bnyder2002
عضو نشط
الجمعية العمومية للاتحاد شهدت سجالا حول دور الاتحاد في حل مشكلات الشركات
الغانم اقتراحات الغرفة بشأن 61 شركة متوافقة مع رأي اتحاد وشركات الاستثمار
السيف: نظام سوق الكويت أعوج.. ويسير ب¯ »الدفش«
الماجد: نتساءل عن عدم تدخل الاتحاد لحل مشكلة 61 شركة ونتمنى أن لا يصل الوضع إلى حالة الانفجار
السلمي: هناك أولويات لدى مجلس الأمة فهل سينتظر الاقتصاد عامين لحل مشكلة هيئة سوق المال
بودي: مجلس إدارة الاتحاد أقر المشروع النهائي لإنشاء مركز الدراسات الاستثمارية
كتب - يوسف لازم:
عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد شركات الاستثمار بنسبة حضور بلغت 70 في المئة.
ورحب على ضوء الجمعية رئيس مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار يوسف الغانم بالاعضاء والحضور ليبدأ بقراءة التقرير السنوي لعام 2007 قائلا: انه مع نهاية السنة الثانية من تأسيسه شهد الاتحاد نشاطا متزايد وملحوظا على جميع الاصعدة مع التركيز على الاولويات المقررة من قبل مجلس الادارة وكما هو مبين في هذا التقرير ومن ذلك الانتهاء من اعداد مشروع قانون هيئة اسواق المال وتقديمه لمجلس الامة وانجاز مشروع مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية.
وبعد انتظار طال شهد الاتحاد في الاونة الاخيرة اقرار الكثير من التشريعات المهمة والتي تصب في تقويم الاجواء الاستثمارية في دولة الكويت لتواكب تطلعات اعضاء الاتحاد والمستثمر الاجنبي والقطاع الاستثماري الامر الذي سيدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني ويرسخ دور هذا القطاع في تهيئة الكويت لتصبح مركزا ماليا وتجاريا اقليميا.
ومن جانبه قال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان الاتحاد عندما تأسس كان هدفه ان يكون هناك صوت للشركات الاستثمارية ليكون نواة في ضم وعرض مشكلاتهم ولكن ما نراه ان الاتحاد رافع يده من تلك المشكلات وفي مقدمتها مشكلة 61 شركة وتمنى الماجد الا يصل وضعها الى حالة الانفجار متسائلا عن عدم تدخل الاتحاد في مثل هذه القضية, مشيرا الى ان الغرفة ابدت رأيها وقال: اذا كان هناك خطأ يجب توضيحه. ورد ضرار الغانم على الماجد قائلا ان اتحاد الشركات الاستثمارية ارسل بيانا للجنة السوق وتمت متابعة القضية مع وزير التجارة موضحا ان هناك تعاونا ما بين الاتحاد وغرفة التجارة, مشيرا ان اقتراحات الغرفة متوافقة مع اراء الاتحاد وان هناك امورا بشأن 61 شركة واجتماعات لم يعلن عنها وقال انه ليس كل عمل يعلن عبر الصحف او يتم حلها عبر الوسائل الاعلامية وانتقد اسلوب لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بالنسبة لرفض الافصاح عن اسباب رفض الادراجات, مضيفا ان الحلول التي قدمت جذرية ونهائية وهي تبدأ بانشاء هيئة سوق المال.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة »ايفا« صالح السلمي ان دور هيئة سوق المال سيكون فعالا, مقدرا دور وعمل اعضاء مجلس الامة ولكن هناك اولويات لاعضاء مجلس الامة بالنسبة للمواضيع المطروحة على طاولة البرلمان حيث من الممكن ان يتأخر الموضوع سنتين او اكثر ولكن هل تنتظر الشركات سنتين لحل مشكلة السوق موضحا انه يريد ان يعرف بأي منطق تتحكم لجنة السوق برأسمال الشركة وكيف يتم التفرقة بين الشركات ذات رأسمال 10 ملايين والشركات ذات رأسمال 100 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس ادارة »كميفك« حامد السيف ان نظام سوق الكويت اعوج ويسير بعملية الدفش, وقع ذلك عندما عرضنا قانون هيئة سوق المال على مجلس الامة رحبوا به قائلين انهم يبحثون عنه منذ زمن حيث ان جميع دول الخليج بها هيئة سوق مال.
