السلام عليكم ...
انا استغرب من الكثير اللي يقولون القانون مو شي ويعلقون عليه ، المهم باختصار لو القانون هذا مو شي جان ماضايق تجار العقار مثل صاهود وغيره ، المهم احنا لانسبق الأحداث ننطر ونشوف وتفائلوا بالخير لاتصير نظرتنا دايما تشاؤمية .
الإثنين, 10 - مارس - 2008
كشفت مصادر مصرفية لـ «الوسط» ان بنوكا - خصوصا العاملة وفق احكام الشريعة الإسلامية - توقفت أخيرا عن تمويل ورهن العقارات في قطاع السكن، وبذلك سيتم توقيف التسهيلات الائتمانية التي كانت تقدمها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك عقب التحذيرات التي وجهها البنك المركزي للبنوك في ما يخص القروض وما يتبعها من أزمة الفوائد وتوقيع عقوبات عليها، في ظل قرارات بخفض الفائدة والتي بدورها تُعيق حركة النشاط التمويلي لهذه البنوك، خوفا من العودة الى مواجهة جديدة مع «المركزي»، رأت جدوى من توقيف التسهيلات حاليا لتقيم الوضع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» ان البنوك التقليدية كانت قد توقفت منذ فترة طويلة، كذلك عن منح التسهيلات الائتمانية، إذ ابقت على تعاملاتها في تمويل القطاع الاستثماري والتجاري، نظرا لمرونة نشاطهما.
وكانت البنوك التقليدية حريصة على إلغاء التعاملات مع عقار «السكن الخاص»، خوفا من الدخول في مخاطر شديدة في ظل عمليات الرهن المتأزمة محليا وعالميا، وتضخم الأسعار.
وأفادت المصادر بأن قرارات وقف التسهيلات التي صدرت من البنوك الإسلامية انعكست على القطاع السكني، خصوصا الأسعار، إذ أدى الى تراجع اسعاره في السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30 في المئة ونتج عن ذلك تراجع شديد في تداولات «السكني» بعدما شهد انتعاشا غير مسبوق.
وألمحت المصادر الى ان الاستمرار في هذه القرارات من قبل البنوك الإسلامية تحديدا سيؤدي الى تهدئة اسعار سوق العقار، كما ستحول انظار المستثمرين الى قطاعي «الاستثماري» و«التجاري» ما ينعكس عليها بزيادة الأسعار مجددا.
البنوك تجمِّد الإقراض للسكن الخاص... حتى زوال الالتباس!
إلزام الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة التخلص من عقاراتها السكنية
عيسى الحمصي
أوقفت إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل توثيق العقود الخاصة بالسكن الخاص وفق تفسيرها الأولي لقرار الحكومة حظر التصرف (بيعا وشراء ورهناً لهذا النوع من العقارات)، حتى أجازته لها الإدارة القانونية في رؤيتها للقرار، لكن البنوك ظلت على مخاوفها من هذه القضية، فعمدت إلى إيقاف الإقراض والتمويل في ما يخص عقارات السكن الخاص حتى يصدر ما هو رسمي وما يزيل اللبس.
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان البنوك الكويتية بنوعيها الاسلامي والتقليدي توقفت بشكل مؤقت عن اداء خدمات التمويل والاقراض في السكن الخاص لعملائها بعد قرار الحكومة الاخير رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء.
وبينت المصادر ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل قد اصدرت تعميما في 2 مارس الجاري يقضي بإيقاف توثيق العقود والوكالات بما يخص السكن الخاص.
ولفتت الى ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري كانت قد احالت يوم الاربعاء 5 مارس الجاري التعميم الى الادارة القانونية في «العدل» لشرح هذا القرار الحكومي، وعدم الوقوع في لبس من تفسيره من قبل ادارة التوثيق، مشيرة الى ان الادارة القانونية في وزارة العدل اجازت في تفسيرها للقرار الاقراض والتمويل بالرهن وفق رؤيتها القانونية.
وأضافت ان ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» عادت للتوثيق والتسجيل في ما يخص عقود السكن الخاص بناء على توجيهات الادارة القانونية هناك بجواز التوثيق والتسجيل والاقراض والتمويل برهن العقار في ما يخص السكن الخاص وفق التفسير القانوني للقرار رقم 8 / 2008 سالف الذكر.
وبين المصادر ان تفسير الادارة القانونية في وزارة العدل للقرار الحكومي المذكور لم يكن مقنعاً بالنسبة الى البنوك التي ترى ان قرار الحكومة يحظر على جميع الشركات - ومن بينها البنوك وشركات التمويل طبعا لانها اولا واخيرا شركات - والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق، او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ويعتبر باطلابطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل.
وأكدت ان القرار نص على ان كل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجرى بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.
وقال ان البنوك توقفت مؤقتا عن القيام بأي عملية اقراض - بالنسبة الى البنوك التقليدية - أو اي عملية تمويل - بالنسبة الى البنوك الاسلامية - إلا بعد الاعلان الخطي والتعميم على جميع البنوك رسميا بجواز الاقراض والتمويل مقابل الرهن بالنسبة الى السكن الخاص.
وبين ان المقترض من البنك التقليدي او الحاصل على الخدمة التمويلية من البنك الاسلامي وبعد التوثيق والتسجيل في ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» قد يرفع دعوى ايا كان نوعها على البنك، وحينها قد يكون للمحكمة قراءة اخرى للقرار الحكومي 8 / 2008 بهذا الشأن، وهو الاقرب الى التفسير الصحيح يحظر فيه على هذا البنك او ذاك اجراء مثل هذه التعاملات، ويكون بهذا قد خالف القرار قانونا ولا يوجد ما يثبت ان التفسير القانوني في الادارة القانونية لوزارة العدل كان مجيزا لمثل هذه التعاملات، وحينذاك يكون البنك قد وقع ضحية التفسيرات في إعطاء القرض مع عدم القدرة على الرهن او اعادة القرض نفسه.
على الصعيد نفسه علمت «الجريدة» ان البنوك قد باشرت بدعوة عملائها، الذين سبق لها ان أقرضتهم ومولتهم من شركات مساهمة او شركات مقفلة او شركات عائلية او شركات اشخاص او الشركات ذوات المسؤولية المحدودة او المؤسسات، الى التخلص من عقارات السكن الخاص التي لديهم كانعكاس أولي للقرار الحكومي رقم 8 / 2008 سالف الذكر.
وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن لجوء البنوك الى مثل هذه الدعوة جاء خشية الاختلاف في تفسيرات القرار الحكومي الذي قد يوقع البنوك في عملية غبن هي في غنى عنها، لافتة الى ان الرهن وفق التفسيرات الاولية يدخل ضمن ما حظره القرار المذكور، خصوصا ان ازمة القروض وتجاوزها لنصف الراتب دخلت في اتون صراعات وتفسيرات لا تريد البنوك ان تتعرض لها مرة اخرى، كي لا تشعر بانها دون ظهر او انها لقمة سائغة لدى عدد من النواب او الاطراف الاخرى.
وحسب عدد من المصادر العقارية فان احجام البنوك عن تمويل قروض السكن الخاص للمواطنين، الى جانب دعوة عملائها من الشركات المساهمة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة الى بيع اصولهم السكنية سيوجه سوق العقار السكني في اتجاه تصحيح الاسعار، خصوصا ان وقف التويل سيؤدي الى انخفاض الطلب، في حين سيؤدي اتجاه العملاء الى البيع تنفيذا للقانون الى زيادة المعروض في وقت يشكو فيه الكثيرون من تضخم الاسعار في قطاع المساكن.
