مضارب غ معروف
عضو نشط
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 70
رغم الأداء العادي عام 2007، الذي كان السبب فيه جمود النمو في إنتاج النفط، إلا أن آفاق الاقتصاد الكلي في الكويت تبدو متينة. كما أن وضع المالية العامة في الاقتصاد في حالة تحسن، إضافة إلى أن حساسية الكويت تجاه أسعار النفط هي أدنى من حساسية البلدان الأخرى. وعلى خلاف جيرانها في منطقة الخليج، فإن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح. ويقول تقرير أصدره «دويتشه بنك» إن الاقتصاد الكويتي يعاني تعثر جهود التنويع بعيداً عن قطاع النفط بفعل الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان.
السياسة تعمل على تقييد الإصلاح
الكويت، باعتبارها أكثر اقتصاد في الشرق الأوسط يعتمد على النفط باستثناء العراق، فإنها تتأثر بالجوانب الإيجابية والسلبية لارتفاع أسعار النفط أكثر من معظم البلدان الأخرى. تتمتع الكويت حالياً بأكبر فائض في الحساب الجاري وفي المالية العامة في المنطقة، ولكن يتعين عليها أن تدير هذه الثروة التي هبطت عليها بعناية وحذر، على اعتبار أنه لا يوجد لديها الكثير من الموارد الأخرى من الدخل بخلاف النفط. كذلك جهدت الكويت في التنويع بعيداً عن قطاع النفط، وفي حين أن الاحتياطي يبدو كافياً في الوقت الحاضر إلا أنه ليس بلا نهاية. ويرجح أن يكون من شأن الجمود في نمو الإنتاج النفطي في عام 2007 أن يؤدي إلى إسهام سلبي في النمو من قطاع النفط للمرة الأولى منذ عام 2002. ولكن حتى مع الأداء البطيء في إجمالي النمو في عام 2007، الذي يقدر بأنه 4.5 في المئة، إلا أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسط 9.3 في المئة خلال السنوات الخمس السابقة، في الوقت نفسه الذي سُجِّلت فيه مكاسب طيبة في كل من القطاع النفطي وغير النفطي (خصوصاً الخدمات المالية والنقل والاتصالات والمنافع).
جهود التنويع الاقتصادي
تعرضت جهود التنويع بعيداً عن قطاع النفط إلى التعثر والإعاقة بفعل الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان. وعلى خلاف معظم البرلمانات الأخرى في المنطقة، التي تتمتع بدور استشاري فقط، فإن البرلمان الكويتي يتمتع بقوة حقيقية لوقف مشاريع القوانين. وقد عُيِّنت حكومة جديدة في (مارس) الماضي في أعقاب الاستقالة الجماعية للوزارة لتجنب تصويت بعدم الثقة ضد وزير الصحة. ومنذ ذلك الحين قُدِّمت المزيد من الاستقالات، بما في ذلك استقالة وزير النفط، وتظل العلاقات بين الحكومة والأمير الشيخ صباح الصباح في حالة توتر. كما أن من شأن الاختلافات في البرلمان كذلك تعطيل المشاريع الاستثمارية الضخمة لعدة سنوات، مثل مشروع الكويت بقيمة 9.3 بلايين دولار. كما أن التقدم كان بصورة عامة محدوداً بالنسبة لمشاريع التخصيص والإصلاح الاقتصادي، بسبب قلق النواب من انخفاض شعبيتهم على خلفية أي إجراءات يُنظَر إليها على أنها ليست في مصلحة أهل الكويت.
