المحكمة تستجوب الكويت القابضة في استيفائها لشروط الإدراج وتجبر البورصة تقديم أسباب ال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة C'O'B'R'A, بتاريخ ‏31 يناير 2008.

  1. C'O'B'R'A

    C'O'B'R'A عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مارس 2006
    المشاركات:
    1,084
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K U W A I T
    حكمت المحكمة قبل فصل الدعوى باستجواب شركتي الكويت القابضة وشركة الاستشارات المالية الدولية إيفا بصفتهما مدعيتان في شأن مدى استيفاء شركة الكويت القابضة لشروط إدراجها في السوق الرسمي. وألزمت المحكمة بورصة الكويت تقديم الأسباب التي استند عليها قرار المطعون فيه رفض الإدراج على وجه الدقة مرفقاً بمحضر اجتماع لجنة السوق رقم 2 لسنة 2007 المنعقد في 11 ابريل2007 وحددت المحكمة جلسة 19 فبراير الجاري لإجراء الاستجواب. وأفاد مصدر قانوني معنى أن الحكم الصادر يثبت قطعياً أن البورصة لم تلتزم بإخطار الشركات ذات الصلة بأسباب رفض الإدراج خلافاً لما أعلنه مسؤولو البورصة عن موافاتهم للشركات بأسباب الرفض. ولفت المصدر إلى أن طلب المحكمة من البورصة موافاتها على وجه الدقة بأسباب الرفض من شأنه الكشف عن عدم موضوعية الأسباب التي استند عليها قرار رفض الإدراج الذي يعود لدواع شخصية ليس إلا »حسب قول المصدر«. وكانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد رفضت طلب شركة الكويت القابضة بالإدراج في السوق الرسمي وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية ضد البورصة لإلغاء قرار الرفض على اعتبار أن القرار لا يستند على أسباب موضوعية حيث تدعى الشركة أنها لم تتسلم أسباباً للرفض. يذكر أن شركة جيزان القابضة تنتظر حكما قضائياً بداية الشهر المقبل حيث إنها طعنت على قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برفض اندماجها مع شركة الكويت القابضة.
     
  2. المرزوق

    المرزوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    1,240
    عدد الإعجابات:
    0
    يارب خير :) تسلم اخوى علي النقل ماتقصر
    ونتمني ادراج الكويت القابضه :)
     
  3. kndor

    kndor عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,078
    عدد الإعجابات:
    23
    مكان الإقامة:
    الكويت
    ماقصرت والله يعطيك العافيه وعسى بالامر خير وتنتهى مشكلة الدمج والكل يربح ارباح طيبه
     
  4. rahaly

    rahaly مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2005
    المشاركات:
    7,456
    عدد الإعجابات:
    5
    مكان الإقامة:
    الكويت
    طلب المحكمة تزويدها باسباب الرفض شئ جيد ومن صالح الشركة
    ويدل على ان المحكمة تريد ان تتبين مدى جدية الرفض واستناده الى اسباب تستطيع حمله

    واتوقع المحمة تلغي قرار البورصة
    لانها لا تملك الرفض المجرد ...

    وبخاصة ان مسألة الاندماج نص عليها قانون الشركات التجارية وهو اسمى من قرار يصدر من جهة ادارية وهي البورصة التي لا تستطيع ان تمنع الاندماج


    المسألة قانونية معقدة ... بس في صالح الشركات التي رفضت طلبات اندماجها

    والله اعلم
     
  5. al7mly

    al7mly عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,364
    عدد الإعجابات:
    0
    اخواني ... في مسأله مهمه جدا في الامر ......
    أستناد ادارة البورصه برفض الاندماج هل تم وفقا لقرار ام وفقا لقانون ؟؟
    اذا كان الرفض وفقا لقرار صادر من قبل اداره البورصه مع عدم وجود قانون يسمح بالاندماج او لايسمح فان قرار البورصه يعتبر قرارا اداريا لايستند الي قانون يجوز للمحكمه ان تنظر فيه وتفصل الدعوي فيه وفقا للضرر الوقع علي اي من الاطراف
    اما اذا كان قرار رفض الاندماج مستدا الي قانون فان للمحكمه الحق في عد\م قبول الدعوي لوجود قانون ........
    والامر الوضح ان المحكمه قبلت الدعوي مما يعني عدم وجود قانون يمنع الاندماج ...
    واستاد قرار الرفض بقرار اداري سابق لاتكون حجته قويه ويمكن للمحكمه الفصل فيه لعدم توافر الصفه القانونيه ولعدم وجود حمايه لهذا القرار
     
  6. almared

    almared عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ابريل 2005
    المشاركات:
    4,154
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافية ..

