سعر صرف الدينار العراقى

[عبدالرزاق 7]

تعليق "العراقية" مفاوضاتها هل يصيب الوضع بالهشاشة؟
03.06.2011
نبيل الحيدري, غسان علي
في الوقت الذي توقع مسؤولون أميركيون أن يكون قيامُ عراق مستقر يتمتع بالسيادة وينعم بحكم ذاتي أمرا حيويا بالنسبة لشرق أوسط آمن ومنفتح يقرر مصيره بنفسه. علق ائتلاف "العراقية" حضور وفدها التفاوضي لاجتماعات لجنة تنفيذ النقاط العالقة في اتفاقية اربيل، وكانت العراقية لوحت في بيان لها الثلاثاء باتخاذ قرارات تصل الى الدعوة لانتخابات مبكرة في حال عدم الاستجابة لمطالبها التي حددت أبرزها بتحقيق الشراكة بالملف الأمني وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.

عضو الوفد المفاوض في ائتلاف العراقية النائب احمد المساري اوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان كتلته علقت مفاوضاتها في اللجنة المذكورة ولم تعلق مشاركتها في الحكومة او البرلمان، مبينا ان ائتلافه ينتظر الرد من قبل ائتلاف دولة القانون على جملة من المسائل العالقة، من ابرزها تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية وتسمية الوزراء الامنيين.

لكن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي شكك في دوافع تعليق العراقية مشاركتها في اللجنة التفاوضية، متهما اياها بمحاولة ادخال البلاد في ازمة جديدة وملمحا الى ان العراقية تستخدم ورقة الوزارات الامنية للضغط باتجاه الغاء قرارات هيئة المسائلة والعدالة والعمل على إعادة البعثيين الى مؤسسات الدولة من جديد.

الكاتب والمحلل السياسي عدنان حسين وجد في تعليق العراقية مشاركتها في اللجنة التفاوضية امرا تكتيكيا، وانها سبق وكررت تهديدها بالانسحاب، لافتا الى ان ائتلاف العراقية وزعيمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي يأمل ان يتمكن من خلال ترؤس المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية ، من مناصفة السلطة التنفيذية مع رئيس الحكومة.

ويمثل قانون المجلس الاعلى السياسات الاستراتيجية وصلاحياته موضوع اختلاف بين الفرقاء السياسيين اذ يؤكد عضو الوفد المفاوض في ائتلاف العراقية احمد المساري في حديثه لاذاعةالعراق الحر ان جميع الكتل السياسية متفقة على ضرورة التصويت على رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية في البرلمان وليس خارجه كما يدعو ائتلاف دولة القانون.

بدوره لمح عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الى وجود نوايا لدى العراقية لاستغلال التصعيد الشعبي والامني الذي تشهده البلاد بالتزامن مع انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الحكومة نوري المالكي، واستغلال هذه الأجواء لأغراض سياسية بحسب المطلبي الذي دعا الجميع الى مواجهة الامور بحل لازمات وليس بالمقاطعة.

ويرى مراقبون ان بنود اتفاق اربيل لم تنفذ بالشكل المطلوب، ومنهم المحلل السياسي واثق الهاشمي الذي يشخص ان العراقية تحاول اللعب بأوراق عدة، منها تعليق مفاوضاتها تزامنا مع انتهاء مهلة المئة يوم وقرب الانسحاب الاميركي من العراق للحصول على بعض المكاسب، ويتوقع الهاشمي ان تشهد الايام القليلة المقبلة انفراجا في الازمة السياسية العراقية من خلال تفعيل اتفاق اربيل بتدخل مباشر من قبل عرابه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

يذكران رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي ستيف شابو حذر الأربعاء من التسرع في عملية انتقالية في العراق، وقال إن التقدم الذي أحرز في العراق في الآونة الأخيرة إيجابي، ولكنه ما زال هشا.​

 

[صقرالبحر]

شكرا اخوي عبدالرزاق علا نقل الاخبار الاقتصاديه --من يضن تبديل العمله عمليه سهله يكون مخطئ -عملية التبديل ستاخذ وقت طويل وليس كما يضن البعض مسالة ايام ويتم خلالها غلق الحدود --مع العلم بان تبديل العمله لايعني اسقاط العمله القديمه الا بعد فترات طويله ولربما تصل الى عدة سنوات -وهاذا قانون دولي ومعتمد

صح كلامك هذا في الظروف الطبيعيه والدول المستقره
اما في بلد مثل العراق لا لانه سووها قبل هالمره وسكرو
الحدود والكل بدل العمله داخل العراق بظرف يومين فقط
ولغوا العملات الموجوده بره ... وحتي لو حذفوا 3 اصفار من يضمن انه الصراف يقدر يبدل العمله وافرض
الصراف بدل العمله لك بتظل فلوسك هيه هيه يعني من 2009
والوضع ماتغير .. كم مره زكيتوا ملايينكم ؟ وين الفايده ؟؟؟
هذي البلد ماتترقع واهلها محتاسين ولولا وجود القوات الامريكيه كان ريحة القتلي واصلتنا هنيه الله يكافينا الشر ... مو قصدي اضيق خلقكم لكن من ورا العراق فايده
.. الضمان الوحيد لفلوسكم انك تخليها عند احد تعرفه بالعراق امانه علشان اذا صار ماصار ولا فلوسكم داخل العراق حالها حال فلوس العراقيين وتتبدل لكم عادي اما غير جذيه فمايندرا انت وحظك ولو انه ماورا هالعراقيين حظ

 

[عبدالرزاق 7]

صح كلامك هذا في الظروف الطبيعيه والدول المستقره
اما في بلد مثل العراق لا لانه سووها قبل هالمره وسكرو
الحدود والكل بدل العمله داخل العراق بظرف يومين فقط
ولغوا العملات الموجوده بره ... وحتي لو حذفوا 3 اصفار من يضمن انه الصراف يقدر يبدل العمله وافرض
الصراف بدل العمله لك بتظل فلوسك هيه هيه يعني من 2009
والوضع ماتغير .. كم مره زكيتوا ملايينكم ؟ وين الفايده ؟؟؟
هذي البلد ماتترقع واهلها محتاسين ولولا وجود القوات الامريكيه كان ريحة القتلي واصلتنا هنيه الله يكافينا الشر ... مو قصدي اضيق خلقكم لكن من ورا العراق فايده
.. الضمان الوحيد لفلوسكم انك تخليها عند احد تعرفه بالعراق امانه علشان اذا صار ماصار ولا فلوسكم داخل العراق حالها حال فلوس العراقيين وتتبدل لكم عادي اما غير جذيه فمايندرا انت وحظك ولو انه ماورا هالعراقيين حظ

