ابوعريب
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يوليو 2004
- المشاركات
- 341
مجلس الأمة يوافق على الأكتتاب فى زيادة رأس مال البنك الأسلامى
--------------------------------------------------------------------------------
وافق مجلس الأمة على قانون الزيادة العامة الثالثة لرأس مال البنك الأسلامى للتنمية ووافق على الزيادة العامة الثالثة التى أقرها مجلس محافظى البنك الأسلامى للتنمية بقرارة الصادر فى 24/10/2001
مادة أولى
على أكتتاب دولة الكويت فى هذة الزيادة بشرط أن لا يتجاوز حصة الكويت فى أى وقت سبعة فى المئة (7%) من رأس مال البنك المكتتب
مادة ثانية
يؤذن للحكومة أن تأخذ المبالغ المطلوبةلتنفيذ أحكام المادة السابقة من الأحتياطى العام للدولة
مادة ثالثة
على الوزراء كل فيما يخصة تنفيذ القانون و يعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية
حيث أقر مجلس الأمة القانون السابق فى جلسة اليوم و ادراكا منة الى الحاجة اليادة رأس المال البنك للحفاظ على ملاءته المالية ولتمكينة من جذب موارد فى سوق لتمويل عملياتة فقد أصدر محافظ البنك زيادة رأس المال المصرح به بمبلغ 9 بليون ليصبح 15 بليون دينار اسلامى كانت هذة الزيادة فى جلست التى أنعقدت فى الجزائر فى 8 شعبان 1422 و فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الألتزامات المالية على دولة الكويت فان الزيادة الجديدة فى حصتها بنفس النسبة السابقة بعد الزيادة فى رأس المال البنك المكتتب فية الى 8100دينار اسلامى سيترتب عليها المزيد من الألتزامات المالية فانة من المناسب خفض مساهمة دولة الكويت فى رأس المال المكتتب فية بعد زيادة الى 7% و علية فان الأمر يقتضى زيادة مساهمة دولة الكويت بمقدار 7010 سهم بقيمة أسمية مقدارها 10000 دينار اسلامى للسهم الواحد و بأجمالى قدرة 70,1مليون دينار اسلامى
حيث أن موافقة دولة الكويت على الأكتتاب فى تلك الزيادة يؤدى الى تعزيز دور الدولة فى تمكين البنك الأسلامى للتنمية من أداء مهمته فى مساعدة الدول الأسلامية لتحقيق التنمية الأقتصادية و الأجتماعية و مواصلة البنك بالتوسع فى عملياته و أنشطته فيما يتعلق بتمويل المشاريع الأقتصادية و الغذائية و التعاون التقنى
و بناء علية تم اقرار القانون سالف الذكر
و الجدير بالذكر أن مجلس الأمة قد أقر القانون فى جلسة اليوم التى أفتتحها جاسم الخرافى رئيس مجلس الأمة فى تمام التاسعة و بدأت بتلاوة الأمين العام الأقتراح بشأن الأعتداءات الأسرائيلية على قطاع غزة و التوصيات التى أقرت و هى
دعوة فتح و حماس للمصالحة الوطنية
تقديم 10 ملايين دولار لعم البنية التحتية لقطاع غزة
المطالبة برفع الحصار على غزة و تقديم المساعدات و دعوة الحكومة المصرية و التركية لتقديم المساعدات و فتح معبر رفح الحدودى
و وافق ملس الأمة على الأقتراحات و احالها الى الحكومة
و انتقل المجلس الى البند التالى و هو الأكتتاب فى البنك الأسلامى للتنمية
ثم بدأ الوزير مصطفى الشمالى بالكلام مؤكدا على أهمية البنك الأسلامى كمؤسسة تنموية هامة فى العالم الاسلامى و التعديل هو زيادة نسبة الكويت من 1%الى 7% و معنى عدم الموافقة يعنى تخلى الكويت عن مساعدة الدول الأسلامية و المطلوب هو487 مليون دينار لن تدفع مرة واحدة و قد وتفقت 57 دولة على الزيادة ماعدا الكويت و هذا يعطى انطباع سيئ عن الكويت و تخليها عن الدور التنموى
ثم بدأ النائب أحمد باقر بالكلام معترضا على الزيادة الكبيرة موضحا أن اللجنة المالية وافقت على الزيادة من 24 مليون الى 30 مليون و أن لدى الكويت صندوق للتنمية و يساعد الدول التى تحتاج الى مساعدة
ثم تدخل النائب الصرعاوى و صالح الفضالة مؤيدين كلام الوزير بأهمية دور الكويت و عدم هز صورة الكويت أمام الدول الأسلامية و تخلينا عن دورنا المنوط به