الحساسية من سعر النفط منخفضة
إن الاعتماد الكبير للغاية على النفط في الكويت يعني كذلك ليس فقط أن الكويت تتمتع بأعلى فائض في الحساب الجاري من بين بلدان المنطقة، وإنما كذلك من بين أعلى البلدان في العالم في هذا المقام. ونتوقع أن الفائض تراجع عام 2007 ليصل إلى 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 53 في المئة منه عام 2006، وأن يشهد انخفاضاً يسيراً عام 2008 ليصل إلى 45 في المئة. كذلك يعد الفائض في المالية العامة الأكبر في المنطقة، حيث يُقَدَّر بأنه كان في السنة الماضية في حدود 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى الاعتماد الكبير على النفط فإن وضع المالية العامة والحساب الجاري خارج النفط يعد دليلاً مفيداً إلى وضع السياسة الاقتصادية الأساسي. في هذا المقام يعد أداء الكويت طيباً، حيث إن العجز في المالية العامة غير النفطية شهد تضيقاً خلال عام 2007 بمقدار 6.9 نقاط مئوية، وهي أعلى نسبة من بين جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للحساب الجاري غير النفطي، فإن من المتوقع أن يكون هذا (على نحو غير عادي) قد تحرك باتجاه الفائض في عام 2007. وهذا التحرك هو بفعل عاملين. الأول هو أن قاعدة الواردات الكويتية أصغر إلى حد كبير من الصادرات. إذ لا تشكل الواردات إلا 20 في المئة من الصادرات، في حين أن النسبة في السعودية هي 40 في المئة، و 50 في المئة في قطر، و 60 في المئة في الإمارات. وبالتالي فإنه رغم أن الصادرات غير النفطية لا تشكل إلا نسبة بسيطة من إجمالي الصادرات، إلا أنها تظل مع ذلك كبيرة بما فيه الكفاية، إلى درجة أنه مع استبعاد النفط فإن الميزان التجاري خارج النفط يسجل عجزاً بسيطاً إلى حد ما.
بالنظر إلى العدد الكبير من العاملين الأجانب في منطقة الخليج فإن معظم هذه الاقتصادات تتمتع بفائض في الحساب الجاري يقل عن الفائض التجاري، على اعتبار أن عامل التحويلات هو بصورة عامة رقم كبير في منطقة السالب. وتعد الكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي يزيد فيه فائض الحساب الجاري على الفائض التجاري، وذلك بالنظر إلى الفائض الكبير إلى حد ما في حساب الدخل. ويعمل هذا على تشويه أي حسابات تتعلق بنقطة التعادل في سعر النفط، على اعتبار أنه يمكن أن يوحي بأن الحساب الجاري سيظل في خانة الفائض حتى حين يصبح سعر النفط صفراً.
ولكن إذا حسبنا بدلاً من ذلك نقطة التعادل في سعر النفط بالنسبة للميزان التجاري فإنه هذا سيشير إلى رقم بحدود 12 دولاراً للبرميل في عام 2007. وحيث إن من المحتمل أن الفائض الكبير للغاية في الدخل في الكويت هو دلالة على الاختلافات في إبلاغ البيانات بين بلدان المنطقة، إلا أننا نفرض افتراضاً منافياً للواقع وهو أن إيرادات الدخل هي أكثر انسجاماً مع الإيرادات التي أُبلِغ عنها في البلدان الأخرى. وهذا يجعل نقطة التعادل في الحساب الجاري في أسعار النفط هي 17 دولاراً للبرميل، وهي أدنى من نقطة تعادل أسعار النفط البالغة 30 دولاراً للبرميل بالنسبة للحساب الجاري في الإمارات والسعودية.
السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح
إن التضخم يسير في الوقت الحاضر بأعلى معدل له منذ عام 1991، حيث إنه بلغ 6.1 في المئة في (سبتمبر)، مقارنة بالفترة نفسها من سنة لسنة. فضلاً عن ذلك فإن الآثار القاعدية هي على نحو يجعلنا في حاجة إلى رؤية انخفاض الأسعار بمعدلات تقاس من شهر إلى شهر، حتى نتجنب زيادة أخرى في المعدل السنوي خلال الربع الرابع من العام. وجاءت أكبر الزيادات في أسعار المواد الغذائية والمساكن، التي تشكل على الترتيب 36 في المئة و19 في المئة من سلة مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية وتشكل ثلثي معدل التضخم الكلي. وحتى تعوض الحكومة عن بعض الهبوط في الدخول الحقيقية فقد ذُكِر أنها تدرس رفع مبالغ الدعم على بعض المواد الغذائية من 25 في المئة إلى 45 في المئة وكذلك توسيع نطاق المواد التي يشملها الدعم. وبالنسبة للمساكن فقد كانت هناك نقاشات حول تحديد دور القطاع الخاص في العقارات.