كل شي وارد توقع غير المتوقع من العراقيين
و مع هذا كلامك يعتبر راي ووجهة نظر نحترمها
قابلة للصواب والخطاء
انا اشوف قربة الفرصه الذهبيه لصعود الدينار العراقي
اثناء خروج القوات الامريكيه
من العراق
هل تريد منا تضييع هذه الفرصه ؟
بسبب الخوف والقلق من تسكير الحدود​

 

[عبدالرزاق 7]

خبيرة اقتصادية تدعو إلى فك القيود التي تكبل المصارف الأهلية

بتاريخ : السبت 04-06-2011 11:13 صباحا


بغداد(الإخبارية):دعت الخبيرة الاقتصادية سلام سيسم السلطات المالية الى فك القيود التي تكبل المصارف الأهلية لجذب الاستثمار.
وقالت سميسم في تصريح لمراسلة (الوكالة الإخبارية للإنباء) اليوم السبت:إن"المصارف الخاصة تحتاج إلى حيز أكثر للحركة وان الدولة تضيق الخناق عليها ولا تجعلها تتحرك بفاعلية أكثر،من جهة أخرى فإن البنك المركزي يطالب هذه المصارف بتوسيع رأس مالها ولكنها لا تستطيع الاستجابة بسبب القيود التي تفرضها الحكومة عليها."
وشددت سميسم على ضرورة إن تكون الدولة راعية للقطاع الخاص والمصارف الأهلية لكونها العامل الأكثر أهمية لجلب المستثمر الأجنبي الذي ستزيد ثقته بالاقتصاد العراقي،.
/انتهى/(12.ر.م)
​

 

[عبدالرزاق 7]

2011-04-19 : التاريخ


حذف الاصفار من العملة الوطنية متنفس اقتصادي للمستهلك, ام فتح باب جديد للفساد؟!



كثر السجال بين اراء الاقتصاديين من جهة, وبين هواجس المواطنيين من جهة اخرى حول موضوعة حذف الاصفار من العملة العراقية الوطنية وما تؤول اليه من نتائج اقتصادية تنعكس سلباً, أو إيجابا على المواطن وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام , حيث طالب مجموعة من الاقتصاديين ان يدرس البنك المركزي موضوع حذف الاصفار من الدينار العراقي دراسة مستفيضة قبل ان يتخذ اي قرار سواء بحذف الاصفارمن عدمه.



فقد يرى البعض أن هذه العملية ستعود بالعراق إلى الفترة الاقتصادية الزاهية وستعزز قيمة الدينار لدى صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي وستعالج المشكلات الاقتصادية وفي مقدمتها التضخم.



ويرى آخرون في العملية خسارة لقيمة العملة تقدر بالثلث, فبتقديرهم سيتضرر أصحاب المرتبات والأجور بسبب حصولهم على دخول قوتها الشرائية أقل من القيمة الاسمية للعملة. ويعتقدون أن إلغاء الأصفار سيقود إلى "الوهم النقدي", في حين فسر البعض إن هذه المواقف تستند إلى أسس هشة وأحياناً غير منطقية, فهنالك خلط واضح بين إلغاء الأصفار والتحسن الحقيقي لسعر الصرف، وخلط ثانِ بين هذا الإلغاء والتضخم، وخلط ثالث بين هذا الإلغاء وتخفيض قيمة العملة.



اما مايخص هواجس المواطن ازاء حذف الاصفار من العملة فغالبيتها تنصب بان العملية ستفتح باباً جديدا للفساد المالي والاداري مثلما حدث عام 2003 حينما استبدلت العملة القديمة بالعملة الجديدة وماصاحبها الكثير من الفساد الذي ساهم في تضخيم الكتلة النقدية, فبدلاً من إحراق العملة القديمة استردت إلى السوق لتبدأ الأسعار تلتهب من جديد, سيما ونحن نعيش ظروفاً اقتصادية غير طبيعية تؤهل ارض خصبة لنمو واستشراء ذلك الفساد .



ان قضية حذف الاصفارالثلاث من العملة الورقية طرحت اكثر من مرة, لكنها واجهت معارضة لعدم فهم ودراسة الموضوع بشكل دقيق, الامر الذي جعل البنك المركزي العراقي وهو المعني بتبنى الموضوع ان يؤجلها اكثر من مرة للتدارس من جديد حول وضع آلية اقتصادية محسوبة لها افق بعيد ورؤى مستقبلية غير قابلة للندم.



ينبغي وجود استقرار وظروف ساندة لعملية حذف الاصفار

يقول محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في تصريح صحفي انه من الضروري وجود استقرار وظروف ساندة لعملية حذف الاصفار التي ترتبط بالتوقيت الذي سيتم تحديده لاحقا ً، مشيراً إلى أن قضية الاحتياطي اوغطاء العملة تاتي بناء على طلب الحكومة او وزارة المالية على الدينار الذي ينتجه البنك المركزي، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطي مهم بدعم العملة في التداول لان تاثر الاحتياطي سيؤثر على التوازن المالي .،مبيناً أن عملية استبدال العملة القديمة كان لها وقت محدد وخرق هذه المواعيد يؤدي إلى اختلال في العرض النقدي وجزء من انضباط السياسة النقدية ان نحافظ على موعد الاستبدال.



وبين المحافظ ان تاثير الازمة المالية العالمية على العراق كان في أطار أسعار النفط كما ان السوق العراقية واعدة لدخول الاستثمار هذا من الاثار الايجابية للازمة العالمية, موضحاً أن العمل في البنك المركزي لم يتأثر بالعمليات الارهابية التي تعرض لها ، مطمئنا بعدم فقدان البيانات والوثائق المهمة من البنك خاصة مع خزنها ووجود روابط عميقة مع البنوك الدولية التي ابدت استعداداً لمنح البنك اية وثيقة قد تفقد لافتا إلى أن البنك المركزي لايمانع بفتح مصارف في اية منطقة كونه يقدم عدداً من التوصيات بهذا الشان ،معبراً عن قناعته بتوفر استقرار لسعر العملة وسعر الصرف لوجود قوة احتياطي نقدي داعياً القطاع الخاص والحكومي إلى الاستفادة من الارضية والبيئة المناسبة التي وفرها البنك المركزي في تنمية المجالات كافة .



