تأجيل مشكلة ال61 يدفع للتشائم ...

[حمدان]

أجلت مشكلة الـ61 لاجتماع الفنية المقبل
الهاجري: «لجنة السوق» ناقشت سلم الرواتب وننتظر رأي المستشار

كتب أدهم السمان

حولت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها امس برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري مشكلة شركات الـ 61 الى اللجنة الفنية المقبلة.
وقال الهاجري ان الاجتماع ناقش توصيات غرفة التجارة والصناعة آخذا في الاعتبار مدى اهمية هذه التوصيات على ان ترفع الى الاجتماع المقبل والخاص باللجنة الفنية لدراستها بشكل جدي وتناول النقاط الايجابية التي تخدم جميع الاطراف لأن هذا الامر يحتاج الى المزيد من الدراسة والبحث. وحول تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في منتصف الاسبوع أكد الهاجري ان السوق مازال متماسكا وبه عوامل ايجابية عديدة.
وأشار الى ان هذا التراجع لم يمثل سوى 9% مقارنة بالأسواق الاخرى سواء الخليجية او العالمية والتي فقدت اكثر من ذلك.
ومن جهة اخرى اوضح الهاجري ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وضعت على طاولة اجتماعها سلم الرواتب الخاص بالموظفين في البورصة والتدرج الوظيفي الخاص بهم مشيرا الى ان اللجنة ناقشت التوصيات التي وضعتها اللجنة المالية فيما يخص موضوع الرواتب.
وقال ان اللجنة بعد مناقشتها لهذا الوضع اجلت البت فيه الى اللجنة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب وذلك بعد اخذ رأي المستشار الذي انتدبته اللجنة للوصول الى مدى قانونية هذه التوصيات ومن ثم اقرارها رسميا. واختتم وزير التجارة والصناعة تصريحاته بأن اللجنة الفنية المقبلة ستناقش العديد من الامور وسيكون بينها مشكلات لجنة الـ 61 شركة وتوصيات الغرفة بهذا الشأن. ورفض الهاجري الاعلان عن موعد الاجتماع المقبل

 

[حمدان]

أشاحت بوجهها عن وساطات »الغرفة« وأطالت أمد الخلاف لتدخله في دوامة لجان البورصة
»لجنة السوق« أحالت الخلاف مع الـ 61 إلى »فنية البورصة«
كتب الأمير يسري:

أشاحت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بوجهها بعيداً عن وساطات غرفة تجارة وصناعة الكويت لبلوغ التوافق مع مجموعة شركات 61 لتمضي خطوة اضافية في طريق الخلاف واطالة أمده بعد أن اتخذت اللجنة أمس قراراً في اجتماعها أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة باحالة الخلاف مع مجموعة الـ 61 حول قرارات الدمج والافصاح وزيادة رؤوس أموال الشركات التي تقل عن 10 ملايين دينار الى اللجنة الفنية ليدخل هذا الخلاف متاهات الاحالة بين لجنة السوق وفنية البورصة.
وقال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق المهندس فلاح الهاجري في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع اللجنة أمس أن اللجنة استعرضت مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت ومذكرة الاخوان في الشركات »دون أن يشأ اطلاق تسمية مجموعة الـ 61« بما يخص الدمج والافصاح مشيراً الى أن أعضاء اللجنة قرروا احالتها الى اللجنة الفنية لأنها تحتاج لدراسة ورأي قانوني وفني على أن تقوم اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل برفع ما تراه من توصيات الى لجنة السوق خلال اجتماعها المقبل لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مبدأ العدالة والمساواة.
ورداً على مداخلة »الوطن« بشأن ما نقل عن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم من تصريح يتعلق بحلول توافقية ستصدرها اللجنة اليوم »أمس« بشأن الخلاف مع مجموعة الـ 61 أعاد الوزير مجدداً القول بأن اللجنة استعرضت مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت وأخذتها بعين الاعتبار وأحيلت الى اللجنة الفنية لاتخاذ توصية بشأنها تمهيداً لعرضها الى لجنة السوق.
ورداً على سؤال »الوطن« حول قدرة السوق على استيعاب هذه الاحالة وزيادة أمــد الخـــلاف في ظل التوقعات التي راجت حول حلول ايجابية قال الوزير »قرارات السوق دائما ايجابية ولله الحمد والدليل على ذلك أن السوق الكويتي تماسك في يوم هبوط أسواق المال الخليجية والعالمية التي هبطت بنسب وصلت %12 بينا السوق الكويتي لم يفقد الا أقل من %1«.
وأضاف الوزير قائلاً: سوق الكويت ولله الحمد متماسك وسوف يتماسك لأنه سوق مبن على قوانين ولا يحابي كبيرا أو صغيرا مضيفاً بقوله لله الحمد سوقنا متماسك وسوف يستمر في الصعود.
وفي جانب آخر قال الوزير أن لجنة السوق استعرضت كذلك عددا من المواضيع من بينها سلم الرواتب حيث تم ارجاء اتخاذ قرارات بهذا الشأن ريثما تستمع اللجنة الى المستشار الذي أعد الدراسة لاتخاذ القرار المناسب.

