اهم الاخبار الاقتصاديه لهذا اليوم السبت الموافق 2 صفر 1429 هـ الموافق 09/02/2008

الموضوع في 'السوق السعودي للأوراق الماليه' بواسطة احمدالمالكي, بتاريخ ‏9 فبراير 2008.

  1. احمدالمالكي

    احمدالمالكي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 يناير 2008
    المشاركات:
    112
    عدد الإعجابات:
    0
    السوق السعودي: إدراج سهم شركة "" الاتحاد التجاري للتأمين" لتكون الشركة السادسة عشر التي يتم إدراجها في قطاع التأمين خلال 9 أشهر

    أرقام 09/02/2008
    يبدأ اليوم 09 فبراير تداول سهم شركة "الاتحاد التجاري للتأمين " في السوق السعودي ضمن قطاع التأمين ليصبح إجمالي عدد شركات السوق 112 شركه (باستثناء أنعام و بيشة) منها 17 شركة تأمين، وستبدأ التداولات على السهم مع افتتاح السوق في الساعة الحادية عشر صباحا و بنسبة تداول مفتوحة في اليوم الأول.

    وتعد شركة " الاتحاد التجاري للتأمين " الشركة السادسة عشرة الجديدة التي يتم إدراجها ضمن قطاع التأمين خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بعد أن بقي القطاع يضم شركة واحدة فقط لقرابة الثلاث سنوات.

    ويبلغ رأس مال شركة الاتحاد التجاري للتأمين 250 مليون ريال مقسمة إلى 25 مليون سهم منها 10.5 مليون سهم (42% من رأس المال) طرحت للاكتتاب العام خلال الفترة من 27 أكتوبر 2007 و حتى 03 نوفمبر 2007 بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم، و قد تم تغطية الاكتتاب بنسبة 735 % ليتم تخصيص 7 أسهم للمكتتب الفرد.

    11.2ملياراً حجم صناعة التأمين التكافلي عالمياً.. وتوقعات بوصول السوق التأمينية في السعودية إلى 15مليار ريال

    جريدة الرياض 09/02/2008


    قدر خبراء التأمين في المملكة حجم سوق التأمين السعودي بنحو 7مليارات ريال سنوياً، متوقعين أن يصل إلى 15مليار ريال عام 2009كما انه قد يرتفع إلى 30مليار ريال خلال العشر سنوات المقبلة. هذا وقد حازت شركة "كي بي إم جي" على جائزة اليوروموني للتمويل الإسلامي كأفضل مزود للخدمات الاستشارية والتأمين الإسلامي لعام 2008، وذلك أثناء الاحتفال بتوزيع جوائز اليوروموني الذي أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن للعالم السادس على التوالي، وتعتبر هذه الجائزة هي الأهم في مجال المالية الإسلامية على المستوى العالمي. وحول السبب في اختيار شركة "كي بي إم جي" لنيل هذه الجائزة، أشارت المجلة إلى أن اتساع الخدمات التي تقدمها الشركة وسرعة انتشارها كان عاملا مؤثرا لاستحقاقها الجائزة،هذا وقد ساهم حسن تعامل الشركة مع عملائها في اتساع الرقعة الجغرافية التي تصلها هذه الخدمات لتشمل كل من أوروبا ودول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا .

    وقدرت دراسة لشركة KPMG قيمة التأمين التكافلي في العالم بحوالي 3مليارات دولار ( 11.25مليارات ريال). ويوجد حوالي 80شركة تأمين تكافلي، وهذا الرقم يزداد بحوالي 200شركة في حال تضمنت "نوافذ" العمليات المطابقة للشريعة للمؤسسات غير الإسلامية. وتتلخص العقبة البارزة أمام هذا المجال في نقص وجود فرص إعادة التأمين بالنسبة للشركات التي توفر التأمين التكافلي. ويوجد حاليا عدد قليل من شركات إعادة التأمين التكافلي. وقالت الدراسة : على الرغم من أن تقدم التأمين التكافلي في الشرق الأوسط لا يزال اقل دراماتيكية عنه في ماليزيا، فان هناك علامات واضحة على أن معدل النمو بازدياد. وتبلغ معدلات نموه حاليا في المنطقة حوالي 10في المائة. حيث تبلغ حصة التأمين التكافلي في السوق أكثر من 80في المائة. ويقدر العمل التجاري للتأمين التكافلي في المنطقة بحوالي 120مليون دولار، ونصفه في المملكة العربية السعودية، التي تتوقع أن توفر إمكانية ضخمة لهذا النوع من العمليات الإسلامية.والجدير بالذكر، أنه خلال السنة الماضية زودت الشركات الأعضاء في كي بي إم جي"أكثر من خمسين مؤسسة مالية إسلامية بخدماتها الاستشارية في كل من المملكة المتحدة وأوروبا الغربية ومنطقة الخليج ودول الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية وأفريقيا. آخذة في الاعتبار المخاطرة الجلية من إدخال التمويل الإسلامي ضمن الأسواق العالمية الجديدة وتحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية مستقلة. هذا وتعد "كي بي إم جي" عضوا في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. وعلق الخبير المتخصص في قطاع التأمين لدى "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" الدكتور/ جون الكاس بأن عام 2008سيشهد تنافسا شديدا على ما يعرف بالتمويل الإسلامي فاتحا العنان أمامه للنمو والازدهار العالمي مشيرا إلى أن هذه الجائزة تشكل محطة لتجديد التزامات الشركة تجاه عملائها والإبقاء على الانجازات التي حققتها في العام الماضي ضمن هذا القطاع. كما أشار أيضاً إلى أنه من خلال التركيز على تحقيق أهداف عملائنا باتباع منهج "التعاون المتبادل حتى مرحلة التطبيق"، يجعلنا سعداء للعمل مع عملائنا في هذه السوق المثمرة والآخذة في التوسع، الأمر الذي وضعنا في موقع الريادة فيما يتعلق بخدمات الضرائب والمراجعة في الحسابات الإسلامية. وحول الجائزة أضاف أيضاً أنها شهادة على العمل المتميز الذي قامت به ال"كي بي ام جي" والتي سنسعى للحفاظ عليها مستقبلا على حد قوله. والجدير بالذكر أن كي بي إم جي في السعودية هي واحدة من أولى الشركات الأعضاء في مجموعة شبكة شركات كي بي إم جي الدولية في منطقة الخليج وتعمل منذ عام 1992.إن التزام الشركة المبكر بخدمة السوق السعودي بالإضافة إلى التركيز على الجودة العالية، أدى إلى تراكم الخبرة لديها الأمر الذي انعكس من خلال قيام العديد من المؤسسات السعودية المرموقة بالاستعانة بخدماتها. ومع إقدام قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية على الانخراط أكثر فأكثر في الاقتصاد العالمي وكذلك رغبة العديد من الشركات الدولية في الدخول إلى السوق السعودي، أصبحت كي بي إم جي بخبراتها الدولية ومعرفتها بالسوق المحلية في وضع أفضل لخدمة عملائها في سوق أصبح أكثر تعقيدا وإثارة. ولدى كي بي إم جي في السعودية والمسجلة باسم "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" ثلاثة مكاتب موزعة في أرجاء المملكة يعمل فيها أكثر من 250موظفاً، وتدار جميعها من خلال هيكل إداري واحد، بهدف استخدام فريقنا من المحترفين من ذوي الخبرة بكفاءة وفاعلية في أي موقع في السعودية.


    أمين الغرفة التجارية بجازان ل(الرياض): استقطاب 20مليار دولار لمشاريع محلية وعالمية في المنطقة

    جريدة الرياض 09/02/2008


    تعد مدينة جازان الاقتصادية هدية من خادم الحرمين لأبنائه في منطقة جازان والتي تقع على بعد 50كم شمال مدينة جازان بمساحة حوالي (100) مليون متر مربع بطول 12كلم بمحاذاة الشريط الساحلي وعمق 8كلم وسوف تستقطب هذه المدينة استثمارات تزيد عن (100) مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية وذلك عند اكتمال انشاء البنية التحتية في المدينة الأمر الذي سوف يساهم في توفير نحو 500الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

    وترتكز مدينة جازان الاقتصادية على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة التي تعد المميزة النسبية الأولى للمملكة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب اهم خطوط الملاحة الدولية على البحر الاحمر وقرب المحيط الهندي كما توفر المدينة بتكامل مرافقها كافة الاحتياجات اللازمة لاقامة الصناعات الثانوية المختلفة وبخاصة في مجال الصناعات المساندة الزراعية والسمكية تواقفاً مع الميز النسبية لمنطقة جازان وتوفر كثير من الوظائف لابناء المنطقة. وتعد مدينة جازان الاقتصادية المدينة الاقتصادية المتكاملة الرابعة التي تعلن عنها الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى الاشراف وتم تخصيص 2.5% من اسهم الشركة المطورة لذوي الدخل المحدود من اهالي جازان وسوف يدفع المطورون جميع تكاليف انشاء البنية التحتية في المدينة دون ان تتحمل الدولة عبئاً مالياً باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع تحالف من المطورين بقيادة من شركة mmc الماليزية وهي اكبر شركة ماليزية وأحد انجح الشركات العالمية في مجالات الهندسة والانشاءات ومجموعة ابن لادن السعودية كما يشارك في تطوير المدينة كل من شركة دار الدولية وشركة عبر المملكة للاستثمار PKI.A وشركة ان البكري واولاده القابضة وشركة طريق الغربية للتنمية الصناعية (WWDC).

    ويعد انشاء هذه المدينة امتداداً باهمية التنمية الاقليمية المتوازنة لجميع مناطق المملكة وخطة الهيئة العامة للاستثمار هي انشاء مدن اقتصادية متكاملة موزعة على مناطق المملكة في الشمال والجنوب والشرق والغرب حيث نصت الاتفاقية او استراتيجية الهيئة على اختيار عدد من المواقع من بينها جازان لتكون نقاط انطلاق لصناعات تصدرية من المملكة.

    ومدينة جازان الاقتصادية تركز على الصناعات ذات العمالة الكثيفة وتشمل المنطقة التعلمية جزء جوهرباً من الاستثمار وستضمن مراكز متخصصة لتدريب ابناء المنطقة وتأهيلهم للعمل في المدينة وشركة للتعدين والتي ستشغل ثلثي مساحة المشروع من مصافي تكرير للنفط ومصانع حديد وصلب ومصاهر نحاس والمنيوم بالاضافة الى الصناعات السمكية والزراعية وستضم مصنع طاقة وتحلية سيولد 4000ميغاوات من الطاقة المتجمدة.


    استثمار صيني مشترك

    نجحت المدينة في استقطاب استثمارات صناعية لشركات عالمية وسعودية ثم وضع حجر الاساس لانشاء ثلاث مصانع عملاقة في مصنع للحديد والصلب ومجمع مصفاة ومصهر الالمنيوم لقيمة 4مليارات دولار كاستثمار صيني دولي مشترك بالاضافة الى مجمع للتصنيع السمكي والحوض الجاف وتجاوز تلك المشاريع مجتمعة الى 6مليارات دولار.

    وتتكون من عدة عناصر تتكامل مع بعضها وتشمل الميناء بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق باب المندب وامكانية المضخة سيكون الميناء البحري في مدينة جازان الاقتصادية والذي يعتبر من اكبر الموانيء في المنطقة ومحطة رئيسية اضافية على ساحل البحر الاحمر مستفيداً من النمو المتزايد للخطوط الملاحية العالمية على البحر الأحمر.

    @ مركز الخدمة اللوجستية:

    مركز اقليمي لتجارة وتخزين ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية لمنتجات المنطقة والدول المجاورة ويشمل المركز على مناطق توزيع ومستودعات مختلفة وانواعها لتخزين المنتجات تنفذ على اعلى المستويات الفنية كما يشمل على مراكز للتجميع والتغليف والخدمات المساندة.

    @ محطة الطاقة والتحلية والتبريد:

    تعتبر المحطة مجمعاً متكامل لانتاج 400ميغاوات من الطاقة الكهربائية كمرحلة اولى وانتاج المياه المحلاة بالاضافة الى تزويد شبكة مياه التبريد بمياه البحر.

    @ المنطقة السكنية:

    ستوفر مدينة جازان الاقتصادية للآلاف ممن يعملون فيها انماطاً معيشية مختلفة المستويات مما يهيئ فرصاً مميزة للتطوير العقاري والسكني والترفيهي والتجاري وتتوزع المساحات المخصصة للسكن في المدينة على الاحياء الرئيسية بالاضافة الى الاحياء الخاصة بسكن العمال وتتباين انواع واحجام المنشآت السكنية والتجارية التي سوف تقام في المنطقة السكنية حيث ان من المتوقع ان يسكن المدينة حوالي (250) الف نسمة علاوة على حركة كثيفة من المستفيدين اقتصادياً من المدينة والذين يقطنون المدن والقرى المجاورة.

    @ جزيرة مركز الاعمال:

    تقع في قلب المنطقة السكنية وهي منطقة متعددة الاستخدامات وسوف تتضمن الجزيرة منشآت وتسهيلات متعددة ومتنوعة وتوجد بها المساحات والميادين وشبكات الطرق المعبدة ومعابر المشاة واماكن تنزه وتلعب هذه الجزيرة دورا رئيسيا في رسم معالم الحياة العصرية التي سيتمتع بها قاطنو المنطقة الاقتصادية.

    @ المركز الحضاري:

    ويضم المركز جميع الأنشطة والمنشآت ذات الطابع الثقافي ويتميز المركز بوقوعه بين المنطقة التعليمية ومنطقة الخدمات الصحية مما يعزز دوره في خدمة هذه المنشآت ويجعل للمنطقة الاقتصادية دوراً رئيسياً في تعزيز النشاط الثقافي في منطقة جازان.

    الكورنيش: يقوم جزء كبير من المنطقة السكنية على محيط الكورنيش لمنطقة الخليج كما تم تصميم منطقة سكنية تتخللها المياه مجاورة لنادي القوارب مما يساهم في تعزيز الفرص المميزة للتطوير العقاري السكني في المدينة.


    حي الواجهة البحرية:

    يتصف هذا الحي بوجود المرافق الترفيهية الشاطئية بالاضافة الى الفندق والمجتمع البحري مباشرة بالاضافة الى امكانية انشاء شقق سكنية فاخرة ومنطقة متخصصة لجميع المرافق الصحية التي ستخدم قاطني المنطقة السكنية كما تتيح هذه المنطقة امكانية انشاء المستوصفات والمستشفيات الخاصة وتتيح المنطقة امكانية اقامة المدارس لمختلف المراحل التعليمية الى جازان الكليات ومعاهد التدريب لتطوير الكوادر السعودية من ابناء المنطقة.

    الرياض الاقتصادي قامت بزيارة موقع المدينة الاقتصادية للاطلاع على كافة الدراسات والتصاميم الأولية للبنية التحتية للمشروع والتي تم البدء في وضعها في حيز التنفيذ الفعلي والتي تقوم بتنفيذها مجموعة م م سي الماليزية المطور والشريك الاساسي لمدينة جازان الاقتصادية حيث تم انجاز عدد من الاعمال والمهام الاساسية واهمها توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاساسية لعدد من المشاريع والانتهاء من دراسات الخطة الرئيسية والبنية التحتية المفصلة للمشروع.


    اضخم المشاريع

    اصدرت الهيئة العامة للاستثمار ترخيصاً لشركة تشالكو الصينية باجمالي تمويل قدره 14مليار ريال ونصف لاقامة مشروع لانتاج الالمنيوم في مدينة جازان الاقتصادية ليضاف الى المشاريع التي سبق الاعلان عنها ثم الانتهاء من توقيع ثماني اتفاقيات استثمارية استراتيجية بين مطوري المشروع وعدد من الشركات العالمية والمحلية ومنها اتفاقية اولية بين مجموعة بن لادن السعودية والشركة الماليزية للتعدين والشركة الصينية مؤسسة الالمنيوم الصينية المحدودة Chalco وقد وقع الاتفاق المبدئي نائب الرئيس الأول لمجموعة بن لادن ومدير الماليزية للتعدين كما تم توقيع الشركة الصينية رئيس شركة شالكو السيد ليو جيانشوان ببناء مصهر الالمنيوم الثاني في مدينة جازان الاقتصادية.

    وتعد شركة شالكو هي المزود الوحيد للالمنيوم في الصين ويأتي تصنيفها بين اكبر منتجي الالمنيوم في العالم ستكون الشركة الصينية مسؤولة عن التقنية وتزويد اكسيد الالمنيوم فضلاً عن تسويق المنتج النهائي وتوزيعه وسيكفل تضافر قوى مجموعة بن لادن والماليزية للتعدين وشالكو مشروعاً ناجحاً.

    وسوف تتضافر الخبرة في رأس المال وانشاء المشاريع وفي السوق المحلية مع معرفة شالكو بالتكنولوجيا وادارة الانتاج والتسويق والتصميم الهندسي والتجهيز لتجعل من هذا التعاقد اتفاقاً ذا منفعة متبادلة.

    كما قام اثنان من اوائل شاغلي المواقع وهما شركة عبر المملكة للاستثمار PKI وشركة وسترن واي للتطوير الصناعي المحدودة WWIDC بتوقيع اتفاقيات ايضاً مع مختلف الشركاء الاستراتيجين في قطاع الصلب والالمنيوم.


    الف منحة دراسية لشبان جازان في ماليزيا

    تبرع المطور الشريك الماليزي المطور للمدينة الاقتصادية بجازان وبحضور عشرة طلاب من منطقة جازان يمثلون اول المتقدمين على المنح بما يتيح لهم متابعة دراستهم وتطويرها في جامعات ماليزية وقد تم الاعلان عن هذه المنح في شهر فبراير الماضي بحيث يتم تقديم الف منحة لابناء وبنات منطقة جازان موزعة على اربع سنوات (250) منحة لكل سنة وسيكون اختيار الطلاب مبنياً على انجازاتهم وتفوقهم في المدرسة وبما يتوافق مع الشروط المنصوص عنها في الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البخاري.

    وقد شهدت المدينة الاقتصادية مؤخراً وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار والمطورين وضع حجر الاساس للطريق الساحلي السريع المرحلة الأولى الشقيق جازان البالغ طوله 130كيلومترا وبلغت تكلفته 600مليون ريال.

    مركز صناعة الحديد اعلنت شركة عبر المملكة للاستثمار عبر تفاصيل مشروعها المتمثل في انشاء مركز اقليمي لصناعة الحديد في الشرق الاوسط بالمدينة الاقتصادية بجازان وذلك بعد قيام الشركة بعدة دراسات لمناطق المملكة وتم اختيار المدينة الاقتصادية بجازان لاقامته.

    وسيقوم المركز بتصنيع جميع مراحل الجديد الأولية والتحويلية وذلك على مساحة تبلغ اكثر من خمسة ملايين متر مربع حيث سيتم تنفيذ هذا المركز الاقليمي على خطوات ومراحل وبحجم استثمارات تصل الى عشر مليارات ريال وسيقوم بتوفير عدد لا يقل عن خمسة عشر الف وظيفة.

    وقد بدأت شركة عبر المملكة انطلاقتها بانشاء اول مرحلة من مراحل هذا المشروع الاقليمي وهي مصنع حديد الجنوب الذي يهدف الى انتاج الكتل الحديدية (البليت) بطاقة انتاجية قدرها مليون طن سنوياً وحديد التسليح بطاقة انتاجية قدرها خمسمائة الف طن سنوياً وذلك لتوفير احتياجات اسواق المنطقة وسيتم تصدير الفائض الى الدول المجاورة (اليمن) ودول شرق افريقيا مع مراعاة جودة الانتاج والاشتراطات البيئية والسلامة المهنية.

    وتبلغ تكاليف هذه المرحلة حوالي 1350مليون ريال ومدة تنفيذه ثلاثون شهراً وسيبدأ الانتاج التجاري للمشروع في الربع الأول من عام 2010م حيث سيوفر هذا المشروع حوالي 400فرصة عمل من فنيين واداريين لتشغيل وادارة المصنع وستقوم شركة SMS GROUP الالمانية بتوريد المعدات وهي من اشهر الشركات العالمية في هذا المجال حيث تم اختيارها بعد دراسة اكثر من عرض من شركات مماثلة وقد تم الاتفاق مع شركة maclellan and partners (UK) للقيام باعمال مراجعة التصاميم وادارة تنفيذ المشروع.

