ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
لجنة السوق تناقش مشكلة الـ61 اليوم
ستضع حلاً إيجابياً لقضايا عدة
لجنة السوق تناقش مشكلة الـ61 اليوم
كتب أدهم السمان
تجتمع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري لمناقشة قضايا عدة هامة ستكون الأولوية في الاجتماع لمشاكل ومطالبات مجموعة الـ61 شركة مع إدارة البورصة.
ومن المتوقع على حد قول جهات ذات صلة ان توافق اللجنة التي يترأسها الهاجري على حل سريع ضمن عدة حلول وضعتها الجهات القانونية في اللجنة، مؤكدة انها ستوافق على الحل الذي يرضي جميع الاطراف وهو دمج الشركات مع بعضها بما يتوافق مع القوانين المحكمة لتلك العملية والتي لا تؤدي الى أي ضرر للجهات صاحبة القرار أو الشركات صاحبة الطلبات.
ورأت الجهات في حديثها ان عملية الدمج هي الحل والاتجاه الامثل لحل هذه المشكلات التي اخذت حيزاً من الوقت دون الوصول الى تقارب وجهات النظر، لولا التدخل الاخير من غرفة التجارة والصناعة، بجانب توصيات ومساعي الوزير الهاجري لتسهيل هذه الامور امام الشركات بما لا يتعارض مع مصلحة المساهمين والعمل على الحفاظ عليها قدر المستطاع.
الاجتماع المقرر اليوم تنتظره أوساط اقتصادية ضخمة، بجانب الانتظار طويل المدى من المساهمين في شركات عدة يتلهفون على التقاط أو سماع أخبار ايجابية تتضمن ادراج أو دمج هذه الشركات مع بعضها، موضحة ان هذا البند سيناقش ضمن ما يستجد من اعمال.
وأشارت الى ان اللجنة ستنظر اليوم في التوصيات التي أوصت بها اللجنة المالية الاخيرة، موضحة ان هذه التوصيات تتضمن التوصيات التي تخص الهيكل التنظيمي للسوق وإعداد هيكل تنظيمي جديد، بجانب النظر الى أي سلم المرتبات للوظائف العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت إن اللجنة ستنظر ايضاً في التوصية التي أوصى بها «أرنست وينغ» بضرورة رفع رواتب الموظفين الحاصلين على رواتب اقل من السوق بما يعادل المتوسط المعمول به في السوق وان يتم الانتقال الى المتوسط المعمول به في السوق وذلك خلال فترة تتراوح ما بين سنة أو سنتين.
ستضع حلاً إيجابياً لقضايا عدة
لجنة السوق تناقش مشكلة الـ61 اليوم
كتب أدهم السمان
تجتمع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري لمناقشة قضايا عدة هامة ستكون الأولوية في الاجتماع لمشاكل ومطالبات مجموعة الـ61 شركة مع إدارة البورصة.
ومن المتوقع على حد قول جهات ذات صلة ان توافق اللجنة التي يترأسها الهاجري على حل سريع ضمن عدة حلول وضعتها الجهات القانونية في اللجنة، مؤكدة انها ستوافق على الحل الذي يرضي جميع الاطراف وهو دمج الشركات مع بعضها بما يتوافق مع القوانين المحكمة لتلك العملية والتي لا تؤدي الى أي ضرر للجهات صاحبة القرار أو الشركات صاحبة الطلبات.
ورأت الجهات في حديثها ان عملية الدمج هي الحل والاتجاه الامثل لحل هذه المشكلات التي اخذت حيزاً من الوقت دون الوصول الى تقارب وجهات النظر، لولا التدخل الاخير من غرفة التجارة والصناعة، بجانب توصيات ومساعي الوزير الهاجري لتسهيل هذه الامور امام الشركات بما لا يتعارض مع مصلحة المساهمين والعمل على الحفاظ عليها قدر المستطاع.
الاجتماع المقرر اليوم تنتظره أوساط اقتصادية ضخمة، بجانب الانتظار طويل المدى من المساهمين في شركات عدة يتلهفون على التقاط أو سماع أخبار ايجابية تتضمن ادراج أو دمج هذه الشركات مع بعضها، موضحة ان هذا البند سيناقش ضمن ما يستجد من اعمال.
وأشارت الى ان اللجنة ستنظر اليوم في التوصيات التي أوصت بها اللجنة المالية الاخيرة، موضحة ان هذه التوصيات تتضمن التوصيات التي تخص الهيكل التنظيمي للسوق وإعداد هيكل تنظيمي جديد، بجانب النظر الى أي سلم المرتبات للوظائف العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت إن اللجنة ستنظر ايضاً في التوصية التي أوصى بها «أرنست وينغ» بضرورة رفع رواتب الموظفين الحاصلين على رواتب اقل من السوق بما يعادل المتوسط المعمول به في السوق وان يتم الانتقال الى المتوسط المعمول به في السوق وذلك خلال فترة تتراوح ما بين سنة أو سنتين.