    وإذا كان فيه قانون يسمح بالإندماج ولكن هناك من يتعسف بصلاحياته
    ويرفض الإندماج في ظل وجود قانون ... هل ما تعتقد أن المحكمة لها الحق
    في الإطلاع علي الأسباب !!! وبالتالي يبني عليه الحكم سواء مع الشركة أو ضدها ..
     
  7. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,519
    عدد الإعجابات:
    418
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    السلام عليكم

    إلي أعرفه إن الدعوى بخصوص رفض الإدراج مع توافر كافة الشروط ودون إبداء الأسباب وليست مختصة بالدمج

    عملية دمج الكويت مع جيزان كانت محاولة من البحر لإجبار البورصة على إدراج أسهمه بأسرع وقت لكن البورصة قامت بإصدار قرارات من شأنها تجميد سهم جيزان وإعاده طلبه للإدراج مرة أخرى

    وإلي أعرفه إن هناك دعوى أخرى بخصوص قرارات الدمج الغير مستندة على نص قانوني وهي مرفوعة من جيزان
     
  8. المرزوق

    المرزوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    1,240
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يجيب اللي فيه الخير والله يعطيكم العافيه علي مدى حرصكم بنقل المعلومات وشرحها للاخوانكم
    مشكورين
     
  9. al7mly

    al7mly عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2007
    المشاركات:
    1,364
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يعافيك يالمارد ...
    القرار لا يلغي القانون .....اذا كان هناك قانون يسمح بالاندماج قان قرار اداره السوق خاطئ...
    والمحكمه لها الحق في الغاء الفرار اذا وقع ضرر علي الطرق الثاني اذا لم تقدم اداره السوق اسباب حقيقيه وواقعيه تقنع المحكمه بهذا الرفض وتغليب المصلحه الخاصه علي العامه وخاصه اذا كانت هناك جهات اخري متضرره من القرار بغض النظر اذا تم اشعار الشركه او لم تشعرها المحكمه تنظر الي القرار دون النظر الي تاريخ صدوره
    ودائما المحكمه تنظر الي المصلحه العامه في ها الامور
     
  10. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    2,593
    عدد الإعجابات:
    7,861
    الاخ المارد \ اخلاقك و علمك هما الدافع لي في هذه المشاركه , و محتواها هو اجتهاد مني لتفسير و توضيح هذا الموضوع المهم , آمل ان يكون فيها جوابا على استفساراتك .

    مع فائق التقدير
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    عند تغيير ادارة السوق قبل نحو عام ساد الاوساط الاقتصاديه جو من الارتياح و الترقب ، الارتياح من انتهاء مرحله تخللها ازمات ابتداء بالحاسب الالي وانتهاء بقرار منع ديوان المحاسبه من مراجعة السجلات الماليه و الميزانيه....و الترقب من خوفا من سجل الحكومه الحافل في اختيار المسؤولين غير المناسبين لاادارة المؤسسات و آخرها هيئة الاستثمار

    ان اول مهمه تواجه اية اداره جديده هي كيفية التوفيق بين معالجة المشاكل القائمه و تطبيق القانون والنظام ، وذلك لان الاوضاع السائده حتى وان كانت غير قانونيه فإنه يترتب عليها بناء مراكز تتماشى معها وتسير في ركبها ، ونظرا لأن الامرمرتبط بالمال فإن االاوضاع تصبح شديدة الحساسيه ، وليس هناك اية مسؤوليه على الشركات و المساهمين فيها الذين رتبوا اوضاعهم وفقا لما هو قائم وانما على ادارة السوق ، وعليه فأن الخبره والحنكه الاداريه تستدعي عزل الاوضاع القائمه و معالجتها دون ايقاع الضرر ، على ان تطبق الانظمه الجديده على الشركات المؤسسه حديثا .

    ونظرا لان الاداره الجديده في السوق لم تراعي ماسبق ذكره و اتجهت فور تعيينها الى تطبيق قرارات لم تكن مفعله و سن تنظيمات وقرارات جديده ،و شرعت في تطبيقها على الشركات القائمه ، مما ادى الي اصطدامها بادارات الشركات ونتج عن ذلك ازمات ادت الى تراجع السوق وتسجيل الخسائر و اللجوء الى المحاكم و لازالت آثارها ممتده حتى تاريخه .
    وتعتبر الازمه القائمه حاليا احد ذيول الازمات السابقه.....والغريب فى الامر ان التغييرات التي تمت على السياسات التي كانت متبعه في عهد المدير السابق جرت دون وجود اي تغيير في اعضاء لجنة السوق سوى مدير السوق مما يبين غياب اي دور للجنه في التعديلات التي تمت ، وهذا مرده الي عدم الاختصاص و عدم التفرغ .

