makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
الدول ستواجه أحد أمرين: إما فك الارتباط بالدولار أو رفع قيمة عملاتها
خفض جديد متوقع للفائدة الأميركية سيضع البنوك المركزية الخليجية في حرج شديد
العيسى: أميركا تسبب معضلة لاقتصادات دول الخليج التي تعاني من التضخم.. وعليها خفض الفائدة
أرباح البنوك ستقل لأنها تعتمد على هامش الفائدة بين الإيداع والإقتراض
اعفت القرارات التي اتخذها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة من الضغوط التضخمية التي تعاني منها أصلا دول الخليج العربية. وقال مراقبون: ان البنوك المركزية الخليجية, ومن خلفها حكومات دول الخليج, وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: اما رفع سعر صرف عملاتها أمام الدولار, أو فك الارتباط بالعملة الأميركية, اذا كانت لا تريد لأرقام التضخم المرتفعة أصلا, أن ترتفع أكثر.
وقد وجدت فيه المصارف المركزية الخليجية نفسها في وضع حرج بعد 3 تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة الأميركية قررها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي. ففي وقت تواجه فيه دول مجلس التعاون الخليجي, حكومات وبنوك مركزية, ضغوطا للحد من نسب التضخم المرتفعة, يضطر صناع القرار في هذه الدول لاقتفاء أثر تخفيضات الفائدة الأميركية, التي كان بينها تخفيضان بلغا 125 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين, وذلك لمنع المضاربة على احتمال رفع قيم العملات. هذا في الوقت الذي يتطلب حل مشكلة التضخم, رفع أسعار الفائدة وليس خفضها.
خفض جديد
وحسب ما يرى مراقبون, فان البنوك المركزية الخليجية ستكون خلال الشهرين الحالي والمقبل في وضع أكثر حرجا, لاسيما وأن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سيلجأ, كما هو واضح, الى خفض جديد لأسعار الفائدة بواقع 0.5 في المئة, لتصبح2.5 في المئة, بهدف تحريك الاقتصاد الأميركي من حالة الركود التي دخل فيها في الوقت الذي لا تزال فيه أزمة الرهن العقاري تمسك بتلابيب الاقتصاد الأميركي. فتوقعات المحللين الأميركيين لقرار جديد بخفض الفائدة ارتفعت في مارس المقبل 2 في المئة من 68 الى 70 فى المئة.
ويقول مراقبون: أن ثاني أهم الأسباب التي تؤدي لزيادة معدلات التضخم في دول الخليج بعد انخفاض قيمة وسعر صرف الدولار الأميركي, هو خفض مستوى الفائدة الأميركية, واضطرار البنوك المركزية الخليجية لاتخاذ خطوة مماثلة.
فدول الخليج الست تسعى لمواجهة التضخم المتزايد الذي بلغ مستويات لم يصل اليها منذ عقود, نتيجة لعدة أسباب من بينها انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية فيما ترتبط 5 عملات خليجية بالعملة الأميركية, بينما السادسة وهي الدينار الكويتي فيرتبط بسلة عملات, يسيطر الدولار على نسبة كبيرة منها.
أحرج البنوك
يوسف العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أداكس في البحرين أبلغ أريبيان بزنس أنه يتفق والرأي القائل بأن قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي يحرج البنوك المركزية في منطقة الخليج
فقد قال العيسى: "أعتقد أن أميركا ستسبب معضلة للبنوك المركزية في المنطقة, كما أن اقتصادات المنطقة هي الأخرى ستواجه صعوبات نتيجة خفض أسعار الفائدة الأميركية. فمنطقة الخليج تعاني من مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار. وهذا التضخم يتطلب من البنوك من أجل مواجهته أو الحد منه أن ترفع سعر الفائدة لا أن تخفضها. هذا هو العلاج الطبيعي للتضخم أو على الأقل أحد طرق العلاج".
ويضيف العيسى "البنوك المركزية في الخليج لا تستطيع رفع سعر الفائدة الآن لأن عملاتها , باستثناء الكويت مرتبطة بالدولار. وهكذا فانها في الواقع أمام مشكلة. فالبنك المركزي الأميركي عمد الى خفض متكرر لأسعار الفائدة, ووجدت البنوك المركزية الخليجية نفسها مضطرة لخطوات مماثلة لمجاراة الخفض الأميركي".