    وقد قامت شركة KPMG العالمية بعمل الدراسات المالية والاقتصادية وكذلك قامت شركة Corus Counsulting احدى شركات courus group الانجليزية باعمال الدراسات الفنية واعداد العقود الخاصة بالمعدات وقامت DLA Piper بالاستشارات القانونية للمشروع اضافة الى ذلك قد انهت الشركة جميع الدراسات المالية والفنية لاستكمال المراحل المتبقية من قطاع الحديد وتم توقيع اتفاقيات بهذا الخصوص، ويشمل المشروع انشاء مركز لتوزيع خام الحديد ولانتاج مكورات الحديد يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SAMARCO لدراسة استخدام هذا التوزيع منتجاتها من خام الحديد لمصانع الحديد بالمنطقة وقد قام الاستشاري شركة MCLLELLAN الانجليزية بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمراحل المشروع.

    وقد تم اختيار شركة Atkins وcorus الانجلتريتين لاعمال الدراسات الفنية واعداد العقود الخاصة لهذه المشاريع الذي من المتوقع البدء في تنفيذ هذه المراحل عام 2008م وسيتم البدء في الانتاج في منتصف عام 2011م وقد تم اختيار شركة Thyssenk.rupp الالمانية كشريك استراتيجي في قطاع الحديد وذلك للاستفادة من خبراتهم الفنية والتشغيلية والتسويقية لمنتجات هذه المصانع وذلك بالمشاركة مع شركة الهندية التابعة لشركة (Global steel Holdingsltd limited ispat lndustries).


    استقطاب 20مليار دولار

    المهندس احمد محمد القنفذي أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجازان وامين سر مجلس الاستثمار بمنطقة جازان قال ل"لرياض" اولاً ارفع اسمى آيات الشكر والعرفان الى القيادة الرشيدة لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار.

    وحقيقة نثمن هذه الرعاية وهذا الاهتمام ونؤكد ان خطط التنمية المتوازنة قد شملت مختلف القرى والهجر وان مدينة جازان الاقتصادية هي معلم من معالم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    واحب ان اشيد بالخطوات التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاهلية لانجاز مشروع مدينة جازان الاقتصادية والتي كانت فكرة واصبحت حقيقة وحول ابرز الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار والذي عقد مؤخراً في محافظة بيش اشار المهندس احمد القنفذي ان الاجتماع استعرض اخر التطورات حول انشاء المدينة الاقتصادية والخطط المستقبلية مشيداً الى اختيار الصين وماليزيا كشركاء استراتيجية لمدينة جازان الاقتصادية نظراً لمكاتبه العريقة في العالم كقوى اقتصادية.

    وقال انه تم الانتهاء من تصميم المخطط الرئيسي التفصيلي لمدينة جازان الاقتصادية وتم وضع خطة تنفيذ المرحلة الاولى لتطوير المدينة وتقوم الهيئة للاستثمار حالياً بدراسته استعداداً لاعتماده.

    تم الانتهاء من وضع خطة مشروع الميناء البحري لمدينة جازان الاقتصادية.

    تم الانتهاء من وضع الخطة الأولية والنموذج الاستثماري المقترح لمحطة توليد الطاقة وتحلية المياه.

    تم رفع احتياجات مدينة جازان الاقتصادية من الوقود لوزارة البترول والثروة المعدنية وجاري دراسته لاعتماده.

    تم استقطاب مشاريع استثمارية محلية وعالمية بقيمة اجمالية تزيد عن 20مليار دولار تم التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع موقع مشروع مصفاة النفط ضمن مدينة جازان ثم وضع التصميم الهندسي لمبنى التسويق والمبيعات التابع للشركة المطورة للمدينة تم التبرع من قبل الشركة المطورة لمدينة جازان بعدد الف فرصة ابتعاث في الجامعات الماليزية.

    وحول اهم الخطوات المقبلة قال المهندس القنفذي من اهم الخطوات.

    تأسيس شركة مطورة للمدينة وطرحها للاكتتابات العام اعتماد خطة الحل الدائم لتوفير الكهرباء والمياه واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة.

    اعتماد تخصص الوقود لتلبية متطلبات المدينة بدء اعمال الانشاءات بالمدينة الاقتصادية هناك دراسة تنفذها الهيئة بالتنسيق مع حماية البيئة والارصاد مع احد المعاهد العالمية لدراسة الاثار المرتبطة بالبيئة لكي تكون مدينة جازان صديقة للبيئة وهي من اهم الشروط الواجب توفرها في الصناعات التي تستقطبها المدينة لتكون ملائمة للمعايير البيئة.

    وهناك تنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بخصوص تزويد الوزارة باحتياجات المدينة من البترول ومشتقاته وجاري اعتمادها وقامت الهيئة بتنفيذ كافة الشروط.

    وقال ان مجلس الاستثمار في اجتماعه وافق على تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من مجلس الاستثمار للاجتماع بشكل دوري لمتابعة سير اعمال المدينة الاقتصادية والعمل على حل المعوقات التي تواجه المطور والاطلاع على المشاريع المستقبلية للمدينة والمخطط العام لها واختيار المبتعثين لمشاريع المدينة حسب الشروط المطلوبة.

    وقال ان الاجتماع اكد على ضرورة تنسيق الهيئة مع جامعة جازان لتكثيف مخرجات تخدم المدينة الاقتصادية واحتياجات المصانع والمستثمرين من الخريجين المؤهلين بما في ذلك الاهتمام بتدريس بعض اللغات الاجنبية مثل اللغة الصينية.

    وعن الوضع الحالي للمدينة الاقتصادية بجازان قال المهندس القنفذي لقد تم طرح مشروع تطوير الجزء الأول من المرحلة الاولى من المدينة الصناعية بجازان بمساحة (مليون متر مربع) الا ان العطاءات المتقدمة تفوق بأكثر من الضعف من المبلغ المعتمد للتطوير والذي حدد بمبلغ ( 17.5مليون ريال) وذلك كدعم من الهيئة السعودية للمدن الصناعية مقدماً من وزارة المالية وما زالت الهيئة تدرس البدائل الممكنة للتطوير.


    (المدينة الصناعية)

    وحول تعاون الهيئة العامة للاستثمار مع مجلس الاستثمار بمنطقة جازان لدعم انشاء وتطوير المدينة الصناعية بجازان قال المتابعة والتنسيق قائم مع التجارة والمالية وهيئة المدن الصناعية لحل مشكلة تطوير المدينة الصناعية.

    (تسهيل الاجراءات)

    وحول الصلاحيات التي تساهم في تبسيط اجراءات المستثمرين وتحفيزهم لاقامة مشاريع بمنطقة جازان.

    قال ان الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس المنطقة جازان لتأسيس مجلس الاستثمار تشير إلى مهام كبيرة للمجلس منها على سبيل المثال دعم وتشجيع الاستثمارات في المنطقة وتهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز ودعم انشاء المدينة الاقتصادية والمساهمة بتذليل العقبات التي تواجه المطور من حيث الاجراءات والاستثناءات التي قد يتطلب اعطاؤها المطور خلال مراحل الانشاء الا ان الاتفاقية لم توضح صلاحيات مجلس للاستثمار.

    لكن الهيئة العامة لديها التنسيق الكامل مع الادارات الحكومية لتسهيل اجراءاتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال مشروع التنافسية التي تبنتها الهيئة لكي تصبح المملكة في مصاف افضل عشر دول بالعالم كبيئة استثمارية بحلول عام 2010م.


    «شل» و«أرامكو» تتفاوضان لتقاسم حصة «توتال» بعد انسحابها من «سراك» السعودية

    الشرق الأوسط 09/02/2008


    أعلنت أمس شركة جنوب الربع الخالي المحدودة «سراك» عن انسحاب شركة «توتال» من ملكيتها، فيما تم تحويل حصتها إلى شريكتيها الآخريين وهما «أرامكو السعودية» و«شل».

    وذكر بيان صادر أمس أن الـ30 في المائة التي كانت تملكها «توتال» ستؤول إلى شريكتيها في «سراك»، من دون أن يفصح البيان عن أسباب الانسحاب أو توزيع الحصة بين «شل» و«أرامكو السعودية»، مكتفيا فقط بأن الحكومة السعودية وافقت لشركة توتال بتحويل حصتها للشركتين.

    يذكر أن حصص ملكية الشركة قبل انسحاب «توتال» كانت تتوزع بين الشركاء الثلاثة بواقع 40 في المائة لشركة شل، و60 في المائة لشركتي «ارامكو السعودية» و«توتال» بواقع 30 في المائة لكل منهما.

    من جانبه، أكد خالد الفالح نائب الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن أعمال وبرامج الاستكشاف في السعودية مع الشركات الأجنبية ستمضي قدماً من دون تأثير. وشدد على أنه يجري التفاوض حالياً بين شريكي «توتال» في المشروع وهما «شل» و«ارامكو السعودية» للاستحواذ على حصة الشريك الفرنسي.

    وقال الفالح إن خروج الشركة الفرنسية ليس غريباً وهو حق طبيعي، لكن التزام «ارامكو السعودية» بأعمال الاستكشاف مع الشركات الأخرى وفق الخطة التي وضعتها الحكومة السعودية لضمان امدادات الغاز ستمضي قدماً. وزاد أن اعمال الحفر والاستكشاف للغاز في مناطق الربع الخالي الاربع التي تتولاها شركات دولية لن تتأثر بانسحاب «توتال». وتعمل شركة روسية هي «لوك اويل» و«ساينو بيك» الصينية وائتلاف شركتي «ايني» الايطالية و«ريبسول» الاسبانية، اضافة الى شل وتوتال قبل انسحاب الأخيرة، في عمليات استكشاف الغاز في منطقة الربع الخالي عبر اربع مناطق امتياز لهذه المجموعات تملك «ارامكو السعودية» في كل مجموعة ما يتراوح بين 20-30 بالمائة.

    من جانب آخر، تضمن البيان الذي أرسل إلى «الشرق الأوسط» أمس تصريحات نسبت إلى باتريك ألمان وارد عضو مجلس إدارة شركة جنوب الربع الخالي المحدودة ورئيسها التنفيذي، حيث أشار فيها إلى أن مشروع شركة جنوب الربع الخالي المحدودة يعد احد المشاريع المميزة من حيث منطقتي العقد الممنوحتين لها.

    وذكر أن المنطقتين تغطيان مساحة تصل إلى 210 آلاف كيلومتر مربع، الأمر الذي يجعل المنطقة تعادل مساحة بريطانيا تقريباً، مبيناً أن الشركة مصممة على إكمال ما تبقى من برنامجها الاستكشافي.

    من جانب آخر، كشفت لـ«الشرق الأوسط« مصادر قريبة من الشركة أن احد بنود العقد يسمح بالانسحاب للشركات من مشروع استكشاف الغاز، في حال ثبت عدم توفر الغاز بعد حفر ثلاث آبار تجريبية في المنطقة ذات الامتياز.

    يشار إلى أن شركة جنوب الربع الخالي المحدودة تعمل على حفر الآبار لاستكشاف الغاز والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي في صحراء الربع الخالي، وذلك بعد القيام بأعمال جيولوجية إقليمية تفصيلية للتعرف على الأنظمة البترولية للمنطقة.

    وتقوم الشركة بأعمال التنقيب عن الغاز في تسع قطع ضمن منطقتين منفصلتين في حوض الربع الخالي. وستعمل «سراك» على حفر 7 آبار استكشافية خلال السنوات الخمس الأولى من العقد، الذي يستمر لأربعين عاما، وتهدف إلى بناء قاعدة طويلة الأمد للعمل في السعودية بتطوير علاقات عمل مع العملاء البارزين.

    وبدأت «سراك» أعمالها الاستكشافية في منطقة العقد، التي تقع في جنوب وشرق السعودية وتغطي جزءا كبيرا من حوض الربع الخالي، وهي مقسمة إلى مجموعتين من القطع. وانطلقت العمليات في يناير (كانون الثاني) عام 2004 من خلال الحصول على 18 ألف كيلو متر من البيانات السيزمية بنهاية البرنامج الخاص بذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006، إضافة إلى قيام الشركة بنشر واختبار تقنيات حديثة مصممة للمساعدة على التعرف على أكثر المواقع الواعدة في منطقتي العقد الشاسعتين، حيث تشير الشركة إلى أنها أكملت اكبر عملية مسح جوي عالي الدقة للجاذبية في العالم.
     
  2. احمدالمالكي

    احمدالمالكي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 يناير 2008
    المشاركات:
    112
    عدد الإعجابات:
    0
    مجموعة «العامودي» السعودية تقود أكبر استثمار صناعي بالمغرب بقيمة 1.16 مليار دولار

    الشرق الأوسط 09/02/2008


    وقعت شركة «سامير» لتكرير النفط بالمغرب مؤخرا، اتفاقية تعاون مع شركة «شل كلوبال سولشن» في مجال نقل الخبرات والتقنيات، قصد تطوير أداء ومردودية مصفاتها في مدينة المحمدية (شمال الدار البيضاء).

    وتبلغ قيمة الاتفاقية 7 ملايين يورو، وتمتد على 4 سنوات. وقال واين هوتشيسون، نائب رئيس «شل كلوبال سولشن»، إن الاتفاقية تتضمن قيام فرق تقنية من «شل كلوبال سولشن» بزيارات للمغرب لدراسة حاجيات «سامير»، وتوفير دعم فني مستمر عبر وسائل الاتصالات لمرافقة مشروع تحديث مصفاة «سامير»، التي تعتبر أكبر مشروع استثماري صناعي قيد الإنجاز بالمغرب.

    وقال جمال باعامر، المدير العام لـ«سامير» إن اختيار «شل كلوبال سولشن» لمرافقة «سامير» في مخططها لولوج نادي المصافي الحديثة نابع من التجربة التي راكمتها «شل كلوبال سولشن» عبر 100 سنة من الوجود في مجال الصناعات البترولية، وعبر شبكتها التي تضم 80 مصفاة عبر العالم. وأضاف أن «شل كلوبال سولشن» ستفتح قواعد معلوماتها أمام أطر شركة «سامير»، وستساهم في المجهود الذي تبدله «سامير» في مجال التكوين والتدبير على السلوكات الحميدة.

    وقال باعامر إن سنة 2008 ستكون بالنسبة لـ«سامير» سنة التكوين والتدريب استعدادا لإطلاق وحدات الإنتاج الجديدة في أحسن الظروف. وتركز «سامير» في توجهاتها الجديدة على تحسين الأداء في مجالات السلامة والمردودية، بالإضافة إلى توفير منتجات أكثر نظافة وأكثر رأفة بالبيئة. وأشار باعامر إلى أن المخطط الجديد للشركة، يهدف إلى تقليص حجم الانبعاثات الغازية بنسبة 30% في أفق سنة 2009، وطرح وقود نظيف في السوق المغربية.

    وقال عامر لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع تحديث مصفاة «سامير»، الذي يعتبر أكبر استثمار صناعي بالمغرب بقيمة 9 مليارات درهم (1.16 مليار دولار)، يتقدم بوتيرة 4% في الشهر، وترقب دخول الوحدات الإنتاجية الأولى حيز التشغيل التجاري، خلال الربع الثالث من السنة الحالية، مشيرا إلى أن مستوى الإنجاز بلغ نحو 80 في المائة.

    وردا على سؤال حول نشاط التنقيب، أشار باعامر إلى أن «سامير» تفضل في الوقت الراهن التركيز على صناعة التكرير، والرفع من مستوى مردوديتها. وقال إن «سامير» انسحبت تدريجيا من مجال التنقيب عن النفط في المغرب بعد عدة محاولات فاشلة خلال السنوات العشر الماضية، كان آخرها حفر بئر في منطقة سيدي قاسم. وأضاف «حاليا هناك اهتمام دولي كبير بالتنقيب في المغرب، وهناك نشاط ملحوظ للشركات الدولية، خاصة في المناطق الجنوبية وفي مناطق الأوفشور في عرض البحر. وأعتقد أن هناك فرصا. لكننا في «سامير» نفضل حاليا تركيز كل جهودنا على مجال التكرير، خاصة بالنظر إلى حجمنا في السوق المغربية، وحجم الاستثمارات التي نقوم بها والتي نتوخى منها أن نكون أفضل مصفاة، وأكثرها حداثة في منطقة شمال إفريقيا».

    وتزود «سامير» المغرب بحاجته من المحروقات بنسبة 85%، من خلال مصفاتيها في المحمدية وسيدي قاسم، اللتين تبلغ طاقتهما الإنتاجية 7.5 مليون طن في السنة. وكانت «سامير» في ملك الدولة المغربية قبل تخصيصها سنة 1999 عبر بيع 67% من رأسمالها لمجموعة «كورال بيتروليوم» التابعة لمجموعة «العامودي» السعودية، وطرح باقي الرأسمال في بورصة الدار البيضاء.


    300مليار دولار مشاريع مستقبلية ومساندة لشركة ارامكو السعودية خلال السنوات القادمة

    جريدة الرياض 09/02/2008


    عملاق المنطقة الشرقية، شركة ارامكو السعودية أعلنت مؤخرا عن عدة مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 170مليار دولار، والتي تعد الأكبر في قطاع النفط، فضلا عن أن أكثر من 130مليارا أخرى لمشاريع مساندة خلال السنوات المقبلة.

    وتعتمد ارامكو السعودية على مزايا المملكة الاستراتيجية لجذب المستثمرين وفرص الأعمال الجديدة، إذ توفر المملكة الطاقة بتكلفة تنافسية، كما توفر خيارات متنوعة من اللقيم بأسعار تنافسية، إلى جانب بنية تحتية متميزة.

    وركزت الشركة على استقطاب الكوادر البشرية السعودية وتدريبها وتأهيلها، بينما خطة الشركة الفترة الماضية خطوة جديدة بعد ان طرحت جزءاً من بترورابغ للاكتتاب العام للمواطنين وهذه تعتبر البادرة الأولى من قبل ارامكو السعودية لمشاركة المواطنين في الشركة.

    وتعد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، شركة بترول متكاملة تعمل في مجالات التنقيب، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتصنيع البتر وكيميائيات. وتحتل أرامكو السعودية المرتبة الأولى بين شركات البترول العالمية من حيث إنتاج البترول وتصديره.

    وتتمتع أرامكو السعودية بقاعدة عملاء ضخمة، وشبكة موردين واسعة، وتاريخ طويل من علاقات الأعمال الناجحة مع كبريات شركات الطاقة المحلية والعالمية. وباستطاعة الشركة تقديم ما تمتلكه من معلومات وافية حول صناعة الطاقة، إلى جانب خبراتها المتميزة في تطوير وإدارة المشروعات.

    وتمتد خبرات أرامكو السعودية الفنية ذات المستوى العالمي لتشمل العديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة، مثل الخدمات الهندسية والصناعية.

    وفي عالم صناعة الطاقة سريع الإيقاع يتطلب البقاء في المقدمة جهوداً ضخمة وتعد ارامكو السعودية لبدء تشغيل سلسلة من المشاريع من شأنها أن تضمن لها موقعها الريادي لسنوات عديدة قادمة. وسواء أكان المشروع عبارة عن زيادة جديدة في إنتاج الزيت الخام تشكل الزيادة الأضخم في العالم أم حقول مكامن الزيت الجديدة الضخمة أم مشروع تحديث رئيس لإمكانيات التكرير أم أساليب جديدة لتوصيل المنتجات إلى المستهلك، فإن مشاريع أرامكو السعودية المحلية الطموحة تحدد معالم المستقبل.

    وقد تم مؤخرا تحديث أقدم مصفاة في المملكة وهي مصفاة رأس تنورة على الخليج العربي والتي تبلغ طاقتها التكريرية 310آلاف برميل في اليوم وذلك بهدف مواكبة الطلب المحلي على المنتجات المكررة وتحسين هامش الربح للمصفاة.

    ويعتبر الغاز هو مصدر الطاقة الأسرع تناميا في العالم، فقد ارتفع معدل الاستهلاك العالمي منه على مدى العقد الماضي بنسبة 1.7% سنويا، ومن المتوقع أن يواصل هذا المعدل ارتفاعه ليصل إلى 3.2% في السنة خلال السنوات العشرين القادمة.

    وقد اكتشفت المملكة مزايا الغاز كمورد حيوي للطاقة في السبعينات قبل وقت طويل من اكتشاف هذه المزايا في أي من الدول الغنية بالمواد الهيدروكربونية في منطقة الشرق الأوسط.

    وشكلت زيادة احتياطيات الغاز غير المصاحب وتوسعة مرافق معالجة الغاز وشبكة التوزيع المتعلقة بذلك واحداً من الأهداف الرئيسة لأرامكو السعودية. وسيساعد هذا على تلبية الزيادة المطردة في الطلب المحلي على الغاز كوقود ولقيم للصناعة.