*حذف الأصفار قضية وطنية قد تحتاج إلى تشريعات خاصة

اكد مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن الأصفار التي تمت إضافتها للعملة خلال المدة الماضية، شكلت كتلة نقدية كبيرة بلغت أكثر من أربعة ترليون ورقة نقدية، بقيمة مالية بلغت 27 ترليون دينار بعد أن كانت 25 مليار دينار في عام 1980 ، مشيراً إلى أن العراق غير قادر على إدارة هذه الكتلة لأنه بلد صغير، اذ أن كثرة الأموال المتداولة في السوق المحلية أدت إلى حصول إرباك في التعاملات التجارية الضخمة وفي عمل المصارف.



واوضح صالح بان البنك لديه الاستعداد الكامل لحذف الأصفار من الدينار، مبيناً أن حذف الأصفار قضية وطنية قد تحتاج إلى تشريعات خاصة، على الرغم من أن البنك المركزي يعد إصلاح نظام إدارة العملة من صلب عمله، وأن حذف الأصفار تعد من الوظائف الستراتيجية للبنك,.مشيراً إلى أن البنك استطاع خلال المدة الماضية من خفض مستوى التضخم إلى مرتبة عشرية واحدة، بعد مرور أكثر من عشرين عاما، مضيفاً أن العراق استطاع ولأول مرة خفض التضخم إلى 3 بالمئة وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية.



*المواطن العراقي لا يحبذ من استخدام االعملة الحديدية

يقول الباحث الاقتصادي نجم البحري انا اشجع فكرة حذف الاصفار من العملة، مضيفاً أن الكثير من الخبراء العراقيين ولتجربتهم الكبيرة شخصوا الموضوع تشخيص مباشر وخاصة بعد الانخفاض في الاقتصاد الذي ادى إلى أن يصل إلى الحد المتدني من القيمة الاسمية. وأشار البحري إلى وجود نوعين من القيمة الاولى اسمية والثانية حقيقية لذا فان القيمة الاسمية هي الركن الاساسي من القيمة الحقيقية وهذا المعيار هومن اهم المعاير التي يبنى عليها الاقتصاد العراقي, مبيناً أن العملات المعدنية لها تاثير على نفوس المواطن العراقي لان نفسية المواطن والتاجر تختلف قبل اكثر من30 سنة على ما هي عليه الان، كون المواطن لا يتمكن من ان يحمل في يده او جيبة عملات حديد التي تعادل قيمة النقد الورقي، موضحاً انه من الخطأ ان نقول ان هذا الكلام على العملة المعدنية بمختلف انواعها التي لها قيمة ذات معنى حقيقي لانها جزء من الدينار العراقي،لذلك فان المواطن لا يحبذ من استخدام القيمة الحديدية في جيبه حسب قوله.



حذف الاصفار يؤثر على السوق بشكل كبير

بينما تخوفت الخبيرة الاقتصادية د.سلام سميسم من حذف ثلاث اصفار من العملة، وقالت انه يؤثر على السوق بشكل كبير، وكررت تخوفها من تأثيره على احتساب قيمة الاوراق المالية والاسهم الموجودة والمعاملات بالأجل وشددت على وثوق البنك المركزي العراقي من قراره قبيل الحذف.



الخوف من عمليات الاختلاس والتلاعب عند تغيير العملة


ويقول الاعلامي صادق طعمة خلف ان البلد يعاني من استشراء الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة , فعملية تغيير العملة صاحبها في عام 2003 الكثير من الفساد الذي ساهم في تضخيم الكتلة النقدية, اذ كان من المفروض ان تحرق العملة المستبدلة, في حين ان الكثير من العملة القديمة رجعت وتداولت في السوق مرة اخرى .



والتخوف في الوقت الحاضر أن يتم إرجاع العملة المستبدلة من فعل عملية حذف الاصفار إلى الكتلة النقدية وعرض النقد من جديد مما يسبب آثارا خطرة على الاقتصاد ذلك بسبب ماينتج من زيادة التضخم والمستوى العام للاسعار وبالتالي انخفاض في قيمة القوة الشرائية للنقود الجديدة , لاسيما أن تأثير كمية النقود له انعكاسات على قيمة العملة الوطنية العراقية, وايضا يسبب الفساد في زيادة الاسعار نتيجة عمليات الاختلاس والتلاعب في تبديل العملة الجديدة بالقديمة.



رفع الاصفار سيكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة

ويقول الباحث الاقتصادي عزيز حسن انه في حال شطب العراق ثلاثة اصفار من العملة سيكون العراق والعراقيين اول الخاسرين لان هناك فرق بين شطب ثلاثة اصفار من العملة وإعادة تقييم العملية ، لان شطب ثلاثة اصفار من العملة يعتبر تغيير وهمي لقيمة النقود و العملة الحالية قد يساهم في خلق حالة من الوهم النقدي، لكنه لن يغير من القيمة الشرائية الحقيقة للعملة ، ناهيك عن مخاطر تسرب العملة الأجنبية إلى الخارج بعد إقرار سياسية حرية الصرف، حيث ان مزادات البنك المركزي للدولار ساهمت بشكل كبير في خروج كميات كبيرة من العملة الأجنبية من البلاد. كما ان رفع الاصفار سيكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، ولن يكون لهذا الاجراء أثر على مستوى التضخم، زد على ان مشروع استبدال العملة بعد رفع الاصفار ربما يكون باباً من أبواب الفساد المالي، كما حصل في عملية استبدال العملة عام 2003 ، ويرى المشرفون على ادارة البنك المركزي العراقي أن عملية حذف الاصفار من العملة ستتسبب بالزيادة في المصروفات التي ستسمح بدورها بزيادة حالات الهدر في المال العام ، إلى جانب عدم معالجتها لمشكلة التضخم المالي لان السوق العراقي مستورد لكافة السلع والخدمات من الخارج مما يعني استنزاف للعملات الصعبة .



