بسبب قانون منع المضاربة على الأراضي وطرح قسائم سكنية

[cmkx]

تراجع متوقع للتداولات العقارية إلى نهاية الربع الأول
كتب طارق عرابي:

توقعت مصادر مطلعة تراجعاً في تداولات العقارات محليا حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري استناداً الى عوامل عدة ابرزها «اقرار مجلس الامة لقانون منع الشركات من المضاربة على الاراضي السكنية الى جانب توجه الحكومة إلى طرح 105 آلاف قسيمة سكنية فضلا عن عوامل اخرى فنية فرضت على السوق العقاري حالة من الترقب في 2008 عقب التداولات القياسية التي شهدها العقار في 2007 والتي تجاوزت قيمتها اربعة مليارات و 400 مليون دينار».
وقالت نائب رئيس اول تطوير المشاريع والاعمال في شركة المزايا القابضة سلوى ملحس ان اسعار العقار السكني شهدت ارتفاعاً قياسياً بلغ %35 من خلال ستة الاشهر الماضية فيما تأرجح «الاستثمار» بين الصعود والهبوط وشهد «التجاري» ثباتاً في مستوياته السعرية بلا تغيير.

تاريخ النشر: السبت 26/1/2008

 

[cmkx]

انخفضت بواقع 7.8 ملايين دينار مع بداية الشهر الجاري
تراجع طفيف في أسعار العقارات محلياً مع انكماش قيمة التداولات بواقع %14.6 إلى 45.8 مليون دينار
كتب طارق عرابي:

ظلت حالة الترقب والهدوء تسيطر على وضع سوق العقار في الكويت مع بداية العام الحالي، وهو ما يتضح جلياً من خلال ضعف حركة البيع والشراء في كافة قطاعات العقار، وعلى رأسها العقار السكني، الأمر الذي أدى لإنخفاض بسيط في أسعار العقاراتـولأول مرة منذ سنواتـ في بعض المناطق الجديدة وعلى رأسها أبو فطيرة.
مصادر عقارية أكدت لـ الوطن أن حالة الترقب التي سيطرت على السوق منذ نهاية عام 2007 بالإضافة إلى إعلان الحكومة ممثلة ببلدية الكويت أنها سلمت الرعاية السكنية أراض تستوعب نحو 105 آلاف قسيمة سكنية هو الرقم الذي يفوق حجم الطلب على السكن الخاص حتى العام 2030، ساهمت وبشكل كبير في ثبات حركة الأسعار وبخاصة في المناطق الخارجية حتى أن أسعار بعض تلك المناطق هبط قليلاً قبل أن يستقر.
وقالت المصادر ذاتها أنه على الرغم من بقاء أسعار الأراضي السكنية في المناطق الداخلية على نفس وضعها السابق من الارتفاع، إلا أن مناطق كثيرة خارجية بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً في المجال السكني، فضلاً عن استقرار أوضاع العقار الاستثماري والتجاري.
وتوقعت المصادر استمرار حالة الترقب بل والتراجع في معدلات تداول السوق العقاري حتى نهاية الربع الأول، حيث سيتحدد بعدها اتجاه هذا السوق صعوداً أو هبوطاً بناء على المعطيات الجديدة التي ستكون قد تجلت بوضوح بعد تلك الفترة.
وفي السياق نفسه أظهرت الإحصائية الأسبوعية التي تصدرها إدارتي التوثيق العقاري والتسجيل بوزارة العدل استمرار هبوط حركة التداولات العقارية خلال نهاية ديسمبر الماضي وبداية يناير الجاري، حيث أظهرت الإحصائية ارتفاع أعداد العقارات المتداولة بواقع 9 عقارات فقط، وانخفاض القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %14.6 وبواقع 7.8 ملايين دينار من 35.7 ملايين دينار إلى 45.8 ملايين.
وأظهر مؤشر تداول العقود للفترة من (30 ديسمبر وحتى 3 يناير 2008) انخفاضاً بواقع (9) عقارات مقارنة بالفترة من (27ـ24) ديسمبر 2007، حيث انخفض اجمالي العقارات المتداولة من (98) عقاراً إلى (89) عقارا، كان منها انخفاض بواقع (3) عقارات خاصة، و (5) عقارات استثمارية، و (1) عقار تجاري.
وبلغت قيمة التداولات العقارية للعقود المسجلة نحو (15.3) مليون دينار لعدد (74) عقارا خاصا، و (7.3) مليون لعدد (13) عقارا استثماريا، و (4.65) مليون دينار لعدد (2) عقار تجاري.
كما أظهر مؤشر الوكالات العقارية ارتفاعاً بواقع (18) عقارا خلال الفترة من (30 ديسمبر وحتى 3 يناير 2008) مقارنة بالفترة من (24ـ27) ديسمبر، حيث انخفض المؤشر من (51) عقارا إلى (33) عقارا، وذلك لانخفاض تداول العقار الخاص بواقع (20) عقارا، وانخفاض العقار الاستثماري بواقع (2) عقار واستقرار مؤشر تداول العقار التجاري بواقع (2) عقار.
هذا وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو (11.2) مليون دينار لعدد (42) عقارا خاصا، و(6.7) مليون دينار لعدد (8) عقارات استثمارية، و (750) ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد.

تاريخ النشر: السبت 26/1/2008