مجلس الامة يقر قانونا ينظم استغلال الاراضي الفضاء ويزيد قيمة الرسوم عليها

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة cmkx, بتاريخ ‏24 يناير 2008.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. cmkx

    cmkx عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2005
    المشاركات:
    620
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الإسكان 24/01/2008 04:49:00 م



    الكويت - 24 - 1 (كونا) -- أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على الحكومة قانونا في شأن الرعاية السكنية يختص بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية .
    وجاء في المادة الثانية من القانون انه اذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لاحد الاشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لاغراض السكن الخاص على خمسة الاف متر مربع في مجموعها فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية.
    واضافت المادة ان القسيمة لا تعتبر مبنية الا اذا بلغت مساحة البناء 200 متر مربع او 20 في المائة من مساحة القسيمة ايهما اكبر .. كما لا تسري احكام ما سبق على المساكن الخاصة التي تقام على اراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيها مهما بلغت مادام لم يصدر من بلدية الكويت قرارا بتنظيمها وفرزها الى قسائم متعددة او مادام قد صدر قرار من البلدية بدمجها .
    ونصت المادة الثالثة على ان الرسم السنوي المقرر يستحق من اول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون او من اول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص او اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت ايهما ابعد .. ويستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا او اعتباريا.
    وتوجب المادة على وزير المالية تقديم كشف الى مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز اسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم ويتضمن الكشف اسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات .
    واشارت المادة الى انه لا يجوز في كل الاحوال اتمام اجراءات نقل الملكية او اصدار توكيل بالتصرف في اي من هذه القسائم للغير الا بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة .. ويكون باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة متى تم ذلك بالمخالفة لاحكام القانون .
    وحظرت المادة الرابعة على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان بشكل مباشر او غير مباشر .
    والزم القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستصلاح الاراضي اللازمة لتوفير مائة الف قسيمة سكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتم تنفيذ استصلاح هذه الاراضي وفقا للاجراءات المتبعة في المؤسسة .(النهاية) م ش / م ع ب / ج ي / م م س كونا241649 جمت ينا 08
     
  2. cmkx

    cmkx عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2005
    المشاركات:
    620
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مجلس الامة يحيل على الحكومة قانونا يمنع الشركات من المتاجرة بالقسائم السكنية

    الإسكان 24/01/2008 04:56:00 م



    الكويت - 24 - 1 (كونا) -- أحال مجلس الامة خلال جلسته الخاصة اليوم على الحكومة قانونا في شأن الرعاية السكنية يختص بمنع الشركات والمؤسسات من المتاجرة في القسائم السكنية والبيوت بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
    واشارت المذكرة الايضاحية للقانون الواردة في تقرير لجنة شؤون الاسكان البرلمانية الى ان الدولة اولت الرعاية السكنية اهتماما خاصا وانشأت العديد من الجهات لذلك الا ان القضية الاسكانية لم يتم حلها بسبب التراكم المستمر لطلبات الرعاية السكنية اضافة الى ارتفاع قسائم السكن الخاص والبيوت بسبب الاتجار بها او حجبها عن التداول في انتظار المزيد من زيادة الاسعار.
    واوضحت المذكرة انه على الرغم من ان قانون الشركات التجارية يحظر على الشركات الاتجار بالقسائم السكنية الا ان ضعف الرقابة على تلك الشركات ادى الى استمرار مخالفتها للقانون والتحايل عليه بالتعامل مع قسائم السكن الخاص بشكل مباشر او غير مباشر.
    واكدت المذكرة ان القانون جاء ليضع حدا لذلك من خلال توسيع نطاق الحظر ليشمل بالاضافة الى الشركات المؤسسات الفردية المرخص لها .
    وحظرت المادة الاولى من القانون على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة .
    وقالت المادة ان كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام المادة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن .
    والزمت المادة الثانية من القانون الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي للعمل بهذا القانون .
    واكدت المادة ذاتها انه لا يعتد بالبيع الا بعد نقل ملكية القسيمة او البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير وانه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم خلاف لذلك . ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يقدم وزير التجارة والصناعة الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة شهور اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون عن أي مخالفة وعن اسماء المخالفين .
    وفرضت المادة على المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم والبيوت او خمسة في المئة من قيمتها السوقية أيهما اكبر وأن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة .(النهاية) م ش / م ع ب / ج ي / م م س كونا241656 جمت ينا 08
     
