مساهم عالمي
موقوف
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 662
مؤسسات التقييم العالمية تحضر لتخفيض تقييمها لعدد من بنوك المنطقة بسبب تعرضها لاستثمارات مرتبطة بالرهون العقارية في امريكا و"الخليج الدولي" أكبر المتأثرين
أرقام 02/02/2008
بدأت مؤسسات تقييم الائتمان العالمية بالتحضير لخفض تقييم عدد من البنوك في المنطقة على خلفية تعرضها لأزمة الرهون العقارية في أمريكا.
ونقلت مجلة "ميد" التي تصدر في لندن أن "بنك الخليج الدولي" و"بنك البحرين والكويت" ومقرهما البحرين ومجموعة "البنك العربي" ومقره عمان قد يكونون من أكثر بنوك المنطقة تعرضا للأزمة.
وتجرى مؤسسات التقييم هذه محادثات في الوقت الحاضر لتقييم حجم تعرض العديد من البنوك المحلية في المنطقة للأزمة مع تخوفات بأن تكون بنوك اخرى تعرضت لخسائر مرتبطة بالرهون العقارية ولكن بشكل اقل من البنوك المذكورة أعلاه.
وكانت وكالة "موديز" خفضت تقييمها الائتماني لـ "بنك الخليج الدولي" في وقت سابق كونه واحد من أكثر البنوك تعرضا لاستثمارات مرتبطة بالرهون العقارية، غير أن مصادر مصرفية اشارت إلى أن المستثمرين الكبار في البنك سيهبون لنجدته في حال تعرضه لخسائر قد تؤثر على مركزه المالي. يشار إلى أن ملكية البنك موزعة بين حكومات دول مجلس التعاون الست وتمتلك السعودية 40% من البنك عبر صندوق حكومي وعبر مؤسسة النقد السعودي.
يذكر أن بنك أبو ظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في امارة أبو ظبي، هو البنك الوحيد في المنطقة الذي اعترف بخسائر متعلقة بأزمة الرهون العقارية، وذلك حين اعلن عن نتائجه للربع الثالث.
وتقول مصادر مصرفية مطلعة، حسب ميد، أن عددا من البنوك السعودية تعرضت لخسائر مرتبطة بالرهون العقارية غير ان حجم تعرضها لهذه الأزمة بقي محدودا.
وسجل كل من بنكي "الاستثمار" و"الهولندي" وهما بنكان صغيران في السعودية خسائر مفاجئة خلال الربع الرابع من العام، كما سجلت أرباح أكبر بنكين سعوديين وهما "الأهلي" و"سامبا" تراجعات حادة خلال الربع الرابع، دون أن تقوم هذه البنوك بالافصاح بشكل واضح عن أسباب هذه التراجعات وما اذا كانت راجعة لأنشطتها العادية أم انها مرتبطة بخسائر مرتبطة بالأزمة.
ويقول مراقبون ان البنوك التي وضعت مخصصات متعلقة بالازمة خلال عام 2007 قد تضطر إلى تجنيب المزيد من المخصصات خلال عام 2008 اذا استمر القطاع العقاري في امريكا بالتدهور أو دخل الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود.
أرقام 02/02/2008
بدأت مؤسسات تقييم الائتمان العالمية بالتحضير لخفض تقييم عدد من البنوك في المنطقة على خلفية تعرضها لأزمة الرهون العقارية في أمريكا.
ونقلت مجلة "ميد" التي تصدر في لندن أن "بنك الخليج الدولي" و"بنك البحرين والكويت" ومقرهما البحرين ومجموعة "البنك العربي" ومقره عمان قد يكونون من أكثر بنوك المنطقة تعرضا للأزمة.
وتجرى مؤسسات التقييم هذه محادثات في الوقت الحاضر لتقييم حجم تعرض العديد من البنوك المحلية في المنطقة للأزمة مع تخوفات بأن تكون بنوك اخرى تعرضت لخسائر مرتبطة بالرهون العقارية ولكن بشكل اقل من البنوك المذكورة أعلاه.
وكانت وكالة "موديز" خفضت تقييمها الائتماني لـ "بنك الخليج الدولي" في وقت سابق كونه واحد من أكثر البنوك تعرضا لاستثمارات مرتبطة بالرهون العقارية، غير أن مصادر مصرفية اشارت إلى أن المستثمرين الكبار في البنك سيهبون لنجدته في حال تعرضه لخسائر قد تؤثر على مركزه المالي. يشار إلى أن ملكية البنك موزعة بين حكومات دول مجلس التعاون الست وتمتلك السعودية 40% من البنك عبر صندوق حكومي وعبر مؤسسة النقد السعودي.
يذكر أن بنك أبو ظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في امارة أبو ظبي، هو البنك الوحيد في المنطقة الذي اعترف بخسائر متعلقة بأزمة الرهون العقارية، وذلك حين اعلن عن نتائجه للربع الثالث.
وتقول مصادر مصرفية مطلعة، حسب ميد، أن عددا من البنوك السعودية تعرضت لخسائر مرتبطة بالرهون العقارية غير ان حجم تعرضها لهذه الأزمة بقي محدودا.
وسجل كل من بنكي "الاستثمار" و"الهولندي" وهما بنكان صغيران في السعودية خسائر مفاجئة خلال الربع الرابع من العام، كما سجلت أرباح أكبر بنكين سعوديين وهما "الأهلي" و"سامبا" تراجعات حادة خلال الربع الرابع، دون أن تقوم هذه البنوك بالافصاح بشكل واضح عن أسباب هذه التراجعات وما اذا كانت راجعة لأنشطتها العادية أم انها مرتبطة بخسائر مرتبطة بالأزمة.
ويقول مراقبون ان البنوك التي وضعت مخصصات متعلقة بالازمة خلال عام 2007 قد تضطر إلى تجنيب المزيد من المخصصات خلال عام 2008 اذا استمر القطاع العقاري في امريكا بالتدهور أو دخل الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود.