واضاف الغانم بأنه مجلس الامة مستعجل على اقرار قانون هيئة سوق المال وهذه تعتبر خطوة مهمة جدا ولن تعتبر النهاية لتطوير الاقتصاد الكويتي.
واكد السلمي انه من المعيب انه عندما تقرأ في الصحف ان مطالب ال¯ 61 شركة غير واضحة مطالبا بموقف واضح من اتحاد الشركات الاسثمارية معزيا نفسه ان تصل مشكلات الشركات للقضاء ومشيرا الى انه اذا كان القضاء سيرجع لنا حقنا من الضرر فلا داعي لوجود ادارة رغم ان البورصة ليست متضررة وليست مستفيدة من القرارات التي تصدرها.
ورد الغانم بأن المواجهة ليست النهاية في ايقاف اصدار قرارات البورصة موضحا انه لا يستطيع تخريب العلاقات مع اطراف اتحاد الشركات الاستثمارية وذلك لدعم قانون هيئة سوق المال.
واكد السيف ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية فيها 11 عضوا ومنهم من كان رئيس شركة ومؤسسين لشركات وعدم اتفاقهم مع 61 شركة يعني ان هناك مشكلة لا تحل فيما بين الطرفين وعندها يجب اللجوء للقضاء.
واشار السلمي: وصلنا لمرحلة الاحتكار في القرار الاداري عندما تطلب الادارة تحويل الشكوى لعدم رد الادارة بعد 60 يوم.
وقال رئيس مجلس ادارة بيت الاوراق المالية ايمن بودي انه بناء على تكليف الاتحاد لمركز التميز في الادارة بجامعة الكويت بتاريخ 11/6/2006 لاعداد مشروع انشاء مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية اقر مجلس الادارة بتاريخ 9/10/2007 المشروع النهائي ثم تم اقرار اللائحة الداخلية للمركز وان يعقد امالا كبيرة على المركز لتهيئة العاملين في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بجميع مستوياتهم الوظيفية ولاسيما ان هناك طلبا سريعا ومتناميا على الكفاءات في هذا القطاع وكذلك العمل على تلبية المتطلبات الخاصة بتحديد نسب العمالة الوطنية بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
الغانم اقتراحات الغرفة بشأن 61 شركة متوافقة مع رأي اتحاد وشركات الاستثمار
السيف: نظام سوق الكويت أعوج.. ويسير ب¯ »الدفش«
الماجد: نتساءل عن عدم تدخل الاتحاد لحل مشكلة 61 شركة ونتمنى أن لا يصل الوضع إلى حالة الانفجار
السلمي: هناك أولويات لدى مجلس الأمة فهل سينتظر الاقتصاد عامين لحل مشكلة هيئة سوق المال
بودي: مجلس إدارة الاتحاد أقر المشروع النهائي لإنشاء مركز الدراسات الاستثمارية
كتب - يوسف لازم:
عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد شركات الاستثمار بنسبة حضور بلغت 70 في المئة.
ورحب على ضوء الجمعية رئيس مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار يوسف الغانم بالاعضاء والحضور ليبدأ بقراءة التقرير السنوي لعام 2007 قائلا: انه مع نهاية السنة الثانية من تأسيسه شهد الاتحاد نشاطا متزايد وملحوظا على جميع الاصعدة مع التركيز على الاولويات المقررة من قبل مجلس الادارة وكما هو مبين في هذا التقرير ومن ذلك الانتهاء من اعداد مشروع قانون هيئة اسواق المال وتقديمه لمجلس الامة وانجاز مشروع مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية.
وبعد انتظار طال شهد الاتحاد في الاونة الاخيرة اقرار الكثير من التشريعات المهمة والتي تصب في تقويم الاجواء الاستثمارية في دولة الكويت لتواكب تطلعات اعضاء الاتحاد والمستثمر الاجنبي والقطاع الاستثماري الامر الذي سيدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني ويرسخ دور هذا القطاع في تهيئة الكويت لتصبح مركزا ماليا وتجاريا اقليميا.