  3. cmkx

    cmkx عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2005
    المشاركات:
    620
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    النائب السعدون..اقرار المجلس قانونين بشأن الرعاية السكنية انجاز تاريخي

    الإسكان 24/01/2008 05:01:00 م



    الكويت - 24 - 1 (كونا) -- وصف رئيس لجنة شؤون الاسكان البرلمانية النائب أحمد السعدون اقرار مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم قانونين بشأن الرعاية السكنية بأنه "انجاز تاريخي يعكس التعاون بين الحكومة والمجلس".
    واشاد النائب السعدون في تصريح للصحافيين بعد انتهاء جلسة المجلس الخاصة بمناقشة القضية الاسكانية ب"تعاون الحكومة واستعدادها ليس لاقرار القانونين فحسب بل واقتراحها ادخال تعديلات عليهما لتلافي الجوانب السلبية فيهما".
    وقال ان القانون الخاص بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء سيسهم في كسر احتكار الاراضي وخفض اسعارها من خلال زيادة الرسوم المفروضة على المتر المربع من نصف دينار الى عشرة دنانير.
    واعرب السعدون عن ثقته بجدية الحكومة في تنفيذ القانونين المتفق عليهما لاسيما وان هناك نصوصا في موادهما تلزم الحكومة بتقديم تقارير كل ستة اشهر عن المخالفات وعما تم انجازه .
    وكشف عن تعديلات ستقدمها لجنة شؤون الاسكان البرلمانية خلال الفترة المقبلة تتعلق بقضايا اخرى لضمان معالجة كل المشكلات المتعلقة بالقضية الاسكانية .
    واوضح ان الهدف من تلك التعديلات هو ايجاد وفر من الاراضي تصلح لاغراض الرعاية السكنية وتتجاوز عدد الطلبات المقدمة "حتى يتم في المستقبل تلافي اية اشكالية قد تعيد المشكلة الاسكانية الى ما كانت عليه".
    وقال ان الحكومة تستطيع استخدام التعديلات الحالية كأداة ضغط على البلدية للحصول على الاراضي اللازمة للرعاية السكنية في الوقت الذي تستمر فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعملها في تنفيذ المشاريع الاسكانية المخطط لها .(النهاية) م ش / م ع ب / ج ي / م م س كونا241701 جمت ينا 08
     
  4. ابوفلجة

    ابوفلجة عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 مارس 2004
    المشاركات:
    407
    عدد الإعجابات:
    0
    قانون فرض الرسوم على الأراضي الفضاء موجود وقارة المجلس من سنه 1994 ولكن ماطبق كسائر الكثير من القوانين والسبب ان اكبر الملاك انت عارفين منو!!! والقا نون الجديد ما سوى شي سوى زيادة الرسوم من نصف دينار الى 10 دنانير!! السؤل هو هل اللي ما دفع وما طبق القانون يوم كانت الرسوم نصف دينار راح يطبق القانون والرسوم 10 دنانير!!! انا أطلعت على القانون, ركيك جدا ومليان بالعيوب ومن السهل تفادي دفع الرسوم حتى لو عندك مليون متر. زد على ذلك ان البنك المركزي خفض الفائدة وهذا راح يؤدي الى ارتفاع في اسعار العقار بشكل عام.
     
