تنتظرها فاتورة باهظة للتعويضات وتنتظر الفصل القضائي في دعوتين إضافيتين
»بورصة الكويت« خسرت 22 دعوى قضائية في أقل من عام
كتب ـ الأمير يسري:
خسرت سوق الكويت للأوراق المالية في أقل من عام 22 قضية رفعتها شركات وأطراف متضررة من قرارات البورصة التي تعلقت بالتحييد أو رفض الإدراج أو إصدار عقوبة بالتنبيه وهو الأمر الذي اعتبرته مصادر قانونية واستثمارية دليل على خطأ قرارات البورصة بأحكام قضائية انطلاقا من القاعدة القانونية القائلة أن الحكم هو عنوان الحقيقة .
وأشارت المصادر القانونية لـ »الوطن« أن سجل الإدارة الحالية على مستوى خسارة الدعاوى القضائية المرفوعة من متضررين ينتظر الفصل في قضيتين إضافيتين لازالتا منظورتين تتعلقان بشركتي الكويت القابضة وجيزان القابضة في شأن دعوتهما ضد وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ومدير البورصة " بصفته " لإلغاء قرار لجنة السوق برفض إدراج شركة الكويت القابضة في السوق الرسمي وإلغاء قرار منع الدمج بالنسبة لشركة جيزان .
ولفتت المصادر إلى أن الأحكام القضائية التي خسرتها بورصة الكويت يفتح المجال أمام دعاوى جديدة أمام التعويضات بفاتورة باهظة بعضها أخذ طريقه بالفعل في حين تنتظر البقية الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .
وأشارت المصادر إلى أنه رغم صدور هذا الكم الهائل من الأحكام القضائية ضد البورصة بما يخص قرارات لجنة السوق فإن أي من أعضائها لم يقدم على تقديم استقالته تحت ضغط الأحكام القضائية التي أبطلت قرارات لجنة السوق بأحكام استئناف بعد أن أيدت أحكام القضاء في أول درجة وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر مدعاة للاستغراب والتعجب .
تكتل المعارضة
وذكرت المصادر أن لجنة السوق وإدارة البورصة بلغتا حداً من العداء مع قاعدة كبيرة من الشركات المدرجة لم يحدث من قبل وهو الأمر الذي أوجد تكتل الشركات المعارض لقرارات وتوجهات إدارة البورصة بما يعرف بمجموعة شركات الـ 61 ضمن مؤشرات مؤكدة تشير إلى أن عدد الشركات المعارضة تجاوز عدد الـ 61 شركة مدرجة .
وأوضحت المصادر أن حالة العداء بين البورصة " لجنة وإدارة " يتعلق بمجاميع قيادية ورئيسة في البورصة وهو أمر من شأنه أن يضر بمصالح الاقتصاد قياساً على الثقل الكبير الذي تمثله الشركات المعارضة للبورصة وهو أمر يستدعي سرعة معالجة الوضع حفاظاً على المصلحة العامة.
من جهة أخرى استغربت مصادر معنية سلوك لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على مستوى التمسك بمواقفها دون الاعتداد بتحركات الأطراف المتضررة صوب القضاء مشيرة في ذلك إلى التسويف الذي انتهجته لجنة السوق في اجتماعها الأخير لحل مشاكل مجموعة الـ 61 بما يخص الدمج رغم أن قضية مرفوعة للتضرر من هذا القرار من قبل شركة جيزان القابضة ستنظر في جلسة 7 فبراير المقبل .
وطالبت المصادر أعضاء لجنة السوق بتحمل تبعات قراراتهم التي أبطلها القضاء مشيرين إلى أن أقل درجات تحمل المسؤولية " إذا تم تنحية الاستقالة " يعنى الاعتراف بالخطأ وهو الأمر الذي لم يحدث وفق تأكيد المصادر التي شددت على ضرورة أن تقدم لجنة السوق بمعالجة الأوضاع دون تسويف أو تأخير .
