراتها الأخيرة ولم يلبي وزير التجارة والصناعة الوعود التي قطعها لحل هذه المشكلة ومنها:
- ماذا لو قامت مجموعة الـ61 بطلب تأسيس بورصة كويتية في دبي مثلاً تتداول بها الشركات الكويتية؟
- ماذا لو نقلت هذه الشركات نشاطها إلى بورصة دبي أو البحرين؟
- ماذا لو طلبت هذه الشركات الخروج كلياً من السوق المالية الكويتية؟
- ماذا لو قررت هذه الشركات نقل مقارها الرئيسة إلى الخارج مثل «زين»؟
جميع الاحتمالات المطروحة مخيفة وتبعث على القلق فما معنى خروج الشركات المحلية من الكويت وهي التي تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية؟ فكيف يتم هذا في ظل عدم المحافظة على المستثمر الكويتي؟ فما بالك الحال بالنسبة للمستثمر الأجنبي وكيف سيتم اقناعه بصحة وسلامة البيئة الاستثمارية في الكويت في حال خرجت كبرى الشركات المحلية منها؟
والسؤال المطروح هنا من الخاسر؟
فالشركات في مجموعة الـ 61 قائمة وتستطيع مزاولة اعمالها في اي مكان في العالم حتى في «جوهانزبيرغ» وهي تمتلك من الاصول ورؤس الاموال ما يجعل اي دولة ترحب بها خاصة مع وجود التنافس الدولي في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، اذن الخاسر الاكبر هو الاقتصاد الكويتي، فخروج هذه الشركات من السوق المحلية سيضعف السوق من جهة ويؤدي الى امتناع الشركات الاجنبية عن القدوم والعمل في الكويت من جهة اخرى.
ومن خلال استبيان لآراء عدد من مسؤولي هذه الشركات قامت به «النهار» ظهرت اختيارات وخطوات عدة ربما تلجأ إليها الشركات الكويتية في حال استمرت الأزمة القائمة ولم تتراجع لجنة السوق عن قراراتها الأخيرة ولم يلبي وزير التجارة والصناعة الوعود التي قطعها لحل هذه المشكلة ومنها:
- ماذا لو قامت مجموعة الـ61 بطلب تأسيس بورصة كويتية في دبي مثلاً تتداول بها الشركات الكويتية؟
- ماذا لو نقلت هذه الشركات نشاطها إلى بورصة دبي أو البحرين؟
- ماذا لو طلبت هذه الشركات الخروج كلياً من السوق المالية الكويتية؟
- ماذا لو قررت هذه الشركات نقل مقارها الرئيسة إلى الخارج مثل «زين»؟
جميع الاحتمالات المطروحة مخيفة وتبعث على القلق فما معنى خروج الشركات المحلية من الكويت وهي التي تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية؟ فكيف يتم هذا في ظل عدم المحافظة على المستثمر الكويتي؟ فما بالك الحال بالنسبة للمستثمر الأجنبي وكيف سيتم اقناعه بصحة وسلامة البيئة الاستثمارية في الكويت في حال خرجت كبرى الشركات المحلية منها؟
والسؤال المطروح هنا من الخاسر؟
فالشركات في مجموعة الـ 61 قائمة وتستطيع مزاولة اعمالها في اي مكان في العالم حتى في «جوهانزبيرغ» وهي تمتلك من الاصول ورؤس الاموال ما يجعل اي دولة ترحب بها خاصة مع وجود التنافس الدولي في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، اذن الخاسر الاكبر هو الاقتصاد الكويتي، فخروج هذه الشركات من السوق المحلية سيضعف السوق من جهة ويؤدي الى امتناع الشركات الاجنبية عن القدوم والعمل في الكويت من جهة اخرى.