  5. cmkx

    cmkx عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2005
    المشاركات:
    620
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الوزير العوضي..ملتزمون بحل القضية الاسكانية

    الإسكان 24/01/2008 06:06:00 م


    وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي
    الكويت - 24 - 1 (كونا) -- اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي اليوم التزام الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ برنامج عملها لحل القضية الاسكانية.
    وشدد العوضي في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة القضية الاسكانية على ان المؤسسة ستلتزم ببرنامج عملها "الطموح" لحل هذه القضية معربا عن الامل بأن يتابع اعضاء المجلس تنفيذ ذلك البرنامج.
    وأشاد باقرار أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الجلسة قانوني الرعاية السكنية مشددا على الحاجة الماسة لهذين القانونين .
    كما أكد العوضي الحاجة الى "وقفة جادة وجماعية" من الحكومة والمجلس للحد من الارتفاع "غير المبرر" لاسعار اراضي السكن الخاص من خلال وضع ضوابط لتلك الاسعار حتى تكون مناسبة وفي متناول الجميع . وارجع ارتفاع الاسعار غير المبرر الى الممارسات الخاطئة من قبل الافراد والشركات في عمليات بيع الاراضي وشرائها والمضاربة عليها او حجبها عن التداول .
    واشار الى ان اسعار بعض الاراضي في المناطق غير المأهولة بالسكان والتي لا يوجد فيها بنى تحتية تتراوح حاليا ما بين 200 و 300 الف دينار كويتي .
    واعرب الوزير العوضي عن الامل بأن يتم بعد اقرار القانونين استيعاب ما سيتم طرحه من اراض للسكن الخاص في سوق العقار وأن تكون اسعار هذه الاراضي في متناول أهل الكويت من مستحقي الرعاية السكنية لبناء بيوت العمر والمستقبل.
    وفي رده على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستعيد النظر في رفع مشروع غرب هدية من الخطة الاسكانية قال الوزير العوضي انه "لايوجد قرار" بهذا الشأن .
    بيد ان العوضي اشار الى وجود توصية بشأن مشروع غرب هدية تقضي بأن تتم دراسته من قبل لجنة مختصة تضم ممثلين عن جامعة الكويت ووزارة النفط وجمعية المهندسين الكويتية وجهات أخرى مبينا ان اللجنة سيتم تشكيلها لاعادة دراسة المشروع بناء على توصية اقرها مجلس الامة اليوم.(النهاية) م ش / ج ي / م ع ب / م م س كونا241806 جمت ينا 08
     
  6. cmkx

    cmkx عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2005
    المشاركات:
    620
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اعضاء الامة يؤكدون ضرورة حل القضية الاسكانية والحد من ارتفاع اسعار القسائم

    الإسكان 24/01/2008 07:02:00 م



    الكويت - 24 - 1 (كونا) -- اجمع اعضاء مجلس الامة اليوم على ضرورة الاسراع في حل القضية السكانية وتوفير الاراضي المخصصة للرعاية السكنية وكبح جماح الارتفاع غير المبرر لاسعار القسائم السكنية والبيوت.
    واشاد عدد من النواب خلال جلسة المجلس الخاصة بالقضية الاسكانية بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمعالجة القضية الاسكانية ووضع حلول لها من خلال حث الوزراء المعنيين على الاجتماع بصورة مستمرة مع لجنة شؤون الاسكان البرلمانية.
    وشددوا على ضرورة كبح جماح ارتفاع "الاسعار الجنونية" لاراضي السكن الخاص وايقاف مضاربة الشركات والمؤسسات بتلك الاراضي مشيرين في الوقت ذاته الى عدم قدرة المواطنين على شراء اي من تلك الاراضي.
    وقالوا انه يتعين فرض رسوم على الشركات والمؤسسات الفردية على اراضي السكن الخاص ممن يملكون قسائم سكنية تزيد مساحتها على خمسة الاف متر مربع موضحين ان ثمة ضرورة في زيادة قيمة القرض الاسكاني الذي يمنحه بنك التسليف والادخار للمواطنين من 70 الى 100 الف دينار.
    وطالب فريق آخر بدراسة تقدير الاحتياجات الفعلية للوحدات السكنية والاراضي اللازمة لذلك فضلا عن التركيز على انشاء المدن الاسكانية الجديدة المتكاملة الخدمات لمعالجة القضية الاسكانية.
    واكد هؤلاء ضرورة تنسيق جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير اراض لمعالجة القضية الاسكانية مشيرين في هذا السياق الى وجود معوقات تحول دون توفير تلك الاراضي كتخصيص مساحات شاسعة للمواقع العسكرية والمحميات الطبيعية والحيازات الزراعية ومواقع لردم النفايات اضافة الى المواقع النفطية وغيرها.

