استفسر عن قيمة صفقاتها مع «داو كيمكال» الأميركية
عبدالصمد للعليم: ما إجراءاتكم للحد من خسائر «الكيماويات البترولية»؟
الأحد, 27 - يناير - 2008
وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم، اشار فيه الى ما نشرته الصحف المحلية بتاريخ 2007/12/11 بشأن قيام شركة صناعات الكيماويات البترولية بمشاركة استثمارية مع شركة داو كيمكال الأميركية بتأسيس شركة equipolymers بنسبة 50 في المئة من رأسمال الشركة لكل منهما، بغرض تصنيع المنتجات البتروكيماوية بايطاليا والمانيا، وذلك بتاريخ يوليو 2004.
وأوضح أن مساهمة الشركة الكويتية عند التأسيس بلغت 62.9 مليون دينار، وكان متوقعا الحصول على معدل عائد استثماري سنوي في ما بين 16 في المئة و 18 في المئة، الا ان ذلك لم يتحقق بل أسفر هذا الاستثمار عن خسائر الجانب الكويتي بمبلغ 12.14 مليون دينار خلال 2005/2004، وبنسبة بلغت 19.3 في المئة من استثمارات الجانب الكويتي، الأمر الذي يعكس تدهور الأداء وعدم تحقيق الخطط المستهدفة لتنفيذ الأعمال الانشائية وارتفاع التكاليف بعيدا عن توقعات دراسة الجدوى المعدة ومخالفة لتفاصيلها.
وأضاف عبدالصمد يقول: أرجو بيان الجهة التي أجرت دراسات الجدوى الاقتصادية المؤيدة للدخول في هذا الاستثمار، وتكاليف اجراء تلك الدراسة وتوضح المعايير التي تم على أساسها اختيار تلك الجهة، واسناد اجراء دراسات الجدوى لها، بالاضافة الى بيان الأسباب التي ادت الى اختلاف النتائج الفعلية المحققة عن التنبؤات التي أسفرت عنها دراسات الجدوى لهذا الاستثمار.
ومضى في استفساراته يقول: ما جملة الاختلافات والفروق والخسائر التي لحقت بهذا الاستثمار منذ بدء شركة equipolymers في يونيو 2004 وحتى الآن موزعة على السنوات المالية المختلفة؟ وما الجهة المسؤولة بمؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعات الكيماويات البترولية عن تقييم ودراسة نتائج دراسات الجدوى لدعم قرار الادارة؟ ومن أعضاء مجلس ادارة شركة صناعات الكيماويات البترولية ابان المشاركة في هذا الاستثمار؟ وهل أبدت الجهات المسؤولة عن تقييم نتائج دراسات الجدوى بالموسسة أو الشركة أي تحفظات أو اعتراضات على الدخول في الاستثمار؟
وزاد عبدالصمد يقول: ما الاجراءات التي اتخذتها شركة صناعات الكيماويات البترولية أو التي تنوي اتخاذها لتفادي أسباب الخسائر التي حاقت بهذا الاستثمار للحد من استمرارها ومنعا لتكرارها؟ وهل استمرت شركة صناعات الكيماويات البترولية في ضخ أموال جديدة في هذا الاستثمار على الرغم من الخسائر التي حاقت به والانخفاض الذي طرأ على موجودات الشركة؟
وختم بقوله: يرجى موافاتنا بدراسات الجدوى وتفاصيل اجراءات الترسية على الشركة التي نفذت تلك الدراسات وتكلفتها، وكذا تقارير جهات المتابعة والرقابة بمؤسسة البترول الكويتية وبالشركة، وبصورة من كل القرارات المتعلقة بهذا الاستثمار، وفق تقرير مفصل بالرد على الأسئلة مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة.
وفي سؤال ثان عن ذات الشركة وجهه الى الوزير نفسه قال عبدالصمد: لقد أوردت الصحف اليومية خبرا عن توقع ابرام عقد مشاركة بين شركة الصناعات الكيماوية البترولية الكويتية وبين شركة داو كيمكال الأميركية في مجال الصناعات الكيماوية البترولية، وبرأسمال يقسم مناصفة بينهما بقيمة 19 مليون دولار يسدد الجانب الكويتي حصته نقدا ويسدد الجانب الأميركي حصته عينا، وذلك لشراء 14 مصنعا للبلاستيك توجد حول العالم.