حذف الاصفار ستعالج الازمات الاقتصادية في البلاد

في حين يرى الاقتصادي د. علي عبد الرحمن ان عملية رفع الاصفار ستساهم في رفع قيمة العملة ويقلل من نسبة الطلب على العملة الصعبة التي تمتاز بالقوة وسيؤدي إلى إعادة التوازن بين القيمة المحلية والأجنبية للعملة وسيعطيها قوة سوقية في الداخل والخارج.



ناهيك عن ان هذه العملية ستكون في صالح الفرد العراقي ، ومثال ذلك ان الموظف الذي يستلم 400.000 دينار عند سعر صرف 1200 تكون قدرته الشرائية بالدولار 333 دولاراً وفي حال تقوية الدينار ليعادل مثلاً = 500 دينار للدولار ستصبح قدرته الشرائية 800 دولاراً بدلاً من 333 دولاراً وهذا سيعتبر انجاز جيد للبنك المركزي ان تحقق لان المواطن سيكون المحرك الاساسي لاقتصاد بلاده كما يحث حاليا في امريكا واروبا وبامكانه شراء سلع اكثر بنفس المبلغ 400.000 دينار لان العملة اصبحت مخزن للقيمة وهذا ماهو متوقع من البنك المركزي العراقي . كما أنها ستعالج الازمات الاقتصادية في البلاد.، أن رفع الاصفار الثلاثة من العملة المحلية سيسهل التعاملات المالية بين المؤسسات الحكومية والشركات الاستثماريـــة العالمية التي تعمل في العراق, كما اكد خبراء البنك المركزي بأن عملية أحلال العملة الجديدة محل رديفتها القديمة سوف يكون في سياق (ستراتيجية تدريجية بعيدة الامد)، بحيث يسمح بتعايش كلتا العملتين في سياق بديع يتيح احلال ناعم لعملة جديدة محل قديمة بما لا يربك بأثر صادم قوى التفاعل في الاسواق المالية او الحقيقة بل ان من المؤمل ان يسهم ذلك الاحلال الرومانسي باحلال مماثل لمشاعر الناس ازاء هيبة عملتهم الوطنية والتي تعد من رموز السيادة. ويضرب المختصين مثال التشبت المستميت للاوربيين بعملاتهم الوطنية وعملة اليورو على الرغم من انهم كانوا بمدرك من جدوى توحيد العملات اقتصادياً، فما بالنا بالمركزي الذي يستحق كل تأييد لو كان فقط يريد ان يجري ذلك الاحلال بمشاعر الجمهور ازاء هيبة العملة؟ ان ذلك لوحده جدير بوافر احترام.



بقي لنا ان نقول : انه من خلال مجمل الاراء والمقترحات والهواجس التي طرحت ازاء رفع الاصفار من العملة نجد ان الكرة الاقتصادية قد اصبحت في ساحة البنك المركزي... يفكر بها مليا وبكل تأن لمعرفة الجدوى الاقتصادية من وراء الحذف, ويحدد ساعة الصفر الحقيقية قبل ركلها في الهدف المنشود .​

 

[عبدالرزاق 7]

حذفها من الديناراثار ردود أفعال واسعة
بتاريخ : الأربعاء 01-06-2011 07:07 مساء



خبير اقتصادي لـ(المواطن): رفع الاصفار من العملة يحتاج الى ستبدالها وتاثيراته سلبية على الاقتصاد وميزانية الدولة
بغداد – علاء فاضل
اكد الخبير الاقتصادي اسعد العاقولي ان استبدال العملة في هذا الوقت يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة مؤكدا بالوقت نفسه ان رفع الاصفار من هذه العملة له اثارستؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي
وقال العاقولي لـ(المواطن):»ان تاثيرات استبدال العملة ليست سهلة وتحتاج الى ميزانية كبيرة ستكلف الدولة مبالغ كبيرة».
واضاف»ان عملية رفع الاصفارستحتاج بكل تأكيد الى استبدال هذه العملة مما يعني تاثيرهاعلى الاقتصاد العراقي وميزانية الدولة».
موضحا»ان الاقتصاد العراقي حاليا يعاني من مشاكل عديدة واستبدال العملة سيكون له نتائج سلبية في هذا الجانب».
لافتا الى ان»استبدال العملة يحتاج الى دراسة معمقة وارى انه من السابق لاوانه تنفيذ هذه العملية في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة الحالية».مؤكدا»ان السوق يتاثر بالوضع الاقتصادي العام للبلد واية خطوة غير ناجحة ستؤدي الى مشاكل اخرى».
وكان البنك المركزي العراقي قد اعن أن قرار رفع الاصفار من العملة العراقية مُتخذ لكنه يحتاج الى عمل ميداني.وقال مستشارالبنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي الأربعاء:أن» قرار رفع الاصفار من العملة العراقية مُتخذ ولكنه يحتاج الى عمل مداني على مستوى المصارف والحسابات الدولية أضافة الى سحب العملة القديمة.»وأوضح صالح:أن» العمل الميداني مهم جداً لأتمام مثل هذه الخطوة كونها تحتاج الى تهيئة المصارف للتعامل مع الأجهزة المختصة بالعملة الجديدة،» مشيراً الى أن «استبدال العملة في عام (2003) كانت خطوة سريعة ،ولكن الأن لا نحتاج الى هذه السرعة ولدينا الوقت الكافي لتهيئة جميع الخطوات اللازمة لإنجاح عملية الأستبدال.»
وأكد صالح:على أن العراق لديهِ المستلزمات الكافية لتنفيذ هذه التجربة ولكنه بحاجة الى الإرادة والأبتعاد عن التخوف والتردد في تنفيذ قراراتةُوقد كان اعلان المصرف المركزي العراقي عزمه حذف ثلاثة أصفار من الدينار،قد اثار ردود أفعال واسعة لدى الأوساط الاقتصادية والمالية، نظراً إلى تداعيات هذه الخطوة على الأسواق، خصوصاً أن الأصفار التي أُضيفت إلى العملة قبل سنوات ضخمت الكتلة النقدية.
حيث أكد عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء حاكم محسن أن العملة العراقية الآن عبارة عن «كتلة ورقية»، معتبراً ذلك «مشكلة بحد ذاتها تقف في طريق تطوير الاقتصاد الوطني».
وأشار إلى أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه «تتمثل في إصدار فئتين من العملة الورقية، واحدة قيمتها مليون دينار والثانية ألف دينار لزرع الثقة لدى المواطن وتمكينه من التعامل مع العملة الجديدة فور صدورها».
وأضاف محسن أن تطبيق الخطوة «لن يستغرق أكثر من سنة أو سنتين»، لأن حذف الأصفار «سيؤدي مستقبلاً إلى حمل المواطن كميات قليلة من العملة، ورفع قيمتها بالتزامن مع إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، عبر الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والصناعية والنقل والخدمات والتخزين، والتطوير الفاعل للكادر الوطني، من خلال سياسة اقتصادية ومالية متوازنة».
واوضح ان حذف الأصفار سيؤدي إلى زيادة التعامل بالدينار من قبل التجار بدلاً من التعامل بالدولار، ما «يعني قوة مضافة للعملة الوطنية».كما أوضح مستشار محافظ المصرف المركزي مظهر محمد صالح أن «الأصفار شكلت كتلة بلغت أربعة تريليونات ورقة نقدية، قيمتها المالية 27 تريليون دينار، بعد أن كانت 25 مليار دينار عام 1980».