تاريخ النشر: الجمعة 25/1/2008

 

[حمدان]

الغانم لـ «الراي»: الهاجري وعدني بالاستعجال في مذكرة «الغرفة» في شأن مطالب «الـ61»
| كتب رضا السناري |


كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أنه اجرى اتصالا بوزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المهندس فلاح الهاجري ليستفسر منه عن آخر تطورات مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن مطالب ووجهة نظر الغرفة عن ملاحظات وطلبات مجموعة الشركات الـ61 من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة السوق.
وأوضح الغانم في تصريح خاص لـ «الراي» أنه سأل الوزير الهاجري عن أسباب تأخر بت لجنة السوق في المقترحات التي تقدمت بها «الغرفة» منذ نحو شهرين في خصوص خلافات مجموعة الـ 61 وادارة السوق، ولم يؤخذ فيها قرار حتى الآن.
وقال الغانم أنه نقل إلى وزير التجارة والصناعة الرغبة في استعجال البت في المقترحات المطروحة من «الغرفة»، مشيرا إلى أنه حصل على وعد من الوزير في هذا الشأن، لافتا الى « أننا كنا نتوقع أن تنظر لجنة السوق في مقترحات (الغرفة) قبل اجتماعها يوم الخميس الماضي(...) ولا نعلم أسباب انتظار إحالة المقترحات إلى اللجنة الفنية حتى بعد اجتماع لجنة السوق».
على صعيد متصل، علمت «الراي» أن اللجنة التنسيقية الثلاثية لمجموعة الشركات الـ61 تجري تقييما للوضع وستجتمع يوم غد الثلاثاء لاتخاذ القرار المناسب في خصوص الخطوات المقبلة للشركات المعارضة .
وبينت مصادر مطلعة على اجواء اللجنة «أن لصبر الشركات حدود، وإذا وجدت ان ماقامت به لجنة السوق من تحويل القضية الى اللجنة الفنية هو من قبيل المماطلة والتسويف، فإنها ستأخذ ذلك بعين الحسبان في تحركاتها المقبلة، لكنها ستتأكد قبل أي تحرك، في حال كان التحويل تم فعلا لأسباب فنية تتعلق بكيفية تصويب قرارات السوق التي أحدثت شرخا بين البورصة وعدد كبير من الشركات المدرجة»
و تساءلت المصادر «عن الأهمية التي توليها اللجنة للعامل الزمني، في قضايا مطلبية لاتخص كبرى الشركات المدرجة في السوق فحسب بل تمتد الى مئات الآلاف من المساهمين في هذه الشركات، كذلك الى الاقتصاد الوطني الذي تمثل هذه الشركات ركيزة أساسية فيه» ،لافتة الى أنه «يفترض تحديد جدول زمني قريب لبت اللجنة الفنية في الموضوع و إحالته الى اللجنة الأم خلال فترة وجيزة ،لأن القضية باتت واضحة والمطالب مقدمة منذ مدة طويلة، وفي حال كانت هناك إرادة لحل الموضوع فإنه يمكن ان يحسم في ساعات وليس أياماً أو شهورا

 

[حمدان]

السيف: ملف «الـ 61» في مرحلة صعبة | كتب رضا السناري |


اعتبر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية حامد السيف ان ملف مجموعة الـ 61 مع إدارة سوق الكويت للاوراق المالية وصل إلى مرحلة صعبة، خصوصا بعد تصعيده إلى القضاء، وتمسك كل طرف برأيه.
وقال السيف في تصريح لـ «الراي»: «انه يجب التعامل مع مثل هذه القضايا بمرونة قانونية، وكل صاحب حق سيأخذ في النهاية حقه»، واضاف انه لولا القانون لكان هناك جهة تعسف في اتخاذ القرار، كما انه من المتعارف عليه عالمياً ان القضاء جهة تضع الحلول للجهات المتنازعة، ومن ثم وحسب رأيه لا يمثل طرح ملف خلاف مجموعة «الـ 61» على القضاء أو فصل الأخير فيه أي تأثير سلبي سواء على سمعة البورصة الكويتية أو على اداء السوق نفسه.
وأفاد السيف ان اتحاد الشركات الاستثمارية لم يتدخل في حل هذا الملف كونها مشكلة غير واضحة اضافة إلى ان دوره يقتصر على الجوانب الفنية، خصوصا وانه جهة تنسيقية، لافتا إلى ان الملف مطروح الآن على القضاء، وكل مخطئ يتعين ان يتحمل خطأه.
وقدر السيف قيمة التداولات اليومية الطبيعية في سوق الكويت للاوراق المالية عند 150 مليون دينار، منوها إلى ان البورصة الكويتية كبيرة، وتمتاز بتداول الطبقة المتوسطة التي تشكل نحو 90 في المئة من قيمة السيولة اليومية.
وقال السيف: ان اسواق الخليج عامة وبورصة الكويت تحديداً ستستفيد من خطة توزيع اصول الشركات العالمية التي تتحرك عليها الاخيرة في الوقت الراهن، خصوصا وان سوق الكويت مازال يتضمن العديد من الاسهم الرخيصة حسب وصفه، الا انه أشار في الوقت نفسه، إلى ان نسبة كبيرة من الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية محجوزة لكبار الملاك، ومن صور ذلك «كمفيك» التي يحتجز ملاكها ما بين 70 إلى 80 في المئة من اسهمها، وهو الأمر الذي سيقلل من المعروض إلى حد ما بالنسبة للعديد من الاسهم في بورصة الكويت امام المستثمر الاجنبي.

