بوفراس
عضو نشط
- التسجيل
- 19 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 359
--------------------------------------------------------------------------------
منع الاحتكار... وزيادة الرسوم على القسائم غير المبنية إلى 10 دنانير على كل متر مربع سنوياً
جلسة المجلس الإسكانية: استصلاح الأراضي لتوفير 100 ألف قسيمة خلال 3 أعوام
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
الجلسة البرلمانية الخاصة امس المقررة لبحث القضية الاسكانية تمخضت عن اقرار قانونين الاول يمنع المضاربة بالقسائم والثاني استصلاح الاراضي، فوصف ما اعتمد انه »انجاز تاريخي« يمكن ان يخفض الاسعار ويمنع الاحتكار.
وكشفت الجلسة عن تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اسفر عن اقرار قانونين احدهما يحظر بموجبه على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او المضاربة بالقسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص، اضافة الى الزام الشركات ببيع ما تملكه من اراض وبيوت سكنية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
واقر المجلس زيادة الرسوم المقررة على القسائم السكنية غبر المبنية والمملوكة للاشخاص الطبيعيين بما يزيد على خمسة آلاف متر مربع، بواقع عشرة دنانير عن كل متر مربع سنويا، مع وضع ضوابط في نقل الملكية بموافقة وزير المالية خطيا وبعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة.
والزم القانون الثاني مؤسسة الرعاية السكنية باستصلاح الاراض اللازمة لتوفير مئة الف قسيمة سكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
واشار وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي الى »توزيع 44 الف قسيمة سكنية على المخططات للمواطنين بواقع 1000 قسيمة شهريا اعتبارا من مارس المقبل وبأسعار تنافسية، لافتا الى ان »عرض 2200 قسيمة للبيع على المواطنين المستحقين وبأسعار مناسبة منها 1200 قسيمة في خيطان و600 قسيمة في النسيم و400 قسيمة في ابوحليفة«.
وكذلك اعلن عن خطة طموحة »لانشاء 68 الف وحدة سكنية في المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خلال السنوات المقبلة، وتفعيل دور بنك التسليف والادخار بزيادة رأسماله والتغلب على مشكلة توفير الطاقة الكهربائية للمناطق السكنية«.
واعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن تفاؤله بمستقبل العلاقة مع مجلس الأمة واصفا اجواء علاقة السلطتين بأنها »جيدة جدا«، وقال ان اقرار قانوني الاسكان دليل تعاون السلطتين، مؤكداً حرصهما على اقرار قوانين جديدة تصب في صالح الوطن والمواطنين«.
وقدم النائب د. جمعان الحربش عرضا على شاشة قاعة المجلس لمقترحات تهدف إلى ازالة العوائق التي تواجه ازمة ارتفاع اسعار الاراضي من ابرزها »استصلاح اراضي الدراكيل والاراضي السبخة بوساطة حلول هندسية ومعالجة التربة، وترحيل خطوط النفط والغاز والكهرباء والخدمات الفرعية والحيازات الزراعية التابعة لاملاك الدولة، وتعويض بعض المشاريع الخاصة بالدولة.
ووصف رئيس اللجنة الاسكانية النائب أحمد السعدون اقرار القوانين الاسكانية بأنه »انجاز تاريخي يعكس التعاون بين المجلس والحكومة خصوصا وأن ثمة اطرافا تمارس ضغوطا رهيبة لمنع فك القيود الموجودة على القسائم السكنية«.
وانتقد نواب »استمرار حالة عدم التوافق والصراع بين المسؤولين في مؤسسة الرعاية السكنية من جانب وفي بنك التسليف والادخار من جانب آخر«.
واقر المجلس مشروع قرار يقضي بأن تشكل الحكومة وبقرار من مجلس الوزراء لجنة وزارية تضم ممثلين من البلدية والرعاية السكنية وجامعة الكويت وجمعية المهندسين لتفعيل قرار المجلس البلدي في شأن تخصيص موقعي غرب هدية وغرب الظهر للاغراض السكنية على أن تقدم تقريرا يعرض على مجلس الأمة خلال شهرين، وأكد وزير الاسكان عبدالواحد العوضي تلبية الحكومة لطلب المجلس تشكيل اللجنة المذكورة لبحث مدى صلاحية الموقع للاسكان وسبل ازالة العوائق ان وجدت.