 

[عبدالرزاق 7]

اخواني الزملاء فيه شي يحيرني بالنسبه لشيلة الاصفار من
المليون عراقي ان تم ذالك
المليون دينار عراقي يعادل بالدينار الكويتي 231
واذا تم حذف ثلاثة اصفار يصبح المليون ب 1000 دينار عراقي
والقيمه تكون 231 للالف معقوله يكون الف عراقي ب 231 دينار كويتي
والقوات الامريكيه لم تسحب والاقتصاد منهار والامن لم يستقر بعد
اتوقع والله اعلم بعد التبديل وحذف الاصفار راح يتم انزال الالف عراقي من 231 دينار
كويتي الى 70 او 50 دينار كويتي للالف عراقي وبهذا تكون خسارة من
اخذ مليون دينار عراقي 161 او 181 وهذي خساره تكسر الظهر
يعني اللي ماخذ 100 مليون خسارته من 16 الى 18 الف دينار
كويتي

ولن يتم تعويض الخساره والربح إلا بعد سنوات من استقرار العراق
وبداية الاعمار ووصول الانتاج النفطي ل 7 ملايين برميل يومي
ولكن اذا لم تبدل العمله وتم انسحاب القوات الامريكيه اتوقع ارتفاع
مؤقت والعوده لسعره الطبيعي وهذي فرصه ولكن من يضمن
ان يتم الانسحاب قبل تبديل العمله وشيلة الاصفار
ارجوا من الاخوان مشاركتنا في طرح افكارهم وتواقعاتهم لمستقبل الدينار
العراقي

دمتم بود​

 

[عبدالرزاق 7]

شدعوه يبه ماعندنا خبير اقتصادي او حتى مطلع
على الاخبار الاقتصاديه والشان العراقي
للرفع للسقف الاعلى​

 

[مضارب قديم7]

==========

مسألة نفطية

إنه الغاز العراقي...وإنه نفط الكويت...!!!


بعد انتهاء العراق من فتح أغلب حقولها النفطية للاستثمار الخارجي من قبل الشركات النفطية العالمية وذلك لزيادة انتاجها النفطي حتى يصل الى 6 ملايين برميل يوميا في السنوات القادمة، وقعت وزارة النفط العراقية وشركة كوغاز الكورية للغاز أخيرا عقدا لتطوير حقل عكاس في محافظة الأنبار بغرب العراق، وهو يعد أكبر حقل غاز في العراق باحتياطي يقدر بـ 5.6 تريليونات قدم مكعب.الا ان المفاجأة التي صدمت المتابعين للشأن النفطي العراقي هي عندما عرضت شركة شيفرون فيليبس الكيميائية الأمريكية على العراق مشروعا بتكلفة 6 مليارات دولار لاستثمار الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط في حقول محافظة البصرة وهذا تم بعد يومين فقط من توقيع العراق عقد تطوير حقل عكاس.اذ سيكون الهدف الأساسي من تطوير حقل عكاس الغازي وتطوير الغاز المصاحب في حقول البصرة هو لتشغيل محطات توليد الكهرباء والتحضير لفتح مجالات جديدة لاقامة المشاريع البتروكيماوية في المستقبل.حيث لاتقف أهداف المشروعين الى هذا الحد بل سيتم توظيف آلاف الوظائف للأيدي العاملة العراقية بالاضافة الى نقل التقنيات والخبرات الحديثة الى العراق.
ان ما تشهده العراق حاليا في فتح حقولها النفطية والغازية للاستثمار الخارجي سيجعلها في مصاف الدول الغنية وربما القوية التي سيكون بامكانها اللعب والتحكم في أسعار النفط والغاز متى شاءت.حيث سيكون بامكانها تصدير ما تبقى من الغاز للخارج بعد سد الحاجة من الاستهلاك المحلي من مشروعي الغاز وتشغيل محطات الكهرباء.وعليه بامكاننا الآن ان نتنبأ بأن شهية العراق لن تكتفي بهذه الاستثمارات الأجنبية في حقولها النفطية والغازية، بل ستستمر في طرح المشاريع البترولية الى ان تضمن دخول الأرباح الضخمة في حساباتها، وهذا ما لمسناه منذ تولي الحكومة العراقية الجديدة بعد اسقاط نظام صدام وشعورهم بالمعاناة القاسية في فترة حكمه.ولهذا ستقوم الحكومة العراقية أيضا باشراك العديد من المستثمرين الأجانب وخاصة في حقولها الغازية، وهي السلعة العالمية الجديدة، والتي يحوز العراق على الترتيب العاشر في احتياطياتها.
وأخيرا، يجرنا هذا كله الى التساؤلات التالية: هل سيؤثر ما تفعله العراق على الدول المنتجة للنفط وبالأخص السعودية في القدرة على التحكم في أسعار النفط؟ هل ما تفعله العراق من فتح الاستثمار في حقولها النفطية والغازية هو ضريبة تحريرها من النظام الصدامي؟ وهل نشتري الدينار العراقي الآن...؟!!! * أظهر تقرير نشر في أحد الصحف المحلية بأن الكويت تعتزم تصدير ما يقارب 12% من انتاجها النفطي الى كوريا يوميا، أي ما يعادل 200 ألف برميل أو 6 ملايين برميل شهريا.وأوضح التقرير أيضا بأن المفاوضات مع كوريا بشأن هذا العقد هي في مراحلها النهائية على ان يتم التوقيع عليه في شهر ديسمبر القادم.حيث تقدر قيمة العقد ب 20 مليار دولار وفقا لمتوسط السعر الحالي لبرميل النفط الكويتي...!!! ان تسويق النفط الكويتي وضمان بيعه للدول العالمية هو بالأمر الجيد وذلك لضمان استمرار تدفق الايرادات المالية على الدولة.ولكن ما يثير استغرابنا هو الاتفاق على بيع النفط الكويتي بمعدل الاسعار الحالية لمدة خمس سنوات قادمة مع العلم بأن أغلب التنبؤات والتقارير النفطية تشير الى ان الطلب على النفط سيتصاعد وبالتالي سترتفع أسعاره.ولهذا من حقنا ان نتساءل: على أي أساس يبرم العقد على بيع النفط الكويتي بمعدل الأسعار الحالية...؟!!!

