NBK
عضو نشط
القبس تحاور رئيس مجلس إدارة الصفاة القابضة
العتيبي: احذروا التفاؤل المفرط باستمرار نشاط البورصة ..وقريبا سيتبين الخيط الأبيض من الأسود في السوق عدد القراء: 35
03/02/2008 أجرى الحوار: محسن السيد
أكد باسم العتيبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة القابضة ـ احدى شركات مجموعة الصفاة للاستثمار ـ على ضرورة أن يتوخى صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية الحذر خلال المرحلة القريبة المقبلة، وعدم الافراط في التفاؤل بشأن حتمية استمرار فترة الرواج الحالية في ضوء وجود معطيات أخرى جديدة ستمثل اختبارا حقيقيا للسوق.
وقال العتيبي في حوار لـ«القبس»: النشاط الذي شهده السوق على مدار الشهر الماضي لم يكن متوقعا، يبدو أن السوق تلقى دفعات ايجابية كبيرة خلال فترة وجيزة تمثلت في خروج حزمة من القرارات الاقتصادية أدت الى تدفق السيولة الأجنبية، فضلا عن خروج السوق للتو من مرحلة تصحيح فنية، لكن ليس من الحصافة القياس على هذه الفترة الوجيزة، لاسيما أن السوق سيواجه جملة من المعطيات والاستحقاقات خلال الفترة القريبة المقبلة، ستكون محكا أساسيا للحكم على مدى استمرارية زخم النشاط الحالي.
وأضاف العتيبي قائلا: ثمة عوامل مؤثرة ستظهر بدءا من مارس المقبل ستخلق مرحلة من التذبذب في الأداء أهمها اتضاح الرؤية حول نتائج الشركات وتوزيعاتها وتفاعل المتعاملين سلبيا مع النتائج والتوزيعات غير المرضية، اضافة الى بدء استدعاء زيادات رؤوس الأموال للشركات الكبرى، ومدى صمود السوق أمام السيولة التي ستسحب للوفاء بهذه الاستحقاقات، والقدرة على تفعيل القرارات الاقتصادية الأخيرة بشفافية وعدالة، اضافة الى التحركات المستمرة للسيولة الأجنبية، وما يرافق ذلك من شائعات حول دخول وخروج سريع لهذه الأموال، فضلا عن التوصل إلى حلول في شأن خلافات مجموعة الـ 61 مع البورصة أو اتجاه هذه الخلافات للتصعيد.
ومضى العتيبي قائلا: في ضوء هذه المعطيات أنصح صغار المتعاملين، خصوصا الذين يميلون للمضاربة أكثر من الاستثمار متوسط وطويل الأجل، أن يتوخوا الحذر جيدا خلال المرحلة المقبلة.
وقال العتيبي: على الرغم مما أثير حول وجود أموال أجنبية ساخنة في السوق، لكننا نرى ان الجانب الأكبر من هذه الأموال دخل لأغراض استثمارية استراتيجية، وليس للمضاربة السريعة والدليل ما يتكشف شيئا فشيئا من خلال الاعلان عبر البورصة تباعا حول تملك مؤسسات ومستثمرين عالميين واقليميين لحصص في عدد من الشركات الكويتية، كما أن الدخول والخروج السريع لجانب من السيولة الأجنبية هو سلوك في جميع الأسواق حتى الأميركية واليابانية وربما يكون معدل دورانها أسرع في السوق الكويتي والأسواق الخليجية، نظرا للعائد الجيد الذي تحققه هذه الأموال خلال فترة قصيرة بخلاف ما تحصل عليه في أسواقها.
غسل أموال
ولفت العتيبي الى ان توظيف أموال أجنبية في سوق الكويت للأوراق المالية ربما يكون فرصة لبعض ضعاف النفوس لممارسة عمليات غسل أموال، لتذوب هذه الأموال غير المشروعة في بحر السيولة الاجمالية المستثمرة، والتي تدور باستمرار في السوق، لكن التنبيه والحد من مثل هذه المحاولات التي وقعت فيها بورصات أخرى هو الأهم الآن.. نحن على يقين من قدرة الجهات الرقابية الرسمية المتمثلة في البنك المركزي، وكذلك يقظة الجهات الحكومية الأخرى من الرقابة والسيطرة على هذه المحاولات.