وأضاف: ولما كان كبر حجم الصفقة يحتم على الجانب الكويتي اجراء دراسات جدوى اقتصادية واعادة تقييم الأصول التي يقدمها الجانب الأميركي قبل ابرام الصفقة، وذلك للتأكد من مواءمة الصفقة المذكورة مع المعايير والضوابط الموضوعة للمشاركة في الاستثمارات، وللوصول الى التقييم العادل للأصول المقدمة، يرجى الاجابة عن تلك الأسئلة.
الأسئلة الآتية، بناء على توقع الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه المشاركة خلال العام الحالي:
هل تم التكليف بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الواجبة التنفيذ، والتي على ضوء نتائجها يُتخذ قرار المشاركة من عدمه؟ وما المكاتب أو الشركات التي تم تكليفها بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة؟ وما سوابق انجازاتها لمثل تلك الدراسة؟ وهل تم إجراء مناقصة للاختيار والترسية لتنفيذ دراسات الجدوى المذكورة؟ وما المعايير والضوابط التي استندت اليها شركة صناعات الكيماويات البترولية في اتخاذ قرار المشاركة في هذا الاستثمار؟ وما الجهة المختصة بمؤسسة البترول الكويتية بتقييم جوانب المشاركة واتخاذ قرار الاستمرار في المشاركة أو اتخاذ قرار بالتوقف عن الاستثمار فيها؟ وما القرار الذي اتخذته الجهة تجاه تلك المشاركة؟ وما الأسس والضوابط التي تم اتخاذ القرار على أساسها؟
وأضاف عبدالصمد: في ضوء الاتفاق على تقديم حصة الشريك الأجنبي في شكل حصة عينية: أرجو بيان هل تم اتخاذ قرار بإعادة تقييم الأصول التي تقدمها شركة داو كيميكال كحصة عينية بهذا الاستثمار؟ ما الضوابط والقواعد التي تم وضعها لإعادة تقييم الأصول للوصول الى القيمة الحالية العادلة لها؟ وهل تكفي الفترة المتبقية قبل ابرام عقد المشاركة لإعادة تقييم أصول أربعة عشر مصنعا للوصول الى القيمة الحالية لأصولها وللتوصل الى تحديد رؤوس الأموال؟
عبدالصمد للعليم: ما إجراءاتكم للحد من خسائر «الكيماويات البترولية»؟
الأحد, 27 - يناير - 2008
وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم، اشار فيه الى ما نشرته الصحف المحلية بتاريخ 2007/12/11 بشأن قيام شركة صناعات الكيماويات البترولية بمشاركة استثمارية مع شركة داو كيمكال الأميركية بتأسيس شركة equipolymers بنسبة 50 في المئة من رأسمال الشركة لكل منهما، بغرض تصنيع المنتجات البتروكيماوية بايطاليا والمانيا، وذلك بتاريخ يوليو 2004.
وأوضح أن مساهمة الشركة الكويتية عند التأسيس بلغت 62.9 مليون دينار، وكان متوقعا الحصول على معدل عائد استثماري سنوي في ما بين 16 في المئة و 18 في المئة، الا ان ذلك لم يتحقق بل أسفر هذا الاستثمار عن خسائر الجانب الكويتي بمبلغ 12.14 مليون دينار خلال 2005/2004، وبنسبة بلغت 19.3 في المئة من استثمارات الجانب الكويتي، الأمر الذي يعكس تدهور الأداء وعدم تحقيق الخطط المستهدفة لتنفيذ الأعمال الانشائية وارتفاع التكاليف بعيدا عن توقعات دراسة الجدوى المعدة ومخالفة لتفاصيلها.
وأضاف عبدالصمد يقول: أرجو بيان الجهة التي أجرت دراسات الجدوى الاقتصادية المؤيدة للدخول في هذا الاستثمار، وتكاليف اجراء تلك الدراسة وتوضح المعايير التي تم على أساسها اختيار تلك الجهة، واسناد اجراء دراسات الجدوى لها، بالاضافة الى بيان الأسباب التي ادت الى اختلاف النتائج الفعلية المحققة عن التنبؤات التي أسفرت عنها دراسات الجدوى لهذا الاستثمار.
