الفهلوي
عضو مميز
بالنسبة للبنوك المحلية وشركات التمويل
»المركزي« يحدد 50 ألف دينار غرامة لمخالفي شرط نسبة استقطاع القروض
كتب جمال رمضان:
قالت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي حدد غرامة تبلغ 50 ألف دينار لأي معاملة قروض من قبل البنوك المحلية او شركات التمويل يتعدى الاستقطاع فيها شرط الـ %50 من الراتب سواء كانت هذه المعاملة تم انجازها قبل اصدار تعليماته المتشددة مؤخرا أو بعدها.
وأكدت المصادر ذاتها أن »المركزي« مصمم على التزام البنوك وكافة شركات التمويل بتعليماته المتعلقة بالقروض ونسبة الخصم أو الاستقطاع بما لا يتعدى %50 من الراتب كشرط لانجاز المعاملة وموافقته عليها.
وأضافت المصادران هذه الغرامة سيقرها »المركزي« بمجرد تدقيقه على المعاملات حتى وان لم يوافق عليها ولو تعدى الاستقطاع دينارا واحدا فوق النسبة المقررة مشيرة الى الأخذ في الحسبان أيضا حدود الفيزا والماستر كارد أو أية استقطاعات أخرى للعميل سواء تلك المتعلقة بشركات التمويل أو الشركات التي تقدم سلعا استهلاكية بنظام الأقساط.
وأوضحت المصادر ان هذه التعليمات تأتي ضمن سعي بنك الكويت المركزي في تطبيق سياسته النقدية بما يخفف من تبعات أزمة القروض في محاولة لكبحها وهي قضية باتت تؤرق كافة فئات المجتمع وتدخل على اثر تبعاتها مجلس الآمة وتعرض للمناقشة لتبعاتها عبر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس والبنك المركزي وعقدت عدة اجتماعات بين الطرفين بهدف الوصول الى صيغة أو جملة من القرارات تؤدي في النهاية الى محاولة القضاء على ظاهرة الاقتراض غير المقننة.
تاريخ النشر: الخميس 14/2/2008
»المركزي« يحدد 50 ألف دينار غرامة لمخالفي شرط نسبة استقطاع القروض
كتب جمال رمضان:
قالت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي حدد غرامة تبلغ 50 ألف دينار لأي معاملة قروض من قبل البنوك المحلية او شركات التمويل يتعدى الاستقطاع فيها شرط الـ %50 من الراتب سواء كانت هذه المعاملة تم انجازها قبل اصدار تعليماته المتشددة مؤخرا أو بعدها.
وأكدت المصادر ذاتها أن »المركزي« مصمم على التزام البنوك وكافة شركات التمويل بتعليماته المتعلقة بالقروض ونسبة الخصم أو الاستقطاع بما لا يتعدى %50 من الراتب كشرط لانجاز المعاملة وموافقته عليها.
وأضافت المصادران هذه الغرامة سيقرها »المركزي« بمجرد تدقيقه على المعاملات حتى وان لم يوافق عليها ولو تعدى الاستقطاع دينارا واحدا فوق النسبة المقررة مشيرة الى الأخذ في الحسبان أيضا حدود الفيزا والماستر كارد أو أية استقطاعات أخرى للعميل سواء تلك المتعلقة بشركات التمويل أو الشركات التي تقدم سلعا استهلاكية بنظام الأقساط.
وأوضحت المصادر ان هذه التعليمات تأتي ضمن سعي بنك الكويت المركزي في تطبيق سياسته النقدية بما يخفف من تبعات أزمة القروض في محاولة لكبحها وهي قضية باتت تؤرق كافة فئات المجتمع وتدخل على اثر تبعاتها مجلس الآمة وتعرض للمناقشة لتبعاتها عبر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس والبنك المركزي وعقدت عدة اجتماعات بين الطرفين بهدف الوصول الى صيغة أو جملة من القرارات تؤدي في النهاية الى محاولة القضاء على ظاهرة الاقتراض غير المقننة.
تاريخ النشر: الخميس 14/2/2008