وفي حين أن المواد الغذائية والإيجارات هي من عوامل الإنتاج في الاقتصاد التي لا يتمتع فيها البنك المركزي الكويتي بسلطة تذكر، إلا أن هناك أيضاً عنصرا من التضخم في المواد القابلة للمتاجرة في الكويت. وإن ارتفاع قيمة الدينار الكويتي بنسبة 6 في المئة تقريباً في مقابل الدولار منذ أن اختارت الكويت التخلي عن ارتباط عملتها بالدولار في (مايو) الماضي، هذا الارتفاع أسهم إلى حد ما في التعويض عن هذا، ولكن الظروف النقدية تظل إلى حد ما مناسبة للأوضاع، حيث إن أسعار الفائدة الفعلية الحقيقية لم تتغير (خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) في (ديسمبر). وفي حين أن سعر الفائدة الرئيس الذي قرره البنك المركزي بقي على حاله عند 6.25 في المئة منذ (يوليو) 2006، إلا أن سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية خُفِّضت بنسبة إجمالية مقدارها 137 نقطة أساس خلال عام 2007. وقبل تغيير نظام العملات الأجنبية كان المقصود من هذه التخفيضات في أسعار الفائدة تثبيط المضاربات حول تحرك الدينار الكويتي، حيث إن البنك المركزي الكويتي كان أمام وضع يتميز بارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بنسبة تبلغ 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في (مارس) وحده. وحتى رغم أن السياسة النقدية في ظل سلة عملات يفترض فيها أن تكون مزيجاً من سياسات البلدان التي توجد عملاتها في السلة، ورغم أن تقديراتنا للأوزان النسبية للعملات بالنسبة للدينار الكويتي تشير إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة فيما بعد، إلا أننا لا نتوقع أن يقوم البنك المركزي الكويتي بتخفيض أسعار الفائدة على عقود إعادة الشراء أكثر مما فعل. ونتوقع أنها بدلاً من ذلك سترفع من سلة الدينار في محاولة لتشديد الظروف النقدية ووضع سقف على التضخم
السياسة تعمل على تقييد الإصلاح
الكويت، باعتبارها أكثر اقتصاد في الشرق الأوسط يعتمد على النفط باستثناء العراق، فإنها تتأثر بالجوانب الإيجابية والسلبية لارتفاع أسعار النفط أكثر من معظم البلدان الأخرى. تتمتع الكويت حالياً بأكبر فائض في الحساب الجاري وفي المالية العامة في المنطقة، ولكن يتعين عليها أن تدير هذه الثروة التي هبطت عليها بعناية وحذر، على اعتبار أنه لا يوجد لديها الكثير من الموارد الأخرى من الدخل بخلاف النفط. كذلك جهدت الكويت في التنويع بعيداً عن قطاع النفط، وفي حين أن الاحتياطي يبدو كافياً في الوقت الحاضر إلا أنه ليس بلا نهاية. ويرجح أن يكون من شأن الجمود في نمو الإنتاج النفطي في عام 2007 أن يؤدي إلى إسهام سلبي في النمو من قطاع النفط للمرة الأولى منذ عام 2002. ولكن حتى مع الأداء البطيء في إجمالي النمو في عام 2007، الذي يقدر بأنه 4.5 في المئة، إلا أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسط 9.3 في المئة خلال السنوات الخمس السابقة، في الوقت نفسه الذي سُجِّلت فيه مكاسب طيبة في كل من القطاع النفطي وغير النفطي (خصوصاً الخدمات المالية والنقل والاتصالات والمنافع).