وأشار العتيبي الى أن في السوق حاليا أسهما انتفخت حتى وصلت إلى حد التورم وهذه الأسهم التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة يعرفها المتعاملون جيدا، والتي لولا التداولات الوهمية من قبل محافظ ذات علاقة بهذه الشركات لما وصلت إلى هذه المستويات السعرية.
الصفاة القابضة
وحول أهداف مجموعة الصفاة للاستثمار من تأسيس الصفاة القابضة، قال العتيبي انه تم تأسيس الشركة، لتكون ذراعا لشركة الصفاة في مجال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة التشغيلية،وكذلك المساهمة في الشركات العائلية والأخرى المساهمة المقفلة من خلال تقديم خدمات الدراسات واعادة الهيكلة والتمويل لهذه الشركات، والتي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات لتوسعة وتطوير أداء هذه الشركات، بالاضافة إلى تقديم هذه الخدمات لشركات المجموعة التشغيلية سواء في قطاعات الأغذية أو الأدوية وغيرها في القطاعات التشغيلية الأخرى.
وأضاف قائلا : نعتقد ان هناك سوقا كبيرا للعمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج الكويت يمكننا أن نقدم شيئا اضافيا لهذه الشركات بما ينعكس على أداء هذه الشركات وعلى الاقتصاد بشكل عام، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام بشكل رئيسي على الشركات الكبيرة، مشيرا في هذا الصدد الى أن هناك تحولا في ثقافة وفكر المؤسسين الرئيسيين، لتوسعة وتطوير أنشطة وقاعدة مساهمي شركاتهم درءا لتداعيات الانفتاح وما يجلبه من منافسة قوية من كيانات أكبر لا تقوى هذه الشركات على مواجهتا في كياناتها الحالية، وهو الأمر الذي يفتح المجال واسعا أما توافر فرصا في هذا القطاع.
قوانين جيدة.. ولكن
وأشاد العتيبي بالتحول الكبير الذي طرا على علاقة السلطتين في الفترة الأخيرة، والذي أنتج عدة قوانين اقتصادية تنشيطية مهمة بعد ان كانت العلاقة بين السلطتين تتجه للتصعيد المتواصل، وكان التوقع الغالب هو حل مجلس الأمة، وفي الوقت الذي امتدح فيه العتيبي هذه القوانين، لكنه رأى ان بعضا منها لايزال منقوصا كقانون الضريبة فعلى الرغم من أهمية هذا القرار، وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد الكويتي، لكن «نسبة الـ 15% تعتبر عالية أيضا، ولن تستطيع الكويت في ظل هذه النسبة منافسة الدول الخليجية المجاورة في حجم الأموال الأجنبية المتدفقة عليها للاستثمار المباشر، كما أن بعضا اخر من هذه القوانين يفتح المجال أمام الشركات للتلاعب فعلى سبيل المثال قانون تملك العقار الخاص من قبل الشركات الذي أتاح فرصة لمدة ثلاث سنوات لازالة مخالفاتها من الممكن في هذه الحالة أن تلجأ بعض الشركات الى تسجيل العقارات المخالفة بأسماء أقارب، وسنرى وسائل كثيرة للالتفاف تمارسها بعض الشركات.. كان من الأفضل اعطاء الشركات مهلة لمدة عام واحد فقط. وأكد العتيبي أن هذه الخطوات السابقة على الرغم من أهميتها تبقى غير كافية، طالما ظل قانون هيئة سوق المال معلقا، معربا عن أمله في أن يأخذ هذا القانون صفة الاستعجالعلى أجندة السلطة التشريعية وأن تستغل السلطة التنفيذية فترة الوئام الحالية قبل أن تمطر سحب التهديد بالاستجوابات التي نراها في الأفق حاليا، لافتا الى أن تأخير اقرار مشروع هذا لقانون يفتح المجال واسعا للغط والجدل حوله بدليل أن مرحلة الجدل السابقة أفضت الى وجود خمسة مشاريع وليس مشروعا واحدا.