تاريخ النشر: الاحد 3/2/2008
»بورصة الكويت« خسرت 22 دعوى قضائية في أقل من عام
كتب ـ الأمير يسري:
خسرت سوق الكويت للأوراق المالية في أقل من عام 22 قضية رفعتها شركات وأطراف متضررة من قرارات البورصة التي تعلقت بالتحييد أو رفض الإدراج أو إصدار عقوبة بالتنبيه وهو الأمر الذي اعتبرته مصادر قانونية واستثمارية دليل على خطأ قرارات البورصة بأحكام قضائية انطلاقا من القاعدة القانونية القائلة أن الحكم هو عنوان الحقيقة .
وأشارت المصادر القانونية لـ »الوطن« أن سجل الإدارة الحالية على مستوى خسارة الدعاوى القضائية المرفوعة من متضررين ينتظر الفصل في قضيتين إضافيتين لازالتا منظورتين تتعلقان بشركتي الكويت القابضة وجيزان القابضة في شأن دعوتهما ضد وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ومدير البورصة " بصفته " لإلغاء قرار لجنة السوق برفض إدراج شركة الكويت القابضة في السوق الرسمي وإلغاء قرار منع الدمج بالنسبة لشركة جيزان .
ولفتت المصادر إلى أن الأحكام القضائية التي خسرتها بورصة الكويت يفتح المجال أمام دعاوى جديدة أمام التعويضات بفاتورة باهظة بعضها أخذ طريقه بالفعل في حين تنتظر البقية الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .
وأشارت المصادر إلى أنه رغم صدور هذا الكم الهائل من الأحكام القضائية ضد البورصة بما يخص قرارات لجنة السوق فإن أي من أعضائها لم يقدم على تقديم استقالته تحت ضغط الأحكام القضائية التي أبطلت قرارات لجنة السوق بأحكام استئناف بعد أن أيدت أحكام القضاء في أول درجة وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر مدعاة للاستغراب والتعجب .
تكتل المعارضة
وذكرت المصادر أن لجنة السوق وإدارة البورصة بلغتا حداً من العداء مع قاعدة كبيرة من الشركات المدرجة لم يحدث من قبل وهو الأمر الذي أوجد تكتل الشركات المعارض لقرارات وتوجهات إدارة البورصة بما يعرف بمجموعة شركات الـ 61 ضمن مؤشرات مؤكدة تشير إلى أن عدد الشركات المعارضة تجاوز عدد الـ 61 شركة مدرجة .
وأوضحت المصادر أن حالة العداء بين البورصة " لجنة وإدارة " يتعلق بمجاميع قيادية ورئيسة في البورصة وهو أمر من شأنه أن يضر بمصالح الاقتصاد قياساً على الثقل الكبير الذي تمثله الشركات المعارضة للبورصة وهو أمر يستدعي سرعة معالجة الوضع حفاظاً على المصلحة العامة.
من جهة أخرى استغربت مصادر معنية سلوك لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على مستوى التمسك بمواقفها دون الاعتداد بتحركات الأطراف المتضررة صوب القضاء مشيرة في ذلك إلى التسويف الذي انتهجته لجنة السوق في اجتماعها الأخير لحل مشاكل مجموعة الـ 61 بما يخص الدمج رغم أن قضية مرفوعة للتضرر من هذا القرار من قبل شركة جيزان القابضة ستنظر في جلسة 7 فبراير المقبل .
وطالبت المصادر أعضاء لجنة السوق بتحمل تبعات قراراتهم التي أبطلها القضاء مشيرين إلى أن أقل درجات تحمل المسؤولية " إذا تم تنحية الاستقالة " يعنى الاعتراف بالخطأ وهو الأمر الذي لم يحدث وفق تأكيد المصادر التي شددت على ضرورة أن تقدم لجنة السوق بمعالجة الأوضاع دون تسويف أو تأخير .
تاريخ النشر: الاحد 3/2/2008