    وأنجزت ارامكو مشروعين لإنشاء معملين رئيسين للغاز تم تصميمهما لتوسعة شبكة الغاز الرئيسية وهما مشروع الحوية حيث بدأ هذا المرفق العمل في شهر ديسمبر 2001، وهو مصمم لمعالجة 1.6بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير مصاحب وإنتاج 1.4بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع و 170000برميل من المكثفات و 1000طن متري من الكبريت في اليوم بالاضافة إلى معمل حرض الذي دخل قيد العمل في شهر ديسمبر 2003، بحيث يكون قادراً على معالجة 1.6بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب من الحقول الواقعة في منطقة جنوب الغوار. كما يتضمن المشروع مشعبات لتجميع الغاز ومرافق لمناولة المكثفات ومعالجتها وخط أنابيب لتوزيع الغاز للمستهلكين.

    وتشمل أعمال الزيت في ارامكو السعودية جميع أنحاء المملكة بما في ذلك المياه الإقليمية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بمساحة تزيد على 1.5مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر من مساحة ولايات تكساس وكاليفورنيا وأوكلاهوما وأوتا مجتمعة، كما أنها تزيد على مساحة فرنسا وأسبانيا وألمانيا مجتمعة.

    ويأتي معظم الإنتاج من حقول في السهول الساحلية للمنطقة الشرقية في منطقة تمتد بطول 300كيلومتر شمال وجنوب مدينة الظهران.


    المهندس الحماد ل«الجزيرة»: البيروقراطية وعدم تحديث العقد الموحد للأشغال العامة يزيد كلفة المشاريع

    الجزيرة 09/02/2008


    أكد أستاذ الهندسة بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم الحماد أن البيروقراطية وعدم التحديث للعقد الموحد للأشغال العامة أدى إلى زيادة كلفة المشاريع الإنشائية وتأخر تنفيذها وتدني مستوى الجودة فيها.

    وقال الحماد انه لو نفذ العمل بعقد أكثر توازنا للمسؤوليات والواجبات مع التوازن الاقتصادي لطرفي العقد لانخفضت قيمة عطاء المقاولين، وأوضح انه قام بالإشراف على مشروع إنشاء أسواق كبرى بالقطاع الخاص، وتم تسعير بند الحفر بحوالي 8 ريالات للمتر المكعب، وعند مقارنته بمشروع حفر لجامعة البنات بحرم جامعة الملك سعود قبل سنتين، بلغ سعر حفر المتر المكعب حوالي 26 ريالا.

    وكشف الحماد أن العقد الموحد للأشغال العامة المعمول به حالياً مشابه لعقد الفيديك الصادر بنسخته الأولية قبل ثلاثين سنة، وأن العقد الحالي بحاجة لتحديثات عدة ليتواكب مع زخم وحجم المشاريع الإنشائية التي تعيشها المملكة، مبيناً في ذات السياق بأن الاستمرار في هذا العقد بحالته الراهنة سيؤدي بنهاية المطاف للزيادة في كلفة المشاريع الإنشائية والتأخر في تنفيذها وتدني مستوى الجودة فيها مما سيؤدي لهدر اقتصادي كبير، فإلى نص الحوار..


    * أشرفتم على دراسة تخص (العقد الموحد للأشغال العامة)، وتم استعراضها بورشة عمل عقدت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وشملت مقارنة العقد الحالي بالعقود المعمول بها عالمياً، فما الاختلاف والمقارنة في هذه العقود؟
    - بداية أشكر صحيفة الجزيرة على اهتمامها بتغطية هذا الموضوع الحيوي الذي يتعلق بتقويم الكفاءة الإدارية للتنمية العمرانية والاقتصادية بالمملكة لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد فورة عمرانية كبرى، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لي لطرق الجزئية التي أختص بها وهو تقويم العقد الموحد للأشغال العامة بغرض تطوير صناعة التشييد بالمملكة، والتي قمنا من خلالها بإعداد دراسة شارك معي فيها عدد من الزملاء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وبدعم مالي وقدره نصف مليون ريال من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لفترة الدراسة وقدرها سنتان ونصف السنة.

    ومن المعلوم أن آخر إصدار للعقد الموحد للأشغال العامة كان في عام 1408ه ولم يحدث عليه أي تغيير جوهري يتواكب مع زخم وحجم المشاريع الإنشائية الحالية والممارسات الحديثة المتبعة بالدول الأخرى. ونظراً لأهمية الموضوع وخبرة وإمكانيات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في عقد الورش والمؤتمرات، وبناء على طلبنا دعمت إدارة المدينة مشكورة اقامة ورشة عمل لاستعراض المسودة الأولية ل(العقد الموحد للأشغال العامة) والتي أعدها الفريق البحثي قبل تقديم المسودة النهائية للمشروع البحثي، لايماننا بأن مثل هذا البحث لا بد أن يأخذ بالاعتبار آراء وأفكار الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة المال، ممثلو الهيئة السعودية للمهندسين، إدارة المقاولين، إداريو العقود والمشتريات بالجهات الحكومية، والباحثون، وغيرهم، وكانت الاستجابة طيبة من قبل الجهات المذكورة لأهمية الموضوع وحرص هذه الجهات على الوصول إلى عقد متوازن ومرن ومقبول.

    ولا بد من لفت الانتباه، بأن البيروقراطية وعدم التحديث للعقد الموحد للأشغال العامة يؤدي إلى زيادة كلفة المشاريع الإنشائية، وتأخر تنفيذ المشاريع، وتدني مستوى الجودة؛ ويمثل ذلك هدرا اقتصاديا كبيرا للمملكة. وإشارة إلى سؤالكم حول مواطن الاختلاف والمقارنة في هذا العقد الموحد للأشغال العامة والعقود الدولية الأخرى، فعلى الرغم من اختلاف بيئة وثقافة العمل بالدول المتقدمة الا أنه بإمكاننا تكييف العديد من الإجراءات والممارسات الدولية الناجحة في عقودنا الإدارية.

    وحيث إن هنالك العشرات من عقود الأشغال النموذجية فقد اقتصرنا مقارنة العقد السعودي للأشغال العامة مع كل من عقد الفيديك الدولي (وتقدر كلفة المشاريع السنوية المنفذة باستخدامه حوالي 5000 بليون دولار)، وعقد جمعية المعماريين الأمريكية، وعقد جمعية المهندسين الانجليزية.

    وإذ سنتطرق لاحقا لبعض الأمثلة على الفروقات، فإنني أورد هنا على سبيل المثال بأن العقد الموحد لم يتطرق إلى التعامل مع تأخير صرف مستحقات المقاولين، واستقلالية المهندس المشرف على المشروع، وحصول المقاول على حافز عند الانتهاء المبكر لانجاز المشروع.

    * هل من توضيح أكثر للقصور والاختلاف بين العقد الموحد والعقود النموذجية الدولية الأخرى؟
    - إضافة إلى ما ذكرت فإنني أزيد بأن العقد الموحد لم يتطرق إلى التعامل مع تضخم أسعار مواد البناء وأجور العمالة أثناء تنفيذ المشاريع مما ينشأ عنه عدد من المطالبات التي تؤدي في كثير منها إلى رفع دعاوى إدارية من قبل المقاولين ضد الجهات الحكومية المختلفة أمام ديوان المظالم والمطالبة بالتعويض المالي، بالإضافة إلى تأخر مراجعة تقديمات المقاول وطلب إجراء تعديلات بنطاق الأعمال دون تمديد فترة العقد أو زيادة أسعار بعض البنود، وغيرها من الأمثلة التي تزيد من مخاطر العمل مع الجهات الحكومية والتي تنعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة أسعار المشاريع الإنشائية نظير الممارسات المذكورة.

    وأضيف أنه لو نفذ العمل بعقد أكثر توازنا للمسؤوليات والواجبات مع التوازن الاقتصادي لطرفي العقد لانخفضت قيمة عطاء المقاولين، وقد قمت حديثا بالإشراف عل مشروع انشاء أسواق كبرى بالقطاع الخاص، وتم تسعير بند الحفر بحوالي 8 ريالات للمتر المكعب لكمية وقدرها 120 ألف متر مكعب وعند مقارنته بمشروع حفر لجامعة البنات بحرم جامعة الملك سعود قبل سنتين، بلغ سعر حفر المتر المكعب حوالي 26 ريالا ولكمية حفر تقدر بأكثر من مليوني متر مكعب على الرغم من كفاءة وخبرة المقاول الرئيسي والاستشاري الهندسي المشرف على المشروع. وهنالك مثال آخر يخص تطبيق الغرامة المالية عند تأخير انجاز المشاريع، تنظر المحاكم الغربية بنقض الجزاءات المالية في حالة عدم الاستفادة منالمنشأة أثناء فترة التأخير.

    كذلك عدم حسم العديد من الخلافات أو المطالبات أثناء تنفيذ العمل من قبل لجان تحكيم تؤدي إلى توتر العلاقة بين الجهة الحكومية والمقاول.

    * تردد كثيراً عدم وجود مرجعية موثقة للعقد وجهة إصدار له، فهل هذا صحيح؟, ومن اين يستمد مرجعيته؟
    - هذا صحيح وللأسف، وهو لا يتناسب مع مكانة وسمعة المملكة، لا سيما بعد دخولنا منظمة التجارة الدولية wtoبعد مفاوضات طويلة ومرهقة.

    ولم يشر قرار مجلس الوزراء الذي أقر العقد الموحد إلى مراجع وأسس صياغته، ولكننا في بحثنا وجدنا أن هنالك تشابها كبيرا بينه وبين اصدار عقد الفدك الدولي في حينه أي قبل أكثر من ثلاثين سنة، وقد تم تحديث العقد الأخير حوالي ثلاث مرات ولم يحدث اي تغيير جوهري في العقد الأول.

    ونحن بدورنا نوصي بأن تكون هنالك مرجعية مهنية واضحة وموثقة تقوم باصدار العقد الموحد للأشغال العامة دوريا ليتواكب مع التطورات والمستجدات وأن تقوم بالتعليق على مثل هذه التغييرات وتبريرها، أسوة بما تقوم به الدول الأخرى.

    * هل من توجه حقيقي من القطاع العام (وزارة المال) لايجاد عقد بديل؟
    - هنالك شعور كبير من قبل مسؤولي وزارة المال للحاجة في تحديث العقد الموحد للأشغال العامة، وتحديثه ليس بالأمر السهل ولا هو بالمستحيل، ولا أعرف موقفها الرسمي من ذلك أو مبرراتها في عدم تحديثه، إلا أنني أوكد بأن هنالك اهتماما من قبل المسؤولين بمتابعة نتائج الدراسة حيث حضر عدد من ممثليها ورشة العمل، ونحن بانتطار التعقيب الرسمي على مسودة العقد الموحد للأشغال العامة.

    وأؤكد هنا بأننا، كفريق بحثي، جهة مستقلة وحيادية وليس لها أي مصلحة مع أي من طرفي العقد وهما الجهات الحكومية والمقاولين، إنما يهمنا تناول العقد موضوعياً لوقف الهدر الاقتصادي الوطني والرقي بالممارسات الإدارية والهندسية لوطننا الغالي، وغايتنا تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة.

    * يطبق العقد الموحد للأشغال العامة على أكثر من 7000 مشروع إنشائي وصيانة وتشغيل أرسيت هذا العام، فهل العقد قادر على احتواء هذه المشاريع؟.
    - لا يوجد بديل للعقد الموحد للأشغال العامة، ومن ثم يتم تنفيذ جل المشاريع الحكومية من خلاله ولكن كما سبق ذكره بأن عدم تطوره ومواكبته العملية لمتطلبات المرحلة الحالية يسبب خسارة اقتصادية وطنية فادحة، ويجدر بالذكر بأن هنالك مشاريع حكومية مستثناة من تطبيق العقد الموحد للأشغال العامة، مثل مشاريع تطوير السكك الحديدية كخط الشمال - الجنوب، مشروع جسر الملك فهد، مشاريع شركة أرامكو السعودية، مشاريع شركة سابك للصناعات الأساسية، مشاريع تنفيذ بطريقة عقود البناء - التشغيل - إعادة المنشأة، وكذلك المشاريع التي تتم تحت حالة من الطوارئ مثل الكوارث وإعلان الحرب وحفظ الأمن وحدوث أزمات.

    وغالبية المشاريع المستثناة تحت الظروف الاعتيادية تتضمن نقل تقنية عالية وتتصف بحقوق نقل الملكية وبراء الاختراع، وعادة لا يملك المقاولون أو الموردون المحليون الخبرة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع المتقدمة تكنولوجيا ومن ثم تلجأ الدولة إلى المقاولين والموردين الخارجين وتقبل بشروطهم ومتطلبات عملهم التعاقدية والمالية والقضائية.

    * تعرض عقد فيديك للعديد من المتغيرات الجوهرية منذ طبعته الثالثة ولم يتم تحديث عقد الأشغال العامة المستمد منه، فما هي الأسباب بنظركم لعدم العمل على المتغيرات؟
    - باعتقادي.. لم يتبن أحد القيام بتحديث العقد الموحد للأشغال العامة، وهو أيضاً مرتبط بتحديث نظام المنافسات والمشتريات.

    وجرت العادة في الدول الأخرى أن تقوم وزارة الأشغال العامة أو البلديات بالإشراف على إعداد عقد الأشغال العامة، وفي المملكة قامت وزارة المال بإصدار العقد الموحد للأشغال العامة ولائحته التنفيذية بناء على ما ورد في المادة 14 من نظام تأمين المشتريات وتنفيذ مشاريع الحكومة والذي صدر بمرسوم ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء بمقتضى ذلك.

    ولعلي في هذه المناسبة أقترح على مجلس الشورى تبني المبادرة بتناول هذا الموضوع الهام، أو المجلس الاقتصادي الأعلى. وقد أثار موضوع تحديث العقد الموحد للأشغال العامة العديد من الباحثين والممارسين والمهنيين من خلال نشر البحوث العلمية والمقالات العامة وورش العمل والندوات وغيرها من الطرق المناسبة، وأدعو إلى إقامة ندوة كبرى تشارك بها كل الجهات المعنية وتتيح مناقشة معظم بنود العقد الموحد للأشغال العامة حيث إن ورشة العمل التي قام بها الفريق البحثي لم يتسع الوقتللمناقشة المستفيضة والموضوع بتصوري أكبر من ذلك. على أنه يجب الخروج بتوصيات من الندوة المقترحة تكون مقبولة بحد أدنى من كل الأطراف حتى يتم دعمها لتنفيذها لاحقا.

    * يقول عدد من المقاولين إن العقد أزال بند التعويض وأزال مسؤولية المالك عن التصميم ومعظم المشاريع ستتوقف، فما الانعكاسات برأيكم؟.
    - لا يوجد أصلا بند للتعويض أو بند آخر يحمل مسؤولية المالك (وهي الجهة الحكومية) عن صحة ودقة التصاميم الهندسية، وترك ذلك لمطالبات المقاول التي تنتهي بعضها كدعاو إدارية لدى ديوان المظالم والتي تكلف أتعاب ووقت ممثلي الطرفين اضافة إلى هدر وقت القضاة الاداريين في الفصل في المنازعات الادارية. وبعض المقاولين يتجنب رفع دعوى ادارية ضد الجهة الحكومية لكلفة المحامين والتشكك في اصدار أحكام لصالحهم وأخيرا خوفا من رد فعل الجهة الحكومية بعدم التعامل معهم مستقبلاً.

    * هناك من يدعو إلى نقل جهة اختصاص إصدار هذا العقد لجهة متخصصة ومستقلة بعيدا عن وزارة المال فما رأيكم؟.
    - هذا سؤال محير، والكثير يطالب بذلك، ولكني شخصياً لا أعلم ما ستكون عليه الحال حينما يعهد إصدار النظام لجهة أخرى غير وزارة المال وهي المناط بها المحافظة على المال العام.

    ولا يهم من تكون الجهة المختصة، بما فيه وزارة المال، بل الأهم أن يتم تحديثه دورياً وبمشاركة كل الأطراف بما فيه مجلس الشورى كما هو معمول به في كثير من الدول الأخرى.

    * كلمة أخيرة تود قولها؟.
    - أقدم جزيل الشكر لجريدة الجزيرة لاتاحة الفرصة بنشر المواضيع من أجل المصلحة العامة، كما أحث سرعة الجهات المختصة بتبني إعداد مسودة مقبولة لعقد الأشغال العامة ومناقشتها بلقاء عام وشفاف بدلا من الاكتفاء بوجهة نظر منفردة.


    ارتفاع ثالث للحديد إلى 4 آلاف ريال للطن

    عكاظ 09/02/2008


    سجلت أسعار الحديد ثالث ارتفاع في شهر محرم إلى 4 آلاف ريال للطن وكانت قد سجلت منذ بداية الشهر المنصرم زيادة وسط استغراب الكثير من المستهلكين. وحذر مستثمرون في قطاع الإنشاءات من انعكاسة سلبية على كلف البناء والاستثمار في العقارات، وأرجعوا جزءا من موجة الصعود إلى سياسة احتكارية تمارسها بعض المصانع. مدير المبيعات والتسويق في سابك حديد هشام الحملي قال إن شركات سابك حديد لا تتحمل هذه الزيادة السعرية.

    وأضاف لا زلنا ملتزمين بالأسعار السابقة، مشيرا إلى امكانية وجود تلاعب ومضاربات على سعر الحديد من قبل تجار. وأشار المقاول خالد الحربي إلى أن ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات ينعكس سلبا على قطاع الإنشاءات، وأضاف أن السوق إذا لم تجد مراقبة قوية من قبل وزارة التجارة يتوقع أن تتجاوز الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير.
     
  3. احمدالمالكي

    احمدالمالكي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 يناير 2008
    المشاركات:
    112
    عدد الإعجابات:
    0
    اقتصاديون: تأثير الركود الأمريكي في الاقتصاد السعودي محدود

    الاقتصادية 09/02/2008


    اتفقت التقارير الرسمية الدولية والأمريكية مع توقعات الاقتصاديين من حول العالم خلال الأسبوع الماضي، على أن أكبر اقتصاد في العالم دخل في عام 2008 مرحلة الركود الاقتصادي، وأن ذلك من شأنه أن يبطئ نمو الاقتصاد العالمي على مستويات مختلفة، رغم مجادلة بعض الخبراء الاقتصاديين بأن التأثير سيكون محدودا.

    وارتفعت سخونة التقارير الاقتصادية في الصحافة الدولية بعد تأكيد البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الأمريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة كان شبه متوقف خلال الربع الأخير من عام 2007، إذ لم يتقدم سوى 0.6 في المائة.

    وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية في العاشر من كانون الثاني ( يناير) الماضي، أن إجمالي الناتج المحلي، الذي يعد المعيار الأكبر للنشاط الاقتصادي الأمريكي، شكل انخفاضاً كبيراً عن آخر قراءة للنمو الاقتصادي، التي جرت في الربع الثالث، والتي سجلت نسبة 4.9 في المائة.
    ورغم اتفاق معظم الاقتصاديين الخليجيين على أن للحالة التي سيعيشها الاقتصاد الأمريكي في 2008 أثرا في الاقتصاديات المحلية إلا أنهم اختلفوا حول حجم التأثير.

    السعودية التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لأمريكا منذ 47 عاماً، وسوقها الرئيسية في الشرق الأوسط، والتي بلغ حجم التبادل التجاري بينها والولايات المتحدة بحسب بيانات عام 2006 نحو 41.8 مليار دولار، مع نمو سنوي شبه ثابت خلال العقد الأخير بمعدل 28.7 في المائة سنوياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية إلى أمريكا، هي محور حديثنا في هذا التقرير الذي يتناول تداعيات الأزمة الأمريكية على الاقتصاد الوطني.. وهنا التفاصيل:


    التجارة بين البلدين

    قدر تقرير نشره البنك السعودي البريطاني "ساب،" غداة زيارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش إلى الرياض كانون الثاني ( يناير) ، حجم الاستثمارات السعودية الخاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 420 مليار دولار.

    وذكر التقرير أن مستوى الصادرات الأمريكية إلى السعودية لم يعرف تراجعاً خلال الأعوام الـ17 الأخيرة سوى في عام 2002، إثر الصدمة التي أصابت التجارة العالمية بعد أحداث 11 سبتمبر(أيلول)، وخلال الفترة التي انتشرت فيها الدعوات الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الأمريكية.

    ورجح التقرير أن تسجل الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال عام 2007 رقماً قياسياً في تاريخ العلاقات بين البلدين، مع بلوغها 10.9 مليارات دولار.