بعيدا عن التقنين.. أهلا بشركات الاستثمار
أبدى العتيبي ترحيبا بتزايد عدد شركات الاستثمار في السنوات الأخيرة، طالما اننا بلد ديمقراطي ينتهج مبدأ الاقتصاد الحر وحرية المنافسة، متحفظا في هذا الصدد على وضع أي ضوابط أخرى تحد أو تقنن من منح تراخيص جديدة لشركات الاستثمار، لاسيما لجهة رؤوس أموال هذه الشركات بل واعتبر أن 15 مليون دينار يعتبر مبلغا كبيرا كحد أدنى لرأسمال شركة الاستثمار، قياسا بما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، لافتا الى أنه ليس ثمة علاقة بين رأس المال وبين اناطة دور ادارة اموال الغير لهذه الشركات على أساس أن خسارة هذه الشركات لا تعني بالضرورة تأثر أموال الغير الا في حالات التراجع الحاد لأسواق الأسهم التي تستثمر فيها.
70 % من مديري الاستثمار الحاليين مضاربون
قال العتيبي إن نحو 70 % على الأقل من مديري الاستثمار حاليا في السوق هم من المضاربين أكثر من كونهم مديري محافظ محترفين، بل ان عددا ممن تبوأوا مناصب عليا منهم هم كذلك، مشيرا الى ان تزايد عدد شركات الاستثمار في السنوات الأخيرة بشكل لافت دفع هذه الشركات لاستقطاب مديري استثمار قليلي الخبرة.
وأضاف قائلا : هؤلاء المديرون الجدد لم يتدربوا في المدارس الكبرى، ولم يتعاملوا في الأسواق العالمية كما هي الحال مع عدد من مديري الاستثمار المحترفين، وهم القلة حاليا في الشركات المحلية الذين عملوا وتكرسوا في المدارس الكبرى (شركات استثمارية قديمة)، لافتا الى أن هناك نحو ثلاث شركات استثمار كبرى يمكن أن تطلق عليها مدارس خرجت العديد من الكوادر المحترفة.
العتيبي: احذروا التفاؤل المفرط باستمرار نشاط البورصة ..وقريبا سيتبين الخيط الأبيض من الأسود في السوق عدد القراء: 35
03/02/2008 أجرى الحوار: محسن السيد
أكد باسم العتيبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة القابضة ـ احدى شركات مجموعة الصفاة للاستثمار ـ على ضرورة أن يتوخى صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية الحذر خلال المرحلة القريبة المقبلة، وعدم الافراط في التفاؤل بشأن حتمية استمرار فترة الرواج الحالية في ضوء وجود معطيات أخرى جديدة ستمثل اختبارا حقيقيا للسوق.
وقال العتيبي في حوار لـ«القبس»: النشاط الذي شهده السوق على مدار الشهر الماضي لم يكن متوقعا، يبدو أن السوق تلقى دفعات ايجابية كبيرة خلال فترة وجيزة تمثلت في خروج حزمة من القرارات الاقتصادية أدت الى تدفق السيولة الأجنبية، فضلا عن خروج السوق للتو من مرحلة تصحيح فنية، لكن ليس من الحصافة القياس على هذه الفترة الوجيزة، لاسيما أن السوق سيواجه جملة من المعطيات والاستحقاقات خلال الفترة القريبة المقبلة، ستكون محكا أساسيا للحكم على مدى استمرارية زخم النشاط الحالي.
وأضاف العتيبي قائلا: ثمة عوامل مؤثرة ستظهر بدءا من مارس المقبل ستخلق مرحلة من التذبذب في الأداء أهمها اتضاح الرؤية حول نتائج الشركات وتوزيعاتها وتفاعل المتعاملين سلبيا مع النتائج والتوزيعات غير المرضية، اضافة الى بدء استدعاء زيادات رؤوس الأموال للشركات الكبرى، ومدى صمود السوق أمام السيولة التي ستسحب للوفاء بهذه الاستحقاقات، والقدرة على تفعيل القرارات الاقتصادية الأخيرة بشفافية وعدالة، اضافة الى التحركات المستمرة للسيولة الأجنبية، وما يرافق ذلك من شائعات حول دخول وخروج سريع لهذه الأموال، فضلا عن التوصل إلى حلول في شأن خلافات مجموعة الـ 61 مع البورصة أو اتجاه هذه الخلافات للتصعيد.