ومضى في استفساراته يقول: ما جملة الاختلافات والفروق والخسائر التي لحقت بهذا الاستثمار منذ بدء شركة equipolymers في يونيو 2004 وحتى الآن موزعة على السنوات المالية المختلفة؟ وما الجهة المسؤولة بمؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعات الكيماويات البترولية عن تقييم ودراسة نتائج دراسات الجدوى لدعم قرار الادارة؟ ومن أعضاء مجلس ادارة شركة صناعات الكيماويات البترولية ابان المشاركة في هذا الاستثمار؟ وهل أبدت الجهات المسؤولة عن تقييم نتائج دراسات الجدوى بالموسسة أو الشركة أي تحفظات أو اعتراضات على الدخول في الاستثمار؟
وزاد عبدالصمد يقول: ما الاجراءات التي اتخذتها شركة صناعات الكيماويات البترولية أو التي تنوي اتخاذها لتفادي أسباب الخسائر التي حاقت بهذا الاستثمار للحد من استمرارها ومنعا لتكرارها؟ وهل استمرت شركة صناعات الكيماويات البترولية في ضخ أموال جديدة في هذا الاستثمار على الرغم من الخسائر التي حاقت به والانخفاض الذي طرأ على موجودات الشركة؟
وختم بقوله: يرجى موافاتنا بدراسات الجدوى وتفاصيل اجراءات الترسية على الشركة التي نفذت تلك الدراسات وتكلفتها، وكذا تقارير جهات المتابعة والرقابة بمؤسسة البترول الكويتية وبالشركة، وبصورة من كل القرارات المتعلقة بهذا الاستثمار، وفق تقرير مفصل بالرد على الأسئلة مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة.
وفي سؤال ثان عن ذات الشركة وجهه الى الوزير نفسه قال عبدالصمد: لقد أوردت الصحف اليومية خبرا عن توقع ابرام عقد مشاركة بين شركة الصناعات الكيماوية البترولية الكويتية وبين شركة داو كيمكال الأميركية في مجال الصناعات الكيماوية البترولية، وبرأسمال يقسم مناصفة بينهما بقيمة 19 مليون دولار يسدد الجانب الكويتي حصته نقدا ويسدد الجانب الأميركي حصته عينا، وذلك لشراء 14 مصنعا للبلاستيك توجد حول العالم.
وأضاف: ولما كان كبر حجم الصفقة يحتم على الجانب الكويتي اجراء دراسات جدوى اقتصادية واعادة تقييم الأصول التي يقدمها الجانب الأميركي قبل ابرام الصفقة، وذلك للتأكد من مواءمة الصفقة المذكورة مع المعايير والضوابط الموضوعة للمشاركة في الاستثمارات، وللوصول الى التقييم العادل للأصول المقدمة، يرجى الاجابة عن تلك الأسئلة.
الأسئلة الآتية، بناء على توقع الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه المشاركة خلال العام الحالي:
هل تم التكليف بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الواجبة التنفيذ، والتي على ضوء نتائجها يُتخذ قرار المشاركة من عدمه؟ وما المكاتب أو الشركات التي تم تكليفها بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة؟ وما سوابق انجازاتها لمثل تلك الدراسة؟ وهل تم إجراء مناقصة للاختيار والترسية لتنفيذ دراسات الجدوى المذكورة؟ وما المعايير والضوابط التي استندت اليها شركة صناعات الكيماويات البترولية في اتخاذ قرار المشاركة في هذا الاستثمار؟ وما الجهة المختصة بمؤسسة البترول الكويتية بتقييم جوانب المشاركة واتخاذ قرار الاستمرار في المشاركة أو اتخاذ قرار بالتوقف عن الاستثمار فيها؟ وما القرار الذي اتخذته الجهة تجاه تلك المشاركة؟ وما الأسس والضوابط التي تم اتخاذ القرار على أساسها؟
وأضاف عبدالصمد: في ضوء الاتفاق على تقديم حصة الشريك الأجنبي في شكل حصة عينية: أرجو بيان هل تم اتخاذ قرار بإعادة تقييم الأصول التي تقدمها شركة داو كيميكال كحصة عينية بهذا الاستثمار؟ ما الضوابط والقواعد التي تم وضعها لإعادة تقييم الأصول للوصول الى القيمة الحالية العادلة لها؟ وهل تكفي الفترة المتبقية قبل ابرام عقد المشاركة لإعادة تقييم أصول أربعة عشر مصنعا للوصول الى القيمة الحالية لأصولها وللتوصل الى تحديد رؤوس الأموال؟