جريدة الوطن
م.أحمد حسن كرم
كاتب ومحلل نفطي
ahmad@ahmadkaram.com

 

[مضارب قديم7]

يااخوان هليام في طلب قوي علا الدينار العراقي احد عنده معلومه وهل صحيح بعد الكلام انه بعد انسحاب الامريكان راح يرتفع سعر الصرف ياريت اخواني اعضاء المنتدى اللي عنده معلومه لايقصر وجزاكم الله خير

 

[مضارب قديم7]

إرتفاع متوقع للدينار العراقي إزاء العملات الأخرى


بغداد- عبدالكريم السوداني و قيس الملا*
لا تزال مرافق الحكومة المركزية العراقية مختلفة فيما بينها على بعض التفاصيل فيما يخص الموازنة العامة للعراق 2011 والبالغة 83 مليار دولار، تبعا لقيمة الصادرات من النفط البالغ 2.25 مليون برميل يوميا وبسعر 73 $ للبرميل الواحد، ولكن الخبراء و المتخصصين الاقتصاديين يرون أن الحكومة تعاني من عجز في الموازنة يقرب من 18 مليار دولار، وهي كما يراها خبراء الاقتصاد في المركز العراقي الاقتصادي في واشنطن* ليست مسألة سلبية، وان العجز في الموازنات أمر اعتيادي في بعض الأحيان وفي حال كحال العراق الذي يعتمد كليا على صادرات النفط.
ولكن مشكلة العراق وميزانيته تكمن في سوء نظم الإدارة والتخطيط، حيث أنه وفي نهاية كل سنة مالية، يكون لدى الحكومة فائض وهمي سببه عدم تنفيذ المشاريع السنوية وعدم إنفاق كامل أموال الموازنات الفرعية للوزارات والمحافظات، وهذا الأمر سبب أساسي في الفساد المالي كما يراه البعض، وهنالك مليارات اختفت لأنها سجلت أول مرة عجزا في الموازنة، وتحت ظل ذاك العجز اختفت الأموال المدورة التي تعود من عدم إنفاق كامل الموازنات وتنفيذ المشاريع والأعمال المتفق عليها في الخطط السنوية .
لذا فان موازنات الحكومة العراقية منذ 2005 وحتى ألان* تبدأ مع عجز في الموازنة وتنتهي مع وجود فائض فيها .
وفي المقابل فان التوقعات التي أطلقها المركز الأميركي المتخصص في الشأن الاقتصادي العراقي، انه وبحلول نهاية عام 2011 سيبدأ الدينار العراقي بالارتفاع بإزاء العملات الأخرى لاسيما الدولار الأميركي، والنسبة المتوقعة للارتفاع تتراوح مابين 1،03 % و2،02 % وهي نسبة جيدة ستدعم نوعا ما الاقتصاد المحلي مع أنها ستربك الوضع الاقتصادي للسوق لفترة قصيرة محتملة .
هذا الارتفاع في سعر الدينار سببه أن القاعدة التي استند لها الدينار العراقي اقترنت عالميا بالدولار الأميركي، وان التعاملات التي يجريها العراق تجاريا تتم بالدولار وليس الدينار، وبما أن الدولار يشهد انخفاض في قيمه بين الحين والأخر فان الدينار العراقي اكتسب فارق التعامل، وعدم خروج العملة المحلية من البلد التي تسهم بنسبة ما في التأثير على السيولة النقدية المحلية، وبالتالي انخفاض قيمة الدينار العراقي، لكن هذا الأمر وبالصدفة لم يحصل، وجاء التهميش الدولي الذي عانى منه الدينار العراقي بعد 2004 لصالحه بعد أن وافقت أكثر من 30 دولة تجارية على قبول التعامل بالدينار العراقي وذلك لأنها وجدت من مصلحتها الركون للتعاملات بالدينار العراقي ذلك أن الدولار الأميركي لم يعد يحظى بالاستقرار .