ثم تدخ النائب السعدون بالكلام مؤكدا على أن اللجنة ليست ضد البنك الأسلامى و لكن هذة المبالغ تذهب الى دول كان لها مواقف مع الأحتلال العراقى الغاشم و منها الأردن التى لها نصيب من الزيادة 500 مليون على أى أساس ؟
و نحن لسنا ضد المساهمة و لكن لابد من تقنين الموضوع و نحن ليس لدينا أموال لكى نبذرها هنا و هناك
ثم تكلم النائب جمال العمر مستغربا من هذا البنك و هل أستفادت الدولة كونها مؤسسة خيرية لبعض الدول و معترضين على صندوق المعسرين بس شاطرين تدفعوا 300 مليون حق بعض الدول كانت ولاتزال تكره الكويت مؤكدا على أن الحكومة لديها أسهال مالى فى الخارج تجاه الدول الأخرى و أمساك فى الداخل
ثم تكلم النائب خلف دميثير مؤكدا أنه كان يحترم توجهات الحكومة فى السابق تجاة بعض الدول و المساعدات و مبينا أن الغز العراقى الغاشم بين أن كل هذا ذهب هبائا منثورا و المشكلة أنه أصبح الدفع علينا و السمعة لغيرنا مؤكدا على أنه يجب التوقف عن الصرف فى الخارج و النظر الى الداخل خلاص كفاية "فينيتو"
دعيج الشمرى تكلم عن الموضوع من وجهة نظر انسانية حيث اننا نعمل خير لوجه الله سبحانة و تعالى و طالما يوجد فائض فما المانع و الدليل أن الله جزانا و تم تحرير الأرض و الجدير بالذكر أن أيام الغزو البنك مول مشاريع كثيرة
ثم تكلم النائب عبد الله عكاش موضحا أن على الحكومة التعامل مع كل المواضيع فى الخارج و أنا لا أمانع فى المساهمة فى البنك و لكن يجب ايضا التفكير فى الداخل و النظر الى موضوع زيادة الرواتب و شراء المديونيات
ثم انهى الحديث النائب أحمد باقر بقولة أن المساهمة الحالية 462 مليون على أن تزيد النسبة الى 500 مليون ووافقت اللجنة من حيث المبدأ و الحمد لله أن صفحة الكويت بيضاء فى هذا المجال
ثم تدخل الخرافى بالكلام مؤكدا على حسم الموضوع بالتصويت
و تم اتصويت على تقرير اللجنة المعدل بخفض النسبة من 12%الى 7%
الحضور 43 موافقة 26 غير موافق5 ممتنع 12
موافقة و تلى ذلك التصويت على القانون فى مداواتة الثانية الحضور44 موافق31 غير موافق 2 ممتنع 11
موافقة و يحال الى الحكومة
--------------------------------------------------------------------------------
وافق مجلس الأمة على قانون الزيادة العامة الثالثة لرأس مال البنك الأسلامى للتنمية ووافق على الزيادة العامة الثالثة التى أقرها مجلس محافظى البنك الأسلامى للتنمية بقرارة الصادر فى 24/10/2001
مادة أولى
على أكتتاب دولة الكويت فى هذة الزيادة بشرط أن لا يتجاوز حصة الكويت فى أى وقت سبعة فى المئة (7%) من رأس مال البنك المكتتب
مادة ثانية
يؤذن للحكومة أن تأخذ المبالغ المطلوبةلتنفيذ أحكام المادة السابقة من الأحتياطى العام للدولة
مادة ثالثة
على الوزراء كل فيما يخصة تنفيذ القانون و يعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية
حيث أقر مجلس الأمة القانون السابق فى جلسة اليوم و ادراكا منة الى الحاجة اليادة رأس المال البنك للحفاظ على ملاءته المالية ولتمكينة من جذب موارد فى سوق لتمويل عملياتة فقد أصدر محافظ البنك زيادة رأس المال المصرح به بمبلغ 9 بليون ليصبح 15 بليون دينار اسلامى كانت هذة الزيادة فى جلست التى أنعقدت فى الجزائر فى 8 شعبان 1422 و فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الألتزامات المالية على دولة الكويت فان الزيادة الجديدة فى حصتها بنفس النسبة السابقة بعد الزيادة فى رأس المال البنك المكتتب فية الى 8100دينار اسلامى سيترتب عليها المزيد من الألتزامات المالية فانة من المناسب خفض مساهمة دولة الكويت فى رأس المال المكتتب فية بعد زيادة الى 7% و علية فان الأمر يقتضى زيادة مساهمة دولة الكويت بمقدار 7010 سهم بقيمة أسمية مقدارها 10000 دينار اسلامى للسهم الواحد و بأجمالى قدرة 70,1مليون دينار اسلامى