 

[cmkx]

السعد يدعو البورصة إلى حل مشكلتها مع «الـ 61»: كيف تختلف مع من يدفع معاشات موظفيها؟

تكاد الصحافة تترقب الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية أكثر مما ينتظرها المساهمون، فرئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في المجموعة سعد السعد يعمل في الظل غالباً، ولا يعبأ بإضاءة الإعلام عليه، بل إن البعض قد يقول فيه إن الصحافة واقعة معه في حب من طرف واحد!
وهكذا فإن السعد الودود جداً تجاه الصحافيين، أكثر من مودته لأقلامهم ومسجلاتهم، امتدح «دور الصحافة في ايصال الاخبار الى القراء، وكونها مصدر الناس الاساسي للاخبار،» من دون أن يفوت الفرصة ليبدي ملاحظاته على «المبالغة والتوسع في الكلام في بعض الاخبار التي تنشر والتي يمكن ان تكون صحيحة لكنها لا تنعكس ايجابا او يمكن يكون لها انعكاسات سلبية».
وحض السعد في حديثه للصحافيين على هامش الجمعية العمومية، التي أقرت زيادة رأس المال امس، ادارة السوق على حل مشكلتها مع الشركات الـ61، وان تقوم بدور اكثر ايجابية، لان عدد الشركات المعترضة على اداء ادارة السوق يمكن ان يزيد ويمكن ان يؤدي الامر الى اغلاق السوق... وتساءل «كيف لادارة ان تختلف مع من يدفع معاشات موظفيها؟»
وردا على سؤال يتعلق بوضع سوق الكويت للاوراق المالية أعرب السعد عن أمله ان تستشرف الجهات المعنية بالسوق المستقبل بصورة افضل مما هي عليه الان، لان القطاع الخاص سبق تلك الجهات، ودلل على ذلك بتخلف القوانين عن مواكبة العصرمثل البورصة التي قال انها تداربمرسوم منذ اكثر من 20 سنة وكذلك قانون الشركات.
وشدد على ضرورة النظر الى الشركات على انها مؤسسات وطنية، ويجب دعمها كونها تساهم وتشكل اضافة في الناتج المحلي وتوظف عمالة وطنية، مؤكدا ضرورة خلق اقتصاد وطني حقيقي، مشيرا الى شركة مايكروسوفت وقال ان اميركا تفخر ان لديها شخصا مثل بيل غيتس بعد ان وصل الى ما وصل اليه.
وقال ان ثقافتنا هي ثقافة استهلاك وليست ثقافة بناء، واشار الى سنغافورة كبلد نموذجي مساحته قليلة ولديها صندوق سيادي اكبر من صندوق الكويت السيادي، وكذلك النروج التي قال ان دخلها النفطي الكبير لا يصرف منه شيئا بل يذهب الى صندوقها السيادي، على خلفية قناعتهم بأن النفط سينضب في الاخر ولن يدوم.
وفي سياق رده على اسئلة الصحافيين قال السعد ان المجموعة استثمرت خلال العام 2007، 600 مليون من اصل مليار، وذلك من دخولها في مشاريع البتروكيماويات والطاقة وتم تأسيس بنك استثماري اسلامي في دبي برأسمال 200 مليون دولار اميركي دفع منها 100 مليون دولار سيكون الذراع المصرفية للمجموعة، واشار الى انه لن يتم الان اشراك مساهمي المجموعة في البنك الجديد، لكن ذلك سيتم بعد نضوج العمل فيه.
وفي سياق استعراضه لانجازات الشركة بالنسبة الى المساهمين، اشار الى شركة المباني التي قال انه تم بيع سهمها للمساهمين عام 1999 بـ 100 فلس كعلاوة اصدار بالاضافة الى 100 فلس كقيمة اسمية بينما وصل سعرها الان الى 1,6 دينار للسهم الواحد، ووصلت قيمته السوقية الى نحو2.25 دينار، كذلك الامر بالنسبة الى شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء وشركة ايكاروس.
وسأل مساهم السعد عن صحة خبر منشور في احدى الصحف اليومية يفيد بأن مجموعة الصناعات حققت 220 فلسا صافي ربح للسهم عن عام 2007، فاقسم سعد السعد بأنه حتى الان لا يعرف، مضيفا ان هناك 35 ميزانية لشركات تابعة او زميلة يجب تجميعها اولا وهذا امر يأخذ وقتا.
وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة قد وافقتا على زيادة رأسمال الشركة من 117.736.197 دينارا كويتيا الى 147.170.246 دينارا، زيادة نقدية خصصت للمساهمين الحاليين من خلال اصدار اسهم جديدة بسعر اجمالي 900 فلس للسهم الواحد، تمثل 100 فلس للقيمة الاسمية مضافا اليها 800 فلس علاوة اصدار، تدفع دفعة واحدة، اي بمعدل سهم جديد واحد مقابل كل اربعة اسهم من رأس المال الحالي.
وقد اقرت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت عقب الجمعية العمومية العادية امس، بنسبة حضور بلغت 87.13 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال.


نشاط «إيكاروس» سيتضاعف
5 مرات حتى العام 2010
وبسؤاله عن حصة المجموعة في شركة ايكاروس، قال سعد السعد ان هذه الحصة تصل الى نحو 70 في المئة، مشيرا الى ان لجنة السوق وافقت على ادراج هذه الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية، منوها ان هذا اخذ وقتا كبيرا، حيث ليس من السهل اقناع ادارة السوق بادراج شركة، واعرب عن أمله في ان تكون شركة ايكاروس من افضل الشركات.
وعن العروض التي تلقتها المجموعة لشراء حصة في شركة ايكاروس قال السعد ان المجموعة تلقت فعلا عروض عديدة لكن الاسعار التي عرضت كانت رخيصة، مضيفا «نحن لا ننظر الى اليوم بل الى المستقبل»، وتوقع ان يتضاعف عمل ونشاط هذه الشركة خمسة اضعاف حتى العام 2010.


نتطلع إلى 15 في المئة
نمواً في حقوق المساهمين
واكد حرص ادارة الشركة على الاستمرار في تحقيق النمو في حقوق المساهمين، واعرب عن ارتياحه لتحقيق نمو سريع في حقوق المساهمين، وقال «نتطلع الى تحقيق نمو بنسبة 15 في المئة سنويا في هذا الجانب»، مشيرا الى انه يتم كل سنة ترحيل كثير من الارباح، وهناك ارباح ستكون ضمن حقوق المساهمين.


