الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية ...

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏11 فبراير 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    الشمري يسأل عن تجاوزت في الشركة الكويتية الوطنية


    11/02/2008 طلب النائب دعيج الشمري افادته في ظل ما تردد عن بعض التجاوزات التالية الخاصة بالتطاول على المال العام ومن بينها:
    1ــ تنازل الهيئة العامة للاستثمار عن حقها في الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية لمؤسسات واشخاص لا يستحقون هذه الاسهم.
    ولقد قامت الشركة الكويتية للاستثمار بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية من 500 الف د.ك الى 30 مليون د.ك، وللاسف الشديد لم تساهم الهيئة في زيادة رأس المال، وتم توجيه مساهمة الهيئة غير المكتتب بها الى مؤسسات وشخصيات مختارة لا يستحقون هذه الاسهم ومن ضمنهم شركة الصناعات الوطنية، التي يشغل شقيق العضو المنتدب بالهيئة منصب رئيس مجلس ادارتها والعضو المنتدب فيها، هذا وتمتلك شركة الصناعات الوطنية حالياً ما نسبته 15،53% من اسهم هذه الشركة، كما تمكن الشقيق الثاني للعضو المنتدب من الاكتتاب لنفسه في اسهم هذه الشركة، وتمكن من شغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة فيها، ولقد سبق لجريدة عالم اليوم نشر صورة الشيك الذي ساهم به الشقيق الثاني للعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في هذه الشركة، كما تمكنت العديد من الشخصيات المهمة، والتي حرصت كل من ادارة الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على شراء ولائها بالاكتتاب في أسهم هذه الشركة بدلا عن الهيئة العامة للاستثمار، ونتيجة لهذا القرار الظالم بحق الهيئة العامة للاستثمار والمال العام عموما، فقد قدرت خسارة الهيئة بما يقارب 56 مليون د.ك، ومن المعلوم ان للهيئة العامة للاستثمار اجراءات واضحة المعالم بشأن بيع مساهمتها في الشركات المحلية، واذا ما اخذنا ظروف السوق المحلي في تلك المرحلة، خصوصا بعد حرب تحرير العراق واستقرار الاوضاع السياسية وانعكاسها بالانتعاش الاقتصادي وبارتفاع مؤشر سوق الاوراق المالية، فان قرار الهيئة بعدم المساهمة بزيادة رأس المال، كان قرارا خاطئا افسح فيه المجال لمؤسسات وشخصيات للاستفادة منه بدلا عن الهيئة، حيث لا يمكن تبرير قناعة هذه المؤسسات والشخصيات بالاستثمار في هذه الشركة بدلا عن الهيئة، بينما نرى تخلي الهيئة عن الاكتتاب في هذه الاسهم، لذلك فانه من الضروري التدقيق في أسماء جميع من قاموا بالاكتتاب في هذه الشركة بدلا من الهيئة لمعرفة حجم الضرر الذي لحق بالمال العام وحتى تتم معرفة ابعاد هذا الملف.
    2ــ بيع عقار مملوك لشقيقي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار إلى الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية التي تساهم الهيئة بنسبة مهمة فيها.لم يكتف العضو المنتدب للهيئة بالتخلي والتنازل عن حق الهيئة في الاكتتاب بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية لمؤسسات واشخاص لا يستحقون المساهمة نيابة عن الهيئة، فبعد الانتهاء من اجراءات زيادة رأسمال الشركة واتضاح امتلاكها سيولة كبيرة، تقرر بيع عقار شركة كيفان العقارية المملوكة لشقيقي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وبمبلغ يقدر بحدود 6 ملايين د.ك الى الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار نسبة تقدر بـ16،8% من هذه الشركة.
