makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
10/02/2008
المريخي: أبلغنا السوق بالحكم أثناء فترة التداول.. ولكن
أعرب خالد المريخي رئيس مجلس ادارة شركة جيزان القابضة عن سعادته بالحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي لمصلحة الشركة، الذي الغى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن منع دمج شركة جيزان مع شركة الكويت القابضة، وقال ان هذا ليس مستغربا على القضاء الكويتي العادل الذي يتدخل دائما لاعادة الامور الى نصابها الصحيح، ليؤكد من جديد ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون.
وقال المريخي انه باعتبار هذا الحكم مؤثرا من الناحية المالية في سهم الشركة وحرصا منها على الشفافية، فقد اخطرت الشركة ادارة البورصة اثناء التداول بهذا الحكم لكي تعلنه على لوحة الاعلانات ليعلم المتداولون حقيقة الامر، وقد اعتقدت الشركة ان البورصة سوف تتعامل مع هذا الامر كما تتعامل مع جميع الاحكام التي تصدر بشأن الشركات المدرجة بان توقف السهم وتعلن عن الحكم ثم تعيد السهم الى التداول مرة اخرى، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، لكن البورصة امتنعت من دون مبرر عن اعلانه للمتداولين، خصوصا ان السهم قد وصل الى الحد السعري الاعلى بكمية تداول تجاوزت عشرين مليون سهم، وتساءل المريخي هل رفض البورصة الاعلان كان بسبب ان الحكم قد صدر ضدها؟ وهل من الممكن ان تضحي ادارة البورصة بمصلحة المتداولين من اجل مصالحها الذاتية؟ وهل تتحمل ادارة البورصة الاضرار التي اصابت بعض المتداولين نتيجة خطئها في عدم الاعلان؟
واكد المريخي ان الحكم قد اسقط كل الشعارات الخاوية التي رفعتها البورصة لتبرير قرارها الباطل بمنع الاندماج، فقد اوضحت المحكمة ان القرار لم يتخذ لحماية المتداولين والاقتصاد الوطني – كما قيل وقت القرار - بل كان الهدف منه منع شركة جيزان والكويت القابضة بالذات من الاندماج، بل ان المحكمة اكدت على ان اندماج الشركات بشكل عام من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك فقد شجع قانون الشركات على هذه الاندماجات، ويكفينا ما قاله الحكم من ان القرار قد شابه التعسف والغلو والتشدد والبعد عن الشفافية والتجرد.
واختتم المريخي تصريحه بان صدور هذا الحكم يدعونا جميعا الى مراجعة النفس وتحكيم العقل والمنطق، واعمال حكم القانون، وذلك من اجل اصلاح الاوضاع القائمة في احد اهم المرافق الاقتصادية في البلاد، التي تمس كل فرد يعيش على ارض الكويت.
المريخي: أبلغنا السوق بالحكم أثناء فترة التداول.. ولكن
أعرب خالد المريخي رئيس مجلس ادارة شركة جيزان القابضة عن سعادته بالحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي لمصلحة الشركة، الذي الغى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن منع دمج شركة جيزان مع شركة الكويت القابضة، وقال ان هذا ليس مستغربا على القضاء الكويتي العادل الذي يتدخل دائما لاعادة الامور الى نصابها الصحيح، ليؤكد من جديد ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون.
وقال المريخي انه باعتبار هذا الحكم مؤثرا من الناحية المالية في سهم الشركة وحرصا منها على الشفافية، فقد اخطرت الشركة ادارة البورصة اثناء التداول بهذا الحكم لكي تعلنه على لوحة الاعلانات ليعلم المتداولون حقيقة الامر، وقد اعتقدت الشركة ان البورصة سوف تتعامل مع هذا الامر كما تتعامل مع جميع الاحكام التي تصدر بشأن الشركات المدرجة بان توقف السهم وتعلن عن الحكم ثم تعيد السهم الى التداول مرة اخرى، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، لكن البورصة امتنعت من دون مبرر عن اعلانه للمتداولين، خصوصا ان السهم قد وصل الى الحد السعري الاعلى بكمية تداول تجاوزت عشرين مليون سهم، وتساءل المريخي هل رفض البورصة الاعلان كان بسبب ان الحكم قد صدر ضدها؟ وهل من الممكن ان تضحي ادارة البورصة بمصلحة المتداولين من اجل مصالحها الذاتية؟ وهل تتحمل ادارة البورصة الاضرار التي اصابت بعض المتداولين نتيجة خطئها في عدم الاعلان؟
واكد المريخي ان الحكم قد اسقط كل الشعارات الخاوية التي رفعتها البورصة لتبرير قرارها الباطل بمنع الاندماج، فقد اوضحت المحكمة ان القرار لم يتخذ لحماية المتداولين والاقتصاد الوطني – كما قيل وقت القرار - بل كان الهدف منه منع شركة جيزان والكويت القابضة بالذات من الاندماج، بل ان المحكمة اكدت على ان اندماج الشركات بشكل عام من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك فقد شجع قانون الشركات على هذه الاندماجات، ويكفينا ما قاله الحكم من ان القرار قد شابه التعسف والغلو والتشدد والبعد عن الشفافية والتجرد.
واختتم المريخي تصريحه بان صدور هذا الحكم يدعونا جميعا الى مراجعة النفس وتحكيم العقل والمنطق، واعمال حكم القانون، وذلك من اجل اصلاح الاوضاع القائمة في احد اهم المرافق الاقتصادية في البلاد، التي تمس كل فرد يعيش على ارض الكويت.
