حصلت على إذن أولمرت وخالفت قانون منع التعامل مع الدولة الصهيونية
«لئوميت الوطنية»... أموال الكويتيين تستثمرها «الوطنية» في إسرائيل!!
خالفت الشركة الوطنية للاتصالات قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني الذي أقره مجلس الأمة بإطلاق شركة جديدة للنقال في اسرائيل وافق عليها رئيس الوزراء ايهود اولمرت بحسب ما بثه التليفزيون الاسرائيلي الاسبوع الماضي.
ومنح اولمرت الشركة ترخيصا على الرغم من اعتراض وزارة الدفاع الاسرائيلية "لاعتبارات امنية" فيما أشار التليفزيون الاسرائيلي إلى أن «أحد أصحاب الشركة الجديدة التي تحمل اسم "لئوميت الوطنية" أحد أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو طارق عباس» ونفى موقع «العربية نت» على لسان كريم شحادة محامي شركة طارق عباس أن يكون له «أي علاقة بشركة الاتصالات الوطنية» في حين يؤكد الجانب الإسرائيلي انه من المساهمين في شركة الاتصالات وذكر اسمه في قائمة الأسماء التي ذكرت في وثيقة الاتفاق التي قدمت للجانب الإسرائيلي.
وقال التليفزيون الاسرائيلي إن «رأسمال الشركة يقدر بالملايين والمساهمين فيها من الكويت وقطر إلى جانب طارق عباس وتم تجهيز كل البنية التحتية لهذه الشركة والحصول على الموجات اللازمة بعد موافقة الإسرائيليين» مبينا أنه «حصلت الشركة على الترددات اللازمة لعملها من اسرائيل بوساطة من الرئيس الفلسطيني».
ونظراً لأخذ الترخيص والاذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يمكن القول إن «الشركة الوطنية للاتصالات خالفت قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني الاسرائيلي حتى لو قالت الشركة انها ستعمل ضمن نطاق الأراضي الفلسطينية».
وينص القانون في مادته الخامسه على"معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم غرامة مالية لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وإذا كان الجاني في احدى هذه الجرائم شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب او اسهم في ارتكاب الجريمة من المنتمين الى هذا الشخص الاعتباري اذا كان هو المسؤول عن ارتكابها ويضاف الى العقوبة المذكورة سحب الرخصة الممنوحة له مع حرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات".
ونصت المادة الأولى من القانون على"حظر التعامل او اقامة اي اتصالات او علاقات من اي نوع كانت او فتح مكاتب تمثيل من اي نوع وعلى اي مستوى كان مع العدو الصهيوني الاسرائيلي مباشرة او بطريق غير مباشر او تمويلها".
وفي المادة الثانية: «يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والافراد والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اي اتفاقات او بروتوكولات او لقاءات ايا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني او مع اي جهة تنتمي اليه او يكون طرفا فيها ظاهرا او مستترا".
وكذلك حظر القانون السفر من الكيان الصهيوني واليه او اقامة اي اتصالات او لقاءات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون إلى إسرائيل او يعملون لحسابه سواء في داخل هذا الكيان او خارجه.
ويدخل في حكم الحظر المنصوص عليه في المواد السابقة كل تأييد او تمجيد او ترويج او تحبيذ او دعاية او دعم لاعمال او تجارة او اعلانات من اي نوع كانت او لسلوك من جانب اسرائيل او عملائها يتنافى مع احكام هذا القانون او روحه او جوهره سواء تم ذلك خفية او جهرا او علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها.
تاريخ النشر: الاحد 3/2/2008
«لئوميت الوطنية»... أموال الكويتيين تستثمرها «الوطنية» في إسرائيل!!
خالفت الشركة الوطنية للاتصالات قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني الذي أقره مجلس الأمة بإطلاق شركة جديدة للنقال في اسرائيل وافق عليها رئيس الوزراء ايهود اولمرت بحسب ما بثه التليفزيون الاسرائيلي الاسبوع الماضي.
ومنح اولمرت الشركة ترخيصا على الرغم من اعتراض وزارة الدفاع الاسرائيلية "لاعتبارات امنية" فيما أشار التليفزيون الاسرائيلي إلى أن «أحد أصحاب الشركة الجديدة التي تحمل اسم "لئوميت الوطنية" أحد أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو طارق عباس» ونفى موقع «العربية نت» على لسان كريم شحادة محامي شركة طارق عباس أن يكون له «أي علاقة بشركة الاتصالات الوطنية» في حين يؤكد الجانب الإسرائيلي انه من المساهمين في شركة الاتصالات وذكر اسمه في قائمة الأسماء التي ذكرت في وثيقة الاتفاق التي قدمت للجانب الإسرائيلي.
وقال التليفزيون الاسرائيلي إن «رأسمال الشركة يقدر بالملايين والمساهمين فيها من الكويت وقطر إلى جانب طارق عباس وتم تجهيز كل البنية التحتية لهذه الشركة والحصول على الموجات اللازمة بعد موافقة الإسرائيليين» مبينا أنه «حصلت الشركة على الترددات اللازمة لعملها من اسرائيل بوساطة من الرئيس الفلسطيني».
ونظراً لأخذ الترخيص والاذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يمكن القول إن «الشركة الوطنية للاتصالات خالفت قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني الاسرائيلي حتى لو قالت الشركة انها ستعمل ضمن نطاق الأراضي الفلسطينية».
وينص القانون في مادته الخامسه على"معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم غرامة مالية لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وإذا كان الجاني في احدى هذه الجرائم شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب او اسهم في ارتكاب الجريمة من المنتمين الى هذا الشخص الاعتباري اذا كان هو المسؤول عن ارتكابها ويضاف الى العقوبة المذكورة سحب الرخصة الممنوحة له مع حرمانه من اي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات".
ونصت المادة الأولى من القانون على"حظر التعامل او اقامة اي اتصالات او علاقات من اي نوع كانت او فتح مكاتب تمثيل من اي نوع وعلى اي مستوى كان مع العدو الصهيوني الاسرائيلي مباشرة او بطريق غير مباشر او تمويلها".
وفي المادة الثانية: «يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والافراد والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اي اتفاقات او بروتوكولات او لقاءات ايا كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني او مع اي جهة تنتمي اليه او يكون طرفا فيها ظاهرا او مستترا".
وكذلك حظر القانون السفر من الكيان الصهيوني واليه او اقامة اي اتصالات او لقاءات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون إلى إسرائيل او يعملون لحسابه سواء في داخل هذا الكيان او خارجه.
ويدخل في حكم الحظر المنصوص عليه في المواد السابقة كل تأييد او تمجيد او ترويج او تحبيذ او دعاية او دعم لاعمال او تجارة او اعلانات من اي نوع كانت او لسلوك من جانب اسرائيل او عملائها يتنافى مع احكام هذا القانون او روحه او جوهره سواء تم ذلك خفية او جهرا او علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها.
تاريخ النشر: الاحد 3/2/2008