إكتتاب تطوير المستودعات والمنافذ الحدودية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بو زعلان, بتاريخ ‏30 يناير 2008.

  1. بو زعلان

    بو زعلان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    223
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تحياتي للجميع

    بتاريخ 9 يناير 2008...,افق مجلس الأمة على مشروع قانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية...

    بالنسبة لرأس المال...سوف يتم تخصيص 24% من المشروع للحكومة...و 26% لشركة خاصة بعد الطرح في مزايدة عامة...و 50% في اكتتاب عام لجميع الموطنين...

    السؤال...متى يتم الاكتتاب الذي يبدو أن مردوده جميل جدا بإذن الباري؟

    نعم...الموضوع متشعب جدا...وسوف أضع ما عندي من تفاصيل...

    مجلس الامة يقر قانون المستودعات والمنافذ الحدودية
    09/01/2008 18:53

    احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.

    وجاءت نتيجة التصويت على القانون اثر موافقة 43 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفض القانون ثمانية اعضاء .

    ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على ان تخصص 24 في المائة من اسهم الشركة للحكومة والجهات التابعة لها".

    والزمت المادة الحكومة ب "طرح ما نسبته 26 في المائة من الاسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد ويمنع على هذه الشركات المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة".

    والزمت المادة ذاتها وزارة المالية "بوضع شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم بالاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة".

    ونصت المادة على ان "يطرح ما نسبته 50 في المائة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت كامل الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين اما اذا لم يغطي الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة".

    اما المادة الثانية من القانون فابطلت "بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشار اليها في المادة الاولى من القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها".

    واوضحت المادة الثالثة ان احكام هذا القانون "تسري على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي".

    واكدت المادة الرابعة من القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    http://www.alommah.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=921&Itemid=200

    جريدة عالم اليوم
    10 يناير 2008

    قانون المستودعات والمنافذ الحدودية
    ينص قانون المستودعات الذي تم إقراره أمس على الآتي:
    مادة أولى: يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
    نسبة 24% «أربعة وعشرون في المائة» للحكومة والجهات التابعة لها.
    نسبة 26% «نسبة ستة وعشرون في المائة» تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشرة أو غير مباشر في هذه الشركة وتضع وزارة المالية شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
    نسبة 50% «خمسون في المائة» تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، إما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند «ب» من هذه المادة .
    مادة ثانية: يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافاً لأحكام المادة ذاتها.
    مادة ثالثة: تسري أحكام هذا القانون على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.

    http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=26446

    جريدة القبس
    10 يناير 2008

    مادة أولى
    يعهد مجلس الوزرء الى جهة حكومية بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر، مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
    أ- نسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها.
    ب- نسبة 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة وتستثني من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة. وتضع وزارة المالية شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
    ج- نسبة 50% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لاحكام البند ب من هذه المادة.

    مادة ثانية
    يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون خلافاً لاحكام المادة ذاتها.

    مادة ثالثة
    تسري احكام هذا القانون على اي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.

    مادة رابعة
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=349679

    إقرار قانون المستودعات الجمركية يثير جدلا بين المستثمرين في الكويت
    4 يوليو 2005

    الكويت: «الشرق الأوسط»
    انشغلت الأوساط المالية والاستثمارية في الكويت بتداعيات إقرار أو إعادة قانون المستودعات الجمركية الحدودية، والمعني أحد أضخم المشاريع المستقبلية في البلاد، والذي أقره البرلمان بصفة الاستعجال قبل انتهاء أعماله وبداية عطلته الصيفية الأربعاء الماضي.

    وتتردد معلومات حول نية الحكومة، رد القانون قبل نهاية المهلة الممنوحة لها قبل انقضاء الشهر الجاري، ليتم التصويت عليه في الدورة المقبلة للبرلمان، فيما يعتقد عدد من الاقتصاديين أن طريقة التعامل مع هذا القانون، سواء بإقراره أو رده ستحدد أسلوب التعامل مع المشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة خلال الفترة المقبلة، على أثر ارتفاع موارد الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، والذي أدى لزيادة الاعتماد المالية لعدة مشاريع ضخمة تتمثل ببناء ثلاث ضواحي سكنية جديدة وشبكة لمترو الإنفاق، بالإضافة لميناء بوبيان التجاري الجديد، وخطط تطوير وتحويل جزيرة فيلكا إلى منتجع سياحي وترفيهي حديث.

    يذكر أن مشروع المستودعات الجمركية، وبصفة خاصة المتعلق بمنطقة العبدلي الحدودية مع العراق، قد بدأ بحثه بعد سقوط النظام العراقي السابق، وانتعاش التبادل التجاري بين الكويت والعراق والتوقعات بزيادتها بنسبة كبيرة، لتلبية احتياجات عملية إعادة إعمار العراق.

    وذكر مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن مساحة المنطقة الجمركية التخزينية في منطقة العبدلي الحدودية، تبلغ 26 كيلومترا مربعا، مقسمة على ثلاث مراحل تم ترسية المرحلة الأولى منه والبالغ مساحتها 6 كم2 على شركة العقارات المتحدة الكويتية.

    ويهدف القانون الذي أصدره البرلمان، والذي اقترحته كتله العمل الشعبي تحت اسم قانون المستودعات الجمركية، إلى إضفاء الشفافية على ترسية مراحل هذا المشروع والمقدرة أعماله بعدة مليارات من الدولارات خلال العشر سنوات المقبلة، بالإضافة لمنح حصة من الأسهم لدعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المعنية برعاية المتقاعدين، على أن يتم عمل مزاد على نسبة الـ40 في المائة المخصصة للقطاع الخاص وطرح بقية الأسهم في الاكتتاب العام.

    من جهتهم أكد المستثمرون ورجال الأعمال على أن موافقة مجلس الأمة على مشروع تأسيس شركات لتطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ، تسببت في إحداث تضارب في الآراء على مستوى شركات القطاع الخاص، وأيضا الجهات الحكومية المعنية بالأمر، وفي مقدمتها الإدارة العامة للجمارك على أساس أن مشروع القانون نص على أن ترسية الحكومة لمشروع المستودعات الجمركية في العبدلي على تحالف شركة العقارات المتحدة لاغية، وكأنها لم تكن وهو ما ينطبق أيضا على مزايدة الخدمات الجمركية التي وقعها وزير المالية الكويتي الأسبق محمود النوري مع شركة المخازن العمومية، حيث أنه نص على بطلان أية عقود منذ 1/6/2004 .

    بينما قال العضو المنتدب لشركة العقارات المتحدة عمران حيات، أنه إذا كان القصد من وراء هذا التطور هو توسيع المشاركة عبر طرح جزء من رأسمال الشركة، التي أسستها «العقارات» لإدارة مشروع مستودعات العبدلي، فإن الشركة لا تمانع مطلقا هذا التوجه، بل إنها كانت المبادرة بالدفع في هذا الاتجاه.

    الجدير بالذكر أن العقارات المتحدة، كانت قد تلقت في التاسع من ابريل عام 2004 إخطارا رسميا من الإدارة العامة للجمارك بفوزها بالمشروع بعد أن كانت ترسية المشروع قد اصطدمت بطعون وشكاوى من إحدى الشركات المنافسة، التي شككت في الإجراءات التي اتبعتها شركة «العقارات المتحدة».

    http://aawsat.com/details.asp?section=6&issue=9715&article=309709