    قانون الشركات التجاريه

    في مراجعه لنصوص التشريعات المرتبطه بتنظيم اوضاع سوق الاوراق الماليه والشركات التجاريه يتبين مايلي :--
    --- : ان الاداة التي تم بموجبها تنظيم سوق الكويت للاوراق الماليه هي المرسوم وليس القانون ، وبالتالي فإن كافة القرارت التي تصدر من لجنة السوق او من الوزير و تتعارض مع القوانين التجاريه او تقيد احكامها تعتبر لاغيه ، ولا يقيد العمل بنصوص القانون او يوقف العمل باحد مواده الا قانون .

    --- : نصت الماده 222 من قانون الشركات التجاريه - الباب السابع على مايلي : --
    يجوز للشركه ولو كانت في دور التصفيه ان تندمج مع اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج بأحدى الطرق التاليه ---- 1 الضم ---- 2 المزج
    وعليه فإذا كان القانون يجيز الدمج ....فكيف يذهب قرار السوق الى تقييد هذا الحق ، بل والادهى من ذلك ان يعتبر استخدام الشركه لهذه الاجازه القانونيه بمثابة امر يستوجب العقاب بوقف التعامل بأسهمها لمدة12 شهرا .

    --- ماده 223 يكاد نص الماده ان يحاكي خطة شركة جيزان بالضبط ، ويقدم لها الحجه القانونيه اللازمه للتنفيذ ، بل ويضع لها مسارا قانونيا محددا لتداول اسهم شركة الكويت القابضه كخيار آخر بديل تتجاوز فيه رفض الادراج
    فقد بينت الماده ان الدمج بطريقة الضم يتطلب تقييم اصول الشركه المندمجه {الكويت القابضه}وزيادة راس مال الشرك الدامجه {جيزان}وفقا لنتيجة التقييم و توزع الزياده على الشركاء فى الشركه المندمجه وفقا لحصصهم على شكل اسهم واذاكان مضى علي تأسيس الشركه الدامجه 3سنوات جاز تداولها بمجرد صدورها .
    ومن هنا يتبين ان قرار السوق الذي يعاقب الشركه التي تندمج يخالف نص الماده السابقه ، اضافه الى ان ملاحظات السوق على المركز المالي للشركه التى سبق وان رفض ادراجها ومهما كانت فأنها لن تصل الى مستوى اوضاع الشركات تحت التصفيه والتي اجاز القانون دمجها فكيف يتم تقييد ما سمح به القانون .

    كذلك فإنه ليس من صلاحيات السوق اصدار قرارات بشأن الدمج ايا كانت ، حيث حدد القانون الجهات المسؤوله عن ذلك .

    بل ان ماورد في نص القانون يفتح بابا مهما لاادارة السوق لمعالجة اوضاع الشركات التي تم رفض ادراجها ، اذ نصت الماده 222 على ان طريقة الضم هو في حل شركه او اكثر و نقل ذمتها الى شركه قائمه ، الامر الذى يتيح الفرصه لمعالجة الملاحظات التي ابدتها ادارة السوق على مراكزها الماليه وتسوية اوضاعها ، وتدعيم اوضاع الشركات المدرجه ، و بالتالي تحقيق تسويه مرضيه للطرفين ،
    فالهدف في النهايه هو تحقيق المصلحه العامه كما يفترض .

    --- بالنظر الي الطريقه التي تتبعها البورصه في اصدار القرارت المتلاحقه التي تصدر بناء على رصد الشركات المدرجه التي تبحث عن سبيل لتنظيم اوضاع شركاتها التابعه لمسايرة سياسات السوق وقرارته المستحدثه ،
    ولماكانت الماده 224 من قانون الشركات تنظم وسيله اخرى للدمج عن طريق المزج وذلك بأن تقوم الشركات الراغبه بالاندماج بحل نفسها واعادة دمجها في شركه جديده ،
    فهل نتوقع ان تصدر ادارة السوق قرارا جديدا لمنع التعامل مع الشركات التي تبادر الى تنفيذ هذا النوع من الدمج مع شركات سبق وان تم رفض ادراجها.