ومن جانبه قال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان الاتحاد عندما تأسس كان هدفه ان يكون هناك صوت للشركات الاستثمارية ليكون نواة في ضم وعرض مشكلاتهم ولكن ما نراه ان الاتحاد رافع يده من تلك المشكلات وفي مقدمتها مشكلة 61 شركة وتمنى الماجد الا يصل وضعها الى حالة الانفجار متسائلا عن عدم تدخل الاتحاد في مثل هذه القضية, مشيرا الى ان الغرفة ابدت رأيها وقال: اذا كان هناك خطأ يجب توضيحه. ورد ضرار الغانم على الماجد قائلا ان اتحاد الشركات الاستثمارية ارسل بيانا للجنة السوق وتمت متابعة القضية مع وزير التجارة موضحا ان هناك تعاونا ما بين الاتحاد وغرفة التجارة, مشيرا ان اقتراحات الغرفة متوافقة مع اراء الاتحاد وان هناك امورا بشأن 61 شركة واجتماعات لم يعلن عنها وقال انه ليس كل عمل يعلن عبر الصحف او يتم حلها عبر الوسائل الاعلامية وانتقد اسلوب لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بالنسبة لرفض الافصاح عن اسباب رفض الادراجات, مضيفا ان الحلول التي قدمت جذرية ونهائية وهي تبدأ بانشاء هيئة سوق المال.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة »ايفا« صالح السلمي ان دور هيئة سوق المال سيكون فعالا, مقدرا دور وعمل اعضاء مجلس الامة ولكن هناك اولويات لاعضاء مجلس الامة بالنسبة للمواضيع المطروحة على طاولة البرلمان حيث من الممكن ان يتأخر الموضوع سنتين او اكثر ولكن هل تنتظر الشركات سنتين لحل مشكلة السوق موضحا انه يريد ان يعرف بأي منطق تتحكم لجنة السوق برأسمال الشركة وكيف يتم التفرقة بين الشركات ذات رأسمال 10 ملايين والشركات ذات رأسمال 100 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس ادارة »كميفك« حامد السيف ان نظام سوق الكويت اعوج ويسير بعملية الدفش, وقع ذلك عندما عرضنا قانون هيئة سوق المال على مجلس الامة رحبوا به قائلين انهم يبحثون عنه منذ زمن حيث ان جميع دول الخليج بها هيئة سوق مال.
واضاف الغانم بأنه مجلس الامة مستعجل على اقرار قانون هيئة سوق المال وهذه تعتبر خطوة مهمة جدا ولن تعتبر النهاية لتطوير الاقتصاد الكويتي.
واكد السلمي انه من المعيب انه عندما تقرأ في الصحف ان مطالب ال¯ 61 شركة غير واضحة مطالبا بموقف واضح من اتحاد الشركات الاسثمارية معزيا نفسه ان تصل مشكلات الشركات للقضاء ومشيرا الى انه اذا كان القضاء سيرجع لنا حقنا من الضرر فلا داعي لوجود ادارة رغم ان البورصة ليست متضررة وليست مستفيدة من القرارات التي تصدرها.
ورد الغانم بأن المواجهة ليست النهاية في ايقاف اصدار قرارات البورصة موضحا انه لا يستطيع تخريب العلاقات مع اطراف اتحاد الشركات الاستثمارية وذلك لدعم قانون هيئة سوق المال.
واكد السيف ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية فيها 11 عضوا ومنهم من كان رئيس شركة ومؤسسين لشركات وعدم اتفاقهم مع 61 شركة يعني ان هناك مشكلة لا تحل فيما بين الطرفين وعندها يجب اللجوء للقضاء.
واشار السلمي: وصلنا لمرحلة الاحتكار في القرار الاداري عندما تطلب الادارة تحويل الشكوى لعدم رد الادارة بعد 60 يوم.
وقال رئيس مجلس ادارة بيت الاوراق المالية ايمن بودي انه بناء على تكليف الاتحاد لمركز التميز في الادارة بجامعة الكويت بتاريخ 11/6/2006 لاعداد مشروع انشاء مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية اقر مجلس الادارة بتاريخ 9/10/2007 المشروع النهائي ثم تم اقرار اللائحة الداخلية للمركز وان يعقد امالا كبيرة على المركز لتهيئة العاملين في قطاع الاستثمار والخدمات المالية بجميع مستوياتهم الوظيفية ولاسيما ان هناك طلبا سريعا ومتناميا على الكفاءات في هذا القطاع وكذلك العمل على تلبية المتطلبات الخاصة بتحديد نسب العمالة الوطنية بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.