علاوة الإصدار درست 4 أشهر
ولا يصح أن تقل عن «الدفترية»
ردا على طلب احد المساهمين إعادة النظر بعلاوة الاصدار قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في المجموعة سعد محمد السعد ان تحديد زيادة رأس المال تمت بعد دراسة استمرت لمدة اربعة اشهر شملت حجم الزيادة وتحديد قيمة علاوة الاصدار، كما ان الدراسات المتخصصة تفيد بألا يتم اصدار سهم جديد وطرحه بأقل من قيمته الدفترية، اضف الى ذلك ان الشركة فيها مساهمين قد لا يكتتبون في زيادة رأس المال وبالتالي تحديد علاوة الاصدار اقل من القيمة الدفترية للسهم يكون في غير مصلحة هؤلاء المساهمين، ونحن نعتبر ان مصلحة الشركة نابعة من مصلحة المساهمين.


«الوطني» أفضل بنوك المنطقة
وسأل مساهم عن الهدف الاستراتيجي للمجموعة من الاستحواذ على حصة في البنك الوطني، ورد السعد بالقول ان البنك الوطني هو الافضل في المنطقة، ومقيم من جهات عالمية على انه افضل بنك في الشرق الاوسط وادؤه في السنوات الاخيرة يعد قرينة للمستقبل.
واضاف انه توافرت فرصة للمجموعة بأن عرض عليها شراء اسهم خزينة لدى البنك الوطني ووجدنا ان هذه الفرصة مناسبة ودخلنا فيها، وتوقع ان تحقق هذه الفرصة الاستثمارية نموا يصل الى 50 في المئة على الاقل خلال السنوات الاربع او الخمس المقبلة، مشيرا الى ان المجموعة هي شركة قابضة ونشاطها قائم على تملك شركات.


قانون الضريبة أعاق قبل سنوات
دخول شريك أجنبي استراتيجي
كشف السعد ان هناك جهات خارجية ابدت رغبتها بشراء حصة في المجموعة قبل ثلاث سنوات مضت حيث ابدت بنوك اجنبية (اميركية) الرغبة بشراء حصة في المجموعة تبلغ 25 في المئة، وعرضوا سعرا مغريا وقطعت المفاوضات شوطا كبيرا وكانت نية ادارة المجموعة زيادة رأس المال ودخولهم من هذا الباب وبأسعار افضل من اسعار السوق، لكنهم اصطدموا بقانون الشركات وقانون الضرائب وهذا ما اعاق الاتفاق، والان بعد صدور قانون الضريبة الجديد نرى رغبة اكبر.

 

[حمدان]

الجمعية العمومية للاتحاد شهدت سجالا حول دور الاتحاد في حل مشكلات الشركات

الغانم اقتراحات الغرفة بشأن 61 شركة متوافقة مع رأي اتحاد وشركات الاستثمار


السيف: نظام سوق الكويت أعوج.. ويسير ب¯ »الدفش«
الماجد: نتساءل عن عدم تدخل الاتحاد لحل مشكلة 61 شركة ونتمنى أن لا يصل الوضع إلى حالة الانفجار
السلمي: هناك أولويات لدى مجلس الأمة فهل سينتظر الاقتصاد عامين لحل مشكلة هيئة سوق المال
بودي: مجلس إدارة الاتحاد أقر المشروع النهائي لإنشاء مركز الدراسات الاستثمارية