ومضى العتيبي قائلا: في ضوء هذه المعطيات أنصح صغار المتعاملين، خصوصا الذين يميلون للمضاربة أكثر من الاستثمار متوسط وطويل الأجل، أن يتوخوا الحذر جيدا خلال المرحلة المقبلة.
وقال العتيبي: على الرغم مما أثير حول وجود أموال أجنبية ساخنة في السوق، لكننا نرى ان الجانب الأكبر من هذه الأموال دخل لأغراض استثمارية استراتيجية، وليس للمضاربة السريعة والدليل ما يتكشف شيئا فشيئا من خلال الاعلان عبر البورصة تباعا حول تملك مؤسسات ومستثمرين عالميين واقليميين لحصص في عدد من الشركات الكويتية، كما أن الدخول والخروج السريع لجانب من السيولة الأجنبية هو سلوك في جميع الأسواق حتى الأميركية واليابانية وربما يكون معدل دورانها أسرع في السوق الكويتي والأسواق الخليجية، نظرا للعائد الجيد الذي تحققه هذه الأموال خلال فترة قصيرة بخلاف ما تحصل عليه في أسواقها.
غسل أموال
ولفت العتيبي الى ان توظيف أموال أجنبية في سوق الكويت للأوراق المالية ربما يكون فرصة لبعض ضعاف النفوس لممارسة عمليات غسل أموال، لتذوب هذه الأموال غير المشروعة في بحر السيولة الاجمالية المستثمرة، والتي تدور باستمرار في السوق، لكن التنبيه والحد من مثل هذه المحاولات التي وقعت فيها بورصات أخرى هو الأهم الآن.. نحن على يقين من قدرة الجهات الرقابية الرسمية المتمثلة في البنك المركزي، وكذلك يقظة الجهات الحكومية الأخرى من الرقابة والسيطرة على هذه المحاولات.
وأشار العتيبي الى أن في السوق حاليا أسهما انتفخت حتى وصلت إلى حد التورم وهذه الأسهم التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة يعرفها المتعاملون جيدا، والتي لولا التداولات الوهمية من قبل محافظ ذات علاقة بهذه الشركات لما وصلت إلى هذه المستويات السعرية.
الصفاة القابضة
وحول أهداف مجموعة الصفاة للاستثمار من تأسيس الصفاة القابضة، قال العتيبي انه تم تأسيس الشركة، لتكون ذراعا لشركة الصفاة في مجال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة التشغيلية،وكذلك المساهمة في الشركات العائلية والأخرى المساهمة المقفلة من خلال تقديم خدمات الدراسات واعادة الهيكلة والتمويل لهذه الشركات، والتي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات لتوسعة وتطوير أداء هذه الشركات، بالاضافة إلى تقديم هذه الخدمات لشركات المجموعة التشغيلية سواء في قطاعات الأغذية أو الأدوية وغيرها في القطاعات التشغيلية الأخرى.
وأضاف قائلا : نعتقد ان هناك سوقا كبيرا للعمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج الكويت يمكننا أن نقدم شيئا اضافيا لهذه الشركات بما ينعكس على أداء هذه الشركات وعلى الاقتصاد بشكل عام، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام بشكل رئيسي على الشركات الكبيرة، مشيرا في هذا الصدد الى أن هناك تحولا في ثقافة وفكر المؤسسين الرئيسيين، لتوسعة وتطوير أنشطة وقاعدة مساهمي شركاتهم درءا لتداعيات الانفتاح وما يجلبه من منافسة قوية من كيانات أكبر لا تقوى هذه الشركات على مواجهتا في كياناتها الحالية، وهو الأمر الذي يفتح المجال واسعا أما توافر فرصا في هذا القطاع.