ويضيف المركز المتخصص، أن الدراسة التي أجراها المركز ذاته عن التعاملات العراقية مع الدول التجارية في تجارته العامة، أثبتت أن روتين دفع المستحقات المالية العراقية للصفقات التي تبرمها وتأخر تسديد الأموال سبب أساسي أخر في توجه تلك الدول للتعامل بالدينار العراقي لطول فترة التسديد التي تمتد أحيانا إلى 6 أشهر مما يتسبب بخسائر للشركات والدول الأخرى تلك أن تعاملت بالدولار وهو ما حصل فعلا في السابق لكنها بعد أن جربت التعامل بالدينار العراقي،* ووجدت أنها لم تتعرض لخسائر تذبذب أسعار الدولار وان ثبات الدينار العراقي على أسعاره جنبها خسائر مالية .
يضاف إلى كل ذلك سياسة البنك المركزي العراقي إن طبق مشروعه لحذف أصفار من العملة خلال بداية العام 2012 حيث سيبدأ التمهيد لرفع تلك الاصفار بغية خفض نسبة التضخم ورفع قيمة الدينار العراقي من جديد، ويضاف إلى ذلك كله الوضع المحلي وتراجع إنتاج النفط من ليبيا ومصر وأثره على تجارة النفط من الخليج والاتجاه صوب العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب تلك الأزمات التي قد تطول وقتا من الزمن حتى تهدئ من جديد.
الصوري: الدينار العراقي أخذ موقعه المناسب في عملية التبادلات التجارية
وفي خضم تلك التساؤلات أتجهنا صوب الخبير الأقتصادي ماجد الصوري بالسؤال حول الدينار العراقي: ماذا تتوقع له؟ هل هو في أنتعاش خلال العام الحالي 2011 أو مطلع العام المقبل 2012 ؟ فيقول:
لحد الآن* تبدوجميع الظروف مؤاتية لحفاظ الدينار العراقي على قيمته وعلى الثقة التي يمتلكها، لكن هناك عوامل مختلفه تؤدي الى عملية التضخم وهناك محاولات كثيرة جدا من قبل البنك المركزي العراقي للقضاء على هذه* التأثيرات السلبية لعمليات التضخم. ان زيادة واردات العراق من العملة الصعبة ستؤدي أيضا الى عملية زيادة الثقة بالدينار العراقي، ولكن في تصوري يجب أن يكون تناغم كبير جدا بين السياسة المالية والسياسة النقدية من أجل الحفاظ على التطور والمستوى الذي حصل عليه الدينار العراقي، وهناك مشكلة أساسية أخرى أن أدارة المؤسسات المالية في العراق أدارة غير كفوءة، ولا توجد سياسة مالية واضحة، ولذلك هناك عدم تناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية في كثير من المجالات تؤدي الى استمرار عوامل الضغوط على الدينار العراقي، ولكن البنك المركزي العراقي يحاول بجميع الأجراءات التي تقع تحت سيطرته من أجل التخفيف من عمليات الجوانب السلبية للضغوط على الدينار العراقي .
وردا على سؤال: هل العراق يبدو مهيئا الآن لرفع الأصفار عن الدينار؟ يجيب الصوري:
الفترة يجب ان تكون مناسبة في عملية رفع الاصفار، هذه الظروف المناسبة هي القضاء على العوامل المؤدية الى التضخم، حيث لا يمكن حذف الأصفار وعوامل التضخم الكبيرة لا زالت* موجودة ولذلك لابد من التهيئة لهذا الموضوع للتخفيف من حدة التضخم، وهذه الجملة ذكرتها قبل أربع سنوات حتى تستطيع العملية (حـذف ثلاثة أصفار ) تؤدي واجبها في تدعيم الثقة بالدينار العراقي وتسهيل العمليات الحسابية في* الجوانب الإقتصادية المختلفة، وامكانية رسم سياسات سعرية مناسبة للأقتصاد العراقي .


ماجد الصوري: التضخم يحبط ارتفاع قيمة الدينار
*
وحول مدى جاذبية الدينار العراقي كقيمة لتسديد أقيام المبادلات الدولية خصوصا فيما يتعلق بالدولار؟ اجاب الخبير الصوري:
الدينار العراقي أخذ موقعه المناسب في عملية التبادلات التجارية، وعادة يجري التبادل التجاري في العملات الصعبة (الدولار ) وخصوصا العمليات الأستيرادية، وأستقرار الدينار العراقي أدى الى زيادة الثقه فيه، فضلا عن أمكانية استيراد السلع بشكل مخطط وبشكل لا يؤدي بدوره الى زيادة أسعار السلع، لكن للأسف الشديد فان عملية إعادة توزيع الدخل أدت الى زيادة أسعار السلع الأستهلاكية رغم القيمة المرتفعة للدينار العراقي بالنسبة للدولار. ان العوامل الأخرى المؤدية الى التضخم تؤثر بشكل كبير جدا على قيمة الدينار العراقي وهناك جهود مبذولة للمحافظة على قيمة الدينار العراقي، و إذا ما أخذنا الظروف الأقتصادية بشكل مناسب فأن الدينار العراقي ورفع قيمة الدينار العراقي يجب أن تؤدي الى تخفيض الأسعار، لكن للأسف الشديد الأسعار حتى الأن لازالت مستمره بالأرتفاع، وبعوامل مختلفة* منها أرتفاع أسعار النفط العالمي وتأثيرها على أسعار المواد الغذائية، بشكل عام الدينار العراقي يقوم بدوره في عملية أستقرار الأسعار .
وتوضيحا لرغبة بعض الدول بالتعامل بالدينار العراقي في المبادلات الدولية* على حساب الدولار ؟ قال:
أنا في تصوري هذا بعيد المنال لحد الآن، فالدولار هو العملة الأساسية في التعامل الدولي خصوصا في ما يتلق بالتصدير والأستيراد النفطي، وهناك* اليورو الأوروبي والين الياباني، واليون الصيني لكن أن يأخذ الدينار العراقي دوره في العمليات الدولية اعتقد أنه لا زال الوقت مبكرا مثل هكذا تعاملات.
الخزرجي: ليس الوقت المناسب لحذف الاصفار
في حين علقت أستاذة النظرية النقدية في كلية الأدارة والأقتصاد بجامعة بغداد الدكتورة ثريا الخزرجي حول هذا الموضوع قائلةً:
أذا كان هناك طلب على الدينار العراقي، فهذا يعتبر نجاحا كبيرا للبنك المركزي العراقي وللسياسة النقدية في اعادة هيبة الدينار العراقي كونه ه أصبح قوة جاذبة للأدخار، والكل يعرف أن الدينار العراقي في العام 2003 أصبح قوة طاردة، تاركين الدينار يعاني من الأهمال واللجوء الى الدولاربسبب التضخم، والآن بعد أن استطاع البنك المركزي العراقي ان يسيطر على مناسيب التضخم ومناسيب السيولة العامة، اصبح الدينار العراقي يمثل قوة جاذبة، وتوقعات الناس وكذلك الدول ان يعود الدينار العراقي الى سابق قوته في تسعينات القرن الماضي عندما كان الدينار يساوي( 3.3 دولار )،* وهذا ما يدلل على أنه قوة ونجاح وأعتراف بقيمة الدينار العراقي من دول العالم، وبأن السياسة النقدية نجحت والدينار العراقي قوة جاذبة للأدخار والأستخدام، وحين تستخدم الدول الدينار العراقي من خلال التجارة كونه شريكا لها، ويزداد انفتاح العراق على الشركات، فان العملة العراقية وبتقديري الشخصي ستصبح عملة مقبولة أقليمية ولربما تقبل عالميا كما يحصل مع عملات دول الخليج .