كتب - يوسف لازم:
عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد شركات الاستثمار بنسبة حضور بلغت 70 في المئة.
ورحب على ضوء الجمعية رئيس مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار يوسف الغانم بالاعضاء والحضور ليبدأ بقراءة التقرير السنوي لعام 2007 قائلا: انه مع نهاية السنة الثانية من تأسيسه شهد الاتحاد نشاطا متزايد وملحوظا على جميع الاصعدة مع التركيز على الاولويات المقررة من قبل مجلس الادارة وكما هو مبين في هذا التقرير ومن ذلك الانتهاء من اعداد مشروع قانون هيئة اسواق المال وتقديمه لمجلس الامة وانجاز مشروع مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية.
وبعد انتظار طال شهد الاتحاد في الاونة الاخيرة اقرار الكثير من التشريعات المهمة والتي تصب في تقويم الاجواء الاستثمارية في دولة الكويت لتواكب تطلعات اعضاء الاتحاد والمستثمر الاجنبي والقطاع الاستثماري الامر الذي سيدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني ويرسخ دور هذا القطاع في تهيئة الكويت لتصبح مركزا ماليا وتجاريا اقليميا.
ومن جانبه قال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان الاتحاد عندما تأسس كان هدفه ان يكون هناك صوت للشركات الاستثمارية ليكون نواة في ضم وعرض مشكلاتهم ولكن ما نراه ان الاتحاد رافع يده من تلك المشكلات وفي مقدمتها مشكلة 61 شركة وتمنى الماجد الا يصل وضعها الى حالة الانفجار متسائلا عن عدم تدخل الاتحاد في مثل هذه القضية, مشيرا الى ان الغرفة ابدت رأيها وقال: اذا كان هناك خطأ يجب توضيحه. ورد ضرار الغانم على الماجد قائلا ان اتحاد الشركات الاستثمارية ارسل بيانا للجنة السوق وتمت متابعة القضية مع وزير التجارة موضحا ان هناك تعاونا ما بين الاتحاد وغرفة التجارة, مشيرا ان اقتراحات الغرفة متوافقة مع اراء الاتحاد وان هناك امورا بشأن 61 شركة واجتماعات لم يعلن عنها وقال انه ليس كل عمل يعلن عبر الصحف او يتم حلها عبر الوسائل الاعلامية وانتقد اسلوب لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بالنسبة لرفض الافصاح عن اسباب رفض الادراجات, مضيفا ان الحلول التي قدمت جذرية ونهائية وهي تبدأ بانشاء هيئة سوق المال.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة »ايفا« صالح السلمي ان دور هيئة سوق المال سيكون فعالا, مقدرا دور وعمل اعضاء مجلس الامة ولكن هناك اولويات لاعضاء مجلس الامة بالنسبة للمواضيع المطروحة على طاولة البرلمان حيث من الممكن ان يتأخر الموضوع سنتين او اكثر ولكن هل تنتظر الشركات سنتين لحل مشكلة السوق موضحا انه يريد ان يعرف بأي منطق تتحكم لجنة السوق برأسمال الشركة وكيف يتم التفرقة بين الشركات ذات رأسمال 10 ملايين والشركات ذات رأسمال 100 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس ادارة »كميفك« حامد السيف ان نظام سوق الكويت اعوج ويسير بعملية الدفش, وقع ذلك عندما عرضنا قانون هيئة سوق المال على مجلس الامة رحبوا به قائلين انهم يبحثون عنه منذ زمن حيث ان جميع دول الخليج بها هيئة سوق مال.
واضاف الغانم بأنه مجلس الامة مستعجل على اقرار قانون هيئة سوق المال وهذه تعتبر خطوة مهمة جدا ولن تعتبر النهاية لتطوير الاقتصاد الكويتي.
واكد السلمي انه من المعيب انه عندما تقرأ في الصحف ان مطالب ال¯ 61 شركة غير واضحة مطالبا بموقف واضح من اتحاد الشركات الاسثمارية معزيا نفسه ان تصل مشكلات الشركات للقضاء ومشيرا الى انه اذا كان القضاء سيرجع لنا حقنا من الضرر فلا داعي لوجود ادارة رغم ان البورصة ليست متضررة وليست مستفيدة من القرارات التي تصدرها.
ورد الغانم بأن المواجهة ليست النهاية في ايقاف اصدار قرارات البورصة موضحا انه لا يستطيع تخريب العلاقات مع اطراف اتحاد الشركات الاستثمارية وذلك لدعم قانون هيئة سوق المال.
واكد السيف ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية فيها 11 عضوا ومنهم من كان رئيس شركة ومؤسسين لشركات وعدم اتفاقهم مع 61 شركة يعني ان هناك مشكلة لا تحل فيما بين الطرفين وعندها يجب اللجوء للقضاء.
واشار السلمي: وصلنا لمرحلة الاحتكار في القرار الاداري عندما تطلب الادارة تحويل الشكوى لعدم رد الادارة بعد 60 يوم.
وقال رئيس مجلس ادارة بيت الاوراق المالية ايمن بودي انه بناء على تكليف الاتحاد لمركز التميز في الادارة بجامعة الكويت بتاريخ 11/6/2006 لاعداد مشروع انشاء مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية اقر مجلس الادارة بتاريخ 9/10/2007 المشروع النهائي ثم تم اقرار اللائحة الداخلية للمركز وان يعقد امالا كبيرة على المركز لتهيئة العاملين في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بجميع مستوياتهم الوظيفية ولاسيما ان هناك طلبا سريعا ومتناميا على الكفاءات في هذا القطاع وكذلك العمل على تلبية المتطلبات الخاصة بتحديد نسب العمالة الوطنية بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

 

[حمدان]

بعد أن لمست «مماطلة» وإضاعة للوقت رغم الكلفة والخسائر لصغار المستثمرين

اجتماعات متتالية لـ «تنسيقية مجموعة الـ 61» والتصعيد ضد البورصة ولجنة السوق خيار أوحد