وضع مختلف
ومضى العيسى للقول "هذا على أية حال ما تسير عليه البنوك المركزية الخليجية منذ سنوات. لكن في الحقيقة فان وضع الاقتصاد في دول الخليج مختلف بشكل كبير عن الاقتصاد الأميركي. ففي أميركا هناك مخاوف من ركود أو كساد اقتصادي, وخفض الفائدة يناسب الاقتصاد الأميركي لكنه لا يناسب أبدا اقتصاد الدول الخليجية, لا بل أنه قد يسبب مشكلة في الفترة المقبلة".
أرباح البنوك
وحول تأثير قرار خفض الفائدة الأميركية على بنوك المنطقة قال الرئيس التنفيذي لبنك أداكس ": بنوك الخليج لن تتضرر لأنها عموما تأخذ أرباحها من الفرق بين ماتدفعه للمودعين على ودائعهم وبين نسبة الاقراض للمقترضين. وهذه النسبة ان استطاعوا المحافظة عليها ستبقى أرباحهم كما هي, بل ربما تستفيد هذه البنوك بعض الشيئ".
وجاءت قرارات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي, ومن بعدها قرارات البنوك المركزية الخليجية في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول ضغوطا كبيرة لفك الارتباط مع الدولار أو على الأقل لاعادة تقييم عملاتها أمام العملة الأميركية.
وتلجأ الدول الخليجية الى اتباع خطوات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة, تماما مثلما حدث قبل أيام بعد أن خفضت الفائدة على الدولار بواقع 1.25 في المئة, خلال 8 أيام فقط بعد الأزمة التي اجتاحت أسواق المال العالمية.
بداية واحتمالات
حاولت بعض الدول الخليجية, ومنها السعودية والبحرين رفع متطلبات احتياطيات البنوك لحمل المقرضين على الابقاء على أموالهم في خزائنهم, في مسعى لتحجيم البنوك عن التوسع في الاقراض وبالتالي زيادة النمو الذي المعزز لزيادة التضخم.
ويقول خبراء: إن الخفض الأخير للفائدة الأميركية الشهر الماضي, والمتوقع أيضا الشهر المقبل, سيؤكد مرة أخرى لصانعي السياسات النقدية في الخليج مدى الحاجة لاعادة السيطرة على واحدة من أهم أدوات الادارة الاقتصادية, موضحين أن الخفض الحاد للفائدة يضع دول الخليج في موقف صعب, خاصة أن الضغوط التضخمية كانت تتصاعد أساسا بسبب النمو الاقتصادي القوي.
وفي محاولة لمكافحة التضخم, أعلنت سلطنة عمان وقطر أنهما تتجهان نحو احتمال رفع شرط الاحتياطي للبنوك. فقد قال محافظ البنك المركزي العماني: ان بلاده ستبيع المزيد من شهادات الايداع, وأنها قد ترفع مرة أخرى نسبة الودائع التي لا يمكن للبنوك اقراضها. بينما أعلنت قطر صراحة رفع شرط الاحتياطي لبنوكها التجارية بمقدار 50 نقطة أساس وذلك للسيطرة على المعروض النقدي وبالتالي السيطرة على التضخم.
وقال مسؤول بالبنك المركزي القطري: »من المقرر أن يحدث ذلك يوم 15 فبراير الجاري, مشيرا الى أنه يجري حاليا حساب الاحتياطيات لكل بنك حسب ودائعه.
وفي سلطنة عمان, قال حمود بن سنجور الزدجالي, الرئيس التنفيذي للبنك المركزي: ان قيمة شهادات الايداع القائمة, وهي أداة دين قصيرة أو متوسطة الأجل تستخدمها البنوك المركزية أحيانا للسيطرة على المعروض النقدي, قد زادت الى أكثر من المثلين لتصل الى 1.2 بليون ريال (3.1 بليون دولار) بحلول 31 ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 500 مليون ريال قبل عام.
وأضاف الزدجالي »ربما نخسر أكثر مما نكسب من اصلاح العملة. وبالنسبة لعمان.فان اصلاح العملة ليس على جدول الأعمال في الوقت الراهن«.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: »الاقتصاد الأميركي سيضعف, وأسعار الفائدة ستنخفض, والدولار سيكون تحت ضغط, لكن طالما أنك مرتبط بتلك العملة, فيجب أن تقبل المصاعب التي تسببه«.