    وكما اسلفنا سابقاً بأن شقيق العضو المنتدب للهيئة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة فيها، ومن خلال تسلسل الاحداث يلاحظ أن من قام ببيع العقار هما شقيقا العضو المنتدب، ومن اشترى العقار الشركة التي يشغل شقيق العضو المنتدب منصب نائب رئيس مجلس الادارة فيها، اضافة الى العضو المنتدب، حيث وفر الغطاء القانوني كون الهيئة مساهما رئيسيا في هذه الشركة، وهي تمثل المال العام ومن المتعارف عليه، وحسب اجراءات الهيئة، فان موافقة الهيئة او عدم اعتراضها على القرارات المتخذة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ألم يجد شقيقا العضو المنتدب اي جهة اخرى تشتري العقار منهما سوى هذه الشركة؟! أليس من المصادفة ان تتنازل الهيئة العامة للاستثمار عن حقها في الاكتتاب بهذه الشركة وتتحمل الهيئة خسارة 56 مليون د.ك، وتقوم الشركة نفسها بشراء عقار شقيقي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار؟!.. انه من الضروري مراجعة قانون حماية المال العام رقم 1 لسنة 1993، وكذلك قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المادة 151.
    3 ــ التفريط برخصة الوساطة المالية:
    كانت الهيئة العامة للاستثمار تمتلك من خلال الشركة الكويتية للاستثمار رخصة الوساطة المالية، وللاسف الشديد كما تم من اجراءات مجحفة بحق الهيئة في زيادة رأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية تم اتباعها في هذه الشركة، فقد قامت الشركة الكويتية للاستثمار في مارس 2006 بتأسيس شركة كي اي سي للوساطة المالية برأسمال قدره 20 مليون د.ك، وتم توزيع ملكية الهيئة بالاسهم غير المكتتب بها، وكما هي العادة على مؤسسات وشخصيات مختارة لا يستحقون هذه الاسهم من ضمنهم البنك الاهلي والبنك التجاري والعربية للوساطة المالية وشخصيات اخرى، اضافة الى صندوق الاستثمار والتطوير المدار من قبل شركة المركز المالي الكويتي، وهو في واقع الحال يمثل شركة الصناعات الوطنية لكونها المساهم الرئيسي في شركة المركز المالي، ويلاحظ عند انتهاء اجراءات الاكتتاب انخفاض حصة الهيئة الى 37% فقط في هذه الشركة، كما يلاحظ دائما الحرص على ابقاء نسبة ضئيلة بيد الهيئة في الشركات المباعة حتى لا يكون القرار بيد الهيئة مستقلا في هذه الشركات، فمن هو المستفيد من قرارات الهيئة هذه والتربح على حساب المال العام؟
    4 ــ مشروع بيع شركة معرض الكويت الدولي:
    تقدمت الشركة الكويتية للاستثمار في شهر يونيو 2006 بخطاب تعرب فيه عن وجود خطة لديها لتطوير شركة معرض الكويت الدولي، ولمن يدقق في المعلومات الواردة في هذا الكتاب يلاحظ النية المسبقة لتوجيه جزء من اسهم هذه الشركة المهمة الى وجهات محددة مسبقا، ويقول هذا الكتاب ان الشركة الكويتية للاستثمار تقترح القيام بزيادة رأسمال شركة معرض الكويت الدولي، وبسبب امتلاك الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار 50% لكل منهما، فإنها تقترح، وبمعنى اصح، تحرض الهيئة العامة على عدم المشاركة والاكتتاب بزيادة رأس المال، وتقترح الشركة الكويتية للاستثمار في كتابها المذكور وبعد الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال ان يتم بيع ما نسبته 25% من اسهم الشركة الى مساهمي الشركة الكويتية للاستثمار، وكما هو معروف فإن المساهم الرئيسي هو صندوق الاستثمار والتطوير المدار من قبل شركة المركز المالي التي تعتبر شركة الصناعات الوطنية المساهم الرئيسي فيها، وللعلم فانه لا يمكن لاحد التدخل في ادارة الصندوق سوى مدير الصندوق، وبالتالي ستنتهي هذه النسبة المهمة والمحددة بـ 25% إلى شركة معروفة مسبقا، كما جرى لحصة الهيئة في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.