    ولكن التقرير لفت إلى ظهور منافسة شرسة في السوق السعودية بين المنتجات الغربية والصينية، مما يشكل تحدياً للولايات المتحدة، ففي عام 1990، لم يتجاوز حجم الصادرات الصينية إلى المملكة 1.8 في المائة من إجمالي الصادرات، بينما ارتفعت الحصة عام 2006 إلى 8.5 في المائة.

    أما المساهمات الاستثمارية، فلا تزال صدارتها بين يدي الولايات المتحدة، مع 4.9 مليارات دولار، مع توقع ارتفاعها خلال العام الجاري بموازاة إقبال الشركات الأمريكية على مشاريع جديدة في المملكة.

    ووفقاً لما نقله التقرير عن شركة أرامكو، فإن 19.2 في المائة من إجمالي النفط الذي تنتجه السعودية يخصص للسوق الأمريكية، بمعدل يتجاوز 2.3 مليون برميل يومياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة.

    وعلى المستوى الاستثماري قال التقرير إن الطفرة النفطية الحالية لم تؤدي إلى نقل الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة إلا بصورة جزئية، وذلك بخلاف ما كان الحال عليه في الطفرة الأولى، فمع وجود 1.25 تريليون دولار كاستثمارات سعودية خاصة في الخارج، لم تتجاوز حصة أمريكا منها 420 مليار دولار.

    ولفت التقرير إلى أن تأثيرات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، والأوضاع التي سادت العالم بعدها ومشكلة حصول السعوديين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ساعدت على تراجع جاذبية تلك السوق كوجهة استثمارية، لتصب الأموال في مشاريع في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا بصورة محدودة.

    وتابع" كانت حصة أمريكا من الاستثمارات السعودية الخاصة تبلغ 50 في المائة قبل عام 2001، وتراجعت بعده 35 في المائة، على أن الرياض مسؤولة بصورة أساسية عن استمرار ربط عملات الخليج بالدولار رغم تراجعه، ما يدل على عمق العلاقات المتبادلة ".
    وعلى المستوى العسكري، ذكر التقرير أن الرياض تبقى الزبون الأول للأسلحة الأمريكية في العالم، وتشكل الدبابات الأمريكية 73 في المائة من إجمالي سلاح المدرعات السعودي، فيما خرجت جميع المروحيات التي اشترتها الرياض بعد حرب الخليج الأولى وكذلك قطع عديدة في الأسطول البحري من مصانع أمريكية.

    أما بالنسبة لسلاح الجو، فقد كانت نسبة اعتماده على الطائرات الأمريكية قبل صفقة "تايفون" 60 في المائة، لكن صفقة التسلح الجديدة، التي قد تفوق قيمتها 20 مليار دولار، ستشكل علامة فارقة في تاريخ هذه العلاقة.


    طبيعة الأزمة الأمريكية

    تكشف البيانات الاقتصادية الأمريكية أن مبيعات المساكن الجديدة في كانون الثاني (يناير) الماضي تراجعت إلى أقل مستوى لها منذ 13 عاما، و أُعلن عن وصول مُعدل الناتج المحلي GDP للربع الرابع إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.6 في المائة و هذا يعكس مدى تأثر الاقتصاد وقلة فرص نموه بسبب الوضع المتردي من أزمة الرهن العقاري، كما ارتفعت مبيعات السلع المُعمرة 5.2 في المائة و ارتفع مؤشر ISM للأنشطة الصناعية إلى 50.7 و تعتبر هذه قراءة جيدة ما دامت فوق مستوى 50 نقطة.

    ويشرح التقرير أن عدد الوظائف الجديدة لشهر كانون الثاني (يناير) عمق الأزمة بعد أن أشار إلى خفض بمقدار 17 ألف وظيفة، وهذا سيضغط بدوره على المركزي الأمريكي و يزيد من ترقب المُستثمرين لخفض آخر في الفائدة، لكن لا يتوقع المُحللون أن يكون هذا الخفض في الفائدة قريباً بعد التخفيضات الأخيرة، وإذا ما حصل تخفيض آخر و قريب فهذا سيزيد من التحليلات و المقولات الذاهبة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحذو حذو اليابان عندما جعلت مستوى الفائدة منخفضا جداً ما أدى إلى انتشار مصطلح "النقود الرخيصة" أي اقتراض السيولة بفوائد قليلة جداً.


    التوقعات العالمية

    يتوقع هنري عزام، خبير اقتصادي، أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 3.5 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 4.9 في المائة في عام 2007، مع احتمال أن لا يتعدى نمو الاقتصاد الأمريكي 0.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة عام 2007.

    وقال" سيضعف هذا معدلات نمو الطلب العالمي على النفط لتبقى الأسعار أقرب إلى 70 دولارا للبرميل، مقارنة بـ المستويات المرتفعة المتحققة العام الماضي، والتي وصلت إلى حوالي 100 دولار للبرميل. غير أن السياسات المالية التوسعية التي أعلنت عنها أخيرا معظم دول المنطقة وتراجع أسعار الفائدة المحلية تماشياً مع تلك التي على الدولار ستؤدي إلى بقاء النمو الاقتصادي عند معدلات مرتفعة وستجعل من التضخم ظاهرة متأصلة".

    وتنبأ هنري أن يحدث الركود الأمريكي انعكاسا سلبياً على كل من كندا والمكسيك والصين وغيرها من الدول التي تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نسبة مرتفعة من إجمالي ناتجها المحلي، وسيحدث أيضا زيادة حادة في التضخم لتصبح بالتالي ذات طبيعة هيكلية أكثر منها دورية مما يحد من قدرة حكومات دول المنطقة السيطرة عليها.

    وأضاف" الحدث الآخر غير المتوقع هو حدوث صدمة للأسواق المالية العالمية ناجمة عن تحولات قد تطرأ على إدارة الفوائض المالية الهائلة المتراكمة للصين والدول المصدرة للنفط. ويقدر فائض الحساب الجاري لدول أوبيك في عام 2007 في حدود 300 مليار دولار، أي أنه سيتجاوز فائض الحساب الجاري لجميع دول آسيا النامية، بما فيها الهند والصين، وكذلك حدوث تراجع في أسعار العقارات في العديد من دول المنطقة بعد الارتفاع المتواصل في هذه الأسعار والذي سجل خلال الأعوام القليلة الماضية"، إلى جانب أن انخفاض أسعار السلع والمواد خلال هذا العام من الأحداث غير المتوقعة، غير أنه إذا ما حدث كساد اقتصادي في أمريكا وضعف الطلب العالمي على السلع وتحسن سعر صرف الدولار الأمريكي فإن هذا سيزيد من احتمالية حدوث تراجع في الأسعار.

    ويختلف الخبير الاقتصادي الصيني شن دينج لي رئيس مركز الولايات المتحدة التابع لجامعة "فودان الشانغهائية" مع توقعات هنري إذ يشير إلى أن ظهور الأزمة الاقتصادية الأمريكية ليس أمرأ سيئا بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي،وقال" إذا لم تشهد الولايات المتحدة أزمة اقتصادية محلية الآن، فستحدث تأثيرا أكثر خطورة في المستقبل".

    ويرى شن دينغ لي أنه انطلاقا من ناحية أخرى فإن خفض سعر الدولار الأمريكي يمكن أن يدفع صادرات الولايات المتحدة من منتجاتها، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يحفز سياحة واستهلاك الأجانب في الولايات المتحدة، لذلك يمكن القول بإن ذلك ظاهرة جيدة نسبيا.

    من جانبها أوردت نشرة "بلومبيرج" نقلا عن محللين ماليين قولهم إن الاقتصاديات الخليجية بما فيها السعودية والإمارات يتوقع لها ألا تواجه مشاكل كبيرة من أي ركود اقتصادي أمريكي محتمل إن لم يتغلغل إلى الاقتصاديات الآسيوية أو سبب انهيارا في أسعار النفط.

    ويقول أحد المحللين إن آسيا تعد أهم سوق لتصدير النفط بالنسبة إلى الدول الخليجية مضيفا أنه لن يكون هناك أثر حقيقي على النمو الاقتصادي (الخليجي) ما لم يتراجع سعر النفط إلى 50 أو 55 دولارا للبرميل.

    يقول تقرير أمريكي إن 16 في المائة من الصادرات النفطية السعودية اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006 في حين أن 43 في المائة من صادراتها اتجهت إلى القارة الآسيوية.

    وأوضح اقتصادي في مجموعة HSBC المصرفية أن مسألة تعرض اقتصاديات الدول الخليجية لتأثير مباشر لركود اقتصادي أمريكي تبقى محدودة باعتبار أن الولايات المتحدة ليست عنصرا مفتاحيا للنمو للمنطقة الخليجية أو مصدرا رئيسيا لرؤوس الأموال.

    أما في جانب النفط من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط بنسبة 5.2 في المائة العام الجاري مقارنة بـ 0.4 في المائة للطلب الأمريكي، حسبما أفادت به هيئة الطاقة الدولية IEA ، وفي السياق ذاته، أشار أحد الباحثين في بنك ستاندرد شارترد لمنطقة الشرق الأوسط أن الركود الأمريكي قد يؤدي إلى قدر من التراجع لأسواق الطاقة لكن ليس بالقدر الذي يمكن أن يؤذي الاقتصاديات الخليجية.

    ووفقا لبيانات معدة من قبل "بلومبيرج" في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سيحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو قدرها 4.9 في المائة في العام الجاري في حين أن النمو الاقتصادي الإماراتي سيحقق نسبة بمقدار 7.2في المائة.

    ويقول مصرفي في مجموعة HSBC طالما لا يوجد مؤشرات لانخفاض حاد في أسعار النفط ستبقى النظرة المستقبلية للاقتصاديات والشركات الخليجية إيجابية، إلا أن احتمال تغلغل الركود الأمريكي في الاقتصاديات الآسيوية ما زال واردا مع احتمالية التأثير على الطلب العالمي على الطاقة وأسعارها.

    وكان تقرير صادر عن بنك "دويتشه "Deutsche Bank في شهر حزيران (يونيو) الماضي أشار إلى أن الإمارات تحتاج إلى 18 دولارا للبرميل كعائد من صادراتها النفطية للإبقاء على موازنتها الحالية في حين أن السعودية تحتاج إلى 38 دولار للبرميل للعمل نفسه.


    اقتصاديون ومحللون

    من ناحيتهم اختلف اقتصاديون سعوديون تحدثوا لـ"الاقتصادية" في مدى تأثير تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي المتوقع لهذا العام، على الاقتصاد السعودي، وإن بنسبة ضئيلة، إذ يشير أحدهم إلى أن ذلك من شأنه أن يحرج الريال السعودي على صعيد ملاحقته للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، فيما يعده آخرون تأثيرا يمكن احتواؤه والاستفادة منه.

    يشرح الدكتور عبد الرحمن السلطان، كاتب اقتصادي، الآثار المحدودة للركود الأمريكي على الاقتصاد الوطني في ثلاثة محاور رئيسية، أولها أن هذه الأزمة ستحدث تأثيرا مستمرا على سعر صرف الدولار عملة الربط مع الريال السعودي، وقال" إن التراجع الذي قد تحدثه تلك التأثيرات ستكون مشكلة إضافية ومحرجة للسياسة النقدية السعودية المتبعة حاليا، وهي مجارة السياسة النقدية الأمريكية".

    وتابع السلطان أن التأثير الآخر لضعف الاقتصاد الأمريكي والذي يعني خفض سعر الفائدة، هو أن مؤسسة النقد ستلاحق تلك الإجراءات بخفض على الفائدة، ما يعني مزيدا من السيولة ومزيدا من التضخم.

    على الجانب الآخر يعتقد الدكتور السلطان أنه إذا ترتب على تراجع الاقتصاد الأمريكي تراجع في الطلب على الطاقة وهو ما سيتراجع بالطلب العالمي، وأثر هذا في مستوى الأسعار فإنه بالتأكيد سيؤثر في إيرادات الدولة.

    واستبعد السلطان أن يكون هناك أي تأثير على حجم التبادل التجاري بين البلدين على المستويات الأخرى، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية للمملكة تتمتع بنوع شامل ولن تتأثر من جراء هذا التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

    ويتفق سهيل الدراج، خبير ومحلل مالي في الأسواق العالمية، مع توقعات السلطان والتي تشير إلى أن تأثير الركود الأمريكي على الاقتصاد السعودي
    ستكون محدودة، إذ يقول" الاقتصاد السعودي كاقتصاد لن يتأثر ويستطيع امتصاص الأزمة، وأعتقد أن السعودية هي من أقل دول المنطقة تأثرا بهذه المشكلة العالمية".

    وبين الدراج أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي أثبتت أنه دخل مرحلة من الركود، إذ تشير بيانات ISM أن مؤشر السلع والمنتجات وفق أرقام كانون الثاني (يناير) الماضي تقف دون مستوى 50 في المائة على مؤشر يبلغ 100 نقطة، كما أن مؤشر الخدمات شكل المفاجأة إذ إنه أظهر انخفاضا حادا عند نقطة 44.6 في المائة.

    وقال المحلل المالي إنه وبناء على تلك المعلومات فإن الركود الأمريكي سينتج عنه تراجع في الطلب على الطاقة، ما يعني تراجعا عالميا، وزاد" القول إن الطلب العالمي على الطاقة سيعوض الطلب الأمريكي غير دقيق،إذ أن نمو الاقتصاد الأسيوي في الصين والهند واليابان وكذلك في الاتحاد الأوروبي مرتبط بالنمو الأمريكي، فالصين واليابان المصدر الأول لأمريكا وتراجع تلك الصادرات يعني تراجعا في طلبات تلك البلدان على الطاقة".

    وتوقع الدراج أن يتراجع إنتاج المملكة من النفط في 2008 إلى مابين ثمانية إلى 8.5 مليون برميل يوميا بسبب تراجع الطلب العالمي، وان يؤثر ذلك في الأسعار التي ستكون بحسب الدراج ما بين 75 و 95 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى أنه ولكون الميزانية السعودية قدرت بناء على أسعار متحفظة فإن التأثير سيكون معدوما.

    وفي جانب آخر قال الدراج أن التأثير يمكن أن يطول الأفراد في السعودية نتيجة لخفض الفائدة على الدولار والذي يتبعه البنك المركزي الأمريكي لمعالجة الركود، ما يعني مزيدا من الضعف للعملات المرتبطة به ومنها الريال وذلك من ِشأنه أن يزيد في الأسعار ( التضخم)، متوقعا أن الركود الأمريكي لن يستمر طويلا وأن يشهد منتصف عام 2009 عودة قوية لاقتصاد الولايات المتحدة.

    من ناحيته يعتقد أحمد الحديد، مصرفي سعودي، أن مشكلة الاقتصاد الأمريكي وقتية ويتوقع لها أن لا تتجاوز سنة وشهرين بحسب مراكز الدراسات، وهي مرتبطة بقضية الرهون العقارية، وما أحدثته من تبعات على القطاعات المالية والخدمية الأخرى، وعلى مستوى الوظائف.

    وأضاف" العلاقة الاقتصادية السعودية الأمريكية تعتمد بشكل كبير على النفط، والذي يشهد الطلب عليه اليوم في الأسواق العالمية نموا هائلا، لذا فإن تداعيات تراجع الطلب الأمريكي على الطاقة إن حدثت فسيكون محدودا، ولن يؤثر في الميزانية السعودية المرصودة عند أسعار أقل بنحو 30 في المائة مما هو في البورصات".

    وعلى النقيض من ما ذهب إليه الدكتور السلطان من أن السياسة النقدية ستشكل المعضلة، أوضح الحديد أن خفض الفائدة الممكنة على الدولار قد تمت، بعد أن أجرى الاحتياطي تخفيضات متلاحقة خلال الشهور الماضية بنحو 1.5 في المائة، وقال" سيحقق ذلك انتعاشا للاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط والبعيد.

    وبين المصرفي السعودي أن المقولة التي تشير إلى أن الإنفلونزا التي تصيب الاقتصاد الأمريكي تصيب باقي اقتصاديات العالم بالزكام غير دقيقة، مشيرا إلى أن الأزمة هذه المرة" غير معدية".


    تقرير: التضخم سيلقي بظلاله على سوق الأسهم

    الاقتصادية 09/02/2008


    في عام 2007، كان أداء الشركات المساهمة إيجابياًَ في المجمل، حيث ارتفعت الأرباح الإجمالية السنوية بحدود 11 في المائة لتصل إلى 85.168 مليار ريال، مقارنة بعام 2006 البالغة 76.710 مليارات ريال، كما زادت أرباح الربع الرابع بمعدل 11.7 في المائة لتبلغ 19.701 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 17.638 مليون ريال. وباستبعاد الشركات المدرجة عام 2007، فإن الشركات القائمة حققت نمواَ سنوياً أيضا في أرباحها بلغ 6 في المائة. هنا تفاصيل تقرير أصدرته شركة الراجحي للخدمات المالية حول نتائج الشركات المساهمة.

    بإمعان النظر في أداء القطاعات يتبين أن ارتفاع أرباح قطاع الصناعة قد عوض عن تراجع الأرباح الذي سجله القطاع المصرفي، ويضاف إلى ذلك أن القطاع الصناعي حل محل القطاع المصرفي باعتباره القطاع الأكثر تحقيقا للأرباح، وبالاستناد إلى سعر الإقفال كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 والمعدل السنوي للأرباح، فإن متوسط السعر للعائد (مكرر الأرباح) في السوق بلغ 23.2، وبالنظر إلى التقييمات التاريخية فإن السوق تعطي قيمة معقولة، ونحن بهذا ننصح المستثمرين بمواصلة الاستثمار في أسهم الشركات المستقرة والقابلة للنمو, والتي يتصف أداؤها بالكفاءة.

    ويبدو أن اتجاه السوق في 2008 سيعتمد بشكل كبير على عدة عوامل أهمها سعر النفط المرهون بعدم حدوث كساد في الاقتصاد الأمريكي، كما أن تفاقم الفجوة التضخمية سيلقي بظلاله على الاستثمار في السوق المحلية. من جهة أخرى، فإن تأثير الاكتتابات المقبلة في السوق المحلية سيكون محدوداً، حيث يمكن استيعابها من خلال السيولة النقدية المتنامية والتسهيلات الائتمانية، ويعول على الاكتتابين القادمين (زين السعودية، مصرف الإنماء) أن تزيد من عمق السوق وأن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. إلى نص التقرير:


    قطاع البنوك

    سجل القطاع المصرفي في عام سابقة لم يشهدها منذ أمد طويل، حيث تكبدت ثلاثة بنوك (الهولندي، الاستثمار، البلاد) خسائر للربع الرابع من العام التي تراجعت أرباحه بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 5.186 مليون ريال مقابل 6.241 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

    وبالنسبة للأداء السنوي، فقد أظهر القطاع تراجعاً مماثلا لتبلغ أرباحه السنوية 24.178 مليون ريال لعام 2007 مقارنة بنحو 29.073 مليون ريال عام 2006. ويعزى ذلك التراجع إلى الانخفاض في الدخل المتحقق من خدمات الوساطة، ويتضح ذلك من نتائج البنوك التي اعتادت تحقيق القدر الأكبر من أرباحها من نشاطاتها في سوق رأس المال. وانعكست تلك النتائج السلبية على متوسط العائد على السهم في القطاع الذي بلغ 4.24 ريال مقابل 5.42 ريال في نهاية عام 2006.

    من ناحية أخرى، تمكنت البنوك من تخفيف تأثير أنشطة الوساطة من خلال تحقيق نمو في الأعمال الرئيسية، حيث أعلنت معظم البنوك ارتفاع في ودائعها وأصولها, ما يشير إلى مستوى جيد من الطلب على الخدمات البنكية من جانب قطاع الشركات تحديداً, والذي يعد بدوره مؤشراً لوجود بيئة استثمارية جيدة في الاقتصاد.