سياسة مكلفة
وفي الوقت الذي تجاهد فيه البنوك المركزية الخليجية لاقناع أسواق المال بأنها لن تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار فان سياساتها النقدية أصبحت مكلفة وغير قابلة للاستمرار.
ولوحظ أنه بعد موجة من الخلافات العلنية بشأن ربط العملات الخليجية العام الماضي, سعت البنوك المركزية في الخليج لتوحيد صفوفها حيث عادت وتحدثت بشكل ايجابي عن الربط كمصدر للاستقرار, كما هونت من ضعف الدولار عبر القول أنه ظاهرة مؤقتة سرعان ما تزول لأن الدولار مرشح للارتفاع.
ورغم كل ذلك فان الأسواق مازالت تراهن على احتمالات رفع قيم العملات الخليجية وعلى قيام الحكومات بالتخلي عن النظام المعمول به منذ فترة طويلة والمتمثل في تثبيت سعر الصرف.
ويرى سايمون وليامز الخبير الاقتصادي في بنك »اتش.اس.بي.سي« أن وجهة النظر القائلة بالتخلي عن الربط ستتدعم مع انخفاض الفائدة الأميركية, لكن معدلات النمو والتضخم ستظل عالية في الخليج. وهو يرى أيضا أنه اذا ما تمسك صناع القرار الخليجيون بموقفهم من أجل خاطر الوحدة النقدية الخليجية المقررة في عام 2010 فأن الثمن سيكون باهظا.
ومن جانبه يرى ماريوس ماراثيفتيس من بنك »ستاندارد تشارترد« أنه من الممكن تأجيل رفع قيم العملات لفترة طويلة, لكن ثمن ذلك سيكون زيادة جديدة في نسب التضخم.
مشكلة شائكة
ولا بد من القول أن التضخم أصبح مسألة شائكة سياسيا في الخليج. ولم تعد وجهة النظر القائلة بأن الوضع القائم يحقق الاستقرار تلقى صدى اذ اضطرت الحكومات الى رفع الرواتب, وفرضت قيودا على الايجارات وأسعار المواد الغذائية لاحتواء الاستياء العام.
السياسه
خفض جديد متوقع للفائدة الأميركية سيضع البنوك المركزية الخليجية في حرج شديد
العيسى: أميركا تسبب معضلة لاقتصادات دول الخليج التي تعاني من التضخم.. وعليها خفض الفائدة
أرباح البنوك ستقل لأنها تعتمد على هامش الفائدة بين الإيداع والإقتراض
اعفت القرارات التي اتخذها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة من الضغوط التضخمية التي تعاني منها أصلا دول الخليج العربية. وقال مراقبون: ان البنوك المركزية الخليجية, ومن خلفها حكومات دول الخليج, وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: اما رفع سعر صرف عملاتها أمام الدولار, أو فك الارتباط بالعملة الأميركية, اذا كانت لا تريد لأرقام التضخم المرتفعة أصلا, أن ترتفع أكثر.
وقد وجدت فيه المصارف المركزية الخليجية نفسها في وضع حرج بعد 3 تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة الأميركية قررها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي. ففي وقت تواجه فيه دول مجلس التعاون الخليجي, حكومات وبنوك مركزية, ضغوطا للحد من نسب التضخم المرتفعة, يضطر صناع القرار في هذه الدول لاقتفاء أثر تخفيضات الفائدة الأميركية, التي كان بينها تخفيضان بلغا 125 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين, وذلك لمنع المضاربة على احتمال رفع قيم العملات. هذا في الوقت الذي يتطلب حل مشكلة التضخم, رفع أسعار الفائدة وليس خفضها.
خفض جديد
وحسب ما يرى مراقبون, فان البنوك المركزية الخليجية ستكون خلال الشهرين الحالي والمقبل في وضع أكثر حرجا, لاسيما وأن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سيلجأ, كما هو واضح, الى خفض جديد لأسعار الفائدة بواقع 0.5 في المئة, لتصبح2.5 في المئة, بهدف تحريك الاقتصاد الأميركي من حالة الركود التي دخل فيها في الوقت الذي لا تزال فيه أزمة الرهن العقاري تمسك بتلابيب الاقتصاد الأميركي. فتوقعات المحللين الأميركيين لقرار جديد بخفض الفائدة ارتفعت في مارس المقبل 2 في المئة من 68 الى 70 فى المئة.