جهود التنويع الاقتصادي
تعرضت جهود التنويع بعيداً عن قطاع النفط إلى التعثر والإعاقة بفعل الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان. وعلى خلاف معظم البرلمانات الأخرى في المنطقة، التي تتمتع بدور استشاري فقط، فإن البرلمان الكويتي يتمتع بقوة حقيقية لوقف مشاريع القوانين. وقد عُيِّنت حكومة جديدة في (مارس) الماضي في أعقاب الاستقالة الجماعية للوزارة لتجنب تصويت بعدم الثقة ضد وزير الصحة. ومنذ ذلك الحين قُدِّمت المزيد من الاستقالات، بما في ذلك استقالة وزير النفط، وتظل العلاقات بين الحكومة والأمير الشيخ صباح الصباح في حالة توتر. كما أن من شأن الاختلافات في البرلمان كذلك تعطيل المشاريع الاستثمارية الضخمة لعدة سنوات، مثل مشروع الكويت بقيمة 9.3 بلايين دولار. كما أن التقدم كان بصورة عامة محدوداً بالنسبة لمشاريع التخصيص والإصلاح الاقتصادي، بسبب قلق النواب من انخفاض شعبيتهم على خلفية أي إجراءات يُنظَر إليها على أنها ليست في مصلحة أهل الكويت.
الحساسية من سعر النفط منخفضة
إن الاعتماد الكبير للغاية على النفط في الكويت يعني كذلك ليس فقط أن الكويت تتمتع بأعلى فائض في الحساب الجاري من بين بلدان المنطقة، وإنما كذلك من بين أعلى البلدان في العالم في هذا المقام. ونتوقع أن الفائض تراجع عام 2007 ليصل إلى 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 53 في المئة منه عام 2006، وأن يشهد انخفاضاً يسيراً عام 2008 ليصل إلى 45 في المئة. كذلك يعد الفائض في المالية العامة الأكبر في المنطقة، حيث يُقَدَّر بأنه كان في السنة الماضية في حدود 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى الاعتماد الكبير على النفط فإن وضع المالية العامة والحساب الجاري خارج النفط يعد دليلاً مفيداً إلى وضع السياسة الاقتصادية الأساسي. في هذا المقام يعد أداء الكويت طيباً، حيث إن العجز في المالية العامة غير النفطية شهد تضيقاً خلال عام 2007 بمقدار 6.9 نقاط مئوية، وهي أعلى نسبة من بين جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للحساب الجاري غير النفطي، فإن من المتوقع أن يكون هذا (على نحو غير عادي) قد تحرك باتجاه الفائض في عام 2007. وهذا التحرك هو بفعل عاملين. الأول هو أن قاعدة الواردات الكويتية أصغر إلى حد كبير من الصادرات. إذ لا تشكل الواردات إلا 20 في المئة من الصادرات، في حين أن النسبة في السعودية هي 40 في المئة، و 50 في المئة في قطر، و 60 في المئة في الإمارات. وبالتالي فإنه رغم أن الصادرات غير النفطية لا تشكل إلا نسبة بسيطة من إجمالي الصادرات، إلا أنها تظل مع ذلك كبيرة بما فيه الكفاية، إلى درجة أنه مع استبعاد النفط فإن الميزان التجاري خارج النفط يسجل عجزاً بسيطاً إلى حد ما.
بالنظر إلى العدد الكبير من العاملين الأجانب في منطقة الخليج فإن معظم هذه الاقتصادات تتمتع بفائض في الحساب الجاري يقل عن الفائض التجاري، على اعتبار أن عامل التحويلات هو بصورة عامة رقم كبير في منطقة السالب. وتعد الكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي يزيد فيه فائض الحساب الجاري على الفائض التجاري، وذلك بالنظر إلى الفائض الكبير إلى حد ما في حساب الدخل. ويعمل هذا على تشويه أي حسابات تتعلق بنقطة التعادل في سعر النفط، على اعتبار أنه يمكن أن يوحي بأن الحساب الجاري سيظل في خانة الفائض حتى حين يصبح سعر النفط صفراً.