    قطاع الصناعة

    حافظ القطاع الصناعي على تفوقه خلال الربع الأخير من العام حيث أظهر نموا في أرباحه تجاوز 18 في المائة مدعوما بأداء شركات البتروكيماويات والأسمدة, حيث حققت "سابك" نموا جيدا، في حين أحرزت شركة سافكو أرباحا غير مسبوقة في الربع الرابع بارتفاع بلغ 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية وارتفاع أسعار الأسمدة عالميا. خلال عام 2007، كان أداء القطاع الصناعي بوجه عام متميزاً، حيث أظهرت النتائج السنوية للشركات الصناعية نموا كبيراً في الأرباح بلغ 31.5 في المائة حيث بلغت أرباح عام 2007 (34.782 مليون ريال) مقارنة بنحو 26.460 مليون ريال في العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى المكاسب الفائقة التي حققتها "سابك" نتيجة ارتفاع أسعار منتجاتها البتر وكيماوية، وأظهرت نتائج شركة سابك ارتفاعاً حاداً في أرباحها السنوية بلغ 33 في المائة. من جهة أخرى، حققت الشركات الصناعية الصغيرة أيضا نمواً مطرداً في الأرباح نتيجة زيادة الإنفاق التي شهدها قطاع البناء والتشييد على المستوى المحلي وقطاع النفط والغاز على المستوى العالمي. ونتيجة النمو في الأرباح، فقد تحسنت مؤشرات ربحية السهم حيث ارتفع إلى 2.66 ريال


    قطاع الكهرباء

    زادت الشركة السعودية للكهرباء، الشركة الوحيدة المسجلة في سوق الأسهم السعودية في هذا القطاع, التي تتسم بوضع شبه احتكاري، من خسائرها خلال الربع الرابع بنسبة بلغت 10.4 في المائة. إلا أنها تمكنت من تحقيق نمو في صافي الأرباح السنوية في حدود 7 في المائة مدعومة بارتفاع المبيعات نتيجة زيادة أعداد المشتركين، حيث يتنامى الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو الاقتصادي، ويتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق نمو في إيراداتها التشغيلية خلال السنوات القليلة المقبلة استجابة للنمو في أعداد السكان والنشاط الاقتصادي.


    قطاع الاتصالات

    على الرغم من أن القطاع أظهر نموا في أرباحه للربع الأخير من العام بنسبة 14.5 في المائة، إلا أن الأرباح السنوية تراجعت بشكل طفيف إلى 13.499 مليون ريال مقارنة بأرباح 2006 البالغة 13.595 مليون ريال. حيث لم تتمكن شركة الاتصالات السعودية من المحافظة على هوامش أرباحها لتراجع الأرباح السنوية بمعدل 6 في المائة إلى 12.015 مليون ريال مقابل 12.799 مليون ريال للعام الماضي.

    من ناحية أخرى، تمكنت شركة اتحاد الاتصالات في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو عالية, حيث ارتفع هامش أرباحها للربع الرابع بنسبة 55.8 في المائة ليصل إلى 514.0 مليون ريال مقابل 330.0 مليون ريال للربع المقابل، في حين شهدت الأرباح السنوية قفزة قياسية بحيث ارتفعت بنسبة 97.1 في المائة، وجاءت هذه الأرباح نتيجة توجه الشركة في التركيز على تطوير خدمات الهواتف المتنقلة، وتقديم خدمات جديدة كخدمة الإنترنت لاسلكياً، وتغطية مناطق إضافية, ما أدى إلى زيادة عدد المشتركين. خلال عام 2008، تواجه الشركتان منافسة من المشغل الثالث للخدمة (زين السعودية) التي ترتكز على خبرة تشغيلية في عدد من الدول النامية، لذا يتوقع أن تتأثر هوامش الأرباح خاصة مع وصول قطاع الاتصالات المتنقلة إلى نسبة تغطية بلغت نحو 100 في المائة في نهاية عام 2007.


    قطاع التأمين

    ثلاث فقط من شركات التأمين المدرجة (التعاونية، ملاذ، أسيج) قامت بنشر بياناتها المالية، وسجلت "التعاونية للتأمين" تراجعا كبيرا في أرباحها للرابع بمقدار 65 في المائة، إلا أن الشركة حققت ارتفاعا في أرباحها السنوية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 525 مليون ريال، ويعزى التراجع في الربع الرابع إلى الزيادة في مخصص الزكاة واحتدام حدة المنافسة، حيث شهد عام 2007 الترخيص لعدد من الشركات لتقديم خدمات التأمين تم إدراج 14 شركة منها خلال العام. وحظيت الطروحات الأولية لشركات التأمين برغبة المستثمرين، ويوفر القطاع حاليا عددا من الفرص الاستثمارية وهو ما يعبر عنه تداول أسهم القطاع بأسعار أعلى، ويظل تنفيذ الخطط أحد معايير النجاح وستتضح قائمة الشركات المتفوقة خلال السنوات القليلة المقبلة.


    قطاع الخدمات

    كان أداء شركات الخدمات متباينا إلا أن المحصلة النهائية لأرباح القطاع أظهرت نموا هائلاً بنحو 600 في المائة للربع الرابع ونموا سنويا بلغ 227 في المائة، وتجدر الإشارة إلى أن إدراج "المملكة القابضة" و"دار الأركان" أدى إلى قفزة في أرباح القطاع حيث تمثل أرباح الشركتين نحو 50 في المائة من إجمالي أرباح القطاع. وباستبعاد الشركات المدرجة خلال عام 2007، فإن القطاع أظهر أيضا نموا في أرباحه بمعدل نمو سنوي بلغ 43 في المائة، وتميزت الشركات العقارية بتسجيل معدلات نمو كبيرة في أرباحها، حيث قفزت أرباح "طيبة" السنوية 270 في المائة، كما حققت الشركة العقارية والفنادق نموا كبيرا. من جهة أخرى، فإن الشركات الجديدة التي تم إدراجها ضمن القطاع الخدمي خلال العام سجلت معدلات ربحية جيدة.


    قطاع الزراعة

    انخفضت أرباح قطاع الزراعة لعام 2007 بسبب الأداء السلبي لبعض الشركات المدرجة في القطاع، ما أدى إلى تراجع أرباح القطاع السنوية بنسبة 18 في المائة على الرغم من تحقيق نمو في الربع الأخير بمعدل 33.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وواصلت شركتا الأسماك والقصيم الزراعية تكبد الخسائر، إلا أن الأخيرة تمكنت من تقليص خسائرها للعام الماضي بنسبة 98 في المائة. من ناحية أخرى تصدرت شركة الشرقية الزراعية قائمة الشركات الأكثر نمواً في الربحية حيث نمت أرباحها السنوية بنحو 600 في المائة نتيجة تحقيق أرباح غير تشغيلية، في حين احتلت شركة جازان ذيل القائمة بانخفاض أرباحها السنوية والربعية بمعدل 88 في المائة بسبب انخفاض أرباح الاستثمارات.


    اجتماع طارئ للمقاولين يبحث الزيادات المفاجئة في أسعار الحديد

    الاقتصادية 09/02/2008


    علمت "الاقتصادية" أن مجموعة من المقاولين تحركوا لعقد اجتماع طارئ - لم يحدد موعده بعد - بهدف بحث الزيادات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية آخرها الثلاثاء الماضي عندما ارتفع سعر الطن 250 ريالا وهي موجة الصعود الثانية التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام.

    وطبقت الأسعار الجديدة على مختلف مقاسات حديد التسليح بنحو 250 ريالاً للطن الواحد، لتضاف إلى الزيادة الأخيرة التي سجل الطن فيها ارتفاعاً بلغ 500 ريال للطن لتصبح مجموع الزيادة خلال الـ 25 يوماً الماضية 750 ريالاً للطن. حيث أبلغت منافذ البيع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار عملاءها بالتسعيرة الجديدة دون أن تبدي أسباباً لزيادة الأسعار التي فاجأت عدداً من المقاولين، حيث لم تستثن الزيادة أياً من شركات الحديد بل زادت أسعار جميع الشركات.

    وأشار المقاولون إلى أن قرار الزيادة في أسعار الحديد من قبل المصانع تصرف غير مسؤول وليس هناك ما يبرره بشكل واضح خاصة أن هذه المصانع حققت أرباحا مجزية خلال الفترة الماضية، مطالبين وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لإيقاف قرار الزيادة للسيطرة على الأسعار ووضع حد لمثل هذه التصرفات لضمان استقرار السوق وعدم تذبذبها. مشددين في الوقت نفسه على أن هذه الزيادة في حال تطبيقها سيكون لها مردود سلبي على قطاع المقاولات وعلى مستقبل المشاريع المعتمدة من قبل الدولة والحركة العمرانية وبالتالي على تطور اقتصاد البلاد.

    وتشكل هذه الزيادة حسب رأي المقاولين إعاقة حركة البناء والتطوير في المرحلة الحالية خاصة على المستوى الفردي، مطالبين بتمكينهم من تنفيذ أعمالهم في المرحلة الحالية بأسعار أكثر استقراراً، حيث إن ميزانية هذا العام شهدت الكثير من المشاريع التي تمت ترسيتها على مقاولين وخسارتهم في هذه المشاريع ستشكل أزمة اقتصادية كبرى، متسائلين عن الزيادات المتكررة في أسعار الحديد لهذا العام، خاصة أن ذلك سيخلق قلقا كبيرا للمقاولين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. ويترقب كثير من المقاولين تحركات رسمية لكبح جماح الأسعار التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب عالية تجاوزت الحدود المقبولة. وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

    ويتوقع تجار الحديد والصلب أن تستهلك المملكة من الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتجاوز 36 مليون طن بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن، وهي زيادة تغطي ما نسبته 80 في المائة من حجم استيعاب السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رخصت لـ 18 مصنع حديد إضافيا بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني طن سنويا، من المنتظر أن تبدأ إنتاجها قريبا لمعالجة النقص في حديد التسليح. وتشير الدراسات الأخيرة في المملكة إلى أن معدل النمو في الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية كان يراوح بين 7 و8 في المائة سنويا، وأنه في السنوات الأربع الأخيرة بدأت ثورة عمرانية أدت إلى رفع معدل النمو لحدود ما متوسطه 12 في المائة.


    تقييم 5 شركات تابعة لمجموعة الراجحي تمهيدا لطرحها للاكتتاب

    الاقتصادية 09/02/2008


    أبلغ "الاقتصادية" رجل الأعمال سليمان الراجحي أن الربع الأخير من عام 2008، سيشهد الانتهاء من تقييم خمس شركات صناعية من مجموعته استعدادا لطرحها كمساهمة عامة. وأوضح أن الشركات المستهدفة بالتقييم هي صناعة الأوعية، صناعة عصائر الواحة، صناعة البلك الأحمر، صناعة الكرتون، وصناعة المواد المنزلجة والغير منزلجة.

    وأشار الراجحي أنه لا يزال العمل جاريا لتقييم تلك الصناعات الخمس حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من تقييم الشركات الخمس في الربع الأخير من العام الجاري. ورفض الراجحي أي بيانات حول رساميل تلك الشركات، إلا أن صناعيين توقعوا أن يفوق رساميل الشركات الخمس ثمانية مليارات ريال. وقال الراجحي إنهم يخططون لعرض شركة دواجن الوطنية مساهمة عامة بعد أن يتم جدولة الشركات الخمس. وأضاف الراجحي أن رأسمال "الوطنية" يعد ضخما وكبيرا جدا، مبينا أن "الوطنية" حققت 210 ملايين ريال صافي أرباح. وأشار إلى أنه متوقع أن يصل الربح إلى 300 مليون ريال في نهاية العام الجاري، ويرى الراجحي أن الواجب عليهم أن يطرحوا الشركة مساهمة عامة نظرا لضخامتها وما تحققه من أرباح. وأكد أن تردده شخصيا في طرحها للاكتتاب هو التأني حتى تحقق أرباحا تستحق أن تكون مربحة لمساهميها. وأضاف الراجحي أن الأرباح المحققة الأخيرة أصبحت من وجهة نظرهم تعادل رأسمالها الضخم، كما أن أرباحها في نمو مستمر، فهو لا يحب أن يدخل مساهم معه في مجال ويخسر وهو ما يحققونه ويحافظون عليه كأبناء اسم تجاري يستحق الثقة.

    وحول شركة الربيان التي يمتلكها بين الراجحي أن الشركة تسير بخطط واضحة ومرسومة لها، وأبان في تصريح خاص لـ "الاقتصادية" أن هناك طلبات من السنغال بأن يقام مشروع مماثل في تلك الدول كشراكة معهم في مجال الروبيان. وبين الراجحي أن شركة الربيان ستنال نصيبها من طرحها كمساهمة عامة أمام المواطنين بعد الانتهاء من طرح شركة دواجن الوطنية.

    واستبعد الراجحي اندماج مشروع الوطنية الزراعية مع شركة مساهمة قائمة، مشيرا إلى أنهم يخططون لضخ استثمارات إضافية في الشركة، لكنه رفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي حتى تكتمل.

    وفي شأن نشاط مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، قال سليمان الراجحي إن المشاريع الجديدة تشمل كلية طب ومستشفى جامعيا وقد تم رصد 500 مليون ريال حيث ستقام في محافظة البكيرية. وبين الراجحي أنهم في سبيل نقل خبرات أفضل جامعات العالم وبين أنه سيكون هناك جانبان في الدراسة في كلية الطب الأهلية حيث سيكون هناك جانب تجاري يعود ريعه للجهات الخيرية وجانب خيري حيث تكون الدراسة بلا تكاليف.
     
  4. احمدالمالكي

    احمدالمالكي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 يناير 2008
    المشاركات:
    112
    عدد الإعجابات:
    0
    "الفوزان" تبيع مخطط مستودعات درة السلي بـ 200 مليون ريال

    الاقتصادية 09/02/2008


    نجحت مؤسسة علي الفوزان للاستثمارات العقارية في بيع مخطط مستودعات" درة السلي" في أقل من ساعتين وذلك خلال المزاد العلني الذي أقيم في الموقع، حيث شهد المزاد حضوراً لافتاً من رجال العقار والمال فاق كل التوقعات.

    وقد افتتح المزاد العلني على أسعار مرتفعة تنم عن أهمية المشروع وإستراتيجية موقعة، حيث وصل أعلى سعر للمتر المربع للمستودعات القائمة والمؤجرة على شركات كبرى لمدة 15 عاما إلى (1030) ريالاً وأقل سعر (800) ريال بينما تفاوتت أسعار الأراضي الداخلية ما بين (500 و 570) ريالا والأراضي التجارية وصلت إلى (730) ريالا للمتر الواحد.

    وقال علي فوزان الفوزان مدير عام مؤسسة علي الفوزان للاستثمارات العقارية إن المشروع يمثل باكورة النشاط العقاري للمؤسسة مع بداية العام الجديد والذي تقدر مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع مقسم إلى 300 قطعة وحجم الاستثمار فيه يزيد على 200 مليون ريال.
    كما تتوفر في الموقع جميع الخدمات من سفلتة وإنارة وهاتف وكهرباء وماء.

    وذكر الفوزان أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد دراسة متأنية من قبل العاملين في "الفوزان "واستشارة العديد من ذوي الخبرة في السوق العقارية بالذين أكدوا أن هذا التوقيت يعد الأنسب والأفضل، كما علي الفوزان انه طوال الفترة السابقة كان الجميع في "الفوزان للاستثمارات العقارية" يعملون لهدف واحد وهو إنجاح هذا المشروع العملاق وبالتالي تحقيق عائد مجز يرضي جميع من ساهم معنا وشاركنا خلال الفترة الماضية من المساهمين.

    من جانبه، قال أحد المستثمرين: يعتبر المزاد من أقوى المزادات في الوقت لما يتمتع به من حضور لافت ونشاط قوي، كما أن المشروع من المشاريع الحيوية والمهمة، حيث توجد فيه مقومات التكامل التجاري والصناعي.


    عقاريون يطالبون بوضوح آليات للحد من ارتفاع أسعار العقارات في جدة

    الاقتصادية 09/02/2008


    طالب مختصون ومستثمرون عقاريون بوضع حلول للحد من مواصلة ارتفاع أسعار العقار في جدة الذي وصل إلى مستويات غير مقبولة، حيث حققت أسعار الأراضي السكنية في مخططات منطقتي شمال غرب وشمال شرق جدة زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت إلى أكثر من 100 في المائة.في حين ارتفعت قيمة إيجارات الشقق السكنية بـ 30 في المائة.

    وتشهد سوق العقار في شمال شرق جدة حركة انتعاش لم يسبق أن شهدتها تلك المنطقة بعد أن بدأ عدد من الوزارات الحكومية في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توجه عدد من الشركات وكبار رجال المال والأعمال لإقامة مشاريع تجارية كبرى وأخرى سياحية في منطقة أبحر, كما تعمل الشركات العقارية على شراء مساحات كبيرة من الأراضي لبناء منازل لبيعها بنظام التمليك على المواطنين محدودي الدخل. وقفزت أسعار الأراضي والعقارات لتسجل ارتفاعا ملحوظا الأمر الذي دفع بغالبية العقاريين والمستثمرين للتوجه جهة الشمال واغتنام الفرصة في الصعود المستمر في أسعار العقار.

    وقال عبد الله سليمان البلوي شيخ العقاريين في جدة أن هناك نشاطا عقاريا واضحا في عمليات البيع والشراء للقطع السكنية إلا أنه في العام الماضي زادت نسبة الارتفاع في أسعار العقار إلى أن بلغت أكثر من 100 في المائة، خصوصا في مخططات شمال شرق جدة، وبيّن أن قيمة الصفقات العقارية التي أبرمت خلال العام الماضي تقدر بالمليارات وتمثلت في بيع وشراء الأراضي التجارية في مخططات شمال وجنوب جدة، والتي سجلت فيها مخططات الشمال نسبة 70 في المائة من إجمالي الصفقات. وأشار البلوي إلى أن الإقبال على الشمال يزيد، متوقعا أن تشهد السوق ارتفاعا متواصلا في أسعار الأراضي في حال تنفيذ مشاريع جديدة أو اكتمال المشاريع الحالية. وعن سبب ارتفاع الأسعار أوضح البلوي أن ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى مضاربات التجار الذين يهدفون إلى شراء الأراضي خارج النطاق العمراني بهدف إعادة بيعها بربح أكثر، فضلا عن رغبة الزبائن أنفسهم التي تحكم اتجاه التجار.

    وقال البلوي إن سعر القطعة في منطقة شمال شرق جدة في احد المخططات التي تشهد مضاربات يومية من التجار يبدأ من 200 ألف ريال ويصل إلى 500 ألف ريال، وكانت في السابق لا تتجاوز قيمتها 120 ألف ريال. وأضاف أن ارتفاع الأسعار لقطع الأراضي في منطقة الشمال إنما هو انعكاس لما يمكن أن تشهده المنطقة من مشروعات مستقبلية. مشيرا إلى أن السيولة المتدفقة لدى غالبية الناس تعد من أهم أسباب توجهاتهم للاستثمار العقاري باعتباره الاستثمار الأمثل والأكثر أمانا لذلك، فإن التوجه باتجاه الشمال للاستثمار في أراضيه بعد أن كانت غالبية المخططات هناك متوقفة يأتي تجاوبا مع توجهات غالبية من في السوق العقارية من كبار العقاريين الذين كانوا قد أعلنوا عن إقامة العديد من المشروعات الكبيرة هناك.

    من جانبه قال عبد الله البقمي رئيس أطيان العربية للعقارات إن حركة بيع الأراضي شهدت ارتفاعا كبيرا وذلك نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ومنها قيام المشاريع العملاقة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وشركة بترو رابغ، وجامعة الملك عبد الله فكل تلك المشاريع كانت عاملا رئيسا لارتفاع الأسعار خاصة في المناطق الشمالية من جدة, مشيرا إلى أن منطقة الجنوب بدأت تشهد إقبالا كبيرا على شراء الأراضي خاصة بعد أن بدا التوجه السياحي تجاه المنطقة على امتداد الساحل من منطقة الخمرة إلى القنفذة.

    فيما أوضح عبدالرحيم الصاطي مستثمر عقاري أن سوق الأراضي في جدة تشهد حاليا ارتفاعا مبالغا فيه سيؤدي في المستقبل إلى ركود في السوق بسبب عدم القدرة على الشراء في حال استمرار ارتفاع الأسعار الذي بلغت نسبته 100 في المائة حتى الآن. وأرجع الصاطي سبب هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين من أصحاب المخططات في البيع بأسعار مرتفعة وعدم تنازلهم عنها حتى لو بقيت عدة سنوات أخرى لعدم حاجتهم إلى سيولة تجبرهم على البيع بأرباح معقولة

    وأضاف أن التوجه الحالي بالنسبة للأراضي ينصب في شمال جدة بسبب توافر الخدمات وحداثة تصاميم المخططات الموجودة هناك. مؤكدا أن العرض والطلب هما المقياس الحقيقي للأراضي في سوق العقار بجدة. مشيراً إلى أن الارتفاع المتزايد للطلب على الأراضي أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، حيث وصل متوسط سعر المتر السكني نحو 800 ريال في شمال جدة بينما وصل متوسط سعر المتر التجاري في شارع الأمير محمد بن عبد العزيز نحو 18 ألف ريال، وفي شارع حراء وصل إلى 7 آلاف ريال، وفي شارع ولي العهد وصل أيضا متوسط سعر المتر إلى 7 آلاف ريال، فيما سجل في معظم شوارع جدة التجارية نحو 3 آلاف ريال

    وطالب علي حمدان عقاري بوضع آليات وتشريعات من قبل الدولة تحد من استمرار الزيادة غير المقبولة في أسعار العقار، سواء في أسعار الأراضي أو الشقق السكنية، فإيجارات الشقق ارتفعت بنسبة 30 في المائة العام الماضي، ما اضطر العديد من ذوي الدخل المحدود، ومع استمرار زيادة أسعار الأراضي حتى في المناطق غير المأهولة بالسكان ازدادت صعوبة الحصول على مسكن في ظل زيادة أسعار مواد البناء وأجور العمالة.