ووافق المجلس على توصية بالسماح للمواطنين الذين سبق ان حصلوا على قروض من بنك التسليف لشراء منازل واضطروا لبيعها، التقدم بطلب دور اسكاني جديد شريطة سداد القرض السابق لبنك التسليف.
وكذلك أوصى ايضا بالسماح لمن تقدموا بطلب قرض من بنك التسليف تحويل طلباتهم لمؤسسة الرعاية السكنية مع الاحتفاظ بأولوياتهم حسب تاريخ التقدم بطلب القرض.
وشهدت الجلسة احتجاجا من النائب د.وليد الطبطبائي ثم انسحابا من قاعة المجلس بعدما دخل في غضب شديد إثر اغلاق المجلس لباب النقاش في القوانين الاسكانية قبل ان يحل دوره في الحديث.
واطلق الطبطبائي صرخات غاضبة ضد زملائه النواب والوزراء ورئيس المجلس عندما وقف في منتصف القاعة قائلا ان »الجلسة مختطفه.. قفل باب النقاش تواطؤ مع الحكومة«.
وتدخل النائب مبارك الخرينج لتهدئته وثنيه عن الانسحاب من القاعة لكن
الطبطبائي رفض وخرج من القاعة غاضباً.
وصرح الطبطبائي لاحقا بعد رفع الجلسة ان هناك »تواطؤ من قبل الحكومة مع تجار العقار السكني« مشيرا الى اننا »لسنا بحاجة« الى مزيد من القوانين لحل القضية الاسكانية انما المطلوب محاسبة الحكومة على عدم تطبيقها للقوانين السابقة«، مؤكدا اعتراضه على »خطة الحكومة توزيع القسائم على المخطط«.
واضاف ان »الحكومة تبيع الاوهام على المواطنين«، معربا عن اسفه »لانحراف الجلسة ورفض منحي الفرصة للكلام خصوصا انني اول المسجلين في طلب عقد الجلسة«.
واعربت اوساط نيابية عن املها في ان تسهم القوانين التي اقرها المجلس في خفض اسعار الاراضي، متوقعة ان يكون الانخفاض في حال طبقت القوانين بدقة »%20 في غضون ستة اشهر من تنفيذ الحكومة للقوانين«.
تاريخ النشر: الجمعة 25/1/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...1867&pageId=26
منع الاحتكار... وزيادة الرسوم على القسائم غير المبنية إلى 10 دنانير على كل متر مربع سنوياً
جلسة المجلس الإسكانية: استصلاح الأراضي لتوفير 100 ألف قسيمة خلال 3 أعوام
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
الجلسة البرلمانية الخاصة امس المقررة لبحث القضية الاسكانية تمخضت عن اقرار قانونين الاول يمنع المضاربة بالقسائم والثاني استصلاح الاراضي، فوصف ما اعتمد انه »انجاز تاريخي« يمكن ان يخفض الاسعار ويمنع الاحتكار.
وكشفت الجلسة عن تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اسفر عن اقرار قانونين احدهما يحظر بموجبه على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او المضاربة بالقسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص، اضافة الى الزام الشركات ببيع ما تملكه من اراض وبيوت سكنية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
واقر المجلس زيادة الرسوم المقررة على القسائم السكنية غبر المبنية والمملوكة للاشخاص الطبيعيين بما يزيد على خمسة آلاف متر مربع، بواقع عشرة دنانير عن كل متر مربع سنويا، مع وضع ضوابط في نقل الملكية بموافقة وزير المالية خطيا وبعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة.
والزم القانون الثاني مؤسسة الرعاية السكنية باستصلاح الاراض اللازمة لتوفير مئة الف قسيمة سكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
واشار وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي الى »توزيع 44 الف قسيمة سكنية على المخططات للمواطنين بواقع 1000 قسيمة شهريا اعتبارا من مارس المقبل وبأسعار تنافسية، لافتا الى ان »عرض 2200 قسيمة للبيع على المواطنين المستحقين وبأسعار مناسبة منها 1200 قسيمة في خيطان و600 قسيمة في النسيم و400 قسيمة في ابوحليفة«.
وكذلك اعلن عن خطة طموحة »لانشاء 68 الف وحدة سكنية في المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خلال السنوات المقبلة، وتفعيل دور بنك التسليف والادخار بزيادة رأسماله والتغلب على مشكلة توفير الطاقة الكهربائية للمناطق السكنية«.
واعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن تفاؤله بمستقبل العلاقة مع مجلس الأمة واصفا اجواء علاقة السلطتين بأنها »جيدة جدا«، وقال ان اقرار قانوني الاسكان دليل تعاون السلطتين، مؤكداً حرصهما على اقرار قوانين جديدة تصب في صالح الوطن والمواطنين«.
وقدم النائب د. جمعان الحربش عرضا على شاشة قاعة المجلس لمقترحات تهدف إلى ازالة العوائق التي تواجه ازمة ارتفاع اسعار الاراضي من ابرزها »استصلاح اراضي الدراكيل والاراضي السبخة بوساطة حلول هندسية ومعالجة التربة، وترحيل خطوط النفط والغاز والكهرباء والخدمات الفرعية والحيازات الزراعية التابعة لاملاك الدولة، وتعويض بعض المشاريع الخاصة بالدولة.
ووصف رئيس اللجنة الاسكانية النائب أحمد السعدون اقرار القوانين الاسكانية بأنه »انجاز تاريخي يعكس التعاون بين المجلس والحكومة خصوصا وأن ثمة اطرافا تمارس ضغوطا رهيبة لمنع فك القيود الموجودة على القسائم السكنية«.
وانتقد نواب »استمرار حالة عدم التوافق والصراع بين المسؤولين في مؤسسة الرعاية السكنية من جانب وفي بنك التسليف والادخار من جانب آخر«.
واقر المجلس مشروع قرار يقضي بأن تشكل الحكومة وبقرار من مجلس الوزراء لجنة وزارية تضم ممثلين من البلدية والرعاية السكنية وجامعة الكويت وجمعية المهندسين لتفعيل قرار المجلس البلدي في شأن تخصيص موقعي غرب هدية وغرب الظهر للاغراض السكنية على أن تقدم تقريرا يعرض على مجلس الأمة خلال شهرين، وأكد وزير الاسكان عبدالواحد العوضي تلبية الحكومة لطلب المجلس تشكيل اللجنة المذكورة لبحث مدى صلاحية الموقع للاسكان وسبل ازالة العوائق ان وجدت.
ووافق المجلس على توصية بالسماح للمواطنين الذين سبق ان حصلوا على قروض من بنك التسليف لشراء منازل واضطروا لبيعها، التقدم بطلب دور اسكاني جديد شريطة سداد القرض السابق لبنك التسليف.
وكذلك أوصى ايضا بالسماح لمن تقدموا بطلب قرض من بنك التسليف تحويل طلباتهم لمؤسسة الرعاية السكنية مع الاحتفاظ بأولوياتهم حسب تاريخ التقدم بطلب القرض.
وشهدت الجلسة احتجاجا من النائب د.وليد الطبطبائي ثم انسحابا من قاعة المجلس بعدما دخل في غضب شديد إثر اغلاق المجلس لباب النقاش في القوانين الاسكانية قبل ان يحل دوره في الحديث.
واطلق الطبطبائي صرخات غاضبة ضد زملائه النواب والوزراء ورئيس المجلس عندما وقف في منتصف القاعة قائلا ان »الجلسة مختطفه.. قفل باب النقاش تواطؤ مع الحكومة«.
وتدخل النائب مبارك الخرينج لتهدئته وثنيه عن الانسحاب من القاعة لكن
الطبطبائي رفض وخرج من القاعة غاضباً.
وصرح الطبطبائي لاحقا بعد رفع الجلسة ان هناك »تواطؤ من قبل الحكومة مع تجار العقار السكني« مشيرا الى اننا »لسنا بحاجة« الى مزيد من القوانين لحل القضية الاسكانية انما المطلوب محاسبة الحكومة على عدم تطبيقها للقوانين السابقة«، مؤكدا اعتراضه على »خطة الحكومة توزيع القسائم على المخطط«.
واضاف ان »الحكومة تبيع الاوهام على المواطنين«، معربا عن اسفه »لانحراف الجلسة ورفض منحي الفرصة للكلام خصوصا انني اول المسجلين في طلب عقد الجلسة«.
واعربت اوساط نيابية عن املها في ان تسهم القوانين التي اقرها المجلس في خفض اسعار الاراضي، متوقعة ان يكون الانخفاض في حال طبقت القوانين بدقة »%20 في غضون ستة اشهر من تنفيذ الحكومة للقوانين«.
تاريخ النشر: الجمعة 25/1/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...1867&pageId=26