    القرار 5 لسنة 2007
    --- القرار اضاف المزيد من التشدد و المزيد من الصلاحيات حيث فتح الباب لايقاف الشركات لاكثر من مده زمنيه و جعل عودة الشركه للادراج بعد انقضاء المده الزمنيه امر مرهون بشروط جديده قد تستحدث في المستقبل مما يضع الشركات في مواجهة المجهول ،
    وهذا الامر ينم عن تعسف في استخدام الصلاحيات غير مبرر ، ويعكس منحى الاداره نحو السير في طريق يجلب المزيد من الازمات بدلا من الاهتمام بتطوير السوق و حماية المدخرات .

    --- القرارت تحمل صفة العموميه اما هذا القرار فد تمت صياغته وتفصيله على مقاس خاص وهو بذلك يوحي بالرؤيه الشخصيه للامور.
    --- هذا القرار يبين ان الاداره اصبحت هي المشرع والمنفذ والحكم .
    --- الشركه المرفوض ادراجها قد تعدل اوضاعها الى الافضل ولكن هذا القر ار حولها الى طريده منبوذه وملاحقه .
    --- لنجاري من اعد القرار ونتساءل مالذي سوف تفعله ادارة السوق في الشركات التي لاتنطبق عليها المعايير الماليه للسوق ولم يسبق لها التقدم للادراج وقررت الاندماج مع احد الشركات المدرجه .
    --- من الامور المضحكه و المحزنه في نفس الوقت ان موضوع الافصاح انقلب رأسا على عقب ، فبعد نزول اسعار السهم أخذت شركة جيزان تطالب بالافصاح بينما ادارة السوق تمتنع ،

    مرسوم السوق

    --- تنص ماده 2 من المرسوم على ان اللائحه الداخليه للسوق تبين القواعد والاحكام التي تنظم قيد و قبول الاوراق الماليه ،
    ان اعداد اللائحه الداخليه يتطلب اجراءات معينه ومدروسه بدقه تشمل توضيح تفصيلي لكل الامور المرتبطه بالادراج مثل الاجرءات الواجب اتباعها و المستندات المطلوبه والرسوم و الجزاءات ، ويلحق بها مذكره تفسيريه تعتمد من الوزير المختص و تنشر في الجريده الرسميه ، وتحدد فتره زمنيه قبل البدء بالتطبيق و تمر اجراءات تعديلها بنفس الطريقه ، وكل ذلك حتى تشيع جوا من الاستقرار يتيح للشركات تنظيم وترتيب اوضاعها تمهيدا للالتزام بها .
    بينما نرى القرارت الصادره مؤخرا جاءت على شكل قرارت من رئيس لجنة السوق وليس على شكل تعديلات على اللائحه الداخليه .

    --- نصت الماده 6 من المرسوم على ان لجنة السوق تكون مسؤوله بصفه خاصه عن : --

    ------ وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركه او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائيه تهدد حسن سير العمل وانتظامه .
    يفهم من هذه العباره ان الشرع قدقيد لجنة السوق في تطبيق عقوبة الايقاف المؤقت عن العمل على الشركات في هذه الظروف فقط ،
    والقاعده القانونيه تقول انه لاعقوبه الابنص ، وبالتالي ليس لدى اللجنه الحق و لا الصلاحيات في تطبيق هذه العقوبه خارج هذا السياق .

    فأين هي الظروف الا ستثنائيه التي تهدد حسن سير العمل و انتظامه حين تقوم شركه بالاندماج مع اخرى .

    ان قرار السوق هو الذي تسبب في الظروف الاستثنائيه التي تهدد حسن سير العمل وانتظامه التي يمر بها السوق حاليا
     
  11. adelsaqer

    adelsaqer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 يونيو 2007
    المشاركات:
    2,133
    عدد الإعجابات:
    0
    جان زين يا اخوي جستس تصير انتا قاضي وتكون عندك قضية اندماج جيزان :)
     
  12. almared

    almared عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ابريل 2005
    المشاركات:
    4,154
    عدد الإعجابات:
    0



    الله يجزاك خير أخوي justice

    ويعطيك العافية علي كلامك الكافي والشامل والذي يضع النقاط علي الحروف وهو كلام يتضح من محتواه بأنه ينم عن خبره قانونيه متمرسه بهذا المجال ..

    ونسأل الله عز وجل أن يوفقك في دينك ودنياك ..

    والذي أدعو الجميع لقراءة محتواه ..

    ولكن هل إدارة البورصة تضع قراراتها من خلال الإدارة القانونية !!!

    أو أن القرارت توضع من الإدارة دون الحاجة للرجوع إلي الإدارة القانونية !!!

    وفي كل الأحوال من الإستفسارين السابقين نجد أن كل إستفسار أسوء من الآخر في ظل الظروف الحالية والتي تتمثل في أن الشركات تكسب القضايا عن طريق المحاكم ...

    والله المستعااان