قوانين جيدة.. ولكن
وأشاد العتيبي بالتحول الكبير الذي طرا على علاقة السلطتين في الفترة الأخيرة، والذي أنتج عدة قوانين اقتصادية تنشيطية مهمة بعد ان كانت العلاقة بين السلطتين تتجه للتصعيد المتواصل، وكان التوقع الغالب هو حل مجلس الأمة، وفي الوقت الذي امتدح فيه العتيبي هذه القوانين، لكنه رأى ان بعضا منها لايزال منقوصا كقانون الضريبة فعلى الرغم من أهمية هذا القرار، وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد الكويتي، لكن «نسبة الـ 15% تعتبر عالية أيضا، ولن تستطيع الكويت في ظل هذه النسبة منافسة الدول الخليجية المجاورة في حجم الأموال الأجنبية المتدفقة عليها للاستثمار المباشر، كما أن بعضا اخر من هذه القوانين يفتح المجال أمام الشركات للتلاعب فعلى سبيل المثال قانون تملك العقار الخاص من قبل الشركات الذي أتاح فرصة لمدة ثلاث سنوات لازالة مخالفاتها من الممكن في هذه الحالة أن تلجأ بعض الشركات الى تسجيل العقارات المخالفة بأسماء أقارب، وسنرى وسائل كثيرة للالتفاف تمارسها بعض الشركات.. كان من الأفضل اعطاء الشركات مهلة لمدة عام واحد فقط. وأكد العتيبي أن هذه الخطوات السابقة على الرغم من أهميتها تبقى غير كافية، طالما ظل قانون هيئة سوق المال معلقا، معربا عن أمله في أن يأخذ هذا القانون صفة الاستعجالعلى أجندة السلطة التشريعية وأن تستغل السلطة التنفيذية فترة الوئام الحالية قبل أن تمطر سحب التهديد بالاستجوابات التي نراها في الأفق حاليا، لافتا الى أن تأخير اقرار مشروع هذا لقانون يفتح المجال واسعا للغط والجدل حوله بدليل أن مرحلة الجدل السابقة أفضت الى وجود خمسة مشاريع وليس مشروعا واحدا.
بعيدا عن التقنين.. أهلا بشركات الاستثمار
أبدى العتيبي ترحيبا بتزايد عدد شركات الاستثمار في السنوات الأخيرة، طالما اننا بلد ديمقراطي ينتهج مبدأ الاقتصاد الحر وحرية المنافسة، متحفظا في هذا الصدد على وضع أي ضوابط أخرى تحد أو تقنن من منح تراخيص جديدة لشركات الاستثمار، لاسيما لجهة رؤوس أموال هذه الشركات بل واعتبر أن 15 مليون دينار يعتبر مبلغا كبيرا كحد أدنى لرأسمال شركة الاستثمار، قياسا بما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، لافتا الى أنه ليس ثمة علاقة بين رأس المال وبين اناطة دور ادارة اموال الغير لهذه الشركات على أساس أن خسارة هذه الشركات لا تعني بالضرورة تأثر أموال الغير الا في حالات التراجع الحاد لأسواق الأسهم التي تستثمر فيها.
70 % من مديري الاستثمار الحاليين مضاربون
قال العتيبي إن نحو 70 % على الأقل من مديري الاستثمار حاليا في السوق هم من المضاربين أكثر من كونهم مديري محافظ محترفين، بل ان عددا ممن تبوأوا مناصب عليا منهم هم كذلك، مشيرا الى ان تزايد عدد شركات الاستثمار في السنوات الأخيرة بشكل لافت دفع هذه الشركات لاستقطاب مديري استثمار قليلي الخبرة.
وأضاف قائلا : هؤلاء المديرون الجدد لم يتدربوا في المدارس الكبرى، ولم يتعاملوا في الأسواق العالمية كما هي الحال مع عدد من مديري الاستثمار المحترفين، وهم القلة حاليا في الشركات المحلية الذين عملوا وتكرسوا في المدارس الكبرى (شركات استثمارية قديمة)، لافتا الى أن هناك نحو ثلاث شركات استثمار كبرى يمكن أن تطلق عليها مدارس خرجت العديد من الكوادر المحترفة.