محمد الإتربي

الخميس, 31 - يناير - 2008




عقدت اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ 61 شركة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المعترضة على قرارات لجنة السوق التي اعتبرتها تقويضا لمسيرة الشركات، وضد الحرية الاقتصادية، سلسلة اجتماعات خلال اليومين الماضيين لتحديد آليات التحرك خلال المرحلة المقبلة.
ويبدو - من خلال ذلك - أن التصعيد والمواجهة سيكونان الخيار الوحيد وشعار الفترة المقبلة، خصوصا بعد أن لوحظ وجود تباطؤ ومماطلة في حل المشكلات العالقة.
وفي هذا الصدد ذكر مراقبون أن لجنة السوق وإدارة البورصة لم تتعاملا مع الأزمة الحالية من منطلق مصلحة المساهمين، إذ استنفذت أكثر من مهلة واستهلاك أشهر طويلة تمثل كلفة كبيرة وإضافية على الشركات المساهمة.
وأوضح «مراقب» أن مذكرة غرفة التجارة والصناعة التي تحمل رأيها في شأن خلاف الشركات مع البورصة مضى عليها أكثر من شهر تقريبا لدى السوق، وحينما عرضت على لجنة السوق، أحيلت إلى اللجنة الفنية لدراستها.
وتتساءل المصادر: لماذا لم يتم درسها والاطلاع عليها ومراجعة رأي «الغرفة» ومحاولة الرد أو وضع حلول للخروج من تلك الأزمة؟
سيناريو التعامل مع موقف «الغرفة» ومذكرتها ولد انطباعا لدى المراقبين أن المسألة هي استهلاك للوقت، لاسيما أنه خلال أبريل المقبل، سيكون مر على أول «دفعة رفض للشركات» التي طلبت الإدراج نحو عام.
وحتى الآن لم تتعرف تلك الشركات على الأسباب الحقيقية التي قادت إلى الرفض بهدف معالجتها، كما لم يتوصل إلى أي اتفاق أو تشاور حتى مع الشركات نفسها وإدارة السوق.
المصادر ذاتها تحدثت عن أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا غير تقليديا، إذ إن كل الخيارات ستكون متاحة، وهو ليس في مصلحة أحد، لاسيما أن كتلة الشركات المعترضة ستزداد، وهناك تضامن جديد من جانب بعض المجموعات.
وأضافت المصادر أن تلك الخلافات لن توفر البيئة المناسبة، لأن تأخذ إجراءات واستحقاقات تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا دورها الطبيعي والمنطقي، فكيف سيقنع المؤسسات الكبرى الإقليمية والعالمية في ظل تقييد حرية الشركات في زيادات رأسمال ودمج غيرها؟
مراقبون اقتصاديون يرون أن تعقيد الأزمة ومواصلة التعنت واللدودية في الخصومة، يجعل حل المشكلة مكلفا ومعقدا.
يذكر أن السوق لم تحصل على أي حكم لمصلحتها في كل القضايا التي دخلت طرفا فيها مع الشركات المدرجة، في جميع مراحل الأحكام القضائية، وهذا كان مؤشرا كافيا إلى إعادة النظر في الإجراءات والمعايير المعمول بها وإصلاحها، إذ إن معالجة المشكلة ليست لمصلحة شركة أو مجموعة، بل هي مصلحة اقتصاد بأكمله إذا ما عرفنا أن الشركات المدرجة عماد الاقتصاد الكويتي لما لها من استثمارات ضخمة في مختلف المجالات الحيوية، إضافة إلى أنها تحمل اسم الكويت في أسواق عالمية وإقليمية، من خلال استثماراتها الموزعة في كل أنحاء العالم.
في إطار آخر لم يستبعد مراقبون توقيف أسهم تلك الشركات عن التداول في البورصة، وهو خيار مطروح قد يفرغ السوق من محتواها وقيمتها، إذا ما علمنا أن الكتل الرئيسة وكبريات المجموعات ذات القيمة المضافة في السوق التي تمثل الثقل الحقيقي متضامنة ومتفقة على المطالب نفسها.

 

[حمدان]

ستخاطب الجهات الحكومية المعنية لإنتخاب هيئة تمثل الشركات المدرجة والوسطاء
»تنسيقية الـ 61« تجتمع الأسبوع الجاري للرد على »لجنة السوق« والمطالبة بتفعيل المادة 62

كتب ـ الأمير يسرى:

أفادت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن اللجنة التنسيقية لمجموعة شركات الـ 61 ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث الاجراءات التي سيتم اتخاذها رداً على قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بعدم اتخاذ قرارات لحل الخلاف بين الطرفين بعد أن أحالت الأخيرة الأمر الى فنية البورصة.
وأوضحت المصادر أن التوجه العام يشير الى توجه تنسيقية مجموعة شركات الـ 61 نحو المطالبة بتفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على التالي »تتكون من أعضاء السوق هيئة تنتخب لها رئيساً ونائباً للرئيس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس.وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق الى ادارة السوق.
ويجوز لرئيس لجنة السوق أو نائبه دعوة الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك«.
وأشارت المصادر الى أن هذه المادة تلزم انتخاب هيئة للشركات المدرجة والوسطاء كونهم أعضاء السوق بنص المادة 13 من اللائحة الداخلية متسائلة عن أسباب عدم تفعيل هذه المادة حتى الآن.
وقالت المصادر أن »تنسيقية الـ 61« ستبحث سبل تحقيق مطالبتها بتفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية مشيرة الى أن اللجنة تتجه لمخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالأمر بهدف تطبيق القانون.
ولم تستبعد المصادر أن تتجه مجموعة شركات الـ 61 الى القضاء للمطالبة بتفعيل هذه المادة بحكم قضائي.


تاريخ النشر: الاحد 3/2/2008

 

[حمدان]

بشأن الخلاف مع مجموعة الـ 61
لجنة السوق تؤجل إلى مارس درس مذكرة الغرفة


03/02/2008 كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان اللجنة العليا لسوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعا لها في مارس المقبل لاستكمال بحث ومناقشة مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن مجموعة الـ 61.
في حين ان اللجنة الفنية للسوق ستعقد اجتماعا لها في الاسبوع الثاني من فبراير الجاري طبقا لمصادر مطلعة، وذلك للتوصل الى رأي فني ومهني بشأن المذكرة سالفة الذكر.
على صعيد آخر، نادت 12 شركة وساطة تعمل في سوق الكويت للأوراق المالية لعقد اجتماع لها لوضع حد لتقديم خصومات على العمولات المقدمة للعملاء.
وتوقعت مصادر ذات صلة انضمام شركتين أخريين للاجتماع المرتقب لتصبح جميع شركات الوساطة ممثلة فيه،
واشارت الى ان الهدف من الاجتماع هو حث هذه الشركات على عدم التفريط بحقوقها بناء على ما تم الاتفاق عليه بين ممثليها وادارة البورصة بتاريخ 2007/10/21 والداعي لوضع آلية تنهي جميع الخصومات ولكل العملاء من دون استثناء.
ويذكر ان ادارة السوق دعت بدورها ممثلي شركات الوساطة لعقد اجتماع مشترك في 19 فبراير الجاري للغرض نفسه.