 

[مضارب قديم7]

جريدة الراي 13-11-2011 ------ العراق في طريقه ليصبح دوله عضمى بانتاج النفط أعلنت الامم المتحدة ان العراق في طريقه لأن يصبح قوة عظمى جديدة للنفط في العالم، مشيرة الى ان هذه القوة الصاعدة سيكون لها دور مؤثر على أسواق النفط العالمية، كما ستكون من ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي لديها قدرة عالية على إنتاج هذه المادة الضرورية.
[/color]هذا الإعلان المتفائل الذي أوردته المنظمة الأممية، جاء بعد ان قامت وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكالات (iau) وبرنامج الأمم المتحده الإنمائي (undp)، بإعداد صحيفة وقائع عن قطاع النفط والغاز في بلاد الرافدين، قُدم فيها تحليل مبسط لهذا القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه ميزانية الدولة العراقية بنسبة تفوق (90) في المئة.
وأوضحت صحيفة الوقائع وهي بمثابة دراسة تحليلية مبسطة أيضا عن واقع القطاع النفطي، ان «احتياطات النفط المؤكدة في العراق التي يصل حجمها إلى 143 مليار برميل، بالإضافة إلى احتمال وجود 200 مليار برميل أخرى يضع العراق ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي لديها قدرة عالية على إنتاج النفط والتأثير على أسواق النفط العالمية».
ومن النتائج الرئيسية لهذه الدراسة المقتضبة، الإشارة الى ان إمكانية النمو والازدهار وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية الأخرى ستبقى محدودة، إلى أن يكون هناك جهود حقيقية لتنويع الاقتصاد وتحويل عائدات تصدير النفط إلى القطاع الخاص.
وجاء في الدراسة المتكونة من صفحتين، التأكيد على ان احتياطات العراق الهائلة من الغاز غير المستغلة بالشكل اللازم سيتم تسخيرها حالياً لدعم إنتاج الكهرباء، إذ يبلغ معدل الاحتياطي الموثوق من الغاز نحو (3،100) متر مكعب قياسي اي ما يعادل نحو 15 مليار برميل نفط.
ويقول خبراء الامم المتحدة ومنظمة اوبك، ان العراق ينتج (16 17) مليار متر مكعب قياسي من الغاز الطبيعي في السنة، يستخدم منه فعليا نحو مليارين والبقية اما تحترق او تتبعثر في الجو، مؤكدين ان الغاز يمكن ان يكون مصدر صناعة الكهرباء في العراق مستقبلا.
وتضمنت محتويات صحيفة الوقائع، أربع نقاط رئيسية هي (وضع النفط والغاز في عموم البلاد، كيفية التعاقد على المنتج المحلي، مستوى تأثير النفط على الاقتصاد والحكم الرشيد، احتياطات الغاز غير المستغلة بالشكل اللازم، واخيرا خرائط وجداول توضح التوزيع الجغرافي للحقول والآبار النفطية).
وتوقع معدو الصحيفة ارتفاع مستوى انتاج النفط في العراق الى ما يقارب من (4- 5) ملايين برميل في اليوم الواحد بحلول عامي 2016- 2017، مؤكدين ان استمرار الانتاج على النحو الحالي فان احتياطات النفط المؤكدة ستكفي لمدة (70 - 90) سنة مقبلة.
وينتج العراق حاليا ما بين (2،5 3) ملايين برميل في اليوم.
ومن التوقعات الاخرى، التي اشير اليها في الصحيفة الوقائعية، ارتفاع العوائد الحكومية التي ستمتلئ بها خزائن العراق، إذ قال معدو الصحيفة ان «بقاء سعر النفط العالمي 100 دولار اميركي، فان العائدات الحكومية التي تقدر لهذا العام بين (75 80) مليار دولار، ستتضاعف لتصل الى نحو (150 160) مليار دولار، بحلول عام 2016».
هذه الارقام القياسية يؤكد خبراء الاقتصاد بأنه يمكن لها ان تخلق تطورا هائلا في العراق وعلى جميع الاصعدة والقطاعات، اذا ما احسن التصرف في تلك الاموال الفلكية.
واشارت الدراسة الى انه اذا ما ارادت الحكومة العراقية التخفيف من مستوى تأثير النفط على الاقتصاد وطبيعة الحكم الرشيد في البلاد، فلابد من تحويل جزء من عائدات هذا القطاع المهم الى القطاع الخاص كرصيد داعم لرأس المال على المستوى الطويل. وهو ما يشجع بدوره على الاستثمارات في قطاعات التصنيع لضمان انتاجية عالية ولتوفير فرص عمل اضافية تكون عالية الاجر، بالاضافة الى تشجيع نمو النشاطات الاخرى كالخدمات عالية الجودة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الدراسة ايضا، انه من شان العوائد العالية لهذا القطاع ان تساهم في تثبيط الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، ما يؤدي بدوره الى تشغيل عمالة كثيفة، وبالتالي معالجة البطالة المنتشرة بكثافة بين صفوف الشباب ومن هم في سن العمل القانونية.
من جهة ثانية، نفت بغداد رسميا الأنباء التي زعم فيها أنها قد تكون منحت «الضوء الأخضر» للشركة الأميركية النفطية، للسير قدما في تعاقدها مع أربيل.
ونفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، نفيا قاطعا بان يكون الأخير قد وافق على قيام شركة أميركية - في اشارة الى أكسون موبيل - تعمل جنوبي العراق في التنقيب عن النفط في إقليم كردستان.
الشركة الاميركية العملاقة، أبرمت بالمشاركة مع شركة رويال داتش شل عقدا مدته 20 عاما في 2009 لتطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة الذي تبلغ احتياطياته 8.7 مليار برميل في جنوب العراق متغلبة على شركات منافسة من روسيا وفرنسا والصين.]. *