ويقول مراقبون: أن ثاني أهم الأسباب التي تؤدي لزيادة معدلات التضخم في دول الخليج بعد انخفاض قيمة وسعر صرف الدولار الأميركي, هو خفض مستوى الفائدة الأميركية, واضطرار البنوك المركزية الخليجية لاتخاذ خطوة مماثلة.
فدول الخليج الست تسعى لمواجهة التضخم المتزايد الذي بلغ مستويات لم يصل اليها منذ عقود, نتيجة لعدة أسباب من بينها انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية فيما ترتبط 5 عملات خليجية بالعملة الأميركية, بينما السادسة وهي الدينار الكويتي فيرتبط بسلة عملات, يسيطر الدولار على نسبة كبيرة منها.
أحرج البنوك
يوسف العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أداكس في البحرين أبلغ أريبيان بزنس أنه يتفق والرأي القائل بأن قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي يحرج البنوك المركزية في منطقة الخليج
فقد قال العيسى: "أعتقد أن أميركا ستسبب معضلة للبنوك المركزية في المنطقة, كما أن اقتصادات المنطقة هي الأخرى ستواجه صعوبات نتيجة خفض أسعار الفائدة الأميركية. فمنطقة الخليج تعاني من مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار. وهذا التضخم يتطلب من البنوك من أجل مواجهته أو الحد منه أن ترفع سعر الفائدة لا أن تخفضها. هذا هو العلاج الطبيعي للتضخم أو على الأقل أحد طرق العلاج".
ويضيف العيسى "البنوك المركزية في الخليج لا تستطيع رفع سعر الفائدة الآن لأن عملاتها , باستثناء الكويت مرتبطة بالدولار. وهكذا فانها في الواقع أمام مشكلة. فالبنك المركزي الأميركي عمد الى خفض متكرر لأسعار الفائدة, ووجدت البنوك المركزية الخليجية نفسها مضطرة لخطوات مماثلة لمجاراة الخفض الأميركي".
وضع مختلف
ومضى العيسى للقول "هذا على أية حال ما تسير عليه البنوك المركزية الخليجية منذ سنوات. لكن في الحقيقة فان وضع الاقتصاد في دول الخليج مختلف بشكل كبير عن الاقتصاد الأميركي. ففي أميركا هناك مخاوف من ركود أو كساد اقتصادي, وخفض الفائدة يناسب الاقتصاد الأميركي لكنه لا يناسب أبدا اقتصاد الدول الخليجية, لا بل أنه قد يسبب مشكلة في الفترة المقبلة".
أرباح البنوك
وحول تأثير قرار خفض الفائدة الأميركية على بنوك المنطقة قال الرئيس التنفيذي لبنك أداكس ": بنوك الخليج لن تتضرر لأنها عموما تأخذ أرباحها من الفرق بين ماتدفعه للمودعين على ودائعهم وبين نسبة الاقراض للمقترضين. وهذه النسبة ان استطاعوا المحافظة عليها ستبقى أرباحهم كما هي, بل ربما تستفيد هذه البنوك بعض الشيئ".
وجاءت قرارات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي, ومن بعدها قرارات البنوك المركزية الخليجية في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول ضغوطا كبيرة لفك الارتباط مع الدولار أو على الأقل لاعادة تقييم عملاتها أمام العملة الأميركية.
وتلجأ الدول الخليجية الى اتباع خطوات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة, تماما مثلما حدث قبل أيام بعد أن خفضت الفائدة على الدولار بواقع 1.25 في المئة, خلال 8 أيام فقط بعد الأزمة التي اجتاحت أسواق المال العالمية.
بداية واحتمالات
حاولت بعض الدول الخليجية, ومنها السعودية والبحرين رفع متطلبات احتياطيات البنوك لحمل المقرضين على الابقاء على أموالهم في خزائنهم, في مسعى لتحجيم البنوك عن التوسع في الاقراض وبالتالي زيادة النمو الذي المعزز لزيادة التضخم.