ولكن إذا حسبنا بدلاً من ذلك نقطة التعادل في سعر النفط بالنسبة للميزان التجاري فإنه هذا سيشير إلى رقم بحدود 12 دولاراً للبرميل في عام 2007. وحيث إن من المحتمل أن الفائض الكبير للغاية في الدخل في الكويت هو دلالة على الاختلافات في إبلاغ البيانات بين بلدان المنطقة، إلا أننا نفرض افتراضاً منافياً للواقع وهو أن إيرادات الدخل هي أكثر انسجاماً مع الإيرادات التي أُبلِغ عنها في البلدان الأخرى. وهذا يجعل نقطة التعادل في الحساب الجاري في أسعار النفط هي 17 دولاراً للبرميل، وهي أدنى من نقطة تعادل أسعار النفط البالغة 30 دولاراً للبرميل بالنسبة للحساب الجاري في الإمارات والسعودية.
السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح
إن التضخم يسير في الوقت الحاضر بأعلى معدل له منذ عام 1991، حيث إنه بلغ 6.1 في المئة في (سبتمبر)، مقارنة بالفترة نفسها من سنة لسنة. فضلاً عن ذلك فإن الآثار القاعدية هي على نحو يجعلنا في حاجة إلى رؤية انخفاض الأسعار بمعدلات تقاس من شهر إلى شهر، حتى نتجنب زيادة أخرى في المعدل السنوي خلال الربع الرابع من العام. وجاءت أكبر الزيادات في أسعار المواد الغذائية والمساكن، التي تشكل على الترتيب 36 في المئة و19 في المئة من سلة مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية وتشكل ثلثي معدل التضخم الكلي. وحتى تعوض الحكومة عن بعض الهبوط في الدخول الحقيقية فقد ذُكِر أنها تدرس رفع مبالغ الدعم على بعض المواد الغذائية من 25 في المئة إلى 45 في المئة وكذلك توسيع نطاق المواد التي يشملها الدعم. وبالنسبة للمساكن فقد كانت هناك نقاشات حول تحديد دور القطاع الخاص في العقارات.
وفي حين أن المواد الغذائية والإيجارات هي من عوامل الإنتاج في الاقتصاد التي لا يتمتع فيها البنك المركزي الكويتي بسلطة تذكر، إلا أن هناك أيضاً عنصرا من التضخم في المواد القابلة للمتاجرة في الكويت. وإن ارتفاع قيمة الدينار الكويتي بنسبة 6 في المئة تقريباً في مقابل الدولار منذ أن اختارت الكويت التخلي عن ارتباط عملتها بالدولار في (مايو) الماضي، هذا الارتفاع أسهم إلى حد ما في التعويض عن هذا، ولكن الظروف النقدية تظل إلى حد ما مناسبة للأوضاع، حيث إن أسعار الفائدة الفعلية الحقيقية لم تتغير (خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) في (ديسمبر). وفي حين أن سعر الفائدة الرئيس الذي قرره البنك المركزي بقي على حاله عند 6.25 في المئة منذ (يوليو) 2006، إلا أن سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية خُفِّضت بنسبة إجمالية مقدارها 137 نقطة أساس خلال عام 2007. وقبل تغيير نظام العملات الأجنبية كان المقصود من هذه التخفيضات في أسعار الفائدة تثبيط المضاربات حول تحرك الدينار الكويتي، حيث إن البنك المركزي الكويتي كان أمام وضع يتميز بارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بنسبة تبلغ 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في (مارس) وحده. وحتى رغم أن السياسة النقدية في ظل سلة عملات يفترض فيها أن تكون مزيجاً من سياسات البلدان التي توجد عملاتها في السلة، ورغم أن تقديراتنا للأوزان النسبية للعملات بالنسبة للدينار الكويتي تشير إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة فيما بعد، إلا أننا لا نتوقع أن يقوم البنك المركزي الكويتي بتخفيض أسعار الفائدة على عقود إعادة الشراء أكثر مما فعل. ونتوقع أنها بدلاً من ذلك سترفع من سلة الدينار في محاولة لتشديد الظروف النقدية ووضع سقف على التضخم