حيث أن موافقة دولة الكويت على الأكتتاب فى تلك الزيادة يؤدى الى تعزيز دور الدولة فى تمكين البنك الأسلامى للتنمية من أداء مهمته فى مساعدة الدول الأسلامية لتحقيق التنمية الأقتصادية و الأجتماعية و مواصلة البنك بالتوسع فى عملياته و أنشطته فيما يتعلق بتمويل المشاريع الأقتصادية و الغذائية و التعاون التقنى
و بناء علية تم اقرار القانون سالف الذكر
و الجدير بالذكر أن مجلس الأمة قد أقر القانون فى جلسة اليوم التى أفتتحها جاسم الخرافى رئيس مجلس الأمة فى تمام التاسعة و بدأت بتلاوة الأمين العام الأقتراح بشأن الأعتداءات الأسرائيلية على قطاع غزة و التوصيات التى أقرت و هى
دعوة فتح و حماس للمصالحة الوطنية
تقديم 10 ملايين دولار لعم البنية التحتية لقطاع غزة
المطالبة برفع الحصار على غزة و تقديم المساعدات و دعوة الحكومة المصرية و التركية لتقديم المساعدات و فتح معبر رفح الحدودى
و وافق ملس الأمة على الأقتراحات و احالها الى الحكومة
و انتقل المجلس الى البند التالى و هو الأكتتاب فى البنك الأسلامى للتنمية
ثم بدأ الوزير مصطفى الشمالى بالكلام مؤكدا على أهمية البنك الأسلامى كمؤسسة تنموية هامة فى العالم الاسلامى و التعديل هو زيادة نسبة الكويت من 1%الى 7% و معنى عدم الموافقة يعنى تخلى الكويت عن مساعدة الدول الأسلامية و المطلوب هو487 مليون دينار لن تدفع مرة واحدة و قد وتفقت 57 دولة على الزيادة ماعدا الكويت و هذا يعطى انطباع سيئ عن الكويت و تخليها عن الدور التنموى
ثم بدأ النائب أحمد باقر بالكلام معترضا على الزيادة الكبيرة موضحا أن اللجنة المالية وافقت على الزيادة من 24 مليون الى 30 مليون و أن لدى الكويت صندوق للتنمية و يساعد الدول التى تحتاج الى مساعدة
ثم تدخل النائب الصرعاوى و صالح الفضالة مؤيدين كلام الوزير بأهمية دور الكويت و عدم هز صورة الكويت أمام الدول الأسلامية و تخلينا عن دورنا المنوط به
ثم تدخ النائب السعدون بالكلام مؤكدا على أن اللجنة ليست ضد البنك الأسلامى و لكن هذة المبالغ تذهب الى دول كان لها مواقف مع الأحتلال العراقى الغاشم و منها الأردن التى لها نصيب من الزيادة 500 مليون على أى أساس ؟
و نحن لسنا ضد المساهمة و لكن لابد من تقنين الموضوع و نحن ليس لدينا أموال لكى نبذرها هنا و هناك
ثم تكلم النائب جمال العمر مستغربا من هذا البنك و هل أستفادت الدولة كونها مؤسسة خيرية لبعض الدول و معترضين على صندوق المعسرين بس شاطرين تدفعوا 300 مليون حق بعض الدول كانت ولاتزال تكره الكويت مؤكدا على أن الحكومة لديها أسهال مالى فى الخارج تجاه الدول الأخرى و أمساك فى الداخل
ثم تكلم النائب خلف دميثير مؤكدا أنه كان يحترم توجهات الحكومة فى السابق تجاة بعض الدول و المساعدات و مبينا أن الغز العراقى الغاشم بين أن كل هذا ذهب هبائا منثورا و المشكلة أنه أصبح الدفع علينا و السمعة لغيرنا مؤكدا على أنه يجب التوقف عن الصرف فى الخارج و النظر الى الداخل خلاص كفاية "فينيتو"
دعيج الشمرى تكلم عن الموضوع من وجهة نظر انسانية حيث اننا نعمل خير لوجه الله سبحانة و تعالى و طالما يوجد فائض فما المانع و الدليل أن الله جزانا و تم تحرير الأرض و الجدير بالذكر أن أيام الغزو البنك مول مشاريع كثيرة
ثم تكلم النائب عبد الله عكاش موضحا أن على الحكومة التعامل مع كل المواضيع فى الخارج و أنا لا أمانع فى المساهمة فى البنك و لكن يجب ايضا التفكير فى الداخل و النظر الى موضوع زيادة الرواتب و شراء المديونيات
ثم انهى الحديث النائب أحمد باقر بقولة أن المساهمة الحالية 462 مليون على أن تزيد النسبة الى 500 مليون ووافقت اللجنة من حيث المبدأ و الحمد لله أن صفحة الكويت بيضاء فى هذا المجال
ثم تدخل الخرافى بالكلام مؤكدا على حسم الموضوع بالتصويت
و تم اتصويت على تقرير اللجنة المعدل بخفض النسبة من 12%الى 7%
الحضور 43 موافقة 26 غير موافق5 ممتنع 12
موافقة و تلى ذلك التصويت على القانون فى مداواتة الثانية الحضور44 موافق31 غير موافق 2 ممتنع 11
موافقة و يحال الى الحكومة