 

[حمدان]

أخر تحديث 07/02/2008
فيما يخص مجموعة الـ «61» ... والبورصة
توصيات «الغرفة» ما بين جدية المناقشة أو «تطنيشها» في الاجتماع

كتب أدهم السمان

تتجه أنظار أوساط الاقتصاديين الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية «الفنية» بترقب عما سيصدر اليوم من قرارات سواء كانت في صالح مجموعة الـ61 شركة المستاءة من قرارات إدارة البورصة أو ضدها.
وسيتضح الأمر بعد ساعات من الآن ربما تكون الإدارة العليا في اللجنة رأت في دراستها ومناقشها لاوضاع هذه الشركات انها ستخدم شريحة كبيرة من المساهمين فيها أو ربما تخيب جميع الآمال ولا تنظر الى مطالبات المجموعة أو على كتاب غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يرى في مضمونه احتواء الأزمة والوصول الى حلول ترضى جميع الأطراف والذي ربما تتجاهله اللجنة ولا تأخذ ما جاء ضمنه في عين الاعتبار كل هذه أراء قابلة للصواب أو الخطأ.
ولكن في المقابل توقعت مصادر مقربة من الطرفين ان يتم النظر بجدية في وضع هذه الشركات خاصة بعد الرأي القانوني التجاري الذي أدلى به المستشار من خلال اطلاعه على مضمون القضية والتي قال عنها انها قضية ملبدة بالغيوم والثغرات القانونية التي تمكن الطرف الآخر والمجموعة الـ61 من الفوز بالقضية في حال دخول هذا الوضع في قاعة المحاكم.
وعلى حد قول مصادر ان المستشار الذي لم يصل الى الكويت الى الآن اطلع على الاوضاع من خلال إرسال القضية برمتها اليه وبعد دراسة قانونية تم إيفاد إدارة البورصة بالنتائج التي نصحت بالصلح والتراضي والتأني في اصدار القرارات بحيث لا تقع تحت طاءلة القانون الذي ربما يدينها في نقاط عديدة ومنها أولاً عدم مخاطبة الشركات التي تقدمت بالإدراج ولم تمنحها اللجنة الموافقة بأسباب عدم الإدراج الأمر الذي يعتبر كارثة قانونية تمكن الخصم «الشركات» من مقاضاه البورصة والفوز بالقضية من الجولات الأولى.
ثانياً عدم مخاطبة المحكمة رسمياً بالأسباب ايضاً وهذا ما استندت اليه المحكمة في حكمها فيما يخص شركة «منازل» والذي اقتضى بالإدراج، مما دفع الجهات القانونية في البورصة لاستئناف الحكم، الأمر الذي جعل المحكمة تطلب الأسباب.
وقالت المصادر ان هناك عدة أخطاء وقعت فيها البورصة فيما يخص إدراج شركات ورفض آخر من سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى صعيد متصل أبلغت مصادر في غرفة التجارة «عالم اليوم» ان اللجنة الفنية التي تجتمع اليوم ستدرس موضوع الـ61 شركة ولكن بطريقتها تفادياً للوقوع في أخطاء مع الغرفة، موضحاً ان هذا النظر في الموضوع «مجاملة» لموقف الغرفة وعلى حسب توقعات المصادر ان اللجنة لا تبدى اهتماما بكتاب الغرفة.
ورأت المصادر انه في حال عدم النظر باهتمام كبير من اللجنة لتوصيات الغرفة عليها الوقوف بجانب هذه الشركات ومساندتها في مقاضاة الجهات المعنية بالإدراج سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات.
وأشارت المصادر الى ان هذه المجموعة تمثل ثمانية مجموعات استثمارية أو أكثر متسائلة في ذات الوقت هل الكل مخطئ ولجنة السوق على حق، وان كانت على حق لماذا تخوفت من الإعلان عن سبب معين لعدم الإدراج وطالبت البورصة بالاسراع في ايجاد حلول للمنازعات الواضحة بينها وبين الشركات سواء مجموعة الـ61 شركة أو القضايا الاخرى، مؤكدة في ذات الوقت ان الوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف سيوفر الوقت والمال في نفس الوقت الذي سينفق من الطرفين في المحاكم الكويتية.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر في مجموعة الـ61 لـ«عالم اليوم» ان الاجتماع اليوم هو الفيصل ونقطة التمركز التي يدور حولها الحلول والتراضي أو اللجوء للقضاء للحصول على الحقوق.
وتوعدت في ذات الوقت انه في حال تصعيد الأمر للمحاكم وهو الأمر الذي سيكون آخر المحطات ستتجه هذه الشركات الى اسواق أخرى الأمر الذي لا أحد يعلم ماذا سيكون وراء هذا السعي والخروج من السوق من خلال طلبات منا بشطب اسمها من السوق. ومن ناحية اخرى قالت مصادر مطلعة ان اجتماع اليوم سيتضمن بنودا عدة جاهزة للمناقشة لاقرارها أو تأجيلها الى اللجنة المقبلة التي ستنعقد في مارس المقبل.
الغانم ..رأي لجنة السوق في مذكرة الغرفة لم يعد يقبل مزيدا من التأخير
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان رأي لجنة السوق في المذكرة التي تقدمت بها الغرفة بشأن المقترحات التي طرحتها مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة في السوق «لم يعد يقبل مزيدا من التأخير». واوضح الغانم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان اسواق المال تحتاج الى سرعة في البت تتماشى مع طبيعتها مشيرا الى انه ناقش مع وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق فلاح الهاجري بهذا الخصوص حيث وجد لديه كل تفهم وتعاون. واعرب الغانم عن امله في ان يخرج اجتماع اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية المقرر بآراء واضحة ومحددة تأخذ في الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة بالسوق وتطورات وظروف السوق مع مراعاة مبدأ العدالة والشفافية والمرونة.
يذكر ان اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية سوف تجتمع اليوم بهدف ابداء الرأي في المذكرة التي تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن المقترحات التي طرحتها مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة في السوق. وكانت الغرفة قد تقدمت بمذكرتها هذه الى وزير التجارة والصناعة بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للاوراق المالية في ديسمبر الماضي بهدف معالجة الخلاف القائم بين ادارة السوق ومجموعة من الشركات المدرجة والتي اصطلح على تسميتها بمجموعة الـ61 نسبة لعدد الشركات التي بدأت هذا التحرك.
ومن ابرز ما جاء في مذكرة الغرفة التي بحثت مقترحات هذه الشركات تحويل السوق الى شركة مساهمة عامة ذات هيكلية مناسبة الى جانب الاخذ بآراء اعضاء السوق بصفة استشارية على ان يكون اتخاذ القرار ومسؤولية النتائج المترتبة عليه بيد وعلى عاتق لجنة السوق.
وجاء في مذكرة الغرفة ضرورة وضع نظام كامل للادراج يتضمن جميع الشروط اللازمة وان يكون رفض ادارة السوق للادراج رفضا مكتوبا ومعللا على ان يكون للشركة التي يرفض طلب ادراجها الحق في التقدم بطلب آخر.