    درة الرياض" و"أدكس" توقعان عقدا لتنفيذ 200 فيلا شمالي الرياض

    الاقتصادية 09/02/2008


    وقعت شركة درة الرياض، ومجموعة أدكس للمقاولات والصيانة والتشغيل، أمس، عقدا لإنشاء 50 فيلا وتنسيق المرافق الخاصة بها، تمثل المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع بناء الفلل والتي يبلغ عددها الإجمالي 200 فيلا سكنية بمواصفات متميزة في ضاحية درة الرياض الواقعة شمالي مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية في بنبان، في مساحة تبلغ ثلاثة ملايين متر مربع، وذلك في مقر شركة درة الرياض. ووقع العقد المهندس حمزة العطاس مدير عام شركة درة الرياض، والمهندس وقار حسن مدير المشاريع في مجموعة أدكس للمقاولات والصيانة والتشغيل.

    وأكد المهندس حمزة العطاس أن بدء أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ الفلل يعد بمثابة الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ كافة أعمال المشروع التي ستتم في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن اختيار مجموعة أدكس تنفيذ هذه المرحلة جاء نتيجة تميزها في تنفيذ المشاريع العقارية العملاقة والتزامها بالمواصفات والشروط الفنية المطلوبة، مع سرعة الإنجاز.

    وأشار العطاس إلى أنه قد تم الأخذ في الاعتبار عند تصميم هذه المجموعة من الفلل، التي تراوح مساحة الأرض الواحدة منها بين 1300 وألفي 2000 متر، الالتزام بعادات وتقاليد العائلة السعودية والمتمثلة في الخصوصية، إضافة إلى الإطلالة المتميزة للفيلا على المساحات الخضراء والحدائق الداخلية مما يتيح التمتع بالمزايا التي يوفرها المشروع لسكانه.

    ومن جانبه، أوضح مدير المشاريع في "أدكس"، أن مجموعته ستبدأ مباشرة في تنفيذ هذه المرحلة من المشروع، وفقا للشروط والمواصفات التي يتضمنها العقد، كما أكد الالتزام بمواعيد تسليم المشروع، المقررة بعد ستة أشهر من توقيع العقد. واصفا المشروع بأنه يعتبر من المشاريع العملاقة والمميزة، إضافة إلى موقعه المتميز. ويقع مشروع درة الرياض، الذي يعتبر من أكبر المشاريع العقارية على مستوى المملكة، على مساحة تصل إلى عشرة ملايين متر مربع، ويصل حجم الاستثمارات فيه إلى ثلاثة مليارات ريال، ويحتوي على محطات لتحلية المياه وأخرى لتنقية الصرف الصحي، إضافة إلى شبكات الكهرباء والهاتف وشبكة القنوات الفضائية.


    معدنية تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

    تداول 09/02/2008


    يسر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأً من 25/5/2008م إلى 24/5/2011م ولمدة ثلاث سنوات ، فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة وذلك في موعد أقصاه 16/2/1429هـ الموافق 23/2/2008م طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (222/9362/2345) وتاريخ 18/6/1412هـ من أهمها مايلي :

    1- تقديم إخطار من المرشح للشركة يشمل سيرته الذاتية ومؤهلاتـه متضمنـة الخبــرات العمليــة
    2- الخبرة فــي مجــال أعمال الشركة
    3- عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها
    4- الشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضوية في مجالس إدارتها
    5- والشركات أو المؤسسات التي يشترك في إداراتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة ، على أن ترسل إخطارات الترشيح على عنـوان الشركــة - ص.ب : 10882 - مدينة الجبيل الصناعية 31961 عناية/ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ، ولمزيد من المعلومات يمكن الإتصال على هاتف الشركة (3588000/03) تحويلة 247 إدارة الشئون الإدارية .


    تعلن شركة ملاذ عن قبول مجلس الإدارة لاستقالة الرئيس التنفيذي للشركة

    تداول 09/02/2008


    قرر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ إبراهيم عبد الشهيد اعتباراً من 09 فبراير 2008م وذلك نظراً لظروف عائلية خاصة وطارئة

    مجموعة المستثمرون العرب" تنوي الدخول في مجال الاستثمار العقاري بالتركيز على السوق السعودي

    أرقام 09/02/2008


    قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة المستثمرون العرب"، عبد الله بن زيد المليحي، أن المجموعة تنوي الدخول في مجال الاستثمار العقاري من خلال شراكة بين المستثمرين العرب وشركة سنغافورية متخصصة بتسويق وتطوير المشاريع العقارية مع التركيز على السوق السعودي.

    وكشف المليحي في مقابلة نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم أن مجموعته التي أبرمت أخيرا اتفاقية تفاهم مع بنك غاز بروم الروسي للمساهمة في صناديق للاستثمار ضمن قطاع الطاقة والعقار يعتزم البنك إطلاقها خلال المرحلة القريبة المقبلة، عن إستراتيجية استثمارية شاملة تعتزم المجموعة تنفيذها بالتحالف مع عملاق الطاقة الروسية شركة غاز بروم لتنفيذ مشاريع مشتركة في كل من السوق السعودية والروسية، خاصة ضمن قطاعات الغاز والطاقة والعقار والبنية التحتية.

    وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمهد لمساهمة المستثمرين العرب بنسبة 10 في المائة من رأسمال صندوق العقار البالغ مليار دولار، إلى جانب مساهمتها في صندوق الطاقة الذي يعتزم إطلاقه بنك غاز بروم برأسمال يبلغ خمسة مليارات دولار، موضحا أن "مجموعة المستثمرين العرب" شريكة لبنك غاز بروم بنسبة 50 في المائة.

    وذكر أن تسويق هذه الصناديق في السوق السعودية سيتم عبر شركة وساطة مالية معتمدة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة بيد أن تحقيق ذلك سيتم في وقت لاحق بعد اختيار الجهة المالية المؤهلة والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة في روسيا والسعودية
    وأشار إلى مشاريع تنفذها المجموعة خلال الفترة الحالية بينها مشروع تطوير مدينة سكنية متكاملة في الجزائر لاستثمارات تزيد على أربعة مليار دولار أمريكي، هذا إلى جانب، مشروع موتيلات وفنادق واستراحات خدمية على الطرق السريعة في السعودية لخدمة الحجيج على المنافذ والمسافرين, .
    يذكر أن "مجموعة المستثمرون العرب" هي ائتلاف يضم نخبة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، ومقرّها الرئيس مدينة جنيف في سويسرا، إلى جانب فروع رئيسية لها في كلٍ من الجزائر وسنغافورة وموسكو وكذلك مدينة الرياض، وترتبط المجموعة بعلاقات واستثمارات واسعة النطاق في منطقة شمال إفريقيا والخليج العربي وآسيا.
     
  5. احمدالمالكي

    احمدالمالكي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 يناير 2008
    المشاركات:
    112
    عدد الإعجابات:
    0
    بدء الاكتتاب في شركة "زين السعودية" ثالث أكبر طرح عام في تاريخ السوق السعودي وتوقعات بتجاوز عدد المكتتبين 6 مليون مكتتب

    يبدأ اليوم السبت 09 فبراير 2008 طرح 630 مليون سهم من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" للجمهور بعد شهر واحد من إعلان هيئة السوق المالية موافقتها على طرح الشركة للاكتتاب العام.

    وستقوم الشركة التي تعمل في مجال تقديم خدمات الهاتف المحمول في السعودية كمشغل ثالث، بطرح 45% من رأس مالها البالغ 14 مليار ريال مقسم إلى 1400 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات. وينتظر أن يستمر الاكتتاب حتى يوم الاثنين 18 فبراير (10 أيام) ويتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من قبل المكتتبين والذي يتوقع أن يزيد عددهم على 6 مليون مكتتب
    تكاليف كبيرة للحصول على الرخصة
    وكانت الشركة فازت بمزاد الرخصة الثالثة للهاتف المحمول مقابل مبلغ يصل إلى نحو 22.9 مليار ريال سعودي وهو مبلغ كبير جدا يفوق بالضعف تقريبا ما دفعته "موبايلي" للحصول على الرخصة الثانية الأكثر جدوى من ناحية اقتصادية.

    ويعد الثمن الذي دفعته "زين" مقابل الرخصة الثالثة أعلى رقم لرخصة هاتف محمول في الشرق الأوسط، وينتظر أن يؤثر ذلك بشكل واضح على نتائج الشركة خلال السنوات الأولى للتشغيل، حيث ستبلغ تكاليف إطفاء اقتناء الرخصة حسب تقديرات "أرقام" نحو مليار ريال سنويا، كما ينتظر أن تبلغ تكاليف التمويل المرتبطة باقتناء الرخصة وبناء الشبكة أكثر من 500 مليون ريال سنويا، وهو أرقام كبيرة جدا سيصعب من مهمة الشركة للوصول إلى نقطة التعادل، ومع هذه المصاريف العالية المتوقعة فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على حصة سوقية عالية لتحقيق أرباحا في عملياتها والذي قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات بعد التشغيل الفعلي.

    ثالث أكبر اكتتاب أولي في تاريخ السوق السعودي
    ويعد هذا الاكتتاب ثالث اكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية بعد اكتتاب الاتصالات السعودية في عام 2003 ، واكتتاب شركة "كيان" في عام 2007 (6.75 مليار ريال) .

    ويفوق حجم الاكتتاب على أسهم المشغل الثالث بكثير حجم الاكتتاب على المشغل الثاني "موبايلي" (2004) والذي لم يزد على 1000 مليون ريال وذلك بسبب صغر رأسمال موبايلي مقارنة بزين ونسبة الطرح المنخفضة والتي بلغت 20% لموبايلي مقابل 45% لزين.

    خلفية عن شركة "زين" السعودية
    وتم تأسيس الشركة في يوليو 2007 لتقديم خدمات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية بعد فوزها بالرخصة السعودية الثالثة للهاتف المحمول في مارس الماضي بمبلغ 22.9 مليار ريال بعد تنافسها مع تسع اتحادات أخرى .


    مجموعة طلعت مصطفى تنفذ مشروعاً في السعودية بـ7 مليارات ريال

    الوطن السعودية 08/02/2008


    أكدت مجموعة طلعت مصطفى أن كلفة مشاريعها الاستثمارية المقبلة في السعودية تتجاوز سبعة مليارات ريال، وأن عملية تنفيذ تلك المشاريع في الرياض وجدة ستبدأ في غضون شهرين بعد الانتهاء من التخطيط العام للمشاريع.

    وكانت بورصتا القاهرة والإسكندرية وجهتا استفسارات لمجموعة طلعت مصطفى بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة الشركة هشام طلعت مصطفى في إحدى الفضائيات والتي أدت إلى ارتفاع أسعار أسهم المجموعة في البورصة.

    وقال مصدر مسؤول في المجموعة في تصريح خاص لـ"الوطن" إن المجموعة ردت أمس بشكل رسمي على استفسارات البورصة، وإن الرد تضمن تفاصيل المشروعات التي سيتم تنفيذها في السعودية، مشيرا إلى أن المجموعة ستتولى إنشاء مدينتين سكنيتين متكاملتين إحداهما مدينة "رحاب الرياض "، والثانية لم يتم اختيار اسمها بعد، بغرض توفير نحو 7 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

    وكشف عن وجود مجموعة من المستثمرين السعوديين في المشروعين هم "مجموعة الأولى للتطوير العقاري" و "المهيدي بلوفذان". وقال المصدر إن المجموعة قامت بإنشاء شركة جديدة بالسعودية للاستثمار العقاري تمتلك نحو 3 ملايين متر مربع بمنطقة " الثمامة " بمدينة الرياض، وإن المجموعة تعتزم زيادة استثماراتها بالسعودية في العديد من المجالات الأخرى وليس الاستثمار العقاري والفندقي فقط.

    ووصف القوانين المعمول بها في المملكة بأنها داعمة الاستثمار وتشجع على جذبها من مختلف أنحاء العالم، واعتبر السوق السعودية من الأسواق الواعدة في المنطقة الأكثر نموا، ودلل على ذلك بتوسع المجموعة في سوق العقارات السعودي الذي يمتاز بالقدرة الشرائية العالية وتوفر السيولة والتسهيلات البنكية الجيدة في مجال التمويل العقاري، مشيرا إلى أن المجموعة متواجدة في السوق السعودي منذ عام 1991.

    في غضون ذلك أظهرت القوائم المالية الافتراضية المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة صافي أرباح بلغ 1.32 مليار جنيه لعام 2007 تحققت من أنشطة المجموعة في مجال الاستثمار العقاري والفندقي.

    وتضم المجموعة تحت مظلتها مجموعة من الشركات هي العربية للمشروعات والتطوير العمراني - تمتلك وتدير مشروعي الرحاب ومدينتي بالقاهرة الجديدة - وشركة الإسكندرية للاستثمار العقاري - تمتلك وتدير مشروع الربوة وبالشيخ زايد - وشركة سان إستيفانو للاستثمار العقاري - تمتلك وتدير مشروع سان إستيفانو في الإسكندرية، وشركة الإسكندرية للمشروعات العمراني - تمتلك وتدير مشروع "الماي فير" في مدينة الشروق -، والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية - تمتلك الحصص الحاكمة في استثماراتها في فنادق فورسيزونز نايل بلازا و شرم الشيخ .


    "ساب" يستبعد تأثير زيادة الرواتب على مستويات التضخم في المملكة

    الوطن السعودية 08/02/2008


    قال بنك ساب إن السعودية ستستوعب على الأرجح التكلفة الإضافية لرفع أجور العاملين في الحكومة دون أن يشكل ذلك ضغوطا على ماليتها أو يزيد من التضخم.

    وأقر مجلس الوزراء الشهر الماضي خططا لزيادة أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 5% سنويا في الأعوام الثلاثة المقبلة لتعويض أثر تآكل الرواتب بسبب التضخم. وخفضت كذلك رسوم المناولة في الموانئ على الواردات بنسبة 50% لمدة 3 أعوام.

    وقال جون سكافياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك: "هناك سببان رئيسيان يدفعاننا للاعتقاد بأن التكاليف الإضافية لن تمثل عبئا مرهقا على الدولة."
    وأضاف أن زيادة الأجور لن تقود لأي زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية في عام 2008، مشيرا إلى أن الحكومة مازالت تتمتع بفوائض مالية ولا تواجه سوى خطر وحيد هو انخفاض أسعار النفط "بحدة". والإجراءات يمكن العدول عنها.

    وأضاف أن متوسط التضخم سيرتفع على الأرجح إلى 5% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 4.7 % العام المقبل و4.3 % في 2010 .


    نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الزامل لـ «الشرق الأوسط» : ندرس التوسع في بناء الحفارات البحرية ومنصات البترول العائمة

    الشرق الأوسط 08/02/2008


    قال زامل بن عبد الله الزامل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الزامل، التي تملك شركة الزامل للخدمات البحرية، الشركة الوحيدة المتخصصة بصناعة السفن في السعودية، إنها تدرس حالياً التوسع في الأعمال البحرية، عبر الدخول فى مجال بناء الحفارات البحرية ومنصات البترول العائمة.

    وقال الزامل ان مجموعته، تخطط للدخول في مجال الصناعات العسكرية البحرية، وذكر في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن مجموعة الزامل لديها توجه لصناعة مراكب وسفن عسكرية تستفيد منها قطاعات القوات المسلحة وحرس الحدود. وكان التقييم الأخير لشركات بناء السفن الذي أجرته هيئة «لويدز ليست» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط والهند، قد صنف شركة الزامل في المركز الثاني بعد موانئ دبي العالمية.

    «الشرق الأوسط» استطلعت ملامح هذا التحول وأبعاده المستقبلية من خلال الحوار الذي أجرته مع نائب الرئيس التنفيذي في المجموعة، المهندس زامل بن عبد الله الزامل.. والى نص الحوار:


    * تمتلكون الحوض الوحيد لإنشاء السفن في السعودية، هل يمكن لهذا الحوض الدخول في صناعات السفن الكبيرة، وذلك بعد توسعة ميناء الملك عبد العزيز في الدمام؟ وهل السوق المحلي يستوعب مثل هذه الصناعة؟
    ـ حالياً الورشة لديها إمكانيات بناء وإصلاح حوالي 12 سفينة، في وقت واحد جميعها من السفن المتخصصة، بأقصى طول 80 مترا وأقصى عرض 15 مترا وأقصى وزن 1500 طن. ومن يستطيع تصنيع هذه السفن المعقدة يستطيع تصنيع سفن أكبر، لكن يبقى هناك شيء أساسي للدخول في هذا المجال وهو الجدوى الاقتصادية. تصنيع السفن التجارية الكبيرة، يعتمد على التصدير إلى الأسواق العالمية بشكل أساسي، ثم يأتي بعد ذلك السوق المحلي، لكننا في المجموعة نعد دراسات جدية في الوقت الحالي لبناء السفن التجارية نظراً لحاجة السوق المحلي لها.

    * وماذا عن الخدمات البحرية الأخرى؟
    ـ حالياً ندرس بشكل أساسي الدخول فى مجال بناء الحفارات البحرية ومنصات البترول البحرية، وذلك بحكم قربنا من هذه الصناعة، نتيجة لتخصص في هذا المجال، الذي انطلقت منه خدماتنا البحرية المتعددة منذ أكثر من 30 سنة، وعلى ضوء ذلك بدأنا تصنيع السفن المتخصصة نتيجة الخبرات التراكمية التي تحققت لنا، ولم يكن الدخول في هذه الصناعة نتيجة مواقف حماسية أو رغبات عارضة، مما أهل هذه الصناعة لكي تحقق النجاح الباهر الذي يتحقق على كل الأصعدة.

    * ما هو تأثير التوسعة الحالية التي يشهدها ميناء الدمام على قدرات الحوض التصنيعية؟ وما هو حجم أعمال الحوض في الفترة الحالية؟
    ـ التوسعة الحالية للورشة البحرية ستساعد على مضاعفة الطاقة الحالية لبناء السفن، وإنتاج الحوض يصل إلى 4.5 سفينة في العام.

    * هل هناك توجه في المدى المنظور لطرح أسهم الشركة بشكل مستقل للاكتتاب في السوق المحلية؟
    ـ حالياً يجري إعلان شركة الزامل للخدمات البحرية لتتولى إدارة كافة الأنشطة البحرية لمجموعة الزامل.

    * بحكم خبرتكم في السوق السعودية، هل هناك شركات سعودية أو شركات أجنبية، ومن خلال شركاء سعوديين تنوي الاستثمار في قطاع بناء السفن، وكم يبلغ حجم سوق السفن المتخصصة في السعودية؟
    ـ السوق السعودية سوق مفتوحة ويبدو فى الأفق أن هناك بعض شركات سعودية وكذا شركات أجنبية تنوى الاستثمار فى الموانئ السعودية، خاصة مينائي الدمام وينبع، من ناحية أخرى لا يمكن تقدير حجم سوق السفن المتخصصة في السعودية، التي نقصد بها السفن التي تؤدي أعمالا محددة، في مواقع محددة داخل الموانئ أو ما يسمى بخدمات الحقول البترولية في البحار، لعدم وجود دراسات اقتصادية متخصصة وشاملة في هذا المجال يمكن الاعتماد عليها، ولذا من الصعب تقدير الاحتياجات الفعلية للسوق السعودية من هذه الصناعة، وبدون شك لدينا سوق كبيرة وواعدة تستوعب هذه الصناعة.

    * هل هناك تفكير لدى الشركة في صناعة القوارب واليخوت التي يزيد عليها الطلب من قبل رجال الأعمال والأثرياء في منطقة الخليج؟
    ـ هناك بعض الاتصالات مع مصممي ومصنعي اليخوت الضخمة لدراسة إمكانية قيام تلك الصناعة في ورشتنا البحرية، والشركة لديها توجه للدخول في هذه الصناعة، وهناك مباحثات ودراسات جادة بهذا الخصوص مع شركة إيطالية متخصصة في صناعة اليخوت الفارهة.