    -- وقالوا ان غياب التخطيط بين وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة اوقف خطط المؤسسة العامة لتوفير الرعاية السكنية المطلوبة داعين في الوقت ذاته مسؤولي مؤسسة الرعاية السكنية الى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمدن الاسكانية الجديدة.
    واحال المجلس على الحكومة قانونين في شان الرعاية السكنية بعد مناقشتهما والتصويت عليهما يختص الاول منهما بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء فيما يختص الاخر بمنع الشركات والمؤسسات من المتاجرة في القسائم السكنية والبيوت.
    ووافق المجلس على توصية نيابية تسمح للمواطنين ممن سبق لهم الحصول على قرض من بنك التسليف والادخار لشراء منازل واضطروا الى بيع منازلهم بالتقدم بطلب دور اسكاني شرط سداد القرض الاسكاني السابق لبنك التسليف.
    كما وافق المجلس على توصية أخرى تسمح للمواطنين الذين تقدموا بطلب للحصول على قرض اسكاني من بنك التسليف والادخار تحويل الطلب الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية شرط الاحتفاظ بأولويتهم حسب تاريخ تقديمهم طلب القرض الاسكاني.
    ووافق المجلس كذلك على قرار يقضي بان يشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية تضم ممثلين عن بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية واكاديميين من كلية الهندسة بجامعة الكويت وممثل عن جمعية المهندسين الكويتية وتقوم اللجنة ببحث تفعيل قرار المجلس البلدي بشان تخصيص موقعي غرب هدية وغرب الظهر للاغراض السكنية.
    ويمكن للجنة ان تستعين بما تراه مناسبا من معلومات ووثائق بما يتوجب على الجهات الحكومية بما فيها شركة نفط الكويت وتوفير هذه المعلومات وان تقوم اللجنة باعداد تقرير متكامل خلال شهرين من اعتماد القرار.
    وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة الى بيان تلته الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي اضافة الى عرض قدمته مؤسسة الرعاية السكنية عن برنامج خطتها لتنفيذ المشاريع السكنية وحل القضية الاسكانية.(النهاية) م ع ب / م ش / ج ي كونا241902 جمت ينا 08
     
  7. cmkx

    cmkx عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2005
    المشاركات:
    620
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المسلم يعرب عن شكره وتقديره لسمو امير البلاد وتوجيهاته لحل القضية الاسكانية

    الإسكان 24/01/2008 07:03:00 م



    الكويت - 24 - 1 (كونا) -- اعرب مقرر لجنة شؤون الاسكان البرلمانية النائب الدكتور فيصل المسلم اليوم عن شكره وتقديره لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على اهتمامه بالقضية الاسكانية وتوجيهاته السامية للحكومة ومجلس الامة بجعل القضية الاسكانية على رأس اولوياتهما.
    وقال النائب المسلم في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة الخاصة بالقضية الاسكانية "اتوجه بالشكر والتقدير الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على اهتمامه بحل القضية الاسكانية وتوجيهه الحكومة والمجلس لتكون القضية على رأس اولويات السلطتين".
    واضاف "كما اتقدم بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح لاعطائه تعليمات للفريق الوزاري بمعالجة هذه القضية وايجاد حلول جذرية لها".
    واشاد المسلم بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في اقرار قانونين "مهمين" في شأن الرعاية السكنية مبينا ان المجلس سيمارس صلاحياته في متابعة تنفيذ الحكومة لهذين القانونين الخاصين بمنع الشركات والمؤسسات الفردية من المضاربة باراضي السكن الخاص اضافة الى زيادة الرسوم السنوية على المتر المربع من اراضي السكن الخاص من 500 فلس الى عشرة دنانير.
    واكد ضرورة ان يتوفر لمؤسسة الرعاية السكنية اراض تمكنها من تنفيذ مخططاتها وتوزيع القسائم الاسكانية على تلك المخططات ومن ثم توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية بواقع الف قسيمة شهريا بدءا من شهر مارس المقبل.
    ودعا الى الاسراع في ابرام العقود لانشاء مدن اسكانية متكاملة مطالبا في الوقت ذاته بتنفيذ القوانين التي تسمح بتوفير الاراضي الاسكانية "بما يحد من ارتفاع اسعارها".
    وقال ان عملية تنفيذ القوانين ومتابعتها تحتاج الى "جهود جماعية من الحكومة والمجلس معا" مشيرا الى حجم المعاناة التي يشعر بها المواطن ازاء عدم حصوله على الرعاية السكنية.(النهاية) م ش / م ع ب / ج ي كونا241903 جمت ينا 08
     