 

[حمدان]

اجتماع تنسيقي لمجموعة الـ 61 اليوم


الأحد, 10 - فبراير - 2008

كشفت مصادر متابعة أن اللجنة التنسيقية لمجموعة الـ 61 شركة ستعقد اجتماعا لها اليوم لمناقشة خطة تحركها خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت المصادر ان اللجنة انتظرت نحو ثلاثة أشهر تقريبا، وتقدمت بوجهة نظرها وأفسحت الطريق لغرفة التجارة لأن تعلن موقفها وتتابع التعامل معه الا انه بات يقينا لدى مجموعة الـ 61 شركة ان التعامل مع مشكلاتهم ليس على قدر المسؤولية، وأن هناك مماطلة لكسب وقت على أرض الواقع حتى تنتهي فترة اللجنة الحالية في ابريل المقبل.
ومن المرتقب ان تبدأ المجموعة في التحرك على أكثر من صعيد، خصوصا بعد ان حصلت على دعم إضافي من سلسلة الأحكام القضائية لمصلحتها ضد قرارات اللجنة.

 

[قاروه]

حمدان الله يجزاك ووالديك الجنه على هالمجهود الطيب

 

[حمدان]

بوادر انفراج للأزمة بين البورصة و مجموعة الـ «61» وإعادة النظر في قرارات «الاختلاف»
شريف حمدي




سادت حالة من الارتياح بين الأوساط المالية بعد ان لاحت في الأفق بوادر انفراج لأزمة مجموعة الـ 61 مع إدارة ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد ان أعلنت اللجنة الفنية في اجتماعها الأخير اتفاقها مع كثير من التوصيات التي تضمنتها مذكرة غرفة التجارة والصناعة والتي تنطوي على بعض التوصيات اللازمة لحل الأزمة الراهنة بين الطرفين.
ورحبت الأوساط المالية في هذه التطورات الإيجابية التي ستسهم حتماً في حلحلة الأزمة وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح بعد أن كادت تنفلت من عقالها.
وقال رئيس مجلس الإدارة لبنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان بارقة أمل بدأت تلوح في الأفق بعد التصريحات التي تبشر بأن الأزمة في طريقها إلى الحل، مؤكداً ان الحوار العقلاني هو أبسط وأقصر طريق لحل هذه الأزمة التي تفاقمت بشكل سريع.
وأوضح الوزان ان انعكاسات ذلك على سوق الكويت للأوراق المالية ستكون إيجابية نظراً لأن الشركات التي أعلنت عن معارضتها لقرارات لجنة وإدارة السوق كانت من أهم الشركات الفاعلة فيه.

التفرغ لتطوير السوق

وأفاد الوزان انه من السابق لأوانه الحديث عن الثمار التي ستجنيها بورصة الكويت من حل هذه الأزمة، حتى تصدر قرارات صريحة وقاطعة من قبل اللجنة الرئيسة للسوق، غير انه أكد ان حل هذه الأزمة ستكون له انعكاسات إيجابية تتمثل في إعادة الثقة في إدارة السوق، وكذلك تخلص هذه الإدارة من هذه الإشكالية ما يجعلها أكثر تفرغاً لتطوير السوق من خلال تفعيل أدوات الاستثمار وتطوير آليات التداول.

دور الغرفة

من جهته، أشاد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للاستثمار محمد عبدالعزيز العلوش بدور غرفة التجارة والصناعة في هذا الصدد، لافتاً الى ان الغرفة كان لها دور إيجابي في حلحلة الأزمة ووصول الأمور إلى هذا الحد الذي يبعث على التفاؤل بين أوساط المتعاملين في سوق الأوراق المالية خاصة والاقتصاد الكويتي على وجه العموم.

إعادة النظر

وتوقع العلوش بعد التصريحات الإيجابية الصادرة عن مدير ادارة السوق ان يتم إعادة النظر في بعض القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة ولجنة السوق وكانت مثاراً للاختلاف بين الإدارة والشركات الفاعلة في سوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد العلوش ان حل هذه الأزمة التي طلت برأسها أخيراً قبل أشهر عدة سينعكس ايجاباً على السوق ومستوى أدائه، مستدلاً على ذلك بتحرك السوق في اتجاه الصعود على إثر التفاؤل الذي عم ارجاء السوق بعد ظهور بوادر انفراج للأزمة.