    * ماذا عن الصناعات البحرية العسكرية؟
    ـ لدينا توجه لصناعة مراكب وسفن القوات البحرية وقوات حرس الحدود، وهناك نقاشات جدية لتصنيع بعض المراكب والقطع البحرية للقطاع العسكري في السعودية، والشركة في طور إبرام اتفاقيات في هذا الجانب، لتصنيع قطع بحرية عسكرية مختلفة الاستخدام والأحجام للقوات البحرية وحرس الحدود.

    * الشركة تنتج سفناً تستخدمها بشكل خاص في أعمالها سواء في الميناء أو في خدمات الحقول مع شركة أرامكو السعودية، وهي التي تشرف على الصيانة والتشغيل لهذا الإنتاج، بمعنى أن إنتاجها لم يختبر من قبل أطراف أخرى أو في ظروف أخرى، لتتأكد جودة التصنيع والمنافسة السعرية، لماذا لا تطرح الشركة إنتاجها في الأسواق حتى يكون لها حضور في هذا الجانب لأخذ حصة في الأسواق العالمية في هذا المجال؟
    ـ في التقييم الأخير لشركات بناء السفن الذي أجرته هيئة لويدز العالمية لمنطقة الشرق الأوسط والهند حصلت شركة الزامل على المركز الثاني بعد موانئ دبي العالمية، وهذا وحده يعد إنجازاً ضخماً بكافة المعايير، ويعطى الصبغة العالمية لصناعة السفن بالسعودية والمقدرة التنافسية للأداء والتميز.

    * إنتاج الشركة محجوز حتى عام 2010 لصالح أعمالها، ولم تصدر سوى سفينة واحدة تم التعاقد عليها لصالح شركة كويتية، هل هذا النشاط في مجال التصدير كاف في الفترة الحالية، ثم إلا يعتبر ذلك تأخيرا في التعريف بهوية هذه الصناعة على الأقل على المستوى الخليجي، وإلى ما يعزى ذلك إلى قلة الإنتاج أم محدودية قدرة الحوض؟
    ـ شركة الزامل للخدمات البحرية لديها أربعة نشاطات بحرية تتكامل في ما بينها لتجعل منها شركة الخدمات البحرية المتكاملة الوحيدة بالشرق الأوسط، ومعظم سفنها بنيت طبقاً لمتطلبات هيئة تصنيف السفن الأميركية، ومستوفية لمتطلبات شركة أرامكو السعودية، التي تنص على شروط جودة عالية وكفاءة فى الإدارة والتشغيل والصيانة للسفن بالمستوى العالمي، وحالياً قامت الشركة بتأجير بعض سفنها للعمل بمنطقة الخليج العربي لشركات عربية أخرى، وهي تعمل بكفاءة عالية. أما كون الشركة محملة بأوامر بناء سفن حتى منتصف عام 2010 فذلك لأن السفن التى تبنيها معقدة جدا،ً ومطلوبة فقط لشركات البترول البحرية الكبرى ومع التوسعات يمكن بدء التصدير للخارج.

    كما ان احتياجات الشركة حالياً من السفن يفوق الطاقة الحالية لبناء السفن فى الشركة، وتقوم الشركة حالياً ببناء بعض السفن في الخارج، لهذا السبب، ولذلك فإننا نعمل بجدية فى مشروع التوسعة لزيادة الطاقة الحالية واستيعاب بعض من المشاريع التي تعرض علينا بكثرة لبناء سفن لجهات خارجية.

    * ما هي التكلفة المالية للسفينة التي تتم صناعتها في السعودية؟ وما هو الفرق السعري في ما لو تم استيراد السفينة من مصنع أجنبي؟
    ـ التكلفة المالية للسفينة الواحدة تختلف لتفاوت واختلاف أنواع وأحجام السفن، فقد تتراوح بين 20 مليون ريال إلى مائة مليون ريال، في الوقت الحالي، والفرق السعري يقل عند تصنيع هذه السفن في الحوض الذي تملكه الشركة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20%.

    * كم عدد العاملين في الحوض؟ وكم تبلغ نسبة السعوديين بين العاملين فيه؟
    ـ عدد العاملين بالورشة البحرية هو 850 عاملا وفنياً ومهندساً نسبة السعودة بينهم تصل إلى 20 بالمائة.

    * الشركة تحتل المركز الثاني بعد موانئ دبي العالمية في صناعة السفن المتخصصة، وحصلت أخيراً على جائزة دولية، كما حصلت على ترخيص باستثمار علامة رولز رويس في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ما هي الخطط المستقبلية في ضوء هذه الإنجازات؟
    ـ ورشة بناء السفن عمرها لا يتجاوز خمس سنوات، وعلى الرغم من ذلك تمكنت من الوصول للعالمية، وإنتاجها من السفن يضارع مثيلاتها العالمية المتخصصة، ونظراً لما وصلت إليه من خبرة وجودة وكفاءة مع الالتزام الكامل بمواعيد البناء والتسليم، فقد أبرمت شركة رولز رويس اتفاقية لبناء سبع سفن من أحدث إنتاجها في السعودية، وهذا دليل على المستوى الذي وصلنا له في هذه الصناعة.

    * هل تفكر الشركة في بناء أحواض على الساحل الغربي من السعودية، خصوصاً أن الفترة القادمة ستشهد بناء مشروع الجسر البري الذي يربط بين ميناء الدمام وميناء جدة، مما سينشط حركة الاستيراد والتصدير في الميناءين بشكل كبير؟
    ـ ليس لدى الشركة حالياً أي مشاريع لبناء أحواض على الساحل الغربي ولكن لديها بعض الدراسات للتعاون مع شركات عالمية لبناء السفن خارج السعودية.


    شركة"سبائك للإجارة والاستثمار" الكويتية تخطط للتوسع في السوق السعودي

    أرقام 09/02/2008

    قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة"سبائك للإجارة والاستثمار"مشهور العجمي أن الشركة تخطط للتوسع في السوق السعودي في الإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية فيما تدرس حالياً فرصا استثمارية خارج الكويت ضمن قطاع الرعاية الصحية بالشراكة مع أطراف إستراتيجية لم يكشف عنها.

    واستعرض العجمي في مقابلة نشرتها صحيفة الوطن الكويتية اليوم انجازات شركته خلال هذه المدة القصيرة من انشائها بينها الحصول على حصة مؤثرة مع حق الإدارة لشركة الأسطول الماسي المتخصصة في إجارة السيارات وشركة المدير المتخصصة في النقل إضافة إلى حصة إستراتيجية في شركة قابضة متخصصة بالإجارة مقرها في البحرين وتستهدف الأسواق العربية والإسلامية ويبلغ رأس مالها 50 مليون دولار.
     
  6. احمدالمالكي

    احمدالمالكي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 يناير 2008
    المشاركات:
    112
    عدد الإعجابات:
    0
    حسام بن سعود رئيس مجلس إدارة الشركة في حوار موسع مع "الاقتصادية": "زين" تراهن على الخدمات والمنتجات المبتكرة.. وقروضها إسلامية

    الاقتصادية 08/02/2008


    كشف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية المشغل الثالث للهاتف الجوال في المملكة، في حوار موسع مع "الاقتصادية" مستقبل وخطط الشركة المستقبلية ورؤيته لطبيعة المنافسة في قطاع الاتصالات، وخطة العمل التي وضعت للسوق السعودية. كما تحدث عن خطط الشركة في جانب التمويل. وذكر الأمير الدكتور حسام، أنه سيتم طرح 700 مليون سهم بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. ويشكل هذا 50 في المائة من رأسمال الشركة، وسيتم طرح الأسهم للأفراد. ويشمل ذلك المواطنين بمن فيهم المرأة الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي. حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها. ويأتي ذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتخصيص النسبة الأكبر للمواطنين. وأشار الأمير الدكتور حسام أنه تم تخصيص 630 مليون سهم تمثل 90 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الأفراد، كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية التي تمثل 10 في المائة البالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.

    وتوقع الأمير حسام أن تتمكن الشركة من تحقيق الأرباح بعد ثلاث سنوات من تشغيل الخدمة، مؤكداً في السياق نفسه أن الشركة لن تلجأ إلى حرب الأسعار، كونه يرى أنه سلاح الضعفاء، مشدداً على أن الشركة ستعمل على تقديم خدمات جديدة ومميزة للسوق السعودية من خلال تقديم أفضل وأحدث التقنيات والمنتجات، والتي ستكون جل اهتمام الشركة.

    وألمح رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية" إلى أن نشاط الشركة انتشر في 22 دولة من شرق الخليج إلى دول القرن الإفريقي، بما فيها غانا في القارة الإفريقية، وبحصيلة عملاء تجاوزوا 42 مليون عميل، و15 ألف موظف. وأضاف أن قيمة الشركة السوقية كانت في السابق نحو 2.7 مليار دولار، وأنها بلغت حالياً نحو 26 مليار دولار.

    وأوضح الأمير حسام خلال الحوار الخاص مع جريدة "الاقتصادية" أن الشركة ستغطي في اليوم الأول من التشغيل نحو 95 في المائة من الشبكة، حيث تعتمد 53 في المائة من هذه التغطية على شبكة "زين" الخاصة، وهذه النسبة من التشغيل عند الانطلاق ستشمل 34 مدينة وعلى مدى أربعة آلاف كيلو متر، فيما أن باقي النسبة ستغطى عن طريق التجوال المحلي. وإن أرقام الجوال الخاصة بشركة زين ستبدأ بالرقم (059) وفقاً للاتفاق بهذا الشأن مع هيئة الاتصالات السعودية".. إلى تفاصيل الحوار:


    * ما تقديراتكم لمواجهة دخولكم المتأخر للسوق السعودية في ظل وجود منافسة شديدة؟ وما رهان دخولكم للسوق السعودية في هذا التوقيت؟
    - بداية أشكركم على هذا اللقاء، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا عليكم وعلى القراء. بالنسبة للسوق السعودية، فلقد طرقنا السوق السعودية قبل الدخول فيها، من خلال قيامنا في وقت سابق بدراسة السوق قبل الدخول في المنافسة على المزود الثالث للهاتف الجوال في السعودية، حيث يعد أقل سوق من حيث نسبة امتلاك الفرد للهاتف الجوال، حيث تراوح هذه النسبة في دول الخليج بين 120 و160 في المائة، بينما السوق السعودية تعد أقل الأسواق الخليجية في هذا الجانب بنسبة لا تتجاوز 84 في المائة. فالإحصاءات تشير إلى أن السعودية هي من أكبر الدول تكاثرا سكانيا عالميا، و60 في المائة من الشعب السعودي تقل أعمارهم عن 25 عاما، وهذه المعطيات تدل على أنه لا تزال في السوق السعودية حصة كبيرة يمكننا الاستحواذ عليها.

    أما بالنسبة لشركتي الاتصالات وموبايلي، الشركتين المنافستين اللتين تقدمان خدمات الهاتف الجوال في السعودية منذ وقت طويل، فإن لدينا سابق خبرة في الأسواق الأخرى، حيث إننا دخلنا في بلاد عدة كمشغل ثان وثالث وفي بعض منها كمشغل رابع، وبتوفيق من الله استطاعت الشركة أن تستحوذ على تلك الأسواق وتسيطر عليها. ومن خلال إمكاناتنا وقدراتنا وسمعتنا وخبراتنا وتقنياتنا نقول للسوق السعودية إننا قادمون بكل هذا ، وأن يكون لنا حصة عادلة في السوق في وجود "الاتصالات" و"موبايلي".


    سلاح الضعفاء

    * هل خططتم لأي خفض في الأسعار من قبل الشركات المنافسة، أم لديكم رؤية مختلفة بهذا الخصوص؟
    - كما هو متعارف عليه عالميا في مجال صناعة الاتصالات، فإن سلاح التلاعب بالأسعار هو سلاح الضعفاء وليس الأقوياء، وليس لدينا أي خطط بخصوص خفض الأسعار، فنحن سندخل لكسب السوق من خلال الخدمات الجيدة والمنتجات المبتكرة، وهذا الجانب تميزنا به في الأسواق الأخرى، وهذه قوتنا. فنحن دائما نلبي احتياجات السوق، فلدينا إدارة متكاملة درست قطاعات السوق السعودية، وقسمتها إلى تسعة أقسام، وقمنا بتجهيز أنفسنا والتخطيط لكل من هذه الأقسام، التي لن أصرح بها هنا، ولكن ستظهر نتائج هذه الخطط جليا بعد إطلاق الخدمة، وسيشعر بها العميل والشركات المنافسة، وهي سلاحنا الذي سنعمل من خلاله نحو الوصول إلى الأهداف التي خططنا لها.

    بالنسبة لموضوع خفض الأسعار، فهو أسلوب تلجأ إليه شركات الاتصالات المتنافسة في بلد ما وعلى مستوى دول العالم. ولكن في اعتقادنا أن لجوء المنافسة إلى تخفيض الأسعار، سيؤدي إلى سوء الخدمة من قبلنا ومن قبل الشركات المنافسة، وتدنيها إلى مستويات دنيا، ما سيصعب من عملية تحسين الخدمة لاحقا في ظل هذه المنافسة وبهذه الطريقة، وهذا متعارف عليه عالميا في أسواق الاتصالات. إن المنافسة عادة لا تكون بخفض الأسعار، وإنما بتقديم الخدمة وتقديم منتج متميز وجيد.


    95% من التغطية جاهزة

    * ما حجم انتشار شبكتكم وخدماتكم عند بدء انطلاق الخدمة؟ وهل مهد لها مع الأطراف الأخرى لتحقيق غايتها؟
    عندما سنبدأ في "زين" بإطلاق خدمتنا، فإنه ستكون نسبة تغطية شبكاتنا الخاصة بـ"زين" تشكل 53 في المائة، وفي مدى طوله أربعة آلاف كيلو متر، جزء منها يشمل الطرق فيما بين المدن، وبقية النسبة من هذه التغطية ستغطى من قبل اتفاقيات تعاون فيما بيننا وبين شركتي موبايلي والاتصالات، وذلك لاستخدام جزء من شبكاتهم في المناطق التي لا تغطيها شبكاتنا الخاصة، وهذا من أحد شروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تنص على أن أي مزود جديد للهاتف الجوال لا بد من أن يستخدم جزءا من التجهيزات السابقة. ولن يتحمل العميل أي زيادات على خدماتنا في حال استخدامه لشبكات الشركات الأخرى، حيث ستتحملها الشركة، لذلك لا بد أن نكون واضحين وفي منتهى الشفافية مع عملائنا منذ البداية قبل بدء عمليات إطلاق خدماتنا وتشغيل الهاتف الجوال الخاص بنا، وتوضيح المناطق التي ستغطيها شبكتنا.

    وسنكون بإذن الله، وفي غضون مدى خمس سنوات من بدء التشغيل قد استطعنا تغطية كافة أرجاء المملكة بشبكاتنا الخاصة. وفي هذا الشأن أود أيضا أن أشير إلى أننا وقعنا اتفاقية أخيرا مع شركة موبايلي في تقديم الرسائل متعددة الوسائط.

    * ما البيئة التي بنيت عليها شبكاتكم والتجهيزات والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة؟
    - وقعنا اتفاقيات مع العديد من الشركات الكبرى، ووقعنا حاليا عقدا مع شركة نوكيا سيمنز، بقيمة تزيد على مليار دولار، لاستخدام العديد من أجهزتهم ضمن تجهيزات الشركة، وقد أتممنا كافة تجهيزاتنا نحو إطلاق الخدمة. أما فيما يتعلق بتغطية شبكتنا، فكما ذكرت في إجابة السؤال السابق.


    إطلاق الخدمة منتصف 2008

    * ما توقيت إطلاق خدماتكم؟ ومتى تتوقعون الوصول إلى العميل رقم مليون؟
    - من المفترض أن نطلق الخدمة في غضون منتصف 2008، وسنكون بإذن الله جاهزين قبل هذا الموعد. ونرغب في "زين" عدم البدء بالفعل إلا بتوفير خدمة جيدة وبنوعية عالية. فلا نريد أن نكون مثار انتقاد منذ البداية، فبعض الشركات واجهت انتقادات منذ بدايتها بسبب التسرع في إطلاق الخدمة دون التركيز على نوعها، ونحن نريد أن نتحاشى هذا منذ البداية. وأن نبدأ بنوعية جيدة وأن نكون في منتهى الشفافية، من حيث التغطية ونطاقها وما يمكن عمله من عدمه حتى نكون واضحين مع الناس.

    أما بالنسبة للعميل رقم مليون، فإننا نتوقع بإذن الله أن نصل إليه في وقت سريع، حيث يتوقع أن يصل عدد عملائنا إلى ما يزيد عن مليون عميل قبل نهاية السنة الأولى. و من واقع الشركة ومناقشتنا مع الدكتور سعد البراك، العضو المنتدب للشركة، الذي حقيقة أشكره على مجهوده المكثف، حيث استطاعت شركة زين أن تحصل على خصومات كبيرة جداً بسبب علاقة شركة زين الأم مع هذه الشركات، وهذا قلص عدد السنوات لنصل إلى مستوى الربحية بعد ثلاث سنوات بمشيئة الله.

    * وما الرقم الذي تستهدفون تحقيقه من العملاء؟
    - إذا أردنا حسابها، فنحن في بلد توجد فيه ثلاث شركات اتصالات تقدم خدمة الهاتف الجوال، ومن حق كل منها أن تستحوذ على ثلث العملاء، بما يعادل ثمانية ملايين عميل، ولكن لا يمكننا تقرير هذا الآن، ولكننا نستهدف أكبر عدد ممكن من العملاء، وهذا يعتمد على نوعية الخدمة وجودة المنتج، وهذان العاملان هما اللذان سيقرران في النهاية عدد العملاء وحصتنا من السوق السعودية. ونحن مثلما تعلمون نعد الرخصة الثالثة للجوال، ونحتاج إلى وقت للاستعداد والتجهيز، ثم يلي هذه الفترة البدء في المنافسة بالخدمة والمنتجات، وهذا ما يتم في كل بقاع العالم. وأعود وأؤكد أن قوتنا تكمن في الخدمة والمنتج.

    * تشير الإحصاءات إلى أن 80 في المائة من مستخدمي الهاتف الجوال في السعودية من فئة الشباب، وهذه الفئة تحرص دائما على توافر الخدمات التفاعلية، كالجيل الثالث والإنترنت والاتصال المرئي وغيرها، فهل ستكون خدماتكم بمستوى طموح هذه الفئة؟
    - في الحقيقة لدينا أولوياتنا، فنحن أول من أطلق خدمة الجوال في منطقة دول الخليج، وذلك في الكويت، وأول من أطلق خدمات الجيل الثالث 3.50 في المنطقة، وذلك في مملكة البحرين، فقدرتنا على استيعاب الخدمات وتوفيرها في وقت قياسي لعملائنا ضمن منتج ونوعية جيدة للعميل هو سر قوتنا. وبالنسبة لنا فإن فئة الشباب ستكون هي هدفنا الرئيس، وكل خدمة ومنتج تقني يتوافر في مجال الهاتف الجوال سنكون سباقين في توفيره لعملائنا.


    صناعة المحتوى

    * ماذا عن صناعة المحتوى خاصة، وأنكم تملكون مقومات النجاح في هذا المجال؟
    ـ إن صناعة المحتوى ليس من اختصاص شركة زين، فصناعة المحتوى تعد صناعة كبيرة وعظيمة، ولكننا ندعم بقوة المطورين لصناعة المحتوى. فانتشارنا في عدة دول إفريقية سواء الدول الإسلامية أو بها غالبية مسلمة، فنحن نساعد على نقل المحتوى الإسلامي إلى أكبر عدد ممكن من دول العالم، فهذا هدف سامي، ونحن مركزون على هذا الجانب وندعم مطوري هذه الصناعة. وبدأنا مناقشات مع صناع المحتوى في هذا الجانب بالذات.

    في العام الماضي زار السعودية تسعة ملايين زائر، للحج والعمرة، تناقلوا خلال فترة الزيارة أربعة مليارات رسالة نصية (SMS)، و400 مليون مكالمة. وهذا الحجم الهائل من الاتصالات يجب أن نستقطع منه حصة لشركتنا.

    ونحن في زين من الشركات المتقدمة جداً في تقديم خدمات البيانات وتكييفها للمستخدم وسيكون دعمنا لصناعة المحتوى من خلال دعم المطورين المشتغلين وتسويق منتجاتهم على مستوى 22 دولة نعمل فيها مما يعطي مطوري المحتوى عامة والمحتوى الإسلامي خاصة فرصة أكبر لتسويق منتجاتهم على مساحة جغرافية أكبر فنحن لدينا 42 مليون مشترك وجميع الدول التي نعمل فيها هي إما إسلامية أو غالبية سكانها من المسلمين أوفيها نسبة جيدة من المسلمين.