ويقول خبراء: إن الخفض الأخير للفائدة الأميركية الشهر الماضي, والمتوقع أيضا الشهر المقبل, سيؤكد مرة أخرى لصانعي السياسات النقدية في الخليج مدى الحاجة لاعادة السيطرة على واحدة من أهم أدوات الادارة الاقتصادية, موضحين أن الخفض الحاد للفائدة يضع دول الخليج في موقف صعب, خاصة أن الضغوط التضخمية كانت تتصاعد أساسا بسبب النمو الاقتصادي القوي.
وفي محاولة لمكافحة التضخم, أعلنت سلطنة عمان وقطر أنهما تتجهان نحو احتمال رفع شرط الاحتياطي للبنوك. فقد قال محافظ البنك المركزي العماني: ان بلاده ستبيع المزيد من شهادات الايداع, وأنها قد ترفع مرة أخرى نسبة الودائع التي لا يمكن للبنوك اقراضها. بينما أعلنت قطر صراحة رفع شرط الاحتياطي لبنوكها التجارية بمقدار 50 نقطة أساس وذلك للسيطرة على المعروض النقدي وبالتالي السيطرة على التضخم.
وقال مسؤول بالبنك المركزي القطري: »من المقرر أن يحدث ذلك يوم 15 فبراير الجاري, مشيرا الى أنه يجري حاليا حساب الاحتياطيات لكل بنك حسب ودائعه.
وفي سلطنة عمان, قال حمود بن سنجور الزدجالي, الرئيس التنفيذي للبنك المركزي: ان قيمة شهادات الايداع القائمة, وهي أداة دين قصيرة أو متوسطة الأجل تستخدمها البنوك المركزية أحيانا للسيطرة على المعروض النقدي, قد زادت الى أكثر من المثلين لتصل الى 1.2 بليون ريال (3.1 بليون دولار) بحلول 31 ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 500 مليون ريال قبل عام.
وأضاف الزدجالي »ربما نخسر أكثر مما نكسب من اصلاح العملة. وبالنسبة لعمان.فان اصلاح العملة ليس على جدول الأعمال في الوقت الراهن«.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: »الاقتصاد الأميركي سيضعف, وأسعار الفائدة ستنخفض, والدولار سيكون تحت ضغط, لكن طالما أنك مرتبط بتلك العملة, فيجب أن تقبل المصاعب التي تسببه«.
سياسة مكلفة
وفي الوقت الذي تجاهد فيه البنوك المركزية الخليجية لاقناع أسواق المال بأنها لن تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار فان سياساتها النقدية أصبحت مكلفة وغير قابلة للاستمرار.
ولوحظ أنه بعد موجة من الخلافات العلنية بشأن ربط العملات الخليجية العام الماضي, سعت البنوك المركزية في الخليج لتوحيد صفوفها حيث عادت وتحدثت بشكل ايجابي عن الربط كمصدر للاستقرار, كما هونت من ضعف الدولار عبر القول أنه ظاهرة مؤقتة سرعان ما تزول لأن الدولار مرشح للارتفاع.
ورغم كل ذلك فان الأسواق مازالت تراهن على احتمالات رفع قيم العملات الخليجية وعلى قيام الحكومات بالتخلي عن النظام المعمول به منذ فترة طويلة والمتمثل في تثبيت سعر الصرف.
ويرى سايمون وليامز الخبير الاقتصادي في بنك »اتش.اس.بي.سي« أن وجهة النظر القائلة بالتخلي عن الربط ستتدعم مع انخفاض الفائدة الأميركية, لكن معدلات النمو والتضخم ستظل عالية في الخليج. وهو يرى أيضا أنه اذا ما تمسك صناع القرار الخليجيون بموقفهم من أجل خاطر الوحدة النقدية الخليجية المقررة في عام 2010 فأن الثمن سيكون باهظا.
ومن جانبه يرى ماريوس ماراثيفتيس من بنك »ستاندارد تشارترد« أنه من الممكن تأجيل رفع قيم العملات لفترة طويلة, لكن ثمن ذلك سيكون زيادة جديدة في نسب التضخم.
مشكلة شائكة
ولا بد من القول أن التضخم أصبح مسألة شائكة سياسيا في الخليج. ولم تعد وجهة النظر القائلة بأن الوضع القائم يحقق الاستقرار تلقى صدى اذ اضطرت الحكومات الى رفع الرواتب, وفرضت قيودا على الايجارات وأسعار المواد الغذائية لاحتواء الاستياء العام.
السياسه
