ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
تخصيص البورصة... وإنشاء هيئة سوق مال يحتاجان تشريعات
توصيات »الفنية« إلى لجنة السوق: تفعيل المادة ...62 أما الدمج والإدراج فأمام القضاء
كتب - سعود سلطان:
علمت »السياسة« من مصادر مطلعة أن مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن مطالبات ومقترحات مجموعة ال¯ 61 شركة المعترضة على قرارات لجنة السوق والتي ناقشتها اللجنة الفنية في اجتماعها الاخير - الخميس الماضي - وابدت موافقاتها على الكثير من النقاط المطروحة ورفع توصياتها الى لجنة السوق في اجتماعه المرتقب تضمنت 9 بنود رئيسية وهي تخصيص السوق الى جانب ضرورة تفعيل المادة 62 من قانون السوق بوجود »هيئة عامة« بمثابة جمعية عمومية للسوق تتم مناقشة ما يطرح من قرارات والموافقة عليها بالاجماع وبمساهمة ومشاركة الشركات والغاء قرارات التحييد التي تسببت في آثار سلبية كبيرة وكثيرة للشركات وإدارة السوق خصوصا بعد اتجاه الكثير من الشركات للقضاء وكسب احكام قضائية ضد ادارة ولجنة السوق بشأن تلك القرارات, وضرورة تفعيل عملية الادراجات من خلال علانيتها والشفافية المطلوبة في الافصاح عن شروط المتقدم واسباب رفضها الى جانب الغاء قرار عدم السماح للشركات بزيادة رأس المال بثلاثة اضعاف, وتفعيل دور السوق الموازي الى جانب الغاء قرارات الدمج الاخيرة.
وكذلك بند عدم استصدار قرارات من دون مراجعة ومناقشة الشركات في تلك القرارات التي تدفعهم للجوء إلى القضاء والحصول على احكام قضائية.
واشارت المصادر الى أن موافقة اللجنة لتلك المقترحات والمطالبات جاءت من قناعتها بأن مذكرة غرفة التجارة تكمن في تطلعاتها نحو تطوير السوق والقيام بدوره فيما يخص الاقتصاد الوطني.
الا ان المصادر اكدت على ان تلك المبادرات والمطالبات والمقترحات ورغم ما تم طرحه والموافقة عليه من قبل اللجنة الفنية الا انه ستبقى عملية الاختلاف في وجهات النظر قائمة لوجود بعض البنود التي ليست من صلاحية ادارة السوق او لجنة السوق البت فيها وذلك لابتعادها عن مجال الموافقة والرفض الذي يخص عمل لجنة السوق واختصاصها في مشاريع قوانين بيد الحكومة ومجلس الامة فقط كعملية التخصيص وانشاء هيئة سوق مال اما بشأن ما يخص تفعيل المادة 62 من لائحة مرسوم قانون السوق فان ذلك الامر سيتم النظر فيه لتفعيله وتدعيمه بما يتواكب مع مطالب الشركات خصوصا وان ذلك البند يهدف الى وجود مشاركة في الرأي للشركات المدرجة عبر انعقاد جمعية عمومية للبورصة.
اما فيما يخص عملية الادراجات والتحييد والدمج فأكدت المصادر بأنها تأخذ مسارها عبر لجوء الشركات للقضاء واستصدار الاحكام التي تتم والتي من شأنها حسم تلك الخلافات واسدال ستارها مما يؤكد عدم وجود اي خلاف على البنود التي تم التطرق اليها من قبل مجموعة ال¯ .61
وذكرت المصادر أن اللجنة الفنية تدرس حاليا بعض طلبات الشركات المتقدمة للادراج والمتوقع ان تشهد النور في شهر مارس المقبل وفي السوقين الرسمي والموازي.
توصيات »الفنية« إلى لجنة السوق: تفعيل المادة ...62 أما الدمج والإدراج فأمام القضاء
كتب - سعود سلطان:
علمت »السياسة« من مصادر مطلعة أن مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن مطالبات ومقترحات مجموعة ال¯ 61 شركة المعترضة على قرارات لجنة السوق والتي ناقشتها اللجنة الفنية في اجتماعها الاخير - الخميس الماضي - وابدت موافقاتها على الكثير من النقاط المطروحة ورفع توصياتها الى لجنة السوق في اجتماعه المرتقب تضمنت 9 بنود رئيسية وهي تخصيص السوق الى جانب ضرورة تفعيل المادة 62 من قانون السوق بوجود »هيئة عامة« بمثابة جمعية عمومية للسوق تتم مناقشة ما يطرح من قرارات والموافقة عليها بالاجماع وبمساهمة ومشاركة الشركات والغاء قرارات التحييد التي تسببت في آثار سلبية كبيرة وكثيرة للشركات وإدارة السوق خصوصا بعد اتجاه الكثير من الشركات للقضاء وكسب احكام قضائية ضد ادارة ولجنة السوق بشأن تلك القرارات, وضرورة تفعيل عملية الادراجات من خلال علانيتها والشفافية المطلوبة في الافصاح عن شروط المتقدم واسباب رفضها الى جانب الغاء قرار عدم السماح للشركات بزيادة رأس المال بثلاثة اضعاف, وتفعيل دور السوق الموازي الى جانب الغاء قرارات الدمج الاخيرة.
وكذلك بند عدم استصدار قرارات من دون مراجعة ومناقشة الشركات في تلك القرارات التي تدفعهم للجوء إلى القضاء والحصول على احكام قضائية.
واشارت المصادر الى أن موافقة اللجنة لتلك المقترحات والمطالبات جاءت من قناعتها بأن مذكرة غرفة التجارة تكمن في تطلعاتها نحو تطوير السوق والقيام بدوره فيما يخص الاقتصاد الوطني.
الا ان المصادر اكدت على ان تلك المبادرات والمطالبات والمقترحات ورغم ما تم طرحه والموافقة عليه من قبل اللجنة الفنية الا انه ستبقى عملية الاختلاف في وجهات النظر قائمة لوجود بعض البنود التي ليست من صلاحية ادارة السوق او لجنة السوق البت فيها وذلك لابتعادها عن مجال الموافقة والرفض الذي يخص عمل لجنة السوق واختصاصها في مشاريع قوانين بيد الحكومة ومجلس الامة فقط كعملية التخصيص وانشاء هيئة سوق مال اما بشأن ما يخص تفعيل المادة 62 من لائحة مرسوم قانون السوق فان ذلك الامر سيتم النظر فيه لتفعيله وتدعيمه بما يتواكب مع مطالب الشركات خصوصا وان ذلك البند يهدف الى وجود مشاركة في الرأي للشركات المدرجة عبر انعقاد جمعية عمومية للبورصة.
اما فيما يخص عملية الادراجات والتحييد والدمج فأكدت المصادر بأنها تأخذ مسارها عبر لجوء الشركات للقضاء واستصدار الاحكام التي تتم والتي من شأنها حسم تلك الخلافات واسدال ستارها مما يؤكد عدم وجود اي خلاف على البنود التي تم التطرق اليها من قبل مجموعة ال¯ .61
وذكرت المصادر أن اللجنة الفنية تدرس حاليا بعض طلبات الشركات المتقدمة للادراج والمتوقع ان تشهد النور في شهر مارس المقبل وفي السوقين الرسمي والموازي.