    8 ملايين مستخدم سعة شبكتنا

    * ينتظر العملاء توافر خدمات بمستوى رفيع ينافس ما هو متاح له حالياً فهل أعددتم لذلك؟ ومتى تتوقع وصولكم إلى الحصة العادلة؟
    ـ "زين" ستعمل وفق معايير ذات جودة عالية لتقديم خدماتها للعملاء، مما سيؤدي إلى نجاح الشركة من حيث الاستحواذ على العملاء. وأتوقع أن تتقاسم الشركة عملاء الهاتف الجوال مع الشركات الأخرى المشغلة بالتساوي، وفي تقديراتنا ستصل نسبة العملاء المستهدفين للشركة خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 140 في المائة من حجم العملاء الجوال ككل.

    وأستطيع القول إن شبكتنا ستكون مصممة لاستيعاب ثمانية ملايين مستخدم في المستقبل القريب، وهذا الهدف نتطلع لتحقيقه في أقصر فترة زمنية ممكنة. وبخصوص تحقيق عوائد تصل بنا إلى مدى الأرباح فنحن سنحاول الحصول على حصتنا العادلة في الفترة التقديرية لها، إما في المدى القصير فيصعب التكهن بذلك. والداعم الأكبر في الأمر كمحفز للوصول لأفضل النتائج هو علاقة شركة زين الأم مع هذه الشركة، وهذا مما سيقلص من عدد السنوات لنصل لمستوى الربحية بمشيئة الله.


    * انتشاركم في 22 بلدا، كيف تفكرون للحصول على نسبة أعلى من العملاء في السعودية من خلال تغطية شبكاتكم المنتشرة في تلك البلدان؟ وكيف خططتم للاستفادة من هذا الانتشار؟
    - إن مصدر قوتنا أيضا هو الشبكة الموحدة، فشبكاتنا تتوفر في أغلب الدول المحيطة بالمملكة، على سبيل المثال لا الحصر، نوجد في الكويت، البحرين، العراق، الأردن, والسودان، وسنحاول بعد بدء الخدمة في السعودية بفترة بسيطة أن تحسب المكالمات على شبكاتنا في تلك الدول المجاور على أنها مكالمات محلية دون احتساب تكاليف للاتصالات الدولية. وهذه من المميزات التي نركز عليها، ونحاول من خلالها، بإذن الله، الحصول على عدد كبير من المشتركين والاستحواذ على حصة أكبر من المستخدمين لخدمات الهاتف الجوال في السعودية.

    تعد السعودية الدولة الـ 23 التي تشملها شبكة زين عالميا، وغالبية الشبكة تقدم الخدمة في دول القرن الإفريقي، إضافة إلى الدول العربية المجاورة للمملكة.

    نحن في "زين" نفكر في كيفية الاستفادة من نطاق تغطية شبكتنا في تلك البلدان من خلال حجاج تلك البلدان وقاصدي العمل في السعودية، لأن ميزة الاتصال ببلدانهم بتكاليف الاتصال المحلي تعد خاصية قل ما تتوافر في شركات الاتصالات العالمية. وهذا ما يميزنا في استحواذنا على 42 مليون عميل ضمن شبكاتنا في تلك البلدان، وهذا ما جعلنا أيضا رابع أكبر مجموعة للاتصالات المتنقلة في العالم .


    خدمات عالية الجودة

    * دائما تعد الانطلاقة الأولى هي المقياس أو المؤشر للنجاح أو الفشل فكيف ترى البداية؟
    ـ كما ذكرت انطلاقتنا من بدايتها مؤهلة وثرية بالخدمات التي ينشدها العميل في السعودية، حيث سنقوم بتغطية 34 مدينة في أرجاء السعودية، وبإجمالي أربعة آلاف كيلو متر من الطرق بشبكتنا الخاصة والمملوكة 100 في المائة لـ"زين"، والباقي عن طريق التجوال المحلي. وبعد ذلك سوف تستمر الشركة في بناء شبكتها في مدة أستطيع القول إنها أقل من المدة المقدرة والمقررة من ضمن متطلبات رخصة الهاتف المتنقل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

    ونخطط في "زين" السعودية لتتميز من خلال التركيز على خدمات عالية الجودة تستند إلى شبكة يتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المعايير والتعاقد مع المزودين والموردين الرائدين، وتقديم منتجات وخدمات سهلة وواضحة يمكن أن يفهمها العملاء والعملاء المحتملون بسهولة مع خطط مبسطة للأسعار ومميزات تتعلق بشرائح العملاء بحسب طبيعة استخدامهم واحتياجاتهم المتوقعة.

    ونركز على ذلك معتمدين على الله ثم الشركة الأم «مجموعة زين» بخبرتها في ابتكار المنتجات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة كانت سباقة في طرح المنتجات الجديدة كوننا أول شركة في العالم طرحت خدمة 3.50 جي. ونحن أول من أطلق أغلب الخدمات في منطقة الخليج والتي منها البث التلفزيوني عبر الموبايل وإدارة المحتوى والبيانات وإدارة الحسابات المصرفية. وكانت منتجات مبتكرة لنا ونحن نحاول دراسة قطاعات السوق. واستطعنا أن نحدد تسعة قطاعات في السوق ونحاول أن نلبي الاحتياجات لجميع تلك القطاعات في منتجات جديدة ومبتكرة، ونحن في النهاية الذي نتعهد به للمشتركين هو ابتكار المنتجات الجديدة التي تلبي احتياجاتهم.

    * ما الحد الأدنى من التقنيات المتوفرة على هاتف زين لعملائكم؟ وما التقنيات التي ستوفرها الشركة لعملائها في السعودية؟
    - ستوفر جميع الخدمات التقنية التي يحتاج إليها العملاء على هاتف "زين" الجوال دون استثناء. وهنا لن يكون العميل مضطرا لإضافة وطلب أي خدمة لاحقا. ولكن هذا لا يعني أن كل خدمة جديدة ستتوافر في اللحظة نفسها، وهنا لا بد أن نوضح وبكل صراحة أن هناك خدمات تتطلب وقتا لإضافتها وتوفيرها للعميل بالشكل الجيد، وذلك حسب نوع الخدمة، فهناك خدمات بالإمكان توفيرها مباشرة دون تأخير، ولكن هناك خدمات تتطلب مزيدا من الوقت لتفعيلها. وأعود وأذكر بأن أي خدمة بالإمكان تقديمها تقنيا، فإننا سنقوم بإعدادها لتوفيرها للعملاء، ولكن هذا يعتمد على الوقت الذي يحتاج إليه إعدادها.


    * ما نوع التمويل لتحقيق التزاماتكم، والقيمة التي حصلتم عليها؟
    - حصلنا على تمويل قرض حسن من المؤسسين وهذا عكس مدى تكاتف الجهود بين أعضاء مجلس الإدارة وسعيهم للنجاح في أسرع وقت. كما حصلنا على تمويل إسلامي 100 في المائة وحصلنا على قرض إسلامي 9.3 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، من أربعة بنوك هي: سامبا، ستي جروب, الفرنسي, والراجحي. والمرابحة فيه إسلامية، مركزين على أن تكون الأمور المالية تقع تحت القروض والمرابحات الإسلامية، حتى أن المؤسسين حصلوا على قرض حسن، مجتنبين تماما كل الأمور التي تدخل تحت دائرة الربا. ونعتقد بإذن الله تعالى أن نجني الأرباح في السنة الثالثة من تقديم الخدمة.


    دعم النشاط الاجتماعي والإنساني

    * بحكم عضويتكم السابقة في نادي النصر أليس في تخطيط "زين" رعاية هذا النادي؟
    ـ حقيقة سمعت هذا الحديث ومن الممكن أن ما دفع البعض لقبوله أني كنت عضو شرف سابق في نادي النصر على مدى 15 عاماً, لكن الحقيقة هي أنه ليس لدينا النية حالياً لدعم الأندية الرياضية في بلادنا، وإن كان هناك توجه في هذه الناحية فسيقتصر على المنتخبات الوطنية كبداية. ثم بعد فترة من ذلك وبناء على معطيات تعود بالفائدة على الشركة وحاملي أسهمها وليس شرط انادي النصر، وإنما أي ناد تتوافر فيه هذه المعطيات. ونحن في النهاية مؤتمنون على حقوق المساهمين ولا يمكن أن يكون للميول أي تأثير، فمثلما أنا عضو شرف سابق في النصر، هناك من ضمن المؤسسين شركة المراعي وكما هو معروف أن أخي الأمير سلطان بن محمد عضو شرف في نادي الهلال، ولدينا كثير من الإخوان المؤسسين لهم ميول مختلفة ولكن لا يوجد أحد منا ينظر من هذا المنظور، ولكن ما أستطيع الوعد به هو أن "زين" تتطلع لأن يكون لها دور نحو دعم النشاط الاجتماعي والإنساني في البلاد.

    ويشرفني أن أشير أنه تحت رعاية كريمة من الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام قامت شركة زين السعودية منذ فترة قريبة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، لدعم المبادرات البحثية وتقديم برامج منح وتدريب في مجال الاتصالات وذلك إسهاما في تنمية المواهب والقدرات للشباب السعودي.

    تتضمن وثيقة التفاهم كبداية تعاون مبادرتين، المبادرة الأولى: الإسهام في دعم المبادرات البحثية للجامعة المتعلقة بتأثير تحرر قطاع الاتصالات في المملكة في الاقتصاد المحلي بخلق فرص وظيفية والإسهام في جودة الخدمات وغيرها. والمبادرة الثاني: تقديم برامج المنح لطلاب الجامعة من قسمي الاتصالات وتقنية المعلومات في شركة زين السعودية للتدريب والحصول على خبرة قيمة وعملية في مجال المبيعات الفنية، الصيانة والتشغيل وإدارة تقنية المعلومات.

    * ماذا ستقدمون من خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة؟
    ـ قمنا بزيارة لمتلازمة داون، وسندعمهم بإذن الله. وسنقوم بتقديم أي تقنيات تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وفاقدي البصر، وسيكون لنا وجود في الأمور الإنسانية والاجتماعية بدعهم وتوفير التقنيات التي تخدمهم وتسهل حياتهم.


    اتفاقية مع "باب رزق"

    * ماذا عن الموارد البشرية لديكم؟ وهل منافذ وصول طلبات التوظيف تحظى بالاهتمام؟
    ـ نحن في زين ملتزمون بتوظيف الشباب السعودي وقد قمنا بتوظيف 500 موظف حتى الآن، ونستهدف توفير ألف فرصة عمل في المستقبل القريب، وبما يسهم وطنياً في تأمين الوظائف المناسبة وبالمزايا التي يطمح إليها الشباب السعودي ونركز على ذلك. وكنا في "زين" قد استطعنا أن نعمل على توظيف 70 في المائة من السعوديين عند بدء التشغيل مع أننا مطالبون فقط بنسبة 35 في المائة من وزارة العمل. ونتوقع أن تزيد هذه النسبة على 90 في المائة عند بدء التشغيل. أما النسبة المتبقية من غير السعوديين، فتتركز على الخبرات التي نحتاج إليها في الوقت الحاضر من فنيين وتقنيين، الذين ستغادر نسبة كبيرة منهم المملكة عند بدء تشغيل الشبكة.

    كما أود التنويه إلى أن شركة زين السعودية وقعت و"باب رزق جميل"، أحد برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، اتفاقية لخلق فرص عمل للشباب السعودي من خلال الاستفادة من "باب رزق جميل" في توفير الكوادر البشرية الوطنية المناسبة للعمل في شركة زين. ومن المتوقع أن يوفر هذا البرنامج ما يقرب من ألفي فرصة عمل في أكثر من عشرين مركز باب رزق جميل في المملكة. ويقوم "باب رزق جميل" باستقطاب طلبات المتقدمين وتخصيص قاعات المقابلات وتسهيل الإمكانات كافة لشركة زين لاختيار الكوادر المناسبة. إضافة إلى ذلك يقوم باب رزق جميل بتقديم مواقع داخل منطقة التسويق لترويج منتجات وخدمات شركة زين وذلك في فروعه الـ 20 كافة التي من المزمع تأسيسها في جميع أنحاء المملكة.


    منافسة الرخصة الثالثة

    * حشدتم كل الجهود لتقصي إمكانية استثماركم في قطاع الاتصالات في السعودية فما تفاصيل ذلك ومنذ متى بدأت؟
    - هي حصيلة جهود سابقة منذ دخولنا كمنافسين على مناقصة المزود الثاني لتشغيل الهاتف الجوال، وأود أن أذكر أننا نافسنا بقوة للحصول على الرخصة الثانية للهاتف الجوال في السعودية، والتي فازت بها شركة موبايلي، الله يوفقهم. بعد ذلك قررنا ان نستميت للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال، كونها الفرصة والرخصة الأخيرة للهاتف الجوال في السعودية. وقمنا بدراسة الحد الذي يمكننا الفوز فيه بالرخصة الثالثة، وحددناه ما بين خمسة إلى ستة ملايين دولار. وبالفعل فإن غالبية الشركات التي نافست معنا في هذه الرخصة، كانت في حدود هذه الأسعار. ولذلك كان لدينا تخوف من أن نخسر الحصول عليها، في ظل وجود فارق بسيط في الأسعار، لذلك قررنا، وبجهود الدكتور سعد البراك، العضو المنتدب في الشركة، ومن خلال العديد من الاجتماعات، أن نرفع السعر، مقابل أن نوفر في التجهيزات الأساسية، التي تكلف مبالغ باهظة، وتعويضها من وجودنا في 22 دولة، وحصولنا على تسهيلات دفع كثير من الموردين.

    لذلك قمنا برفع السعر إلى 22.8 مليار ريال وأتت هذه التقديرات على خلفية دراسات عملت وكانت نتيجتها أنه سيكون هناك نمو في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية بسبب نمو السكان المرتفع - وذلك كما ذكرته سابقاً - وأيضاً نسبة الشباب كبيرة في المجتمع السعودي. هناك دراسات عملت وكانت نتيجتها أنه سيكون هناك نمو في قطاع الاتصالات في المملكة بسبب النمو السكاني المرتفع، وأيضاً نسبة الشباب كبيرة في المجتمع السعودي، وهناك ميزة أخرى أنه يلاحظ أن شركة زين تعمل في العديد من الدول المحيطة بالسعودية والتي منها لبنان والأردن والكويت والسودان والبحرين والعراق، جميعها دول مجاورة ونحن إن شاء الله بعد عمل الشركة سنبدأ بتطبيق نظام الشبكة الواحدة، وهي أكبر الميزات لشركة زين، وقبل أن أنسى نحن أول مشغل للهاتف الجوال في منطقة الخليج وأول من قدم خدمة الرسائل المتعددة والبيانات والخدمات المصرفية وأول من قدم خدمة 3.5، ونحن نغطي 400 مليون شخص ونربط بين 32 مليون عميل ولدينا علاقات جيدة مع كبرى الشركات كشركة «نوكيا» ورأس مال الشركة السوقي للمجموعة الأم 28 مليون دولار، والتي ستطرح خلال هذا العام في بورصة لندن، أَضف إلى ذلك أنه في السوق السعودية شهد موسم الحج 2006 أكثر من 400 مليون مكالمة ومليار رسالة وهذا في عشرة أيام. فالسعودية لا تزال فيها مساحة للاستثمار في هذا المجال من خلال الإحصاءات التي ذكرتها سابقا، والحمد لله حصلنا على هذه الرخصة بتوفيق من الله.

    * ألا تتوقعون أن تواجهوا عقبات خصوصا في السنة الأولى من تشغيل الخدمة؟
    - بالتأكيد، ولا شك في ذلك، فنحن سندخل السوق في وجود شركتين وجدتا فيها منذ عدة سنوات، فبتأكيد سنواجه عقبات، ونحن نتوقعها، وبخبرتنا وقدرتنا سنتجاوز هذه العقبات، بإذن الله.
    لقد دخلنا في السابق في أسواق في بلدان أخرى، وواجهنا العديد من العقبات، وسنستفيد من تلك التجارب والخبرات في تجاوزها مهما كانت.

    * قد يؤدي اعتمادكم في المنافسة على توفير التقنيات والمنتجات الحديثة إلى ارتفاع الطلب والحصول على حصة تؤدي إلى عدم قدرة الشبكة على استيعاب عملاء جدد، ما خططكم في مثل هذه الظروف؟
    ـ نعم، من واقع خبرتنا فقد أخذ مثل هذه الظروف في الحسبان، ومع أن تقديراتنا متحفظة بالنسبة لعدد العملاء، إلا أننا قمنا بالاستعانة بخبرات البيوت الاستشارية تخص قطاع الاتصالات متوقعة نموا كبيرا لشركة زين، بناء على خبراتها. فبعض من تلك البيوت أعطت تقديرات عالية جدا. ولكننا أخذنا في تقديرنا أن تكون متحفظة، ولكن قدراتنا الاستيعابية متوافرة.

    وأحب هنا أن أذكر بأننا استعنا ببيوت الخبرة في مجالات عدة، فمثلا استعنا بـ"ساتشي اند ساتشي" في مجال الإعلام، ومكانزي في مجال المحاسبة، وجميع البيوت العالمية الاستشارية دخلنا معهم. حتى أن البنوك العالمية كان لديهم موثوقية بـ MTC التي تعني "زين".


    خدمات العملاء

    * ما مدى جاهزية مراكز خدمات العملاء، والرقم الموحد لتقديم الخدمة من خلاله، وكم الطاقات الاستيعابية لها؟
    - نحن جاهزون وتم التحضير لذلك منذ وقت مبكر، ولدينا الكثير من الإنجازات لم نعلنها لوجود منافسين في السوق المحلية، وسيطلع عليها الجميع عندما نبدأ بإطلاق الخدمة.

    * ماذا عن موقعكم على شبكة الانترنت، هل تم تجهيزه لخدمة عملائكم وتفعيل الخدمات والخواص من خلاله؟
    - بالتأكيد، فنحن قمنا بإعداد جميع الخدمات وتوفيرها لتكون في متناول العميل من خلال الموقع بمجرد إطلاق الخدمة. وسنوفر بجانب ذلك باقات متنوعة من الروابط الإلكترونية التي تحتوي ملفات نصية ومرئية وصوتية، ولا شك أن القائمين على الموقع لديهم تخطيط ليتضمن الموقع محتوى يحقق طموح عملائنا لكل ما يحتاجون إليه.

    * هل هناك أرقام لجوال "زين" غير الذي تعرف به؟
    - لقد خصص مبدئيا رقم (059)، وبالإمكان الحصول على رقم آخر مع زيادة الحاجة مستقبلا.

    * ما عدد مراكز العرض والتوزيع التي بدأتم بتجهيزها وخططتم لها؟
    - بالنسبة لمراكز التوزيع، فقد بدأنا في عقد اتفاقيات مع موزعين، كما أن لنا مراكز لتقديم خدمات متقدمة، وأخذنا في الاعتبار العديد من الخدمات التي تخدم العميل في نهاية المطاف، وهذا ما اشتهرت به "زين" في الكويت، حيث تجدها في الأحياء الصغيرة ، وهذه من مميزاتها، وسنحقق ما يناسب السوق السعودية ـ بإذن الله.


    خدمة الواي ماكس

    * كم نسبة عملائكم في الدول التي توجدون فيها؟
    ـ من الصعب حصر ذلك، لكن في الحقيقة نسيطر على الحصة الأكبر في البلدان التي نوجد فيها. لكن في العراق ما زلنا في البداية ولا أستطيع الحكم عليها. أما في الأردن فأتوقع أننا الأغلب وكذلك في لبنان، ومتقاربين مع بتلكو في البحرين.

    * بحكم خبرتكم في شركة زين كشركة منتشرة في العديد من الدول، تقدم خدمات الهاتف الجوال، هل استجدت تقنيات للاتصال عبر الجوال كالتواصل عبر الأقمار الصناعية مثلا بدلا من الأبراج؟
    - لم تثبت جميع الدراسات ذلك، ولكن يمكن أن نكون سباقين في خدمات مثل الواي ماكس أو خلافها. ولدى شركة زين الأم العديد من التصورات بهذا الخصوص.

    * هل لديكم التخطيط لتقديم خدمة الصوت عبر برتوكول الإنترنت VOIP في السعودية؟
    - أخذناها في الحسبان في شركتنا، لكن هذه الخدمة ناجحة في البلدان التي فيها كثافات سكانية كالصين وبلدان جنوب شرق آسيا. ولكن لا أعتقد أن هذه الخدمة ستنجح في بلداننا العربية، لهذا فإن توافر هذه الخدمة في السعودية لن تكون في الوقت القريب.