  8. cmkx

    cmkx عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2005
    المشاركات:
    620
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت

    فعلا القانون قديم بس قبل ماكان في مراقبه الحين مطلوب يقدمون كشف كل 6 اشهر بالمخالفين وتقديمه حق مجلس الامه علشان يشوفون شنو تم عليهم من اجراءات يعني مو سايبه نفس قبل
    او اتوقع انه هالمره في جديه واحنا نتامل الخير
     
  9. التكانة

    التكانة عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 فبراير 2004
    المشاركات:
    588
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت

    فعلا هالمرة جدية ولله الحمد وتدخل الشيخ صباح بنفسه بهذا الموضوع ولانسبق الأحداث ، والصراحة جزاه الله خير الشيخ صباح ماقصر عسى الله يعطيه الصحة والعافية ، والحكومة تشكر على هذا القرار الشجاع من ايقاف الشركات وإلزامها ببيع الاراضي اللي تملكها خلال 3 سنوات وعسى الله يوفق الجميع لبيت يسكن فيه اهو وعايلته ويبعد عنا وعنكم شر كل ذي شر
     
  10. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    [col"]كلام فاضي ؟راح يدخلون اللي باعوا بيوتهم والشركات تشتري باسماء موظفينها[/color]
     
  11. التكانة

    التكانة عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 فبراير 2004
    المشاركات:
    588
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت

    هذا شي صعب وفيه لوية ووكالات وأذية وحتى لو صار ماراح يكون أفضل من لو الحكومة ماتدخلت بهذا القانون ، فلا يشك أي انسان ان القانون الحالي أفضل وأحسن وأطيب من الوضع اللي كنا عليه من قبل ( سبهلله ) وترك تالحبل على القارب
     
  12. المتحذر

    المتحذر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    435
    عدد الإعجابات:
    0
    تدرون ليش ما طبق قانون الضريبة على الاراضي الفضاء ؟

    اسألوا عن مالك الاراضي في ضاحية الصديق شوفوا منو ؟؟؟؟؟؟؟


    والان يوم تاكد من جدية موضوع الضريبة على الاراضي الفضاء والاسعار في ذروتها بدأ كالبرق في بناء البنية التحتية لها لبيعها .


    (سمعت بان صاحب هذه الاراضي قال سأبيعها عندما تصل الارض الى 300 الف ....... لكن الظروف سبقته والحمد لله )
     
  13. ابوفلجة

    ابوفلجة عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 مارس 2004
    المشاركات:
    407
    عدد الإعجابات:
    0
    ياجماعة القانون يقول ان الرسوم ما راح تحسب اللى بعد وصول جميع الخدمات لتلك القسائم بما فيها الماء والكهرباء والهاتف!!! هل تعلمون ان بعض مناطق الكويت ما فيها خطوط تيلفون مثل جنوب السرة (بعض القطع) يعني ممكن تملك مليون متر في شرق القرين او الصديق وعشان يحاسبونك على المتر لازم جميع الخدمات تكون واصلة وجاهزة. اللي ما قرا القانون يقراة وبعدين يحكم. و وعود الحكومه عقلانيا لا يمكن تطبيقها بسهولة ولا يمكن توزيع 1000 قسيمة شهريا اللى اذا عندهم خاتم النبي سليمان:)
     
حالة الموضوع:
مغلق