30 % شرط جديد لادراج الشركات ...

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏20 يناير 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    فنية البورصة» تناقش آلية طرح 30 في المئة من أي شركة لزيادة المساهمين كشرط للإدراج


    | كتب علاء السمان |


    تجتمع اليوم اللجنة الفنية لسوق الكويت للاوراق المالية لمناقشة عدد من البنود المهمة التي يتضمنها جدول الاعمال وفي مقدمها طلبات ادراج ثماني شركات في السوقين الرسمي والموازي .
    واشارت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الراي» الى ان طلبين احدهما لادراج بنك «الاثمار البحريني» والثاني لادراج شركة «داماك القابضة» سوف تتناولهما اللجنة طبقا للشروط القديمة للادراج في السوق الرسمي، فيما افادت المصادر ان هناك نحو شركتين سوف تناقش اللجنة طلبات حسب الشروط الجديدة وهما «الكويتية السورية القابضة» التي اطلقتها «الاستثمارات الوطنية» منذ فترة وتتملك حاليا فيها حصة جيدة بالاضافة الى شركة «ايكاروس» للخدمات والصناعات النفطية التي تتملك فيها مجموعة الصناعات الوطنية حصة الغالبية من رأسمالها اذ تنشط هذه الشركة في طرح وتنفيذ المشاريع البترولية النفطية في عدد من الاسواق الاقليمية اضافة الى السوق المحلي.
    ومن جانب آخر، نوهت المصادر الى ان نحو اربع شركات سوف تطرح طلباتها للمناقشة اليوم للادراج في السوق الموازي بحضور اعضاء اللجنة برئاسة مدير عام البورصة صالح الفلاح وهي شركات «الشامل الدولية» و«الصفاة العقارية» المملوكة لشركة «الصفاة للاستثمار» والتي تنشط في مشاريع التطوير العقاري اذ تتملك عددا من العقارات المهمة منها المبنى القديم لغرفة تجارة وصناعة الكويت والذي تم شراؤه بحوالي ستة ملايين دينار فيما تبلغ قيمته الحالية ما يتجاوز ذلك بمراحل.
    وسوف تتناول اللجنة ايضا طلبات ادراج احدى الشركات التابعة لشركة «الرابطة» وسط احتمالات بان تكون «كي جي ال لوجستك» هي الاقرب الى الصحيح حيث تعتبر واحدة من الشركات الخدمية اللوجستية التي تنفذ عددا من العقود المحلية والاقليمية المهمة الامر الذي ينعكس دائما على شركة «رابطة الخليج والكويت للنقل» وهي الشركة الام.
    ومن المتوقع ان تستعرض اللجنة ايضا طلبا لادراج شركة «آفاق التربوية» التي تنشط في قطاع التعليم في السوق المحلي. الجدير بالذكر في هذا السياق ان هناك شركات تابعة لمجموعات استثمارية معروفة ضمن مجموعة الـ 61 المعارضة لقرارات الادارة سوف تتناول طلباتها فنية البورصة خلال اجتماع اليوم الامر الذي يطرح تساؤلا: هل سيكون موقف اللجنة حياديا في تناول تلك الطلبات ام ستواجه بنظرة «مختلفة»؟...الاجابة سيكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.
    ومن جانب آخر، تشير المصادر الى ان جدول اعمال الاجتماع يشتمل على بنود اخرى لا تقل اهمية ومنها على سبيل المثال «اضافة الجدول الزمني لبيع 30 في المئة او اكثر من رأسمال شركة بعينها بهدف توسيع قاعدة المساهمين من خلال عمليات الطرح للاكتتاب الخاص والذي يدار من قبل واحدة من الشركات المتخصصة وذلك كشرط للادراج في السوق الرسمي.
    وقالت المصادر ان هناك قضايا اخرى يتوقع القاء الضوء عليها من خلال بند ما يستجد من اعمال وذلك كما جرت العادة على ذلك وسط احتمالات بتناول آخر المستجدات بشأن مجموعة الـ 61 استعدادا لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الام التي ستنعقد بتاريخ 24 الجاري برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري.
     
  2. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    مدير الاكتتاب ملزم بشراء الأسهم إذا لم تُغطَ

    البورصة تشترط موافقتها على سعر السهم في الاكتتابات الخاصة للشركات المقبلة على الإدراج

    محمد الإتربي

    الثلاثاء, 5 - فبراير - 2008


    أوضحت مصادر مطلعة لـ «الوسط» بشأن ما يتعلق ببيع 30 في المئة من رأسمال الشركات التي حصلت على موافقة الادراج من لجنة السوق وفق الشروط الجديدة الحتمية، ولن يتم التغاضي عن تطبيق تلك الشروط، وذكر المصدر ان ما يتعلق بتقييم السعر في الاكتتاب الخاص، ان الشركة معنية بتعيين شركة مستقلة لتقييم السعر العادل ومن ثم تقديمه الى البورصة لدرسه والموافقة عليه.

    وأضاف ان ادارة السوق ستطلع على آليات واسس التقييم، مشيرا الى انه لن يتم الطرح الا بعد الموافقة على السعر، ويقول المصدر إن الشركات المستقلة التي ستدير الاكتتاب ستكون متعهدة ببيع الـ 30 في المئة، وأكد أنه في حال عدم بيع الـ 30 في المئة المطروحة في اكتتاب خاص ستكون الشركة المسوقة متعهدة بشرائها اذ لم تتم تغطيته من جانب المستثمرين، جدير ذكره ان عدد المساهمين المستهدفين غير واضح او محدد في شرط تسويق وبيع 30 في المئة من رأسمال الشركة.

    وتشير مصادر الى ان ذلك البند قد يعرقل عمليات ادراة الكثير من الشركات خصوصا ان رأسمال اغلب الشركات موزع بين عدد من الملاك الرئيسيين، وبالتالي من النادر ان تكون الشركة مملوكة بنسبة 100 في المئة او 70 في المئة لجهة واحدة حتى تتمكن في تخصيص 30 في المئة للاكتتاب الخاص.

    علما بان بعض الملاك لا يرغبون في التنازل عن حصص متساوية لتجميع الـ 30 في المئة لاهداف تتعلق بالرغبة بالاحتفاظ بالاستثمار لفترة اطول او لان الشركة مقبلة على ادراج وبالامكان بيع الحصة باسعار مرتفعة
     
  3. سوق التجار

    سوق التجار مشرف قسم الناسجت

    التسجيل:
    ‏1 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    0
    أعتقد على الشركات التي ترغب بأدراج أسهمها .. بعد هذا القرار .. أنها عند أخذ موافقة الجمعية العمومية لأدراج أسهمها أن تحصل في نفس الوقت على موافقة الجمعية العمومية لبيع كل مساهم نسبة 30% من أسهمه التي يملكها بالشركة .. حتى تكون العملية منصفة للجميع.

    قرار بيع حصة من أسهم الشركة قبل الادراج هو قرار جيد .. ويعطي فرصه لصغار المستثمرين من الاستفادة من أدراج الشركات .. ولكن عدم تحديد عدد المساهمين المستهدفين عند تسويق ال30% المطروح من أسهم الشركة الراغبة بالادراج .. يعطي فرصه للألتفاف على هذا الشرط .. واذا كان من الصعب تحديد عددهم .. فبالامكان وضع حد أعلى للمساهمة في هذه الحصة .. بأن لاتتجاوز مساهمة الشخص الواحد ال 5% على سبيل المثال.